مقالات حقوق خصوصی

چاپ
مشاهده در قالب PDF

ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی

مقاله 8، دوره 15، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 143-160 XML اصل مقاله (197 K)
نویسندگان
اصغر محمودی*
استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده
 
 
چکیده
نظر به تحولاتی که با رواج و رشد سریع اینترنت در حوزه ارائه خدمات اتفاق افتاده است، ثبت مالکیت صنعتی به صورت کاغذی، کاری وقتگیر و پرهزینه به نظر می‌‌رسد.
اداره‌های مالکیت فکری ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هم‌سو با مقررات، با درک این واقعیت، زمینه‌های ثبت الکترونیکی موضوعات مالکیت صنعتی، از قبیل اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را فراهم ساخته‌اند.
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، طر   ح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت الکترونیکی را پیش‌بینی کرده است، لکن اداره مالکیت صنعتی تاکنون جهت اجرایی کردن آن اقدامی انجام نداده است.
مقاله حاضر با تبیین مفهوم، دامنه، جایگاه و فواید ثبت الکترونیکی و نیز با بررسی تجربه‌های ملی و بین‌المللی درصدد آشنا کردن جامعه حقوقی و اداره مالکیت صنعتی کشورمان با ثبت الکترونیکی است و پیشنهاد می‌‌کند از پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مدد گرفته و با استفاده از خدمات فنی، کمک‌ها و مشاوره‌های سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری، گام‌های جدی و اساسی در زمینه ثبت الکترونیکی برداشته شود.
 

 

 

چاپ
مشاهده در قالب PDF

جریمه‌های قضایی و شروط‌ جزایی در حقوق انگلیس (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران)

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

جریمه‌های قضایی و شروط‌ جزایی در حقوق انگلیس (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران)

مقاله 7، دوره 15، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 117-142 XML اصل مقاله (284 K)
نویسندگان
1سید روح‌اله قاسم‌زاده1 ؛ 2محمدباقر پارساپور2؛ 3سید محمدتقی علوی3
11. دانشجوی دکتری حقوق­ خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران
22. استادیار گروه حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
33 . استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
 
 
  
  
چکیده
 در حقوق انگلیس، جریمه‌های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن‌لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ‌له تنها می‌تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم‌ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی‌توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حاضر، نویسندگان درصدد تحلیلِ ماهیت، موجبات و شرایط جریمه‌های قضایی و شروط جزایی‌اند و مهم‌ترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سایر عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داده‌اند. قابل ذکر است  که نویسندگان همچنین موضع حقوق ایران را درخصوص جریمه قضایی و شرط­جزایی مورد بررسی قرار داده‌اند و در پایان نتیجه گرفته‌اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه‌های قضایی ممنوع ویا دست‌کم بسیار محدود شده‌اند و جریمه‌های قضایی دامنه محدودی دارند.

 

چاپ
مشاهده در قالب PDF

حال شدن دین مسؤولان اسناد تجاری در اثر ورشکستگی برخی مسؤولان در حقوق ایران و آمریکا

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

حال شدن دین مسؤولان اسناد تجاری در اثر ورشکستگی برخی مسؤولان در حقوق ایران و آمریکا

مقاله 5، دوره 15، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 77-96 XML اصل مقاله (212 K)
نویسندگان
1محمد عیسائی تفرشی1* ؛ 2حبیب رمضانی آکردی2،؛ 3محمد ورمزیار ارزانفودی3
1، 1. استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
22. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
33. دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده
 

چکیده
طبق ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر ورشکسته حال می­شود. این حکم، اسناد تجاری را نیز در بر می­گیرد. علاوه بر این، قانونگذار در ماده 422 ق.ت. این حکم را به سایر مسؤولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانونگذار از وضع این حکم که در برخورد مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است، اعتباربخشی به اسناد تجاری است. اما این حکم، خلاف اصل است؛ زیرا به تعهد مسؤول سند افزوده شده است، چرا که وی تعهد کرده وجه سند را در موعد آن و در صورت عدم پرداخت مسؤول اصلی سند پرداخت کند.
سؤال اصلی مقاله این است که حدود ماده 422 قانون تجارت چیست؟ در پاسخ می­توان گفت: الف) ورشکستگی مسؤولان اصلی اسناد تجاری باعث حال شدن دین ضامن سند تجاری نمی­شود؛ ب) ورشکستگی ظهرنویس باعث حال شدن دین سایر مسؤولان سند تجاری نخواهد شد؛ و ج) ماده فوق شامل سفته و برات می­شود و با توجه به استثنایی بودن این ماده نمی­توان آن را به چک تعمیم داد.
در حقوق آمریکا به حال شدن دین مسؤولان اسناد تجاری در اثر ورشکستگی مسؤول اولیه، اشاره‌ای نشده است؛ اما با برائت مسؤول اولیه در جریان ورشکستگی، مسؤولیت بر عهده ظهرنویسی قرار می­گیرد که سند را از وی دریافت کرده است.
  

