جعاله ، مبحثی در فقه و حقوق، به معنای التزام به پرداخت اجرت یا پاداش در برابر انجام دادن كار مورد نظر
جعاله ، مبحثی در فقه و حقوق، به معنای التزام به پرداخت اجرت یا پاداش در برابر انجام دادن كار مورد نظر. جعاله با كسر، فتح و ضمّ ج، از ریشه عربی ج ع ل ، به معنای چیزی است كه به شخصی در مقابل انجام دادن كاری پرداخت می‌شود. جَعاله به معنای رشوه یا مالی كه به كسی داده می‌شود تا به جای شخصی دیگر در میدان جهاد حاضر شود، و جِعاله یا جُعاله به معنای تكه پارچه‌ای كه با آن ظرف را از روی آتش برمی‌دارند، نیز به كار رفته است (ابن‌قتیبه؛ ابن‌فارس؛ ابن‌منظور؛ مرتضی زبیدی، ذیل «جعل»).
مفهوم جعاله در اصطلاح فقه و حقوق، نزدیك به معنای لغوی آن است. گاهی التزام به پرداخت اجرت (عِوَض) در برابر انجام دادن كارِ حلالِ موردنظر ( رجوع کنید به نجفی، ج 35، ص 187) و گاهی عقد یا صیغه‌ای كه دلالت بر این التزام نماید، جعاله خوانده شده است ( رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 2، ص 162؛ شهید اول، ج 3، ص 97؛ مقدس اردبیلی، ج 10، ص 145). شافعیان جعاله را تعهد به دادن عِوَضی معلوم در برابر انجام دادن كاری معین، یا كاری مجهول كه آگاهی از مقدارِ آن دشوار است، تعریف كرده‌اند ( رجوع کنید به خطیب شربینی، ج 2، ص 429). به نظر مالكیان، جعاله اجاره منفعتی است كه احتمال دستیابی به آن زیاد است (زُحَیلی، ج 5، ص 3864). به تعبیر برخی حنبلیان، جعاله مقرر كردن مالی به ازای انجام دادن كاری معلوم یا مجهول برای مدتی مجهول است ( رجوع کنید به مرداوی، ج 6، ص 389).
جعاله پیش از اسلام نیز وجود داشته است، از جمله التزام حضرت یوسف را به دادن یك بار شتر به یابنده پیمانه، كه در قرآن آمده ( رجوع کنید به یوسف: 72)، می‌توان نمونه‌ای از جعاله دانست ( رجوع کنید به قطب راوندی، ج 1، ص 388؛ ثعالبی، ج 3، ص 339؛ طباطبائی، ذیل یوسف: 72).
در احادیث نیز گاهی به مناسبتِ موضوع بحث، از جُعْل یا جعاله سخن به میان آمده، از جمله در موضوع پرداخت اجرت برای یابنده برده فراری (عَبد آبِق؛ رجوع کنید به كلینی، ج 6، ص 200؛ قاضی نعمان، ج 2، ص 498)، گرفتن اجرت برای شركت در جنگ در مبحث جهاد ( رجوع کنید به صنعانی، ج 5، ص 230ـ232؛ طوسی، تهذیب‌الاحكام ، ج 6، ص 148)، گرفتن اجرت برای آموزش قرآن و نماز در ابواب مربوط به آن ( رجوع کنید به طحاوی، ج 4، ص 127)، یا دادنِ اجرت برای استفاده كردن از حمام و حجامت در باب مكاسب یا اجارات ( رجوع کنید به طحاوی، ج 4، ص 129؛ طوسی، تهذیب‌الاحكام ، ج 6، ص 314). در آن گروه از منابع متأخر حدیثی كه با ابواب فقهی تنظیم شده، احادیث جعاله در مبحثی اختصاصی گردآوری شده است (برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی، ج 23، ص 189ـ193؛ نوری، ج 16، ص 33ـ34).
در منابع متقدم فقهی نیز كم و بیش احكامی آمده است كه می‌توان آنها را در باره مصادیق جعاله به شمار آورد، از جمله احكامی در باره دستگیری برده فراری، یافتن اشخاص یا اشیای گمشده، به جا آوردن مناسك حج و تعلیم قرآن. ابتدا در این منابع، از جمله كتب امامیان، جعاله بابی خاص نداشت و مطالب مربوط به آن در ذیل ابوابی مانند ضَمان و لُقَطه مطرح می‌شد (رجوع کنید به مفید، ص 648 – 649؛ طوسی، المبسوط ، ج 2، ص 325، ج 3، ص 332). به تدریج در آثار فقهی، بابی بدان اختصاص یافت، مثلاً ابن‌حمزه (متوفی560) در الوسیلة فصلی را بدان اختصاص داد ( رجوع کنید به ص 272 به بعد)، سپس محقق حلّی آن را به عنوان مبحث فقهی (كتاب) مطرح كرد ( رجوع کنید به ج 3، ص 706) و كم‌كم به عنوان كتاب فقهی در همه منابع فقهی مطرح شد، از جمله در الجامع‌للشرایع ابن‌سعید حلّی (ص 326) و در آثار علامه حلّی (برای نمونه رجوع کنید به تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 285). در كتابهای فقهی اهل سنّت نیز فصلی به جعاله اختصاص داده شده است (برای نمونه رجوع کنید به مطیعی، ج 15، ص 113؛ حَطّاب، ج 7، ص 595؛ بُهُوتی حنبلی، ج 4، ص 247). در واقع، با توجه به اینكه چه بسا در موارد نیاز به جعاله، بستن عقد اجاره، به سبب مجهول بودن مقدار یا مدت عمل، ممكن نیست، بهره بردن از عقدی با قالب جعاله ضروری به شمار می‌رود (شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 11، ص 149؛ آل‌عُصفور، ج 2، ص 115؛ نجفی، ج 35، ص 188ـ189). همین نیاز و ضرورت موجب شد كه جعاله به عنوان مبحثی متمایز در منابع فقهی مطرح و پذیرفته شود.
فقهای شیعه و اهل سنّت، جز حنفیان، جعاله را مشروع می‌دانند. حنفیان جعاله را نوعی اجاره فاسد و نامشروع دانسته‌اند، به این سبب كه در جعاله گاهی عاملْ نامعین است ( رجوع کنید به ادامه مقاله) و از این‌رو «قبولِ» عامل، كه از جمله شرایط تشكیل عقد است، تحقق‌پذیر نیست. این احتمال هم وجود دارد كه عامل نتواند كار موردنظر را انجام دهد، در نتیجه اجرت به امری مجهول و غَرَری تعلق می‌گیرد كه نوعی قمار است. این نظر را مناقشه‌پذیر دانسته و گفته‌اند كه جاعل زمانی اجرت را به عامل می‌دهد كه كار مورد نظر انجام شده باشد، بنابراین نمی‌توان جعاله را قمار دانست. همچنین آغاز شدن كار جاعل را می‌توان قبول او به شمار آورد (شمس‌الائمه سرخسی، ج 11، ص 18؛ جمیلی، ص 26؛ رئیسی، ص 51 53؛ مظاهری، ص 78). در عین حال، حنفیان هر چند جعاله را نپذیرفته‌اند، كسی را كه برده فراری را به صاحبش باز گرداند، مستحق اجرت دانسته‌اند ( رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 11، ص 17؛ زحیلی، ج 5، ص 3865). ظاهریان نیز جعاله را نوعی وعده به شمار آورده و التزام به چنین وعده‌ای را مستحب دانسته‌اند نه واجب، مگر اینكه همه شرایط اجاره در جعاله رعایت شده باشد ( رجوع کنید به ابن‌حزم، ج 8 ، ص 204؛ جمیلی، همانجا).
برای مشروعیت و جواز جعاله به آیات متعددی استناد شده است، از جمله به آیه اول سوره مائده كه بر وجوب وفا كردن به همه پیمانها و تعهدات دلالت دارد. همچنین، آیه 72 سوره یوسف را دلیل مشروع بودن جعاله دانسته‌اند ( رجوع کنید به بهوتی حنبلی، همانجا؛ نجفی، ج 35، ص 187؛ برای آیات دیگر رجوع کنید به نجفی، همانجا؛ مظاهری، ص 70). احادیث متعددی نیز برای مشروعیت جعاله مورد استناد فقها قرار گرفته است، از جمله احادیثی كه گرفتن پاداش را برای دستگیری برده فراری یا یافتن شی‌ء گمشده جایز شمرده یا احادیثی كه مضمون آنها مشروع بودن انعقاد جعاله برای درمان بیماران، انجام دادن حجامت و تعلیم است ( رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج 3، ص 44؛ بخاری، ج 7، ص 25؛ بهوتی حنبلی، همانجا؛ حرّعاملی، ج 23، ص 187ـ194، ج 12، ص 207؛ نجفی، ج 35، ص 188). بنای عقلا نیز بر آن است كه هر كس انجام دادن كاری را از كسی درخواست كند، همین درخواست وی را به پرداخت اجرتِ كار متعهد می‌سازد (مظاهری، ص 77).
