Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع اراضي موقوفه

 

شماره هـ/90/1131                                                   25/11/1390 مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختيار ايجاد اعياني در ميزان عرصه مذكور نيست

      تاريخ دادنامه: 10/11/1390 شماره دادنامه: 486 کلاسه پرونده: 90/1131 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانم ثريا ستوده صدر موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه 29 ديوان عدالت اداري گردش کار: خانم ثريا ستوده صدر به موجب لايحه تقديمي اعلام کرده است که به وکالت 3 نفر از موکلان خود دادخواستهاي جداگانه به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني زمينهاي موقوفه استيجاري موکلان به ديوان عدالت اداري تقديم کرده است و شعبه بيست و نهم در خصوص موضوع، آراء معارض صادر کرده است به اين نحو که در 2 مورد حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است و در يک مورد حکم به غير وارد دانستن شکايت صادر کرده است. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه بيست و نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 29/86/2069، موضوع دادخواست آقاي علي فرزانه شيخ احمد با وکالت خانم ثريا ستوده صدر به طرفيت شهـرداري شهر قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان زمين استيجاري مسکوني موقوفه به موجب دادنامه شماره 1617ـ 29/7/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: نظر به اين که ملک مورد نظر شاکي داراي سند مشاعي است و در عين حال وفق ادعاي مشتکي‌عنه داراي معارضي موسوم به شرکت تعاوني مسکن صنايع الکترونيک ايران (صا ايران) است. لذا اجابت خواسته شاکي تا رفع دو مشکل فوق ميسر نيست. حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي شود. ب: شعبه بيـست و نهم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شماره 29/86/2070، موضوع دادخواست آقاي عليرضا اسماعيلي حسن کندي با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر به طرفيت شـهرداري شهر قدس و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني زمينهاي استيجاري مسکوني موقوفه به موجب دادنامه شماره 1453ـ6/7/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: در خصوص شکايت آقاي عليرضا اسماعيلي‌حسن‌کندي با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر عليه شـهرداري شهر قدس مبني بر الزام شهـرداري به صـدور پروانه ساخت و ساز بـا اين توضيح که به دلالت اجاره‌نامه رسمي به شماره 13333 مورخ 26/6/1386 و اجاره‌نامه 13349 مورخ 31/6/1386 قطعه شماره 9 به مساحت 36/171 متر مربع مشاع از پنج دانگ از ششدانگ قريه قلعه‌ حسن‌خان به مدت سه سال از تاريخ 1/1/1386 لغايت 29/12/1388 با اجاره بهاي معين و حق احداث اعياني و اخذ سند اعياني اجاره کرده است شهرداري از صدور پروانه ساخت و ساز خودداري مي‌کند، تقاضاي صدور حکم شايسته دارد. شهرداري دفاعاً اظهار داشته است چون مستاجران متعدد است و اجاره‌نامه‌هاي متعدد وجود دارد صدور پروانه به شاکي مقدور نيست از طرفي اسناد ارائه شده دلالت بر مشاعي بودن اراضي دارد. ديوان با عنايت به محتويات پرونده اجاره‌نامه شاکي در دفترخانه اسناد رسمي به مدت سه سال تنظيم شده و هنوز به قوت خود باقي است و خود اجاره‌نامه بر اساس مواد 468 و 469 از قانون مدني مطابق موازين قانوني تنظيم شده است و اجاره‌نامه عادي پيوست با همان تاريخ و به مدت سه سال به نام تعاوني مسکن صنايع الکترونيک عادي است و اسناد عادي برابر ماده 1287 از قانون مدني اعتبار اسناد رسمي را ندارد. بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق تعارض به وارد بودن شکايت و الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت و ساز حکم صادر و اعلام مي نمايد. ج: شعبه بيست و نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 29/86/2071، موضوع دادخواست خانم ماه زر باقري با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر به طرفيت شهرداري شهـر قدس و به خـواسته الزام خوانده به صـدور پروانه ساختماني زميـنهاي استـيجاري مسکوني موقوفه به موجب دادنامه شماره 1454ـ6/7/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: در خصوص شکايت خانم ماه زر باقري با وکالت خانم ثريا ستوده‌صدر عليه شهرداري شهرقدس به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني با اين توضيح که شاکي برابر سند رسمي اجاره به شماره 13870 مورخ 25/9/1386 تنظيمي در دفترخانه شماره 539 حوزه ثبتي تهران يک قطعـه زمين متعلـق به اداره اوقاف شهر قدس با حـدود اربعه معين و مشخص به مدت سه سال با مبلغ معين اجاره کرده است و به مستاجر حق احداث اعياني و ثبت آن و تقاضاي سند رسمي مالکيت داده شده است و اجازه مراجعه به ادارات و اخذ مجوز را دارد و شهرداري در مراجعه مکرر از صدور پروانه ساخت خودداري مي‌کند تقاضاي صدور حکم به شرح خواسته فوق دارد. شهرداري شهرقدس دفاعاً اظهار داشته است تماميت سند رسمي زمين مورد ادعا در مالکيت اداره اوقاف است و شهرداري نمي تواند درخواست شاکي را اجابت کند از طرفي اراضي مشاعي است محل و ادعاي شاکي مشخص و معين نيست و زمين مذکور معارض دارد. ديوان از بررسي اوراق پرونده اولاً: اجاره‌نامه پيوست قطعه 88 با حدود اربعه مشخص است. ثانياً: سند تنظيمي معارض عادي است و اسناد عادي اعتبار اسناد رسمي را به موجب ماده 1287 قانون مدني ندارد. ثالثاً: اجاره‌نامه تنظيمي برابر مواد 468 و 469 از قانون مدني صحيحاً واقع شده و ايراد و اشکالي بر آن مترتب نيست. بنابراين شهرداري نمي‌تواند به صرف وجود معارض از صدور پروانه ساخت و ساز خودداري کند. زيرا سند ابرازي براي شهرداري کافي بوده است و شهرداري حافظ اراضي اشخاص نيست. معارض مي‌بايست استيفاي حقوق خود را از موجر با مراجعه به مراجع قانوني مطالبه کند. بنا به مراتب شکايت مطروحه موجه است به اسـتناد ماده 100 از قـانون شهـرداري به الـزام شهرداري شـهر قدس به صدور پـروانه ساخت و ساز با رعايت مُرّ قانون حکم صادر و اعلام مي‌دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

                                                     رأي هيأت عمومي

     اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانياً: نظر به اين که اجاره رسمي اراضي موقوفه براي مستاجر، حسب اختيار واگذار شده در قرارداد، با حق ايجاد اعيان همراه است و مشاع بودن عرصه به طور کلي مانع اعمال اختيار ايجاد اعياني در ميزان عرصه مذکور نيست، بنابراين آراء شعبه بيست و نهم به شماره دادنامه‌هاي 1454 و 1453 مورخ 6/7/1387 مبني بر وارد دانستن شکايت در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري   

 http://www.hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=47386

 

برچسب ها:, , , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما