چاپ
مشاهده در قالب PDF

بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران

 


1. سردفتر اسناد رسمی شماره 443 تهران و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق.
بررسی‌ وضعیت‌ تابعیت‌ در حقوق ایران‌ (2)
در شماره‌ 40 مجله‌ کانون‌، تا آنجا پیش‌ رفتیم‌ که‌ در گفتار دوم‌ اصول‌ حاکم‌ بر تابعیت‌ را شرح‌ داده‌ و یکی‌ از صورتهای‌ استثنایی وارد و حاکم‌ بر تابعیت‌ واحد، که‌ همانا تابعیت‌ مضاعف‌ می‌باشد، را مورد بررسی‌ قرار دادیم‌ و اینک‌ در بند دوم‌، استثناء بعدی‌، که‌ همان‌ بی‌تابعیتی‌ است‌، را مورد بررسی‌ قرار خواهیم‌ داد.
2ـ طرق ایجاد بی‌تابعیتی‌:
اکثر حقوقدانان‌ بر این‌ نکته‌ اتفاق نظر دارند که‌ عوامل‌ پیدایش‌ بی‌تابعیتی‌ در جامعه‌ جهانی‌، چهار عامل‌ اصلی‌: 1ـ سلب‌ تابعیت‌ (به‌ عنوان‌ مجازات‌) 2ـ پناهندگی‌ و مهاجرت‌ 3ـ تعارض‌ منفی‌ سیستم‌های‌ اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌ 4ـ ترک‌ تابعیت‌، بدون‌ تحصیل‌ تابعیت‌ جدید می‌باشند. پس‌ با کمی‌ دقت‌ مشاهده‌ خواهیم‌ نمود که‌ طرق ایجاد بی‌تابعیتی‌ در جوامع‌ متفاوت‌، به‌ دو صورت‌ ارادی‌ و غیرارادی‌ پدیدار می‌گردد. نمودار ذیل‌ طرق متفاوت‌ ایجاد بی‌تابعیتی‌ را معین‌ داشته‌ است‌:
[به تصویر صفحه مراجعه شود]
ارادی پناهندگی و مهاجرت
طرق ایجاد بی‌تابعیتی ترک تابعیت، بدون تحصیل تابعیت جدید
سلب تابعیت (بعنوان مجازات)
غیرارادی
تعارض‌منفی‌سیستم‌های‌اعطای‌تابعیت‌ تولدی
در صورتی که‌ نمودار طرق ایجاد بی‌تابعیتی‌ را با نمودار طرق ایجاد تابعیت‌ مضاعف‌ در کنار یکدیگر قرار دهیم‌، به‌ اصل‌ بسیار جالبی‌ خواهیم‌ رسید. اصل‌ مزبور عبارت‌ است‌ از: «هر عاملی‌ که‌ باعث‌ جلوگیری‌ از بی‌تابعیتی‌ شود، خود تبدیل‌ به‌ عامل‌ بالقوه‌ای‌ جهت‌ ایجاد تابعیت‌ مضاعف‌ خواهد شد». البته‌ در مباحث‌ آتی‌ نسبت‌ به‌ این‌ قاعده‌ بیشتر بحث‌ و گفت‌وگو به‌ عمل‌ خواهیم‌ آورد. نمودار ذیل‌ مقارنه‌ طرق ایجاد بی‌تابعیتی‌ و تابعیت‌ مضاعف‌ را نشان‌ می‌دهد:
ترک‌تابعیت قبلی بدون تحصیل تابعیت جدید
ارادی تحصیل تابعیت جدید بدون ترک تابعیت سابق ارادی
طرق ایجاد پناهندگی و مهاجرت پناهندگی و مهاجرت طرق‌ایجاد
بی‌تابعیتی سلب تابعیت در اثرازدواج تابعیت‌مضاعف
تحمیل تابعیت
غیرارادی تعارض منفی‌سیستمهای در اثر تحصیل
اعطای تابعیت تولدی تابعیت شخص دیگر غیرارادی
تعارض مثبت سیستمهای
اعطای تابعیت تولدی
با توجه‌ به‌ نمودار فوق، اینک‌ به اختصار طرقِ ایجاد بی‌تابعیتی‌ را با توجه‌ به‌ قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ ایران‌، مورد بررسی‌ قرار خواهیم‌ داد:
الف‌ـ حالات‌ ارادی‌ بروز بی‌تابعیتی‌
1ـ ترک‌ تابعیت‌ دولت‌ فعلی‌، بدون‌ تحصیل‌ تابعیت‌ جدید
این‌ فرض‌ حالتی‌ را بیان‌ می‌کند که‌ فردی‌ با تقدیم‌ تقاضای‌ ترک‌ تابعیت‌ به‌ مقامات‌ صالحه‌ کشورش‌، از تابعیت‌ کشور خود خارج‌ گردد و نتواند پس‌ از خروج‌ از تابعیت‌ دولت‌ سابقش‌، تابعیت‌ دولت‌ جدیدی‌ را تحصیل‌ نماید. بنابراین‌، فرد یاد شده‌ دچار بی‌تابعیتی‌ خواهد شد. زیرا همان گونه‌ که‌ قبلاً در هنگام‌ بررسی‌ اثر مفهوم‌ سیاسی‌ تابعیت‌ عنوان‌ گردید، اعطای‌ تابعیت‌، حق‌ مسلم‌ هر دولت‌ ـ کشور بوده‌ و ناشی‌ از اراده‌ مطلق‌ آن‌ دولت‌ می‌باشد و حتی‌ اگر شخص درخواست‌کننده‌ تابعیت‌، واجد تمامی‌ شرایط‌ مندرج‌ در قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ آن‌ کشور باشد، باز دولتی‌ که‌ نامبرده‌ از آن‌ کشور درخواست‌ تابعیت‌ نموده‌، می‌تواند از اعطای‌ تابعیت‌ به‌ وی‌ سر باز زند. با توجه‌ به‌ قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ در حقوق ایران‌، حالات‌ متعددی‌ که‌ یک‌ فرد می‌تواند تابعیت‌ سابق‌ خود را ترک‌ نموده‌ و تحصیل‌ تابعیت‌ کشور دیگری‌ را نماید، در نمودار ذیل‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌:
[به تصویر صفحه مراجعه شود]
(3)
کشور خارجی تبعه خارجی
(2)
کشوری که قرار است تحصیل ترک‌کننده‌تابعیت
تابعیت آن صورت گیرد
(1)
کشورایران تبعه ایرانی
در حالت‌ اول‌: یک‌ ایرانی‌ به‌ منظور تحصیل‌ تابعیت‌ کشور جدید، تابعیت‌ ایران‌ را ترک‌ می‌نماید. کشوری‌ که‌ قرار است‌ فرد مذکور تابعیت‌ آن‌ را تحصیل‌ نماید، از دو حالت‌ خارج‌
خواهد بود: الف‌ ـ قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ کشور جدید، شرط‌ تحصیل‌ تابعیت‌ کشور جدید را، ترک‌ تابعیت ایران‌ بداند. ب‌ـ قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ آن‌ کشور، شرط‌ تحصیل‌ تابعیت‌ آن‌ کشور را ترک‌ تابعیت ایران‌ نداند.
در حالت‌ دوم‌: چون‌ قواعد و مقررات‌ دولت‌ ایران‌، در مبحث‌ تحصیل‌ تابعیت‌ فاقد شرط‌ ترک‌ تابعیت‌ سابق‌ شخص‌ متقاضی‌ است‌، لذا فرد مذکور می‌تواند :الف‌ ـ بدون‌ ترک‌ تابعیت‌ سابق‌ خود، از دولت‌ ایران‌ تقاضای‌ تحصیل‌ تابعیت‌ ایران‌ را کند. ب‌ـ با ترک‌ تابعیت‌ سابق‌ خود، از دولت‌ ایران‌ تقاضای‌ تحصیل‌ تابعیت‌ ایران‌ را بنماید. درحالت‌ سوم‌: که‌ می‌تواند جمع‌ یکی‌ از حالات‌ اول‌ و دوم‌ باشد، چون‌ موضوع‌ از مقوله‌ بررسی‌ تابعیت‌ ایران‌ خارج‌ می‌باشد، نیازی‌ به‌ بررسی‌ بیشتر ندارد.