جعاله از سه ركن تشكیل می‌شود: جاعل (كارفرما)، یعنی شخص ملتزم شونده به پرداخت اجرت در برابر كار؛ عامل (مجعولٌ له) یا پیمان كار، یعنی شخصی كه كار را انجام دهد؛ و جُعل (مال‌الجعاله)، یعنی اجرت و پاداش كار. بیشتر فقها اجرای صیغه را نیز ركن جعاله دانسته‌اند كه با هر عبارتی كه بر درخواست انجام دادن عمل در برابر پرداخت اجرت دلالت كند، صورت می‌گیرد و بر زبان راندن الفاظ ویژه‌ای لازم نیست ( رجوع کنید به علامه حلّی، قواعدالاحكام ، ج 2، ص 215؛ خطیب شربینی، ج2، ص 429؛ نجفی، ج35، ص189؛ كاتوزیان، ج 2، ص247ـ 248). بیشتر فقها گفته‌اند كه اگر عامل، كار را آغاز كند، به منزله قبول اوست ( رجوع کنید به علامه حلّی، قواعدالاحكام ، ج 2، ص 216؛ فخرالمحققین، ج 2، ص 162؛ محقق كركی، ج 6، ص 189).
به نظر فقها و حقوقدانان، جاعل باید اهلیت در تصرف (بلوغ، عقل، رشد) داشته (محجور نباشد) و با قصد خود و اختیار، جعاله را منعقد كرده باشد ( رجوع کنید به شهیدثانی، 1403، ج 4، ص 442؛ نجفی، ج 35، ص 196؛ جمیلی، ص 55 68؛ زحیلی، ج 5، ص 3868).
فقهای شیعه در مورد عامل، قدرت داشتن او را بر انجام دادن كار موردنظر شرط كرده‌اند. حتی كودك ممیز هم می‌تواند عامل باشد؛ ولی، در باره امكان عامل بودن كودك غیر ممیز و نیز مجنون اختلاف‌نظر وجود دارد ( رجوع کنید به شهیدثانی، 1403، همانجا؛ نجفی، ج 35، ص 196ـ197). فقهای اهل سنّت در جعاله خاص، كه عامل معین است، اهلیت داشتن او را شرط كرده‌اند، تنها مالكیان و حنفیان عامل بودن كودك ممیز را ممكن دانسته‌اند (زحیلی، همانجا؛ رئیسی، ص 93).
جعاله، بر اساس معلوم یا مجهول بودن عامل، بر دو قسم است: خاص و عام. در صورتی كه انشا كننده جعاله مرادش عامل معینی باشد، جعاله را خاص می‌گویند. در این نوع جعاله، جاعل تنها در صورتی متعهد به پرداخت اجرت می‌شود كه عمل موردنظر او را شخص مزبور انجام دهد. اما در جعاله عام، جاعل جعاله را برای عموم انشا می‌كند و فرد خاصی را در نظر نمی‌گیرد. در واقع، آنچه از دیدگاه جاعل مهم است، رسیدن به نتیجه مطلوب، یعنی انجام یافتن كار، است (امامی، ج2، ص198؛ كاتوزیان، ج2، ص 242ـ244؛ مظاهری، ص 30ـ32).
كاری كه در جعاله صورت می‌گیرد می‌تواند فی‌الجمله، و نه از تمام جهات، نامعلوم باشد. حتی برخی از فقیهان شافعی جعاله را در مورد كار معلوم صحیح ندانسته‌اند. همچنین جعاله در باره كار نامشروع یا غیر عقلایی باطل است (علامه حلّی، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 287؛ نجفی، ج 35، ص 192ـ193؛ كاتوزیان، ج 2، ص 252ـ 255؛ زحیلی، ج 5، ص 3869؛ ایران. قوانین و احكام، ص 153، مادّه 564). به نظر فقهای شیعه و اهل سنّت، در كارهایی كه فقط برای انجام دهنده كار سودمند است، مانند عبادات واجب بدنی، از جمله نماز و روزه، گرفتن اجرت به روش جعاله جایز نیست؛ اما، در كارهای مستحب یا واجبی كه فایده آن به دیگران هم می‌رسد، مانند اذان و جهاد و قضا و امامت، جعاله جایز است ( رجوع کنید به طوسی، المبسوط ، ج 8، ص 160؛ زحیلی، ج 5، ص 3870؛ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به اجاره * ).
