موارد پرداخت ديه از بيت المال
چکیده :
یکی از دغدغه های ذهنی که در طول تحصیل برای بنده ایجاد شده بود بحث پیرامون مواردی است که ، بیت المال متعهد به پرداخت دیه می باشد ، بدین جهت این موضوع را برای کار تحقیقی خود برگزیدم و راجع به آن به جستجو و مطالعه پرداختم که حاصل کار در سه مبحث و چندین فصل گرد آمده که ، به صورت خلاصه وار بیان می گردد .
در ابتدای تحقـیق مباحثی پیرامـون تبییـن مفهـوم « دیه » در دو فصل گرد آمده است که ، دیه را از منظر لغوی و اصطلاح فقهی ، حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار می دهد .
در مبحث دوم اساسا اصطلاح بیت المال را مورد بررسی قرار می دهد .
و سر انجام در اصلی ترین و مهمترین مبحث که شالوده تحقیقم بر آن بنا شده است ، تحت عنوان « موارد پرداخت دیه از بیت المال » آمده است . که در آن تمامی مواردی که در فقه و قانون بدان اشاره شده و مبانی آنها تحت هر فصل جدا گانه بیان می گردد .
در فصل اول ، فرعی مورد بررسی قرار می گیرد که ، امـام یا قاضـی بـه صورت غیر عمـد خطایی انجـام می دهند و از این خطا ضرري به دیگری می رسد ، در این صورت مسئول پرداخت دیه بیت المال معرفی شده است .
در فصل دوم ، فرعي مورد بررسی قرار می گیرد که ، ادله کافی بر نسبت دادن قتل به شخص یا گروه خاص وجود ندارد . كه در ذیل اين فصل به معرفی دو اصطلاح لوث و قسامه می پردازیم .
در فصل سوم ، فرعي را مورد بررسی قرار می دهیم که ، شخصـی از خود در مقابل مجنـون مهـاجم دفاع می کند و منجر به کشته شدن مجنون مهاجم می شود .
در فصل چهارم ، موردی را بیان می کند که ، مسئول پرداخت دیه را عاقله معرفی می کند . و شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان مالی بر پرداخت دیه ندارند . در برخی فروض به خود او رجوع می شود اگر قاتل مزبور نیز از عهده پرداخت دیه بر نیاید بیت المال ضامن پرداخت دیه معرفی شده است . که در ذیل این فصــل به معرفـی اصطلاحات عاقلـه ، قتلهای عمد ، شبه عمد و خطأی می پردازیم .
در فصل پنجم ، فرعی را بررسی می کنیم که ، امام یا نايب او دستور به انجـام امـری می دهـد و به مأمـور در حیـن انجـام مأموریت صدمــه ای وارد می شود.
و سرانجام در فصل ششم که فصل پایانی است ، موارد خاصی را مورد بررسی قرار می دهیم که ، در این مواد مسئول پرداخت دیه بیت المال معرفی شده است .
در پایان امیدوارم که این تحقیق توجه خوانندکان را به خود جلب کند و برای ایشان مفید باشد .
مقدمه :
دين اسلام دين كلي و هم جانبه نگر است كه تمامي ابعاد و زندگاني فردي و اجتماعي انسان را مورد توجه قرار داده است . و براي همه مراحل زندگي بشر برنامه اي مدون دارد. و حتي براي خطا و جرم نيز راهكارهايي دارد . تا ميزان خسارت به جامعه را به حداقل ممكن برساند . يكي از اين راهكارها كه در مواجه با معصيت قتل نفس برنامه ريزي شده پرداخت ديه است.
اصولا ديه حكم تاسيسي اسلام نيست ، بلكه يك نسبت اقتصادي و اجتماعي امضاء شده از جانب شارع مقدس است. از اين رو بحث از ديه پيش از آنكه شرعي باشد، اجماعي است . و همچنين از دير باز در ميان ملل رواج داشته است و مبدأ بشري نيز دارد . با توجه به مفاد اصل چهار قانون اساسي تمامي قوانين موضوعه كشور ما، بايد با احكام شرعي مطابقت داشته باشند. بنابراين تمامي احكام قانوني به عنوان حكم و قانون شرع اسلام تلقي مي‌گردد . پس اگر ما بدون برسي كافي در قوانين مدون شرعي – از جمله ماده 15 قانون مجازات اسلامي – از ديه به عنوان مجازات مقرر شده از طرف شارع تعبير كنيم و آثار و احكام مجازات را هم بر آن بار نمائيم ، اما در واقع از ديد شرع ديه جنبه جزايي نداشته باشد ، آيا نبايد جوابگوي نسبت نادرست به شرع مقدس باشيم ؟ از طرفي نيز مواردي در شرع به آن پرداخته شده كه جوابگوي پرداخت ديه را بيت المال مي‌داند . آيا اگر ما بيت المال را نشناسيم و موارد مسئوليت او را نيز ندانيم و يا قوانيني بر خلاف آن داشته باشيم ، مسئول نخواهيم بود؟
در اين نوشتار در صدد بيان موارد پرداختي كه بيت المال متعهد به اداي آن مي‌باشد مي‌باشيم.
مبحث اول: تبيين مفهوم ديه:
1- در اين مبحث تعريف ديه را از نظر مفهوم لغوي و مفهوم اصطلاحي آن مورد بررسي قرار مي‌دهيم و با توجه به اينكه فقها تعاريف مشابهي از ديه ارائه نموده‌اند ، توجه به آنها در درك مفهوم بحث بسيار مؤثر است . بنابراين در دو فصل به بررسي مفهوم ديه مي‌پردازيم.
فصل اول: مفهوم لغوي ديه :
جمع ديه «ديات» است . ديه مصدر از « ودي» است كه "تاء" آن به جاي " واو" محذوف آمده است ، به معناي « خونبها» . "ودي القتيل وديا " يعني ديه و خونبهاي كشته را بايد داد و دفع كرد . جوهري گويد : ديه يكي از ديات است و(ة) عوض از واواست ، به معناي حق مقتول (قتيل) است . صاحب جواهر در تبين اين اصطلاح مي فرمايد: اصل ديه «ودي» است و با تغيير و تحويل صرفي به «ديه» تبديل شده و گاهي به آن عقل اطلاق مي‌شود ، به معناي منع . يعني ديه مانع جرئت پيدا كردن انسان به خونريزي است . در تهذيب آمده :اصل ديه «وِديَة» به كسر "واو" بوده است . و از اقراب الموارد است كه: حق قتيل (مقتول) ، مالي است كه بدل نفس مقتول به ولي او داده مي‌شود و گاهي اطلاق شود بر بدل اعضاء . و در مهذب الاسماء آمده : خونبها و آن هزار دينار است ، يا ده هزار درهم سيم يا صد اشتر جمع آن ديات است .
فصل دوم: مفهوم اصطلاحي ديه:
در اين فصل به دو بخش مي‌پردازيم ، ابتدا به تعريف ديه در اصطلاح فقهي و سپس از نظر حقوقي و قانوني تعريف آنرا بيان مي‌كنيم .
بخش اول: تعريف ديه در اصطلاح فقهي
در كتاب لغت نامه دهخدا ديه اينطور تعريف شده : "و آن عبارت است از مالي كه در مقابل جرح و قتل و نقص عضو بايد جاني به مجني عليه يا ورثه او بدهد ." با اين حال اكثر فقهاي اماميه ، بويژه گروهي از متقدمين تعريفي براي ديه ذكر نكرده و آنرا امري بي‌نياز از تعريف فرض كرده‌اند . شايد اين به خاطر وضوح معناي لغوي وعدم جعل اصطلاح جديد براي اين كلمه بوده است به هر حال نظر برخي از اين بزرگان را بيان مي‌داريم:
صاحب جواهر در تعريف ديه مي‌گويد : « مراد از ديه در اينجا مالي است كه به سبب جنايت كردن بر شخصيت آزاد اعم از اينكه جنايت بر نفس باشد يا بر عضو بر جاني واجب مي‌شود ، خواه آن مال (كه به عنوان ديه پرداخت مي‌شود ) معين شده باشد و خواه معين نشده باشد . اگر چه ديه بر مال معين شده از طرف شارع اطلاق مي‌شود و آنچه را كه معيين نشده است ارش يا حكومت مي‌نامند ».
در حواشي شرح لمعه آمده است: «ديه عبارت است از مالي كه به ولي مقتول داده مي‌شود ، به عوض نفس كشته شده».
شهيد ثاني در كتاب مسالك الافهام ديه را اينچنين تعريف كرده است: «ديه ، مالي است كه به سبب جنايتي كه بر انسان آزاد وارد شده واجب مي‌شود ، خواه اين جنايت نسبت به جان شخص واقع شده باشد . خواه به پايين تر از اين حد ، و گاه اين لفظ تنها بر مقادير معين شده (از طرف شارع) اطلاق شده است و بر ساير موارد لفظ ارش اطلاق مي‌شود».
اين تعريف با اندكي تغيير از سوي ساير فقهاي متاخر همچون سيد علي طباطبايي صاحب كتاب رياض المسائل و شيخ محمد حسن نجفي صاحب كتاب جواهر الكلام مورد تاييد واقع شده و آنها نيز همين تعريف را براي ديه بيان نموده‌اند . در كتاب مباني تكملة المنهاج و همچنين كتاب تكملة منهاج الصالحين ديه اينطور تعريف شده است : « ديه مال كه در جنايت بر نفس، اعضاء و يا ايراد جرح و مانند اينها از طرف شارع ميزانش مقرر و معين گرديده است ».
در كتاب فقه الصادق در ادامه عبارت مذكور آمده است « اگر چه اين لفظ تنها بر مقادير معين شده از طرف شارع اطلاق شده است و بر ساير موارد لفظ ارش و حكومت اطلاق مي‌شود».
و در نهايت امام خميني در تحرير الوسيله ديه را تعريف مي‌كند : به« مالي كه به واسطه جنايت بر حّر (شخص آزاد) در نفس و پايين تر از آن واجب مي شود ، خواه مقدار آن معين شده باشد ، يا معين نشده باشد. اگر چه ديه تنها بر مقادير معين شده از طرف شارع اطلاق مي‌شود و بر ساير موارد به لفظ ارش و حكومت خوانده مي‌شود».
مقتضاي تحقيق اين است: كه همانطوري كه از تعاريف بيان شده از طرف فقهاي عظام بر مي‌آيد ديه اولاً مال است ، كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو پرداخت مي شود . ثانياً مقدار آن از طرف شارع مشخص شده است. و ثالثاً به مجني عليه يا ورثه او پرداخت مي‌شود. همانطور كه از تعاريف مذكور بر مي‌آيد شخصي كه بايد اين مال رابپردازد مشخص نشده فقط صاحب جواهر است كه جاني را ملتزم به پرداخت در تعريف معرفي كرده ولي ساير فقها از اين قيد احتراز كرده اند تا تعريف جامعي را ارائه دهند ، زيرا بعضي از موارد در فقه وجود دارد كه مسئول پرداخت ديه را جاني نمي‌داند از اين خاطر ساير فقها اين قيد را در تعريف نياورده‌اند .
با توجه به تعاريف مذكور توسط بزرگان بهترين و كامل‌ترين تعريفي كه تمام جوانب امر را مورد توجه قرار داده است ، تعريف امام خميني در تحرير الوسيله است.
بخش دوم: تعريف ديه در اصطلاح حقوقي و قانون
در كتاب لغت نامه دهخدا ديه اين طور تعريف شده : « مالي كه بدل نفس محسوب مي‌شود و از جانب كسي كه مرتكب قتل يا جرح شده است به منظور اسقاط حق قصاص به ولي دم پرداخت مي‌شود ».
قانون مجازات اسلامي براي ديه دو تعريف بيان كرده است يكي در ماده 15 آورده : « ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است » و ديگري را در ماده 294 بيان کرده است : « ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي‌شود ».
مبحث دوم : تبيين مفهوم بيت المال
ظاهر الامر فقهاي عظام تعريفي از معناي بيت المال بيان نکرده‌اند ، و همچنين در قانون ماده‌اي وجود ندارد كه به تبيين اين موضوع پرداخته باشد .
از اين امر به نظر مي‌رسد كه معناي لغوي آن براي فقها و قانون پذيرفته شده است .
