مقالات حقوق خصوصی

چاپ
مشاهده در قالب PDF

آنچه قانون به عهده دلالان املاك گذاشته است

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

آنچه قانون به عهده دلالان املاك گذاشته است
مهسا قوي قلب
خريد و فروش خانه يكي از نيازهاي اساسي و روزمره اغلب مردم است، به همين خاطر اكثر خريداران يا فروشندگان، آژانس‌هاي مسكن و بنگاه‌هاي معاملات ملكي را براي رسيدن به هدف انتخاب مي‌كنند، در پايان نيز اسناد و مدارك مربوطه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود و انجام قطعي معامله پايان مي‌يابد. 
در اين ميان وظايفي برعهده اشخاص و مراكز دولتي و خصوصي است كه ناآگاهي از اين وظايف مشكلاتي در پي خواهد داشت، به همين خاطر همواره پرسش‌هاي متداولي براي مردم مطرح است كه پاسخ آنها براي آگاه‌سازي مردم و پيمودن مسير صحيح مؤثر است. 
نورعلي مظاهري، قائم مقام دفتر بازرسي كانون سردفتران و دفتر ياران در اين باره مي‌گويد: توسعه روزافزون مبادلات و معاملات اقتصادي تجاري موجب شده در بسياري از موارد معاملات فيمابين اشخاص حقيقي يا حقوقي از طريق اشخاصي به عنوان واسطه و دلال صورت پذيرد. اين واسطه‌گري نيز در قانون تجارت ايران مصوب 1311 به عنوان يكي از مصاديق بارز و صريح معاملات تجاري تعريف و توصيف شده و تحت عناوين سه‌گانه (دلالي، حق‌العمل‌كاري، عاملي) مورد نظر قانونگذار واقع شده است و هفت سال پس از تصويب قانون تجارت و بنا به اهميت موضوع قانون دلالان در تاريخ 8/12/1317 تصويب شد كه در ماده 335 قانون تجارت در تعريف دلال آمده است: 
«دلال كسي است كه در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند.» 
در قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 شرايط تصدي به هر نوع از اقسام دلالي تشريح شده است. «دلال فقط واسطه است و حدود عمليات او محدود به معرفي طرفين معامله به يكديگر است و ضامن اجراي معامله نيست...» 
دلالان تابع قانون نظام صنفي هستند يا قانون تجارت 
مظاهري اظهار مي‌دارد: قبل از تصويب قانون مربوط به دلالان، نخستين بار در قانون تجارت مصوب 13/2/1311 تصدي دلالي به هر شكل در بند 3 ماده 2 قانون مزبور به عنوان معامله تجاري محسوب شده و تحت شمول قانون مزبور قرار گرفته است، بنابراين دلالان، تابع قانون تجارت هستند و مقررات بعدي نيز در وضعيت آنها تغييري ايجاد نكرده. اما از آنجا كه تأسيس بنگاه دلالي به موجب قانون دلالان منوط به دريافت پروانه از مراجع صالح دولتي شده از نظر تأسيس، تابع نظام اخذ مجوز است. به عبارت ديگر به منظور تأمين نظارت دولت بر مؤسسات دولتي دلالان كه بخشي از اشخاص حقوق خصوصي به شمار مي‌آيند درخصوص تأسيس و چگونگي فعاليت خود تابع حقوق و مقررات حقوق عمومي شده‌اند. 
مظاهري درباره وظايف سردفتران و دلالان نيز تصريح مي‌كند: دفاتر اسناد رسمي بخشي از حاكميت و قواي عمومي كشور و در مقابل دلالان معاملات ملكي جزئي از بخش خصوصي محسوب مي‌شوند كه مشمول و تابع قانون تجارت هستند. تصدي دفترخانه نيز برخلاف تصدي بنگاه معاملات ملكي نياز به داشتن مدارك و مدارج تحصيلي عالي و دانشگاهي دارد و از آنجا كه سردفتران مأموران رسمي حكومت در امر تنظيم و ثبت اسناد شناخته شده‌اند وضعيت و جايگاه قانوني آنها با دلالان معاملات ملكي كه افرادي غيررسمي هستند تفاوت اساسي دارد. يافتن مشتري براي املاك نياز به تحصيلات آكادميك و كسب مدارج علمي دانشگاهي ندارد در حالي كه تنظيم اسناد رسمي متقاضيان تنها توسط كارشناساني ميسر است كه متخصص در انجام آن بوده و حقوقدان باشند زيرا ظرافت‌هاي مربوط به احراز مالكيت اشخاص، اهليت، تابعيت و سمت اشخاص، تشخيص تفاوت اموال با يكديگر، آثار عقود معين و غيرمعين، طرز تنظيم اسناد مختلف، وقايع و اعمال حقوقي به قدري از پيچيدگي و اهميت برخوردار است كه تنها از عهده حقوقداني كه از توانايي و شايستگي لازم برخوردار باشد، برمي‌آيد. 
آيا دفترخانه و بنگاه دلالي با يكديگر تداخل دارند؟ 
قائم مقام دفتر بازرسي كانون سردفتران و دفترياران در ادامه مي‌گويد: قانونگذار در تبصره ماده8 آئين نامه دلالان معاملات ملكي مقرر داشته: سردفتران مكلفند در موقع تنظيم اسنادي كه معامله به وسيله دلال انجام مي‌شود مداخله دلال را در معامله با ذكر پروانه دلال در سند قيد و ثبت دفتر را به امضاي دلال هم برسانند و در صورتي كه به اين وظيفه عمل نكنند مورد تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت. 
به عبارت ديگر قانونگذار به طور دقيق به تفكيك وظايف سردفتران اسناد رسمي و دلالان معاملات ملكي توجه داشته و در هر مورد كه معامله بين اشخاص توسط دلالان معاملات ملكي صورت مي‌گيرد يافتن مشتري و انجام توافق بين متعاملين تا آنجا كه معامله تحقق پذيرد برعهده ايشان قرار دارد و بلافاصله پس از انجام توافق بر سر معامله، ايشان را موظف كرده تا مدارك دريافتي را دراختيار دفترخانه اسناد رسمي قرار دهند تا نسبت به تنظيم سند راجع به معامله اقدام كنند. از اين به بعد وظيفه دلال معاملات ملكي خاتمه يافته و وظيفه سردفتر اسناد رسمي آغاز مي‌شود تا با دريافت استعلامات و مدارك لازم و احراز صحت اصالت مدارك و تشخيص عدم بازداشت ملك و غيره به تنظيم و ثبت سند راجع به معامله مبادرت ورزند. 
به گفته مظاهري بنابراين وظيفه تنظيم و ثبت معاملاتي كه دلال واسطه آن بوده برعهده سردفتران اسناد رسمي است و دلالان معاملات ملكي نقش و وظيفه‌اي در اين خصوص ندارند. 
به عبارت ديگر دفاتر اسناد رسمي و بنگاه دلالي (كاملاً با توجه به منشأ وجودي و خاستگاه متفاوتي كه دارند) در طول يكديگر قرار دارند و نه در عرض تا تداخل و تعارضي متصور نباشد. 
يعني كار انجام معاملات پس از يافتن مشتري از طريق دلالي ملكي شروع شده و با تنظيم و ثبت سند راجع به معامله در دفترخانه صورت مي‌گيرد و درنتيجه در صورت رعايت اين ترتيب قانوني هيچگونه حركت موازي، دوباره كاري، تداخل و تعارض متصور نخواهد بود. بنابراين مي‌توان دريافت آنچه تاكنون توسط دلالان معاملات ملكي در خصوص تنظيم قراردادهاي مربوط به معاملات مراجعين صورت گرفته در تعارض با وظايف و اختيارات آنها بوده و مغايرت آشكاري با وظايف و جايگاه قانوني دلالان معاملات ملكي دارد. وي تأكيد مي‌كند: بنابراين همانطور كه ملاحظه شد به طور اساسي دلالان معاملات ملكي مطابق مقررات از صلاحيت قانوني لازم براي تنظيم قرارداد مزبور برخوردار نبوده و صلاحيت آنها تنها محدود به يافتن مشتري يا طرف معامله براي متقاضيان بوده و پرداخت حق‌الزحمه آنها هم ملازمه با تنظيم قرارداد براي متعاملين نداشته و دستمزد آنها تنها براي يافتن طرح معامله يا معرفي مشتري به ايشان و ميزان آن هم براساس توافق بين آنهاست، اما اين رويه غلط رايج تاكنون شايع بوده است. 
وي مي‌افزايد: به‌تازگي اتحاديه دلالان معاملات ملكي به طور رسمي خود را متولي و مأمور تنظيم قراردادهاي مربوط به معاملات مراجعه‌كنندگان به بنگاه‌هاي دلالي املاك قلمداد كرده است تا حدي كه درصدد برآمده خود را جايگزين دفاتر اسناد رسمي در امر مزبور معرفي كند. 
مظاهري تصريح مي‌كند: اين امر ناشي از آن است كه در طول سال‌هاي اخير برخلاف موازين قانوني معتبر و مسلم كه از جمله قواعد اصولي و اساسي در نظام حقوقي تلقي مي‌شود مقرراتي در كشور به ثبت رسيده كه به اسناد عادي بها داده و مراجع اداري و قضايي را مكلف كرده به اسناد مزبور ترتيب اثر دهند و به استناد قراردادهاي مذكور اقدامات قضايي و قانوني را به انجام برسانند. از جمله مواد 147 و 148 قانون ثبت كه برخلاف ماده 48 قانون ثبت كه اسناد عادي مشمول ثبت اجباري را در هيچ يك از ادارات و مراجع قضايي قابل ترتيب اثر دادن نمي‌داند ادارات و مراجع قضايي را مكلف كرده به درخواست‌هايي كه به استناد قراردادهاي عادي ارائه مي‌شود رسيدگي و سند مالكيت صادر كند. در حالي كه ماده 48 قانون ثبت تاكنون فسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقي است. بنابراين به هر دليل برخلاف مفاد آن، مقررات مذكور به تصويب رسيده و به اجرا درآمده است. 
به گفته اين سردفتر بازنشسته يكي ديگر از مقرراتي كه برخلاف مفاد ماده 48 قانون ثبت به تصويب رسيده، دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصي براي مشاورين املاك و خودرو است كه پس از تصويب وزير بازرگاني، معاون قوه قضائيه، رئيس سازمان ثبت و پس از تنفيذ رياست محترم قوه قضائيه در كشور به اجرا درآمده است. اين دستورالعمل در اجراي بند ت ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. با بررسي وظايف محوله در دستورالعمل مزبور اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در قانون مذكور هيچ نوع وظيفه‌اي به سازمان ثبت و وزارت بازرگاني در خصوص تدوين دستورالعمل نحوه صدور پروانه دلالي محول نشده زيرا در اين مورد قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوطه كه از قبل تدوين شده و وجود داشته است متأسفانه در اجراي قانون مذكور دستورالعمل نحوه صدور پروانه براي مشاورين املاك و خودرو به تصويب رسيد كه مفاد آن با عنوان دستورالعمل مطابقت نداشته و احكام و مقرراتي با اقتباس از مقررات ثبت و دفاتر اسناد رسمي به تصويب رسيده كه در حيطه وظايف و حوزه صلاحيت سازمان ثبت و وزارت بازرگاني قرار نداشته است. مقررات مذكور، مقررات قانوني هستند كه وضع آنها در حوزه فعاليت و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار دارد زيرا در مقررات دستورالعمل اجرايي مذكور با وجود آنكه اجراي مفاد 
بند ت ماده51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي نيازمند تهيه و تصويب آئين‌نامه اجرايي نبوده به‌نوعي فعاليت موازي و دوباره‌كاري و ايجاد صلاحيت براي مشاورين املاك در كنار دفاتر اسناد رسمي ملاحظه مي‌شود كه نيازمند بررسي و تشخيص ضرورت آن در مجلس شوراي اسلامي است. يكي از نكات مهم در خصوص ماده13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1378 مجلس شوراي اسلامي آن است كه برخلاف مفاد قانون مربوط به دلالان و آئين‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملكي و بند ت ماده51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه سازمان ثبت را متولي و مرجع صالح براي رسيدگي به وظايف دلالان ملكي قرار داده‌اند، به وزارت بازرگاني اين مأموريت را محول كرد تا با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور و مسكن و شهرسازي تمهيدات لازم را براي تعيين صلاحيت بنگاه‌هاي املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها تدوين و به‌موقع اجرا بگذارد. اين امر موجب تداخل در مديريت حوزه فعاليت دلالان معاملات ملكي مي‌شود كه به موجب مقررات جاري تحت اداره و نظارت سازمان ثبت- كه بخشي از قوه‌قضائيه است- قراردارد و روشن نيست كه اين امر با چه هدفي تعقيب شده است. به هر شكل اين امر در هر قالبي كه باشد و به‌هر بهانه‌اي كه به تصويب برسد قابل توجيه با مقررات قانوني ذكر شده نيست. 
قائم مقام دفتر بازرسي كانون سردفتران و دفتر ياران مي‌گويد: دلالان معاملات ملكي كه همچون ساير دلالان تاكنون به‌موجب قانون تجارت، قانون دلالي و آئين‌نامه دلالان معاملات ملكي تنها وظيفه يافتن مشتري را برعهده داشتند اكنون علاوه بر وظيفه ذاتي خود به تنظيم اسناد معاملات به بهانه انجام عقود تعهدي مبادرت مي‌نمايند، امري كه تاكنون سابقه نداشته و نوعي حركت موازي با فعاليت دفاتر اسناد رسمي تلقي مي‌شود كه در تعارض آشكار با مقررات آمره و اوليه جاري در كشور است. براي حل اين مشكل همانطور كه در مقررات گذشته پيش‌بيني و مقرر شده، به‌نظر مي‌رسد چاره كار در آن است كه هر مرجعي به‌وظيفه خاص خود مشغول بوده و در حيطه صلاحيت قانوني خود به فعاليت بپردازد. اگر دغدغه دلالان معاملات ملكي ارتزاق و كسب حق‌الزحمه مشروع خود باشد اين امر هرگز با تنظيم مبايعه نامه‌هاي راجع به معاملات مراجعين ملازمه ندارد بلكه به محض يافتن مشتري و توافق بر سر قيمت و چگونگي معامله، اين حق براي ايشان ايجاد مي‌شود و نيازي به تنظيم مبايعه نامه ندارد، بنابراين با پذيرش چنين تفكيكي در وظايف مشاورين املاك و دفاتر اسناد رسمي اين اختلاف و تشتت از بين مي‌رود و با لغو مقررات مغاير، هر مرجعي به انجام وظايف خاص خود خواهد پرداخت.
http://www.iran-newspaper.com/1391/11/3/Iran/5281/Page/16/Index.htm#
چاپ
مشاهده در قالب PDF

58 تخلفـي كـه پـرونده تعزيـراتي مي شـوند

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

58 تخلفـي كـه پـرونده تعزيـراتي مي شـوند
محمد محمدنژاد 
 
سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اختصاصي رسيدگي به تخلفات اقتصادي، در مفهوم عام پديده‌اي تازه و بديع نبوده و از صدر اسلام تاكنون تحت عناوين و تعابير مختلف در حكومت‌هاي اسلامي وجود داشته و در ساير نظام‌هاي حقوقي شناخته شده دنيا نيز تشكيلات قضايي و اجرايي خاصي داشته و دارد. 
در كشور جمهوري اسلامي ايران نيز بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و تقريباً در آغاز جنگ تحميلي بحث تعزيرات حكومتي به معني اخص كلمه براي جلوگيري از وقوع تخلفات گسترده‌ در زمينه مسائل اقتصادي به خاطر وضعيت بحراني كشور در آن زمان پايه‌ريزي شد. 
قانون تعزيرات حکومتي نيز 23 اسفند 1367 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و در 19 مهر 1373 با توجه به ضرورت و کنترل دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت‌گذاري و ضوابط توزيع، اجراي قانون تعزيرات حکومتي به دولت محول و در راستاي آن سازمان تعزيرات حکومتي (به عنوان مرجع رسيدگي و صدور حكم و اجراي احكام صادره) تحت نظر وزارت دادگستري تأسيس شد و شروع 
به کار نمود. 
با تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در 15 مهر 1388 مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به تخلفات مندرج در اين قانون و همچنين رسيدگي به تخلفات افراد صنفي موضوع قانون نظام صنفي کشور که از 24 اسفند 1382 از صلاحيت سازمان انتزاع و در هيأت‌هاي بدوي مستقر در سازمان بازرگاني مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت دوباره به سازمان تعزيرات حکومتي محول گرديد. 
نخستين هدف اين سازمان نيز برقراري عدالت اقتصادي در راستاي امنيت حقوق مصرف‌كننده و جلوگيري از اجحاف حقوق شهروندي و مبارزه با افراد سودجو و فرصت‌طلب مي‌باشد. پرونده‌هاي اين سازمان با شکايت اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت (بازرگاني سابق) و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و يا ساير مراجع قضايي، دولتي، انتظامي و همچنين اعلام اطلاعات و اخبار، گزارش مردمي، شروع و توسط شعب مربوطه رسيدگي و موكول به صدور رأي مي‌شوند. 
جرايم و تخلفات در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي 
1- تخلفات کالا و خدمات اعم از اصناف و غير اصناف و شركت‌ها و كارخانجات توليد‌كننده يا عرضه‌كننده كالا و خدمات 
2- تخلفات بهداشتي، درماني، پزشکي و دارويي 
3- تخلفات قاچاق کالا و ارز 
بخش نخست: تخلفاتي که در بخش کالا و خدمات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد عبارتند از: 
الف: بخش غيردولتي و خصوصي: 
1- گرانفروشي 
2- كم فروشي وتقلب 
3- عرضه خارج از شبکه 
4- احتکار 
5- صادر نكردن فاکتور و صورتحساب 
6- درج نكردن قيمت روي کالا يا خدمات ارائه شده به طوري که براي همگان قابل رؤيت نباشد. 
7- فروش اجباري يک يا چند نوع کالا يا خدمات به همراه کالا يا خدمت ديگر 
8- اخفا و امتناع از عرضه کالا 
9- اجرا نكردن ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع 
10- نداشتن پروانه کسب 
11- نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي 
12- اعلام نكردن موجودي کالا 
13- اجرا نكردن تعهدات واردکنندگان و توليدکنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي 
14- مواردي که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد. 
15- فروش ارزي، ريالي 
16- درج نكردن فهرست قيمت غذا و مواد غذايي و نرخ آن در اماکن عمومي 
17- تبليغ برخلاف واقع درباره محصولات، کالا‌ها و خدمات و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فريب يا اشتباه مصرف‌كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه‌هاي گروهي و برگه‌هاي تبليغاتي شود. 
18- تداخل صنفي 
19- رعايت نكردن ساعات کار و ايام تعطيل در واحدهاي صنفي 
20- عدم رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي 
21- فروش کالا از طريق قرعه‌کشي 
22- اشخاصي که با فروش فوق العاده يا اقساطي به اشخاص خسارت وارد نمايند. 
23- استفاده نكردن از صندوق مکانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتال 
24- برگزاري حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي و غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي بدون رعايت ضوابط و مقررات 
25- عيب كالا- چنانچه کالا يا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خسارتي به مصرف‌كننده وارد گردد 
26- ارائه نشدن ضمانت نامه توسط عرضه کنندگان کالا و خدمات و توليدکنندگان 
27- نداشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدماتي که مشمول استاندارد اجباري است. 
28- نداشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدکي و ارائه سرويس و خدمات پس از فروش براي کليه عرضه کنندگان اعم از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاهاي سرمايه‌اي ازجمله خودرو، ماشين آلات صنعتي، کشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الکتريکي و الکترونيکي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي 
29- هرگونه تباني و سازش و تحميل شرايط از سوي عرضه کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه يا پائين آوردن کيفيت يا افزايش قيمت شود جرم محسوب شود 
30- چنانچه براثر وقوع تخلفات ياد شده خساراتي به اشخاص وارد شود، علاوه بر اعمال مجازات و جريمه‌هاي مقرر قانوني، متخلف به جبران خسارت و زيان‌هاي وارده نيز محکوم خواهد شد. 
مسئوليت جبران خسارهاي وارده به مصرف‌کننده نيز با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده (شعب تعزيرات حكومتي) به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده است. 
در مورد شرکت‌هاي خارجي نيز علاوه بر شرکت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسئول خواهد بود. چنانچه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسئوليت جزايي و کيفري متوجه مديرعامل و يا مدير مسئول شخص حقوقي است. 
بنابراين رسيدگي به تمامي تخلفات اقتصادي ياد شده در همه بخش‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، خصوصي، شرکت‌ها، کارخانجات و کارگاهها، فروشگاههاي زنجيره‌اي، ميادين ميوه وتره بار، جايگاههاي سوخت و واحدهاي صنفي و کليه اشخاصي که به نحوي فعاليت اقتصادي كرده و مبادرت به عرضه کالا يا ارائه خدمت مي‌كنند در حيطه وظايف و صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است. 
صلاحيت رسيدگي به تخلفات اقتصادي بخش دولتي 
به موجب مقررات مندرج در فصل دوم قانون تعزيرات حکومتي مصوب اسفند 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، رسيدگي به تمامي تخلفات اقتصادي ذکر شده در بند الف قانون مرقوم در وزارتخانه‌ها - شرکت‌ها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي شده در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است. 
رسيدگي به تخلفات در بخش بهداشتي و درماني، پزشکي و دارويي 
1- ايجاد مؤسسه پزشکي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت 
2- ايجاد مؤسسه پزشکي بدون پروانه توسط افراد متخصص 
3- خودداري بيمارستان‌ها از پذيرش و ارائه خدمات اورژانسي 
4- عرضه و تحويل کالاي غيربهداشتي توسط فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، تعاوني‌ها و ساير اماکن 
5- ايجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي و دريافت مبلغ اضافه از نرخ‌هاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي 
6- به کارگيري متخصصان و صاحبان حرفه‌هاي پزشکي و پيراپزشکي فاقد مجوز قانوني کار در مؤسسات پزشکي 
7- به کارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي در مؤسسات پزشکي 
8- ترک مؤسسه پزشکي توسط مسئول فني در ساعات مقرر 
9- تعطيلي غيرموجه مطب يا مؤسسه پزشکي بدون اطلاع سازمان نظام پزشکي 
10- نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه که وزارت بهداشت تعيين مي‌کند 
11- عرضه يا فروش داروي فاقد مجوز ورود يا پروانه ساخت از طرف داروخانه 
12- تأسيس داروخانه بدون دريافت پروانه 
13- عرضه يا فروش دارو بدون حضور مسئول فني 
14- حضور نداشتن مسئول فني داروخانه در ساعات مقرر 
15- ارائه دارو بدون نسخه پزشک 
16- نگهداري، عرضه و فروش داروهاي تاريخ مصرف گذشته و فاسد 
17- افزايش نرخ رسمي دارو و گرانفروشي 
18- درج نكردن قيمت دارو در نسخه پزشک 
19- تهيه و تدارک دارو از منابع غيرمجاز 
20- عرضه و فروش اقلام غيرمتعارف در داروخانه و امتناع از عرضه دارو 
21- خودداري داروخانه از ارائه خدمات در ساعات مقرر قانوني 
22- عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکي 
23- دريافت نكردن پروانه ساخت از وزارت بهداشت 
24- الصاق نكردن برچسب اطلاعاتي فرآورده بر روي محصولات و فرآورده‌هاي توليدي 
25- عدم رعايت فرمول ساخت تأييد شده در پروانه ساخت توسط واحدهاي توليدي 
26- عدم رعايت ضوابط توزيع دارو 
27- عرضه يا فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود 
28- دريافت پول زيرميزي از سوي پزشكان و غيره 
نحوه اعلام گزارش و شكايت‌هاي مردمي به تعزيرات 
سازمان تعزيرات حکومتي ضمن احساس مسئوليت در مقابل مصرف‌کنندگان و برخورد قانوني با تخلفات با رعايت سه اصل سرعت، دقت و قاطعيت، آماده رسيدگي به گزارشات و شکايات مي‌باشد و همه شهروندان و مصرف‌کنندگان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي با مشاهده هريک از اين تخلفات مي‌توانند به هريک از دو روش ذيل اقدام نمايند: 
1- ضمن تماس با شماره تلفن 124 به طور شبانه روزي به عنوان ستاد خبري سازمان صنعت و معدن و تجارت و ارائه و ارسال گزارش و شکايت‌هاي خود در اين زمينه، حقوق‌شان را پيگيري نمايند ضمن اينكه بازرسان سازمان مزبور به عنوان ضابط سازمان تعزيرات حكومتي با مراجعه به محل تخلف و تحقيق و بررسي و احراز تخلف و ارسال آن به سازمان تعزيرات حکومتي، اين سازمان را در ايفاي وظايف خود در رسيدگي به پرونده و در جهت برخورد با تخلفات و احقاق حقوق از دست رفته مصرف کنندگان ياري مي‌نمايند. 
2- با طرح شکايت وعنوان نام و نام خانوادگي و محل سکونت خود و نشاني متهم و محل تخلف و شرحي از تخلف وموضوع شكايت به سازمان تعزيرات حکومتي (به عنوان شاكي خصوصي) اقدام به شكايت نمايند. 
گفتني است در هر دو صورت، شکايت ثبت و پرونده براي رسيدگي به يکي از شعب ارجاع مي‌گردد و شعبه رسيدگي‌كننده با توجه به محتويات پرونده براي متخلف احضاريه صادر و پس از حضور وي در شعبه و اخذ اظهارات و دفاعيات و در صورت نياز با استعلام از نظريه کارشناسان سازمان بازرگاني، کارشناس رسمي دادگستري و يا اتحاديه‌هاي مربوطه، چنانچه مدارک مستند و کافي براي اصدار رأي باشد مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند. 
وظيفه و صلاحيت قانوني اين سازمان رسيدگي به شكايت‌ها و گزارشات دريافتي و صدور حكم قطعي و اجراي احكام مي‌باشد و بازرسي و نظارت و تهيه و تنظيم گزارش تخلفات و ارسال آنها براي رسيدگي به عهده سازمان‌هاي مربوطه از قبيل سازمان صنعت و معدن و تجارت - سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده – دانشگاه‌هاي علوم پزشكي (درخصوص پرونده‌هاي پزشكي و بهداشتي و درماني و دارويي) و غيره است. 
٭رئيس شعبه اول تعزيرات حکومتي شهرستان ري
http://www.iran-newspaper.com/1391/10/26/Iran/5275/Page/16/Index.htm#
چاپ
مشاهده در قالب PDF

