مقالات حقوق خصوصی

چاپ
مشاهده در قالب PDF

ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

امروزه با پيشرفت علم پزشكي و تحولات و دگرگوني‌هاي اعمال پزشكي و گسترش مراكز درماني و بيمارستانها و اشتغال عدۀ كثيري در حرفۀ پزشكي و هم چنين بوجود آمدن موضوعات جديد پزشكي از قبيل پيوند اعضاء، جراحي‌هاي ترميمي و زيبائي، سقط جنين و صدها موضوع جديد مستلزم آشنائي پزشكان و بيماران به حقوق قانوني و شرعي خويش نسبت به همديگر مي‌باشد اين امر از آن جهت اهميت دارد كه به هنگام بيماري، بيمار تسليم محض پزشك است و جان و حيات فرد در دست پزشك است به خاطر اهميت موضوع شرع و قانون در جهت آشنائي هر دو طرف نسبت به وظايف قانوني، به هنگام بروز مشكل وظيفۀ خود را شناخته و بر اساس آن عمل نمايد. مثلاً چنانچه پزشك صلاحيت و مهارت كافي و عملي لازم را نداشته باشد يا با دارا بودن مهارت و علم كافي بدون اذن و اجازه بيمار و يا ولي او اقدام به درمان و يا جراحي كند و اتفاقاً موجب تلف و يا صدمه‌اي شود ضامن خواهد بود؟
جهت روشن شدن بحث و ابهام از واژه‌ها ابتدا تعاريفي از آنها ارائه مي‌شود.
الف: اذن، اعلام رضاي مالك يا كسي كه قانون براي او اثري قائل شده براي انجام يك عمل حقوقي اذن قبل از عمل است و قصد انشاء وجود ندارد فقط رفع مانع مي‌كند مثلاً جراحي نمودن بدون اذن بيمار كه عمل پزشك غيرقانوني و جرح محسوب مي‌شود اما اذن بعدي مجوز عمل پزشك است.
ب: اجازه- اجازه با اذن مترادف و هم معني است و رضايت به عملي بعد از صدور آن عمل را اجازه گويند اجازه موجب سقوط مسئوليت نيست اما موجب تخفيف است. اذن بيشتر در فقه و اجازه در قانون استفاده شده است.
ج: ابراء و برائت – خالي بودن ذئه شخصي معين را از تعهد برائت گويند تفاوتي با اذن اين است كه اذن رضايت به عمل در جراحي است و برائت مربوط به نتيجه عمل.
د: ضمان- كلمۀ ضمان در اصطلاح فقها به معناي تعهد و برعهده گرفتن آمده و در حقوق كنوني مترادف مسؤليت آمده است.[1]
هـ: مسئوليت- در لغت به معني پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفكيك وظيفه در آن چه كه انسان عهده دار مسؤليت آن است مي‌باشد[2] در اصطلاح تعهد قانوني شخص است به دفع ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده خواه ناشي از نقصير خود باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد.[3]
در فقه واژه ضمان، معادل واژۀ مسئوليت آمده كه در مفهوم مسئوليت مدني و كيفري به كار برده شده است.
مادۀ 319 قانون مجازات اسلامی : هرگاه طبيبي گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائي كه شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌كند هر چند به اذن مريض ياولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.[4]
بند 2 مادۀ 59: هر نوع عمل جراحي يا طبابت مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء و يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود جرم محسوب نمي‌شود.
مادۀ 60 (اصل برائت): چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او يا صاحب حيواني برائت حاصل نمايد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي‌باشد و عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.[5]
مادۀ 322: (اصل برائت) هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع درمان از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان، برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
مسئوليت پزشك در جريان اقدامات درماني از دو جهت قابل بررسي است.
1-   مسئوليت در قبال نفس فعل طبابت و جراحي
مادۀ 59 قانون مجازات اسلامي در جواز شرايط تصرف در نفس ديگران است كه اشاره به نفس خود عمل طبابت بدون لحاظ نتيجه احتمالي آن مي‌باشد در اين صورت عمل طبي و يا جراحي در صورتي جرم محسوب نمي‌شود كه اقدام شروع بوده و با اذن و رضايت بيمار صورت بگيرد و بدون خطاي جزائي صورت گيرد.
در صورت فقدان شرايط مذكور در ماده، پزشك در قبال درمان و فعل ارتكابي ضامن است و اذن بيمار به معالجه مشروعيت مي‌بخشد و شامل صدمات احتمالي ناشي از درمان نمي‌شود و در قبال مرگ و هر گونه صدمۀ احتمالي مسئول است با توجه به اين ماده هر نوع عمل طبي منوط به رضايت بوده و حتي در فرض ضرورت اگر رضايت وجود نداشته باشد پزشك مجاز به اقدام نيست و الا ضامن است.
نكتۀ ديگر مستفاد از اين ماده كليۀ اعمال طبي بايد بر اساس موازين فني و علمي و رعايت نظامات دولتي صورت گيرد يعني كليۀ قوانين و آئين نامه‌هاي پزشكي و دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت و آموزش پزشكي رعايت شود در واقع رابطۀ عليت و سببيت بين عدم رعايت قوانين و متضرر شدن وجود دارد. با توجه به اين ماده در موارد اورژانشي و وقتي كه بيمار قادر به تكلم نيست ولي سرپرستي هم وجود ندارد و يا حضور ندارد و عمل طبي هم ضروري است اخذ رضايت ضرورت ندارد.
با توجه به بند 2 مادۀ 59 و مواد 60 و 295 و 322 و 319 در باب ضرورت اخذ رضايت و برائت و مسئوليت پزشكان چهار حالت متصور است.
الف- پزشك از بيمار يا ولي او هم رضايت و هم برائت گرفته باشد پزشك به علت فقدان عنصر تقصیر و مسئوليت مدني فاقد مسئوليت كيفري است.
ب- پزشك فقط اخذ رضايت كرده مسئوليت كيفري ندارد اما مسئوليت مدني دارد (جبران خسارت) زيرا اجازه اذن در درمان بوده نه در صدمه و تلف.
ج- پزشك رضايت اخذ نكرده (شرط اصلي براي معالجه) ضامن است و در صورت اخذ برائت عملي و فني و عدم تقصير و بي مبالاتي و سهل انگاري  از مسئوليت مدني مبراست.
د- پزشك از بيمار يا ولي رضايت و نه برائت اخذ كرده در اين حالت ضامن است.
 
