مقالات حقوق خصوصی

چاپ
مشاهده در قالب PDF

بررسي حقوق اتباع بيگانه از تملک تا اشتغال

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

بررسي حقوق اتباع بيگانه از تملک تا اشتغال 
 
 
با گسترش روابط در دنياي امروز، مردم به دلايل مختلف به کشورهاي ديگر مسافرت مي کنند. عده اي براي کار، برخي براي تحصيل و بعضي هم براي تفريح. يکي از سوالاتي که مطرح مي شود اين است که بيگانگان وقتي وارد کشور ما مي شوند از چه حقوقي برخوردارند؟ از اين رو، در رابطه با حق تملک و اشتغال اتباع بيگانه در ايران، با دکتر بهشيد ارفع نيا، عضو هيئت علمي دانشگاه گفت و گو کرديم که در ادامه مي‌خوانيد:
اتباع بيگانه تحت شرايطي حق تملک اموال غيرمنقول را دارند
 دکتر مهشيد ارفع نيا با بيان اينکه تصور اغلب مردم بر اين است که بيگانگان در ايران حق تملک اموال غيرمنقول ندارند، گفت: به موجب آيين نامه استملاک اتباع خارجي مصوب 25/5/1328 ، بيگانگان مقيم ايران مي توانند تحت شرايطي در ايران مال غيرمنقول داشته باشند. وي افزود: مقيم بودن يکي از اين شرايط است و منظور از استملاک بايد سه موضوعي باشد که قانون پيش بيني کرده و آن شامل سکونت، کسب و اشتغال به صنعت مي شود.اين عضو هيئت علمي دانشگاه با اشاره به شرايط استملاک اتباع بيگانه در ايران، خاطرنشان کرد: اين تملک نبايد در نقاط مرزي باشد چراکه در اين نقاط خطر تجزيه کشور وجود دارد. به همين دليل در آيين نامه استملاک اين شرط ذکر شده است. وي افزود: متراژ ملک مورد تملک بايد به نسبت منظوري باشد که از استملاک دارند؛ بيگانه نمي تواند در ايران باغ بخرد اما به عنوان سکونت مي تواند ملکي را خريداري کند. اين سکونت نيز بايد محدود به تعداد افراد خانواده يا وضعيت اجتماعي، مالي و نوع کسب و کار و صنعتي که به منظور آن استملاک کرده است، باشد.اين عضو هيئت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به اين که تقاضاي بيگانه نبايد با مقررات عهدنامه اي ايران مخالف باشد، اذعان داشت: تقاضاي اين افراد نبايد همچنين با قوانين ايران و انتظامات عمومي منافاتي داشته باشد و اگر بيگانه براي کار، قصد تملک داشته باشد، بايد اجازه کار يعني پروانه اشتغال هم داشته باشد. وي ادامه داد: بيگانه بايد تقاضاي خود را نزد وزارت امور خارجه تقديم کند تا مورد بررسي قرارگيرد. وزارت خارجه مي تواند اين تقاضا را رد يا قبول کند. اگر لازم باشد وزارت خارجه از رياست جمهوري کسب اجازه مي کند و موضوع را به اداره کل ثبت نيز اعلام مي کند.اين حقوقدان خاطرنشان کرد: براي بيگانگان غير مقيم، تصويب نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 13/7/ 1349 به دولت اجازه مي دهد تا با موافقت کميسيون خاصي که پيش بيني مي کند و از وزارتخانه هاي کشور، دادگستري و امور خارجه تشکيل مي شود، به کساني که پروانه کار ندارند، اجازه بدهد براي سياحت مسافرت هاي فصلي داشته باشند. اين مقرره بيشتر براي کشورهاي حاشيه خليج فارس بوده است براي اينکه در فصول گرم به ايران بيايند.وي افزود: از آنجا که اين افراد مقيم ايران نيستند، فقط به آنها اجازه سکونت داده مي شود. ارفع نيا با اشاره به اينکه در سال 1344 يک آيين نامه اجرايي تصويب گرديد و در آن، شرايط شکلي مربوط به بيگانگان بيان شد، خاطرنشان کرد: طبق اين آيين نامه اين ها مي توانند تقاضا را ظرف يک ماه با نظر شوراي امنيت محل رسيدگي کنند و نتيجه را به رياست جمهوري ارسال کنند و بعد از اين، تقاضا در کميسيون مذکور بررسي و تصويب نهايي با هيئت وزيران خواهد بود که تصميمش قطعي است و ممکن است استملاک بيگانه را مورد پذيرش قراردهند.
 