در كتاب المنجد اينطور تعريف شده:
« البيت جمع آن بيوت و ابيات است و جمع جمع آن بيوتاب و ابابيت است . به معناي خانه و منزل و بيت المال به معناي خزانه اموال است ».
در لغت نامه دهخدا اينطور تعريف شده :
« بيت المال به معناي خانه‌اي است كه مال غنيمت و مال متوفي را بعد از ضبط در آن نگه ميدارند ، از اقرب الموارد است به معناي خزانة السلام در لطائف آمده است كه مالي است كه همه مسلمانان را در آن حق باشد و در ناظم الاطباء آمده است كه در عهدخلفا عبارت بود از خزانه دولت اسلام ».
مبحث سوم: موارد پرداخت ديه از بيت‌المال
فصل اول : خطاي امام يا قاضي
در اسلام هيچ كس حق ضرر رساندن ، به ديگري را ندارد . فلذا هر كس مسئول اعمال خويش است در اين صورت ، حتي اگر قاضي ضرري به كسي برساند مورد قبول نيست و بايد خودش آنرا جبران كند . از طرفي يكسري از روايات بيان مي‌دانيد كه سه گروه از از قضات اهل جهنم هستند . و رواياتي از اين دست و با توجه به اينكه لسان روايت بيان ميدارند كه عمل قضاوت مورد قبول بوده و براي اصلاح بين مردم و اجراي عدالت به اين منصب نيازمند هستيم و اين منصب براي مصالح مردم مي‌باشد . بحثي كه اينجا مي‌ماند اين است كه اين روايات در بيان حساسيت اين جايگاه است و در صدد بيان خطراتي است كه در اين راه متوجه قضات است . بر اين فرض اگر قاضي خطايي انجام دهد و در آن عمدي نداشته باشد جبران اين خسارت ، بر عهده بيت‌المال نهاده شده است . در اين فصل به جوانب اين مسئله مي‌پردازيم .
بايد توجه داشت كه امروزه از خطاي قاضي به خطاي حرفه‌اي ، تعبير مي‌شود . يعني خطايي كه در اثر سهل انگاري و عدم رعايت مقررات قانوني نيست ، بلكه اشتباهي است كه احتمال آن در مورد هر قاضي متعارف و محتاطي وجود دارد . برخي از مصاديق چنين خطايي در فقه بيان شده و فقها به آن پرداخته‌اند ، كه نظر برخي از آنها را در پائين بيان مي‌داریم .
1- هرگاه در اثر خطاي قاضي، در حكم و يا تشخيص موضوع و يا تطبق حكم بر موضوع، شخص بي‌گناهي محكوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدني گردد ديه قتل يا جراحت از بيت‌المال است .
شيخ حسين علي منتظري اينطور بيان ميدارند : « هر گاه خطاي قاضي در تشخيص حكم ، قبل از اجراي آن ثابت شود ، حكم او قهرا نقض مي‌شود . و اگر پس از اجرا ، ثابت شود ، بايد جبران گردد. به اين شكل كه اگر ضرر جاني يا مالي به محكوم وارد شده است ، از بيت المال تأمين گردد و اگر خسارت آبرويي بود اعاده حيثيت شود ».
صاحب رياض المسائل مي‌فرمايد: اين بحث از اموري است كه اميد است خلافي در آن نباشد و عين عبارت ايشان اين است كه «الثلاثة: خطأ الحاكم في القتل و الجرح علي بيت المال كما في الموثق و غيره و قضي اميرالمؤمنين (ع) ان ما اخطات به القضاة في دم اوقطع فعلي بيت مال المسلمين و لعله لا خلاف فيه ».
مستند فقها در بيان اين حكم روايتي است كه در تهذيب الاحكام از اصبغ بن نباته نقل شده و در الكافي از ابي مريم و آن روايت اين است:
« عن ابي جعفر (ع) قال قضي اميرالمؤمنين (ع) ان ما اخطأت به القضاة في دم اوقطع فعلي بيت مال المسلمين » .
همانگونه كه از سخن صاحب رياض بر مي‌آيد اين فرع فقهي ظاهراً مورد خلاف فقها نيست .
2- خطاي قاضي به اين علت كه قاضي شرايط قضاوت را ندارد و يا خلاف كتاب و سنت حكم كرده است .
شيخ حسين علي منتظري اينطور مي‌فرمايند كه: « هر گاه بعد از قضاوت ، ثابت شود كه قاضي داراي شرايط قضاوت نبوده ، يا حكم او خلاف كتاب و سنت بوده است ، حكم او نقض مي‌شود . و اگر ضرري به كسي وارد شده چنانچه قاضي مقصر بوده يا كوتاهي كرده باشد ، بايد خودش جبران خسارت كند در غير اين صورت از بيت المال جبران گردد » .
در تقريرات صاحب شرايع آمده: « اگر حاكم به حداد امر كند كه متهم را بيشتر از ميزان حد بر او حد جاري كند ، و متهم بميرد ، اگر حداد اين امر را نمي‌دانسته پس بر حاكم نصف ديه مستقر مي‌گردد . چون اين قتل شبه عمد است . اما اگر حاكم سهوا اشتباه كند ، نصف ديه بر بيت المال است » .
در ميزان ديه احتمالات ديگري در مسالك آمده كه از آن جمله اين است كه : « ميزان ديه بر تعداد ضربات شلاقي كه بشتر از حد زده شده سنجیده شود . مثلا اگر حد هشتاد ضربه بوده ، ولي حداد صد ضربه زده است ، در اين صورت ديه واجب است ، كه در صورت عمدي يا شبه عمدي بودن بر حاكم است ، و در صورت سهوي بر بيت المال خواهد بود ».
علامه حلي مسؤول پرداخت نصف ديه را ، بيت‌المال نمي‌داند بلكه آنرا بر عهده عاقله مي‌داند . و براي ضرباتي كه بر متهم مقتول زده شده احتمالي را بيان مي دارند كه در اينجا مجال بحث نيست .
همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد ، قاضي زماني مقصر است كه ، اولاً عمداً به ديگري ضرر وارد كند ، ثانياً علم به كتاب وسنت نداشته باشد و ثالثاً ضرري به ديگري وارد كند پس اگر اينگونه نباشد ، یعنی عمدی نباشد یا ضرری به دیگری ( محکوم) وارد نشود ، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد .
مستند روايي اين بحث نيز روايت اصبغ ابن نباته است كه در فرع قبلي ذكر گرديد .
3- اگر حاكم در اجراي حد بوسيله شهود، شخصي را به قتل برساند ، بعد از آن فسق شاهد ها در زمان شهادتشان آشكار شود ، ديه بر عهده بيت المال است و حاكم و عاقله ضامن نيستند .
با اين نظریه بسيار فقها توافق نظر دارند ، تعابیر وعباراتشان تفاوتي با هم ندارد . علي الظاهر صاحب كتاب تكملة المنهاج الصالحين نظري غير از نظر فوق دارد و آن اين كه: « اگر دو شاهد شهادت بدهند و حاكم بر پايه شهادت آنها حكم كند ، پس از اجراي آن حکم ، فسق شاهد‌ها در زمان شهادت براي حاكم آشكار شود ، پس اگر مشهودٌ به از اموال باشد آن اموال اگر باقي است همان مال و اٍلاّ مثلش يا قيمتش را بايد بپردازد . و اگر مال نباشد اشكالي نيست در اينكه ، قصاص بر بيت المال نيست . بلكه ديه ثابت مي‌شود . و در اينكه ديه بر چه كسي است ، اختلاف است نظر مورد تاييد اين است كه ، اگر مباشر من له الولايت بر قصاص است ، ديه را او مي‌پردازد . و اگر مباشر به اذن حاكم عمل كرده ، بيت المال جبران كننده خسارت وارده است » .
محقق حلي ظاهرا فرع ديگري را بيان مي‌كند و آن اين است كه: « اگر حاكم حكم كند ، و پس از آن بينه‌اي بر جرح شهود بيابد ، حكم نقض نمي‌شود . چونكه احتمال تجدد فسق شهود بعد از حكم وجود دارد . اما اگر بعد از شهادت و قبل از حكم بينه اي بر جرح شهود بيابد باز هم حكمش نقض نمي‌شود . بنا بر فرض اينكه حكم نقض شود ، و قتل يا جرحي محقق شده باشد ، قصاص بر بيت المال نيست .چون كه از اشتباه حاكم بوده و فقط ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود . در صورتي كه مباشر قصاص ، ولي باشد . احتمال اينكه او ضامن باشد وجود دارد . اما در صورتي كه مباشر به اذن حاكم قصاص كرده باشد ، ديه بر بيت المال است ».
مستند روايي اين بحث نيز روايت اصبغ بن نباته است كه در فرع اول ذكر گرديد.
4- اگر وكيل در قصاص ، در اجراي قصاص جاهل به موت موكل يا امام باشد ، و از حاكم نيز اذن داشته باشد ، و قصاص كند ، ديه بر بيت المال است.
مستند روايي اين بحث نيز روايت اصبغ بن نباته است .
5- ديه افرادي كه در استاي اجراي حد يا تعزير كشته يا مجروح شده‌اند .
مشهور فقهاي اماميه مرگ در اثر اجراي مجازات را خواه حد باشد ، يا تعزير ، موجب مسئوليت بيت المال، نمي‌دانند . اما شيخ مفيد ، شيخ طوسي – در يكي از دو قول خود – و برخي ديگر از فقها، معتقدند که ، هر گاه شخصي در اثر اجراي مجازات حدي مربوط به حق الناس ، كشته شود، بيت المال بايد ديه مقتول را بپردازد . برخي از فقهای معاصر ، نيز نظر متفاوتی با نظرات فوق دارند و معتقدند که پرداخت ديه افرادي كه در اثر اجراي حد يا تعزير به قتل رسيده‌اند ، بر عهده بيت المال است . در ذيل مستندات هر يك از اقوال فوق را بيان مي‌كنيم :
مستند قول مشهور را صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج اينگونه بيان مي‌دارد:
الف- يكسري از روايات بر اين قول اشاره دارد ، از آن جمله صحيحه حلبي از ابي عبدالله مي‌باشد كه فرمود: « ايما رجل قتله الحد و القصاص فلادية له » ، بايد بيان كنيم درست است كه مورد روايت قصاص و حد را مي‌گويد اما هيچ مشكلي نيست كه ما تعزير را به آنها ملحق كنيم چون كه هيچ اختلافي وجود ندارد كه هر سه از شئون حكومت حاكم مي‌باشند .
ب- « في رواية الشحام عنه (عليه السلام) قال : من قتله الحد فلادية له » .
ج- « محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما‌السلام) قال: من قتله القصاص فالادية له » .
اما مستند قول ضعيف(قول دوم) را كتاب مذكور اينگونه بيان مي‌كند كه استدلال كرده‌اند به روايت حسن بن صالح الثوري از ابي عبد الله كه فرمود حضرت علي (عليه‌السلام) ميفرمود : " سمعته يقول من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلادية له علينا و من ضربناه حداً من حدود الناس فمات فان ديته علينا " بايد بگوئيم ، چون در سند اين روايت حسن بن صالح الثوري است ، فلذا سندش ضعيف است و امكان استدلال و اعتماد به اين روايت وجود ندارد .
اما مستند قول سوم را از سخن مرحوم فاضل لنكراني (ره) مي‌توان به دست آورد كه « جابر خطاي قاضي بيت‌المال است » ، ايشان اينگونه بيان ميدارند كه: « هر گاه در اثر تعزير مجرم فوت نمايد ، مي‌توان اين نكته را دريافت كه در اجراي تعزير و اعمال مجازات رعايت حال متهم و وضعيت جسماني او نشده است ، بنابراين ،اين مورد از موارد خطاي قاضي محسوب شده و بيت المال مسئوليت خواهد داشت » ، و امام خيمني «ره» اينطور بيان مي‌دارد كه: «من قتله الحد و التعزير فلاديه له اذالم يتجاوزه » .
از مجموع اقوال بیان شده در این بحث در می آبیم که سخن مرحوم فاضل ، نزدیک به صواب است چون که واقع امر همین است ، به محض اینکه به محکوم آسیب رسید ، کشف میگردد که ، مصدوم از ابتدا وضعیت جسمانی مناسب نداشته ، و رعایت احوال او نشده است . فلذا از مصادیق خطای قاضی است که ، تعبیر به خطای حرفه ای شده است .