قصور پزشكي:
قصور پزشكي عبارتست از تخلف از الزامات خاصي كه در حرفه و شغل پزشكي بر عهدۀ او گذاشته است.[6]
در باب قصور پزشك همه اتفاق نظر بر ضمان دارند البته با وجود و لحاظ شرايط ذيل
الف. اثبات مسئوليت پزشكي
ب.اثبات كوتاهي و عدم رعايت موازين پزشكي (اثبات تقصير)
ج. اثبات رابطۀ عليت و انتساب عمل به پزشك
 
عناصر لازم جهت مسئوليت:
الف: وجود قرارداد معتبر و صحيح بين متعهد و متعهدٌ له
ب: تخلف متعهد از انجام قرارداد (علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد بايد توسط متعهد له اثبات شود)
ج: در نتيجه عدم انجام تعهد ضرري نيز متوجه متعهد له بشود
د: اثبات زيان وارده در جريان عدم عمل به تعهد.
 
 
 
[1] . طاهري، حبيب الله، مقاله طبيب ضامن است، نشريه نامه مفيد شماره 14 چاپ تابستان 1377 ص 103.
[2] . فرهنگ عميد، حسن عميد، تهران، انتشارات جاويدان چاپ يازدهم 1357 ص 95
[3] . ترمينولوژي حقوق، محمد جعفر لنگرودي، چاپ گنج دانش و ابن سينا، تهران، چاپ اول، 1346، ص 642
[4] . قانون مجازات اسلامي، تدوين منصور جهانگير، چاپ يازدهم، ويرايش دوم، نشرديدار
[5] .
[6] . كتاب قانون و حرف پزشكي، دانشور پويا، قدوسي آرشي، قشلاقي فرزاد، انتشارات فرهنگ مردم چاپ اول سال 1382 فصل دوم ص 27
منبع:
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=31479
چاپ
مشاهده در قالب PDF

با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوماً علامت تجاری منتقل نمی‌گردد

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

 با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوماً علامت تجاری منتقل نمی‌گردد 
 
