مقالات حقوق خصوصی

چاپ
مشاهده در قالب PDF

آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می‌باشد از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

 
۲۹۷
شماره پرونده ۹۴۱ـ ۱۱۷ـ ۹۰
سؤال 
۱ـ با توجه به بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاهد اعلام نموده آیا از اقلیت‌های دینی به عنوان شاهد در دعاوی می‌توان تحقیق نمود و اظـهارات آنان را جزء ادله اثباتی تحت عنوان شهادت شهود تلقی نمود؟
۲ـ آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می‌باشد از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی. 
نظریه شماره۳۷۵۰/۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می‌باشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آنست که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است.
پاسخ پرسش دیگر جداگانه ارسال می‌شود لطفاً درهر استعلام فقط استعلامات مرتبط ذکر شود.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=548
 
چاپ
مشاهده در قالب PDF

نظربه این که حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع ...

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

 
۲۹۶
شماره پرونده ۳۳۶ـ ۷۶ ـ ۹۰
سؤال ـ   نظربه این که حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند حق اقاله دارند و در فرض دیگر چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر.
نظریه شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۶/۷/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد اقاله صحیح نیست ثانیاً در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است اقاله صحیح است ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=548
چاپ
مشاهده در قالب PDF

رهن بازرگانی

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

دكتر مرتضی نصیری
 
الف _ ملاحظات كلی 
 
رهن بعنوان یك وسیله قانونی برای كسب وام و اعتبار همواره مورد توجه قانونگذاران كشورهای مختلف بوده است نهایت اینكه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی می باشد تاسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران هر چند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است لكن با افزایش حجم سرمایه گذاری های صنعتی و كشاورزی و میزان اعتبارات بازرگانی دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست زیرا: 
 
اولا به نظر می رسد كه از نظر قانون گذار ایران اموال غیر منقول مهمترین دارای شخص می بتشئ و بدیهی است كه در صورت قبول این نظر مقررات قانون مدنی و مقررات ثبت در مورد معاملات با حق استرداد می تواند بصورت كلی هدف قانونگذار را تامین كند. 
 
حال آنكه امروزه در ایران مانند تمام كشورهای توسعه یافته علاوه بر اموال غیر منقول انواع داراییهای ارزنده دیگری شناخته شده است كه برای بانكها مسلماً وثایق مطمئن تر و سهل البیع تری را تشكیل میدهند. 
 
ثانیاً در طرز تفكر كلاسیك حقوق مدنی رهن مال منقول بعنوان وسیله ای برای دریافت وامهای كوچك مصرفی از طریق گرو گذاردن عین مال نزد وام دهنده قابل تصور بوده است به این جهت رهن یك قرارداد عینی به شمار آمده و قبض عین مرهونه شرط صحت رهن تلقی شده است. 
 
ثالثاً تشریفات مشكل تغییر مورد رهن و بخصوص مقررات طولانی و خسته كننده ای كه در قانون ایران در مورد استیفای طلب از موارد رهن پیش بینی شده است در تعقیب این هدف وضع گردیده كه وام گیرنده حتی المقدور از اجحاف ربا خواران در امان باشد حال آنكه در سیستم اعتباری كنونی مملكت وام مصرفی اصولا بسیار كمتر شده است و وام گیرندگان با توجه به بازده اقتصادی طرح مبادرت به اخذ وام می كنند علاوه بر آن موسسات بانكی و اعتباری تابع قیود و ضوابط دقیقی هستند كه به ندرت می توانند بصورت رباخوار منافع وام گیرنده را تهدید كنند و در واقع مساله مورد بحث در حال حاضر بیشتر حمایت از وام دهنده است نه وام گیرنده. ب _ ضرورت تفكیك رهن مدنی از رهن تجاری 
 
در بادی امر با توجه به ملاحظات فوق الاشعار ممكن است این فكر بوجود بیاید كه بهتر است بجای تنظیم لایحه رهن بازرگانی پاره ای مقررات مدنی را مورد اصلاح قرار داد ولی تعقیب این فكر بدلائل زیر مناسب بنظر نمی رسد: 
 
۱ _ قانون مدنی از قوانین بنیادی كشور است و موارد مختلف این قانون با توجه به ریشه های عمیق فقهی با مقتضیات حقوق جدید تطبیق داده شده است به این جهت داخل كردن این قبیل نظریات خاص در قانون مدنی مصلحت نیست. 
 
۲ _ مقررات رهن در قانون مدنی و قانونی ثبت جوابگوی احتیاجات جامعه ما در زمینه رهن مدنی و بالاخص رهن اموال غیر منقول میباشد با توجه به نظام ثبت املاك در ایران علاوه بر اینكه این مقررات مورد قبول عامه واقع شده و ملاك عمل قرار گرفته است حقوق راهن و مرتهن را نیز تامین می كند. 
 
