Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

نحوه محاسبه و مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد نحوه محاسبه و مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حقوق همسرش را پرداخت نكرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این اقدام منصرف می‌شوند. یكی از این حقوق ویژه‌ كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته، اجرت‌المثل است و اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، كاری انجام دهد که موظف به انجام آن نیست، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. دکتر زهرا داور، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در تعریف اجرت‌المثل اظهار کرد: از لحاظ کلی، اجرت‌المثل به حق‌الزحمه کارهایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد اما موظف به انجام آن نیست. وی ادامه داد: بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام می‌دهد، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد. این حقوقدان اضافه کرد: در روابط خانوادگی این فرض وجود دارد که قرار نیست زن از شوهر خود، بابت کارهایی که در خانه او انجام می‌دهد، دستمزدی دریافت کند اما قانونگذار با طرح عنوان اجرت‌المثل در مباحث قانونی، قصد تفهیم این موضوع را دارد که زن موظف به انجام کارهای منزل نیست و در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل، می‌تواند اجرت‌المثل مربوط به آن را دریافت کند و به بیان دیگر، در صورت مطالبه اجرت‌المثل، باید اجرت او را پرداخت.

تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371

وی با بیان اینکه در سال 1371، قانونی با عنوان اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شده بود، افزود: این قانون شامل 7 تبصره بود که تبصره 6 آن به موضوع اجرت‌المثل می‌پرداخت. در این تبصره آمده است «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌ تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به این ترتیب عمل می‌شود: الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌ اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. ب – در غیر مورد بند «‌الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.» داور در ادامه تاکید کرد: بر اساس این تبصره، اگر زن اجرت کارهایی را که انجام داده است، مطالبه و ثابت کند قصد تبرع نداشته است، دادگاه اجرت‌المثل این اعمال را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. وی با بیان اینکه موارد مطرح‌شده در این تبصره، بار اثبات دشوار اجرت‌المثل را بر دوش زن می‌گذاشت، عنوان کرد: این موضوع در حالی است که کدام زنی در جریان ازدواج خود، شرط می‌کند که قصد تبرع داشته یا ندارد؟ در حقیقت، در زمان اعمال تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، عملا موضوع حقوق زن اعمال نمی‌شد.

نسخ صریح تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تصویب قانون حمایت خانواده

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ صریح کرد، عنوان کرد: در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 آمده است که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌‌‌کند.» وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تاکید کرده که یکی از آیتم‌های دعاوی خانوادگی، اجرت‌المثل ایام زوجیت است، گفت:‌ بر اساس عرف اجتماعی، هیج زن شوهرداری، برای دریافت اجرت‌المثل، این موضوع را مطرح نمی‌کند که به عنوان مثال در طول یک هفته، به دفعاتی مشخص آشپزی کرده یا کارهای دیگر منزل را انجام داده است. داور با تاکید بر اینکه برای تعیین اجرت‌المثل باید توان مالی شوهر را نیز در نظر گرفت، اظهار کرد: در حقیقت باید بررسی کرد که آیا زوج واقعا توان پرداخت اجرت‌المثل به زن را دارد یا خیر؟

وی تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم تعادلی بین موضوع اخلاقیات و حقوق زنان ایجاد کنیم، طبیعی است که صحبت در خصوص هر یک از حقوق زنان، نگریستن به صورت تک‌بعدی به این قبیل مسایل است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترک دادخواستي است كه در دادگاه خانواده مطرح مي‌شود؛ در اين مورد نيز فرد مدعي بايد ادعاي خود را ثابت كند. شهود در اين نوع دادخواست نيز يكي از دلايل قوي اثبات دعوي هستند. علم قاضي نيز دليلي ديگر بر اثبات اين ادعاست. براي تعيين مبلغ قابل پرداخت بابت اجرت‌المثل نیز پرونده به كارشناسی ارجاع داده مي‌شود. منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/18694

برچسب ها:, , , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما

درباره ما

موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.


  • 66342315 (9821+)
  • 301 0901 0901 (98+)
  • تهران - خيابان انقلاب اسلامي - بين میدان فردوسي و لاله زار - پلاك 630 - واحد 9