ركن سوم جعاله، یعنی اجرت، به نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنّت باید معلوم و معین باشد ( رجوع کنید به علامه حلّی، تذكرة الفقهاء ، همانجا؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 11، ص 152؛ سیستانی، ص 311؛ زحیلی، ج 5، ص 3869). قانون مدنی ایران (ایران. قوانین و احكام، ص 153، مادّه 563)، به پیروی از نظر غیر مشهور، علم اجمالی به اجرت را كافی دانسته است. از نظر فقهی هم گاهی علم اجمالی به عوض كافی است، مانند پاداش قرار دادن قسمتی از شی‌ء گمشده برای یافتن آن ( رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 11، ص 153؛ كاتوزیان، ج 2، ص 253ـ254).
عامل پس از انجام دادن كار موردنظر، حق مطالبه اجرت را دارد (فخرالمحققین، ج 2، ص 163؛ مقدس اردبیلی، ج 10، ص 153؛ زحیلی، ج 5، ص 3872). همچنین در جعاله عام، اگر قصد جاعل پرداخت اجرت یا پاداش به كسی باشد كه كار را انجام می‌دهد، پاداش به تمام كسانی كه كار را به پایان برسانند، تعلق می‌گیرد، اما اگر مقصود جاعل پرداخت اجرت به نخستین كسی باشد كه كار را به پایان می‌رساند، اجرت تنها به او پرداخت می‌شود. هرگاه كار مورد نظر را چندین نفر مشتركاً انجام دهند، اجرت به مجموع شریكان تعلق می‌گیرد (بهوتی حنبلی، ج 4، ص 249؛ نجفی، ج 35، ص 209ـ210؛ امام خمینی، ج 1، ص 541؛ طباطبائی حكیم، قسم 1، ص 152؛ ایران. قوانین و احكام، ص 154، مادّه 568).
در فقه اسلامی این حق به جاعل داده شده است كه میزان اجرت را كم یا زیاد كند. این اقدام به منزله فسخ جعاله پیشین و ایجاد جعاله‌ای جدید است، البته در صورتی كه اجرت پیشین بیش از اجرت جدید باشد، عامل حق دارد كه اجرت‌المِثْلِ كار آینده خود را از جاعل بخواهد. همچنین اگر كارِ درخواست شده، تجزیه‌پذیر باشد و قسمتی از كار، كه دارای ارزش مستقل است، انجام شده باشد، عامل می‌تواند به نسبت كاری كه انجام داده است از اجرت پیشین بگیرد. برخی فقها بر آن‌اند كه اگر جاعل در مورد آگاه ساختن عامل به شرایط جعاله جدید كوتاهی كرده باشد، عامل استحقاق دریافت اجرت پیشین را دارد ( رجوع کنید به علامه حلّی، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 288؛ نجفی، ج 35، ص 202ـ204؛ كاتوزیان، ج 2، ص 259ـ260؛ مظاهری، ص 135).
تأمل در اركان جعاله نشان می‌دهد كه این تعهد با عقد اجاره متفاوت است. در عقد اجاره، اجرت و میزان كار باید معلوم باشد، ولی در جعاله نه تنها میزان كاری كه باید انجام شود به درستی معلوم نیست، بلكه اجرت نیز ممكن است به طور كامل معلوم نباشد (برای این تفاوتها و تفاوتهای دیگر رجوع کنید به كاتوزیان، ج 2، ص 267ـ 268؛ رئیسی، ص 215ـ219؛ مظاهری، ص 42ـ 44). جعاله با قراردادهای سَبَق و رِمایه، مضاربه و حق‌العملْ كاری نیز متفاوت است؛ البته برخی فقها سبق و رمایه را نوعی جعاله دانسته‌اند ( رجوع کنید به طوسی، المبسوط ، ج 2، ص 367؛ مظاهری، ص 44ـ47؛ سبق و رمایه * ). حق‌العمل‌كاری، آن است كه كسی به نام خود و به حساب دیگری معامله‌ای تجاری كند، ولی موضوع قرارداد جعاله اعم از معاملات تجاری است (مظاهری، ص 48؛ در باره تفاوت مضاربه با جعاله رجوع کنید به فراهانی‌فرد، ص 104؛ رئیسی، ص 219؛ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به مضاربه * ).
