نگاه قانون به منزل مسكونی مشترك چگونه است؟
جایی برای زندگی
نگاه قانون به منزل مسكونی مشترك چگونه است؟
نویسنده: رضا استادی
خوانندگان سلسله مطالب «حقوق خانواده» در آخرین شماره از این مطالب كه در تاریخ پنجشنبه 22 اسفند ماه 1387 در روزنامه جام جم منتشر شد، طی مطلبی مفصل با موضوع «حق انتخاب و تعیین مسكن» آشنا شدند و طی گفتگو با قاضی حسن عموزادی و مازیار قاسمی وكیل پایه یك دادگستری، جنبه های مختلف این مساله برای مخاطبان بررسی و تحلیل شد. در مطلب شماره گذشته این پرسش مطرح شد آیا مردی كه به همسرش حق انتخاب یا تعیین مسكن نداده می تواند همسرش را در هر نقطه ای سكونت دهد؟ همان طور كه به شما قول داده بودیم از زوایای مختلف به بررسی این موضوع می پردازیم.
در مطالبی كه تاكنون در این صفحه خوانده اید، بارها اشاره شده تعریفی كه قانون از رابطه ازدواج دارد، با تعریفی كه ممكن است در ذهن و فكر افراد وجود داشته باشد كاملامتفاوت است.
همسران می توانند در طول زندگی مشترك انواع و اقسام گذشت ها و فداكاری ها را نسبت به یكدیگر داشته باشند، اما از نظر قانون زندگی مشترك زناشویی تنها در شرایط خاصی شكل می گیرد و همسران تنها در شرایطی مشخص كه طبق قانون تعریف شده، موظف و مكلف به انجام وظایف زناشویی نسبت به یكدیگر هستند و بر این اساس هر گونه تخلف آنها از این چارچوب با انواع و اقسام مجازات ها روبه رو خواهد شد.
البته هدف قانونگذار از وضع چنین قوانینی به هیچ وجه دخالت در محدوده زندگی شخصی افراد نیست، بلكه قوانین با این هدف تدوین شده اند كه در صورت به هم خوردن نظم اجتماعی و تخلف یكی از طرفین از وظایف خود، از ظلم و اجحاف یكی نسبت به دیگری جلوگیری كنند. مسكن، یكی از پیچیده ترین مسائلی است كه هنگام بروز اختلاف میان همسران مساله ساز می شود.
در شرایط عادی اگر بر سر تعیین منزل مسكونی میان زن و شوهر اختلافی رخ دهد، زن می تواند خانه ای متناسب با شان خود تقاضا و تمكین را منوط به این مساله كند. دادگاه نیز معمولابا در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی زن در خانه پدری، مرد را موظف به تهیه منزلی در همان حد و اندازه می كند، اما زنان با داشتن حق انتخاب مسكن و ذكر دقیق شهر و محدوده سكونت خود در عقدنامه این امكان را پیدا می كنند در صورتی كه همسرشان منزل مسكونی مناسبی برای آنها تهیه نكند، با حمایت قانون مرد را موظف به تهیه مسكن در محدوده ای مشخص كنند. در چنین حالتی زمانی كه مرد دادخواست تمكین می دهد، زن می تواند محدوده مورد نظر را به عنوان محل سكونت خود عنوان كند و با استناد به حقی كه در عقدنامه گرفته، از همسرش تمكین نكند و در عین حال مستحق دریافت نفقه باشد. اگر هم مرد اقدامی برای تهیه منزل نكرد، زن می تواند با استناد به این حق به دادگاه دادخواست تامین مسكن بدهد و دادگاه مرد را موظف به تهیه مسكن در این محدوده خواهد كرد و در چنین شرایطی اگر باز هم مرد لجبازی كند و به قانون توجهی نشان ندهد، در صورت پیگیری زن ماجرا بیخ پیدا می كند و مسائل دیگری مانند طلاق به درخواست زن پیش می آید.
علت این میزان توجه قانون به بحث مسكن هم این است كه اگر مسكنی وجود نداشته باشد، وظایف و حقوقی كه همسران نسبت به یكدیگر دارند قابلیت اجرایی دقیقی ندارد. به همین دلیل قانون نسبت به این مساله نگاهی دقیق و موشكافانه دارد.
خانه پدر شوهر مسكن مستقل محسوب می شود؟
همسران در زمانی كه با صلح و صفا در كنار هم زندگی می كنند ممكن است در مورد مساله مسكن هم مانند دیگر مسائل با هم توافق داشته باشند و حتی در بدترین شرایط زندگی مشترك خود را ادامه دهند، اما با وقوع اختلاف میان آنها، هر یك از طرفین سعی می كنند شرایط را به نفع خود تغییر دهند.
در چنین موقعیتی زنانی كه از همسر خود حق انتخاب یا تعیین مسكن با ذكر محلی مشخص را دریافت نكرده باشند گاه در آینده دچار انواع و اقسام پشیمانی ها می شوند و شاید با خودشان بگویند بهتر بود به جای مهریه سنگین این شرط را دریافت كنند، اما به هر حال قانون نیز برای این مساله راه حل هایی در پیش دارد تا در حق هر دو طرف ظلم نشود.