الزامات نحوه تنظيم صحيح دادخواست

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

الزامات نحوه تنظيم صحيح دادخواست
 
 تنظيم صحيح دادخواست مي‌تواند تا حدود زيادي خواهان را در رسيدن به نتيجه مطلوب کمک کند. چه بسا کسي که محق است به خاطر اشتباه در تنظيم دادخواست از حق خود محروم شود. در واقع ارائه دادخواست اولين گام براي رسيدگي قضايي و روند احقاق حق است که به اصطلاح بايد محکم برداشته شود.
  تنظيم دادخواست موضوع گفت‌وگوي ما با کارشناسان حقوقي بوده است که در ادامه مي‌خوانيد. 
يک وکيل دادگستري با اشاره به اين که يکي از ستون‌هاي برگه‌هاي چاپي مخصوص که توسط قوه‌قضاييه انتشار يافته است، ستون خواسته مي‌باشد، خاطرنشان کرد: شايد اين ستون نسبت به ساير قسمت‌هاي دادخواست از اهميت بيشتري برخوردار باشد. چرا که آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد در اين ستون بايد به صورت قطعي قيد شده و دادگاه ملزم است نسبت به آن مثبت و يا منفي نظر دهد. سکوت در قبال آن کل يا بعض آن استنکاف از حق شمرده مي‌شود.
محمد نوري توضيح مي‌دهد: يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين امور در تنظيم دادخواست تعيين خواسته است. تعيين خواسته از چند جهت اهميت دارد. يکي اينکه محدوده رسيدگي توسط دادگاه را معين مي‌کند. در حقيقت دادگاه مکلف است به تمامي خواسته‌هاي مندرج در قسمت مربوط دادخواست به همان صورت که آمده است توجه كرده و نسبت به آن، مثبت و يا منفي تصميم‌گيري کند، در غير اين صورت اين عمل جلوگيري از احقاق حق شمرده مي‌شود.
اين کارشناس حقوق خصوصي مي‌گويد: دادگاه نمي‌تواند در موضوعاتي که خارج از چارچوب خواسته بوده وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. البته اگر چه دادگاه بايد تمامي خواسته‌هاي خواهان را مورد رسيدگي قرار دهد اما ممکن است با احراز نکردن ذي‌حقي او خواهان را به طور كامل و يا به طور نسبي محکوم به بي‌حقي كند.اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: يکي ديگر از جهات اهميت تعيين خواسته مالي يا غير مالي بودن آن است. چنانچه حقي که خواهان براي به دست آوردن آن به دادگاه مراجعه کرده است و آن را از دادگاه مطالبه مي‌کند مالي باشد، دعواي به وجود آمده مالي است و چنانچه حق مزبور غير مالي باشد دعوا، غير مالي است. البته در تشخيص دعواي مالي و غير مالي در نخستين گام بايد حق مالي را از حق غيرمالي تفکيک كرد. حق مالي آن است که اجراي آن مستقيما براي دارنده ايجاد منفعتي كند که قابل قيمت‌گذاري به پول باشد؛ مانند حق مالکيت نسبت به خانه که مستقيما براي دارنده ارزش پولي دارد. در حقيقت دعواي مالي همواره به طور مستقيم واجد آثار مالي است. در مقابل حق غير مالي آن است که اجراي آن منفعتي که مستقيما قابل تقويم به پول باشد ايجاد نكند؛ مانند حق بنوت، حق زوجيت و امثال آن.اين حقوقدان يادآور مي‌شود: در دعاوي مالي علاوه بر تعيين خواسته بايد قيمت و بهاي آن نيز مشخص شود. اين قيمت که بر اساس نرخ رايج در کشور(ريال) بايد تعيين شود مبناي پرداخت هزينه دادرسي و تجديدنظر‌خواهي و در صورت لزوم فرجام‌خواهي است. در دعاوي مالي از آن جهت که خواهان در صورت پيروزي در واقع مالي به دست مي‌آورد، بايد به ميزان درصدي از آنچه که به عنوان خواسته از دادگاه مطالبه مي‌کند و جهت هزينه دادرسي به حساب دادگستري واريز كند. اين هزينه اکنون حدود 2درصد ارزش خواسته است(البته به انضمام هزينه ورودي) اما در دعاوي غير مالي فقط همان هزينه ورودي از دادخواست دهنده اخذ مي‌شود.
اعتراض به بهاي خواسته
 اين کارشناس حقوقي در خصوص اعتراض به بهاي خواسته و ترتيب آن توضيح مي‌دهد: در مواردي که خواسته دعوي وجه رايج کشور باشد اصلا اعتراض به آن معنا ندارد و اعتراض در واقع يک دفاع است نسبت به اصل قضيه و اصطلاحا دفاع ماهوي شمرده مي‌شود. اما در دعاوي راجع به اموال غير پول، بهاي خواسته مبلغي است که خواهان در دادخواست معين کرده و همين مبلغ ماخذ هزينه دادرسي و قابليت شکايت از راي قرار مي‌گيرد، مگر اينکه خوانده نسبت به آن اعتراض کند. البته نکته حائز اهميت اينجاست که اعتراض خوانده به بهاي خواسته در صورتي مورد عنايت دادگاه قرار مي‌گيرد که اولا تا اولين جلسه دادرسي عنوان شده باشد و ثانيا در قابليت تجديدنظر و عندالاقتضا فرجام‌خواهي راي موثر باشد.نوري تاکيد مي‌کند: چنانچه خوانده تا اولين جلسه دادرسي به بهاي خواسته اعتراض نكند دادگاه با احراز ساير شرايط پيش از شروع رسيدگي مي‌بايست بهاي خواسته را تعيين کند. طبق ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس بهاي خواسته را تعيين كند. پرداخت هزينه کارشناسي به عهده خوانده است که معترض شمرده مي‌شود و چنانچه ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ پرداخت نكند کارشناسي از عداد دلايل او خارج و با نبودن دليل ديگر اعتراض به بهاي خواسته بي‌اثر شمرده مي‌شود. اين وکيل دادگستري يادآور مي‌شود: طبق قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي مالي در دو صورت تعيين بهاي خواسته الزامي نيست. يکي در جايي که خواسته وجه رايج کشور باشد؛ چرا که تعيين بهاي خواسته در واقع به مفهوم مشخص كردن ارزش ريالي يا تقويم آن به ريال وجه رايج کشور است، بنابراين در تمام مواردي که خواسته وجه رايج کشور ايران است تقويم آن موضوعا منتفي بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفايت مي‌کند. افزون بر آن در صورتي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد تکليف تعيين آن در دادخواست ساقط مي‌شود. در اينچنين مواردي براي اينکه تا سقف 50 ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف است اگر خواهان بخواهد موضوع خود را در دادگاه پيگيري کند بايد آن را از حيث صلاحيت و هزينه دادرسي اصطلاحا به 51 ميليون ريال تقويم كند و بر اساس آن هم هزينه دادرسي پرداخت کند. هر گاه حکم به نفع او صادر شد وي موظف است در صورت نقص نسبت به پرداخت مابقي هزينه دادرسي اقدام کند.
تعيين ادله و وسايل اثبات دعوي
 يکي ديگر از وکلاي دادگستري در خصوص بخش مربوط به تعيين ادله و وسايل اثبات دعوا توضيح مي‌دهد: در فرم‌هاي چاپي تهيه شده توسط قوه قضائيه که به عنوان برگ دادخواست در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد ستوني وجود دارد با عنوان دلايل و منضمات؛ خواهان موظف است آنچه را به عنوان دليل و مدرک براي اثبات مدعاي خود بدان استناد کرده است در اين ستون قيد کند. 
مهدي ظهوريان در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: به موجب بند 6 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني، مدعي بايد تمام ادله و وسايلي را که براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و ... در دادخواست بنويسد. خواهان بايد به صورت صريح و روشن آنچه را که مستند دعوي خود قرار داده در قسمت مربوطه قيد کند و اگر دليل وي گواهي گواه است بايد اسامي و محل اقامت آنان به طور صريح و روشن نوشته شود که ابلاغ به آنها به آساني صورت بگيرد.اين کارشناس حقوقي خاطرنشان مي‌سازد: ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني در ادامه بيان شرايط دادخواست شرايط ديگري را نيز قيد کرده است. در صورتي که دادخواست هر يک از اين شرايط را نداشته باشد دفتر دادگاه جريان دادخواست را متوقف كرده و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي‌دهد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نشود قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه صادر و ابلاغ مي‌شود. اما در صورت رفع نقص، دادخواست از همان تاريخ تقديم علي‌الاصول تمام آثار خود را خواهد داشت. اگر چه در عمل مديران دفاتر شعب دادگاه‌ها پس از ارجاع پرونده به آن شعبه، بايد تمام موارد مذکور در قانون را بررسي کرده و اگر در اين خصوص نقصي مشاهده کردند بلافاصله به اطلاع خواهان برسانند و اصطلاحا موارد نقص را حضورا ابلاغ کنند. در چنين صورتي خواهان تا 10 روز فرصت دارد نقص دادخواست خود مرتفع کند. در غير اينصورت مدير دفتر شعبه قرار رد صادر خواهد کرد.
پيوستهاي دادخواست 
اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه معمولا دادخواست داراي پيوست‌هايي است توضيح مي‌دهد: خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست کند. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است که دفتر دادگاهي که دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يکي از دادگاه‌هاي ديگر يا يکي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي که هيچيک از آنها نباشد بخشدار محل يا يکي از ادارات دولتي مطابقت آن را به اصل گواهي کرده باشد در صورتي که رونوشت يا تصوير سند در خارج از کشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يکي از سفارتخانه‌ها و يا کنسولگري‌هاي ايران گواهي شده باشد. ظهوريان ادامه مي‌دهد: هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هايي که مدرک ادعاست خارج‌نويس شده پيوست دادخواست مي‌شود. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را با اصل را مترجمان رسمي يا ماموران کنسولي حسب مورد گواهي خواهند کرد. وي خاطرنشان مي‌کند: در صورتي که اسناد به زبان فارسي نباشد علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين کنسولي حسب مورد گواهي خواهند کرد. اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وکيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌شود. اين کارشناس حقوقي در خصوص تعداد برگ‌هايي که دادخواست بايد بر اساس آن تهيه شود، مي‌گويد: دادخواست و کليه برگ‌هاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يک نسخه تقديم دادگاه شود. بنابراين در صورتي که خواندگان دعوا سه نفر باشند، بايد دادخواست در چهار نسخه تهيه و به دادگاه تسليم شود. يک نسخه به همراه پيوست‌ها و وکالتنامه وکيل در صورتي که دعوا به وسيله وکيل اقامه شده باشد نزد دادگاه مي‌ماند و نسخه‌هاي ديگر به همراه پيوست‌هاي ان به طرف‌هاي دعوا يا خواندگان ابلاغ مي‌شود. با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمايت مورد تاکيد قرار دادند، دادخواست در حقيقت شناسنامه دعوا است، براي همين تنظيم دقيق و صحيح آن از مشکلات آينده جلوگيري خواهد کرد. اما اگر خواسته درست تعيين نشود يا تمام خواندگان در آن قيد نشوند يا مشخصات آنها اشتباه باشد هر کدام از اين نواقص براي خواهان دردسرهايي را ايجاد خواهد کرد. شايد بهترين راه اين باشد که در تهيه و تنظيم دادخواست با يک کارشناس حقوقي يا وکيل مشورت کنيد.
--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
روزنامه حمايت 25/11/1391 
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36326
چاپ
مشاهده در قالب PDF