شیرزاد اسلامی، وکیل پایه یک دادگستری  
 
در ادبیات و مکاتبات تجاری، بالاخص در معاملات اماکن تجاری، اصطلاح «حقوقی صنفی» بسیار به کار می‌رود. بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته می‌شود که «کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است».
درج همین عبارت کلی در اسناد عادی یا رسمی معاملات، در مواردی که محل مورد معامله، سابقه تجاری مشهوری دارد؛ اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفین معامله می‌شود.
موضوعی که در این رابطه، بیش از همه، موجب اختلاف شده و موضوع این نوشته نیز در این خصوص است؛ این است که خریدار ملک تجاری، مدعی می‌شود؛ نام یا علامت تجاری مورد استفاده در محل مورد معامله، جزیی از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامی که بر تابلوی سر درب، نوشته شده یا علامتی که بر روی کالاهای ساخته شده در ملک مورد معامله، زده می‌شود).
در حقیقت، وقتی یک مغازه یا کارخانه یا سهام یک مؤسسه یا شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این سؤال حقوقی مطرح می‌شود که آیا علامت یا نام تجاری که سابقاً در آن بنگاه اقتصادی (محل موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئی از مورد معامله است یا خیر؟
متأسفانه، در هیچ یک از قوانین موضوعه، خصوصاً در قوانین راجع به نظام صنفی یا علایم تجاری، حکمی در خصوص اینکه «آیا علامت یا نام تجاری به عنوان جزئی از حقوق صنفی و یا جزئی از حقوق کسب و پیشه، محسوب می شود یا خیر؟» وجود ندارد. 
همچنین، در هیچ قانونی، تعریف و مصادیق «حقوق صنفی» مشخص نشده است.
در اصل، اصطلاح حقوق صنفی بیشتر یک اصطلاح عرفی است تا یک اصطلاح قانونی.
همانطور که گفته شد؛ در قوانین خاصی که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا باید براساس عمومات قانون مدنی (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالکیت صنعتی، به این سؤال پاسخ داد.
با توجه به اهمیت حقوقی موضوع و روشن نبودن رویه قضایی، برآن شدم؛ رأیی را که درخصوص یکی از علایم و نام‌های تجاری مشهور صادر شده و از منظر حقوقی، کم نظیر و راهگشاست؛ به قضاوت جامعه حقوقی و به منظر فعالان تجاری، بگذارم.
طبق رأی دادگاه تجدیدنظر که در مقام نقض رأی بدوی صادر شده است؛ به صراحت ذکر شده است که حقوق راجع به علایم و نام های تجاری، حقوق مالی مستقلی هستند که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات قانونی خاص بوده و در معاملات اماکن تجاری، اصل بر عدم انتقال علامت یا نام تجاری است. به عبارت دیگر، درج عبارت انتقال حقوق صنفی به هنگام انتقال عین ملک یا حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، به تنهایی، بر انتقال حقوق راجع به نام یا علامت تجاری، دلالت نمی‌کند. 
قبل از آنکه متن رأی آورده شود؛ تذکر چند نکته حقوقی، ضروریست:
مطابق قوانین موضوعه، خصوصاً ماده 30 قانون ثبت علایم مصوب 1386 و مواد1،6 و 8 کنوانسیون پاریس، مصوب 1337 اولاً علامت تجاری و نام تجاری دو مقوله حقوقی متفاوت از یکدیگرند.
نام تجاری، اسم یا عنوانی است که هویت صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز می‌کند. علامت تجاری، هر نشانی است (اعم از کلمات یا تصاویر) که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می کند. 
ثانیاً علامت تجاری فقط در صورت ثبت، حمایت قانونی می‌شود، ولی نام تجاری، بدون ثبت هم حمایت می‌شود. البته، علایم تجاری مشهور نیز بدون ثبت، حمایت قانونی می‌شوند. 
ثالثاً یکی بودن نام تجاری و علامت تجاری بلامانع است، لیکن در صورت یکی شدن، حمایت مضاعف قانونی را به دنبال خواهد داشت. (مانند نام تجاری شرکت مهرام و علامت تجاری مهرام)
«رای دادگاه بدوی»
مرجع رسیدگی: شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران شماره و تاریخ دادنامه: 670 - 6/9/89
در خصوص دعوي آقاي .... به وکالت از آقايان الف و علي محمد- ج به طرفيت آقاي نادر- ر با وکالت آقاي ... مبني بر صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاري کلمه رفتاري به فارسي ثبت شده به شماره 85029 مورخ 27/10/77 واقع در خيابان وحدت اسلامي و صدور حکم به ثبت علامت فوق به نام همگي صاحبان امتيازات صنفي چلوکبابي رفتاري به نام آقايان 1- «الف» 2- «ج» 3- «ر» با احتساب کليه خسارات دادرسي به اين خلاصه که وکيل خواهان ها به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسي مدعي است علامت تجاري رفتاري با توجه به مشارکت موکلين در چلوکبابي رفتاري متعلق به کليه اصحاب دعوي است اما خوانده آن را فقط به نام خود ثبت کرده است که مخالف حقوق ناشي از مشارکت موکلين است. لذا درخواست صدور رأي به شرح خواسته را دارد و در جهت اثبات ادعا به استشهاديه محلي و اسناد انتقال مالکيت مشاعي محل چلوکبابي استناد نموده است. 
وکیل خوانده به شرح صورت جلسه دادرسي و لوايح تقديمي اجمالاً ضمن ايراد مرور زمان و انقضاي مدت سه سال از ثبت علامت متنازع فيه آن را انحصاراً متعلق حق موکل دانسته و منکر انتقال علامت تجاري فوق به خواهان ها شده و توضيح داده‌اند انتقال چهار دانگ مشاع از دکاکين دلالتي بر انتقال حقوق مکتسبه ناشي از نام رفتاري به خواهان ها ندارد. 