6- ديه افرادي كه در اثر فرمان حاكم در اجراي (اقامه) حد يا تعزير به آنها صدمه مي‌رسد.
در اين مورد نيز بين فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد . نظر مشهور بر اين است كه ديه بر بيت‌المال است . توضيح اين فرض و مستندات اين بحث همان است که در فرع سابق ، تفصیلاً بيان گرديد .
فصل دوم: عدم وجود ادله كافي ، بر انتساب قتل به شخص خاص
در اين فصل ، مصاديق مختلفي مطرح شده كه ذيلا به برسي آنها مي‌پردازيم:
1- در مواردي كه لوث عليه شخصي محقق شده باشد ، ولي اولياء دم حاضر به قسامه نگردند ، در صورتي كه متهم و اقرباي او قسامه را اجرا نمايند ، قصاص از متهم ساقط شده و بيت‌المال ديه مقتول را خواهد پرداخت .
قبل از بيان بحث به معرفي برخي از اصطلاحات مي پردازيم:
الف- تعريف لوث: صاحب شرايع ، لوث را اينگونه تعریف مي‌كند: « لوث اماره‌اي است كه ، ظن غالب به صدق مدعي دارد . مانند يك شاهد و همچنين است كه يك نفر چاقويي خوني داشته باشد و بر بالاي سر مقتولي دستگير گردد . يا مقتولي را در خانه كسي يا درمحله گروهي پيدا كنند ، به شرط آنكه عداوتي ما بين آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نيست » .
ب- تعريف قسامه: صاحب رياض قسامه را اينطور تعریف مي كند: « قسامه در لغت از القسم ( بالتحريك ) گرفته شده ، به معناي يمين . و در شرع ، به قسمهايي كه ما بين اولياء دم تقسيم مي‌شود . كه مجازا به قسم خورندگان ( حالفون ) ، قسامه گفته مي‌شود . و طريقه اجراي آن اينگونه است كه ، اگر مقتولي را پيدا كنند و قاتلش را نشناسند ، و بينه و اقرار نيز وجود نداشته باشد ، اما ولي ادعا كند كه فلان شخص يا گروه او را به قتل رسانده‌اند ، و در اين بين لوث نيز وجود داشته باشد ، مدعي بر ادعاي خودش قسم ياد مي‌كند . پس مدعي بايد با قسم پنجاه مرد ادعاي خودش را ثابت كند . اگر اين كار را نكرد ، پس مدعي عليه اينگونه قسامه را اجرا مي‌كند ». صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج مي‌فرمايد: در اجراي قسامه هيچگونه اختلافي بين اصحاب نيست ، و يكسري از روايات بر آن دلالت دارند از آن جمله است:
الف- صحيحه زراره كه فرمود: « قال ابوعبدا… انما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا او يغتال رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل » .
ب- صحيحه بريدبن معاويه عن ابي عبدا… (ع) كه بعداً مي‌آيد.
ايشان در مسئله 110 بيان مي دارند: « اگر ولي ادعاي قتل كند ، و بگويد فلاني يا فلان جمعيت ، قاتل هستند . اگر بينه ارائه دهد كه هيچ ، و گر نه اگر لوث ايجاد نشود ، از مدعي عليه مطالبه حلف مي‌شود . پس اگر قسم خورد ،دعوي ساقط مي‌شود . و اگر قسم نخورد ، قسم به مدعي رد مي‌شود . اما اگر لوث ايجاد شد ، از مدعي عليه مطالبه بينه مي‌شود پس اگر بينه آورد كه او قاتل نيست كه هيچ ،و گرنه مدعي بايد با قسامه ادعاي خودش را ثابت كند ، در اين صورت اگر مدعي راضي به قسامه نشد مدعی عليه ، بايد قسامه اجرا كند . در صورت با اجراي قسامه مدعی عليه ، دعوي ساقط مي شود ، و ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود .
مستندات اين بحث رواياتي است كه به بيان آنها مي‌پردازيم :
الف- صحيحه ابي بصير عن ابي عبدا… (ع) قال: « ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم حكم في اموالكم ان البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه و حكم في دمائكم ان البنيه علي المدعي عليه و اليمين علي من ادعي ، لئلا يبطل دم امريء مسلم » . مرحوم خويي مي‌فرمايد: اين بيان دلالت بر عدم حجيت بينه مدعي ندارد بلكه دلالت مي‌كند بر اينكه مطالب بها مدعي نيست ، بلكه منكر است و فقط اين حكم اختصاص به بحث لوث دارد .
ب- صحيحه بريد بن معاويه عن ابي عبدالله (ع) قال:« سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينه علي المدعي ، و اليمين علي المدعي عليه الاّ في الدم خاصة فان رسول الله (صلي الله عليها و آله و سلم) بينما هو بخيبر ، اذا فقدت الانصار رجلا منهم ، فوجدوه قتيلا، فقالت الانصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله للطالبين اقيموا رجلين عدلين من غيركم افيده برمته ، فان لم تجدوا شاهدين ، فاقيموا قسامة خمسين رجلا افيد برمته ، فقالوا يا رسول الله ما عند نا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم علي ما لم نره فوداه رسول الله (صلي الله عليها و آله وسلم) و قال : انما حقن دماء المسلمين بالقسامه لكي اذا رأي الفاجر الفاسق فرصة حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله و الاّ حلف المدعي عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا و الاّ اغرمه الديه اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدعون » .
ج- صحيحه مسعدة بن زياد عن جعفر (ع) قال :« كان ابي رضي الله عنه اذا لم يقم القوم المدعون البنية علي قتل قتيلهم و لم يقسموا بان المتهمين قتلوه ، حلف المتهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثم يؤدي الدية الي اولياء القتيل ذلك اذا قتل في حي واحد … » .
در كتاب رياض المسائل بیان شده: "بعضي از بزرگان " ولي در كتاب مباني تكملة المنهاج آمده كه "محقق اردبيلي" مناقشه ای کرده ، كه در قسامه لوث معتبر نيست ، و به اطلاق بعضي از روايات استناد كرده‌اند كه مرحوم خويي در صدد بيان پاسخ به آنها تقريراتي دارند . كه اينجا مجال پرداختن به آنها نيست .
2- در مواردي كه هيچ يك از مدعي و مدعي عليه بينه ندارند ، و مدعي هم حاضر به قسم ياد كردن نيست . و قسم را متوجه مدعی عليه نموده است . با قسم خوردن مدعي عليه ، دعوي پايان مي‌پذيرد . و در اين صورت ديه مقتول بايد از بيت‌المال پرداخت شود .
اين بيان در كتاب تكملة منهاج الصالحين و توضيح المسائل شيخ حسين علي منتظري آمدهاست ، و مرحوم خويي در توضيح آن مي‌فرمايد: اين بحث بين مشهور علما شهرت عظيمه دارد . و روايت بريدبن معاويه ، كه بيان كرديم بر آن دلالت مي‌كند روايت فوق بضيمه برخي روايات ديگر كه خون مسلمانان را هدر نمي‌داند ديه را بر بيت‌المال مي‌داند ، از آن جمله صحيحه محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان از ابي عبدالله است كه فرمودند: « انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم ، او رجل وجد في قبيلة و علي باب دار قوم ، فادعي عليهم ، قال ليس عليهم شيء ولايبطل دمه » .
اين روايت بر عدم لوث حمل مي‌شود . چونكه در آن بحثي از قسامه به ميان نيامده است .و رواياتي كه در اين بحث ، حکم به قسامه كرده اند را مرحوم خويي از لحاظ سندی ،سندشان را ضعيف مي‌داند .
مقتضاي تحقق: همانگونه كه ملاحظه شد ، اگر فردی را كشته پيدا كنند ، در صورتي كه بينه بر قاتل بودن شخصی وجود نداشته باشد ، يا لوث ايجاد مي‌شود ، كه محل اجراي قسامه است . و به آنچه كه بيان گرديد اجرا مي‌شود . يعني اگر مدعي ، قسم را متوجه مدعی عليه كرد و مدعی علیه قسم را اجرا کرد ، ديه از بيت‌المال پرداخت مي شود . و يا لوث ايجاد نمي‌شود، كه در اينجا قسامه اجرا نمي‌شود . همين جاست كه مرحوم خويي مي‌فرمايد ، رواياتي كه در اين فرض دستور به اجراي قسامه داده‌اند ، سندشان ضعيف است .
3- در صورتي كه مقتول در شارع عام پيدا شود يا در اثر ازدحام كشته شود ، و قوانين ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخصي يا جماعتي نباشد.
از سخن فقها بر مي‌آيد كه اين موارد كه بيان شده ، جنبه حصري ندارد ، بلكه صرفا تمثيلي مي‌باشد . صاحب شرايع تقرير مي‌فرمايند که: « كسي در ازدحام جمعيت يا بر قنطره يا چاه يا پل يا مصنع يا در اجتماع بزرگ عمومي يا در خيابان يا در صحرا كشته پيدا شود ، ديه‌اش بر بيت‌المال است ». امام خميني ، بعضي از موارد فوق را نگفته ولي مواردي به آن اضافه كرده كه مي‌فرمايد: « در ازدحام مردم ، در روز جمعه يا عيد يا در بازار كشته شده باشد » . مرحوم خويي و روحاني عبارت « ما شاكل ذلك » را در عبارتشان آورده اند . كه از اين عبارت بر تمثيلي بودن موارد مذكور پي مي‌بريم ، يعني مواردي از قبيل فزعات يا معسكر يا مراسم حج يا ارتش يا بازار شهر و… كه فقهاي ديگر كه متعرض آن شده‌اند را شامل مي شود . ضابطه‌اي كه فقها در اين حكم مطرح کرده اند ، اين است كه به شرطي ديه ، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود كه ، نتوان قتل را به شخص خاص يا جماعت معين يا محله معلوم نسبت داد . يعني در صورت عدم لوث ديه از بيت‌المال پدراخت می شود . پس اگر لوث ايجاد شود ، همانگونه كه در مورد اول بيان شد ، بايد بينه و يا قسامه باشد كه در جاي خودش بحث شد.
بر اين ضابطه و حكم آيةالله روحاني ادعاي عدم خلاف كرده است . و از غنيه نقل كرده كه اين بحث اجماعي است .
مستندات روايي فقها در اين حكم عبارت‌اند از:
الف – صحيحه مسعدة بن زياد عن جعفر (ع) قال:« … فاما اذا قتل في عسكر او سوق مدينه فديته تدفع الي اوليائه من بيت المال ".
ب- صحيحه عبدالله بن سنان و عبد الله بن بكير جميعا عن ابي عبد الله (ع) قال: « قضي امير المؤمنين في رجل وجد مقتولا لايدري من قتله قال اِن كان عرف له اولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امريء مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته علي الامام و يصلون عليه ويدفنونه ، قال وقضي في رجلٍ زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ان ديته من بيت مال المسلمين » .
ج- صحيحه محمدبن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: « ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة علي (ع) بالكوفه فقتلوا رجلا، فودي ديته اِلي اهله من بيت مال المسلمين » .
د- عن جعفر عن ابيه عن علي (ع) قال: « مَن مات في زحام الناس يوم الجمعة او يوم عرفه او علي جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال » همانند اين روايت را شيخ صدوق نقل كرده است: « مَن مات في زحام جمعة او عيد او عرفه او علي بئر او جسر لايعلمون من قتله فديته من بيت‌المال » .
مقتضاي تحقيق: در صورتي كه لوث ايجاد نشد مستقيما ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد ونيازي به اجراي قسامه نيست .
4- ديه افرادي كه در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم يا مقتول گشته‌اند.
مستندات روايي اين بحث :
الف- در معتبر سكوني آمده است: عن ابي عبدالله (ع) قال: « قال امير المؤمنين (ع) ليس في الهايشات عقل و لاقصاص و الهايشات الفزعة تقع بالليل و انهار فيشج الرجل فيها او يقع قتيل لايردي من قتله و شجه » .
همانطوري كه ملاحظه مي‌شود در اين روايت بحثي از ضمانت بيت‌المال نيست اما بر خلاف اين روايت روايت، ديگري از امام صادق وارد شده است كه بیت المال را مسؤول پرداخت دیه معرفی کرده است:
ب- « يرفعه اِلي اميرالمؤمنين (ع) فوداه من بيت‌المال ».