در بررسی‌ حالت‌ اول‌، بند الف‌ می‌توان‌ با ذکر مثالی‌ موضوع‌ را توضیح‌ داد. همانگونه‌ که‌ می‌دانیم‌ مطابق‌ قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ اطریش‌، هر خارجی‌ که‌ بخواهد تابعیت‌ اطریش‌ را تحصیل‌ نماید بدواً باید مدارک‌ ترک‌ تابعیت‌ دولت‌ سابقش‌ را ضمیمه‌ درخواست‌ خود نماید [1]و دولت‌ اطریش‌ مختار با بررسی‌ جمیع‌ موارد، به‌ نامبرده‌ تابعیت‌ اعطا نماید یا اینکه‌ از اعطای‌ تابعیت‌ خودداری‌ نماید. به‌ عبارت‌ دیگر ترک‌ تابعیت‌ از دولت‌ سابق‌، توسط‌ شخصی‌ که‌ درخواست‌ تحصیل‌ تابعیت‌ اطریش‌ را نموده‌ است‌، وی‌ را محق‌ دریافت‌ تابعیت‌ اطریش‌ نخواهد نمود. پس‌ قواعد تابعیت‌ اطریش‌ می‌تواند، خودبه‌ خود موجد بی‌تابعیتی‌ افراد گردد. چرا که‌ ممکن‌ است‌، شخصی‌ مطابق‌ مقررات‌ و موازین‌ قانونی‌ مبادرت‌ به‌ ترک‌ تابعیت‌ یا خروج‌ از تابعیت دولت‌ سابقش‌ بنماید، لیکن‌ موفق‌ به‌ تحصیل‌ تابعیت‌ اطریش‌ نگردد. در نتیجه‌ فرد یاد شده‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌، شخص‌ بی‌تابعیتی‌ خواهد شد. حال‌ فرض‌ کنید یک‌ ایرانی‌ به‌ قصد تحصیل‌ تابعیت‌ اطریش‌، بخواهد مطابق‌ مقررات‌ (آنگونه‌ که‌ ماده‌ 989 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ یا سایر قواعد و مقررات‌ دیگر مقرر داشته‌ است‌)، از تابعیت ایران‌ خارج‌
________________________________
1. دکتر ارفع‌نیا (بهشید) حقوق بین‌الملل خصوصی یک _ انتشارات آگاه_ سال 1370 _ ص 63.
________________________________________
شود و دولت‌ ایران‌ نیز طبق‌ اختیارات‌ حاصله‌ از بند 2 ماده‌ 988 قانون‌ مدنی‌ [1] یا سایر مواد قانونی‌ با تقاضای‌ وی‌ موافقت‌ نموده‌ و برای‌ نامبرده‌ سند ترک‌ تابعیت‌ یا خروج‌ از تابعیت‌ (حسب‌ مورد) صادر نماید. در صورتی‌ که‌ نامبرده‌ نتواند تابعیت‌ اطریش‌ را تحصیل‌ نماید. (با توجه‌ به‌ اینکه‌ اعطای‌ تابعیت‌ اطریش‌، هرچند با داشتن‌ شرایط‌ لازمه‌ منحصراً در اختیار هیأت‌ حاکمه‌ اطریش‌ می‌باشد) چنین‌ فردی‌ بی‌تابعیت‌ خواهد شد. لیکن‌ در حالت‌ اول‌ بند ب‌ هر گاه‌ تبعه‌ ایرانی‌ بخواهد از دولتی‌ نظیر آمریکا تقاضای‌ تحصیل‌ تابعیت‌ نماید، چون‌ شرط‌ اعطای‌ تابعیت‌ آمریکا به‌ تبعه‌ ایرانی‌، ترک‌ تابعیت‌ ایران‌ نمی‌باشد. لذا به‌ محض‌ اینکه‌ دولت‌ آمریکا با تقاضای‌ تحصیل‌ تابعیت‌ وی‌ موافقت‌ نماید دارای‌ تابعیت‌ مضاعف‌ خواهد شد و دولت‌ ایران‌ می‌تواند حسب‌ مورد با نامبرده‌ مطابق‌ ماده‌ 989 قانون‌ مدنی[2] برخورد نماید (تابعیت‌ خارجی‌ وی‌ را کان‌ لم‌ یکن‌ تلقی‌ نماید یا اینکه‌ نامبرده‌ را مشمول‌ اصل‌41 قانون‌ اساسی‌ [3]نموده‌ و تابعیت‌ ایران‌ را از وی‌ سلب‌ نماید.
برعکس‌ حالت‌ اول‌ بند الف‌، در حالت‌ دوم‌ هرگاه‌ یک‌ نفر تبعه‌ اطریشی‌ بخواهد، به‌ تابعیت‌ ایران درآید چون‌ مطابق‌ قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ ایران‌، شرط‌ ورود به‌ تابعیت‌ ایران‌، مستلزم‌ از دست‌ دادن‌ تابعیت‌ سابق‌ نمی‌باشد و این‌ موضوع‌ مورد اتفاق اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاِق
________________________________
1. بند 2 ماده 988 قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد: (اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل) 2 _ هیأت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
2. ماده 989 قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
3. اصل 41 قانون اساسی اشعار می‌دارد: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
صاحب‌نظران‌ حقوق بین‌الملل‌ خصوصی‌ ایران‌ می‌باشد [1]لذا قواعد و مقررات تحصیل‌ تابعیت‌ ایران‌ همانند قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ آمریکا، نوعاً نمی‌تواند باعث‌ بی‌تابعیتی‌ افراد گردد. مضافاً با تفسیر موسع‌ از قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ ایران‌، می‌توان‌ در حالت اول‌ بند الف‌ از بروز بی‌تابعیتی‌ فرد ایرانی‌ که‌ به‌ قصد تحصیل‌ تابعیت‌ کشوری‌، تابعیت‌ خود را ترک‌ گفته‌ نیز جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آورد. هرگاه‌ بخواهیم‌ ماده‌ 990 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ را تفسیر موسع‌ نمائیم‌، بی‌شک‌ با عنایت‌ به‌ اصل‌ «امکان‌ اعاده‌ به‌ تابعیت‌ ایرانی‌» چنین‌ فردی‌ به‌ صرف‌ تقاضای‌ اعاده‌ به‌ تابعیت‌ ایران‌، ایرانی‌ شناخته‌ خواهد شد مگر اینکه‌ هیأت‌ وزیران‌ با ورود نامبرده‌ به‌ تابعیت‌ ایران‌ مخالفت‌ داشته‌ باشد، که‌ وجود چنین‌ نظریه‌ای‌، ما را در این‌ مورد، که‌ قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ در ایران‌، به‌ سمت‌ محو و امحای‌ بی‌تابعیتی‌ پیش‌ می‌رود، راسخ‌تر می‌نماید.
2ـ پناهندگی‌ و مهاجرت‌
پناهندگی‌ و مهاجرت‌، در حقیقت‌ دو نوع‌ از مصادیق‌ ترک‌ اقامتگاه‌ و موطن‌، با انگیزه‌های‌ متفاوت‌ می‌باشد. به‌ عنوان‌ یک‌ قاعده‌، هرگاه‌ تغییر موطن‌ واقامتگاه‌ بنا به‌ دلایل‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ باشد، معمولاً فردی‌ که‌ ناگزیر به‌ ترک‌ اقامتگاه‌ یا موطن‌ خود می‌گردد، پناهنده‌ و عمل‌ وی‌ را پناهندگی‌ می‌نامند. لیکن‌ هرگاه‌ اهداف‌ اصلی‌ ترک‌ موطن‌ و اقامتگاه‌، به‌ دست‌ آوردن‌ امکانات‌ رفاهی‌ و مواهب اقتصادی‌ باشد، در آن‌ صورت‌ فرد مزبور را مهاجر وعمل‌ وی‌ را مهاجرت‌ می‌نامند.
پس‌ برای‌ پناهندگی‌ و مهاجرت‌، همانگونه‌ که‌ قبلاً عنوان‌ شد، سه‌ عامل‌ مؤثر می‌باشد، 1) کشور مبدأ، 2) کشور مقصد و 3) تبعه‌ کشور مبدأ که‌ آهنگ‌ تغییر اقامتگاه‌ و موطن‌ از
1. دکتر سلجوقی (محمود) _ حقوق بین‌الملل خصوصی جلد اول _ دفتر خدمات حقوق بین‌الملل _ سال 1370، ص 217.