دادگاه از توجه به اوراق و محتويات پرونده و مستندات ابرازی و مفاد دادخواست تقديمي و توضيحات طرفين به شرح لوايح ابرازی و صورت جلسه دادرسي، آنچه که مسلم است؛ چلوکبابي با نام رفتاري بيش از نيم قرن است که در محل خيابان وحدت اسلامي مشغول فعاليت و ارائه خدمات به مشتريان است و نظر به اينکه به موجب اسناد رسمي به شماره‌ 55053 مورخ 10/7/64 و شماره 49679 مورخ 18/8/73 و اسناد عادي پيوست که مصون از ايراد و انکار و تکذيب باقي مانده، مجموعاً چهاردانگ از شش دانگ سه باب دکان به انضمام حقوق سرقفلي و صنفي «چلوکبابي رفتاري» به خواهان ها واگذار شده در نتيجه خواهان ها در استفاده از نام رفتاري مشترکاً سهيم بوده و حقوق مکتسبه ناشي از آن هم در سهم شرکا قرار مي‌گيرد و انحصار حق استفاده از اين علامت مغاير مشارکت ايشان در اداره و تسهيم منافع رستوران مشترک است و اقدام خوانده به ثبت مؤخر علامت متنازع فيه طي شماره 85029 مورخ 27/10/77 به نام خود بدون در نظر گرفتن حقوق خواهان ها فاقد وجهه شرعي و قانوني است و نظر به اينکه دعوي در زمان حاکميت قانون فعلي مصوب 1386 اقامه شده که به موجب اين قانون بحث مرور زمان منتفي و دعواي ابطال مقيد و محدود به زمان نشده است و از طرفي خواسته دعوا، ابطال علامت نیست؛ بلکه اصلاح آن و درج اسامي خواهان‌ها در گواهي نامه مربوطه به لحاظ مشارکت ايشان در استفاده از آن علامت است. 
مع‌الوصف ضمن رد ايراد معنونه و نيز رد مدافعات غيرموجه و غير مؤثر وکیل خوانده، دعواي خواهان ها را وارد و ثابت تشخيص داده، مستندا به ماده 30 و مفهوم بند «ب» و «ز» ماده 32 از قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري و مواد 198 و 519 از قانون آئين دادرسي مدني حکم به الزام خوانده به اصلاح گواهي ثبت علامت اشاره شده و اضافه نمودن اسامي خواهان‌ها به عنوان ديگر مالکين در آن و پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران است. 
رئیس دادگاه– ...
«رأی دادگاه تجدیدنظر»
مرجع رسیدگی: شعبه12دادگاه تجدیدنظراستان تهران شماره و تاریخ دادنامه: 164- 18/2/90
آقای «ر» با وکالت آقای «الف» به طرفیت آقای«الف» و «ج» هر دو با وکالت آقايان .... نسبت به دادنامه شماره 670-6/9/89 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران، تجديدنظرخواهي کرده‌اند. به موجب دادنامه موصوف، دعوي تجديدنظر خواندگان داير به صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاري کلمه «رفتاري» به فارسي ثبت شده به شماره 85029-27/10/77 و اضافه نمودن اسامي آنان به عنوان ديگر مالکين در گواهي ثبت علامت، اجمالاً با اين استدلال که مجموعاً چهاردانگ از ششدانگ يک باب دکان به انضمام حقوق سرقفلي و صنفي «چلوکبابي رفتاري» به تجديدنظرخواندگان واگذار شده و چون در استفاده از نام رفتاري، مشترکاً سهيم شده‌اند؛ اقدام تجديدنظرخواه در ثبت علامت «رفتاري» مغاير با حق مکتسبه ناشي از آن است؛ مورد پذيرش قرار گرفته و حکم به شرح خواسته صادر شده است. 
دادگاه، جهت انشاء رأي، جهات و موارد ذيل را مورد توجه قرار مي‌دهد: 1- حق ناشي از علامت تجاري يک حق مالي مستقل است و مالک علامت تجاري شخصي است که علامت را مطابق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري و آيين‌نامه‌ اجرايي آن به ثبت رسانده است. استفاده و بهره‌برداري از علامت توسط اشخاص غيرمالک، منحصراً با موافقت مالک علامت، امکان‌پذير است. انتقال علامت تجاري نيز تابع مقررات فوق‌الذکر است.
2- حق ناشی از سرقفلی یک حق مالی تبعی است و به تبع مالکیت نسبت به منافع مورد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌شود و بدون انتقال منافع مستأجره، انتقال سرقفلی قابل تصور نیست به عبارت دیگر صاحب سرقفلی لزوماً مالک منافع نیز است.
3- حقوق صنفی، حقوق و امتیازاتی است که به سبب اشتغال به شغل و حرفه خاص به دارنده آن تعلق می‌گیرد. از جمله جواز کسب که ممکن است با انتقال محل کسب، حقوق راجع به صنف از جمله جواز کسب و سایر امتیازات دیگر شغل به منتقل‌الیه واگذار شود. 
4- حق ناشي از علامت تجاري، متفاوت از حق سرقفلي و حق صنفي و نيز حق مالکيت نسبت به عين ملک است و با انتقال ملک يا سرقفلي و يا حقوق صنفي، لزوماً علامت تجاري منتقل نمي‌شود؛ مگر با توافق طرفين و در صورت شک، اصل بر عدم انتقال علامت تجاري است. در پرونده حاضر، تجديدنظرخواندگان با اين استدلال که چون چهاردانگ از مالکيت عين و سرقفلي يکي از چلوکبابي های رفتاري متعلق به آنان است؛ تجديدنظرخواه حق ثبت علامت تجاري رفتاري را به نام خود نداشته و آنان نيز به ميزان مالکيت خود در رستوران رفتاري مالک علامت تجاري رفتاري هستند.
اينک با بررسي محتويات و مستندات پرونده و با توجه به جهات و نکات ياد شده، به عقيده اين دادگاه به صرف مالکيت تجديدنظرخواندگان در بخشي از يکي از رستوران‌هاي رفتاري، حقی براي آنان راجع به علامت تجاري «رفتاري» ايجاد نمي‌کند. دليل و مدرکي هم که مثبت واگذاري نام و علامت تجاري مورد اختلاف به نامبردگان باشد ارائه نگرديده است. مضافاً به اينکه علامت مبحوث عنه، متّخذ از نام خانوادگي تجديدنظرخواه بوده و از قديم‌‌الايّام جدّ وي مالک چلوکبابي با نام رفتاري بوده است و اتحاديه صنف چلوکباب و چلوخورش تهران نيز در اين خصوص اعلام داشته «از نظر مقررات صنفي و نيز عرف خاص حاکم بر نقل و انتقالات چلوکبابی یا چلوخورشتی ها اعم از صلح حقوق، بيع، اجاره و واگذاري سرقفلي، عرفاً نقل و انتقال محل کسب ولو اينکه همراه با حقوق صنفي و ساير امتيازات باشد به منزله تعلق نام و شهرت چلوکبابي به منتقل‌الیه نبوده و نيست» بنا به مراتب مذکور به تجويز ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني، ضمن پذيرش اعتراض، دادنامه تجديدنظرخواسته را که متضمن اصلاح نام مالک علامت تجاري و اضافه شدن تجديدنظرخواندگان به عنوان مالکين علامت تجاري رفتاري است به جهت اینکه در مخالفت با موازين قانوني و مستندات پرونده صادر شده است؛ نقض مي‌شود. آنگاه با توجه به جهات فوق‌الاشاره، ادعاي خواهان‌ها را غيرثابت دانسته و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بي‌حقي خواهان‌ها را صادر و اعلام مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.
رئیس دادگاه...
منبع: مجله قضاوت  
 به نقل از:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/10605/Default.aspx
 