به نظر مي‌رسد جمع اين دو روايت چنانكه صاحب جواهر معتقد است اينگونه باشد كه مقصود از ثابت نبودن قصاص و ديه بر شخصي است كه در جريان آشوب صدمه ديده و يا فوت كرده، عدم ثبوت ديه بر غير بيت‌المال باشد . به بيان ديگر روايت نخست مي‌خواهد بگويد كه، براي شخصي كه در جريان آشوب به قتل رسيده در غير بيت‌المال ديه‌اي ثابت نيست .
ج- "عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ (ع) وَ أَصْحَابُهُ وَ هِيَ مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا لَهُ إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِيمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقِيلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا الكافيأَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ الْبَاقِيَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ".
در اين روايت مسئوليت بيت المال نسبت به افرادي كه در جريان آشوب و ناآرامي كشته شده‌اند تصريح شده است و اميرالمؤمنين در یک اقدام عملی ، ديه مادر و طفل كشته شده را از بيت‌المال بصره پرداخت كردند.
طبق مضمون اين روايت بسياري از فقيهان پرداخت ديه افرادي كه در اثر فتنه و ناآرامي مصدوم گشته و يا به قتل رسيده‌اند را از بيت‌المال مورد تأييد قرار داده‌اند.
5- ديه مقتولي كه بر اثر سقوط غير ارادي شخصي ديگر كشته شده است .
هر گاه شخصي بدون اراده و بر اثر لغزش ، وزش باد و مانند آن از ارتفاع بالاتر بر روي شخص ديگري افتاده و موجب مرگ او گردد ، چهار قول وجود دارد.
قول اول : عده‌اي قائلند ديه‌اش بر عهده خودش است.
قول دوم: قائلند كه ديه‌اش بر عهده عاقله‌اش است.
قول سوم : كه قول مشهور است ديه‌اي ثابت نيست.
قول چهارم : ديه‌اش از بيت‌المال پرداخته مي‌شود.
برخي از فقيهان مانند ابي صلاح حلبي ، ابن ادريس و علامه حلي معتقدند كه بايد ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت شود . مرحوم صاحب جواهر اين قول را قوي دانسته است و محقق اردبيلي و فاضل هندي و مرحوم خوانساري پرداخت ديه در چنين مواردي محتمل دانسته است . به نظر مي‌رسد مستند حكم اين فقها اطلاق ادله‌اي است كه دلالت بر هدر نرفتن خون مسلمان دارد . صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج به بررسي ابعاد اين مسئله پرداخته است كه ذيلا به آن مي‌پردازيم:
قول اول كه ديه در مالش است ، را جماعتي همچنانكه در المقنعه والنهايه و الجامع و التحرير و الارشاد التلخيص و مجمع البرهان و سرائر آمده اختيار كرده‌اند كه هيچ وجهي بر قول ايشان نيست ، جز اينكه بگوييم ، قتل نائم به اعتبار اين است كه اختيار از او سلب شده است ، از باب اسبابي است كه ضمانش به عهده خودش است نه عاقله او . به خاطر همين اصحاب آنرا در باب ضمان نفوس مي‌آورند ، لكن دليلي بر آن نداريم . چونكه دليلي بر استناد قتل به او نداريم پس ،اين قتل نه عمدي است ، نه شبه عمد و نه خطاي محض .جوابی که به اینها می دهیم این است که ، دليلشان تمام نيست.
قول دوم كه ديه بر عاقله‌اش است ، را جماعتي همچنانكه در قواعد و كشف الرموز و ايضاح و لمعه و تنفيح و روضه و مسالك آمده اختيار كرده‌اند . اين قول را محقق مورد نظر قرار داده و در شرايع گفته: « اَنَّه اشبه باصول المذهب » . مرحوم خويي در اين قول نيز مي‌گويد: قائلين اين قول ، اين قتل را خطائي مي‌دانند به اين اعتبار كه عمد در فعل دارد ، ولي قصدش منتفي است ، بايد بگوئيم كه اين نوع قتل داخل در قتل خطائي نيست .
قول چهارم كه ديه بر امام در بيت‌المال است ، دليلي كه ايشان بر اين قول مي‌گويد این فراز روایت مي‌باشد: « ان دم المسلم لا يذهب هدراً » . ايشان مي‌فرمايند اين دليل نيز تام نيست زيرا تعليل عموميت ندارد كه علاوه بر قضا و قدر الهي شامل اين مورد كه اين قتل را به اختيار شخص ديگر نسبت دهيم بشود ، فلذا مرحوم خويي قول سوم را اختيار مي‌كند و مي‌فرمايد: « الاقرب عدم ثبوت الدية » چون كه اصل برائت از ضمان است . و اين را رواياتي كه دلالت بر عدم ثبوت ديه در مسئله – ما اذا سقط الانسان من شاهق علي آخر بغير اختياره فقتله – مي‌كند ثابت مي‌كند .
مقتضاي تحقيق: درست است كه مشهور قول سوم را ترجيح داده‌اند . و اصل برائت از ضمان را مطرح مي‌كنند ولي بايد متذكر شد كه مقتضاي تعليل در روايت صحيحه عبدالله بن سنان كه ذكر شد به اين عنوان كه «اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لايبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام…» شامل اين مورد نيز مي‌شود و هيچ خصوصيتي براي مورد مذكور در روايت فوق نيست كه تعليل اين روايت را مختص مورد مذكور در روايت كنيم يعني اينكه اگر مثلاً شخصي كه وارثي ندارد در اثر سقوط غير ارادي شخص ديگر كشته شود ديه‌اش را بيت‌المال مي‌پردازد و ميراثش به امام مي‌رسد و هكذا.
فصل سوم : قتل در مقام دفاع
از اقسام مهاجمين تنها يك موردش هست كه بيت‌المال ضامن پرداخت ديه آن است . و آن ديه مجنون مهاجمي كه به دست مدافع ، به قتل رسيده است .
علي رغم آنكه اگر در دفاع مشروع شرايط دفاع، يعني تناسب دفاع با حمله و قاعده الايسر فالايسر رعايت شده باشد با اين وجود دفاع منتهي به قتل مهاجم شود، خون مهاجم هدر است . با وجود آن در مواردي كه شخص ديوانه‌اي به شخص ديگر حمله ور شده و شخص مورد هجوم در مقام دفاع، مهاجم را به قتل رسانده باشد ، آراء برخي از فقها حكايت از مسئوليت بيت‌المال دارد ، كه آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
شهيد ثاني مي‌فرمايد: « اگر قاتل قصد دفع مهاجم مجنون را داشته باشد ، مهاجم خونش هدر است و در روايت آمده ديه از بيت‌المال است »
امام خميني مي‌فرمايد: « اگر مجنون به شخصي حمله كند و شخص بخواهد مجنون را از خودش دفع كند ، پس هيچ چيز بر او نيست و به ورثه مجنون ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود » .
مرحوم خويي به بررسي اطراف و جوانب بحث پرداخته و بيان مي‌دارد كه: « اگر مجنوني به شخص عاقلي حمله ور شود ، پس عاقل در مقام دفاع از نفس يا آنچه كه متعلق به او است ، مجنون را بكشد قول مشهور اين است كه خونش هدر است . نه قصاص دارد و نه ديه. اما قول ضعيف اين است كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و اين قول صحيح است » .
مستندات روایی بحث از این قرار است که آنرا مورد بررسي قرار مي‌دهد:
در صحيحه ابي بصير آمده است كه: « قال سألت ابا جعفر (ع) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً فقال اِن كان المجنون اراده، فدفعه عن نفسه فقتله فلاشيء عليه من قود ولادية و يعطي ورثته من بيت مال المسلمين … » و مؤيداين روايت ، روايت ابي الورد از امام باقر يا امام صادق است كه فرمود: « قلت لابي عبدا…(ع) او لابي جعفر (ع) اصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فَضَرَبه فقتله فقال: اري ان لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته علي الامام ولايبطل دمه » .
در كتاب استفتائات قضائيه در جواب سؤالي در اين رابطه آمده است که: « در اين مسئله چند روايت وارد شده است ، به نظر ما جمع بين آنها به اين است كه همان گونه كه در روايت معتبر امام باقر (ع) مي‌فرمايد: ديه از بيت‌المال است » .
مرحوم صاحب رياض در همين رابطه مي‌نويسد: « در مورد مجنون ، جواز دفاع مشروع در مقابل او فقط براي حفظ جان مدافع است ، نه جبهه‌‌گيري در مقابل او . به دليل قصد و انگيزه تجاوز كارانه او، بنابراين اشكالي در پرداخت خونبهاي مجنون مهاجم وجود ندارد زيرا جان او داراي احترام بوده و قصد و نيتي كه اين احترام را از بين ببرد نسبت به مجنون متصور نيست ».
مقتضاي تحقيق: با بررسي مستندات فقها (دو روايت مذكور) در مي‌يابيم كه اين دو روايات از دو واقعيت سخن مي‌گويد روايت اول (صحيحه ابي بصير) اتفاقي را مي‌گويد كه مجنون قصد عمل مجرمانه كرده و شخص ، او را از خودش دور مي‌كند در اين حين مجنون كشته مي‌شود و روايت دوم (روايت ابي الورد عن احدهما) است كه مجنون جرم را مرتكب شده و شخص در اينجا آلت قتاله را از او مي‌گيرد ، در اين حالت مشخص نكرده شخص براي دفع مجنون ، او را با شمشير مي‌زند يا نه . چون مطلق بيان شده است ظاهراً بر می آید که قصد مضروب معتبر نيست ، بلکه به محض اينكه اين شخص مجنون را بكشد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود
فصل چهارم : عدم وجود عاقله يا عدم تمكن مالي قاتل يا عاقله
قبل از ورود به بحث به تبيين اصطلاحات آن مي‌پردازيم :
الف: عاقله
صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج در اين باره تحقيقي ارائه مي‌دهند كه ، ذيلا آنرا بیان می کنیم:
عاقله همان عصبه است ، و منظور از آن خويشاوندان پدري قاتل مي‌باشد . مانند برادر، عمو و اولاد آنها. و پدر نيز جزو عاقله است . اين قول بين اصحاب شهرت عظيمه دارد.
محقق حلي در شرايع گفته كه منظور از كلمه « عقل » ،خويشاونداني است از قاتل ارث مي‌برند ، كه مشترك است بين خويشاوندان مادري و خويشاوندان پدري .
قائلين اين قول به روايت سلمة بن كهيل از علي (ع) استناد كرده‌اند كه اين روايت اولاً سندش ضعيف است و ثانياً مضمونش بر مدعا منطبق نيست .
در كشف الثام آمده كه عاقله همان ورثه‌اند ، بنابر ترتيب ارث . و استثناء كرده به يك سري از روايات از جمله ، معتبره ابي بصير و صحيحه ابن ابي نصر و مرسله يونس بن عبدالرحمن .
صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج مي‌فرمايد: مورد روايات ابي بصير و ابن ابي نصر قتل عمدي است و لذا بر عاقله چيزي نيست و مرسله نيز سندش ضعيف است . نتيجه‌اي كه از بحث مترتب مي‌شود اين است كه سخن مشهور بين اصحاب صحيح است و عصبه اختصاص به خويشاوندان پدري دارد و دليل آن هم لغت و عرف است كه عصبه را خويشاوند پدري مي‌دانند.
سئوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه:آيا عاقله شامل آباء و اِن علو و فرزندان و اِن نزلوا نيز مي‌شود؟
صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج مي‌فرمايد: بهترين اقوال اين است كه بگوئيم داخل مي‌شود . با اين قول عده‌اي از فقها مخالفت كرده‌اند از جمله شيخ در مبسوط و خلاف و ابن حمزه ( طوسی ) در الوسيله و ابن فهد در محكي المهذب ، بلكه شهيد ثاني اين سخن را به مشهور نسبت داده و شيخ در خلاف ادعاي اجماع كرده است .
از موافقين اين قول مي‌توان اسكافي ، مفيد ، شيخ در نهايه، شهيد در لمعه و حلي در سرائر را نام برد كه در ايضاح گفته شده اين قول شهرت دارد و حلي در سرائر ادعاي اجماع كرده است و دليل موافقين اين است كه اولاً معناي لغوي شامل پدران و فرزندان مي‌شود . ثانياً روايت صحيحه محمد قيس است كه اين روايت ،دلالت بر استثناء ولد از عاقله نمي‌كند ، بلكه اين روايت اين را مي‌فهماند كه ولد استثناء شده از ولاء. يعني اينكه عصبه ولاء ام است كه به ولد آن زن متصل نمي‌شود و به غير ولد از عصبه‌های آن زن متصل مي‌شود .