 

چاپ
مشاهده در قالب PDF

نگرشی به قانون و آیین نامه تملک آپارتمان ها

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

در تمام جهان تهیه و تولید مسکن از زمره مسائلی است که گریبان گیر اکثر مردم و دولت ها می باشد. به طوری که گذشت زمان و پیشرفت اقتصاد و بهبود وضع زندگی و نیاز به مسکن به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است . 
در بعضی نقاط خصوصا نقاط کوهستانی به دلیل محدودیت امکانات شهری و رشد جمعیت، براساس تعداد نفوس، تهیه زمین بنا به ارزش، غیر ممکن یا ناممکن بوده به همین لحاظ باعث گردیده تا شهرها از حالت افقی به حالت عمودی رشد نموده و مردم به سوی عمودی سازی روی آورند که همین روند از مظاهر و محصول تمدن فعلی نشات می گیرد.
آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی در کشور ما از قدمت چندان زیادی برخودار نبوده و حدود ۴ دهه است که شروع آن از تهران آغاز و به سایر شهرها سرایت کرده است.براساس همین ساخت و سازها در مراحل اولیه تصویب و ساختار قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۴۰ تنظیم و خیلی خلاصه می باشد و قانون جامع و کاملی برای آن تصویب و تدوین نگردیده، بر همین اساس آئین نامه اصلاحی که مقداری گره گشای قانون و آئین نامه مربوط به آن است تصویب و از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. 
الف) جهت اطلاع عموم مردم سلسله مراتب مقررات مربوط به حقوق مالکین آپارتمان ها بدین شرح است:
۱) قانون اساسی
۲) قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی و اصلاحی آن 
۳) اساسنامه ساختمان
۴) مصوبات مجمع عمومی 
۵) تصمیمات هیئت مدیره
۶) تصمیمات مدیر.
ب) به چه نوع ساختمان هایی آپارتمان اطلاق می گردد. به ساختمان هایی که به صورت ۲ واحد یا بیشتر احداث می گردد و در یک نگرش زمینی که روی آن ایجاد ساختمان شده اسکلت، پشت بام، تاسیسات گرمایی، راه پله و... که دارای حقوق متفاوتی هستند آپارتمان گفته می شود.
پ) در قانون تملک آپارتمان ها مالکیت به ۲ قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم بندی شده. همچنان که در ماده ۱ بیان گردیده (مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای آن شامل ۲ قسمت است. مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک) و در آئین نامه اجرایی آن در ماده یک چنین بیان گردیده (قسمت هایی از بنا اختصاصی نادیده می شود که عرفا برای استفاده انحصاری شریک ملک معین تخصیص یافته باشد و بنا به تعریف فوق تشخیص قسمت های اختصاصی از مشترکات منحصرا عرف است و در ماده دوم همان آئین نامه که اشعار داشته (قسمت های اختصاصی عبارتست از: قسمت هایی از ساختمان که دارای سند مالکیت رسمی و مجزی از یکدیگر با ذکر حدود و مشخصات مساحت طبقه شماره فرعی و اصلی ارزش و قید مشاعات و مشترکات که به شخص معین یا عرفا تعلق پیدا کرده و یا در سند مالکیت قید گردد تعلق دارد.
ت: قسمت های مشترک همان گونه که از معنی واژه پیداست به قسمت های مشترک ساختمان که به طور اشتراکی مورد استفاده عموم مالکین قرار می گیرد قسمت های مشترک نامیده می شوند. 
ث) به طور کلی قسمت های مشترک به تبع ماده ۴ آئین نامه مندرج در ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها عبارت است از :
۱) زمین زیربنا - تاسیسات از قبیل چاه آب، پمپ آب، مرکز حرارت و تهویه مطبوع، رختشویخانه، تابلو های برق و محل نصب کنتورها اعم از آب، برق، گاز، تلفن مرکزی، انبار عمومی، اطاق نگهبانی و سرایداری در هر قسمت از بنا که احداث شده باشد. لوله ها از قبیل لوله های فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه، گاز، هواکش ها، لوله های بخاری، گذرگاه های زباله، محل جمع آوری زباله، استخر، سونا، جکوزی، اسکلت ساختمان، درها و پنجره های راهروها، راه پله ها، پاگردها، آسانسور، تاسیسات مربوط و منصوب در راه پله ها، خرپشته، پله های ایمنی و اضطراری بام، حیاط، نمای خارجی ساختمان، محوطه، پیلوت.با توجه به قید محل و تعاریف مشترکات ویژگی های قسمت های مشترک در موارد زیر بیان می گردد.
▪ عدم استفاده انحصاری 
▪ تقسیم ناپذیری 
▪ تبدیل قسمتی از مشترکات به مفروزی و اختصاصی نمودن آنها 
▪ ممنوعیت گذاردن اشیا و غیره
▪ ممنوعیت نگهداری حیوانات و پرندگان ، این درحالی است که هنگام انجام و تنظیم هرگونه قرارداد و سند رسمی باید به قسمت های اختصاصی و ذکر مساحت و ذکر مشاعات و مشترکات و طبقه و پلاک و محل استقرار جلب نموده و هر ۲ طرف معامله را به طور آگاهانه به انجام رسانده تا از طرح شکایت جلوگیری به عمل آورند و از طرفی با توجه به اینکه متولی تفکیک آپارتمان ادارات ثبت می باشند توجه کامل را به رعایت قانون و آئین نامه اجرایی و اصلاحی و دستور العمل ابلاغی جلب تا از اختلافات ناشی از معاملات آپارتمان جلوگیری به عمل آوردشود.  
 