۳ _ برخلاف امور بازرگانی كه بر حسب طبیعت امر باید سرعت كافی توام باشد در امور مدنی تنظیم روابط حقوقی باید به تانی كامل صورت پذیرد و به این جهت استفاده از تسهیلات رهن بازرگانی در مورد انواع معاملات عادی رهنی یا با حق استرداد مطلوب نیست. 
 
ج _ اصول مسائلی كه در لایحه رهن بازرگانی باید مورد توجه واقع شود: 
 
۱ _ راهن 
 
اصل بر این است كه با توجه به نیازمندیهای فعلی جامعه راهن باید علی الاصول شركت بازرگانی و یا موسسه تولیدی و صنعتی و كشاورزی باشد كه بصورت شركت تشكیل گردیده است زیرا اولا امكانات فعالیت اقتصادی فردی در دنیای امروز به حداقل ممكن تنزل پیدا كرده است و به فرض كه برای شخصی امكانات مالی كافی برای تجارب و سرمایه گذاری فراهم باشد به لحاظ منافعی كه بخصوص در شركتهی سرمایه ای از باب محدودیت مسئولیت سهامداران وجود دارد باز هم سرمایه گذار ترجیح می دهد كه در پناه تشكیل شركت اقدام به سرمایه گذاری نماید. 
 
ثانیاً _ چون ساده ترین راه ثبت رهن بازرگانی ثبت حقوق رهنی در پرونده ثبتی شركت می باشد و عملا تشكیل پرونده ثبتی برای همه افراد متعذر است در این طرح پیش بینی خواهد شد كه فقط شركتهای بازرگانی بتوانند مشمول مقررات رهن بازرگانی واقع شوند . 
 
۲ _ مرتهن و موارد رهن 
 
از لحاظ حقوقی دقیق ترین قسمت لایحه رهن بازرگانی قاعدتاً تنظیم موارد رهن است برای تامین این منظور به دو طریق می توان عمل كرد یكی سیستم قانون متحد الشكل تجارت ایالات متحده آمریكا مبتنی بر احصا دقیق و تفصیلی موارد رهن است و دیگر تبعیت از مقررات قوانین رهن بازرگانی در كشورهای اروپای قاره ای است كه برای تعیین موارد رهن معمولا بذكر اصطلاحات و عبارات كلی اكتفا میشود. 
 
در سیستم حقوق ایران تبعیت از شیوه اخیر ارجح است احصا دقیق موارد رهن در قانون متحد الشكل تجارت آمریكا اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری خاص كامن لا است و تصریح همه موارد متصور رهن بازرگانی علاوه بر اینكه اجرای قانون را مشكل می كند عملا با شیوه تفسیر موسع قوانین حقوقی در محاكم ایران نا هم آهنگی های بارزی بوجود می آورد. 
 
مضافاً بر آن با قبول این فرض كه مرتهن چنین قانونی منحصراً بانكها و موسسات اعتباری بوده و راهن نیز صرفاً شركت بازرگانی است این تو هم كه ممكن است از عدم تصریح دقیق موارد عملا سو استفاد شود منتقی می گردد ذیلا با ذكر یك مثال به تشریح مطلب می پردازد : 
 
ضمن مذاكرات مربوط به تنظیم لایحه رهن بازرگانی در بانك مركزی ایران از جمله با ذكر اصطلاح كلی مطالبات جز موارد رهن بازرگانی مخالف شد در مخالفت به قبول اصطلاح مزبور چنین بیان مطلب شد كه مطالبات ممكن است مستند به سند عادی باشد كه در این صورت نمی تواند وثیقه مطمئنی تلقی گردد یا حتی ممكن است شخص مطالبات بابت نفقه داشته باشد در این صورت باید از بكار ردن اصطلاح مطالبات بطور مطلق اجتناب كرد.
 
البته اگر قرار باشد لایحه قانونی به منظور ارتهان حقوق دینی بطور كلی تنظیم شود منطقی نیست یك شركت بازرگانی بوده و مرتهن نیز بانك یا موسسه اعتباری باشد در این صورت مسلم است كه مطالبات یك شركت بازرگانی اصولاً از قبیل حق نفقه نیست بلكه مطالبات مزبور مستند به اسناد بازرگانی یا لااقل دفاتر بازرگانی است و چون مرتهن نیز یك موسسه بانكی است ناگزیر می باشد در قبول وثائق ضوابط و قواعدی را كه شورای پول و اعتبار وضع می كند رعایت نماید و در این صورت این نگرانی در عمل منتفی خواهد شد مضافاً بر آن تعیین نوع وثیقه مورد قبول امری است كه باید بتوان وام دهنده و وام گیرنده واگذار شود و قانون در این میان نقشی جز ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق نظر معقول متعاملین ندارد. 
 