راهنمای حقوقی تجارت الکترونیک

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

حقوق رقابت
هنگامی که اشخاص متعدد ، برای رسیدن به هدفی واحد تلاش می‌کنند با توجه به محدودیت منابع، بین آنها رقابت و مسابقه شکل می‌گیرد . هدف واحد، در تجارت و بازرگانی ممکن است کسب سهم بیشتر از بازار، جلب مشتریان فراوان و در نهایت سود بالاتر باشد، اما در مسیر رقابت همیشه این احتمال وجود دارد که فعالان اقتصادی  با تبانی،  تشکیل کارتلها، بستن قراردادهای عمودی، انحصارگری ، سوء استفاده از زحمات دیگر رقبا و بطور کلی اعمال غیر منصفانه، ضمن بر هم زدن تعادل بازار، حقوق مصرف کنندگان و دیگر فعالان اقتصادی را نیز زیر پا ‌نهند. با توجه به اهمیت تنظیم و کنترل روابط حاکم بر بازار ، قانونگذاران سعی می‌نمایند با تصویب قوانین مختلف و ایجاد ضمانت اجرا ، ضمن توسعه رقابت بطور کلی از حقوق بنگاه‌ها در مواجهه با اعمال ضد‌رقابتی دفاع ‌نمایند. این قواعد و مقررات که الزامات خاصی نیز در پی دارد ، منجر به شکل‌گیری شاخه‌ای جدید در حقوق، تحت عنوان حقوق رقابت شده است. حقوق رقابت ابزاری است در جهت برقراری رقابتی سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، حمایت از حقوق آنها  و ایجاد تعادل در بازار، اما متاسفانه بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی هنگامی‌که با اعمال خلاف رقابت ‌منصفانه از سوی رقبا مواجه می‌شوند نه تنها توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند بلکه بعلت عدم آگاهی از قواعد و قوانین حاکم بر این رشته حتی به فکر طرح دعوی جهت منع رقیب متخلف نیز نمی افتند.
برای نمونه هنگامی‌که یک شرکت یا بنگاه اقتصادی در عرصه داخلی یا بین المللی کالایی را با کیفیت برتر در شبکه توزیعی منظم عرضه می نماید و با استفاده از تبلیغات، موفق به جلب مشتریان فراوان می‌شود ،عده‌ای سعی می‌کنند با بکارگیری نام، علامت یا رنگ مشابه یا با جابجا کردن یکی از حروف نام تجاری، از حسن‌شهرت و موفقیت حرفه‌ای آن، سوء‌استفاده نمایند. حتماً تا کنون در تابلوهای نصب شده بر سر در مغازه ها و یا عناوین موسسات و شرکتها با  نمونه هایی از این اعمال را برخورد کرده اید، لازم به ذکر است اشخاصی که از این قبیل اقدامات متضرر می‌شوند با استفاده از طرح دعوای رقابت نامشروع و مکارانه می توانند نه‌تنها تقاضای توقف این اقدامات را بنمایند بلکه خسارات ناشی از آنرا نیز مطالبه کنند. برای روشن‌ شدن کارکردهای قواعد این رشته دادنامه شماره 695/3 که در تاریخ 18/12/1370 از شعبه سوم دیوان عالی کشور صادر شده به عنوان  نمونهای عینی از قواعد حقوق رقابت در زیر آمده است:
• « … با توجه به این که اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شرکت خوانده اعلام نموده برای تغییر نام شرکت به آن اداره مراجعه نماید و نوع تولیدات دو شرکت نیز یکسان است و تشابه بین نام دو شرکت به حدی است که می‌تواند موجب گمراهی مصرف کننده عادی شود و موجب رقابت مکارانه گردد مضافاً شرکت خواهان از حسن شهرت و معروفیت برخوردار است لذا دعوی را محمول ‌برصحت تشخیص و به استناد ماده 578 قانون تجارت و مادتین 8 و 10 قرارداد پاریس حکم بر ابطال و تغییر نام شرکت خوانده صادر می نماید … ».
این رای که قبل از تدوین لایحه تسهیل رقابت صادر گردیده موید این معناست که قواعد حقوق رقابت در نظام حقوقی ما شناخته‌شده و کاربردی است، مسلما با تصویب و نهایی‌شدن لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار در آینده حفظ وحمایت از حقوق رقابتی فعالان اقتصادی با قدرت و قوت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود و اشخاصی که آگاهی بیشتری در این عرصه دارند خواهند توانست بیشترین استفاده را از این قواعد و مقررات بنمایند، ضمن اینکه تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی و اهمیت یافتن نقش بازار نیز نقش قواعد حقوق رقابت را دوچندان خواهد نمود.  .
پیشینه
پیدایش حقوق رقابت به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد. در آن زمان ظهور و گسترش صنایع جدید نظیر راه آهن، حمل و نقل دریایی، صنایع نفتی و فولادی موجب بروز مشکلات ناشی از اعمال انحصار در بازار شد، بطوریکه دولت آمریکا بر ضرورت اعمال مقرراتی در این زمینه پی برد و در نخستین گام در سال 1890 قانون شرمن (Sherman Act) و در ادامه قوانین بسیاری را در این زمینه از تصویب گذراند ، این قوانین که با گذشت زمان تکامل بیشتری یافت در آمریکا بیشتر تحت عنوان قوانین ضد انحصار (anti trust) مشهور است.
در کشورهای اروپایی قواعد حقوق رقابت پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت و تلاش کشورها در این زمینه منجر به این گردید که در معاهده 1957 رم، راجع به تاسیس جامعه مشترک اقتصادی اروپا (EEC)، اصل رقابت بازرگانی آزاد مورد تاکید قرار گیرد. با گذشت زمان و توسعه این رشته اکثر کشورها به فکر تدوین قواعد رقابتی افتادند به نحوی‌که امروزه بیش از 106 کشور اقدام به تصویب مقررات خاص حقوق  رقابت کرده اند که از این تعداد 80 کشور عضو سازمان تجارت جهانی می باشند. هم اکنون 26 کشور در آفریقا، 18 کشور آسیایی و 17 کشور در آمریکای لاتین دارای قانون خاص حقوق رقابت می باشند.
در ایران تلاشها بمنظور حذف انحصارات و ایجاد فضای رقابتی از زمان برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و... آغاز گردید. نخستین متن در این زمینه در اسفند 1372 در سازمان برنامه و بودجه سابق تهیه شد ولی بعلت دولتی بودن اقتصاد کشور ناکام ماند. تحولات بعدی بویژه توجه سیاست‌گذاران به امر خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت، لزوم وجود قوانین ضد‌انحصار و تنظیم کننده روابط رقابتی را آشکار نمود تا اینکه مقررات مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار در فصل نهم لایحه اجرای سیاستهای اصل 44  جهت تصویب روانه مجلس گردید.
اهداف
وجود رقابت سالم در بازار کالا یا خدمات باعث کارایی، مرغوبیت، نوآوری و کاهش قیمت می شود  اما برقراری چنین روندی نیازمند داشتن قوانین و قواعد متناسب است که موجب می شود این رقابت در بازار باقی بماند و یا تقویت گردد‌.حقوق رقابت علاوه بر فراهم نمودن وسایل نیل به شرایط بالا اهداف زیر را دنبال می‌کند:
• کارآیی اقتصادی: در یک رقابت سالم بنگاههای اقتصادی تلاش می نمایند با استفاده از فناوری های نوین و مدیریت صحیح منابع علاوه بر افزایش کیفیت کالاهای خود از قیمت آنها بکاهند که ادامه این روند منجر به افزایش کارآیی اقتصادی خواهد گردید.
• رفاه مصرف کنندگان: آزادی انتخاب یکی از اصول پذیرفته شده در زمینه حقوق مصرف کنندگان است که تامین آن در صورت حاکم شدن فضای رقابتی بر بازار امکانپذیر خواهد شد.
• حمایت اجتماعی : اجرای مقررات رقابت تجاری بطور کلی، بدون آنکه از کارآیی و مرغوبیت کالا بکاهد به افراد کم بضاعت کمک می‌نماید. گاهی نیز حقوق رقابت از اشخاص رقیب حمایت می کند،حمایت از واحدهای کوچک تجاری در برخی موقعیت‌ها یک نمونه از این اقدامات است.
• جلوگیری از ایجاد انحصار: بطور طبیعی هر کس تمایل دارد تا در شرایط عادی اراده خویش را بر دیگران تحمیل نماید. همین روش در بازار نیز جریان دارد و ممکن است باعث عقب نگه داشتن رقبا و ایجاد انحصار گردد که خود یکی از عوامل کاهش کارآیی اقتصادی نیز می باشد.
ارتباط با خصوصی سازی
خصوصی سازی فرایندی است که طی آن بخش عمومی یا دولت دامنه فعالیت اقتصادی خود را محدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول می نماید. هم اکنون که ضرورت خصوصی سازی در کشور ما نیز آشکار گردیده حرکت‌های پرشتابی به منظور نیل به آن آغاز شده است. خصوصی سازی عوامل مختلفی دارد در اقتصاد دولتی مدیران انگیزه ای برای فعالیت بهینه و کسب سود بیشتر و کاهش هزینه ندارند ضمن اینکه ضرر دهی بنگاههای دولتی منجر به ورشکستگی آنها نمی شود بلکه کسری آنها از بودجه تامین می گردد. در اقتصاد دولتی انحصار دولتی نیز بوجود می آید و هیچ یک از بخشهای دولتی انگیزه ای در رقابت با بخش دیگر ندارند زیرا همه یک مجموعه بوده و به راحتی می توانند با هم کنار بیایند، ولی با فعال‌تر شدن بازار و کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد، رقابت بین بنگاه‌ها ایجاد شده و یا شدت خواهد گرفت. بویژه اینکه پس از اتمام فرآیند خصوصی‌سازی و هنگامیکه نقش بازار در اقتصاد دو چندان می‌شود رقابت بین بنگاه‌ها شدت خواهد گرفت و در این حالت اختلال و نارسایی در بازار نیز آثار مخرب تری خواهد داشت. در صورتیکه در مسیر این رقابت قواعد و قوانین تنظیم کننده وجود نداشته باشد بنگاهها برای کسب سود بیشتر ممکن است حدود اخلاق و انصاف را زیر پا گذارند و باعث تحمیل ضرر ناروا به مصرف کنندگان و رقبای خود شوند، ضمن اینکه احتمال بروز انحصار در بازار و تبعات آن نیز لزوم وجود مقررات در زمینه رقابت را بیشتر آشکار می سازد. افزون بر این فقدان نظارت در این بخش ممکن است باعث جایگزینی انحصار خصوصی بجای انحصار دولتی شود در حالیکه یکی از اهداف خصوصی سازی از بین بردن  انحصار و رقابتی کردن بازار است. به دیگر سخن باید گفت حقوق رقابت و خصوصی سازی ارتباط نزدیکی با هم دارند بنحوی که برای رسیدن به مفهوم واقعی هر یک از آنها وجود دیگری لازم و ضروری است. توجه به همین ضرورت باعث گردیده در مسیر خصوصی سازی طراحان لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 در فصل نهم این لایحه مقررات حقوقی رقابت را تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار ضمیمه آن نمایند. لازمه شناخت بیشتر حقوق رقابت آشنایی با اعمال مخل آن است، در ادامه ضمن بررسی اعمال مخل رقابت و اشاره به نهادهای متولی نظارت بر رقابت طبق لایحه تسهیل رقابت به دیگر قوانین  مرتبط با این رشته  نیز اشاره خواهیم نمود.
اعمال مخل حقوق رقابت
سازش :آزادی رقابت بازرگانی که بعنوان یک اصل در حقوق رقابت پذیرفته شده است زمانی جریان می یابد که افراد بتوانند آزادانه و در یک فضای سالم و عادلانه دست به فعالیت تجاری بزنند، در چنین بازاری است که مصرف کنندگان قدرت انتخاب دارند و حقوق آنها نیز تامین خواهد شد. تبانی وتوافق‌های پنهانی ممکن است به جریان آزاد و سیال بازار آسیب رساند وحرکت طبیعی آنرا مختل کند گاهی نیز اتخاذ شیوه‌های هماهنگ و رویه‌های عملی یکسو جزو اعمال مخل رقابت محسوب می‌شود. سازش به عنوان یک واژه عام انواع این  اقدامات را  در بر می‌گیرد. مطابق لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار هنگامیکه اشخاص با تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم و بطور کلی هر نوع سازش (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) در رویه های رقابتی اخلال ایجاد نمایند و منجر به بروز یکی از آثار زیر گردند با ضمانت اجراهای مصرح در این لایحه مواجه می گردند:
1-    مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار بطور مستقیم یا غیر مستقیم
2-    محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
3-    تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری
4-    ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
5-    موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
6-    تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
7-    محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
چنین اقداماتی گاهی به جریان آزاد رقابت و گاهی نیز به روند طبیعی قیمتها دربازار خلل می رساند که در هر صورت با حقوق مصرف کنندگان نیز تعارض دارد ضمن  اینکه در مواردی باعث بروز ضرر ناروا به دیگر تولید کنندگان خواهد شد. در مورد طرف‌های سازش نیز باید گفت بنگاه‌ها و اشخاصی ، می توانند اطراف سازش قرار کیرند که دارای یک فعالیت اقتصادی مشابه (تولیدی، توزیعی و...) هستند ، البته لازم است آنها فعالیت مستقل داشته باشند بدین معنی که توافقات بین وکیل و موکل یا شرکت مادر و نماینده از حیطه سازش خارج است زیرا علیرغم دارا بودن شخصیت حقوقی از لحاظ سازمانی ملزم به تبعیت از شرکت یا بنگاه مادر می باشند.
انحصار : به صورت طبیعی هر کس تمایل دارد تا در شرایط عادی اراده خویش را بر دیگری تحمیل نماید. در جوامع گذشته هر شخصی که از موقعیت برتری چون قدرت، ثروت، حمایت و شهرت برخوردار بود می توانست بر طرف ضعیف خود پیروز گردد. همین روش در بازار نیز جریان دارد و منجر به بروز انحصار در بازار می‌گردد.  بطورکلی انحصارات به دو دسته تقسیم می شوند:
1-    انحصارات طبیعی: ساختار برخی صنایع به گونه ای هستند که اگر قرار باشد محصولات آنها به طور اقتصادی و با حداقل هزینه ممکن تولید شوند، باید به صورت انحصاری انجام شوند به عبارت دیگر در این‌گونه صنایع اگر قرار باشد به صورت رقابتی عمل شود باید تعداد زیادی بنگاه کوچک وارد کار شوند و همه آنها به طور غیر کارآمد و با هزینه بالا عمل کنند. عقلایی است که این گونه صنایع تحت نظارت دولت به صورت انحصاری  اداره شوند. مانند صنایع آب و برق
2-    انحصارات غیر طبیعی: در این دسته توجیه اقتصادی وجود ندارد و به سه شکل ایجاد می‌شوند: گروه اول آنهایی هستند که با در اختیار داشتن منابع عظیم و دسترسی به امکانات و تجهیزات وسیع بر صنعت مورد نظر حاکم شده‌اند، گروه دوم به خاطر سیاست خاص دولت شکل گرفته اند مانند دادن امتیازات انحصاری ودر آخر گروه سوم که به دلیل نقایص بازار و عدم کنترل منظم و با اقتدار بر بازار شکل گرفته اند.
بطور کلی هر انحصاری به غیر از انحصار طبیعی، کارآیی اقتصادی را کاهش می دهد ، ضمن اینکه انحصارگران  می‌توانند با کاهش عرضه و بالا بردن قیمت به حقوق مصرف‌کننده نیز لطمه رسانند. با توجه به تبعات انحصار، صرفنظر از دیگر قوانین کشور که بصورت پراکنده قواعدی در خصوص جلوگیری از انحصار وضع نموده اند لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار اقدامات و توافقات منجر به انحصار را منع نموده است.
احتکار : احتکار به پیکره اقتصاد جامعه ضربه وارد می کند و با بالابردن نرخ کالاها، مردم را از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار می دهد. احتکار از جمله موضوعاتی است که در قواعد اسلامی نیز مورد نکوهش قرار گرفته و روایات متعددی در خصوص منع آن در کتب فقهی و دینی وجود دارد. در تعریف احتکار در قانون نظام صنفی آمده است « نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط». در این قانون جریمه‌های خاصی برای محکترین در نظر گرفته شده است. عمل احتکار در بسیاری از قوانین دیگر نیز جرم محسوب و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
در لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار نیز در زمینه احتکار آمده است «ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد. » مطابق این لایحه احتکار از عوامل مخل رقابت محسوب گردیده و شورای رقابت می تواند ضمن رسیدگی به آن نسبت به تعیین جریمه نقدی و اعمال مذکور در  ماده 62 اتخاذ تصمیم نماید.
ادغام : گاهی به جهت ارتقاء سطح و جذب فناوری های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها با رعایت مقررات خاص مربوط به آنها صورت می پذیرد اما چنانچه در جریان ادغام یا در نتیجه آن قیمت کالا بطور نامتعارف افزایش یابد و یا موجب تمرکز شدید در بازار شود و یا اینکه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود، چنین ادغامی حسب لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار ممنوع اعلام گردیده و شورای رقابت پس از رسیدگی به موضوع ممکن است یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
• الزام به تعلیق ادغام
• دستور به ابطال هر گونه ادغام
• الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده
دیگر اعمال مخل رقابت : غیر از اعمال مذکور در بالا، ماده 46 لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار اعمال ذیل را بعنوان اعمال مخل رقابت اعلام نموده است و برای عاملان آن ضمانت اجرا‌های خاصی در نظر گرفته است:
• استنکاف از معامله:
1 - استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله
2-وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب
• قیمت گذاری تبعیض آمیز : عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن در شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.
• تبعیض در شرایط معامله : قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان
• قیمت گذاری تهاجمی :
1.عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند یا  مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
2-ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
• اظهارات گمراه کننده : هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
1.    کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2.    کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
3.    وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن یا تکرار  یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4.    اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.
• فروش یا خرید اجباری :
1-    منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
2-    وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
3-    معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
• عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد : عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی.
• مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب : ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشای اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
• سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط : سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:
1-    تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف.
2-    تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه
3-    تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار
4-    ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص
5-    مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد
6-    تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
• محدود کردن قیمت فروش مجدد : مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1-    اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
2-    مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
• کسب غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص :
1-    کسب و بهره برداری غیر مجاز از هر گونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
2-    کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث
3-    سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
شورای رقابت
شورای رقابت که تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است برای نیل به اهداف مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار تشکیل می‌گردد و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بررسی و تحقیق در زمینه‌ رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 62 لایحه تسهیل رقابت تصمیم بگیرد.
ترکیب و شرایط اعضاء : ترکیب این شورا متشکل از دو نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، دو صاحب‌نظر اقتصادی بر جسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک حقوق‌دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری وحکم رئیس جمهور، دو صاحب‌نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی وحکم رئیس جمهور، یک صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور، یک صاحب‌نظر در خدمات زیر بنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حکم رئیس جمهور، یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی می‌باشد.
وظایف و اختیارات شورا : مطابق لایحه تسهیل رقابت، اعمال زیر جزء اهم وظایف واختیارات شورای رقابت می باشند:
• تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیت‌های موضوع تسهیل رقابت و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها،ارزیابی وضعیت و  تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد 45 تا 49 لایحه تسهیل رقابت،تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای مقررات فصل‌نهم لایحه و دستورالعمل های داخلی شورا، ارائه نظرات مشورتی به هیات ‌وزیران برای تهیه لوایح مورد نیاز.
• شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تکمیل نهاد تنظیم کننده بخش را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به تنظیم کننده بخشی واگذار نماید.
• در اجرای وظایف و ماموریت های خود شورای رقابت اختیار دارد برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت‌های اقتصادی، اموال، رایانه‌ها دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
• شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و ماموریت های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر،  رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1-    احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او
2-    احضار شهود یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3-    درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