ب: قتل عمد، شبه عمد و خطأي
صاحب كتاب قواعد الاحكام اينگونه بيان مي‌دارد كه: « قتل بر سه قسم است : عمد محض ، خطأ محض و عمد شبيه به خطأ.
پس قتل عمد آن است كه جاني در قصد انجام عمل و فعل آن ، عمد دارد و آن محقق مي‌شود به اينكه:
1- شخص بالغ و عاقل ، قصد قتل شخصي را داشته باشد با وسيله اي كه غالباً يا نادراً باعث از پاي در آمدن شخصي بشود .
2- شخصي بالغ و عاقل قصد عملي را داشته باشد كه غالبا ًنتيجه آن قتل است (نوعاً كشنده است) .
قتل شبه عمد آن است كه قاتل عمداً فعلي را انجام دهد ، ولي قصد قتل نداشته باشد . مثلاً شخصي را بزند به قصد تأديب، ولي او بميرد .
قتل خطاي محض آن است كه قاتل در فعل و قصدش اشتباه كند . مثل اين كه صياد تيري پرتاب كند به سمت آهويي، ولي به انسان برخورد كند و او را بكشد » .
صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج مستندات اين بحث را اينگونه بيان ميدارند:
الف- صحيحه فضل بن عبدالملك از ابي عبد الله ( ع ) است كه فرمود: « اذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد قال سالته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفارة اهوالرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال نعم ، قلت : فاذا رمي شيء فاصاب رجلاً قال ذلك الخطأ الذي لايشك فيه و عليه كفارة و دية » بايد توجه داشت كه ضرب ، با شمشير چون كه عادتاً منجر به قتل مي‌شود ، پس اگر ضارب قاصد هم نباشد ، قتلش عمدي محسوب مي‌شود . و در صورت قاصد بودن هيچ خصوصيتي براي حديد نيست .
ب- صحيحه ابي العباس و زراره از ابي عبدالله ( ع ) فـرمود: « انَّ العمد ان يتعمدهُ فيقتله بما يقتل مثله ، و الخطأ ان يتعمده ولا يريد قتله بما لا يقتل مثله و الخطأ الذي لاشك فيه ان يتعمد شيئاً آخر فيصيبه ».
مباحث مربوط به اين فصل را در دو بخش پی میگیریم:
بخش اول: در قتل عمد و شبه عمد
ديه عمد وشبه عمد بر جاني است ،اگر فرار كند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان او و اگر تمكن مالي نداشتند از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
به اتفاق تمام فقها ، مسئول پرداخت ديه در قتل عمد و شبه عمد خود جاني مي باشد . بلكه بسياري از فقها ادعاي جماع كرده اند .
صاحب كتاب مباني تكلمة المنهاج مستندات روايي اين بحث را چنین بيان فرموده است:
الف- صحيحــه عبد الله بن سنان از ابي عبدالله ( ع ) « في رجل دفع رجداً علي رجل فقتله قال الديه علي الذي دفع علي الرجل فقتله لاولياء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدية علي الذي دفعه قال و اِن اصاب المدفوع شيء فهو علي الدافع ايضاً » .
ب- صحيحه حلبي از ابي عبدالله ( ع ) فرمود: « سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلاً آخر قال هو ضامن لما كان من شيء » .
ج- صحيحه حلبي از ابي عبدالله فرمود: « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضا‌ها قال عليه الاجراء عليها مادامت حية » .
د- صحيحـــه سليمان بن خالد عن ابي عبدالله ( ع ): « انه سئل عن رجل اعنف علي امرأته فزعم انها ماتت من عنفه ، قال الديه كاملة و لا يقتل الرجل » .
ه- معتبره اسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ): « ان عليا ( ع ) كان يقول من وطاء امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين و اعنف ضمن ».
مباحثي كه فقها در اين موضوع به آن پرداخته‌اند از قرار زير است:
1- در قتل عمد و شبه عمد اگر قاتل فرار كرده و دسترسي به او نباشد ، ديه را از مال او بر مي دارند . و اگر مال ندارد ، با رعايت مراتب ارث از خويشان او مي‌گيرند . و اگر آنها هم ندارند ، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود . اين ديدگاه با نظريه بسياري از فقها مطابقت دارد . در فرضي كه در قتل عمد يا شبه عمد جاني فرار نكرده باشد ، و مالي نيز نداشته باشد ، نظر فقها بر اين است كه قاتل بايد خودش از مال خودش ديه را بپردازد ، و اگر او مالي نداشته باشد بايد در تحصيل و توديع آن سعي كند ، و يا تا وقتي كه صاحب مال شود ، بر ذمه‌اش مي‌ماند. ولي امام خميني احتمال اينكه در این فرض نيز بيت المال ضامن پرداخت دیه باشد را داده است .
2- ديه عمد و شبه عمد اگر امكان قصاص وجود نداشته باشد ، ديه ای كه بايد پرداخت شود ، از مال جاني است ، در صورتی که مال نداشته باشد ، بارعايت قاعده الاقرب فالاقرب از خويشان او گرفته مي‌شود ، و اگر آنها نيز نداشته باشند ، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
همانگونه كه صاحب كتاب مباني تكلمة المنهاج بيان فرمودهاند ، اين قول مشهور بين فقها است ، ایشان به سخن مشهور ، اين عبارت را افزوده اند « در صورتي كه تعذر جنگ يا موت جاني باشد ».
برخي از فقها عبارت « او كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي » را نيز اضافه كرده‌اند . ودر موارد دیگر فقط عبارت « لا يمكن الاقتصاص منه » راآورده اند . در كتاب قواعد الاحكام دو نظر نيز بيان شده:اول اينكه ديه بر جاني مستقر مي‌ماند تا زماني كه براي جاني غنا حاصل شود ، يا جاني دستگير شود . و اين قول را از كتاب سرائر (كتاب ديات و جنايات ج3 ص 335) نقل كرده، دوم اين است كه ( در كتاب نهايه كتاب الديات في ما يجب فيه القود الديه ج 3 ص 364 ) اگر جنگ كند ، ديه بر عاقله اش است . و اگر بميرد ديه بر تركه‌اش است . ولي با بررسي دركتاب نهاية شيخ طوسي انجام دادم نظري مخالف آنچه كه علامه ازشیخ بيان فرموده یافتم .
صاحب كتاب مباني تكمه المنهاج مستندات اين فرع را اینگونه بيان مي‌دارد.
الف- معتبره ابي بصير قال: « سألت ابا عبدالله عن رجل قتل رجلا متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: ان كان له مال اخذت الدية من ماله و اِلا فمن الاقرب فا الاقرب و اِن لم يكن له قرابة اداه الامام ، فانّه لايبطل دم امريء مسلم » .
ب- صحيحه ابن ابي نصر عن ابي جعفر (ع) قال: « في رجل قتل رجلاً عمداً ثم فـر فلم يقدر علـيه حتي مات قال ان كان له مـال اخذ منه و اِلااخذ من الاقرب فاالاقرب ».
و در خصوص روايت معتبر ابي بصير بيان مي‌دارد كه اين حكم در هر موردي كه از قصاص متعذر باشيم ثابت است و مختص به مورد فرار نيست . 3-اگر قاتل عمداً فرار كند و بميرد قصاص تبديل به ديه مي‌شود ، كه بايد از مال او پرداخت شود. اگر نداشت ، از بستگان او اگر نداشتند ، از بيت‌المال پرداخت مي شود .
بر اين فرض صاحب كتاب رياض المسائل از كتاب الغنيه نقل ادعاي اجماع كرده است . در كتاب مهذب البارع و جامع المدارك همين بيان آمده است و گفته قائلي مي‌گويد كه ديه وجود ندارد . صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج نيز اين قول را بيان فرموده و مستند روايي آنرا تعليل روايت معتبر ابي بصير مي‌داند . كه فرمود: « فانه لايبطل دم امريء مسلم ». شیخ طوسی نیز در این فرض همین تعلیل را آورده است .
بخش دوم: قتل خطأي
1- در قتل خطأي محض هر گاه جـاني داراي عاقله نباشـد ، يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود .
صاحب كتاب مباني تكلمة المنهاج اين بحث را اينگونه بيان مي‌دارد: ديه قتل خطأي را عاقله در ظرف سه سال بايد بپردازد ، فرقي نمي‌كند ديه تام باشد ، يا ناقص ، و يا ديه نفس باشد يا جراحت . در هر سال بايد از آن را بپردازد . اين حكم در بين اصحاب فقط يك مخالف دارد: شيخ طوسي مي‌فرمايد: جميع فقها به اين قول قائلند مگر ربيعه كه او مدت 5 سال را ملاك قرار داده است ، فلذا صاحب كتابها مزبور ادعاي اجماع كرده‌اند.
دليل مشهور يكسري از روايات است از جمله آنها روايت صحيحه ابي‌ولاء از ابي عبدا… است كه فرمود امير المؤمنين علي (ع) « میفرمود: ديه قتل خطأي درسه سال ادا مي‌شود و ديه قتل عمد را در همان سال ».
امام خميني بر عبارت مرحوم خويي اضافه مي‌كند كه فرقي بين ديه مرد و زن وجود ندارد و اقرب اين است كه حكم توزيع سه سال ، در مطلق ديه خطأ از نفوس و جنايت ديگر وجود داشته باشد.
2- اگر قاتل عاقله ندارد ، يا عاقله او تمكن ندارد خود او بايد ديه را بپردازد و اگر نتواند از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
اين قول را علمايي همچون محقق حلي و مرحوم گلپايگاني و… قائلند . ولي امام خميني با اين نظر مخالفت كرده و سخن ايشان را به « قيل » نسبت داده است ايشان در كتاب تحريرالوسيله مي‌فرمايد: «اگر براي جاني عاقله‌اي جز امام نباشد يا عاقله از پرداخت ديه عاجز شوند ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود ، نه قاتل . هر چند گوینده ای وجود دارد كه مي‌گويد از قاتل گرفته مي‌شود اگر نداشت از بيت‌المال تأديه خواهد شد اما اظهر همان قول اول است ». صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج در جمع بين دو سري ادله كه در ذيل متذكر آن مي‌شويم اينگونه بيان مي دارد: مقتضاي اطلاق آيه كريمه « و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مومنة و دية مسلمة اِلي اهله » و اطلاق صحيحه زراره كه گفته: « سألت ابا عبدالله عن رجلٍ قتل رجلاً خطأ في اشهر الحرم ، فقال عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهرالحرم » اين است كه ديه در قتل خطأي ، همچنين ( يعني مثل قتل عمد و شبه عمد) بر قاتل است ، نهايت امر اين است كه عاقله بايد متكفل پرداخت آن باشند . بنابر آنچه كه مقتضاي بعضي روايات است ، همين است . مثل روايت معتبرة اسحاق بن عمار که نقل می کند از: « جعفر عن ابيه ان علياً كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل علي العاقلة » .
3- همانطوري كه بيان كرديم از شرايط قتل عمد يا شبه عمد اين بود كه قاتل عاقل و بالغ باشد ، فلذا اگر شخصي نابالغ يا مجنون ، مرتكب جنايت گردند و لو عمدي ، عمل آنها را خطأي فرض مي‌كنند و ديه را از عاقله مطالبه مي‌كنند . بخاطر همين يكي از فروعي كه فقها به آن پرداخته‌اند اين است كه اگر صبي يا مجنون جنايتي مرتكب شوند چون در زمان صغر و جنون آن فعل را مرتكب شده‌اند ، فلذا قصاص نمي شوند بلكه ديه بر عاقله‌شان مستقراست صاحب كتاب مباني تكلمة المنهاج ادله اين بحث را اينگونه بيان مي‌دارد: علاوه بر معتبره اسحاق بن عمار كه در بالا بيان شد روايات زير مستندات این بحث است:
الف- في صحيحه محمد بن سلم عن ابي عبدالله (ع) « قال عمد الصبي و خطأه واحد » .
ب- صحيحـه محمد بن مسلم عن ابي جعفـر ( ع ) قـال: « كان امـيرالمؤمنين (ع) يجعل جناية المعتوة علي عاقلته ، خطأ كان او عمداً » .
