گرماي امنيت در پرتو قانون برخورد با سلاح سرد
بيگمان تحقق عدالت و امنيت در جامعه با توجه به پيوند آن با مقوله تأمين امنيت قضايي شهروندان همواره از دغدغههاي اجتماعي پيشوايان آسماني و نيکانديشان عالم بوده است. امنيت عبارت است از «اطمينان خاطري که بر اساس آن، افراد در جامعهاي که زندگي ميکنند در حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند». لذا تحقق اين حق مستلزم وجود دو تضمين اساسي است؛ تضمين امنيت افراد در مقابل هر نوع تعرض غيرقانوني و تضمين امنيت شهروندان از طريق حمايتهايي که توسط جامعه براي هريک از اعضاي خود به منظور حفظ حقوق و آزاديهاي افراد اعمال ميشود.
همراه دردسرساز
يکي از ابزارهاي ايجاد ناامني در جامعه، استفاده از سلاح سرد است. در بسیاری از درگیریهای خیابانی بیآنکه قصد و نقشه قبلی برای قتل وجود داشته باشد، همراه داشتن سلاح سرد منجر به قتل یا ایجاد جرحهای جدی در طرفین درگیر مي شود.
رييس قوه قضاييه، 27 آذرماه سال گذشته درجمع اساتيد و دانشجويان دانشکده علوم قضايي با اشاره به حمله دو موتورسوار به يک جوان و ايراد دوازده ضربه چاقو به وي متذکر شد: "من نميگويم هيچ جاي دنيا جرم و مجازات وجود ندارد، ولي عدم قاطعيت ما باعث شده اقداماتي که انجام ميدهيم، بازدارندگي نداشته باشد. آيتالله آملي لاريجاني با بيان اينکه "در قانون، سلاح سرد عينا سلاح گرم است، گفت: اگر کسي با سلاح سرد، موجب ترس مردم شود به عنوان محارب يا مفسد فيالارض، حکمش اعدام و اين جزا قطعي است. نفس چاقو کشيدن و ترساندن مردم مصداق محاربه است. اشرار بايد خود را جمع و جور کنند و بدانند که اين راه ادامه نخواهد داشت." سخنگوي قوه قضاييه نيز 29 آذرماه سال گذشته از آغاز به کار ستاد ويژه پيگيري پرونده هاي امنيت اجتماعي خبر داد و گفت: ستاد ويژه پيگيري پروندههاي امنيت اجتماعي تشکيل ميشود و قوه قضاييه در در برخورد با کساني که مخل امنيت هستند و موجب بينظمي در جامعه ميشوند اقداماتي را در دستور کار خود قرار داده است.
حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي افزود: آيين نامه مربوط به کساني که مخل امنيت جامعه مي شوند مانند جرايم تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و… مورد اصلاح قرار گرفت و مقرر شد نگهداري اين افراد مانند ساير زندانيان نباشد.
سخنان رييس قوه قضاييه و همچنين عملکرد دستگاه قضايي در خصوص برهم زنندگان امنيت در جامعه، آغاز برخورد جدي تر دستگاه قضايي بود و افکار عمومي نيز از اين اقدام قاطع استقبال کرد.
کشته شدگان با سلاح سرد از نگاه آمار
آمار سازمان پزشکي قانوني حاکي از تشکيل بيش از 5 ميليون پرونده نزاع در 10 سال بر اثر اصابت سلاح سرد بود. براساس پروندههاي ارجاعي به سازمان پزشکي قانوني در دهه هشتاد (1380 تا 1389)، بيش از 11 هزار تن بر اثر اصابت سلاح سرد، جان باختند يعني بطور متوسط در هر سال يکهزار و 119 کشته.
همچنين براساس مستندات پزشکي قانوني، در سال گذشته يکهزار و 93 تن با سلاح سرد جان باختند که اين رقم در مقايسه با 976 کشته سال 1388 از رشد 12 درصدي حکايت دارد.
