جرم ترك انفاق و ضمانتهاى اجرايى آن -قسمت اول
ليلا اسدى – مدرس
خانواده كوچكترين نهاد موجود در جامعه و زير بناى تشكيل دهنده اجتماع است. گروههاى بيشمارى در يك اجتماع وجود دارد اما اين گروه كوچك به دلايلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بين افراد تشكيل دهنده آن حائز هميتبسيار است. تشكيل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند اين رابطه عاطفى، شديدتر و مستحكمتر مىگردد.
مسلم است كه هيچ گروهى بدون وجود وظايف و حقوق قابل تصور نيست، چرا كه براى منضبط نمودن هر ربطهاى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسيختگى گروه جلوگيرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ايران از اهميت والايى برخوردار بوده و به جهت تربيت و پرورش كودكان در بستر اين نهاد كوچك بسيار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانكه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، خانواده را واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقيدتى و آرمانى در تشكيل خانواده را كه زمينه ساز اصلى حركت تكاملى و رشد يابنده انسان است ، اصل اساسى دانسته و حكومت اسلامى را موظف به فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود نموده است.
ماده 1104 قانون مدنى نيز در بيان حقوق و تكاليف زوجين در برابر هم، آنها را موظف به تشييد مبانى خانواده و تربيت فرزندان دانسته است و در جهت اين همكارى در ماده1106 ، تامين نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده1196 (ق.م) نيز حكم ا نفاق اقارب را بيان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى ، ملزم به انفاق به يكديگر كرده است. بنابراين به علت اهميتخانواده، انفاق به عنوان حق و تكليف در داخل اين نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمين اجراى اين حق و تكليف ، به ترك انفاق، وصف جزايى بخشيده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.
در اين مقاله قصد داريم به بررسى مختصرى در جرم ترك انفاق، چگونگى، شرايط تحقق و مجازات آن بپردازيم. براى تشخيص تحقق جرم ترك انفاق نياز است كه مفاهيم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق ، شرايط وجوب انفاق و ميزان نفقه را نيز روشن كنيم.
تعريف انفاق:
از نظر لغوى، "انفاق" از ريشه "نفق" به معنى مصرف و بخشش (1) بوده و نفق بهمعناى سپرى گشتن و نيستشدن است. (2)
و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است كه مصدرش "نفوق" و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف كردن و خروج است; (3) زيرا نفقهاى كه مرد براىهمسرش خرج مىكند به نحوى از مال او خارج مىگردد.
در تعريف حقوقى، انفاق عبارت است از "صرف هزينه خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانايى انفاق كننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراك، پوشاك، مسكن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)" (4) نفقه در اصطلاح حقوقى شاملچيزهايى است كه شخص براى زندگى به آن احتياج دارد از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن و اثاثيه داخل آن.
بنابراين نفقه در اصطلاح حقوقى ، تانين ضروريات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعريف دقيق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد كه در رابطه با آن صحبتخواهد شد.
مصاديق نفقه (حدود مسؤوليت منفق):
براى اينكه بدانيم جرم ترك انفاق چه زمانى به وقوع پيوسته استبايد دانست نفقه شامل چه مواردى مىگردد كه عدم ايفاى آن موارد از جانب فرد، باعث ارتكاب چنين جرمى مىشود. براى بررسى اين مساله بايد قايل به تفكيك شد. از آنجا كه نفقه زوجه و اقارب داراى ويژگى خاصى است، بايد ديد الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردى بوده و آيا همين الزام در مورد نفقه اقارب نيز وجود دارد يا خير؟
در خصوص نفقه زوجه، ماده1107 ق.م ايران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنين بيان مىدارد:
"نفقه عبارت است از مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا. با توجه به اين ماده، هرگاه زن در خانه مردى خادمى داشته يا به واسطه موردى، احتياج به كمك و خادم داشته باشد، مرد مكلف است كه تامين خادم نمايد. سؤالى كه در اين جا مطرح مىگردد اين است كه آيا زن مىتواند خود خدمت كند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنمايد؟ در جواب بايد گفتخير; زيرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مكلف به تامين آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده كارهاى خويش بر آيد ديگر نيازى به خادم ندارد.