ج- معــتبره اسماعيل ابـن ابي زياد عـن ابـي عبدالله ( ع ): « ان محمد بـن ابي بكر كتب الي امـيرالمؤمـنين ( ع ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدية علي قومه و جعل خطأه و عمده سواء » .
در اين فرض فرقي نمي‌كند كه مجنون يا صبي ، مجنون يا صبي يا عاقلي را بكشد . و همچنين است در صورتي كه مكره باشند .
درخصـوص شخصي نابينا بين فقها اتفاق نظر وجود ندارد ، زيرا برخي از فقها در اين فرض پاسخ داده‌اند:
« بعيد نيست حكم قتل عمدي اعمي نظير قتل عمدي بصير، قصاص باشد . لكن احوط آن است كه اگر قاتل حاضر به دادن ديه شد ، اولياء مقتول قصاص را به ديه مصالحه كنند . زيرا كه بعضي علماء اعلام – رضوان الله عليهم- قائل به تعيين ديه مي‌باشند ، و اشخاصي كه حكم به ديه فرمودهاند ، ديه را بر عاقله اعمي مي‌دانند و اگر عاقله نبود يا نداشت ، بر خود اعمي، و اگر هم نداشت بر بيت المال » .
و برخي ديگر مانند علامه حلي مي‌فرمايد: « و الاعمي كالمبصر علي رأي و روي ان عمده كالخطأ تؤخذ الديه من عاقلته » ، حكم نابينا را مانند بينا مي‌داند.
و برخي ديگر قائلند كه ديه بر عاقله نابينا است ، اگر عاقله نداشت در مال خودش است و گرنه ديه بر امام ( بيت‌المال ) خواهد بود . اين قول را مرحوم خويي منسوب به قدما از جمله شيخ ، ابوعلي ، الصهرشتي ، الطبرسي ، ابنا البراج و حمزه و در نهايت به مشهور بين اصحاب ، نسبت مي‌دهد و مي‌فرمايد: شهيد ثاني در روض الجنان با اين قول موافقت كرده و ادله ای كه بر اين فرض دلالت دارند از قرار زیر است:
الف- صحيحه محمد الحلبي قال: « سألت ابا عبدالله عن رجل ضرب رأس رجل بمعول ، فسألت عيناه علی خديه فوثب المضروب علي ضاربه فقتله ، قال فقال ابوعبدالله ( ع ): هذان متعديان جميعاً، فلا اری علی الذي قتل الرجل قودا، لانّه قتله حين قتله و هو اعمی ، و الاعمي جنايته خطأ تلزم عاقلته ، يوخذون بها في ثلاث سنين ، في كل سنة نجم ، فان لم يكن للاعمي عاقلة لزمته دية ماجنی في ماله، يُؤخذ بها في ثلاث سنين ، و يرجع الاعمی علي ورثة ضاربه بدية عينيه ».
ب- سألت ابا جعفر ( ع ) عن اعمي فقأ عَينَ صحيح ، فقال: « اِن عمد الاعمي مثل الخطأ ، هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية علي الامام ، و لا يبطل حق امريء مسلم » .
4- اگر جاني يا قاتل هيچ كس را نداشته باشد ، ديه‌اي كه به عهده عاقله مستقر مي‌گردد ، بر عهده بيت‌المال است:
از جمله فروعـي كه فقها به آن پرداخته‌اند همين است كه ، اگر براي قاتل يا جاني عصبه نباشد ، و همچنين كسي كه بر او ولاء عتق داشته باشد، يا براي او قرار ضمان جريره موجود باشد ، وجود نداشته باشد ، ديـه‌اي كه بر عهده عاقـله مسقـراست بر بيت‌المال است . امام خميني در متن اين فرع ، عبارت « يا عاجز از پرداخت ديه باشد » را اضافه كرده است صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج اينگونه بيان مي‌دارد كه در اين فرع ، بين اصحاب اختلاف نيست و بر آن يكسري از روايات دلالت دارد . از آن جملـه:
الف- صحيحـه اسماعيل بن الفضل قال: « سألت ابا عبدالله ( ع ) عن الرجل اذا اعتق أ لَه ان يضع نفسه حيث شاء و يتولي من احب ؟ فقال اذا اعتق لِلَّه فهو مولي للذي اعتقه ، و اذا اعتق فجعل سائبة فله ان يضع نفسه و يتولي من شاء » .
ب- صحيحه سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (ع) قال:« سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يتولي من شاء و علي من تولاه جريرته و له ميراثه . قلت: فان سكت حتي يموت قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين » .
ج- صحيحه عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله ( ع ) قال: « قضي اميرالمؤمنين (ع) فيمن اعتق عبداً سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه فان شاء توالي اِلي رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه فاذا فعل ذلك فهو يرثه و اِن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد علي امام المسلمين » .
اين روايت دلالت مي‌كند بر اينكه ولاء براي امام هستند. پس عاقله آنها همان امام خواهد بود .
همانند همين فرع است فرع زير: « عاقله لقيط امام است به شرط اينكه اصل و نسب او را تشخيص ندهند يا نداشته باشد » . بايد متذكر شويم كه در فرع مذكور همچنان كه بيان شد دو نظريه مطرح است :
يكي اينكه در فرض فقدان عاقـله ديه بر بيت المال است . و ديگري اينكه در فرض فقدان عاقـله ديه بر جاني است و در صورت اعسـار او ديه بر بيت المال است.
5- در صورتي كه ابن ملاعنه مرتكب جنايت خطأي گردد.
زماني كه در مورد فرزند لعان جاري شد در اين حالت ارتباط فرزند با پدر و خويشاوندان پدري قطع مي‌شود و فرزند فاقد عصبه محسوب مي‌شود . چنين شخصي در صورتي كه ضامن جريره‌اي نداشته باشد ، و همچنين ولاء عتق نداشته باشد ، امام مسئول جنايت خطأي او خواهد بود .
مستندات وادله اين بحث كه مورد توجه فقها قرار گرفته است عبارتند از:
الف- در صحيحه ابي عبيده از امام باقر (ع) آمده است: « أَبي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ: ابْنُ الْملَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لامَامِ الْمُسْلِمِينَ لانَّ جنایته علی الامام » .
ب- در صحيحه زراره نيز از امام باقر (ع) نقل شده است كه فرمودند: « وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ ».
بر اساس ذيل اين دو روايت در صورتي كه ولد ملاعنه مرتكب جنايت خطا شود ، بيت‌المال بايد ديه مقتول را بپردازد . با توجه به اينكه امام جزء افراد عاقـله ، و در مرتبه نهايي آن قرار دارد ، و در هر موردي كه مرتكب قتل خطا ، فاقد عصبه و ضامن جريره باشد ، پرداخت ديه متوجه امام (ع) خواهد شد، لذا در مورد جنايات خطأي ولد الزانا نيز چنين خواهد بود.
6- در صورتي كه فرد مسلماني كه خويشاوندان او همگي غير مسلمان باشند مرتكب جنايت خطأي گردد .
اين بحث نيز مورد توجه فقها قرار گرفته است و فقها به آن پرداخته‌اند از مستندات روايي اين بحث مفهوم مخالف روايت صحيحه ابي ولاد از امام جعفر صادق (ع) است كه فرمودند: « عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ » . از تعليل مذكور به دست مي‌آيد اگر اين شخص جنايت خطأي انجام دهد مسئول جنايت او امام خواهد بود چون امام وارث او بوده است.
7- در صورتي كه مسلماني بوسيله كافر ذمي به قتل خطأي رسيده است و كافر ذمي مالي ندارد:
اين بحث نيز از جمله مباحثي است كه مي‌توان ادعا كرد تمام فقهاي اماميه به آن پرداخته‌اند .
صاحب جواهر در اين بحث ادعاي اجماع كرده است ، ولي صاحب كتاب سرائر معتقد است كه امام مطلقاً مسئول جنايات خطأي كافر ذمي است حتي اگر جاني متمكن باشد.
مستند روايي اين بحث كه مورد توجه فقها مي‌باشد صحيحه ابي ولاد از امام جعفر صادق مي‌باشد كه فرمودند: « عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ( ع ) قَالَ لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ » . نص روايت مذكور بيانگر مسئوليت بيت‌المال در مورد كافر ذمي است كه مرتكب قتل خطا شده و قادر به پرداخت دیه مقتول نمیباشد .
فصل پنجم: ديه مامورين از طرف امام يا نايب امام
1- اگر امام يا نايب او امر كند به اينكه از نخل بالا برود يا داخل چاه گردد و شخص مامور بميرد ، و اگر امام او را مجبور كرده باشد و درحين اجراي فرمان امام يا نايب او كشته شود ، و اين امر براي مصلحت مسلمين باشد ، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و اگر مجبور نشده باشد ، هيچ ديه‌اي نيست .
اين نظريه مورد تأييد بسياري از فقهاي اماميه مي‌باشد . و دليلي كه فقها براي آن ذكر مي‌كنند اين روايت است: « لايبطل دم امرء مسلم » مرحوم گلپايگاني در كتاب تقريرات الحدود و التعزيرات اين مبحث را از شرايع نقل مي‌كند و آنرا اينگونه بررسي مي‌كند كه:
حاصل كلام اين شد كه اگر امام يكي را امر كند، بر اينكه از نخل بالا برويد يا از چاه پائين برود و او را مجبور به انجام آن امر كند ، و او در صورت اكراه ، اين عمل را انجام دهد ، و در حين اجراي فرمان امام كشته شود ، عده‌اي قائلند كه امام ضامن ديه مقتول مامور است . لكن بايد توجه داشت اين قول با عصمت امام منافات دارد . ايشان در ادامه مي‌افزايد ، در كتاب مسالك آمده است: بر فرض جواز اكراه، حكم به ضمان امام نمي‌شود داد ، و حق اين است كه اگر در آن فعل مصلحت عامه باشد پس در صورت امر به انجام آن امتثال آن واجب مي‌شود و هيچ ضماني بر امام نخواهد بود . چون كه او عمل واجبي را اتيان كرده است . و اگر اينطور نباشد ، امام هيچگاه اينگونه امر نمي‌نمايد.
صاحب جواهر اينطور بيان مي‌دارد كه: وجوب اطاعت از امام منافاتي با ضمان بيت‌المال ندارد ، چونكه امر امام براي مصلحت مسلمين است . با اين حال فرقي نمي‌كند، امام او را مجبور كرده باشد ، يا نكرده باشد در هر صورت بيت‌المال ضامن است . شايد صاحب كتاب دروس بر اين اعتقاد بوده كه اينطور فتوي داده است:
«لوتلف من امره الامام (ع) بالصعود اِلي نخلة او النزول في بئر لمصلحة المؤمنين فالضمان في‌بيت‌‌المال ، و اِن لم يكرهه لوجوب طاعة الامام و لو كان نائبه ضمن بالاكراه في ماله اِن لم يكن لمصحة عامة » در نهايت اقوال مرحوم گلپايگاني مي‌فرمايد: نظرم اين است كه امام ( ع ) هيچ كس را مجبور نمي‌كند بر چيزي مگر براي مصلحت اسلام و مسلمين ، و شأنش اينطور نيست كه بخواهد، بر احدي از مسلمين سلطه و سيطره داشتـه باشد . چون كه شأن عصمت اين است كه ، امري كه بيان مي‌دارد بر آن شخص واجب است ، که آنرا اطاعت كند، اگر چه آن سبب هلاكت مامور گردد .
اين امر مانند حكم جهاد مي‌ماند و فرقي مابين اين امر و امر به جهاد نيست چون كه به حكم آيه قرآن «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » اطاعت از امام ، همسان اطاعت از خدا است . با اين حال كه اطاعت از امام همان اطاعت خدا است ، پس براي تعليل صاحب جواهر كه فرمود « بخاطر عدم بطلان خون مسلمان » جايي نمي‌ماند . چون كه در اين صورت خون مسلمان باطل نمي‌شود زير اطاعت از امام كرده و به فيض شهادت نايل شده است . پس او مانند مجاهد مأجور است . مگر اينكه اينطور بگوئيم شايد براي صاحب جواهر و دروس دليل معتبري بوده كه اين گونه حكم كرده‌اند .