در باره اینكه آیا جعاله عقد است یا ایقاع، فقها و حقوقدانان اختلاف‌نظر دارند. برخی آن را ایقاع دانسته ( رجوع کنید به علامه حلّی، تحریرالاحكام، ج 4، ص 441؛ سَنهوری، ج 1، ص 199، 258؛ ابوالقاسم خوئی، ج 2، ص 116؛ نجفی، ج 35، ص 189ـ191) و برخی دیگر عقد به شمار آورده‌اند ( رجوع کنید به طوسی، المبسوط ، ج 3، ص 332؛ زحیلی، ج 5، ص 3870ـ3871؛ امامی، ج 2، ص 121؛ كاتوزیان، ج 2، ص 245ـ246). در قانون مدنی ایران، جعاله صرفاً نوعی التزام و تعهد خوانده شده است ( رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ص 153، مادّه 561؛ نوین و خواجه پیری، ص 125). به نظر برخی دیگر، جعاله در پاره‌ای موارد، از مصادیق عقد و در برخی موارد، از مصادیق ایقاع و گاه از مصادیق تسبیب است. نیز گفته‌اند كه جعاله خاص، عقد به شمار می‌رود و جعاله عام، ایقاع ( رجوع کنید به عدل، ص 299؛ سبزواری، مهذّب الاحكام، ج 18، ص 203؛ طاهری، ج 4، ص 286؛ برای رد این دو نظر رجوع کنید به مظاهری، ص 94ـ 95).
نتیجه اختلاف‌نظر در باره عقد یا ایقاع بودن جعاله، از جمله در مواردی آشكار می‌شود كه فردی بدون آنكه از جعاله اطلاع داشته باشد و بدون قصد تبرّع (مجانی انجام دادن كار) یا قصد دریافت مزد، كار موردنظر را انجام دهد. در این فرض، اگر جعاله را ایقاع بدانیم، لازم است اجرت به عامل پرداخت شود، ولی در صورت عقد بودن جعاله، چنین الزامی وجود ندارد، زیرا با توجه به آگاه نبودن عامل از ایجاب عقد، صرفِ انجام دادن عمل را نمی‌توان قبول او به شمار آورد، پس عقدی صورت نگرفته است (شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 11، ص 150ـ151). همچنین در صورت عقد بودن جعاله، با انصراف عامل از ادامه كار، عقد فسخ می‌شود و حتی اگر دوباره كار را به طور كامل انجام دهد، مستحق اجرت نخواهد بود، اما در صورت ایقاع بودن آن، با انصراف عامل، جعاله باطل نمی‌شود و در صورتی كه عامل دوباره به كار خود باز گردد، مستحق جُعل خواهد بود، زیرا تا زمانی كه جاعل جعاله را برهم نزده باشد، به ویژه در جعاله عام، حكم آن باقی است (مظاهری، ص 82 83؛ نیز رجوع کنید به رئیسی، ص 68).
به نظر فقهایی كه جعاله را عقد می‌دانند، جعاله عقدی جایز است، یعنی از طرف عامل، چه پیش از كار و چه پس از آن، و از طرف جاعل تا زمانی كه عامل شروع به كار نكرده، قابل فسخ است، مگر آنكه جاعل حق فسخ را از خود ساقط كرده باشد. اما پس از آنكه عامل، كار را آغاز كرد، به نظر بیشتر فقهای شیعه و اهل سنّت، جاعل دیگر حق بر هم زدن جعاله را، جز با توافقِ عامل، ندارد. به تعبیر دیگر، در این فرض، جعاله نسبت به كار انجام یافته لازم و غیرقابل فسخ و نسبت به كار باقی‌مانده، جایز است. بر این اساس، در صورت فسخ جعاله در اثنای عمل، به نظر فقهای شیعه به نسبتِ كار انجام شده، مستحق اجرت‌الْمُسَمّی (اجرتی كه در جعاله مقرر شده) و به نظر فقهای اهل سنّت مستحق اُجرَت‌الْمِثْل (اجرتی كه معمولاً در عرف برای چنین عملی پرداخت می‌شود) است ( رجوع کنید به شهید اول، ج 3، ص 100؛ فقعانی، ص 150؛ مقدس اردبیلی، ج 10، ص 153؛ بهوتی حنبلی، ج 4، ص 13؛ زحیلی، ج 5، ص 3871؛ جمیلی، ص 119ـ 128). همچنین هرگاه عامل از ادامه دادن كار منصرف شود، در صورتی كه كار مورد نظر تجزیه‌پذیر باشد و عامل بخشی از نتیجه مطلوب را به دست آورده باشد، به نسبت كاری كه انجام داده است، استحقاق دریافت اجرت را دارد (مطیعی، ج 15، ص 114؛ امام خمینی، ج 1، ص 541؛ كاتوزیان، ج 2، ص 262).