با بروز اختلاف میان همسران، زن ها به طور طبیعی منزل مشترك را ترك می كنند و اقدام به طرح شكایت نفقه گذشته و حال می كنند. مردان نیز طی دادخواستی جداگانه تقاضای تمكین می كنند. در پرونده های تمكین برخی مردان با هدف آزار و اذیت همسران خود مسكنی نامناسب را برای همسر خود انتخاب و در پرونده تمكین به دادگاه معرفی می كنند، اما این مسكن اگر مشخصات و ویژگی های خاصی نداشته باشد، مورد قبول دادگاه قرار نمی گیرد و در نتیجه شكایت تمكین مرد رد می شود و زن دیگر اجباری برای تمكین از همسر خود ندارد.
وقتی درباره ویژگی های منزل مناسب و متعارف از قاضی حسن عموزادی سوال می كنم، قاضی شعبه 268 دادگاه خانواده ونك ضمن اشاره به این نكته مهم كه «در پرونده های خانوادگی مورد به مورد با هم فرق می كند» به بیان برخی مسائل كلی كه معمولادر هر پرونده ای مورد توجه دادگاه قرار می گیرد، می پردازد و می گوید: «منزل مسكونی باید ویژگی های اولیه ای داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان مسكن مستقل از سوی مرد پذیرفت. این ویژگی ها شامل داشتن اتاق مستقل، آشپزخانه مستقل، حمام مستقل و مجموعا فضایی مستقل می شود.»
زمانی كه زنی از همسر خود حق انتخاب یا تعیین مسكن با ذكر محلی مشخص را نگرفته باشد، گاه در آینده دچار پشیمانی می شود اما جای نگرانی نیست چرا كه قانون برای این مساله راه حل هایی دارد طبق آنچه قاضی عموزادی می گوید «مرد حق ندارد همسر خود را در خانه ای كه با پدر و مادر یا خانواده اش مشترك است سكونت دهد و در چنین مواردی، در صورت اعتراض زن و طرح موضوع در دادگاه، اگر مرد با برخی ترفندهای خاص مثلااقدام به درست كردن حمام در گوشه ای از حیاط یا ساختن آشپزخانه ای در بالكن خانه برای همسرش كند و به این صورت بخواهد فضای مشترك را به عنوان محل سكونت مستقل به دادگاه ارائه كند، دادگاه با اعزام كارشناس، محل مذكور را بررسی می كند و در صورت برخورد با چنین مواردی، این منزل مسكونی را به عنوان منزل مسكونی مستقل نخواهد پذیرفت.»
این قاضی دادگاه خانواده در ادامه به نكته مهم تری نیز اشاره می كند و می گوید: در برخی پرونده ها زن و مرد ممكن است در یكی از واحدهای آپارتمانی زندگی كنند كه در دیگر واحدها اقوام یا خانواده مرد ساكن هستند.
در چنین موردی مسكن به ظاهر مستقل است؛ اما اگر اختلافی میان همسران پیش بیاید و دادگاه تشخیص دهد كه زندگی در همین آپارتمان و در كنار خانواده همسر به بروز مشكل و تشنج منجر شده است، مرد را موظف به تهیه مسكن در خارج از محدوده آن آپارتمان خواهد كرد و البته این مساله بدقت در دادگاه بررسی می شود. علت چنین كاری هم این است كه زندگی خانوادگی و سكونت همسران در یك محل نباید با اختلاف و درگیری همراه باشد و به همین دلیل دادگاه با تشخیص خود مرد را موظف به تهیه منزل مستقلی در محدوده ای دور از ساختمان سكونت اقوام مرد خواهد كرد. طبق صحبت های قاضی عمو زادی در چنین پرونده هایی مسائلی مانند بیكاری یا كمبود درآمد مرد نیز دلیلی قانع كننده برای تهیه مسكن نامناسب و یا سكونت زوجه در خانه مشترك با پدر و مادر و یا دیگر اقوام نیست و اگر فرضا مردی بیكار هم باشد، باید مسكنی مستقل حتی با متراژ كمتر برای همسر خود تهیه كند.
زندگی مشترك در كمپ
شرایط زندگی برای همسران همیشه یكسان نیست و با گذشت زمان گاه اتفاق هایی رخ می دهد كه با تغییر موقعیت شغلی یكی از آنها وضع زندگی نیز تغییر می كند. مازیار قاسمی یكی از وكلای پایه یك دادگستری است كه بارها در پرونده های خانوادگی خود با چنین مسائلی مواجه شده است.