پیرو این نظر تذكر این نكته نیز بمورد است كه اینك اصلاح قانون شركت های سهمی مورد نظر دولت می باشد بهتر است از فرصت استفاده شده و مقررات مربوط به رهن بازرگانی ضمن این قانون پیش بینی شود كه در این صورت هر قدر قانون منجر تر و دقیق تر تنظیم شود تصویب آن از مراجع قانونگذاری با سهولت بیشتر انجام خواهد پذیرفت. 
 
۳ _ توجه به مساله حقوق مرجح 
 
نكته ای كه باید مورد توجه واقع شود لزوم تفكیك رهن مدنی و رهن تجاری در مورد حقوق مرجح است در سیستم حقوق ابران رهن مدنی ایجاد حق عینی می نماید بنابراین حق مرتهن خود به خود بر سایر حقوق ممتاز مقدم است لیكن برقراری حق عینی در مورد رهن بازرگانی علاوه بر اینكه از لحاظ حقوقی محل تامل است اصولاً در بعضی موارد خاص نیز مصلحت نمی باشد مثلا منطقی نیست كه حق مرتهن رهن بازرگانی بر حق خریدار مال معیوب هم مقدم باشد اصل این است كه فقط كسانی كه بخواهند بشركت تجارتی وام بدهند باید قبلاً به خلاصه وضعیت شركت كه در دفتر ثبت شركتها منعكس است رجوع كنند و خریدار كنند و خریدار كالا از یك شركت بازرگانی نه ملزم به چنین اقدامی است و نه عملا در عرف تجارتی چنین انتظاری می توان از خریدار داشت بنابراین هرگاه در معامله خریدار با شركت فسادی حاصل شد باید حق چنین خریداری در مورد استرداد ثمن معامله بر حق وام دهندگان اولویت داشته باشد. 
 
از این قبیل حقوق ممتاز موجه می توان حقوق فروشندگان كالا را به شركت و حقوق كارمندان و كارگران شركت را نام برد بنابراین در یك قسمت از لایحه رهن بازرگانی باید حقوق مرجح را تعیین كرده و بالاتر از حق تقدم مرتهنهین رهن بازرگانی قرارداد. 
 
۴ _ ترتیب ثبت رهن بازرگانی 
 
با محدود كردن طرفین معامله در رهن بازرگانی خود به خود یكی از مشكلات مهم تنظیم چنین لایحه ای حل می شود بانك وام دهنده بسهولت در روز اعطای وام خواهد توانست یك نسخه از قرارداد وام را توسط مامور خود به اداره ثبت شركتها تحویل دهد موارد رهن با نظارت نماینده بانك و مقام اداره ثبت شركتها و نماینده وام گیرنده در كارت خلاصه وضعیت شركت ثبت خواهد شد و از این تاریخ حق تقدم وام دهنده در استیفای طلبش از موارد رهن مسجل خواهد گردید. 
 
۵ _ چگونگی استیفای طلب از موارد رهن 
 
استیفای طلب از یك قسمت عمده از موارد رهن بازرگانی كه عبارت از مطالبات شركت راهن می باشد محتاج به هیچگونه تشریفاتی نیست و در واقع بانك مرتهن به نمایندگی از طرف راهن نسبت به وصول مطالباتش اقدام كرده و از این محل استیفای طلب خواهد نمود با این حال لایحه در مورد استیفای طلب از محل فروش و یا انتقال بغیر سایر موارد رهن باید تشریفات سهل و مطمئنی پیش بینی كند در مورد فروش اموال منقول باید قاعدتاً كارشناسی حداقل قیمت كالا را معین كند و در مزایده كالا به كمتر از این قیمت فروخته نشود و در مورد انتقال حقوق مالی دیگر به همین ترتیب باید نظر كارشناس جلب شود البته مشكلی كه مطرح خواهد شد این است كه چه بسا در عمل كارشناس احتیاجاً حداقل قیمت را از نرخ متداول بیشتر تعیین كند برای حل این اشكال در مقررات رهن بازرگانی باید پیش بینی كرد كه هر گاه در مزایده كالا به قیمت تعیین شده بفروش نرسید جلسه حراج بفاصله ده روز تشكیل خواهد شد و كالای مورد رهن به بالاترین قیمتی كه در حراج بدست می آید بفروش خواهد رسید. 
 