چاپ
مشاهده در قالب PDF

تصویب قوانین جدید آنلاین برای وب سایتهای کودک

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

اینترنت - کمیسیون تجارت فدرال (FTC)‌ امریکا ،قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان (COPPA) را به روز رسانی کرد.قانون کوپا مصوب سال 1998 به عقیده بسیاری قدیمی شده بود و به دلیل سرعت توسعه فن آوری های آنلاین، بازنگری در این قانون ضروری به نظر می رسید.
عمده ترین تغییرات به شرح ذیل است:
اطلاعات شخصی بدون رضایت والدین نمی تواند جمع آوری گردد. شناسایی منطقه جغرافیایی کاربر آنلاین، عکس ها و ویدئوهای کاربران زیر 13 سال بدون اجازه ممنوع است.
-         شبکه های تبلیغات اینترنتی بعنوان third parties باید قوانین جدید کوپا را رعایت کنند.
-         بستن حفره ها و پلاگین های نرم افزاری که بدون اجازه اطلاعات کودکان را جمع آوری می کند.
-         اطلاعاتی مانند آی پی آدرس و آی دی موبایلها بعنوان شناسه های مداوم، محافظت گردد.
-         پایبندی سایتهای کودکان به رعایت رویه های فنی حفظ و پاک کردن اطلاعات کودکان.
برنامه ها و اپلیکیشن های متعلق به شبکه های تبلیغاتی  باز تعریف و پیاده سازی مجدد خواهند شد.
کارشناسان می گویند قوانین جدید به کسب و کارها آسیب نمی زند.
سناتور راکفلر نیز در این رابطه گفت آپشن  Do Not Track باید روی مرورگرها نصب شده و از طرف شرکتها اعمال گردد.
 
