Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

ازدواج موقت، شرايط و آثار حقوقي آن

 مقاله حاضر ازدواج موقت را از لحاظ حقوقي و اجتماعي مورد بررسي قرار داده و با استفاده از نظرات موافقين و مخالفين ،آثار قانوني آن را برشمرده است .

   ازدواج موقت ،نكاح منقطع يا متعه در حقوق اسلامي هر سه داراي مفهوم واحد است و در حقوق مدني ايران داراي دومبناي شرعي و قانوني است .

  مبناي شرعي ازدواج موقت در فقه شيعه از يك سو قرآن كريم و از سوي ديگر احاديث امامان بزرگوار (ع) است .در قرآن كريم عبارت ” فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه “ به معناي ”زناني كه از آنها برخوردار شده ايد مهر مقررشان را بپردازيد “ دلالت بر عقد موقت مي كند و از نظر فقهاي اماميه لفظ ” استمتعتم“ در آيه ياد شده مربوط به متعه است و برپايه همين امر نكاح منقطع را جايز مي دانند[1] اما فقيهان عامه بر اين باورند كه لفظ ”استمتعتم“ بر متعه دلالت ندارد . از جمله اين فقيهان ”محمد حسين الذهبي“ است كه در كتاب ” الاحوال الشخصيه “ نظر خود را در مورد عدم دلالت لفظ استمتاع بر متعه بيان نموده است .[2]

   مبناي حقوقي عقد موقت در حقوق فعلي ايران فصل ششم بخش نكاح قانون مدني است .در اين فصل سه ماده در مورد ازدواج موقت توسط قانونگذار بيان گرديده است كه متن اين سه ماده بدين قرار است :

   ماده 1075 : نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد .

   ماده 1076 : مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود .

   ماده 1077 : در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و مهر او همان است كه در باب مهر و ارث مقرر شده است .

   با توجه به مواد قانوني ياد شده در بالا نكاح دائم و موقت از جهات بسياري با هم تفاوت دارند اما با وجود اين تفاوتها اين دو نوع ازدواج داراي شباهتهايي نيز هستند كه اين شباهتها عبارتند از :

1-    شرايط و موانع نكاح موقت همان شرايط و موانع نكاح دائم است به استثناي آنچه كه در ذيل در زمينه تفاوت بين اين دو نوع ازدواج خواهيم گفت .

2-    بيشتر آثار عقد موقت همان آثار عقد دائم است به خصوص از نظر فرزندان بين عقد موقت و دائم تفاوتي نيست و فرزند ناشي از ازدواج موقت از تمامي حقوق فرزند ناشي از ازدواج دائم برخوردار مي باشد .  

     تفاوت عمده ازدواج موقت و دائم در موارد زير است :

1-    تفاوت در نفقه ،در عقد موقت هيچ الزام حقوقي و قانوني مبني بر دادن نفقه به زن وجود ندارد .مگر اينكه در ضمن عقد موقت شرط دادن نفقه از جانب شوهر و با خواسته زن تعهد شده باشد و يا اينكه عقد موقت بر مبناي انفاق جاري شده باشد .

2-    تعيين مهر در عقد موقت الزامي و گريزناپذير است چرا كه مهر از شرايط اساسي اين نوع ازدواج تلقي مي شود و در اين گونه ازدواج عدم تعيين مهر به هنگام عقد سبب بطلان است.ماده 1095 قانون مدني بيان عبارت ” در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است “مؤيد همين امر است .  

3-    در ازدواج موقت ذكر مدت شرط لازم و ضروري است بنابراين اگر عقدي به ظاهر صورت پذيرد و مدت آن ذكر نشود .بي ترديد عقد موقت صورت واقعي به خود نخواهد گرفت اما در اينكه آيا چنين ازدواج موقتي اساساً باطل است يا خير ،اتفاق نظر وجود ندارد.  

     در اين زمينه چند ديدگاه وجود دارد كه عبارتند از :

   الف – با توجه به اينكه عقد تابع و پيرو قصد طرفين است و هر گاه قصد طرفين بر اساس نكاح منقطع شكل گرفته باشد و مقصود عقد دائم نباشد ،بايد قائل به وقوع عقد موقت شد بنابراين نمي توان عقد را دائم محسوب كرد .حال ممكن است احراز قصد طرفين عقد نكاح مشخص و روشن نباشد و دو طرف عقد در دايم يا موقت بودن آن اختلاف نظر داشته باشند.در اين صورت مبناي عرف و اصالت ظاهر مدنظر قرار گرفته و حكم به وقوع نكاح دائم داده مي شود .بنابراين عقد به نكاح دائم حمل شده و باطل به شمار نمي آيد .به بيان ديگر سخن آن طرفي كه مدعي ازدواج دائم است مقدم مي باشد.