در خصوص سؤال بايد ديد آيا اين مساله با قانون اجرت المثل، تبصره6 بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 تعارضى دارد يا خير؟ چرا كه هر گاه زن نتواند به جاى خادم كار كند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگيرد چگونه مىتوان اجرت المثل به وى اختصاص داد؟
به نظر نگارنده تعارضى بين اين دو مساله ديده نمىشود; زيرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا كه تكليفى دربرابر كار در منزل ندارد، مىتواند بابت اين كار كه جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام مىدهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات طلاق، اين اجرت را حق زن مىداند و حتى سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنين حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملكف استبراى چنين زنى در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر كارشناس، اجرت المثل يا نحله تعيين كند. اما مساله خادم كه در متون فقهى ذكر گرديد – و ماده1107 ق.م نيز بر اساس آن استوار است – مربوط به زنى است كه بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدرى يا به واسطه مرض و بيمارى، احتياج به خادم دارد و شامل كليه زنان نمىگردد.
نكته قابل طرح در اينجا اين است كه قانون مدنى در وجوب خادم ، استطاعت مالى شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتى كه بايد گفت در غير از مورد بيمارى كه وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم براى زوجهاى كه در منزل پدرى عادت به خادم داشته است، تا حدى دور از ذهن است. از آنجا كه زوجه هنگام انتخاب زوج ، با توجه به وضعيت و شرايط مالى وى و آگاهى از آن، پاسخ مثبتبه درخواست ازدواج زوج مىدهد و راضى به تشريك مساعى با او در ساختن زندگى نوينى مىگردد، خود را آماده براى تطبيق با وضعيت اقتصادى زوج مىنمايد و از طرفى با عنايتبه اينكه زوجين در زندگى مشترك، بايد در استحكام مبانى خانواده سعى و كوشش نمايند، لذا تصور اينكه زوج فقيرى را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماييم دور از ذهن و منافى با مصالح و روابط عاطفى و اخلاقى خانواده مىباشد همچنين اجراى ضمانتهاى اجرايى نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجراى كيفرى آن عليه شوهرى كه از جهت عدم تمكن و استطاعت مالى قادر به تهيه خادم براى همسرش نمىباشد و همسرش نه از جهت نياز به پرستارى و مراقبت، بلكه از جهتشان و موقعيت اجتماعى نيازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضايى چندان مناسب نيست; زيرا اين مورد با ساير نيازمنديهاى زوجه (از قبيل خوراك، پوشاك و مسكن) متفاوت است و درجه نياز زن به اشياى فوق نيز يكسان نيست. (5)
سؤال ديگرى كه در رابطه با ماده1107 ق.م به نظر مىرسد اين است كه آيا موارد ذكر شده در اين ماده حصرى است و موارد خارج از شمول ماده فوق را نمىتوان جزو مصاديق نفقه دانستيا اينكه اين اقلام جنبه تمثيلى داشته وموارد ديگرى را نيز در بر مىگيرد؟ در پاسخ بايد گفتبا توجه به پيشرفتها و تغيير و تحولاتى كه در زندگى انسان بويژه در نيازهاى نوع بشر به وقوع مىپيوندد، اين نيازها را نمىتوان در قالب موارد محصور گنجاند. به قول يكى از حقوقدانان: (6) "آنچهاهميت دارد اين است كه شوهر بايد به عنوان رياستخانواده تامين معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شيوه زندگى ، هر روز نيازهاى تازه به وجود مىآورد. اين نيازها را نمىتوان در چهارچوب معينى محصور كرد و ناچار بايد داورى را به عرف گذارد… بنابر اين در تعريف نفقه مىتوان گفت تمام وسايلى كه زن با توجه به درجه تمدن، محيط زندگى و وضع جسمى و روحى خود بدان نيازمند است و تشخيص اينكه كدام وسيله را بايستى از اركان نفقه زوجه شمرد ، با عرف است و ملاك ثابتى ندارد".
دكتر سيد مصطفى محقق داماد نيز به نقل از كتب فقهى، نفقه را به هشت دسته طبقه بندى نموده از جمله نان و خورش، لباس، فراش، وسايل طبخ، وسايل تنظيف و آرايشى، مسكن و خدمتكار; اما در انتها تذكر مىدهند كه نفقه اختصاص به امور هشتگانه فوق الذكر ندارد و اگر نيازهاى ديگرى هم وجود داشته باشد جزو نفقه محسوب خواهد شد. (7)
پس بطور كلى مىتوان گفت منظور از نفقه زوجه آن چيزهايى است كه زن براى گذراندن زندگى به آن نياز دارد و تشخيص اين نياز توسط عرف رايج در جامعه صورت مىگيرد و همچين وضعيت و شخصيت زن نيز تا حدى بايد مورد توجه قرار گيرد و با اينكه اين نظر غالب فقها و حقوقدانان بوده اما در مورد داخل شدن برخى موارد از جمله هزينه حمام ، هزينه دارو و معالجه در شمول نفقه، اختلاف نظر است.