کشور مبدأ به‌ کشور مقصد را دارد. به‌ نمودار ذیل‌ توجه‌ فرمائید:
[به تصویر صفحه مراجعه شود]
به علل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی= پناهنده پناهندگی
تغییر اقامت از کشور مبدأ به کشور مقصد
به علل اقتصادی= مهاجر مهاجرت
باید توجه‌ داشت‌، چه‌ در حالت‌ مهاجرت‌ و چه‌ در حالت‌ پناهندگی‌، وضعیت‌ کشور مقصد از دو حال‌ خارج‌ نخواهد بود، یا کشور مقصد، از زمره‌ کشورهایی‌ است‌ که‌ علاوه‌ بر قبول‌ مهاجر و پناهنده‌، به‌ نامبردگان‌ تابعیت‌ نیز اعطا می‌نماید یا اینکه‌ کشور مقصد از دسته‌ کشورهایی‌ است‌ که‌ تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ به‌ پناهنده‌ و مهاجر تابعیت‌ اعطا نمی‌نماید و نامبردگان‌ فقط‌ می‌توانند در آن‌ کشور اقامت‌ نمایند. از آن‌ طرف‌ کشور مبدأ می‌تواند در مبحث‌:
الف‌ ـ مهاجرت‌:
1ـ جزو کشورهایی‌ باشد که‌ شرط‌ استمرار تابعیت‌ تبعه‌ کشور مبدأ، اقامت‌ مستمر وی‌ در آن‌ کشور یا عدم‌ ترک‌ اقامتگاه‌ دائم‌ آن‌ کشور باشد یا اینکه‌ 2ـ کشور مبدأ از زمره‌ کشورهایی‌ باشد که‌ قائل‌ به‌ چنین‌ شرطی‌ نباشد. به‌ عبارت‌ دیگر، اقامت‌ داشتن‌ یا نداشتن‌ در آن‌ کشور، شرط‌ استمرار و بقای‌ تابعیت‌ آن‌ کشور نباشد و نیز در مبحث‌:
ب‌ ـ پناهندگی‌:
1ـ کشور مبدأ ممکن‌ است‌ از جمله‌ کشورهایی‌ باشد که‌ به‌ مجرد پناهنده‌ شدن‌ تبعه‌اش‌ به‌ کشور دیگری‌، تابعیت‌ وی‌ را سلب‌ نماید یا اینکه‌ 2ـ پناهنده‌ شدن‌ یا عدم‌ پناهندگی‌ تأثیری‌ در استمرار تابعیت‌ اتباع‌ آن‌ کشور نداشته‌ باشد، پس‌ امکان‌ برخورد حالات‌ یاد شده‌
از چند صورت‌ عقلی‌ خارج‌ نخواهد بود. گرچه‌ دیاگرام‌ این‌ وضعیت‌ قبلاً در مبحث‌ تابعیت‌ مضاعف‌ به‌ صورت‌ اجمالی‌ ترسیم‌ گردیده‌ بود، اینک‌ دیاگرام‌ تکمیلی‌ آن‌ تقدیم‌ می‌شود. به‌ نمودار ذیل‌ توجه‌ فرمائید.
[به تصویر صفحه مراجعه شود]
(الف) 1A پناهندگی موجب از دست دادن تابعیت آن کشور است
علاوه براقامت
وضعیت تابعیت اعطا (1B) (ب) 2A (ج) پناهندگی تأثیری در تابعیت آن کشور ندارد وضعیت
کشورمقصد می‌نماید (هـ) (د) کشور
(B) فقط اقامت (و) 3Aمهاجرت موجب از دست دادن تابعیت آن کشور می‌شود مبدأ
اعطا(2B) (ز) (A)
می‌نماید (ح) 4A مهاجرت موجب از دست دادن تابعیت آن کشور نمی‌شود
حالات‌ متصوری‌ که‌ ممکن‌ است‌ از برخورد و التقا وضعیت‌ اینگونه‌ کشورها در جامعه‌ جهانی‌ به‌ وجود آید، به‌ صورت‌ نمادهای‌ ذیل‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، به‌ نمودار ذیل‌ توجه‌ فرمائید.
الف_ 1B_1A فرد پناهنده فقط دارای تابعیت واحد کشور B خواهد بود.
ب _ 2B_1A فرد پناهنده بی‌تابعیت خواهد بود.
حالات ج _ 1B_2A فردپناهنده دارای تابعیت مضاعف کشورهای Bو Aخواهد بود.
متصوره د _ 2B_2A فرد پناهنده دارای تابعیت واحد کشور A خواهد بود.
از برخورد ه _ 1B_3A فرد مهاجر دارای تابعیت واحد کشور B خواهد بود.
وضعیت‌های و_ 2B_3A فرد مهاجر، بی‌تابعیت خواهد بود.
فوق ز _ 1B_4A فرد مهاجر دارای تابعیت مضاعف کشورهای A,B خواهد بود.
ح _ 2B_4A فرد مهاجر دارای تابعیت کشور A خواهد بود.
پس‌ مشاهده‌ می‌شود در جامعه‌ جهانی‌، دو حالت‌ «ب‌»، «و» موجبات‌ بی‌تابعیتی‌ افراد مهاجر و پناهنده‌ را فراهم‌ خواهد نمود. با تدقیق در مقررات‌ و قوانین‌ تابعیت‌ ایران‌ مشاهده‌
ی‌شود که‌ شرط‌ اقامت‌ در ایران‌، شرط‌ استمرار و بقای‌ تابعیت‌ ایران‌ نمی‌باشد. به‌ عبارت‌ دیگر یک‌ ایرانی‌ ممکن‌ است‌ حتی‌ تا آخر عمر خود، لحظه‌ای‌ در ایران‌ زندگی‌ ننموده‌ باشد، لیکن‌ ایرانی‌ باشد همچنین‌ شرط‌ پناهندگی‌ (بدون‌ تحصیل‌ تابعیت‌ دولت‌ دیگر) موجب‌ از بین‌ رفتن‌ تابعیت‌ ایران‌ به‌ صورت‌ مطلق‌ نخواهد بود، بلکه‌ فقط‌ در یک‌ صورت‌، آنهم‌ در صورتیکه‌ پناهندگی‌ منجر به‌ تحصیل‌ تابعیت‌ کشور مقصد گردد می‌تواند موجبات‌ سلب‌ تابعیت‌ فرد را فراهم‌ سازد. (تدقیق‌ در اصول‌ 41 و 42 قانون‌ اساسی‌). [1]لیکن‌ چنین‌ سلب‌ تابعیتی‌، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ فرد مذکور تابعیت‌ کشور دیگری‌ را اخذ نموده‌، موجب‌ بی‌تابعیتی‌ وی‌ نخواهد شد. پس‌ با کمی‌ دقت‌ در حالات‌ ارادی‌ بروز بی‌تابعیتی‌، مشاهده‌ می‌نماییم‌ که‌ قانونگذار ایران‌، در حالت‌ اول‌ (ترک‌ تابعیت‌ ایران‌ بدون‌ تحصیل‌ تابعیت‌ جدید) با پذیرش‌ ماده‌ 990 قانون‌ مدنی‌ [2] ، به‌ صورت‌ نسبی‌ از بروز بی‌تابعیتی‌ اتباع‌ ایرانی‌ جلوگیری‌ نموده‌ است‌ و در حالت‌ دوم‌ (پناهندگی‌ و مهاجرت‌) به‌ صورت‌ مطلق‌ قاعده‌ای‌ برای‌ ایجاد بی‌تابعیتی‌ وضع‌ ننموده‌ است‌.
ب‌ ـ حالت‌ غیرارادی‌ بروز بی‌تابعیتی‌:
1ـ سلب‌ تابعیت‌ (به‌ عنوان‌ مجازات‌): سلب‌ تابعیت‌، عملی‌ است‌ یک‌ جانبه‌ از طرف‌ دولت‌ اعطاکننده‌ تابعیت‌، به‌ منظور از بین‌ بردن‌ و قطع‌ رابطه‌ تابعیت‌ به‌ دلیل‌ ارتکاب‌ فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ تبعه‌ای‌ که‌ قانونگذار برای‌ آن‌
________________________________
1. اصل 42 قانون اساسی ایران اشعار می‌دارد: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
2. ماده 990 قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد: از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداد.