اما اگر نايب امام كه معصوم هم نيست ،اين چنين امري داشته باشد ، و منجر به مرگ مامور گردد ،اگر او را مجبور كرده باشد ، ديه‌اش بر او است . چون كه نايب امام معصوم نيست ، و ممكن است خطا كند ، و اطاعتش در هر صورت واجب نيست . اما اگر نايب امام شخصي را مجبور كند به عمل حقي ، و او در حين اجراي فرمان بميرد ، ديه‌اش را بايد به ورثه او بپردازد . اما اگر او را به كار غير حقي وادار نمايد ، در اين صورت او از نيابت ساقط مي‌شود . چون كه فاسق خواهد بود . اين سخن را صاحب جواهر نيز تأييد مي‌نمايد و مي‌فرمايد در تحرير احتمال قصاص داده شده است .
مقتضاي تحقيق اين است كه امر كردن به مامور دو حالت دارد ، اول اينكه امام ،امر مي‌كند . دوم نايب امام ، امر مي‌كند .
اگر امام امر فـرمودند ، به مقتضـاي آيـه شريفـه « اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » ماموري كه كشـته شده است ، فيض شهـادت براي او است ، پس مأجور است .
با توجـه به فرمـایش صـاحب جـواهر که فرمودنـد: « وجوب اطاعت امام منافاتي با ضمان بيت المال ندارد » بايد بگوئيم ، مأجور بودن اين شخص ، باز منافاتي يا ضمان بيت‌المال ندارد . چون كه امام به مصالح مسلمين آگاهتر از خودشان است ، فلذا امر او نيز در راستاي مصالح مسلمين بوده است . پس ديه مامور بر بيت المال است .
اما اگر نايب امام امر فرمود ، به اين دليل كه غير معصوم ، احتمال خطا در اعمالش هست ، و يكي از خطا‌هايي كه او مرتكب مي‌شود ، و ممكن است از روي قصد نباشد – بخاطر ندانستن تمام مصالح مسلمين – امر كردن به اموري كه شايد او گمان مي‌كند به مصلحت مسلمين است . و حال آنكه در واقع نبوده است ، فلذا در اين صورت در صورتي كه عمداً به امر غير مصلحتي فرمان نداده باشد ، بيت‌المال ضامن ديه مأمور است ، و اِلاّ ديه مأمور به عهده نايب امام و از اموال خودش خواهد بود . و شايد بتوان رأي به حكم قصاص نايب امام داد.
2- هر گاه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تير اندازي كرده ، و هيچگونه تخلفي از مقررات نكرده است ، ضامن ديه مقتول نيست و ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد.
اين بحث را برخي از فقها مورد توجه قرار داده‌اند از جمله فقهاي اماميه كه به اين بحث پرداخته‌اند سيد محمد صادق روحاني مي‌باشد كه در جواب برخي سؤالاتي كه مطرح شده به اين بحث پرداخته است ، مباحثي كه ايشان به آن توجه كرده و دليل ايشان را ذيلاً بيان مي‌داريم :
سئوال: اگر بر اثر آزمايش‌هايي كه ارتش در مورد كاربرد جنگ افزار‌هاي خود در اراضي موات و غيره انجام مي‌دهد ، خسارتهايي از قبيل ريزش و مسدود شدن قنوات و يا ايجاد ارتعاشاتي كه موجب زلزله و تخريب منازل و تلف شدن اموال و نفوس مي‌شود پيش آيد ، ضمان آن به عهده كيست ؟
جواب: باسمه جلت اسمائه در صورتي كه ارتش رعايت موازين را نموده و چنين پيش آمدي بشود ، ضمان بر عهده بيت‌المال است .
سؤال : اگر مامورين اداره آگاهي در ارتباط با مثلاً سرقت‌هايي كه در شهر مي‌شود به فرد يا افرادي ظنين شوند و هنگام بازرسي منازل آنان بر اثر ترس ، بعضي از كسان متهم دچار سكته شوند و خسارت‌هاي جاني پيش آيد ، ضمان آن به عهده كيست ؟
جواب: باسمه جلت اسمائه ضمان ديه بر مأمورين است ، نهايت چنانچه شخص آنها، تفرط كرده باشند و خشونت بي‌مورد اعمال كرده باشند، اقوام شان ضامنند . زيرا قتل ، خطأي است و ديه بر عاقله است ، و اِلا ضمان بر آنها به عنوان مامورين دولت است كه لازمه آن ضمان ديه بر بيت‌المال است .
سؤال: اگر رانندگان اتومبيلهاي آژير دارد ، مانند آمبولانس و آتش نشاني در حال ماموريت‌هاي اضطراري و فوري كه مجاز به استفاده از سرعت بيشتر و همزمان مجاز به استفاده از آژير بوده و آژير نيز به معناي اعلان عمومي و زنگ خطري براي همه افراد اعم از راننده و عابر پياده است ، تصادف كند و خسارت پيش آيد ، ضمان آن در اين فرض به عهده كيست ؟
جواب : باسمه جلت اسمائه چون چنين قوانيني براي مصلحت عامه مسلمين است ، و راننده هم به وظيفه عمل مي‌كند در چنين مواردي ضمان بر او نيست . و چنانكه كسي تلف شود و خود او مقصر نباشد ديه بر عهده بيت المال است والله العام .
فصل ششم: مواردخاص
علاوه بر آنچه كه پيش از اين بيان كرديم ، موارد ديگري براي پرداخت ديه از بيت المال وجود دارد كه در ادامه به آنها مي‌پردازيم .
1- « كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند ، و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد ، در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد ، قصاص يا ديه از هر دو ساقط مي‌شود و ديه از بيت المال پرداخت مي‌شـود » .
به اتفاق فقها در اقرار شرط است كه مقر شرايط زير را داشته باشد: بلوغ ، كمال عقل ، اختيار ، قصد و حرية . پس اعتباري به اقرار افرادي كه يكي از شرايط فوق را فاقد باشند نيست . و در مورد اقرار محجور آمده كه اقرارش در قتل عمد پذيرفته مي‌شود و قصاص ثابت است . در مورد قتل شبه عمد ديه در مال قاتل است ولي با غرما شريك نمي‌شود . و در قتل خطاي محض ، ديه بر عاقله است . صاحب كتاب‌هاي شرايع و قواعد در بيان فتوی به روايت امام حسن كه معروف به قضيه امام حسن است ، استدلال كرده‌اند و فتوايي مطابق مضمون روايت بيان كرده‌اند و گفته‌اند حد از آنها برداشته مي‌شود ، و ديه را از بيت المال بايد بپردازند .
امام خيمني در اين باره مي فرمايد لكن اين حكم محدود به موردش است ، و به قدر متقين عمل مي‌كنيم و به موارد ديگر تسري داده نمي‌شود . صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج اين فتوی را مطابق نظر مشهور مي‌داند ، و در ادامه بيان مي‌دارد كه در اين نظر اشكال است . ظاهراً به نظر مي‌رسد كه حكم اين مسئله مانند مسئله 96 از كتاب خودشان باشد يعني اينكه ولي مقتول را مخير در تصديق مقتولين بدانيم پس هر كدام را كه خواست انتخاب كند.
مستندات اين بحث را صاحب كتاب مباني تكملة المنهاج اينگونه تحليل مي‌فرمايد:
استدلال مشهور به عمل به روايت علي بن ابراهيم از پدرش از بعضي از اصاحب ما كه به امام صادق مي‌رسد است كه فرمود: « اتي اميرالمؤمنين برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، و اذا رجل مذبوح يتشحط في دمه ، فقال له اميرالمؤمنين (ع) ما تقول ؟ قال: انا قتلته . قال: اذهبوا به فاقيدوه به، فلما ذهبوا به اقبل رجل مسرعا – اِلي ان قال – : فقال انا قتلته فقال امير المؤمنين (ع) للاول : ما حملك علي اقرارك علي نفسك ؟ فقال: و ما كنت استطيع انا اقول ؟! و قد شهد علي امثال هولاء الرجل و اخذوني ، و بيدي سكين ملطخ بالدم – اِلي ان قال – فقال اميرالمؤمنين (ع) خذوا هذين فاذهبوا بهما اِلي الحسن (ع) : – اِلي ان قال – فقال الحسن (ع) : قولوا لاميرالمؤمنين ان كان هذا ذبح ذاك فقد احيي هذا – اِلي ان قال – يخلي عنهما و تخرج ديه المذبوح من بيت‌المال » .
در روايت صدوق اولا اين روايت از ابي جعفر (ع) نقل شده ثانياً مرسله است . و صاحب وسايل اين روايت را از صدوق مربوط به قضاوتهاي اميرالمؤمنين نقل كرده و حال اينكه اين گونه نيست . و اين روايت سندش ضعيف است . پس امكان اعتماد در عمل به آن نيست و ما نيز مجبور به عمل مشهور نيستيم ، پس بهتر است كه بگوئيم اثري بر رجوع مقر از اقرارش نيست نتيجه اين مي‌شود كه ولي دم مخير است ، در اينكه هر كدام را كه خواست قصاص كند . اين نظر مطابق نظر شهيد ثاني در مسالك است . و صاحب جواهر اين قول را به ابي عباس نسبت داده است .
2- اگر مردي دو زن راكشته باشد و يكي از اولياء مقتولين قصاص و ديگري ديه مطالبه نمايد اولياء اولي بايد نصف ديه را به قاتل بپردازد و بيت‌المال مي‌بايست متكفل پرداخت ديه زن دوم باشد .
مانند اين حكم و فتوي جز در نظر آية ا… سيد محمد صادق روحاني ديده نشد ظاهراً تنها شخصي كه به اين موضوع پرداخته‌اند ، ايشان مي‌باشد كه در كتاب استفتائات قضائيه در جواب سؤال زير فرموده اند.
سؤال: اگر مردي دو زن را كشته باشد و اولياء آنان خواهان قصاص باشند بفرمائيد:
الف- آيا اولياء خواهان قصاص بايد چيزي به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير ؟
ب- در صورت لزوم پرداخت ، آيا بايد هر يك از اولياء خواهان قصاص مستقلاً و جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اينكه نصف ديه يك مرد ، به نسبت اولياء خواهان قصاص تقسيم مي‌شود ؟ (مثلاً اگر مردي دو زن را كشته است و اولياء هر دو خواهان قصاص هستند آيا بايد هر يك از اولياء نصف ديه يك مرد را بدهند يا ديه يك مرد ؟).
جواب – باسمه جلت اسمائه ( آنچه عاجلاً به ذهن مي‌رسد بعد از مراجعه به روايات و كتب فقهيه ولو اين مسأله بخصوص را در آنها نيافتم . اين است كه چيزي بر اولياء نيست ، اگر مشتركاً متصدي قتل شوند. ولي اگر يكي از آن دو نفر متصدي قتل شود ، او بايد نصف ديه را به اولياء قاتل بدهد . و آن دومي نمي‌تواند از اولياء جاني نصف ديه را بگيرد، بلكه همان گونه كه فقها در نظائر مسئله فرمودهاند ، از بيت‌المال بايد ديه آن زن پرداخت شود. « لئلا يذهب دم المسلم هدرا » و در موارد مشابه نيز چند روايت به اين مضمون وارد شده است والله العالم .
3- تشريح بدن مسلمان در صورتي كه راه ديگر نباشد، و مصلحت مسلمانان متوقت بر آن باشد ، با اجازه فقيه صورت مي‌گيرد و ديه بدن آن ميت بر بيت‌المال است.
اين حكم در كتاب توضيح المسائل آية الله نوري يافته شد . ايشان در كتاب مزبور اين گونه مي‌فرمايند : از آنجا كه مسلمان چه زنده و چه مرده داراي احترام بسـياري است ، تشريح جسـد مسلمان ( پاره پاره كردن ) براي يادگرفتن مطالب تشريحي وطبي جايز نيست ، ولي اگر حفظ جـان مسلمـان يا جمعي از مسلمانان توقف بر تشريح و پاره پاره كـردن بدن انسان داشتـه باشد ، لازم است اين كار در صورت امكان روي بدن غير مسلمان انجام بگيرد ، و در صورتي كه تشريح بدن غير مسلمان ممكن نباشد ، تشريح بدن مسلمان جايز است . و چون انجام اينگونه اعمال بايد با نظر فقيه و با برنامه صورت بگيرد ، لازم است ديه بدن آن ميت از بيت‌المال پرداخت شود.