موسی ظاهریانی - کارشناس املاک و بازرس ثبت استان کردستان 
 
روزنامه ابتکار 
 
http://vista.ir/
چاپ
مشاهده در قالب PDF

تفاوت افراز و تفکیک در املاک مشاعی

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

تفاوت افراز و تفکیک در املاک مشاعی 
 
کارشناس امور قضایی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر. به عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع، زمین را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم کرده که در عرف ثبتی به این اقدام گفته می شود، آن زمین به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است. به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت جداجدا، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود. 
تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود. این صورت مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات جداجدا جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد; مثلا، اگر شخصی ۶ دانگ ملک خود را به۳ قسمت تقسیم کند; اما سند اولیه را باطل نکند، این تفکیک فاقد اعتبار است. 
با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک تر تقسیم شده و به قطعات شماره های جدید; اما فرعی داده می شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه ای که انتقال داده می شود، سند اولیه باطل می شود. از تفکیک در تقسیم نامه ها نیز استفاده می شود. در تقسیم نامه ها مالک، بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه جداجدا تعیین واسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می شود و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می شود.
تفاوت بین افراز و تفکیک تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به دلیل کثرت انجام و نمونه های متعدد عملا جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه ای حاصل شده که همه به یک نتیجه منتهی و در آن جداها، مشاعات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی و دستور العمل های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع شده است. افراز ملک همزمان با تقسیم و تفکیک در حقوق مدنی راه یافته مقوله ای است که تا به حال چنان صورت کلی و شیوه اقدامی پیدا نکرده و همه راه ها به یک نقطه ختم شده است و آن چه به عنوان راهنما در دسترس می باشد.تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی عبارت است از : 
۱) در تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است; ولی در افراز باید حالت اشاعه; یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد. 
۲) تفکیک بارضایت و در حالت تفاهم مالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد، قطع حالت اشتراک است. 
۳) در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می شود که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد; اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضعیت دیگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک، که در سهم شریک قرار می گیرد، بهای آن تقویم و در صورتمجلس افراز قید شود. 
۴) تفکیک فقط تقسیم ملک است; اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می یابد.
به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد; ولی در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد تفکیک کند.
۵) سن مالک یا مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد; اما به صراحت ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی اگر میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود. 
۶) تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است و چنانچه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متفقا انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی حاصل و کان لم یکن تلقی شده و دراین شرایط با وجود صورتمجلس تفکیکی شرکا به ناچار باید تقاضای افراز کنند (افراز به دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیمنامه.) 
۷) درصورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکا ادامه عملیات متوقف می شود و با رضایت معترض می توان ادامه اقدام را انجام داد; ولی اعتراض به افراز درحین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می توانند اعتراض کنند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است. 
۸) انجام عمل افراز یا عدم افراز در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعتراض در مهلت مقرر هر مالک مشاع می تواند بر سهم مفروزی خود تسلط پیدا کرده و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت ۶ دانگ قطعه اختصاصی را تقاضا و دریافت کند. با توجه به اینکه چنان چه سرانه یا حق مرغوبیت به او تعلق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه رسمی ذینفع را مبنی بر وصول این حق قبل از صدور سند مالکیت مفروزی به اداره ثبت تسلیم کند.
۹) صورتمجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم نامه یا به طور کلی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند; اما در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرگی دیده و این امر با استقراع تعیین می شود. پس می توان گفت برای حصول نتیجه و تسلط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی ۲ مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله ای است. 
۱۰) تفکیک در اداره ثبت انجام می گیرد; اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه 
۱۱) در افراز رای صادر می شود; ولی در تفکیک صورت جلسه تفکیکی 
۱۲) در افراز اجبار حاکم است; ولی در تفکیک مسامحه 
۱۳) در تفکیک سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک تر تقسیم می گردد; اما در افراز فقط سهم خواهان جدا می شود و بقیه ملک مشاع باقی می ماند. 
۱۴) در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می شود; اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می شود.  
 
روزنامه مردم سالاری 
 
http://vista.ir/article/340272/تفاوت-افراز-و-تفکیک-در-املاک-مشاعی

نقشه سایت

بهترین لینک های قضایی