 
 
اشتغال بيگانگان
 اين مدرس دانشگاه با اشاره به حالت هاي مختلف حق اشتغال بيگانگان در ايران گفت: يک حالت اين است که کسي در خارج از ايران تقاضاي ويزا براي اشتغال کند. اين تقاضا بايد در کنسولگري ايران در کشور خارجي انجام شود. براي اين کار بايد در قسمت هايي که به نيروي خارجي نياز وجود دارد و يا مشاغلي که مي خواهند از خارجي ها استفاده کنند، از اتباع بيگانه استفاده شود. وي افزود : از قبل به کنسول گري ها اعلام مي شود براي فلان کار با اين مدرک تحصيلي يا با اين مدت سابقه کار به خارجي نياز داريم که جذب نيرو بر اين اساس صورت مي گيرد.ارفع نيا با اشاره به اينکه حالت ديگر اشتغال تبعه بيگانه به اين صورت است که با ويزاي کار مي‌آيد، گفت: چنين فردي حتما اقامت هم دارد چون بدون اجازه اقامت، نمي توان کار کرد.اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه يک خارجي که در ايران است مي تواند از وزارت کار براي انجام شغلش پروانه کار بگيرد، گفت: در قانون کار 3 شرط براي صدور پروانه کار آمده است: يکي اينکه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص کافي براي اشتغال به کار مورد نظر باشد. ديگر اينکه در بين ايرانيان، متخصص به اندازه کافي وجود نداشته باشد و اگر هم داشته باشيم، آمادگي به انجام کار نداشته باشند. شرط ديگر اين است که از تخصص بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي ايراني ها استفاده شود. که نه تنها نياز فعلي برطرف شود، بلکه براي نيروهاي کار آينده، زير نظر او آموزش ببينند. در اين صورت بعد از مدتي نياز به نيروي خارجي نخواهيم داشت. اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد:ماده 122 قانون کار مي گويد براي تبعه بيگانه اي که حداقل 10 سال به طور مداوم اقامت داشته باشد، همچنين براي تبعه بيگانه اي که همسر ايراني داشته باشد و براي کسي به صورت مهاجر از کشورهاي بيگانه مي آيد و براي پناهندگان سياسي اگر کارت معتبر مهاجرت داشته باشند، نيازي به رعايت شرايط براي گرفتن پروانه کار نيست.
گفت و گوي "حمايت" با دکتر بهشيد ارفع نيا؛
 
--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
روزنامه حمايت 24/10/1391 
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36046
چاپ
مشاهده در قالب PDF

دعاوي اعسار از محكوم به مانند اعسار از پرداخت ديه، از دعاوي غيرمالي محسوب مي‌شوند

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

 
 
دعاوي اعسار از محكوم به مانند اعسار از پرداخت ديه، از دعاوي غيرمالي محسوب مي‌شوند 
 
 
شماره و تاريخ نظريه  : 38336/85/34/7- 11/7/85
 
 
 
سؤال : 
 
 
 
آيا دادخواست اعسار از پرداخت ديه از دعاوي مالي مي‌باشد يا غيرمالي؟در هرصـــورت هزينه‌ تجديدنظرخواهي آن چه مبلغي است؟
 
 
 
نظريه كميسيون : 
 
 
 
با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 662- 29/7/82 هيأت عمومي ديوان عالي كشور*، دعاوي اعسار از محكوم به از آن جمله اعسار از پرداخت ديه، از دعاوي غيرمالي محسوب و هزينـــــــة تجديدنظرخواهي از آن نيز با توجه به ماده (503) قانون آيين دادرسي مدني همــان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات به عمل آمده در قانون بودجه سال 85  مقرر شده است .
 
 
 
*- رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور : 
 
 
 
« بر طبق ماده (26) قانون اعسار مصوب 1313 حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل استيناف است و به موجب بند «ب» ماده (331) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، كليه احكام صادرشده در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. بنا به مراتب و با توجه به غيرمالي بودن دعوي اعسار، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه دعوي مذكور را قابل تجديدنظر دانسته مستنداً به ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به اتفاق آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي‌شود .
 
 
 
اين رأي در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است . »
 
 
[1]- ماده (503)- هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- مصوب 1373- و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي‌گردد.
 
 
 
[1]-  ماده (3)- قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
 
 
 
1- در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتادهزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر مي‌شود .
 
 
 
2- هرگاه حداكثر مجازات بيش از نودويك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتادهزارويك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد .
 
 
 
3-در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هردو مجازات نقدي جمع خواهد شد .
 