4-    دعوت از کارشناسان و موسسات حقوقی و دریافت اظهار نظر آنان در فرآیند تحقیق و بازرسی
تصمیمات شورا : مطابق ماده 62 لایحه تسهیل رقابت هر گاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 45 تا 49 این لایحه توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
1-    دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 49 این قانون
2-    دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر
3-    دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن
4-    اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار
5-    دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده 47 این قانون انتخاب شده اند.
6-    دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکت ها که بر خلاف ماده 48 این قانون حاصل شده است.
7-    الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هر گونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده 49 این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده
8-    دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 45 و 49 این قانون تحصیل شده اند از طریق مراجع ذی صلاح قضایی
9-    دستور به بنگاه یا شرکت به عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص
10-    دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت نامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکت ها و موسسات بخش عمومی
11-    الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری
12-    تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، در صورت نقض ممنوعیت های ماده 46 این قانون
هیات تجدیدنظر:
مطابق ماده 64 لایحه ، تصمیمات شورای رقابت ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. محل استقرار، ترکیب هیات تجدید نظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیات به شرح زیر است:
1.    هیات تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شود:
الف – سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه.
ب – دو صاحب‌نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
ج- دو صاحبنظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیر بنایی به پیشنهاد مشترک وزرای صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
2.    اعضای هیات تجدید نظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضا و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضا، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (54) و مواد (56) و (57) لایحه ذکر شده است.
3.    نحوه تصمیم گیری هیات تجدید نظر به شرح زیر است:
الف – تصمیمات هیات تجدید نظر منوط به تصویب اکثریت اعضای آن است، ولی رای تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (62) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیات باشد.
ب – هیات تجدید نظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.
ج – هیات تجدید نظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تایید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
د – تصمیمات هیات تجدید نظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و در هیچ یک از مراجع اداری و قضایی قابل اعتراض نیست.
4.    هیات تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای ادای توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
مطالبه خسارت
مطابق ماده 67 لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضد‌رقابتی مذکور در این لایحه، می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه‌های ضد‌رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
جرایم و مجازات‌ها
گواهی خلاف‌واقع : مطابق ماده 73 لایحه هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات واسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدید نظر موثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیات تجدید نظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضد رقابتی را صرفنظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.همچنین هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادت دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر واقع شود، برابرماده 74 به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی ‌میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ضمن اینکه مجازات شهادت کذب مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز با این مجازات قابل جمع  می‌باشد.
طرح شکایت واهی : هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاه ها یا شرکت ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیات تجدید نظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (ماده 75)
افشای اطلاعات : طبق ماده 76 هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها، بنگاه ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشا کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40000000 ریال) تا چهارصد میلیون (400000000 ریال) یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارت ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
ایجاد مانع در تحقیقات : هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ماموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (5000000 ریال) تا بیست میلیون (20000000 ریال) محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (1000000)ريال به مبلغ یاد شده اضافه خواهد شد.
قوانین مرتبط
• قانون مسئولیت مدنی : قانون مسئولیت مدنی در ماده1 کسانی را که به مال و حیثیت و شهرت تجاری دیگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادی و معنوی آنان می داند و در ماده 8 اضافه می کند «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات وموقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت‌‌‌‌، ‌مشتریانش کم یا در معرض از بین رفتن باشند، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند»
• قانون تجارت الکترونیکی : مطابق ماده 66 این قانون به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب می شود و مطابق ماده 74 متخلفین از این امر و هر کس که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشاء نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.همچنین در ماده 50 و در خصوص قواعد تبلیغ تصریح گردیده است که تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
در ماده 66 این قانون نیز  به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع دربستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (On line) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف مطابق ماده 66 به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال محکوم خواهد شد.
• قانون ثبت علائم و اختراعات : ماده یک این قانون علامت تجاری را اینگونه تعریف می کند: «هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف و غیر آن که برای امتیاز محصول صنعتی – تجاری یا فلاحتی اختیار می شود». مطابق این قانون در زمان ثبت علامت تجاری در صورتی که علامت قبلاً به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیاندازد متصدی ثبت تقاضای ثبت را رد خواهد نمود ضمن اینکه در صورت ثبت علامت، کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند.
• قانون نظام صنفی : قانون نظام صنفی که ایجاد عدالت کامل میان افراد و واحدهای صنفی و شکستن انحصارها از اهداف آن می باشد در فصل هشتم وتحت عنوان تخلفات و جریمه‌ها در خصوص موضوعاتی چون احتکار و فروش اجباری کالا یا خدمات و جرایم مربوط به این اقدامات قواعدی تدوین نموده است. همچنین مطابق این قانون اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت آورند، به جبران خسارت و پرداخت جریمه محکوم خواهند گردید. شایان ذکر است مطابق لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار رسیدگی خواهد شد.
• قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور : مطابق این قانون احتکار مایحتاج عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار در بازار جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود ودر صورتی‌که این اقدام به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود ضمن اینکه در هر صورت به عنوان جزای نقدی دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده حکم خواهد داد.
• کنوانسیون پاریس : این کنوانسیون در خصوص حق طرحهای صنعتی، مدلهای کاربردی نامهای تجاری، نشانهای جغرافیایی و مقابله با رقابت نامشروع است. مطابق مفاد این کنوانسیون وقتی که یک نشان در کشور مبداء به ثبت رسید، باید بنا به درخواست در سایر کشورهای متعهد تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود با اینحال وقتی که ثبت آن به حقوق شخص ثالث خلل وارد می آورد و یا دارای طبیعتی است که عامه را گمراه می کند ممکن است از ثبت آن جلوگیری شود. همچنین هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد ، رقابت نامشروع تلقی می‌شود.  طبق این کنوانسیون دول عضو می بایست علیه رقابت ناسالم حمایت موثر بعمل آورند و اعمال زیر در این زمینه خصوصاً ممنوع گردیده:
1-    هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید.
2-    اظهارات خلاف واقع در کار تجارت بنحوی‌که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.
3-    مشخصات یا اظهاراتی که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد.
• موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا : در مورخه 19/12/82 هیات وزیران به منظور حمایت بین المللی از محصولات و تولیدات سنتی داخلی که به دلیل انتساب به آنها به یک منطقه یا محل جغرافیایی خاص شهرت دارند و نیز مقابله با سوء استفاده از اسامی مبداء آن ها توسط خارجیان و ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات داخلی به وزارت دادگستری اجازه داد اسناد مربوط به الحاق به این موافقتنامه را امضاء نماید. طبق این موافقتنامه کشورهای عضو تعهد نمودند در رابطه با فروش یا نمایش یا عرضه برای فروش هر کالایی ، استفاده از کلیه نشانه‌ها را در تبلغات ، به صورتی که  عموم را نسبت به منبع کالا فریب دهد و در تابلوها ، آگهی‌ها ،صورتحساب‌ها ،فهرست مشروبات، نامه‌ها یا اوراق تجاری با هرگونه مکاتبات بازرگانی دیگر درج گردد، میز ممنوع سازند.
 