منبع: ارس تکنیکا
به نقل از خبرآنلاین
http://www.khabaronline.ir/detail/265748/ict/internet
چاپ
مشاهده در قالب PDF

نكات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

اشاره:
رعایت برخی از نکات توسط مردم در مراجعه به مراجع قضايي موجب می‌شود که حداقل سیر رسيدگي پرونده های آن‌ها دچار تأخیر یا توقف نگردد؛ لذا بنا داریم تا به برخی از موارد در مراجعه به دادسراها یا دادگاه‌ها اشاره کنیم که عمل به آن‌ها می‌تواند بر سرعت انجام امور مراجعین تأثیر مثبت بگذارد.
 اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
سعی نمایید از هر اطاقی به عنوان اطلاعات استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با این جمله روبرو شوید:
«اینجا اطلاعات نیست» بنابراین به محل اطلاعات رجوع کنید و اگر چنین جایی وجود نداشت، به دفتر دادسرا يا دادگاه مراجعه کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
با کارمندان پرخاش و تندی نکنید. آن‌ها هم از میان شما و همچون شما شهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آن‌ها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمی تأمل کنید. سکوت کنید. به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی یابد و آماده پذیرش شما شود.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
از کارمند فقط در حیطه توانایی‌هایش انتظار انجام کار داشته باشید. توقع از کارمند برای انجام کاری خارج از مسوولیتش ممکن است موجب توقف سیر اداری پرونده شما گردد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به اعتبار احترام قاضی در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشوید. صحبت‌های طرف دیگر دعوا را قطع نکنید و بدون اجازه قاضی صحبت نکنید. وقتی که اجازه صحبت یافتید در محضر قاضی و حتی در جاهای دیگر سعی کنید به طرف دعوا جسارت نکنید. تنها ادعا یا دفاع خود را مطرح کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
سعی نمایید درب اتاق قاضی را نیمه باز نگذارید و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنید. در کنار درب اتاق قاضی ازدحام نکنید. این کار موجب می‌شود قاضی تمرکزش را از دست بدهد و برای قضاوت بی‌طرفانه دچار زحمت گردد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
با علامت و اشاره چشم یا سر منشی دادگاه یا دادسرا را به بیرون فرا نخوانید. این عمل قاضی را به شدت ناراحت می‌کند و حق هم دارد. ما باید با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. علامت و اشاره در شأن ارباب رجوع و کارمندان اداری که خدمت گذار مردمند، نمی‌باشد. راه حل این است که در بزنید از قاضی اجازه بگیرید و بفرمایید با منشی او کار دارید. به طور قطع قاضی با احترام به شما اجازه خواهد داد کنار میز منشی بنشینید و یا او صحبت کنید و البته اگر قاضی جلسه ای داشت صبر کنید و پس از اتمام جلسه از او اجازه بگیرید تا وارد شوید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
هرگز به دنبال شناسایی اقوام و بستگان قاضی نباشید تا از آن طریق حرف خود را به گوش قاضی برسانید. چرا که این کار باعث زحمت شما و بستگان قاضی خواهد شد و‌ آثار سوئي هم دارد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به رجز خوانی‌های طرف دیگر دعوا توجه نکنید چون برای مرعوب کردن شما است. اظهارات شما و طرف دیگر را قاضي شنيده و طبق قوانين و مقررات و نه جوسازي دو طرف تصميم می‌گیرد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
از مراجعه به قاضی یا کارمند در داخل سالن و سؤال در مورد پرونده‌ خودداری کنید. این عمل باعث سوء تفاهم خواهد شد. هرگاه قاضی یا کارمند به اتاق خود برگشت، به نحوی که بیان شد، با اجازه وارد اتاق شوید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
بدانید هر اقدام قاضی مبنا و دلیل قانونی دارد و او چنین فرصتی ندارد که آیین قضاوت خود را برای شما بازگو کند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
پای صحبت کسانی منشینید که برای شما فلسفه بافی کرده یا از رفتار، برخورد و نحوه کار قاضی با شما صحبت کنند. چرا که این کار باعث می‌شود در ذهن شما یک پیش زمینه منفی نسبت به کار قاضی به وجود بیاید و این اولین گام شکست شماست.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در نظر داشته باشید که هر چند قاضی بسیار صبور است اما ممکن است قبل از حضور شما صحنه ای یا برخوردی او را ناراحت و عصبانی کرده باشد. اگر با چنین حالتی روبرو شدید مدتی سکوت کنید یا از او بخواهید در فرصتی دیگر به نزد او بروید. قاضی هم یک انسان است و ممکن است بعضی از صحنه‌ها در طول روز او را ناراحت کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
مبادا این گونه فكر کنید یا نتیجه بگیرید که رجز خوانی‌های طرف مقابل از نظر قاضی صحت دارد. این نتیجه گیری فقط یک خطای ذهنی است و شما را از دفاع هوشمندانه غافل می‌کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
تلفن همراه خود را در اتاق قاضی یا کارمند دفتر خاموش نگه دارید. اگر فراموش کردید این کار را انجام دهید و همراه شما زنگ زد، بهترین کار آن است که آن را خاموش کنید. سعی کنید در حضور قاضی با تلفن همراه خود صحبت نکنید تا احترام مسند قضاوت حفظ شود.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
تا حد امکان سلام یا پیغام کسی را به قاضی نرسانید. چنانچه به قاضی وانمود کنید که با مسوولی ارتباط دارید، به طور قطع در ذهن او بازتاب منفی ایجاد خواهد شد ولو این که شما آن را احساس نکنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
رفتن به آنجا را عیب ندانید. مراجعه به نزد قاضی یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا برای شهادت دادن. هر یک از این سه مورد نه تنها ناپسند نیست، بلکه امری قابل ستایش نیز می‌باشد. در واقع در این فرآیند، تنها کسی باید شرمنده باشد که جرمی مرتکب شده باشد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است مراجعه شما برای پاسخ گویی به ادعایی باشد که علیه شما مطرح شده است پر واضح است که قاضی بلافاصله بعد از طرح ادعا بر علیه شما، مؤاخذه‌تان نخواهد کرد، بلکه از طرف مقابل خواهد خواست برای ادعای خود دلیل و مدرک ارائه دهد. سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه مراجعه شما برای بیان شهادت و گواهی باشد، قاضی حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنید و شما نیز می‌توانید بدون واهمه از حضور آن‌ها واقعیت را بیان نمایید. همواره این فرمایش مولای متقیان علی (ع) را به خاطر داشته باشید که می‌فرمایند: «همیشه حقیقت را بر زبان آورید حتی اگر به زیان خود شما باشد.»
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
برای رساندن نامه خود به دست قاضی ضرورتی به مراجعه نزد مقام مافوق او وجود ندارد چرا که آن مقام، کار خارق‌العاده ای انجام نخواهد داد، بلکه از قاضی خواهد خواست طبق مقررات عمل کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به خاطر داشته باشید ادای سوگند ضوابط و مقررات خاصی ندارد. به عبارت دیگر اگر فردی به جان خود و خویشاوندان خود قسم بخورد، قاضی به او بیشتر توجه نخواهد کرد. بدیهی است اگر تحت شرایطی قاضی مورد را شایسته قسم دید، از فرد مورد نظر خواهد خواست سوگند یاد کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در نظر داشته باشید که قاضی برای رسیدگی به پرونده، فقط از دستورات قانون تبعیت می‌کند بنابراین آنچه را که قانون به او اجازه داده انجام می‌دهد. پس طبعاً نمی‌تواند هر آنچه را که از او درخواست می‌شود اجابت کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است در سالن انتظار به فرد یا افرادی برخورد نمایید که به جای راهنمایی قانونی، وانمود کنند می‌توانند از راه های مختلف، مشکل شما را حل کنند. به آن‌ها اعتماد نکنید چرا که آنان افرادی هستند که تنها به منافع خود می‌اندیشند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در سالن انتظار با دیگران در دل نکنید. ممکن است دیگری از اطلاعاتی که از طریق شما به دست می‌آورد خدای ناکرده سوء استفاده نماید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است نتیجه رسیدگی به پرونده بین شما و طرف مقابل، به ضرر شما باشد. بحث و جدل در این مورد بی فایده خواهد بود. ضمن آن كه دو طرف دعوا طبق قانون حق دارند به حکم قاضی اعتراض کنند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت نمایید. چنانچه خوانندگان گرامی در این خصوص نیازمند مشاوره باشند، می‌توانند به سامانه جامع پاسخ گويي به مردم سازمان قضايي 
به آدرس
http://imj.ir/support/index.php?_m=knowledgebase&_a=view 
يا تلفن 82900 تماس حاصل نمايند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه به حق خود رسیدید، نیازی به تقدیر از قاضی نیست، زیرا احقاق حق وظیفه‌ی یک قاضی است و همین که حق مظلوم را باز پس گیرد، بهترین هدیه برای اوست.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است پس از صحبت با قاضی احساس نمایید فرصت بیان تمام حرف‌های خود را پیدا نکرده‌اید. در این صورت، جای نگرانی نیست. می‌توانید مطالب خود را بعداً در نامه ای نوشته، پس از امضاء به قاضی تسلیم کنید. او قطعاً در همان لحظه یا در فرصت مناسبی آن را خواهد خواند و به مطالب مکتوب شما توجه خواهد کرد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است قاضی پرونده را به طور تصادفی در همان محل اقامت شما سکونت داشته باشد یا این که در همان مدرسه یا دانشگاه سابق شما تحصیل می‌کرده است. پر واضح است که در این‌گونه موارد، خطاب کردن او به اسم کوچک در محل کارش پسندیده نخواهد بود. این امر در مورد کارمندان دادسرا یا دادگاه نیز صدق می‌کند. شاید درخواست مراجعه کننده از وی برای رتق و فتق امور قضایی به دلیل سابقه آشنایی قبلی، چندان خوشایند او نباشد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
حتماً شماره پرونده خود را همراه ببرید و اگر برای اولین بار به دادگاه یا دادسرا می‌روید شماره پرونده خود را بگیرید تا در مراجعات بعدی همراهتان باشد. زیرا بدون ارائه شماره، پیدا کردن پرونده مشکل خواهد بود.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
از تصمیمات قاضی هر چند به ضرر شما باشد، تفسیر منفی نکنید. از این طریق می‌توانید به او کمک کنید تا با آرامش بیشتر و به دور از دغدغه های فکری به اعتراضتان رسیدگی نماید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
شایسته خواهد بود که تقاضا و درخواست خود را تنها در زمانی که با قاضی جلسه ای دارید، مطرح نمایید و بالعکس در مواقع دیگر درخواست خود را به صورت کتبی به دفتر قاضی تسلیم نمایید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه قصد شکایت از دیگری و تقاضای مجازات او را دارید، بدانید در زمان طرح شکایت باید هزینه دادرسی (پول تمبر) بپردازید و بیش از این هزینه ای به شما تعلق نمی‌گیرد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه سیر رسیدگی به پرونده های شما طولانی شد، در نظر داشته باشید که در بسیاری از موارد، رسیدگی‌های طولانی به علت عدم دریافت پاسخِ نامه‌هایی است که قاضی به مراجع دیگر نوشته است. مثلاً از کارشناس خواسته است در خصوص موضوع نظر دهد، اما کارشناسي و تهیه نظریه، مدتی طول کشیده یا پزشکی قانونی در ضرب و جرح برای اعلام نظریه قطعی زمان دیگری تعیین کرده است. در چنین مواردی، او تا زمان دریافت نظریه نمی‌تواند رأی بدهد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به خاطر داشته باشید شهادت بستگانتان به عنوان شاهد و دلیل اثبات ادعا، چندان نمی‌تواند معتبر باشد، مگر در مواردی که قاضی شنیدن اظهارات آن‌ها را لازم بداند. بنابراین از به همراه بردن بستگان خود به مراجع قضایی بدون درخواست قاضی، خودداری نمایید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در نظر داشته باشید که مقامات قضایی دادسرا عبارتند از:دادستان، معاون دادستان، بازپرس، دادیار و مقامات قضایی دادگاه هم عبارتند از:رییس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار یا مشاور دادگاه بنابراین اگر عنوان دقیق مقام قضایی را نمی‌دانید او را جناب قاضی خطاب کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه خواستید علیه شخصی شکایت کنید می‌بایست دلیل و مدارکی دال بر صحت ادعای شما وجود داشته باشد در غیر این صورت، قاضی نمی‌تواند از حق و ادعایی که دلیل و مدرک ندارد، حمایت کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
حضور سر وقت در دادسرا و دادگاه را بسیار مهم بشمارید زیرا اگر مدتی بعد از موعد مقرر مراجعه کنید، ممکن است زمان رسیدگی به پرونده دیگری رسیده باشد و تبعاً قاضی نخواهد توانست نوبت آن پرونده را به پرونده شما اختصاص دهد.
 