   برخلاف ديدگاه فوق ديدگاه ديگري هم وجود دارد كه مبناي استدلال فوق را به هيچ وجه مورد پذيرش قرار نمي دهد بر اساس اين ديدگاه ”ادعا“ و ”انكار“ به طور توام و همايند مطرح شده بنابراين هريك از طرفين عقد نكاح در اين مورد از يك سو مدعي و از سوي ديگر منكر است به همين دليل سخن هيچ كدام بر ديگري بدون دليل و بينه تقدم ندارد و در اين صورت اگر هر دو طرف قسم بخورند ،نكاح منتفي مي شود .[3]

   ب – ديدگاه دوم معتقد به وقوع عقد دائم است .در اين زمينه برخي از فقهاي شيعه بر اين باورند كه ازدواج به صورت دائم تحقق يافته است چون ايجاب در عقد مي تواند مفيد نكاح دائم يا منقطع باشد و فقط ذكر مدت آن را به ازدواج موقت يا متعه اختصاص مي دهد .بنابراين اگر عقدي صورت پذيرد و مدت ذكر نشود ،عقد دائم تلقي مي شود .جداي از اين ،اصل بر صحت عقد است و فساد عقد برخلاف آن است .البته برخي از فقها از جمله علامه حلي معتقد بر ابطال عقد هستند و قائل بر اين امر هستند كه اصل صحت هنگامي قابل اجرا است كه دليلي برخلاف آن وجود نداشته باشد .

4-    در ازدواج موقت زن و شوهر از همديگر ارث نمي برند .دليل اين امر مضمون ماده 940 و 1077 قانون مدني ايران است .ماده 940 در همين مورد مي گويد :  زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و از ارث ممنوع نباشند از يكديگر ارث مي برند .“بنابراين بر اساس مفهوم مخالف اين ماده مي توان حكم به عدم توارث داد .حال اگر ارث بردن زوجين از يكديگر در ضمن عقد موقت شرط شده باشد آيا چنين شرطي مي تواند سبب ارث بردن شود ؟

    بر اساس قانون مدني و با توجه به مواد 940 و 1077 در عقد موقت اصولاً توارث وجود ندارد و قانون در مورد شرط توارث ساكت است .اما به نظر مي رسد كه شرط توارث در ازدواج موقت باطل باشد به چند دليل :

   الف- ارث از اسباب قهري تملك است و قهري بودن سبب با توارث ارادي منافات دارد لذا نمي توان با گنجاندن يك شرط ،سبب قهري را منتفي كرد .

   ب- سكوت قانونگذار دال بر اين امر است كه قانونگذار نخواسته است شرط توارث را نافذ بداند چرا كه چنين امر مهمي يعني صحت و نفوذ شرط توارث نياز به صراحت بيان دارد .

   ج- قواعد ارث از قواعد مربوط به نظم عمومي بوده و جزو ظوابط آمره حقوقي تلقي مي شود .به همين دليل با شرط توارث نمي توان برخلاف قاعده آمره رفتار نمود .دكتر حسين صفايي در تاييد اين امر چنين گفته است :

   ” قواعد راجع به تعيين ورثه و سهام آنان از قواعدي است كه در راه مصلحت اجتماعي و منافع عمومي مقرر شده و افراد نمي توانند با قراردادهاي خود آنها را زيرپا بگذارند .قراردادي كه غير وارثي را وارث معرفي كند يا در سهام ورثه تغيير دهد برخلاف قواعد آمده و نظم عمومي محسوب مي شود و از درجه اعتبار ساقط است .شرط توارث در مورد نكاح منقطع از اين گونه قراردادهاست كه نمي تواند معتبر باشد ،برخلاف شرط انفاق كه مخالف هيچ يك از قوانين آمره و نظم عمومي نيست و در واقع يك قرارداد مالي است  كه تعهدي براي شوهر ايجاد مي كند .

5-    در عقد موقت ،طلاق مفهومي ندارد و مقررات طلاق اجرا نمي شود و جدايي زن و شوهر با سپري شدن مدت يا بذل مدت يا فسخ ازدواج صورت مي پذيرد.

   از لحاظ مباحث نظري بين صاحبنظران در مورد لزوم يا عدم لزوم عقد موقت اتفاق نظر وجود ندارد .برخي عقد موقت را با زنا قياس كرده و تفاوتي بين اين دو قائل نمي شوند.برخي ديگر عقد موقت را در شرايطي كه عقد دائم و مقتضيات آن فراهم نباشد ضروري مي دانند و بر اين باورند كه بايد با فراهم كردن شرايط نكاح دائم ،بستر عقد موقت را محدود كرد .به طور كل طرفداران عقد موقت دلايل زير را براي پذيرش اين نوع ازدواج مطرح مي كنند .

   الف- قياس كردن عقد موقت با زنا قياس مع الفارق است چرا كه از يك سو عقد موقت مانع از سقوط به دامان فحشاي فراگير و همه گير است و از سوي ديگر عقد موقت داراي ضابطه و قاعده خاص، روشن و مشخص است و به هيچ وجه مانند زنا بدون قاعده و ضابطه قانونمند نيست .عقد موقت حقوق و مسئوليتهايي را براي افراد ايجاد مي كند در حالي كه زنا فاقد چنين خاصيتي است .عقد موقت به ويژه از نظر فرزندان داراي ويژگي مطلوب و مفيدي است چون فرزندان ناشي از زنا اينگونه نيست .