منبع:http://www.luhfirm.com/
چاپ
مشاهده در قالب PDF

پرداخت مستمري منافاتي با پرداخت ديه ندارد

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

پرداخت مستمري منافاتي با پرداخت ديه ندارد .
 
 
شماره و تاريخ نظريه : 680/34/7- 13/6/84
 
 
 
سؤال :
درحوادث غيررزمي‌ناشي از اجراي مأموريتهاي نظامي، مانندانواع چتربازي، تيراندازي، مأموريتهاي آموزشي و ساير سوانح و حوادث در حين خدمت ، تعدادي از كاركنان رسمي‌و يا وظيفه جمعي نزسا مصدوم و فوت مي‌كند . براساس قانون مقررات استخدامي‌سپاه، نامبردگان پس از تشكيل پرونده و احراز شرايط مندرج در قانون، كميسيون موضوع ماده (134) متوفا را داراي قيود خدمتي تشخيص و حسب تصميم كميسيون يادشده، مستمري و حقوق وراث قانوني وي برقرار و از مزاياي مربوط بهره مند مي‌گردد .
 
 
 
در بعضي از موارد با شكايت خانواده و يا بعضي از اولياي دم، پرونده هايي در مراجع قضائي عمومي‌و نظامي‌تشكيل و سپس رأي به پرداخت ديه از بيت المال صادر و به اجراء گذارده مي‌شود و از طرف ديگر، از مزاياي بيمه نيز بنا به شرايط نيروهاي مسلح برخوردار و همچنين از هزينه هاي كفن و دفن مربوط استفاده مي‌نمايند .
 
