مجموعههاي روزنامه رسمي- سال 1362 > دعوي تقسيم ترکه مانند دعوي افراز بوده و غيرمالي محسوب و در صلاحيت دادگاه صلح است. > نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است:
با عنايت به تعاريف و مراتب مندرج در مواد 162 و 163 و 166 و 195 و 255 قانون امور حسبي در امور راجع به ترکه، و التفات به بند 8 ماده 375 قانون ياد شده و بند 10 ذيل تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 در مورد هزينه رسيدگي امور حسبي، به نظر ميرسد توجه قانونگذار در مسائل مربوط به امور حسبي به کيفيت دعاوي و درخواستها بوده است نه کميت و ميزان سهم الارث و ماترک. بنابراين امور راجع به ترکه و تقسيم آن ازجمله دعاوي غيرمالي محسوب ميگردد که بدون رعايت حد نصاب از حيث ارزش ماترک، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه صلح ميباشد.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.