با وجود تصریح فقها به جواز عقد جعاله از جانب عامل، وی تنها زمانی می‌تواند دست از كار بكشد كه انصراف او از ادامه كار برای جاعل ضرری نداشته باشد. مثلاً، در جعاله برای عمل جراحی، پزشك نمی‌تواند پس از شروع به عمل، آن را رها كند یا در جعاله برای گشایش اعتبار اسنادی، بانكی كه گشایش اعتبار كرده (عامل)، حق ندارد از پرداخت بهای توافق شده خودداری كند (امام خمینی، ج 1، ص 542؛ سبزواری، جامع الاحكام الشرعیة، ص 292؛ مظاهری، ص 121ـ122).
جعاله نه تنها با اراده جاعل یا عامل، بلكه با فوت هر یك از طرفین و نیز جنون و سفاهت جاعل پایان می‌پذیرد (كاتوزیان، ج 2، ص 260). برخی از فقهای اهل سنّت (برای نمونه رجوع کنید به خطیب شربینی، ج 2، ص 433) بی‌هوشی را نیز از اسباب فسخ جعاله می‌دانند (قس مظاهری، ص 143). در صورتِ مرگ عامل، هرگاه كار تجزیه‌پذیر باشد، فقها و حقوقدانان، وارثان عامل را به میزان كار انجام شده مستحق دریافت اجرت می‌دانند و اگر كار را وارثان تمام كنند و جعاله عام باشد، آنان استحقاق دریافت تمام اجرت را دارند ( رجوع کنید به خطیب شربینی، همانجا؛ مظاهری، ص 141).
به نظر فقها و بنا بر قانون مدنی ایران، عاملْ امینِ اموالی است كه به سبب جعاله در اختیار او قرار می‌گیرد و جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن آن نیست ( رجوع کنید به علامه حلّی، تذكرة الفقهاء ، ج 2، ص 289؛ ایران. قوانین و احكام، ص 154، مادّه 569).
به نظر برخی از فقها، تضمین اجرت (جُعل) پیش از آنكه عامل كار را شروع كند، با استناد به آیه 72 سوره یوسف و احادیث، صحیح است ( رجوع کنید به طوسی، كتاب الخلاف، ج 3، ص 316؛ ابن‌زهره، ص260؛ ابن‌قدامه، ج 5، ص 74؛ بهوتی حنبلی، ج 3، ص 433)، البته اینان اتمام عمل را شرط صحت ضَمان دانسته‌اند ( رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 137ـ 138)؛ اما، برخی دیگر این ضَمان را نپذیرفته یا در آن تردید كرده‌اند، زیرا آن را مصداق «ضَمانِ مالَمْ یجِب» دانسته‌اند یعنی ضامن شدن از چیزی كه هنوز برعهده ضمانت شونده استقرار نیافته است ( رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 2، ص 469؛ نجفی، ج 26، ص 137؛ مطیعی، ج 14، ص 16). به نظر خوئی، ضمانت در اینجا به معنای ضمان مصطلح نیست بلكه مراد از آن، تعهدی است از طرف ضامن به پرداخت اجرت در صورت نپرداختن جاعل (محمدتقی خوئی، ص200؛ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به ضمان * ).
احكام مربوط به چگونگی حل اختلاف میان عامل و جاعل در باره اصلِ جعاله، و میزان اجرت و كاری كه مورد جعاله قرار گرفته، در منابع فقهی بررسی شده است ( رجوع کنید به نجفی، ج 35، ص 215ـ222؛ رئیسی، ص 189ـ207).