۶ _ پیش بینی مقررات مربوط به بیع مورد اجاره ضمن لایحه رهن بازرگانی : 
 
بدواً یادآوری می نماید كه بموجب مقررات قانون ایرانی در حال حاضر استفاده از ترتیب بیع مورد اجاره بعنوان نوعی وثیقه اعطای وام مانعی ندارد. 
 
مثلا وام دهنده می تواند بموجب قرارداد با وام گیرنده تعهد نماید كه ماشین آلات و تجهیزات موضوع طرح را راساً خریداری كند و سپس ماشین آلات مذكور را برای استفاده بصورت اجاره در اختیار مجری طرح قرار دهد و مجری طرح نیز تعهد كند كه ضمن پداخت مال الاجاره قسمتی از ثمن معامله را بصورت قسطی پرداخت كند و پس از پرداخت آخرین قسط مورد اجاره بطور قطع بنامبرده انتقال داده شود. 
 
نظر به اینكه این ترتیب عملا نوعی برقراری وثیقه تلقی می شود و در صورتی كه ماشین آلات و تجهیزات موضوع بیع اجاره ای در دفتر بخصوصی برای اطلاع عموم ثبت نگردد ممكن است وجود چنین تجهیزات و ماشین آلاتی جز موال وام گیرنده وام دهندگان بعدی را نسبت بوجود دارائی قابل وثیقه وام گیرنده مغرور داشته و حتی موجب ثبت معامله رهن بازرگانی معارض گردد بنابراین همانطور كه قانونگذار ایران ضمن ماده ۳۴ مكرر قانون ثبت مقررات مربوط به فروش اموال مرهونه موضوع این ماده را نسبت به كلیه معاملات با حق استرداد تسری داده است جا دارد كه در لایحه رهن بازرگانی بطور كلی شركت های بازرگانی مكلف به ثبت معاملات بیع اجاره ای خود نیز بگردند. 
منبع:http://dadgostary-tehran.ir/farsi/maghaleh1/index/91/46.htm
چاپ
مشاهده در قالب PDF

آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

 
۲۹۳
شماره پرونده ۳۸۲ـ ۱۵۵ ـ ۹۰
سؤال ـ آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟ 
نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروج¬کردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟ 
آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد.
نظریه شماره۲۳۹۸/۷ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۰ 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال ۱۳۵۹ علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در اینصورت شخصاً مسئول بوده وقابلیت ممنوع الخروجی را دارند.
۲ـ ممنوع الخروج نمودن افراد نیاز به دستور مقامات قضائی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممـنوع‌الخروج نمودن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌نماید، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد می‌تواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید. 
۳ـ در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش‌بینی نشده است.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=548
چاپ
مشاهده در قالب PDF

سوال درخصوص:در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

۲۹۲
شماره پرونده ۱۴۴ـ ۱۹۲ ـ ۹۰
سؤال ـ  احتراماً، پیرو استعلام شماره ۸۶۷۰۰/۹۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ و عطف به نظریه شماره ۵۷۷۳/۸۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً همسو با نظریه ابرازی آن اداره کل محترم است، باستحضار می رساند اخیراً  شرکت انتقال گاز ایران باستناد ماده واحده  قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال ۱۳۵۰ و با تفسیر موسع آن، مالک عرصه را عملاً از هرگونه بهره‌برداری در فاصله ۲۵۰ متری لوله  های گاز منع و حتی در فرضی که در آن اعیان باشد خود را مجاز به قلع ابنیه بدون پرداخت بهای عرصـه دانسته و موجبات ضرر مالکین را فراهم نموده است. با عنایت به اینکه خطوط مذکور ماهیتاً با خطوط انتقال برق وامثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن را بر املاک یکی است، لذا خواهشمند است با لحاظ موارد نظریه آن اداره کل محترم در این خصوص نیز اعلام گردد. تصویر سوابق پیوست است.
نظریه شماره۱۳۳۰/۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰ 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در حریم خطوط لوله گاز مصوب سال ۱۳۵۰ با رعایت موازین لایحه قانونی تملک اراضی برای طرحهای عمرانی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ قابل اجراست و به عبارت دیگر چنانچه شرکت گاز محل استقرار لوله های گاز را طبق مقررات تملک کرده باشـد ممنوعیت احداث بنا وساختمان در حریم خطوط گاز به قوت خود باقی است (طبق مفاد ماده۱۳۹ قانون مدنی). بدیهی است چنانچه اقدامات و تصرفات شرکت گاز تمام یا بخشی از ملک (حریم) را مسلوب المنفعه نماید. مالک حق دارد طبق مقررات لایحه تملک اراضی، قیمت ملک خود را مطالبه نماید.
منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=548
 

نقشه سایت

بهترین لینک های قضایی