اكثر فقها معتقدند كه هزينه معالجه ، دارو و حمام جزو نفقه نيست. محقق قمى در جامع الشتات چنين آورده است: " ظاهر اين است كه قيمت دوا بر زوج لازم نيست و اين داخل نفقه نيست و همچنين اجرت حجام و اجرت حمام، مگر اينكه هوا سرد باشد و از براى غسل محتاج به حمام باشد." (8) صاحب جواهر نيز در اينباره چنين مىفرمايد: "السادس آلة التنظيف، و هى المشط و الدهن و لا يجب الكحل و الطيب، و يجب المزيل للصنان … ولا تتحق عليه الدواء للمرض، و لا اجرة الحجامة و لا الحمام الامع البرد…". (9)
بنابر اين صاحب جواهر نيز هزينه حمام را جزو نفقه ندانسته و فقط در صورت برودت هوا به گونهاى كه زن مجبور باشد به حمام بيرون برود، هزينه چنين حمامى را جزو نفقه دانسته است. و همچنين هزينه دارو را در شمول نفقه نياورده است.
حضرت امام خمينى«رحمه الله» در تحرير الوسيله درباره هزينه حمام و معالجه چنين مىفرمايند: "ظاهرا اجرت حمام در وقت احتياج از انفاقى است كه زوجه آن را استحقاق دارد چه براى غسل كردن باشد يا براى نظافت در صورتى كه شهر او از جاهايى است كه شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نيستيا متعذر يا سخت استبراى سرما و غير آن… و همچنين است (داخل در نفقه است) ادويهاى كه متعارف است و به سبب بيماريها و دردهايى كه كم شخصى در ماهها و سالها خالى از آنها باشد خيلى زياد نياز به آنهاست ولى ظاهرا آن است كه دارويى كه در معالجات سخت مصرف مىشود و از باب اتفاق احتياج به آنها دارد خصوصا اگر به بذل مال زيادى محتاج باشد جزو نفقه نمىباشد." (10)
با توجه به موارد فوق، نظر فقهاى اماميه در مورد هزينه حمام و معالجه براين است كه با توجه به اينكه رفتن به حمام خارج از منزل شايد تشريفاتى و تجملى باشد، تنها در صورتى مىتوان آن را جزو مصاديق نفقه دانست كه در خانه بهسبب سردى هوا يا مسائل ديگر نتوان حمام كرد. در مورد دارو نيز، هرگاه بابتبيماريهاى ساده باشد كه انسان بوفور به آن مبتلا مىگردد(مثل سرماخوردگى) جزو نفقه محسوب مىگردد اما اگر هزينه معالجه بابتبيماريهاى شايع و رايج نباشد مانند هزينه عمل جراحى، خصوصا اگر هزينه آن بالا هم باشد فرد را نمىتوان ملزم به تامين آن دانست.
در خصوص نفقه اقارب طبق ماده1196 ق.م اقارب و خويشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى يا نزولى ملزم به انفاق به يكديگرند و الزام به انفاق در خويشاوندان سببى يا رضاعى و خويشاوندان نسبى در خط افقى وجود ندارد; لذا خواهر و برادر، دايى و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمىباشند اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پاييتر رود واجب النفقه مىباشند.
ماده 1204 ق.م مصاديق نفقه اقارب را شامل مسكن، البسه، غذا و اثاث البيتبه قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق دانسته است. پس در نفقه اقارب، وضعيت اجتماعى فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانونگذار نبوده و تنها رفع حاجت از اقارب مورد توجه بوده است.
شرط وجوب نفقه:
شرط وجوب نفقه در زوجه عبارت است از:
(1) وجود عقد نكاح دايم فيمابين طرفين
(2) تمكين زوجه
بنابر اين تمكن مالى زوجه نقشى در وجوب نفقه وى نداشته و حتى اگر زوجه ثروتمند بوده و نيازى به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد ، باز هم واجب النفقه است و به همين دليل مىتواند نفقه زمان گذشته را از زوج مطالبه نمايد و نفقه معوقه مانند دينى است كه بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن، مديون زوجه باقى خواهد ماند.