کارشناسان، کمبود مهارتهاي زندگي از جمله مهارت کنترل خشم، افزايش آسيبهاي اجتماعي، مسائل خانوادگي و عدم رعايت حقوق ديگران را مهمترين عوامل بروز نزاع ميدانند که البته اين عوامل هم معلول پيچيدگي و استرسهاي جوامع مدرن هستند.
خلأ قانونی
افزايش 7.6 درصدي نزاع کنندگاني که به پزشکي قانوني مراجعه کرده اند و همچنين بيش از هزار نفري که سال گذشته در کشور به وسيله سلاح سرد کشته شده اند اهميت پي گيري بيش از پيش طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد را که در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود نمايان مي سازد. پس از ارائه طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد که توسط تعدادي از نمايندگان مردم در مجلس مطرح شد، تعداد ديگري از نمايندگان ايراداتي را به اين طرح وارد دانستند و اعتقاد داشتند که طرح مذکور به طور کامل کارشناسي نشده و تصويب آن مجريان را دچار مشکل مي کند.
به اعتقاد دکتر محمد دهقان، نماينده مجلس، بايد نيروي انتظامي وقوه قضاييه، کارشناسي لازم را در اين باره انجام و آن را به مجلس ارائه دهند، تا قانوني که به تصويب مي رسد از پختگي لازم برخوردار باشد. اما دادستان عمومي و انقلاب مشهد با تاکيد بر اين که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد هرچه سريع تر قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد را به تصويب برسانند مي گويد: يکي از دلايل وقوع جرايم خشن مانند زورگيري،قتل و سرقت هاي به عنف تهيه و حمل راحت سلاح سرد است که مي تواند در افزايش اين گونه جرايم تأثير به سزايي داشته باشد.
قاضي محمود ذوقي مي افزايد: نمي شود از حمل انواع سلاح سرد جلوگيري کرد؛ اما مصاديق آن را به راحتي مي توان تعريف کرد. چرا که برخي از انواع چاقو و کارد و يا قمه و شمشير کاربردي جز صدمه رساندن به ديگران ندارد. اين مقام قضايي تصريح کرد: با توجه به آمار نزاع ها و يا قتل هايي که در پي يک عصبانيت آني رخ مي دهد، تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي ضروري به نظر مي رسد و هر روزي که در اين باره غفلت شود، جامعه ضرر مي بيند.
در همين حال، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي درباره سرنوشت طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد مي گويد: اين موضوع چند وقت قبل نيز در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح شد و اين طرح هنوز از دستور کار کميسيون خارج نشده است. اما به دليل اين که هر بار موضوعات مختلفي مطرح مي شود بحث کارشناسي بر روي اين طرح به تعويق مي افتد.
حجت الاسلام والمسلمين محمدتقي رهبر اضافه مي کند: بايد قانوني براي ممنوعيت حمل سلاح سرد به منظور پيشگيري از وقوع جرايم خشن مانند قتل و زورگيري تصويب شود؛ اما در ابتدا بايد مصاديق انواع سلاح هاي سرد مشخص شود. وي مي گويد: نظر ما اين بود که با اضافه شدن عبارت «غيرمتعارف» به طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد، آلات قتاله و يا آسيب رساننده با چاقوي آشپزخانه يا ساطور قصابي تفکيک شود.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصريح مي کند: بايد تعريف دقيق و کاملي از سلاح سرد ارائه بدهيم، تا حدود آن مشخص شود.
وي با اشاره به اين که اين طرح هنوز در دستور کار کميسيون قرار دارد و در مرحله کارشناسي است، افزود: دستگاه هاي قضايي و اجرايي مي توانند نظرات کارشناسي خود را به کميسيون ارائه دهند.
يکي ديگر از اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره مي گويد: در اين که بعضي از سلاح هاي سرد بايد از دسترس خارج شود، بحثي نيست اما بايد دقت کنيم تا با تصويب يک قانون حق برخي افراد ضايع نشود. غلامرضا اسدالهي مي افزايد: به دنبال توجيه اين موضوع نيستيم اما بايد بحث کارشناسي در اين باره انجام شود و دولت لايحه اي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. چرا که بسياري از اقدامات اگر کارشناسي نباشد، جواب نمي دهد. اين حقيقت را نمي توان انکار کرد که حمل و خريد و فروش برخي از سلاح هاي سرد مانند سرنيزه، قمه، شمشير، چاقوهاي ضامن دار و غيره
نمي تواند هيچ دليلي داشته باشد؛ اما بهترين راه براي تصويب يک قانون جامع و کامل اين است که قوه مجريه و قضاييه مجلس را در اين باره ياري دهند و منعي هم براي طرح مجدد آن در مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد.