________________________________________
فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ چنین‌ مجازاتی‌ را پیش‌بینی‌ نموده‌ است‌. به‌ همین‌ جهت‌ در قواعد و مقررات‌ مربوط‌ به‌ تابعیت‌ و نیز در مقررات‌ جزائی‌ پاره‌ای‌ از کشورها، نظیر آمریکا، ایتالیا، اتریش‌، سلب‌ تابعیت‌ (به‌ عنوان‌ مجازات‌) اعم‌ از مجازات‌ اصلی‌ یا تتمیمی‌ یا تکمیلی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. [1] با توجه‌ به‌ ریشه‌ و مبدأ تابعیت‌، بین‌ حقوقدانان‌ در خصوص‌ سلب‌ تابعیت‌ تولدی‌ از یکسو و سلب‌ تابعیت‌ تحصیلی‌ و تحمیلی‌ از سوی‌ دیگر، به‌ عنوان‌ مجازات‌ اصلی‌ یا تبعی‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد. اکثر حقوقدانان‌ قائل‌ به‌ این‌ مطلب‌ می‌باشند که‌ سلب‌ تابعیت‌ تولدی‌ و اصلی‌، عملی‌ غیرمنطقی‌ از جانب‌ دولت‌ متبوع‌ فرد مذکور بوده‌ و مذموم‌ می‌باشد. زیرا تابعیت‌ تولدی‌ یا مبدأ، رابطه‌ای‌ اصلی‌ است‌ که‌ تبعه‌ را با مناسبات‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ ملت‌ یا جمعیت‌ آن‌ دولت‌ ـ کشور و اهداف‌ مشترک‌ آنان‌ پیوند می‌دهد. [2] و تبعه‌ تولدی‌ هر کشور، هر خطایی‌ نموده‌ باشد می‌توان‌ نامبرده‌ را با هر نوع‌ مجازاتی‌ (غیر از سلب‌ تابعیت‌) تنبیه‌ یا ترهیب‌ نمود و سلب‌ تابعیت‌ وی‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ باعث‌ شیوع‌ و رواج‌ بی‌تابعیتی‌ خواهد شد. زیرا دول‌ دیگر، به‌ فردی‌ که‌ با چنین‌ وضعیتی‌ روبرو شده‌ است‌ با دیده‌ بسیار بدبینانه‌ای‌ نظر افکنده‌ و معمولاً به‌ چنین‌ شخصی‌، تابعیت‌ خود را اعطا نمی‌نمایند و بدین‌وسیله‌ بی‌تابعیتی‌ در جامعه‌جهانی‌ رواج‌ می‌یابد. از آن‌ طرف‌، تعداد قلیلی‌ از حقوقدانان‌ اعتقاد دارند که‌ عمل‌ تبعه‌ تولدی‌ در نقض‌ قواعد و مقررات‌ دولت‌ ـ کشور متبوع‌ خود، به‌ گونه‌ای‌ غیرقابل‌ تحمل‌ است‌، که‌ دولت‌ ناگزیر از سلب‌ تابعیت‌ خواهد شد. مضافاً تابعیت‌ از بعد معنوی‌ آن‌، التزام‌ و وفاداری‌ تبعه‌ به‌ نهادها و قواعد مشترک‌ جامعه‌ را به‌ دنبال‌ دارد. فعل‌ یاترک‌ فعل‌ تبعه‌، که‌ منجر به‌ سلب‌ تابعیت‌ وی‌ می‌شود، در حقیقت‌ باعث‌ زوال‌ خصلت‌ معنوی‌ تابعیت‌ می‌گردد. مفاد کنوانسیون‌ حقوق بین‌الملل‌ لاهه‌ در خصوص‌ تعارض‌ تابعیت‌ به‌ سال‌ 1930 (هرچند مورد پذیرش‌ قاطبه‌
________________________________
1. دکتر ارفع‌نیا (بهشید) حقوق بین‌الملل خصوصی یک، انتشارات آگاه همان منبع ص.
2. دکتر مدنی (سیدجلال‌الدین)ـ حقوق بین‌الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش 1375ـ ص 46 نقل به مضمون از Batiful(H)_ Droit International Prive_Tom1 _ No 144
________________________________________
اعضا جامعه‌ جهانی‌ قرار نگرفته‌ است‌) ولی‌ با سلب‌ تابعیت‌ اتباع‌ تولدی‌ یک‌ کشور سر ناسازگاری‌ دارد. در خصوص‌ سلب‌ تابعیت‌ اشخاصی‌ که‌ تابعیت‌ غیرتولدی‌ دارند (نظیر اشخاصیکه‌ تابعیت‌ یک‌ کشور را تحصیل‌ نموده‌ یا تابعیت‌ کشورها بر آنان‌ در اثر ازدواج‌ یا به‌ صورت‌ تبعی‌ تحمیل‌ گردیده‌ است‌) کنوانسیون‌ یاد شده‌ چنین‌ شدت‌ عملی‌ را به‌ خرج‌ نداده‌ است‌. در این‌ راستا اکثریت‌ حقوقدانان‌ اعتقاد دارند، چون‌ پیوستگی‌ فرد به‌ دولت‌ ـ کشور معین‌، یا به‌ جمعیت‌ آن‌ پس‌ از تولد، با آگاهی‌ کامل‌ صورت‌ می‌گیرد و قبل‌ از تحصیل‌ یا تحمیل‌ تابعیت‌، هیچ گونه‌ مناسبتی‌ میان‌ وی‌ و دولت‌ ـ کشور یاد شده‌ وجود نداشته‌ است‌، لذا عنصر معنوی‌ تابعیت‌ حائز اهمیت‌ فراوان‌ بوده‌ و هرگاه‌ فرد با تابعیت‌ غیر تولدی‌، افعالی‌ را مرتکب‌ شود یا افعالی‌ را که‌ مورد نظر قانونگذار است‌، به‌ موقع‌ اجرا نگذارد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ تمامیت‌ ارضی‌ و استقلال‌ آن‌ کشور به‌ خطر افتد، دولت‌ ـ کشور اعطاکننده‌ یا تحمیل‌کننده‌ تابعیت‌، می‌تواند تابعیت‌ اعطایی‌ یا تحمیلی‌ را سلب‌ نماید. مثلاً هرگاه‌ تحصیل‌کننده‌ تابعیت‌ مبادرت‌ به‌ اقداماتی‌ نظیر جاسوسی‌ برای‌ اجانب‌ و اقدام‌ بر علیه‌ امنیت‌ ملی‌ کشور جدید خود نماید یا اینکه‌ در هنگام‌ تحصیل‌ تابعیت‌ جدید، از وسائل‌ متقلبانه‌ای‌ استفاده‌ نموده‌ باشد، دولت‌ ـ کشور اعطاکننده‌ تابعیت‌ به‌ وی‌، می‌تواند و حق‌ دارد به‌ لحاظ‌ تزلزل‌ عنصر معنوی‌ تابعیت‌ در این‌ شخص‌، تابعیت‌ اعطایی‌ را از نامبرده‌ به‌ صورت‌ یک‌ جانبه‌ سلب‌ نماید. با توجه‌ به‌ موارد یاد شده‌، بررسی‌ عکس‌العمل‌ قانونگذار ایران‌ (اعم‌ از نظام‌ پادشاهی‌ سابق‌ یا نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ فعلی‌) نسبت‌ به‌ پدیده‌ سلب‌ تابعیت‌ موردنظر ما خواهد بود لذا اولین‌ سؤالی‌ که‌ در این‌ خصوص‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ آیا برخورد دو قانونگذار نظام‌ پادشاهی‌ سابق‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ فعلی‌، در این‌ خصوص‌ یکسان‌ بوده‌ یا اینکه‌ در قبال‌ پدیده‌ سلب‌ تابعیت‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ تفاوت‌ رفتاری‌ مشاهده‌ می‌گردد؟ در نظام‌ پادشاهی‌ سابق‌، سلب‌ تابعیت‌ اتباعی‌ که‌ نوع‌ تابعیت‌ آنان‌ تولدی‌ بوده‌، امکان‌پذیر نبود. لیکن‌ دولت‌ پادشاهی‌ سابق‌ می‌توانست‌ علیه‌ اشخاصی‌ که‌ تابعیت‌ تحصیلی‌ ایران‌ را داشتند، در صورت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ از ناحیه‌ آنان‌ که‌ در
قانون‌ عادی‌ منع‌ گردیده‌ بود تابعیت‌ اعطایی‌ را به‌ صورت‌ یک‌ جانبه‌ سلب‌ نماید، به‌ همین‌ دلیل‌ ماده‌ 981 قانون‌ مدنی‌ که‌ در باب‌ سلب‌ تابعیت‌ غیر تولدی‌، وضع‌ گردیده‌ بود، مقرر می‌داشت‌: اگر در ظرف‌ مدت‌ 5 سال‌ از تاریخ‌ صدور سند تابعیت‌، معلوم‌ شود شخصی‌ که‌ به‌ تابعیت‌ ایران‌ قبول‌ شده‌، فراری‌ از خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ بوده‌ و همچنین‌ قبل‌ از انقضای‌ مدتی‌ که‌ مطابق‌ قوانین‌ ایران‌، نسبت‌ به‌ جرم‌ یا مجازات‌ مرور زمان‌ حاصل‌ می‌شود، معلوم‌ گردد شخصی‌ که‌ به‌ تابعیت‌ ایران‌ قبول‌ شده‌، محکوم‌ به‌ جنحه‌ مهم‌ یا جنایت‌ عمومی‌ است‌، هیأت‌ وزرا حکم‌ خروج‌ او را از تابعیت‌ ایران‌ صادر خواهند نمود.
