Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

شرایط حق تعیین مسکن از سوی زوجه

یک حقوقدان در گفت‌‌وگو با «حمایت» بررسی کرد شرایط حق تعیین مسکن از سوی زوجه

گروه حقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: محل زندگی از جمله حقوق مشترک زوجین محسوب می‌شود. به طور خلاصه و کلی باید گفت که هدف اصلی ازدواج، تشکیل یک زندگی مشترک از سوی زن و مرد و زندگی در کنار یکدیگر است و در صورتی که زوجین، جدا از یکدیگر زندگی کنند، هدف اصلی از ازدواج و تشکیل خانواده محقق نمی‌شود.

حق سکنی با شوهر است و تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است که بر اساس آن، زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني کند، مگر آن که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد. در این زمینه «حمایت» با دکتر زهرا داور، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌وگو کرده است.

دکتر داور در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تعیین مسکن از سوی زوجه اظهار کرد: در قانون مدنی کشور ما، به موجب ماده 1005 اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاهی است که شوهر در آن زندگی می‌کند. وی ادامه داد: در این ماده آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

مسکن از مصادیق نفقه محسوب می‌شود

این حقوقدان اضافه کرد: در صورت آغاز زندگی مشترک، مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد و علاوه بر این موضوع، وظیفه پرداخت نفقه به همسر خود را نیز عهده‌دار است که مسکن نیز یکی از مصادیق نفقه محسوب می‌شود و به همین دلیل باید گفت که شوهر مکلف است مسکن و اقامتگاه مناسب برای همسر خود تهیه کند.

وی افزود: قانونگذار در ماده 1707 قانون مدنی، نفقه را این‌گونه تعریف کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

داور در ادامه بیان کرد: همان‌گونه که به ماده 1005 قانون مدنی اشاره کردیم، قانونگذار در مواردی به دلیل حمایت از زوجه، به او اجازه می‌دهد که مسکن جداگانه داشته باشد. در حقیقت، با وجود این اقدام و پیش‌بینی حمایتی از سوی قانونگذار، این موضوع در مواردی از سوی افراد نادیده گرفته می‌شود و مورد غفلت قرار می‌گیرد.

امکان اختیار مسکن جداگانه برای زن در صورت خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی

وی همچنین عنوان کرد: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، وی می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود که این موضوع در ماده 1115 قانون مدنی از سوی قانونگذار مقرر شده است. این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اگر آگاهی‌های حقوقی افراد در جامعه گسترش یافته و همه آحاد مردم به‌خصوص مردان با این قبیل حقوق زنان آشنا شوند، نادیده گرفتن حقوق زنان به حداقل موارد ممکن خواهد رسید. در حقیقت، یکی از اقداماتی که انجام آن از سوی حقوقدانان لازم و ضروری به نظر می‌رسد، شناسایی حقوق زنان و تاکید بر آنها نسبت به جامعه و سیستم حقوقی است.

وی همچنین اظهار کرد: نکته جالبی که در ماده 1115 قانون مدنی وجود دارد، درج عبارت «متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن» است. به این معنا که قانونگذار تاکید می‌کند در صورتی که زن ترس از ضرر و زیان بدنی یا مالی یا شرافتی نیز داشته باشد، می‌تواند با اجازه دادگاه خانه‌ای که در آن با شوهرش زندگی می‌کرد را ترک کرده و برای خود مسکنی جداگانه البته با هزینه شوهر اختیار کند.

شرط ضمن عقد برای انتخاب محل سکونت

داور تاکید کرد: توجه قانونگذار به چنین مواردی نشان می‌دهد که قوانین حمایتی برای زنان موجود است اما در اجرای آنها مشکلاتی وجود دارد. وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا زن می‌تواند در هنگام عقد یا در ضمن آن، از همسرش بخواهد که حق تعیین مسکن با او باشد یا خیر تصریح کرد: همانطور که گفته شد، به طور کلی تعیین اقامتگاه زن شوهردار با همسرش است. ماده 1114 قانون مدنی نیز می‌گوید که زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان کرد: در عین حال، موضوعی که در قالب شرط ضمن عقد به عنوان تعیین مسکن ذکر می‌شود،‌ انتخاب محل سکونت است و نه زندگی در منزلی جداگانه از شوهر. زیرا اقتضای زندگی مشترک، حضور در یک منزل است.

منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16896

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما

درباره ما

موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.


  • 66342315 (9821+) - 66729171 (9821+)
  • 66342303 (9821+) - 66342328 (9821+)
  • 301 0901 0901 (98+)
  • تهران - خيابان انقلاب اسلامي - بين میدان فردوسي و لاله زار - پلاك 630 - واحد 9