غلامرضا اسدالهي تصريح مي کند: نبايد با الحاقيه و اصلاحيه سعي در کارآمد کردن قانون داشته باشيم. بايد کار کارشناسي کافي صورت بگيرد تا بعدا خلأيي ايجاد نشود.
به گفته فرهاد تجری، فردی که با خود چاقو حمل میکند میتواند اظهار کند که این کارد آشپزخانه است، بنابراین نمیتوان قانونی مصوب کرد.از طرفی در ماده 617 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرتنمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت برای دیگر اشخاص یا اخاذی و تهدید آنان قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، درصورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مجلس روند تصويب قانون«برخورد با سلاح سرد» را سرعت دهد
جانشين فرمانده نيروي انتظامي داشتن قانون مطلوب را يکي از راهکارهاي افزايش امنيت در کشور مي داند و مي گويد: اگر مجلس موضوع برخورد با سلاح سرد را سريعا مورد رسيدگي قرار دهد و برخورد با سلاح سرد در زمره سلاح گرم قرار گرفته و برايش مجازات سنگيني پيشبيني شود، پليس و دستگاه قضايي اين اهتمام را دارند که بتوانند با برخورد قاطع، ميزان ميل به اين نوع جرايم را کاهش دهند..
وي با بيان اينکه برخورد قاطعي با سلاح سرد وجود ندارد، اميدوار است بحث قانونيشدن برخورد با سلاح سرد سرعت گيرد تا با يک قانون محکم، شاهد بالا رفتن هزينه جرم باشيم.
اشاره:
پس از اتفاقات و حوادث اخير در کشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با افزودن برخي موارد به طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد آن را در دستور کار کميته تخصصي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دادند که اين طرح در کميته به تصويب رسيد و مقرر شد پس از تصويب نهايي در کميسيون به صحن علني مجلس ارائه شود.
بر اساس اين طرح منظور از سلاح سرد شمشير، قمه، پنجه بوکس، چاقوهاي ضامن دار، خنجر و غيره است و همچنين زنجيرهايي که در نزاع استفاده مي شود و يا ابزاري که ممکن است در آينده توليد شود، اما مصرفي جز براي نزاع ندارد شامل اين ممنوعيت مي شود که حمل، توزيع، عرضه و خريد و فروش آن ممنوع است و مرتکبان به تحمل ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان محکوم مي شوند. همچنين در اين طرح پيشنهاد شده است پرونده افرادي که جرايم مخل امنيت را مرتکب مي شوند، به سرعت رسيدگي و راي قانوني درباره آنان صادر شود.
در شماره پيشين ماوي با نگاهي اجمالي به آمار کشته شدگان با سلاح سرد در دهه اخير و خلآ هاي قانوني در اين خصوص به ارائه ديدگاه هاي برخي صاحب نظران پرداختيم. ادامه اين مطلب در اين شماره تقديم خوانندگان مي گردد.
ایجاد وحشت و رعب
ایجاد رعب و وحشت نخستین بهره‌ای است که اوباش از سلاح سرد می‌برند؛ به عبارتی تیغ زیر گلوی مردم گذاشتن روشی است که معمولا برای اخاذی و هتک حرمت به‌کار می‌برند و مردم عموما در برخورد با اینگونه افراد راهی جز اطاعت پیش رو ندارند. چرا که در غیراین صورت باید صدمات تحمل‌ناپذیر جسمی ناشی از برخورد سلاح سرد را متحمل شوند. اما اثبات این مدعا از سوی فرد آسیب‌دیده و پیگیری شکایاتی در این زمینه کار سختی است که مردم معمولا از پس آن بر نمی‌آیند.