تبصره‌: اتباع‌ خارجه‌ که‌ به‌ تابعیت‌ ایران‌ قبول‌ می‌شوند، در صورتی‌ که‌ در ممالک‌ خارجه‌ متوقف‌ باشند و مرتکب‌ عملیات‌ ذیل‌ شوند علاوه‌ بر اجرای‌ مجازات‌های‌ مقرره‌، با اجازه‌ هیأت‌ وزرا تابعیت‌ ایران‌ از آنها سلب‌ خواهد شد.
الف‌ ـ کسانی‌ که‌ مرتکب‌ عملیاتی‌ بر ضد امنیت‌ داخلی‌ و خارجی‌ مملکت‌ ایران‌ شوند و مخالفت‌ و ضدیت‌ با اساس‌ حکومت‌ ملی‌ و آزادی‌ نمایند.
ب‌ ـ کسانی‌ که‌ خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ را به‌ طوری‌ که‌ قانون‌ ایران‌ مقرر می‌دارد، ایفا ننمایند.
با در نظر گرفتن‌ ماده‌ مرقوم‌، تا قبل‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌، عکس‌العمل‌ قانونگذار نسبت‌ به‌ سلب‌ تابعیت‌ متفاوت‌ بود. [1] قانونگذار نظام‌ پادشاهی‌ سابق‌، ممنوعیت‌ سلب‌ تابعیت‌ تولدی‌ را پیش‌بینی‌ نموده‌ لیکن‌ در خصوص‌ تابعیت‌ تحصیلی‌، قائل‌ به‌ سلب‌ تابعیت‌ بود. با پیروزی‌ انقلاب‌ و وضع‌ قانون‌ اساسی‌ جدید، قانونگذار جدید ایران‌،‌ با تقنین‌ اصول‌ 41 و 42 قانون‌ اساسی‌ کلیه‌ حالات‌ سلب‌ تابعیت‌ (اعم‌ از تابعیت‌ تولدی، تحصیلی‌ و تحمیلی‌) که‌ منجر به‌ بی‌تابعیتی‌ افراد می‌گردد، را ملغی‌ اعلام‌ نمود. اصل‌ 41 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مقرر می‌دارد:
________________________________
1. دکتر مدنی (جلال‌الدین) حقوق بین‌الملل خصوصی ـ انتشارات گنج دانش ـ سال 1375، ص44.
________________________________________
«تابعیت‌ کشور ایران‌، حق‌ مسلم‌ هر فرد ایرانی‌ است‌ و دولت‌ نمی‌تواند از هیچ‌ ایرانی‌ سلب‌ تابعیت‌ نماید مگر به‌ درخواست‌ خود وی‌ یا در صورتی‌ که‌ تابعیت‌ کشور دیگری‌ را تحصیل‌ نماید». با تدقیق‌ در اصل‌ یاد شده‌، مشاهده‌ می‌نمائیم‌ که‌ اصل‌ فوق‌الذکر بدواً در برگیرنده‌ اشخاصی‌ است‌ که‌ تابعیت‌ تولدی‌ و مبدأ ایران‌ را داشته‌ و سلب‌ تابعیت‌ اینگونه‌ افراد فقط‌ در صورتی‌ ممکن‌ است‌ که‌ شخص‌ یاد شده‌ الف‌) خود درخواست‌ نماید یا ب‌) به‌ تابعیت‌ دولت‌ دیگری‌ درآید. همانگونه‌ که‌ مشاهده‌ می‌نمائیم‌ در حالت «الف‌» موضوع‌ یاد شده‌ اصولاً سلب‌ تابعیت‌ نمی‌باشد، زیرا قطع‌ رابطه‌ تابعیت‌، به‌ صورت‌ یک‌ رابطه‌ تعاملی‌ دو طرفه‌ تجلی‌ یافته‌ است‌ و این‌ پدیده‌ در لسان‌ حقوِ بین‌الملل‌ خصوصی‌، ترک‌ تابعیت‌ نامیده‌ می‌شود که‌ قانونگذار ایران‌ از باب‌ مسامحه‌ نام‌ آن‌ را سلب‌ تابعیت‌ گذارده‌ است‌. مؤید اظهارات‌ یاد شده‌، نحوه‌ نگارش‌ ماده‌ 988 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ در خصوص‌ ترک‌ تابعیت‌ می‌باشد. ترک‌ تابعیت‌ مندرج‌ در ماده‌ 989 قانون‌ مدنی‌ یک‌ تعامل‌ دو جانبه‌ است‌ زیرا قانونگذار ایران‌ عنوان‌ می‌دارد، اتباع‌ ایران‌ نمی‌توانند تابعیت‌ ایران‌ را ترک‌ نمایند مگر با داشتن‌ شرایط‌ زیرین‌، که‌ در بند 2ماده‌ 988 قانون‌ مدنی‌، موافقت‌ هیأت‌ وزیران‌ با خروج‌ از تابعیت‌ نامبرده‌ شرط‌ شده‌ است‌ پس‌ مشاهده‌ می‌نماییم‌ که‌ در این‌ حالت‌ بند 2 ماده‌ 988 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ با قسمتی‌ از اصل‌ 41 قانون‌ اساسی‌ ایران‌ (...مگر به‌ درخواست‌ خود وی‌ یا...) از لحاظ‌ مفهومی‌ و مصداقی‌ انطباِ دارد.