او در تشریح وضعیت مسكن در روابط همسران به نكته مهمی اشاره می كند و می گوید: گاهی ممكن است زن و مردی قبول كنند كه در نقطه خاصی از شهر زندگی خود را آغاز كنند. در چنین مواردی طبیعی است هر دو طرف آن جایگاه را پذیرفته اند كه مثلازن با وجود شان اجتماعی بالادر منطقه ای ارزان قیمت زندگی خود را آغاز كند. شروع زندگی مشترك از نظر قانون بسیار مهم است و پذیرفتن این محل از سوی زن به این معنی است كه این مكان در شان زن است و اگر این مكان در شان زن نبود، او از ابتدا نباید به آن محل می رفت و حالاكه رفته و زندگی خود را آغاز كرده و این زندگی مدتی هم تداوم داشته، این مساله به معنای پذیرش این موقعیت است.
از سوی دیگر ممكن است زنی به مرور از لحاظ شان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح بالایی قرار گیرد و مثلابا طی كردن مدارج تحصیلی در یك اداره مدیر كل شود، در چنین مواردی مرد نیز موظف است در صورت درخواست همسرش منزلی مسكونی متناسب با شان او تهیه كند و از نظر قانونی این حق را ندارد كه مثلااو را در منطقه ای سطح پایین اسكان دهد یا برای او در مناطق حاشیه شهر و حلبی آباد خانه تهیه كند.
بحث مسكن درباره مردانی كه شرایط شغلی خاصی هم دارند، گاه به بروز برخی مشكلات می انجامد. تصور كنید مردی مهندس معدن، باستان شناس، زمین شناس و ناخدای كشتی باشد یا با پیش آمدن شرایط كاری جدید، مجبور به مهاجرت به شهری دور افتاده باشد.
در چنین شرایطی اگر زن حق انتخاب و تعیین شهر محل سكونت را نداشته باشد، باید همسر خود را در این سفر همراهی كند. حال تصور كنید مرد در شهری مانند جیرفت به شغل باستان شناسی اشتغال دارد و در یكی از دورترین نقاط كویری در حال كشف نشانه هایی از حیاط مردمان این سرزمین در 6000 سال قبل باشد و برای این فعالیت فرهنگی حتی حاضر به زندگی در كمپ باشد. آیا او می تواند همسرش را نیز موظف كند كه در چنین شرایطی با او در كمپ باستان شناسی كه بیشتر از یك چادر و توالت و حمام صحرایی تشكیل می شود زندگی كند؟
حالااگر این زوج پیش از اعزام به ماموریت در شهری مانند تهران و یكی از برج های منطقه ای مانند الهیه زندگی كرده باشند، آیا زن می تواند تمكین خود از همسرش را به این شرط قرار دهد كه مثلادر دل كویر، همسرش خانه ای معادل خانه الهیه برای او تهیه كند؟ پاسخ مازیار قاسمی به این موارد شنیدنی و جالب است: «اگر مردی در چنین شرایط شغلی خاصی قرار بگیرد، حق ندارد همسرش را در كمپ سكونت دهد.
قانون در چنین مواردی باز هم شان زن را در نظر می گیرد و از نظر قانونی مرد باید در نزدیك ترین شهر به محل كار خود، منزلی تهیه كند تا در آنجا زندگی مشترك با همسرش را آغاز كند. در چنین مواردی باز هم قانون از یك طرف به شان زن نگاه می كند و از طرف دیگر، بافت شهری كه نزدیك محل كار مرد است را در نظر می گیرد.
توضیح این مساله هم این گونه است كه در هر یك از شهرهای كشور، بافت های مختلفی برای سكونت افراد وجود دارد. مثلادر یك شهر محروم و مرزی، مناطقی وجود دارد كه محل زندگی افراد ثروتمند شهر است و در جای دیگری از همان شهر كوچك و محروم، افراد فقیر شهر زندگی می كنند. در همان شهر مناطقی هم به زندگی فرهنگیان شهر اختصاص دارد.
حال اگر زنی كه در تهران شرایط رفاهی خوبی داشته، به همسرش بگوید من به شرطی در این شهر با تو زندگی می كنم كه خانه ای در حد و اندازه الهیه برای من تهیه كنی، این مساله از نگاه قانون مردود است و در صورت ارجاع این مساله به قانون، قانون با بررسی وضعیت زندگی این خانواده در تهران، با فرض این كه زن و مرد در محله ای بسیار مرفه در تهران زندگی كرده اند، مرد را تنها موظف به تهیه منزلی در منطقه مرفه آن شهر برای همسرش می كند و معادل خانه یك خانواده ثروتمند را در آن شهر برای زندگی مشترك تعیین می كند و این گونه نیست كه مرد موظف به تهیه خانه ای در حد و اندازه برج الهیه برای همسرش باشد؛ چون ممكن است در آن شهر اساسا برجی مسكونی برای زندگی وجود نداشته باشد.
.
رضا استادی
منبع:
روزنامه جام جم، شماره 2529 به تاریخ 20/1/88، صفحه 14 (جامعه)
برچسب ها:حقوق خانواده, مسكونی مشترك, مشترك, منزل مسكونی