از طرف دیگر، وقتی قانونی در محکومیت حمل سلاح سرد وجود ندارد، این اسلحه را هر کسی به هر دلیلی میتواند با خود داشته باشد و از آنها استفاده کند و پس از آن نیز همچنان با گریز از حفره قانونی به راحتی به کارش ادامه دهد.
امنيت، کانون توجه همه نظام هاي سياسي و بين المللي
امنيت از جمله مقوله هايي است که در کانون توجه تمامي نظام هاي سياسي قرار دارد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقو ق مدني و سياسي نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. در ماده 3 اعلاميه حقوق بشر آمده است: هر کس حق دارد از زندگي، آزادي و امنيت شخصي خويش برخوردار باشد.
همچنين در بند الف ماده 18 اعلاميه حقوق بشر اسلامي آمده است: هر انساني حق دارد که نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش، در آسودگي زندگي کند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصول متعدد خود از جمله اصل 22 جلوه هاي مختلف امنيت و احترام به آن را مورد تاکيد قرار داد. در اين اصل چنين آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.»
مجازات برهم زنندگان امنيت و آرامش مردم در نظام حقوقي ايران
بر همين اساس در نظام حقوقي ايران مجازات سنگيني براي برهم زنندگان امنيت و آرامش مردم از جمله سارقان مسلح تعيين کرده است. در نظام حقوقي ايران که نشأت گرفته از آموزه هاي دين اسلام مي باشد، سارقان مسلح که امنيت عمومي را به خطر بياندازند 'محارب و مفسد في الارض' محسوب شده و مجازات سنگيني براي آنان تعيين شده است.
محاربه به معناي جنگ با خداست و در مواد 183 تا 196 قانون مجازات اسلامي مصاديق آن و نحوه اثبات و مجازات افراد محارب تعيين شده است.
به موجب ماده 183 قانون مجازات اسلامي، هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد. به موجب تبصره 3 همين ماده 'ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست.' هشدار رييس قوه قضاييه به زورگيران و سارقان مسلح و تاکيد وي مبني براين که بين سلاح سرد و گرم تفاوتي نيست، به ماده مذکور و تبصره 3 آن اشاره دارد.
بنابراين، عنصر مادي جرم محاربه، استفاده از سلاح – اعم از سلاح سرد و گرم- است و عنصر معنوي آن نيز ايجاد رعب و وحشت در بين مردم که در مواقع زورگيري و سرقت هاي مسلحانه هر دو عنصر در صدور حکم قاضي مورد توجه قرار مي گيرد.
براساس نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه، اسلحه آلتي است که براي جنگ يا دفاع ساخته مي شود و در هر زماني به مناسبت پيشرفت هاي حاصله بشري نوع آن متفاوت است ولي کلمه اسلحه عام است و شامل سلاح هاي گرم و سرد مي شود. سلاح هاي سرد نيز دو نوع است يکي از آنان سلاحي است که کاربرد جنگي داشته و نوع ديگر اين کاربرد را ندارد. بنابراين سلاح هاي بدلي مشمول اين تعريف نيست و جزء سلاح هاي جنگي نيست و في الواقع يک اسباب بازي است.
در ماده 185 قانون مجازات اسلامي درباره مصاديق ديگر محارب چنين آمده است: سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند، محارب است. در نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه چنين آمده است: منظور از سارق مسلح مذکور درماده 185، سارقي است که عرفاً مسلح شناخته شود و شامل سارقي هم که از کارد و چاقو استفاده نمايد، مي شود.
براساس ماده 189، محاربه و افساد في الارض از راه هاي زير ثابت مي شود:
الف- با يک بار اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد واختيار باشد.
ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل
تبصره 1 ـ شهادت مردمي که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست.
تبصره 2 ـ هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي که بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است.
تبصره 3 ـ شهادت اشخاصي که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شکايت شخصي نباشد، پذيرفته است.
ممنوعيت حمل سلاح سرد يک مطالبه عمومي است
جنايت فراموش نمي‌شود، اما چيزهايي هم هستند که شايد فراموش شده باشند؛ مثل لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد که هنوز تصويب نشده است. اين همان خواسته‌اي است که سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي پيشتر هم آن را بارها تکرار کرده است. اما اين نه فقط درخواست او که يک مطالبه عمومي است.