در خصوص‌ حالت‌ «ب‌» عمل‌ و اقدام‌ یاد شده‌ از ناحیه‌ دولت‌، در صورتی‌ که‌ تبعه‌ تولدی‌ وی‌، تابعیت‌ کشور دیگری‌ را تحصیل‌ نماید، سلب‌ تابعیت‌ نامیده‌ می‌شود و استعمال‌ لفظ‌ سلب‌ تابعیت‌ از ناحیه‌ قانونگذار جدید ایران‌، کاملاً به‌ جا می‌باشد. لیکن‌ اولاً: این‌ نوع‌ سلب‌ تابعیت‌، به‌ لحاظ‌ تحصیل‌ تابعیت‌ کشور دیگر، توسط‌ تبعه‌ تولدی‌ ایران‌، منجر به‌ بی‌تابعیتی‌ وی‌ نخواهد شد. ثانیاً: حکم‌ اصل‌ 41 قانون‌ اساسی‌ با ماده‌ 989 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ متفاوت‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر در اصل‌ 41 قانون‌ اساسی‌، سلب‌ تابعیت‌ ایران‌ برای‌ تبعه‌ ایرانی‌ تولدی‌ که‌ تابعیت‌ کشور دیگری‌ را تحصیل‌ نموده‌ باشد سلب‌ شدن‌ اختیاری‌
تابعیت‌ وی‌ توسط‌ دولت‌ ایران‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
حال‌ آنکه‌ هرگاه‌ یک‌ ایرانی‌ بدون‌ رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ترک‌ تابعیت‌ و خروج‌ استثنایی‌ از تابعیت‌ (یا اعراض‌ از تابعیت‌ ایران‌) بخواهد با داشتن‌ تابعیت‌ ایرانی‌، تابعیت‌ خارجی‌ نیز تحصیل‌ نماید، دولت‌ ایران‌ می‌تواند مطابق‌ ماده‌ 989 قانون‌ مدنی‌ خود، تابعیت‌ تحصیلی‌ خارجی‌ وی‌ را کأن‌ لم‌یکن‌ تلقی‌ کند. سؤالی‌ که‌ در اینجا مطرح‌ می‌شود، این است که آیا ممکن است یک قانونگذار نسبت به یک پدیده واحد (تحصیل تابعیت کشور دیگر با داشتن تابعیت سابق) دو نحوه قانونگذاری متفاوت انجام دهد؟ به عبارت دیگر این سؤال مطرح است که‌ چرا نسبت‌ به‌ فردی‌ که‌ با داشتن‌ تابعیت‌ ایرانی‌، تابعیت‌ خارجی‌ تحصیل‌ می‌نماید، برخورد دوگانه‌ می‌نماید؟ نسبت‌ به‌ فردی‌ سلب‌ تابعیت‌ ایران‌ را روا می‌دارد (مطابق‌ اصل‌ 41 قانون‌ اساسی‌) و همچنین‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ همان‌ شخص‌، تابعیت‌ مأخوذه‌ خارجی‌ را به‌ رسمیت‌ نشناسد (مطابق‌ ماده‌ 989 قانون‌ مدنی‌) پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ را می‌توان‌ در اختیاری بودن‌ عمل‌ سلب‌ تابعیت‌ از نظر قانونگذار ایران‌ دانست‌، به‌ عبارت‌ دیگر، دولت‌ ایران‌ با وجود درج‌ کلمات‌ «نمی‌تواند... مگر...» در اصل‌ 41 قانون‌ اساسی‌، اجباری‌ برای‌ سلب‌ تابعیت‌ ایران‌ از چنین‌ شخصی‌ ندارد، بلکه‌ می‌تواند از تبعه‌ یاد شده‌، سلب‌ تابعیت‌ ایران‌ بنماید یا اینکه‌ می‌تواند تابعیت خارجی‌ تحصیلی‌ وی‌ را معتبر تلقی‌ ننماید؟ (گرچه‌ معتبر شناخته‌ نشدن‌ تابعیت‌ خارجی‌ تحصیلی‌ فرد مذکور، خللی‌ به‌ تابعیت‌ اخذ شده‌ وی‌ از منظر کشور جدید وارد نخواهد ساخت‌) بدیهی‌ است‌ که‌ اختیاری‌ بودن‌ عمل‌ سلب‌ تابعیت‌ ایران‌ از جانب‌ دولت‌ ایران‌، می‌تواند به‌ وضعیت‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ اتباع‌ ایرانی‌ که‌ تحصیل‌ تابعیت‌ خارجی‌ نموده‌ است‌، نیز بستگی‌ داشته‌ باشد.
علاوه‌ بر موارد یاد شده‌، هیچ‌ یک‌ از قواعد و مقررات‌ جزائی‌ کشور پادشاهی‌ سابق‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ فعلی‌، مؤید سلب‌ تابعیت‌ مبدأ (یا تابعیت‌ تولدی‌) به‌ عنوان‌ مجازات‌، اعم‌ از اصلی‌، تبعی‌، تکمیلی‌، تتمیمی‌ و بازدارنده‌ نبوده‌ و نیست‌. به‌ عبارت‌ دیگر هم‌ در نظام‌ سابق‌ و هم‌ در نظام‌ فعلی‌، دولت‌ نمی‌توانسته‌ و نمی‌تواند به‌ عنوان‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از
مجازات‌ کیفری‌، تابعیت‌ تبعه‌ تولدی‌ ایران‌ را از متهم‌ یا محکوم‌ سلب‌ نماید. در خصوص‌ سلب‌ تابعیت‌ ایران‌ در خصوص‌ اشخاصی‌ که‌ تحصیل‌ تابعیت‌ ایران‌ نموده‌ باشند، قواعد و مقررات‌ نظام‌ پادشاهی‌ سابق‌ موید این‌ نکته‌ بوده‌ است‌ که‌ دولت‌ معطی‌ تابعیت‌ (در موارد تابعیت‌ تحصیلی‌) در صورتی‌ که‌ تبعه‌ جدید، مرتکب‌ فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ معینی‌ که‌ نتیجه‌ آن‌ علاوه‌ بر مجازات‌ سلب‌ تابعیت‌ ایران‌ بود یا اینکه‌ تحصیل‌ کننده‌ تابعیت‌ ایران‌ در هنگام‌ تحصیل‌ تابعیت‌ ایران‌ متوسل‌ به‌ تقلب‌ می‌شد، دولت‌ وقت‌ می‌توانست‌ تابعیت‌ اعطایی‌ را از وی‌ سلب‌ نماید و به‌ همین‌ جهت‌ تا زمان‌ انقلاب‌، ماده‌ 981 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ که‌ مؤید چنین‌ دیدگاهی‌ بوده‌ است‌، پابرجا بود. [1] لیکن‌ پس‌ از انقلاب‌، با وضع‌ اصل‌ 42 قانون‌ اساسی‌ [2] دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، نمی‌تواند حتی‌ از خارجیانی‌ که‌ تابعیت‌ ایران‌ را تحصیل‌ نموده‌اند و هم اینک‌ ایرانی‌ می‌باشند، تابعیت‌ اعطایی‌ را سلب‌ نمایند. به‌ عبارت‌ دیگر در صورت‌ ارتکاب‌ سنگین‌ترین‌ جرایم‌ از جانب‌ اتباع‌ بیگانه‌ای‌ که‌ به‌ تابعیت‌ ایران‌ درآمده‌اند، دولت‌ ایران‌ نمی‌تواند تابعیت‌ اعطایی‌ را (به‌ عنوان‌ مجازات‌ اصلی‌، تبعی‌، تتمیمی‌
. ماده 981 قانون مدنی سابق ایران اشعار می‌دارد: اگر در ظرف مدن 5 سال از تاریخ صدور سند تابعیت، معلوم شود شخصی که به تابعیت ایران قبول شده، قراری از خدمت نظام وظیفه بوده و همچنین قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران، نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل می‌شود، معلوم گردد شخصی که به تابعیت ایران قبول شده، محکوم به جنحه مهم یا حنایت عمومی است، هیأت وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهند نمود.
تبصره: اتباع خارجه که به تابعیت ایران قبول می‌شوند، در صورتیکه در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات‌های مقرره، با اجازه هیأت وزرا تابعیت ایران از آنها سبل خواهد شد.
الف ـ کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی نماید.
ب ـ کسانی که خدمت نظام وظیفه را به طوری که قانون ایران مقرر می‌دارد، ایفا ننمایند.