اشكالي كه مي‌توان به نظر ایشان گرفت ، اين است كه همانطوري كه در تعريف ديه بيان كرديم ديه به معناي « خونبها » است و به نظر برخي از فقها « ديه مالي است كه در عوض نفس كشته شده به ولي مقتول مي‌دهنـد » و هيـچ يك از فقهـا جنايت بـر جنــازه ( مرده ) را داخل در تعريف ديه نياورده‌اند.
4- شيعـه‌اي ناصبي را بكشـد و قصاص شـود ديـه شخص شيعـه بر بيت‌المال است .
مستند روایی این بحث روایت برید عجلی است:
« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَيُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ » .
5- اگر شخص مملوكي زنا كند و 7مرتبه بر او حد جاري كنند در مرتبه 8 كشته مي‌شود و قيمت آن بر بيت‌المال است.
منابع
1. قرآن
2. الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد ( الارشاد ) / أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد ) / 336 – 413 ه / تحقيق توسط مؤسسة آل البيت /نشر دار المفيد
3. الاستبصار فيما اختلف من الاخبار (الاستبصار )/ شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( شیخ طوسی ) / المتوفى460 هجرى قمرى / جلد 4 / ناشر دار الكتب الاسلامية تهران / 1390 هجرى قمرى / نوبت چاپ چهارم / تاريخ انتشار 1363 / چاپخانه خورشيد
4. الإستبصار / شيخ طوسى / جلد4/ دار الكتب الإسلاميه تهران، 1390 هجرى قمرى چاپ دار الكتب الإسلاميه تهران / نوبت چاپ سوم / سال انتشار 1390 هجرى
5. استفتاءات قضائيه ( فارسي ) / روحاني سيد محمد صادق / چاپ اول / 1378 هجرى شمسی / چاپخانه سپهر
6. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية /علامة الحلي / محقق شيخ إبراهيم بهادري زیر نظر آية الله جعفر السبحاني / چاپ أول /1420 / نشراعتماد قم / ناشر مؤسسة إمام صادق عليه السلام
7. تحرير الوسيلة / موسوی الخميني سيد روح الله / جلد2 / چاپ دوم / انتشارات آداب نجف اشرف / 1390 هجرى قمرى
8. تقريرات الحدود والتعزيرات / تقريربحث گلپايگاني / جلد دوم / از كتاب الحدود والتعزيرات از تقريرات بحث سيد استاد آية الله حاج سيد محمد رضا موسوي گلپايگاني
9. تكلمة منهاج الصالحين في أحكام القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات ( تكملة منهاج الصالحين )/ موسوي خوئي سيد ابو القاسم
10. تكلمة منهاج الصالحين في أحكام القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات ( تكملة منهاج الصالحين ) / روحاني سيد محمد صادق / چاپ آداب – نجف
11. توضيح المسائل ( فارسي ) / منتظري شيخ حسين علي / ناشر نشر تفكر / نوبت چاپ شانزدهم / تاريخ انتشار تابستان 1377 هجری شمسی
12. تهذيب الأحكام / شيخ طوسى / جلد10 / چاپ دار الكتب الإسلاميه تهران/ نوبت چاپ چهارم/ سال انتشار 1365 شمسى
13. تهذيب الاحكام في شرح المقنعة / تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى ( شيخ طوسي ) / المتوفى 460 ه / جلد 6 / ناشر دار الكتب الاسلاميه / سال انتشار 1390 ه ق
14. جامع المدارك في شرح المختصر النافع ( جامع المدارك ) / آية الله حاج سيد احمد خوانساري ( قدس سره) همراه با تعلیقات علي اكبر الغفاري / جلد6 و 7 / ناشر مكتبة صدوق تهران / چاپ دوم / 1405 ه ق
15. جامع المسايل / فاضل لنکرانی محمد / جلد 1 /امیر العلم / چاپ دهم / قم / 1380
16. جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " ( جواهر ) / نجفي شيخ محمد حسن ( الشيخ الجواهري ) / جلد 41 و 42 و43 / متوفى 1266 / نوبت چاپ سوم / تاريخ انتشار پائيز 1367 / چاپخانه خورشيد دار الكتب الاسلاميه
17. الخلاف / شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره ( الشيخ الطوسي ) / 460 / جلد 5 / ناشر مؤسسه نشرإسلامي جامعه مدرسين قم / تحقيق توسط عده ای از محققين / جمادى الآخرة 1407 ه
18. دیه یا مجازات مالی / صالحی فاضل / دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم / 1376
19. رياض المسائل في بيان الاحكام ( رياض المسائل ) / طباطبائي آية الله سيد علي / جلد 2 / مؤسسه آل البيت ( ع ) نشر شهيد قم / سال نشر 1404 ه . ق
20. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ( السرائر ) / أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي / متوفى 598 ه / جلد 3 / مؤسسه نشر اسلامي جامعه مدرسين قم / چاپ دوم / سال نشر 1410 ه . ق
21. شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام / همراه با تعليقات سيد صادق شيرازي بر اثر محقق حلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ( المحقق الحلي ) / جلد 4 / انتشارات استقلال تهران / چاپ أمير قم / چاپ دوم 1409 / نشر باموافقت مؤسسه وفاء بيروت لبنان
22. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية / زين الدين الجبعي العاملي ( شهيد ثاني ) قدس سره / 911 – 965 / چاپ دوم 1398 نجف
23. اللمعة الدمشقية / شهيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي ( شهيد أول ) / 734 – 786 / جلد 1 / به تحقيق وتعليق سيد محمد كلانتر / ناشر انتشارات داورى قم /چاپ چاپخانه أمير /چاپ أول /تاريخ انتشار 1410 ه ق
24. عوالي اللئالى العزيزية في الاحاديث الدينية / اثر شيخ محمد بن على بن ابراهيم الاحسائي المعروف به ابن ابي جمهور الأحسائي / جلد3 / محقق حاج آقا مجتبى العراقى / چاپ اول 1403 ه برابر با 1983 م / انتشارات سيد الشهداء قم ايران /
25. فقه الصادق / السيد محمد صادق حسيني روحاني / جلد 62 / مدرسة امام صادق عليه السلام /چاپ دوم /رجب 1412 /انتشارات علمية
26. قانون مجازات اسلامی / مصوب هشتم مرداد ماه 1370 / تدوین منصور جهانگیر / مؤسسه انتشارات آکاه / سال انتشار 1383 هجری شمسی
27. قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام ( قواعد الأحكام )/ جلد 3 / أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ( علامة حلي )/ 648 – 726 ه / تحقيق ونشر از مؤسسه نشر سلامي / چاپ اول / ربيع الثاني 1413 ه
28. الكافي/ ثقة الاسلام كلينى / جلد 7 / دار الكتب الإسلامية تهران/ 1365 هجرى شمسى / نوبت چاپ چهارم /سال انتشار 1365 هجرى شمسى
29. كشف الثام / بهاء الدين محمد بن حسن بن محمد اصفهاني ( فاضل هندي ) / جلد2 / منشورات مكتبة مرعشي نجفي قم / 1405 ه
30. گنجینه آراء فقهی قضایی / مجموع نضریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول / مرکزتحقیقات فقهی قوه قضاییه / حوزه معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه /چاپ اول / بهار 1381
31. گنجینه آراء فقهی قضایی / مجموع نشستهاي قضايي مسايل قانون مجازات اسلامی ( 2 ) /دفتر بررسی و تهیه وتدوین متون آموزشی / ناشر معاون آموزش وتحقیقات قوه قضاییه / چاپ دوم / قم زمستان 1382
32. گنجینه آراء فقهی قضایی / مجموع نشستهاي قضايي مسايل قانون مجازات اسلامی ( 4 ) /دفتر بررسی و تهیه وتدوین متون آموزشی / ناشر نشر قضا وابسته به مرکزتحقیقات فقهی قوه قضاییه / چاپ اول / قم بهار 1383
33. گنجینه آراء فقهی قضایی / مجموع نضریات مشورتی فقهی در امور کیفری 5 ( دیات ) / تالیف جمعی از نویسندگان /زیر نظر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مرکز تحقیقات فقهی / قم / چاپ اول / قم بهار 1383
34. گنجینه آراء فقهی قضایی / مجموع نضریات مشورتی فقهی در امور کیفری 7 ( دیات ) /معاون آموزش قوه قضاییه دفتر آموزش روحانیون وتدوین متون فقهی / قم / نشر قضا / چاپ اول / قم تابستان 1384
35. لغت نامه دهخدا / جلد 8 / دهخدا علی اکبر / دانشگاه تهران / چاپ دوم از دوره 1377 / چاپ چاپگستر با همکاری انتشارات روزنه
36. مباني تكملة المنهاج / موسوي خوئي سيد أبو القاسم / جلد 2 / چاپ آداب – نجف اشرف
37. المبسوط فی فقه الامامیه / ابی جعفر محمد بن علی طوسی / تصحیح وتعلیق محمد تقی کشفی / مکتبه المرتضویه تهران / 1346
38. مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان / احمد اردبيلى ( محقق أردبيلي ) / متوفى 993 ه ق / جلد 13 /ناشر الحاج اقا مجتبى العراقى والحاج شيخ على پناه الاشتهاردى والحاج اقا حسين اليزدى الاصفهانى / منشورات جامعه مدرسين حوزه علميه قم
39. مجمع المسائل (فارسي) / گلپايگانى حضرت آية الله العظمى آقاى حاج سيد محمد رضا (سيد گلپايگاني ) / جلد 3 و 14 / ناشر دار القرآن كريم / قم ايران
40. المختصر النافع في فقه الامامية / أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ( محقق حلي ) متوفى 676 ه / منشورات قم الدراسات الاسلاميه في مؤسسه البعثة
41. مختلف الشيعة / أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي ( علامة حلي ) / 648 – 726 ه / تحقيق مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علمیه قم / تحقيق ونشر توسط مؤسسه نشر اسلامي / چاپ أول / تاريخ ربيع المولود 1412 ه
42. مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام/ تأليف زين الدين بن علي العاملي ( الشهيد الثاني ) / 965 911 ه/ جلد 15 و51 / تحقيق ونشر از مؤسسه بنياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم / چاپ اول / 1413 ه . ق / چاپ وگرافيك بهمن قم
43. المقنعة / أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي(شيخ مفيد ) /متوفي 413 ه . ق / مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم /تحقيق ونشر از مؤسسه نشر اسلامي چاپ دوم /تاريخ 1410 ه . ق
44. من لا يحضره الفقيه (الفقيه )/ شيخ صدوق / جلد 4 / مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم / نوبت چاپ سوم / سال 1413 هجرى
45. المهذب البارع في شرح المختصر النافع / جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي / 757 – 841 ه / جلد 5 / تحقيق از شيخ مجتبى عراقي / مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسین قم /رجب المرجب 1407 ه /
46. المنجد / جلد 2 / فرهنگ عربی به فارسی / بندریگی محمد / انتشارات ایران تهران /چاپ 2 / چاپخانه پیام
47. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( النهاية ) / لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (الشيخ الطوسي)/385 – 460 ه / به قلم شيخ آغا بزرگ تهراني صاحب الذريعة / انتشارات قدس محمدي قم /
48. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر / شيخ الحسين بن محمد بن الحسن بن الحلواني/ از أعلام قرن پنجم / تحقيق ونشر مدرسه امام مهدى عليه السلام قم / به رعاية حاج سيد محمد باقر بن مرتضى موحد ابطحي / به اهتمام حاج سيد جلال طبيب بور الاصفهانى / چاپ اول / نشر و تحقیق مهر قم / تاريخ ربيع الاول 1408 ه . ق
49. وسائل الشيعة / شيخ حر عاملى / جلد 27 و 29 / مؤسسه آل البيت عليهمالسلام قم / 1409 هجرى قمرى / چاپ مؤسسه آل البيت قم / چاپ اول / سال انتشار 1409 هجرى
50. الوسيله الی نیل الفضیله / ابی جعفر محمد بن علی طوسی ( معروف به ابن حمزه ) /قرن 6 هجری قمری / قم مکتبه آیه الله العظمی مرعشی نجفی / 1408 هجری قمری
زندي
منبع:
http://www.rafatinaeeni.net/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/14806/CaseID/94959/71243.aspx
برچسب ها:موارد پرداخت ديه از بيت المال