Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

عناصر تحقق جرم افترا

عناصر تحقق جرم افترا افترا عبارت از انتساب امری مجرمانه یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن است. افترا به معنای بهتان زدن، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن است. تعریف افترا به معنای اخص نیز عبارت از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن است.

بر اساس ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج ‌در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی ‌امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.» با توجه به این ماده قانونی، برای محکوم شدن کسی به جرم افترا، وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نیست. بنابراین استفاده از هر وسیله‌ای مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت و ارسال پیام کوتاه می‌تواند موجب تحقق جرم افترا شود. همان‌طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است «اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن را ثابت کند، مورد مشمول ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.» نکته دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد، این است که علیرغم به‌کاربردن واژه‌های جمع «اوراق» و «مجامع» در این ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است، شرط لازم برای تحقق جرم نیست بلکه همان‌طور که دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود اظهار داشته است، «یک ورقه هم می‌تواند وسیله جرم باشد و منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد.» به همین دلیل حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می‌کند البته در حالت اخیر تعداد حاضران باید به حدی برسد که عرفا اطلاق کلمه «مجمع» به آنها ممکن باشد. بنابراین اظهارات شفاهی کسی که در یک مهمانی با فرد کناردستی خود صحبت می‌کند یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نمی‌توان نطق در مجمع دانست اما اظهارات یک معلم در کلاس درس، یک سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابان یا مدیرعامل یک شرکت در جلسه هیات‌مدیره یا مجمع عمومی شرکت را می‌توان نطق در مجمع به حساب آورد و البته این موضوع که مجمع به دعوت ناطق تشکیل شده باشد، ضرورتی ندارد.

انتساب جرم به دیگری به گزارش کافه حقوق، با توجه به استفاده از واِژه «کسی» در ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قربانی جرم، تنها اشخاص حقیقی هستند و نمی‌توان اشخاص حقوقی را قربانی و بزه‌دیده این جرم دانست. زیرا در افترا ارتکاب جرم نسبت داده می‌شود و ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده‌ای بسیار نادر است که در اکثر نظا‌م‌های کیفری دنیا از جمله در حقوق ایران چندان شناخته‌شده نیست. بنا به همین دلایل و نیز با توجه به نوع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۹۷ برای مفتری یعنی حبس و شلاق، مرتکب جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی هستند و نمی‌توان اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها، مؤسسات، دولت و نظایر آنها را بر اساس ماده ۶۹۷ به عنوان مفتری محکوم کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که با توجه به لزوم انتساب جرم به شخص دیگر در صورتی که ارتکاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیرممکن باشد، مرتکب را حتی در صورت جهل به این موضوع نمی‌توان مفتری دانست. بنابراین کسی که نمی‌داند جرایم ارتشا و اختلاس تنها از سوی کارکنان دولت قابل ارتکاب هستند و یک کارمند بخش خصوصی را به ارتکاب یکی از این دو جرم متهم می‌کند یا کسی که زنی را به ارتکاب هتک ناموس متهم می‌سازد، مرتکب جرم افترا نخواهد شد اما ممکن است به جرم توهین محکوم شود.

صراحت انتساب برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده ۶۹۷ «صراحت انتساب» شرط است، یعنی مرتکب باید «امری را صریحا نسبت دهد … که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود.» البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می‌دهد، تعیین کند بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی مثلا دزدی کرده یا فردی را به قتل رسانده یا ترک انفاق کرده یا اختلاس یا خیانت در امانت مرتکب شده است یا حتی بدون ذکر عنوان مجرمانه خاص، رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر کند، کافی است. بنابراین به‌کار بردن واژه‌های علمی مثل جانی، بزهکار، مجرم، خائن، بدهکار و نظایر آن برای تحقق جرم افترا کفایت نکرده، بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. حتی واژه‌هایی مثل آدم‌کش، دزد، کلاهبردار و نظایر آن نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات اهانت‌آمیز بر زبان مردم جاری هستند؛ بدون اینکه گوینده معنی دقیق آنها در حقوق کیفری را مدنظر داشته باشد و بنابراین استفاده از این‌گونه واژه‌ها هم بدون بیان جزییات بیشتر عمل انتسابی، توهین محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را افترا دانست. در جرم افترا نیز مثل توهین، ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین هرگاه دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می‌شوند؛ بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است.

ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد هرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود. در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها در محاکم قضایی غیرقابل رسیدگی و مجازات است، باز باید همان مرجع رسیدگی‌کننده به اتهام افترا، صرفا از باب تعیین صحت و سقم انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا، به موضوع رسیدگی کرده و بر اساس یافته‌های خود نسبت به جرم افترا اعلام رای خواهد کرد. بدین ترتیب، علاوه بر این نکته که در افترا برخلاف توهین، صراحتا ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده می‌شد، تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد، این است که در توهین، اثبات صحت آنچه که نسبت به طرف مقابل گفته شده است، رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود. بنابراین کسی که دیگری را احمق، کودن یا نادان خطاب می‌کند، نمی‌تواند به استناد ضریب هوشی پایین طرف مقابل از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد. در همین راستا، صرف عدم امکان توجه توهین به طرف مقابل باعث سلب مسئولیت کیفری مرتکب نمی‌شود. در این میان، مجازات نکردن کسی که با اتهام زدن به دیگری و اثبات صحت اتهام، موجب خدشه‌دار شدن حیثیت وی می‌شود، نادرست به نظر می‌رسد. چه بسا فردی سال‌ها پیش مرتکب جرمی شده و پس از تحمل مجازات، زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته است. حال شخص دیگری از روی خصومت با وی، این موضوع را علنی کرده و آبروی او را می‌ریزد. آیا چنین شخصی مستحق مجازات نیست؟ در برخی از نظام‌های حقوقی در مواردی که افشای چنین موضوعی، علیرغم صحت آن، هیچ نفع اجتماعی در بر نداشته باشد، فرد افشاکننده مجازات می‌شود. برای مثال در حقوق انگلستان، که در آن افترا هم جرم و هم شبه‌جرم محسوب می‌شود، هر چند در دعوی مدنی مبتنی بر شبه جرم، اثبات صحت اسناد موجب برائت مرتکب خواهد شد، از لحاظ بعد کیفری، مرتکب برای فرار از مجازات نه تنها باید صحت ادعا را اثبات کند بلکه علاوه بر آن، باید اثبات کند که نشر و افشای آن موضوع به نفع عامه بوده است. بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی با وضع تبصره ماده ۶۹۷ به پذیرش این دیدگاه نزدیک شده است. مطابق این تبصره، در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب شود، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.» اما ایرادی که می‌توان به این تبصره وارد کرد، این است که منظور از «اشاعه فحشا» معلوم نیست. واژه «فحشا» هرچند که از نظر لغوی به معنای «گناه بزرگ و کار بسیار زشت» به کار رفته است، نوعاً معنای دیگری دارد. بنابراین معلوم نیست که آیا حکم تبصره فقط شامل مواردی می‌شود که اتهام مطرح‌شده راجع به جرایم جنسی (مثل زنا یا جرایم مشابه آن) بوده یا اینکه منظور مقنن از «فحشا» اشاره به هر گناه و منکری دارد که اشاعه آن در جامعه مطلوب نیست. با توجه به این ابهام، مقنن باید تبصره را به طور واضح‌تر نوشته یا از ضابطه‌ای مثل ضابطه «نفع اجتماعی» که در حقوق انگلستان پذیرفته شده است، استفاده می‌کرد. به نظر می‌رسد که در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد، باید واژه « فحشا» مذکور در تبصره ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را شامل کلیه منکرات و گناهان بزرگ، که نباید با اشاعه‌ آنها قبح آنها در جامعه و اذهان مردم ریخته شود، دانست. جرم افترا از زمره جرایم عادی صرف یا جرایم غیرعمدی نیست و وجود سوء نیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است، یعنی مفتری باید «عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه» به طرف مقابل داشته باشد. به عبارت دیگر مفتری باید اولا عمل نسبت دادن را عامداً انجام دهد نه این که مثلا در حال مستی، هیپنوتیزم، خواب یا بیهوشی کلمات افتراآمیزی بر زبان آورده باشد و ثانیاً، به جرم بودن نسبتی که به قربانی می‌دهد، آگاه باشد. بنابراین اگر کسی که از جرم بودن عملی ناآگاه است، دیگری را به ارتکاب همان جرم متهم کند، مرتکب جرم افترا نشده است. به بیان دیگر، مرتکب باید از دروغ بودن نسبتی که به دیگری می‌دهد، آگاه باشد. لذا هر گاه وی به اشتباه تصور کند که دیگری مرتکب جرمی شده و در نتیجه به وی نسبت دروغ بدهد، مفتری محسوب نخواهد شد. در این مورد، به عنوان مثال، از لحاظ حقوق آمریکا، قربانی برای اخذ خسارت از مفتری، باید کذب بودن ادعای وی و نیز آگاهی مفتری نسبت به دروغ بودن ادعا را اثبات کند.

وجود سوء نیت خاص در مرتکب ضروری نیست وجود سوء نیت خاص در مرتکب، مثلاً قصد بی‌آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل، ضروری نیست و با وجود شرایطی که گفته شد، جرم افترا محقق می‌شود. بنابراین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر در مورد عدم امکان محکوم کردن شخص شاکی که برای احقاق حق خود علیه دیگری به جرم افترا شکایت کرده است، هر چند نظر صحیحی است اما در آن بخش که به لزوم وجود هتک حرمت در مفتری اشاره می‌کند قابل انتقاد به نظر می‌رسد. به موجب نظریه مذکور، «اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد که قانونا جرم است اما نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست، زیرا مثل سایر جرایم عمدی، از جمله عناصر متشکله جرم افترا، سوءنیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسندی به مقامات قضایی ارایه کند. به علاوه مفتری در لغت و اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که با دروغ و صحنه‌سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری، نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافا اینکه شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرف دیگر به دور از عدالت است که به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم. علاوه بر اشکالی که گفته شد، اشکالات دیگری را نیز می‌توان به این نظریه مشورتی وارد کرد، از جمله اینکه فرد مبری‌شده از جرم مورد شکایت را دیگر نمی‌توان ظالم و مجرم نام نهاد اما اصل آنچه که اداره حقوقی به آن اشاره کرده است، صحیح به نظر می‌رسد یعنی نمی‌توان کسی را به صرف اینکه شکایت کیفریش علیه دیگری ناکام مانده است، به جرم افترا تحت تعقیب قرار دارد. البته در صورت اثبات سوء نیت یعنی احراز اینکه شاکی با علم به مجرم نبودن مشتکی‌عنه به هر دلیل اقدام به شکایت کیفری دروغ علیه او کرده است، محکوم کردن وی به جرم افترا بلا مانع خواهد بود. منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4040&pid=6&type=0

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما

درباره ما

موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.


  • 66342315 (9821+)
  • 301 0901 0901 (98+)
  • تهران - خيابان انقلاب اسلامي - بين میدان فردوسي و لاله زار - پلاك 630 - واحد 9
Translate