2. اصل 42 قانون اساسی اشعار می‌دارد: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
یا تکمیلی‌ یا بازدارنده‌) سلب‌ نماید و به‌ همین‌ علت‌ است‌ که‌ ماده‌ 981 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ (که‌ ناظر بر سلب‌ تابعیت‌ اتباع‌ ایرانی‌ با تابعیت‌ تحصیلی‌ ایران‌ باشد). در راستای‌ عدم‌ انطباِ با اصل‌ 42 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، به‌ موجب‌ اصلاحیه‌ سال‌ 1361 و تأیید نظریه‌ شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ در سال‌ 1370 حذف‌ گردید. [1] با کمی‌ دقت‌ در قواعد و مقررات‌ مربوط‌ به‌ تابعیت‌ و نیز قوانین‌ و مقررات‌ جزائی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مشاهده‌ می‌نمائیم‌ که‌ در هیچ‌ یک‌ از دو صورت‌ تابعیت‌ (تابعیت‌ مبدأ یا تولدی‌ و تابعیت‌ تحصیلی‌ یا تحمیلی‌) در صورتی‌ که‌ تبعه‌ ایران‌ درخواست‌ ننماید یا اینکه‌ تابعیت‌ کشور دیگری‌ را تحصیل‌ ننموده‌ باشد، قواعد و مقررات‌ مربوطه‌ (اعم‌ از تابعیت‌ و کیفری‌) نمی‌تواند موجبات‌ سلب‌ تابعیت‌ فرد را به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد، به‌ عبارت‌ دیگر هرگاه‌ یک‌ ایرانی‌، با دارا بودن‌ بالاترین‌ اتهامات‌ کیفری‌، منوط‌ به‌ اینکه‌ درخواستی‌ برای‌ ترک‌ تابعیت‌ ایران‌ نداده‌ باشد و نیز تابعیت‌ کشور دیگری‌ را تحصیل‌ نکرده‌ باشد، دولت‌ ایران‌ نمی‌تواند تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌، تابعیت‌ نامبرده‌ را از وی‌ سلب‌ نماید. سؤال‌ بسیار مهمی‌ که‌ مطرح‌ می‌شود، این‌ است‌ که‌ در صورتی‌ که‌ معین‌ شود فردی‌ که‌ تحصیل‌ تابعیت‌ ایران‌ را نموده‌ است‌ با توسل‌ به‌ خدعه‌ و نیرنگ‌ و از طریق‌ تقلب‌ نسبت‌ به‌ قانون‌، مبادرت‌ به‌ چنین‌ کاری‌ (تحصیل‌ تابعیت‌ ایران‌) نموده‌ باشد، در آن‌ صورت‌ وضعیت‌ تابعیت‌ تحصیلی‌ وی‌ (با وجود عدم‌ درخواست‌ برای‌ ترک‌ تابعیت‌ و عدم‌ تحصیل‌ تابعیت‌ دولت‌ دیگر) و با عنایت‌ به‌ لغو مفهوم‌ سلب‌ تابعیت‌ از جانب‌ قانونگذار قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و قانونگذار عادی‌ ایران‌، چگونه‌ خواهد بود؟
به‌ این‌ سؤال‌، حقوقدانان‌ به‌ دو گونه‌ متفاوت‌ پاسخ‌ گفته‌اند: بعضی‌ها اعتقاد دارند علیرغم‌ حذف‌ ماده‌ 981 قانون‌ مدنی‌، دولت‌ ایران‌ باید بتواند تابعیت‌ تحصیلی‌ چنین‌ فردی‌ را سلب‌ بنماید. حال‌ آنکه‌ عده‌ دیگری‌ از حقوقدانان‌ اعتقاد دارند که‌ دولت‌ حق‌ ندارد تابعیت‌ اعطائی‌
________________________________
1. دکتر ارفع‌نیا (بهشید) ـ حقوق بین‌الملل خصوصی یک، همان منبع ص 55 ـ54 و دکتر مدنی (جلال‌الدین) حقوق بین‌الملل خصوصی ـ همان منبع، ص 44.
________________________________________
را سلب‌ نماید [1] ، زیرا با لغو ماده‌ 981 قانون‌ مدنی‌، در حقیقت‌ قانونگذار ایران‌ به‌ صورت‌ تعمدی‌، حق‌ خود را برای‌ سلب‌ تابعیت‌ اعطایی‌ از بین‌ برده‌ است‌. به‌ نظر می‌رسد با توجه‌ به‌ تقنین‌ اصول‌ 41 و 42 قانون‌ اساسی‌ و مضافاً لغو تعمدی‌ ماده‌ 981 قانون‌ مدنی‌ در راستای‌ مغایرت‌ با اصول‌ یاد شده‌، توسط‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و موافقت‌ شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ با آن‌، در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، دیگر مبحث‌ سلب‌ تابعیت‌ (اعم‌ از تولدی‌ یا تحمیلی‌ یا تحصیلی‌ به‌ استثنای‌ موردی‌ که‌ شخص‌ تحصیل‌ تابعیت‌ کشور دیگری‌ را بنماید) وجود نداشته‌ باشد و این‌ موضوع‌ باعث‌ می‌شود تا مأموران‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، در هنگام‌ اعطای‌ تابعیت‌ تحصیلی‌، دقت‌ فراوانی‌ را مبذول‌ نمایند تا شخص‌ خارجی‌ نتواند با خدعه‌ و نیرنگ‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌ تابعیت‌ ایران‌ نماید.
2ـ تعارض‌ منفی‌ سیستم‌های‌ اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌:
کشورهای‌ اعطاکننده‌ تابعیت‌ مبدأ، از لحاظ‌ سیاست‌ اعطای‌ تابعیت‌ در لحظه‌ تولد به‌ طفل‌، ممکن‌ است‌ با یکدیگر متفاوت‌ باشد. به‌ همین‌ جهت‌ به‌ عنوان‌ اصلی‌ از حقوِ بین‌الملل‌ خصوصی‌، هر کشور می‌تواند، سیستم‌ خاک‌ را به‌ عنوان‌ سیستم‌ اصلی‌ اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌ بپذیرد، (یعنی‌ اطفالی‌ که‌ در سرزمین‌ آن‌ دولت‌ ـ کشورها متولد می‌گردند، تبعه‌ کشور محل‌ تولد طفل‌ شناخته‌ خواهند شد) یا اینکه‌ ممکن‌ است‌ کشوری‌ در لحظه‌ تولد طفل‌، معیار خون‌ یا ملاک‌ توارث‌ را پذیرا باشند (یعنی‌ فرزندان‌ حاصل‌ از اتباع‌ خود را تبعه‌ خود بدانند) همانگونه‌ که‌ در قسمت‌های‌ قبلی‌ عنوان‌ شد، بین‌ سیستم‌ اصلی‌ کشورها، در اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌ یا مبدأ، ممکن‌ است‌ وحدت‌ یا تعارض‌ سیستم‌ به‌ وجود آید، که‌ در هنگام‌ بیان‌ علت‌ تعارض‌ مثبت‌ سیستم‌های‌ اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌ که‌ منجر به‌ تابعیت‌ مضاعف‌ می‌گردید [2] ، جدولی‌ ارائه‌ شد که‌ در حقوق بین‌الملل‌ خصوصی‌، به‌ جدول‌ باتیفول‌
________________________________
1. دکتر ارفع‌نیا (بهشید) ـ حقوق بین‌الملل خصوصی یک، همان منبع ص 55 ـ 54 و دکتر مدنی (جلال‌الدین) حقوق بین‌المللی خصوصی ـ همان منبع، ص 44.
1. فدوی (سلیمان) تابعیت در حقوق ایران ـ مجله کانون سردفتران و دفتریاران شماره 40 سال 46، ص46.
________________________________________
معروف‌ می‌باشد. پروفسور هانری‌ باتیفول‌ اعتقاد دارد، در حالت‌ وحدت‌ سیستم‌های‌ اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌، طفل‌ دارای‌ تابعیت‌ واحد و در تعارض‌ مثبت‌ سیستم‌های‌ اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌، طفل‌ دارای‌ تابعیت‌ مضاعف‌ و در هنگام‌ تعارض‌ منفی‌ سیستم‌های‌ تابعیت‌ تولدی‌، طفل‌ دارای‌ وضعیتی‌ به‌ نام‌ بی‌تابعیتی‌ خواهد شد. [1]
نمودار زیر تئوری‌ پروفسور باتیفول‌ [2] را شرح‌ می‌دهد.
[به تصویر صفحه مراجعه شود]
الف‌:
دولت‌ متبوع‌ والدین‌ طفل‌: پیرو سیستم‌ خون‌
کشور محل‌ تولد طفل‌: پیرو سیستم‌ خون‌
نتیجه‌: وحدت‌ سیستم‌های‌ اعطایی‌ تابعیت‌ تولد (طفل‌ دارای‌ تابعیت‌ واحد دولت‌ متبوع‌ والدین‌ می‌باشد)
ج‌:
دولت‌ متبوع‌ والدین‌ طفل‌: پیرو سیستم‌ خاک‌
کشور محل‌ تولد طفل‌: پیرو سیستم‌ خون‌
نتیجه‌: تعارض‌ منفی‌ سیستم‌های‌ اعطایی‌ تابعیت‌ تولدی‌ (طفل‌ فاقد هرگونه‌ تابعیتی‌ است‌)
حالت‌ بی‌تابعیتی‌ طفل‌)
ب‌:
دولت‌ متبوع‌ والدین‌ طفل‌: پیرو سیستم‌ خون‌
کشور محل‌ تولد طفل‌: پیرو سیستم‌ خاک‌
نتیجه‌: تعارض‌ مثبت‌ سیستم‌های‌ اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌ (طفل‌ دارای‌ تابعیت‌ مضاعف‌ دولت‌ متبوع‌ والدین‌ و کشور محل‌ تولد خود می‌باشد)
د:
دولت‌ متبوع‌ والدین‌ طفل‌: پیرو سیستم‌ خاک‌
کشور محل‌ تولد طفل‌: پیرو سیستم‌ خاک‌
نتیجه‌: وحدت‌ سیستم‌های‌ اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌ (طفل‌ دارای‌ تابعیت‌ کشور محل‌ تولد خود خواهد بود)
1. ارفع‌نیا (بهشید) ـ حقوق بین‌الملل خصوصی یک، همان منبع ص 53.