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید.
بدانید این‌گونه نیست که به محض شکایت شما، تعقیب طرف مقابل شروع شود. بلکه باید دلایل و مدارکی داشته باشید که درستی شکایت شما را برای قاضی ثابت کند. چرا که قاضی همه افراد را بی گناه می‌داند مگر آن که با دلایل و مدارک خطای یکی از آن‌ها ثابت شود. 
موفق و عدالتخواه باشيد
به نقل از:http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3434:1391-10-13-07-21-32&catid=53:1388-08-19-06-24-55&Itemid=99
چاپ
مشاهده در قالب PDF

مدارك لازم جهت تشكیل پرونده در دیوان عدالت اداری .

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

 
۱-تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست (نمونه دادخواست+دانلود)
۲- تكمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاكی- نام پدر- شغل- نشانی (به طور کامل)- مشخصات وكیل دادگستری (در صورت دارا بودن)- طرف شكایت- موضوع شكایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و كلیه مدارك و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شكایت بعلاوه یك نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰0۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست
۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یك از مدارك پیوستی (مدارك مصدق شده)
۶- تصویر شناسنامه یا كارت ملی
۷- در صورتی كه شاكی شركت، كارگاه تولیدی یا از کسبه است، ارائه آگهی ثبت شركتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شركت‌ها، پروانه تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
۸- در صورتی كه دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی كه اثبات كننده سمت نماینده است ضمیمه شود.
تذكر۱: در صورتی كه شاكی خواسته‌های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.
تذكر۲: اشخاص متعدد، شكایت‌های خود را كه موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست‌های جداگانه مطرح نمایند.
 تذكر۳: كلیه مدارك و ضمائم قبل از تحویل به دیوان به صورت حضوری و غیرحضوری، تفكیك و هر دسته پیوست یك برگ دادخواست گردد.

 موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:
الف- اعتراض به اخراج از محل کار: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی-مستندات مورد شكایت
ب- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به سایر آرا كمیسیونهای اداری:آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حكم كارگزینی كه در آن رای كمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شكایت
پ- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی- مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامی- سایر مستندات
ت-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان‌آور:حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكی
ث-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكی

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری‌ها
۱- ارائه آراء كمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای كمیسیون بدوی ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالكیت (نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شكایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره توسط شهرداری یا كمیسیون مربوطه مانند كمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
الف- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی
ب- موضوع اخراج از محل كار: حكم اخراج صادره یا ابلاغیه رای به همراه حكم كارگزینی
ج- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حكم كارگزینی شاكی نیز
تذكر: ارائه فیش حقوقی به همراه حكم كارگزینی الزامی است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی
۱- ارائه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف
۲- در صورتی كه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شركت، كارگاه تولیدی یا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شركت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است.
تذکر: در صورتی كه رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذكور الزامی است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی
الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حكم بازنشستگی
۲- مدارك پرداخت حق بیمه
۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
ب: درخواست احتساب حق بیمه:
۱- رای اداره كار، در صورتی كه شاكی در شركت‌های خصوصی شاغل بوده است
۲- حكم كارگزینی در صورتی كه شاكی در استخدام كشوری بوده است
۳- مدارك پرداخت حق بیمه
ج: درخواست مستمری از كارافتادگی:
۱- آراء كمیسیون‌های پزشكی (بدوی و تجدیدنظر)
۲- مدارك پرداخت حق بیمه
۳- مدارك كارگزینی
د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارك پرداخت حق بیمه توسط متوفی
هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارك پرداخت حق بیمه
۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری
۳- گواهی انحصار وراثت

مدارك لازم جهت اعتراض به آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارك استخدامی (احكام كارگزینی)
۳- مدارك شناسائی
تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حكم اخراج یا ابلاغیه حكم را به همراه حكم كارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارك لازم برای سایر موارد
۱- مربوط به سازمان تعزیرات حكومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر
۲- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حكم كارگزینی- سایر مستندات مربوطه
۳- اعتراض به آراء هیات‌های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر
۴- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارك شركت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون
۵- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی كشوری: حكم بازنشستگی- سایر مستندات
6-گمرك: اظهارنامه- ضمانت نامه بانكی- سایر مدارك و مستندات
7-كمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای كمیسیون- سند مالكیت
8-كمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای كمیسیون- مدارك پزشكی- سایر مستندات
9-سازمان سنجش آموزش كشور:آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن- سایر مستندات
10-اقدامات دانشگاه‌ها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسی:
آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن
11-اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارك مالكیت- سایر مستندات
توضیح: تصمیمات كمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.
12-اعتراض به آراء كمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر- سایر مستندات
13-اعتراض به آراء كمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت- مدارك مربوط به عضویت- سایر مدارك
14- اعتراض به تصمیمات كمیسیون تغییر كاربری اراضی در طرح‌های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه كمیسیون- اسناد مالكیت- سایر مستندت
15- اعتراض به نظر كمیسیون موضوع قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرك‌ها:
رای كمیسیون- مدارك مالكیت- سایر مستندات
16- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر كمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر كمیسیون- مدارك مالكیت- مستندات
ب) اعتراض به نظر هیات‌های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:
رای هیات سه نفری- رای هیات پنج نفری- اسناد مالكیت- مستندات داشتن حقابه
ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر (طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و بركه طبیعی:
آگهی مربوط- نظر كمیسیون ماده ۴ آئین نامه- مدارك مالكیت- سایر مستندات
17- اعتراض به آراء كمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»:
رای كمیته فنی- پروانه- سایر مستندات
18- اعتراض به نظر كمیسیون «درجه‌بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی»:
آراء كمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر- پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات
19- كمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شكایات جانبازان:
رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات
تذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشكیل پرونده ضروری است.