چرا فرمانده نيروي انتظامي سال‌هاست بر تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد پافشاري مي‌کند؟ براي پاسخ به اين پرسش شايد بهتر باشد آخرين آمار نيروي انتظامي را درباره قتل‌هاي رخ داده در کشور در سال 89 با هم مرور کنيم. سرهنگ محمد مصطفايي، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي در اين زمينه مي‌گويد: در سال گذشته حدود 69 درصد از قتل‌ها بدون برنامه‌ريزي قبلي رخ دادند؛ يعني فردي که مرتکب قتل شده است هيچ طرح و نقشه‌اي براي جنايت نداشته و در بسياري از اين نمونه‌ها قابل دسترس بودن آلت قتاله براي قاتل، قتل را تسهيل کرده است.
براساس آمارهاي مصطفايي 44 درصد قتل‌هاي کشور به وسيله سلاح سرد انجام شده که اين رقم براي شهر تهران 6/59 درصد بوده است. بخشي از آنها نزاع خياباني بوده و قاتل به آساني به آلت قتاله دست پيدا کرده است. به عبارتي ديگر شايد اگر ابزار و آلات خطرناک و نامتعارف در اختيار قاتل نبود، بسياري از اين نزاع‌ها به جنايت ختم نمي‌شد.
با سلاح، حتي در دفاع از خود متهم مي‌شويد
کارشناسان پليس مي‌گويند ميان احساس امنيت کردن و امنيت به معناي واقعي در جامعه فاصله وجود دارد. به عبارت ديگر ممکن است جامعهاي از امنيت نسبي برخوردار باشد و مردم در آن احساس امنيت نکنند يا بالعکس. شايد همين فاصله است که باعث شده، به‌‌رغم متوسط بودن آمار جنايت‌ها در کشورمان نسبت به آمارهاي جهاني، گاهي برخي مردم احساس امنيت نکنند و ترجيح بدهند با خود سلاح سرد حمل کنند. اما سرهنگ مصطفايي اين قضيه را رد مي‌کند و مي‌گويد: شمار کمي از مردم عادي با خود سلاح سرد حمل ميکنند، اما بايد بدانند که حتي اگر براي دفاع از خود سلاح سرد حمل کنند، خودشان هم قرباني خواهند شد.آن‌طور که معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي توضيح مي‌دهد که نه‌تنها امکان دارد مجرم از سلاح سردي که مردم عادي حمل ميکنند براي آسيب رساندن به آنها استفاده کند، بلکه حتي اگر افراد عادي براي دفاع از خود از سلاح‌شان استفاده کنند- براساس قانون- به دليل استفاده از سلاح سرد با آنها برخورد ميشود.
يکي از فعاليت‌هاي نيمه‌کاره مجلسي‌ها، لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد است که در سال 86 به مجلس هفتم تحويل داده شد و در آن ضمن معرفي دقيق مصاديق سلاح سرد، مجازات حاملان، فروشندگان و توزيع‌کنندگان آنها نيز مشخص شده است تا برخوردها با اين نوع مجرمان از شکل سليقه‌اي و مقطعي به روالي قانونمند و ريشه‌اي تبديل شود.
اما با پايان يافتن عمر مجلس هفتم لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد، هم به دست فراموشي سپرده شد و اين فراموشي تا امروز که مجلس هشتم نيز در حال پايان يافتن است، ادامه دارد ؛ آيا دغدغه اين روزها و هم انديشي اخير مسئولان، غبار از اين فراموشي مي زدايد؟
منابع:
1- ايسنا 26/90/89
2-سايت روابط عمومي قوه قضاييه29/90/89
3- خراسان , سه شنبه 6 ارديبهشت 1390
4-سايت سازمان پزشکي قانوني
5- سايت خانه ملت
6- ايسنا 10/50/90
7-روزنامه جام جم 29/4/90
صديقه دباغي
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/8576/Default.aspx
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/8596/Default.aspx