به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در ایران، مادّه 16 قانون عملیات بانكی بدون ربا به بانكها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانكداری استفاده شود. شورای پول و اعتبار ایران نیز در 1363 ش، دستورالعمل اجرایی جعاله را به تصویب رساند و پس از آن جعاله در نظام بانكی ایران مورد استفاده قرار گرفت (مظاهری، ص 152). هم‌اكنون خرید و فروش سهام، گشایش اعتبارات اسنادی، تعمیر و احداث راه و ساختمان و صدور ضمانت‌نامه‌های بانكی می‌تواند در قالب جعاله در بانكها انجام شود (همان، ص 160ـ169). در نخستین مادّه این دستورالعمل، از جعاله به عنوان قرارداد نام برده شده است كه نشان می‌دهد این جعاله در نظام بانكداری تنها به شكل جعاله خاص منعقد می‌شود. در این جعاله، بانكِ طرفِ قرارداد، عامل است و انجام دادن كار مذكور در قرارداد را تعهد می‌كند و جاعل، جُعل قرارداد را طی اقساطی به بانك می‌پردازد. برطبق مادّه چهارم، بانك این اختیار را دارد كه انجام دادن قسمتی از كار را با عنوان «جعاله ثانوی»، یا هر عنوان دیگر، به كسی دیگر واگذار كند، از جمله به طرف عقد در قرارداد نخست. بانك موظف است بر حسن اجرای این قرارداد نظارت نماید. به موجب این مادّه، بانك نمی‌تواند انجام دادن تمامِ كارِ مورد جعاله را به دیگری واگذار كند، زیرا این كار ذاتاً با ماهیت جعاله اول منافات دارد (رجوع کنید به فراهانی‌فرد، ص 104؛ مظاهری، ص 115ـ117، 152ـ 155). همچنین بستن معامله صوری جعاله با بانك، مثلاً برای تعمیر ساختمان و سرمایه‌گذاری پول دریافتی در جایی دیگر (مثلاً در یك عمل تجاری)، ممنوع و موجب بطلان جعاله می‌گردد. در این فرض، بانك حق دارد علاوه بر استرداد جُعل، اجرت‌المثل كارهایی را كه انجام داده است، بگیرد. اكراه بانك به واگذاری طرحی در قالب جعاله، هیچ مسئولیتی برای بانك در برابر عامل ایجاد نمی‌كند، مگر اینكه پس از رفع اكراه، جعاله را تنفیذ كند (مظاهری، ص 145ـ147).
بر طبق مادّه 70 قانون عملیات بانكی بدون ربا، بانكها اجازه دارند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را، به عنوان پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت، با رعایت ضوابط مقرر از سوی شورای پول و اعتبار، دریافت كنند یا بپردازند (همان، ص 219). بانكها معمولاً در قراردادهای نمونه از قبل تنظیم شده، اختیار برهم زدن جعاله را از طرف خود سلب می‌كنند (همان، ص 119). همچنین، حدود وظایف و مسئولیتهای جاعل (چه بانك چه متقاضی تسهیلات) در سند جعاله قید می‌شود تا اختلاف نظری به وجود نیاید (همان، ص 120ـ121).