 
 
با عنايت به اختيارات قانوني آن مرجع محترم مبني بر جلوگيري از ايراد خسارت به اموال نيروهاي مسلح، خواهشمند است با طرح موضوع نسبت به تعيين تكليف نيروهاي مسلح در خصوص موارد ذيل اظهارنظر نماييد :
 
 
 
الف - آيا در صورت تصويب كميسيون موضوع ماده (134) مبني بر احراز شرايط و برقراري مستمري ماهيانه، پرداخت مجدد ديه به خانواده يا وراث مبناي قانوني دارد يا خير ؟
 
 
 
ب – آيا با پرداخت ديه به وراث مي‌توان نسبت به قطع حقوق و مزاياي ماهيانه مستمري متوفاي داراي قيود خدمتي نيروهاي مسلح اقدام نمود يا خير ؟
 
 
 
ج – چنانچه چندسال از حقوق و مزاياي مستمر استفاده نموده و بعد از چندسال اقدام به طرح دعوا و استحقاق ديه گرديد، امكان كسر مبلغ از ميزان بدهي ديه وجود دارد يا خير ؟
نظريه كميسيون : 
موارد شهادت و فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن و فوت عادي در مواد (120) و (133) قانون مقررات استخدامي‌سپاه پاسداران* تصريح شده است و تشخيص آن به عهده كميسيــــــــون موضوع ماده (134) قانون مزبور* مي‌باشد، و پس از رأي كميسيون مبني بر شهادت يا فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن يا فوت عادي به اشخاص ذي‌نفع مذكور در ماده (182) قانون مرقوم*، مستمري حسب مورد به شرح مواد (175 ، 176 و 177) قانون مقررات استخدامي‌سپــــــاه پاسداران*تعلق مي‌گيرد.حال چنانچه شخص حقيقي ياحقوقي مقصرحادثه باشدو اولياي دم تقاضاي اخذ ديه نمايند، با توجه به اينكه بين مقررات پرداخت ديه چه از طرف اشخاص حقيقي يا بيت‌المال بــــــا مقررات پرداخت مستمري كه به لحاظ وجود رابطه خدمتي و استخدامي‌ پرداخت مي‌شود در قوانين و مقررات موجود منافاتي وجود ندارد و از طرفي، درهمه موارداشخاصي كه ديه به آنها تعلق ‌مي‌گيرد با مستمري‌بگيران يكسان نيستند. بنابراين، پرداخت ديه با وجود پرداخت مستمري منع قانوني ندارد.
 
 
 
*- ماده (120) - پرسنل در موارد زير شهيد و يا در حكم شهيد محسوب مي‌شوند :
 
 
 
الف- كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت .
 
 
 
ب- كشته شدن يا فوت در هرگونه مأموريت رزمي‌يا جنگي يا ويژه در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت .
 
 
 
ج- كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا گروگان ضدانقلاب يا اشرار يا سارقين و يا قاچاقچيان .
 
 
 
د- كشته شدن در هرگونه حملات زميني، هوايي، دريايي دشمن .
 
 
 
هـ- كشته شدن يا فوت در رفت و برگشت از منطقه عملياتي تا محل مرخصي .
 
 
 
و- كشته شدن توسط اشرار، سارقين مسلح و قاچاقچيان به سبب مأموريت .
 
 
 
ز- كشته شدن توسط ضدانقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن .
 
 
 
ح- كشته شدن در هرگونه آموزشهاي رزمي‌و عمليات مانوري .
 
 
 
ط- كشته شدن حين آزمايش و تحقيقات و توليد در زمينه اسلحه و مهمات و وسايل جنگي و خنثي سازي يا پاك سازي مواد منفجره و محترقه و شيميايي به سبب مأموريت .
 
 
 
ي- كشته شدن به سبب خدمت از طريق سوء قصد اعم از اين كه در ايام خدمت و يا غيرخدمت باشد .
 
 
 
ك- فوت براثر جراحات ، صدمات و بيماريهاي حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا، مشروط بر اينكه جراحات يا صدمات مذكور علت فوت باشد .
 
 
 
تبصره : منظور از مأموريتهاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف رده مربوطه واگذار مي‌شود .
 
 
 
ماده (133)- موارد فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن غيراز موارد مذكور در ماده (120) اين قانون به شرح زير است :
 
 
 
الف- فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت و برگشت يا خارج از محل خدمت در ارتباط با مأموريت .
 
 
 
ب- فوت در طول مأموريت از لحظه ابلاغ تا خاتمه مأموريت در ارتباط با مأموريت .
 
 
 
ج- چنانچه پرسنل در ساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول مأموريت بيمارشده و يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعداً فوت شوند .
 
 
 
د- فوت در اثر بيماريهاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي .
 
 
 
هـ- فوت در رفت و برگشت از مرخصي .
 
 
 
تبصره- فوت در غيراز موارد مذكور در اين ماده و ماده (120) اين قانون، فوت عادي محسوب مي‌گردد .
 
 
 
*- ماده (134)- براي تشخيص شهيد، جانباز، فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن، فوت عادي و همچنين تشخيص موارد مختلف، معلوليت حسب مورد در ستاد كل سپاه ، وزارت، نيروها و سازمانهاي مربوطه كميسيونهايي مركب از اعضاء زير تشكيل مي‌گردد :
 
 
 
الف- نماينده ولي فقيه يا نماينده وي .
 
 
 
ب- معاون نيروي انساني يا جانشين وي .
 
 
 
ج- مسئول حفاظت اطلاعات يا جانشين وي .
 
 
 
د- نماينده فرمانده يگان يا سازمان مربوطه .
 
 
 
هـ- مسئول بازرسي يا جانشين وي .
 
 
 
و- مديريت قضايي يا جانشين وي .
 
 
 
ز- مديريت امور ايثارگران يا جانشين وي .
 
 
 
ح- يك نفر پزشك ( مسئول بهداري مربوطه يا جانشين وي ) .
 
 
 
*- ماده (182)-  مستمري بگيران مشمول اين قانون عبارتند از :
 
 
 
الف- همسر دائم جز در صورتي كه شوهر اختيار كرده يا شاغل باشد و شوهر در صورتي كه همسر وي مخارجش را تأمين مي‌نموده است .
 
 
 
ب- فرزندان ذكور غيرشاغل تا سن 20 سال تمام و در صورتي كه مشغول تحصيل باشند تا پايان تحصيل حداكثر تا 25 سال تمام .
 
 
 
ج- اولاد اناث جز در صورتي كه شوهرداشته يا شاغل باشند .
 
 
 
د- پدر و مادري كه در كفالت متوفا بوده‌اند.
 
 
 
هـ- برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد .
 
 
 
*- ماده (175) - ميزان حقوق وظيفه جانبازان موضوع بندهاي «ب» و «ج» ماده (121) اين قانون و حقوق مستمري بگيران شهدا به شرح زير تعيين مي‌گردد :
 
 
 
الف- در مورد كادر ثابت و پيماني و بسيجي ويژه، حقوقي معادل مجموع حقوق ماهانه يك درجه يا رتبه بالاتر و آخرين مزاياي مستمر و مزاياي شغلي كه دريافت مي‌داشته‌اند .
 
 
 
ب- در مورد محصلين ، حقوقي معادل حقوق ماهانه درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آنان نائل مي‌شوند با قدمتي معادل سابقه تحصيل به اضافه مزاياي مستمر . 
 
 
 
ج- در مورد پرسنل وظيفه و بسيجي فعال و عادي حقوقي معادل حقوق ماهانه پرسنل كادر ثابت يك درجه بالاتر كه حداقل آن معادل حقوق ماهانه پرسنل كادر با درجه رزم‌آور سومي‌مي‌باشد .
 
 
 
تبصره- آن دسته از جانبازان موضوع بند «ب» و تبصره «2» ماده (121) اين قانون كه به خدمت ادامه داده و يا به خدمت اعاده مي‌گردند در محاسبه حقوق بازنشستگي از مزاياي مستمر و مزاياي شغلي استفاده مي‌كنند .
 
 
 
ماده (176)- ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري‌بگيران موضوع ماده (133) اين قانون كه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن معلول يا فوت مي‌شوند به شرح زير تعيين مي‌گردد:
 
 
 
الف- در مورد كادر ثابت و پيماني و بسيجي ويژه، حقوقي معادل آخرين حقوق ماهانه و مزاياي مستمر و مزاياي شغلي .
 
 
 
ب- در مورد محصلين (نه دهم) حقوق درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره آموزش به آن نائل مي‌شوند با قدمتي معادل سابقه تحصيل .
 
 
 
ج- در مورد پرسنل وظيفه و بسيجي فعال و عادي حقوقي معادل حقوق ماهانه پرسنل همطراز كادر ثابت كه حداقل آن معادل حقوق ماهانه پرسنل كادر با درجه رزم‌آور سومي‌مي‌باشد .
 
 
 
تبصره – حقوق مستمري بگيران معلولين موضوع اين ماده در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع پيش‌بيني شده در ماده (134) اين قانون، فوت ناشي از معلوليت باشد، معادل آخرين حقوق وظيفه و در صورتي‌كه فوت ناشي از معلوليت نباشد معادل (نه دهم) آخرين حقوق وظيفه خواهد بود.
 
 
 
ماده (177)- ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران پرسنلي كه بر طبق تشخيص مرجع پيش‌بيني شده در ماده (134) اين قانون بطور عادي معلول يا فوت مي‌شوند به شرح زير تعيين مي‌گردد.
 
 
 
الف- در مورد كادر ثابت و پيماني و بسيجي ويژه، حقوقي معادل آخرين حقوق ماهانه دريافتي .
 
 
 
ب- در مورد محصلين ( چهارپنجم) حقوق ماهانه درجه يا رتبه‌اي كه بعد از پايان دوره آموزش به آن نائل مي‌شوند با قدمتي معادل سابقه تحصيل .
 
 
 
ج- در مورد پرسنل وظيفه و بسيجي فعال (نه دهم) حقوق ماهانه پرسنل همطراز كادر ثابت .
 
 
 
تبصره- حقوق مستمري بگيران معلولين موضوع اين ماده معادل آخرين حقوق وظيفه آنان خواهد بود .
 
--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
imj.ir 
 http://www.hvm.ir/print.asp?id=36336
 

نقشه سایت

بهترین لینک های قضایی