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری
دادخواست دیوان عدالت اداری برگه‌ای چاپی است كه می‌توان آن را از دفاتر و ادارات پست سراسر كشور خریداری نمود.[1] قیمت هر برگه ۲۵۰ ریال می‌باشد. در قسمت فوقانی آن جدولی است كه عناوین هر یک از خانه‌ها مشخص می‌باشد و خانه‌های جدول باید بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه و مشخصات فردی واضح نوشته شود. در قسمت اقامتگاه نیز حتماً نشانی به صورت روشن و آشكار به ترتیب نام استان- نام شهر- میدان- خیابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل یا نمره كاشی باید دقیق باشد بطوریكه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود .
مشخصات طرف شكایت و نام دستگاه یا اداره دقیق باشد و نكته بسیار مهم دیگر ردیفی است كه موضوع شكایت و خواسته در آن نوشته می‌شود .باید سعی کرد موضوع شكایت و خواسته بسیار واضح، صریح و در عین حال كوتاه نوشته شود، به صورتی كه خواننده به راحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد. به خاطر داشته باشید كه برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرد نظیر كاركنان دبیرخانه، دفتر شعبه، قضات شعب، ماموران نیروی انتظامی، ماموران پست و هر كدام حسب وظایف خود اقداماتی در خصوص آن انجام می‌دهند از این رو صراحت، تمیزی و روشن بودن نوشته‌ها در تسریع كار شما بسیار موثر و مفید است.
شرح شكایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چین مشخص شده باید نوشت. از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . كوشش كنید كه مطالب چكیده، كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكایت باشد بطوریكه خواننده مطلب را به‌راحتی متوجه شود و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود كه اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد، اگر نیاز هست كه از لغتی و كلمه ای استفاده نمائید كه احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به كتاب مراجعه كنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمایید ضروری است كه پس از حروفچینی مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر كلمه‌ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید.
- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن:
در انتها شكایت كننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند [2] امضاء یا اثر انگشت شاكی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یكی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد كسانیكه در خارج از ایران هستند توسط مامورین كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود.
تصویر مدارك هم و مستندات بنحوی تهیه و تصویر برداری شود كه روشن و خوانا باشد كه موجب آزار چشم كسانی كه بعداً پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری می‌كنند نشود و مطلب به‌راحتی قابل برداشت باشد. تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح «مصدق» شود.

 تعداد برگه‌های دادخواست و هزینه آن
تعداد برگه‌های دادخواست طبق مقررات دیوان به تعداد طرف شكایت باضافه یك نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شكایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو اداره یا دو مامور شكایت شده) ۳ نسخه دادخواست لازم است، تنظیم شود .
رونوشت‌ها و تصاویر مدارک ضمیمه به آن نیز به همان تعداد تهیه شود. توصیه می‌شود برای پی‌گیری بهتر كار خود از دادخواست‌ها و ضمائم آن تصویر تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده‌ای تشكیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید.
هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان 50000 ریال (پنج هزار تومان) و در مرحله تشخیص 100000 ریال (ده هزار تومان) است.[3]
در اینجا قابل توضیح است كه برگه‌های رسمی دادخواست دیوان با برگه‌های درخواست كه قریباً طراحی و در اختیار شاكیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه‌های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه‌های درخواست كه مخصوص شكایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .
ماده یک آئین دادرسی دیوان عدالت اداری: (می‌گوید، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد می‌شود ...) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان
۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان
پس از اطمینان از صحیح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست‌ها و مستندات مورد لزوم به روشی كه فوقاً ذكر شد به دو گونه می‌توان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان‌های اطراف آن ساكن هستید و وقت كافی دارید می‌توانید كه به نشانی تهران ضلع جنوبی پارك شهر خیابان بهشت ساختمان دبیرخانه عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را تسلیم و شماره 16 رقمی رایانه ای دریافت نمایید در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان‌ها دادخواست و ضمائم آن را بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری كه مذكور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید .
كسانی كه شخصاً به دبیرخانه دیوان مراجعه می‌کنند رسیدی شامل شماره 16 رقمی رایانه‌ای، تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می‌شود كه نگهداری رسید حاوی مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پی‌گیری‌های بعدی ضروری است.
نكته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان (شاكی پرونده) از رای كمیسیون یا هیأتی شكایت داشته و بر این ادعا باشد كه اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریكه جبران آن در آینده برای وی به آسانی ممكن نیست می‌تواند در ضمن شكایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز تقاضا کند. دستور موقت یك نوع قرار یا تصمیم موقت دادگاه است كه به اصطلاح قاطع یا حل و فصل كننده نهائی دعوا نیست بلكه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی به دعوی اعتبار دارد و با صدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین می‌رود اما فایده‌اش اینست كه از اجرای آراء مورد اعتراض كمیسیون‌ها و یا هیأت‌ها موقتاً جلوگیری می‌كند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكی می‌گردد. پس بخاطر داشته باشید كه درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست مطرح شود. یعنی در ردیف خواسته می‌توان تقاضای صدور موقت را هم نوشت. البته در صورتی كه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد. شاکی می‌تواند پس از ارایه دادخواس اصلی، دادخواست صدور دستور موقت رانیز ارایه کند.[4]

موضوع وكالت و سمت در دعاوی مطروحه
شاكی می تواند به وكلای دادگستری نمایندگی بدهد و لازم است در وكالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وكالت، موضوع وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن و نیز وكالت در پس گرفتن شكایت یا انصراف از شكایت به روشنی و شفافیت كامل آمده باشد .
همچنین كسانی كه به عنوان وكیل ، نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شركت بخش خصوصی و شخص ثالث می‌خواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارك نشان‌دهنده سمت خود را به صورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند.[5]


پی نوشت:
1-ماده 21 قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن
2- ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و ماده یک آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
3- تبصره 2 ذیل ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 41 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
4- ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
5- ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
     ماده ۷ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
     ماده ۸ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

 

منبع:سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
http://www.imj.ir/
 

نقشه سایت

بهترین لینک های قضایی