منابع: علاوه بر قرآن؛ حسین‌بن محمد آل‌عصفور، عیون الحقائق الناظرة فی تتمة الحدائق الناضرة، قم 1410؛ ابن‌حزم، المحلّی ، چاپ احمد محمد شاكر، بیروت: دارالجیل، [ بی‌تا. ]؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، چاپ محمد حسون، 1408؛ ابن‌حنبل، مسند احمدبن حنبل، استانبول 1402/1982؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌سعید، الجامع للشرائع ، قم 1405؛ ابن‌فارس؛ ابن‌قتیبه، غریب الحدیث، بیروت 1408/1988؛ ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛ ابن‌منظور؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 2، تهران 1373 ش؛ ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379 ش؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری ، [ چاپ محمد ذهنی افندی ]، استانبول 1401/1981؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ عبدالرحمان‌بن محمد ثعالبی، تفسیر الثعالبی، المسمی بالجواهر الحسان فی تفسیرالقرآن ، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت 1418/1997؛ رشید جمیلی، الجعالة و احكامها فی الشریعة الاسلامیة و القانون: نظریة الوعد بالمكافأة ، بغداد 1399/1979؛ حرّعاملی؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛ محمدبن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زكریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج ، مع تعالیق جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفكر، [ بی‌تا. ]؛ روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/1987؛ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، قم 1410؛ محمدتقی خوئی، مبانی العروة الوثقی: كتاب المساقاة ، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، قم 1409؛ مصطفی رئیسی، جعاله در اقتصاد اسلامی ( فقه امامیه و عامه ) و حقوق ایران، به انضمام نقد و بررسی و اشكالات به تسهیلات ( وام ) جعاله بانكها ، قم 1373 ش؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1418/1997؛ عبدالاعلی سبزواری، جامع الاحكام الشرعیة ، نجف: مطبعة الآداب، [ بی‌تا. ]؛ همو، مهذّب الاحكام فی بیان الحلال و الحرام ، قم 1413ـ1416؛ عبدالرزاق احمد سنَّهوری، النظریة العامة للالتزامات، ج 1: نظریة العقد، بیروت 1353/1934؛ علی سیستانی، المسائل المنتخبة: العبادات و المعاملات، قم 1414/1993؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، كتاب المبسوط ، بیروت 1406/1986؛ محمدبن مكی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة ، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، بیروت 1403/1983؛ همو، مسالك الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم 1413ـ1419؛ عبدالرزاق‌بن همام صنعانی، المصنّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت 1403/1983؛ حبیب‌اللّه طاهری، حقوق مدنی: 6 و 7، قم 1369 ش؛ طباطبائی؛ محمدسعید طباطبائی‌حكیم، منهاج‌الصالحین: المعاملات ، قسم 1، بیروت 1416/1996؛ احمدبن محمد طحاوی، شرح معانی‌الا´ثار ، چاپ محمد زهری نجار و محمد سیدجادالحق، بیروت 1414/1994؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحكام ، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت 1413/1992؛ همو، كتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقی كشفی، تهران 1387، ج 3، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران [ 1388 ]، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1351 ش؛ مصطفی عدل، حقوق مدنی ، به‌كوشش محمدرضا بندرچی، قزوین 1373 ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحكام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1420ـ1421؛ همو، تذكرة الفقهاء، [ بی‌جا ]: منشورات مكتبة الرضویة لاحیاء الا´ثار الجعفریة، [ بی‌تا. ]؛ همو، قواعد الاحكام ، قم 1413ـ1419؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشكالات القواعد ، چاپ حسین موسوی كرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363 ش؛ سعید فراهانی‌فرد، سیاست‌های پولی در بانكداری بدون ربا: بررسی فقهی ـ اقتصادی ، قم 1378 ش؛ علی‌بن علی فقعانی، الدرّ المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود ، چاپ محمد بركت، شیراز 1418؛ نعمان‌بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذكرالحلال و الحرام و القضایا و الاحكام، چاپ آصف‌بن علی اصغر فیضی، قاهره [ 1963ـ1965 ]، چاپ افست [ قم، بی‌تا. ]؛ سعیدبن هبة اللّه قطب راوندی، فقه القرآن ، چاپ احمد حسینی، قم 1405؛ ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی، ج 2: مشاركتها ـ صلح، تهران 1373 ش؛ كلینی؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، [ تهران ] 1409؛ علی‌بن حسین محقق كركی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1408ـ1415؛ محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس ، چاپ علی شیری، بیروت 1414/1994؛ علی‌بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجع من الخلاف علی مذهب الامام المبجَّل احمدبن حنبل ، ج 6، چاپ محمدحامد فقی، بیروت [ بی‌تا. ]؛ محمد نجیب مطیعی، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب ، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب ، ج 13ـ20، بیروت: دارالفكر، [ بی‌تا. ]؛ رسول مظاهری، جعاله در بانكداری اسلامی ، قم 1381 ش؛ محمدبن محمد مفید، المقنعة ، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج10، قم 1412؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ، قم 1407ـ 1408؛ پرویز نوین و عباس خواجه پیری، حقوق مدنی، 6: عقود معین ( یك )، تهران 1377 ش.
/ علی‌محمد حكیمیان /
منبع:http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4687
برچسب ها:اجرت, التزام, پاداش, جاعل, جعاله, جعل, حقوق, عامل, فقه, كارفرما, مال‌الجعاله, مجعولٌ له