   ب- عقد موقت مقيد به توليد مثل و تناسل نيست .بنابراين اصولاً عقد موقت با منظور توليد فرزند صورت نمي گيرد و از نظر علمي ،راههاي بسياري براي جلوگيري از بارداري وجود دارد كه احتمال توليد مثل را تا حد زيادي كاهش مي دهد .

   ج- راسل مي گويد در عصر حاضر ازدواج بدون اختيار به تاخير مي افتد.صد تا دويست سال قبل ،تحصيلات دانشجو در هر رشته اي كه بود در 18 سالگي تمام مي شد و در اين سن از ازدواج برخوردار مي گرديد ولي در عصر حاضر بعد از 28 سالگي به زحمت مي تواند ادعاي تخصص در رشته اي نمايد و بعد از 29 سالگي تازه بايد درصدد تهيه شغل براي امرار معاش خود برآيد و به زحمت در دهليز 30 سالگي شايد بتواند ازدواج كند و در نتيجه از سن بلوغ و آمادگي براي ازدواج تا 30 سالگي (15 سال) كه سنين بحران جواني و نمو غريزه جنسي ،رغبت سرشار به همسر و صعوبت مقاومت در برابر تمايلات غريزي است ،فترتي حاصل مي گردد كه در اين فترت جوانان با بهانه تحصيل علم و كسب دانش از بهترين لذايذ عمر محروم مي گردند…براي جبران اين ضرر و زيان و رفع اين نقصان چه بايد كرد ؟يا بايد جوانان را از تحصيل محروم وبه آنان بگوييم در آغاز عمر ازدواج نمايند .كه اين امر ممكن نيست و خلاف حكم خرد و عقل است و يا بايد به آنها اجازه دهيم قواي غريزي خود را در فاحشه خانه ها مصرف نمايند ،اين امر مستلزم بروز امراض مقاربتي ،شيوع سوزاك،سفليس،شانكر و عقيمي جوانان خواهد بود و يا بايد در اوائل بلوغ به جوانان اجازه ازدواج دائم بدهيم ،اين هم با علم به اينكه جوانان منبع عايدي ندارند و بي پولند غيرممكن است وفقط يك فرض باقي مي ماندو آن ازدواج موقتي براي جوانان مي باشد.[4]

   نكته بسيار مهم در اين زمينه آن است كه تجويز ازدواج موقت به معناي فرار از ازدواج دائم نيست بلكه ازدواج موقت يك امر استثنائي و فوق العاده براي موارد ضروري و اضطراري است و گرنه هيچ فرد عاقل و دورانديشي منكر ازدواج دائم و آثار مثبت فراوان آن نيست.

   از نظر حقوق ما،ثبت ازدواج موقت الزامي نيست اما اگر اين گونه ازدواج نيز جنبه ثبتي و رسمي به خود بگيرد از لحاظ آثار حقوقي ناشي از آن بسيار مفيد خواهد بود .بنابراين بر اساس مقررات فعلي عدم ثبت ازدواج موقت جرم تلقي نشده و مجازاتي ندارد.انقضاي مدت نكاح موقت نيز تابع قواعد ثبتي نبوده به صرف گذشت مدت يا انقضاي آن و فسخ نكاح جدائي صورت مي پذيرد .اما در عقد دائم اين گونه نيست و پس از اين كه طلاق اجرا شد در حقوق جديد بايد در دفتر رسمي طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قيد گردد.عدم ثبت طلاق در نكاح دائم جرم تلقي شده و مجري صيغه در اين صورت به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از 30000تا 50000 ريال محكوم مي گردد.[5]علاوه بر اين صدور حكم طلاق در مورد نكاح دائم نيازمند كسب اجازه از دادگاه و صدور گواهي امكان عدم سازش است در حالي كه در مورد عقد موقت چنين مسائلي مطرح نيست.

v      

     

               



[1]   – براي تحقيق بيشتر ر.ك : شيخ حسين خراساني ،الاسلام علي ضوء التشيع ،ج 1،چاپ تهران ،ص 306 به بعد ،جواهرالكلام ، ج نكاح ،ص 130 به بعد،شيخ طوسي ،الخلاف ،ج 2 و …

[2]   – محمد حسين الذهبي،الاحوال الشخصيه،ص 64

[3]   – حدائق ،ج 6،ص 159

[4]   – سخن برتراند راسل برگرفته از كتاب متعه و آثار حقوقي و اجتماعي آن،دكتر شعايي ،ص 231

[5]   – مجموعه قوانين حقوقي ،سال 1374 .ماده 1 قانون ازدواج مصوب سال 1310 و ماده 11 قانون مجازات عمومي سابق مصوب 1352

منبع:http://www.iranwomen.org/zanan/mag/others/211/9.htm.

 

برچسب ها:,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما

درباره ما

موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.


  • 66342315 (9821+)
  • تهران - خيابان انقلاب اسلامي - بين میدان فردوسي و لاله زار - پلاك 630 - واحد 9
Translate