--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
imj.ir 
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36185
چاپ
مشاهده در قالب PDF

ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی

مقاله 8، دوره 15، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 143-160 XML اصل مقاله (197 K)
نویسندگان
اصغر محمودی*
استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده
 
 
چکیده
نظر به تحولاتی که با رواج و رشد سریع اینترنت در حوزه ارائه خدمات اتفاق افتاده است، ثبت مالکیت صنعتی به صورت کاغذی، کاری وقتگیر و پرهزینه به نظر می‌‌رسد.
اداره‌های مالکیت فکری ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هم‌سو با مقررات، با درک این واقعیت، زمینه‌های ثبت الکترونیکی موضوعات مالکیت صنعتی، از قبیل اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را فراهم ساخته‌اند.
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، طر   ح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت الکترونیکی را پیش‌بینی کرده است، لکن اداره مالکیت صنعتی تاکنون جهت اجرایی کردن آن اقدامی انجام نداده است.
مقاله حاضر با تبیین مفهوم، دامنه، جایگاه و فواید ثبت الکترونیکی و نیز با بررسی تجربه‌های ملی و بین‌المللی درصدد آشنا کردن جامعه حقوقی و اداره مالکیت صنعتی کشورمان با ثبت الکترونیکی است و پیشنهاد می‌‌کند از پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مدد گرفته و با استفاده از خدمات فنی، کمک‌ها و مشاوره‌های سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری، گام‌های جدی و اساسی در زمینه ثبت الکترونیکی برداشته شود.
 

 

 

چاپ
مشاهده در قالب PDF

مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات

مقاله 3، دوره 15، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 35-56 XML اصل مقاله (228 K)
نویسندگان
1سید‌حسن شبیری (زنجانی)1 ؛ 2حامد نجفی2
11. استاد‌یار گروه حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران
22. کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
 
 
 
 
 چکیده
ارزیابی شرط «گام ابتکاری» از مراحل حساس و دشوار ثبت یک موضوع در اداره  ثبت اختراع است. برای احراز این شرط از معیارهای مختلفی استفاده می‌شود  که در ادارت ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به معیار‌های اصلی و ثانوی قابل تقسیم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزیابی‌ها در آمریکا به نسبت اروپا و به‌ویژه ژاپن از سطح پایین‌تری برخوردار است؛ زیرا در اروپا و ژاپن ارزیابی شرط گام ابتکاری دقیق‌تر و منسجم‌تر صورت می‌گیرد. ‌در ایران برخلاف ادارات ثبت اختراع فوق، کار ارزیابی به صورت متمرکز در اداره ثبت اختراع و توسط کارشناسان صورت نمی‌گیرد، بلکه این امر از طریق استعلام از متخصصان حاضر در واحد‌های دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری انجام می‌شود که به دلیل عدم آشنایی متخصصان مذکور به ادبیات حق اختراع، ارزیابی شرط گام ابتکاری به شکل دقیقی صورت نمی‌گیرد و شائبه یکی بودن تازگی و گام ابتکاری را در برخی پرونده‌ها القا می‌کند. مقاله حاضر می‌کوشد تا با هدف شناسایی معیار‌های ارزیابی شرط گام ابتکاری در ادارات ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به وضعیت حقوق ایران در این زمینه بپردازد.

 

چاپ
مشاهده در قالب PDF

جریمه‌های قضایی و شروط‌ جزایی در حقوق انگلیس (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران)

نوشته شده توسط موسسه حقوقي عدل فردوسي.

 

جریمه‌های قضایی و شروط‌ جزایی در حقوق انگلیس (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران)

مقاله 7، دوره 15، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 117-142 XML اصل مقاله (284 K)
نویسندگان
1سید روح‌اله قاسم‌زاده1 ؛ 2محمدباقر پارساپور2؛ 3سید محمدتقی علوی3
11. دانشجوی دکتری حقوق­ خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران
22. استادیار گروه حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
33 . استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
 
 
  
  
چکیده
 در حقوق انگلیس، جریمه‌های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن‌لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ‌له تنها می‌تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم‌ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی‌توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حاضر، نویسندگان درصدد تحلیلِ ماهیت، موجبات و شرایط جریمه‌های قضایی و شروط جزایی‌اند و مهم‌ترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سایر عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داده‌اند. قابل ذکر است  که نویسندگان همچنین موضع حقوق ایران را درخصوص جریمه قضایی و شرط­جزایی مورد بررسی قرار داده‌اند و در پایان نتیجه گرفته‌اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه‌های قضایی ممنوع ویا دست‌کم بسیار محدود شده‌اند و جریمه‌های قضایی دامنه محدودی دارند.

 

نقشه سایت

بهترین لینک های قضایی