Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

نکات کلیدی و کاربردی درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نکات کلیدی و کاربردی درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

در قانون اخیر نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به محدود شده؛ به‌طوری که چنانچه در گذشته، محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کرد، ابتدا مرجع قضایی نسبت به توقیف اموال وی جهت پرداخت محکوم‌به اقدام می‌کرد و در غیر این صورت تا زمان پرداخت در بازداشت می‌ماند. این موضوع در حالی است که در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی‌شده است که مثلاً چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ صدور اجراییه به دادگاه ارایه دهد و گواهی آن را به واحد اجرای احکام تسلیم کند، امکان بازداشت وی وجود نخواهد داشت.

حسن مددی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با مهداد در این زمینه اظهار کرد: قبل از اینکه ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شود، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در مورد محکومیت‌های مالی اعمال می‌شد.

وی ادامه داد: به‌موجب ماده ۶۹۶ در مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له یا کسی که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به‌جز مستثنیات دین، حکم را اجرا، یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت می‌کرد که این مواد به یوم‌الادا شدن محکومیت مالی معروف بود. وی در خصوص محدودیت بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز گفت: بعد از انجام تغییراتی، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳ تصویب شد که به‌موجب این قانون برای اجرای محکوم‌به، ضمانت اجرای بازداشت مجدداً پیش‌بینی شد اما بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت آن، محدود شد.

خودداری محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: به‌موجب مواد 1، 2 و 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری کند، ابتدا مرجع قضایی نسبت به شناسایی اموال او و توقیف و فروش آن جهت پرداخت محکوم‌به مالی اقدام خواهد کرد و در صورتی ‌که مالی از محکوم‌علیه شناسایی و توقیف نشود، بنا به درخواست محکوم‌له و دستور دادگاه شخص محکوم‌علیه تا زمان پرداخت محکوم‌به یا اخذ رضایت شاکی خصوصی یا اثبات اعسار، در بازداشت خواهد ماند. وی اضافه کرد: البته در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی شده که دامنه محدودیت این بازداشت افزایش یافته است مثلاً چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ اجراییه به دادگاه ارایه دهد و گواهی آن به اجرای احکام تسلیم شود، امکان بازداشت وی وجود نخواهد داشت مگر اینکه دادخواست اعسار او رد شود. به گفته مددی، اگر محکوم‌علیه خارج از مهلت قانونی یعنی بیش از یک ماه از تاریخ اجراییه دادخواست اعسار داده باشد، می‌تواند نزد مرجع قضایی تأمین بسپارد و ضمانت بدهد که در این صورت تا زمان رسیدگی قطعی و رد دعوای اعسار و قطعی شدن آن بازداشت نخواهد شد. وی در ادامه بیان کرد: درصورتی‌ که محکوم‌علیه به‌ موجب دستور دادگاه بازداشت شود و در اثنای مدت بازداشت، مالی از او شناسایی شود که با نظر کارشناس، تکافوی محکوم‌به را کند، با دستور مرجع قضایی، مال توقیف و محکوم‌علیه آزاد خواهد شد و امکان ادامه بازداشت وجود نخواهد بود.

پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در مورد پرداخت محکوم‌بهی مانند مهریه نیز که به‌صورت پرداخت سکه طلا معین می‌شود، اعمال ماده ۳ و بازداشت فقط تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی وجود دارد، گفت: نسبت به مطالبه مازاد وجه آن، امکان اعمال این ماده و بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد. البته امکان شناسایی اموال و توقیف و فروش آن وجود دارد اما ضمانت اجرای بازداشت نخواهد بود. وی بیان کرد: به موجب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳، «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه (در اینجا زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته ‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) حبس می‌شود»؛ بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت‌های مالی» علی‌القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (در اینجا مهریه)، یوم‌الاداء ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (در اینجا زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) را اخذ کرده یا اعسار خود را اثبات کند.

معسر کیست؟

مددی اضافه کرد: به‌موجب ماده ۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. این قانون ضمن منسوخ کردن ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۷۹، در ماده ۲۹ خود، مستثنیات دین را در ماده ۲۴ اعلام کرده است.

وی مواردی که مشمول مستثنیات دین می‌شود را شامل اموال ذیل دانست و خاطرنشان کرد: منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه (در اینجا زوج) در حالت اعسار او باشد؛ اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه (در اینجا زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به‌قدر احتیاج محکوم‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است؛ تلفن موردنیاز مدیون و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره موردنیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، مستثنیات دین محسوب می‌شود.

به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17870

برچسب ها:, , , , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما

درباره ما

موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.


  • 66342315 (9821+)
  • 301 0901 0901 (98+)
  • تهران - خيابان انقلاب اسلامي - بين میدان فردوسي و لاله زار - پلاك 630 - واحد 9