2. Proff. Batifoi (Henry)
با کمی‌ دقت‌ در جدول‌ پروفسور با تیفول‌، مشاهده‌ خواهیم‌ نمود که‌ در حالت‌ (ج‌)، شخص‌ متولد در کشوری‌ که‌ پیرو سیستم‌ خون‌ است‌ (از والدین‌ پیرو سیستم‌ خاک‌) علی‌القاعده‌ دچار بی‌تابعیتی‌ خواهد شد. به‌ همین‌ جهت‌ پاره‌ای‌ از کشورهای‌ پیرو سیستم‌ خون‌، به‌ منظور جلوگیری‌ از بی‌تابعیتی‌ افراد متولد در آن‌ کشورها، مبادرت‌ به‌ پذیرش‌ استثنایی‌ سیستم‌ خاک‌ (به‌ صورت‌ مشروط‌) می‌نمایند. پذیرش‌ استثنایی‌ سیستم‌ خاک‌ (به‌ صورت‌ مشروط‌ و مقید) هرچند ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ نسبی از بروز بی‌تابعیتی‌ در حالت‌ (ج‌) جلوگیری‌ نماید، لیکن‌ همین‌ عامل‌، خود باعث‌ به‌ وجود آمدن‌ تابعیت‌ مضاعف‌ در حالت‌ (الف‌) خواهد شد. پس‌ ملاحظه‌ می‌نمائیم‌، هر عاملی‌ که‌ باعث‌ جلوگیری‌ از بی‌تابعیتی‌ گردد، خود بالقوه‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ عاملی‌ جهت‌ تجلی‌ و بروز حالت‌ تابعیت‌ مضاعف‌ مطرح‌ شود.
ایران‌ یکی‌ از کشورهایی‌ است‌ که‌ سیستم‌ خون‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ (در بند 2 ماده‌ 976 قانون‌ مدنی‌) در اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌ مورد پذیرش‌ قرار داده‌ است‌ و به‌ منظور جلوگیری‌ از بی‌تابعیتی‌ افراد متولد در خاک‌ خود، سیستم‌ خاک‌ را به‌ صورت‌ مشروط‌ (در بندهای‌ 3، 4 و 5 ماده‌ 976 قانون‌ مدنی‌) به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است‌، به‌ همین‌ جهت‌ فرزندان‌ حاصل‌ از والدین‌ پیرو سیستم‌ خاک‌ (مثلاً اتباع‌ انگلیسی‌) در ایران‌، با شمول‌ بندهای‌ 4 و 5 ماده‌ 976 قانون‌ مدنی‌، ممکن‌ است‌ از بی‌تابعیتی‌ نجات‌ یابند. لیکن همین‌ عامل‌ (بندهای‌ 4 و 5 ماده‌ 976 قانون‌ مدنی‌) به‌ عنوان‌ مواد مورد استناد جهت‌ پذیرش‌ سیستم‌ خاک‌ به‌ صورت‌ مشروط‌، ممکن‌ است‌ نسبت‌ به‌ طفل‌ حاصل‌ از والدین‌ فرانسوی‌ (پیرو سیستم‌ خون‌) در ایران‌، طفل‌ یاد شده‌ را دچار تابعیت‌ مضاعف‌ نماید.
بند 4 ماده‌ 976 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ اشعار می‌دارد (اشخاص‌ ذیل‌ تبعه‌ ایران‌ محسوب‌ می‌گردند): کسانی‌ که‌ در ایران‌ از پدر و مادر خارجی‌، که‌ یکی‌ از آنها در ایران‌ متولد شده‌، به‌ وجود آمده‌اند و نیز بند 5 ماده‌ 976 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ اعلام‌ می‌دارد (اشخاص‌ ذیل‌ تبعه‌ ایران‌ محسوب‌ می‌گردند): کسانی‌ که‌ در ایران‌ از پدری‌ که‌ تبعه‌ خارجه‌ است‌، به‌ وجود آمده‌ و بلافاصله‌
پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ 18 سال‌ تمام‌ لااقل‌ یک‌ سال‌ دیگر در ایران‌ اقامت‌ کرده‌ باشند. و الا قبول‌ شدن‌ آنها به‌ تابعیت‌ ایران‌ بر طبق‌ مقرراتی‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ قانون‌، برای‌ تحصیل‌ تابعیت‌ ایران‌ مقرر است‌. با توجه‌ به‌ موارد یاد شده‌ و جهت‌ درک‌ بهتر تأثیر بند 4 ماده‌ 976 قانون‌ مدنی‌ ایران‌، به‌ مثال‌های‌ ذیل‌ دقت‌ فرمائید.
فرزند متولد در ایران‌، از پدر و مادر انگلیسی‌، که‌ یکی‌ از والدین‌ در ایران‌ به‌ دنیا آمده‌ باشند.
نتیجه‌: طفل‌ مطابق‌ بند 4 ماده‌ 976ق.م‌ ایرانی‌ است‌ (طفل‌ دارای‌ تابعیت‌ واحد ایرانی‌ است‌ و اگر بند 4 ماده‌ 976ق.م‌ ایران‌ نبود، ممکن‌ بود طفل‌ دچار بی‌تابعیتی‌ شود)
فرزند متولد در ایران‌، از والدین‌ فرانسوی‌، که‌ یکی‌ از والدین‌ در ایران‌ به‌ دنیا آمده‌ باشند.
نتیجه‌: طفل‌ از منظر قواعد و مقررات‌ تابعیت‌ فرانسه‌، فرانسوی‌ است‌. ضمناً طفل‌ یاد شده‌ مطابق‌ بند 4 ماده‌ 976 قانون‌ مدنی‌ ایران‌، نیز ایرانی‌ می‌باشد به‌ عبارت‌ دیگر پذیرش‌ استثنایی‌ سیستم‌ خاک‌ از جانب‌ قانونگذار ایران‌ در این‌ حالت‌، باعث‌ ایجاد تابعیت‌ مضاعف‌ طفل‌ گردیده‌ است‌.
با کمی‌ دقت‌ در مطالب‌ عرضه‌ شده‌ مربوط‌ به‌ موارد بی‌تابعیتی‌، مشخص‌ می‌گردد که‌ قوانین‌ و مقررات‌ موضوعه‌ در ایران‌، نوعاً باعث‌ ایجاد بی‌تابعیتی‌ نخواهد شد. در پاره‌ای‌ از موارد به‌ صورت‌ مطلق‌ قانونگذار ایران‌ از بروز بی‌تابعیتی‌ جلوگیری‌ نموده‌ است‌. (در موارد سلب‌ تابعیت‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ و مبحث‌ پناهندگی‌ و مهاجرت‌) و در پاره‌ای‌ از موارد به‌ صورت‌ نسبی‌، مانع‌ از بروز بی‌تابعیتی‌ شده‌ است‌. (موارد تعارض‌ منفی‌ سیستم‌های‌ اعطای‌ تابعیت‌ تولدی‌ و ترک‌ تابعیت‌ بدون‌ تحصیل‌ تابعیت‌ جدید)
حال‌ که‌ تا حدودی‌ با مواضع‌ ایران‌ در این‌ مبحث‌ آشنا گردیدیم‌، در شماره‌های‌ بعدی‌ مجله‌، به‌ شرح‌ انواع‌ و اقسام‌ روش‌های‌ تابعیت‌ (تابعیت‌ ارضی‌، تابعیت‌ مبدأ، تابعیت‌ اصلی‌، تابعیت‌ تحصیلی‌ و تابعیت‌ تحمیلی‌) در حقوق ایران‌ خواهیم‌ پرداخت‌.

نقشه سایت

بهترین لینک های قضایی