برخى اعتقاد دارند اگر زن مدتى از شبانه روز را به كار بيرون از منزل بگذراند نبايد نفقه كامل به وى تعلق گيرد و حتى وى بايد عهده دار پرداخت قسمتى از نفقه و خرج خانواده باشد. از جمله دكتر على شريف با جانبدارى از اين نظر چنين بيان مىدارد: "صرف نظر از دلايلى كه علماى علم الاجتماع و فقها و محققين، براى پايه و مبناى الزام انفاق متذكر شدند به عقيده نگارنده، از نظر عقلى و منطقى و با توجه به وضعيت اجتماعى زن، ايجاب مىكند كه مرد، متكفل مخارج ضرورى زن باشد مشروط بر اينكه زن ضمن قيام به وظايف زوجيت كاملا" خود را در اختيار مرد قرار دهد و شخصا در آمدى نداشته باشد و الا اگر زن در شبانه روز مدتى از اوقات زندگى زناشويى را كه بايستى در خانه به امور مربوط به خانهدارى و پرورش اولاد صرف كند به اشتغال در موسسات ملى و يا دولتى به منظور تحصيل حقوق و در آمد و عايدات صرف نمايد نه تنها نبايستى متوقع انفاق كامل از شوهر خود باشد بلكه براى تامين حوايجخود و فرزندان – اگر وضعيت زوج اقتضا كند بايستى پرداختسهمى از نفقه را هم برعهده بگيرد. (11)
پيرامون نظر فوق بايد گفت از آنجا كه شرع مقدس اسلام زن را بىهيچ قيد و شرطى واجب النفقه دانسته است و مبناى الزام زوج به انفاق ، عقد نكاح بوده و همچنين با توجه به اينكه طبق مواد 1105 و1117 ق.م رياستخانواده با زوج بوده و او مىتواند زن خود را از اشتغال به حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانواده يا حيثيتخود و زوجه باشد منع نمايد، هرگاه زوج با اشتغال زوجه موافقت نمايد اين به معنى سلب حق نفقه از زن نبوده و مطابق ماده 1118 ق.م زن مىتواند مستقلا" در دارايى خود هر تصرفى را كه مىخواهد بنمايد و الزام به تخصيص اين دارايى جهت هزينههاى خانواده صحيح نمىباشد.
در تائيد نظر فوق ، حضرت امام خمينى«رحمه الله» در تحريرالوسيله چنين مىفرمايند كه در استحقاق زن بر نفقه، فقر و احتياجش شرط نمىباشد پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه بىنيازترين مردم باشد. (12)
نكته قابل بحث اين است كه طبق قانون و شرع، تكليف مرد به دادن نفقه، موكول به تمكين زن از اوست و اين مساله را ماده 1108 ق.م تصريح نموده است; بدين معنى كه زن ناشزه مستحق نفقه نمىباشد. در فهم معناى "ناشزه" بايد به معناى تمكين مراجعه نمود. "نشوز" در اصل به معناى ارتفاع و بلند شدن است… و شرعا به معنى خروج از طاعتيعنى بيرون رفتن يكى از زوجين از دايره فرمان و اطاعت ديگرى مىباشد" (13) و تمكين طبق نظر مشهور فقها عبارت است از: " التمكين الكامل، و هو التخليه بينها و بينه ، بحيث لا تخص موضعا و لا وقتا" (14) و درتوضيح چنين تمكينى صاحب جواهر چنين مىفرمايد: "على وجه به يتحقق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الانفاق بل الاجماع بقسميه عليه فمتى مكنته على الوجه المزبور مما يحل له الاستمتاع بهما وجب عليه الانفاق و الافلا". (15)
البته ميان عدم تمكين و نشوز تفاوت است عدم تمكين گاهى به علت موانعى است نه مخالفت زوجه كه در اين صورت اين عدم تمكين، نشوز محسوب نمىشود. مانند رتقاء و قرناء. و حال آنكه نشوز عبارت است از اينكه زوجه در خصوص تمكين بلامانع با زوج مخالفت نمايد.
بنابراين تمكين كامل كه در مقابل نشوز قرار دارد بايد آنچنان باشد كه استمتاع د ر هر زمان و هر مكان جايز بوده و همچنان كه صاحب جواهر در توضيح اين جمله فرمودهاند اين تمكين بايد به صورتى باشد كه عدم نشوز زن بدون هيچ خلافى تحقق يابد و در اين صورت در معتبر بودن و وجوب نفقه زوجه بر زوج هيچ قول خلافى ديده نشده است; البته در صورت مكنت زوج – همچنانكه خداوند استمتاع را بر زوج حلال گردانيده به همين ترتيب انفاق بر زوجه را نيز واجب گردانيده است.
در تعريف تمكين بايد دو معناى عام و خاص را در نظر داشت. معناى خاص تمكين همان است كه در بالا ذكر شد و معناى عام در كليه مسائل زندگى، زوجه را مكلف به تبعيت از اراده زوج دانسته است. نشوز بر ضد تمكين است; يعنى " خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غير آن". (16) مانند اشتغال بهكارى كه مخالف با حيثيتخانوادگى باشد و يا بيرون رفتن از منزل بدون اجازه زوج.
قابل ذكر است كه امتناع از وظايف زوجيت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز ناميده مىشود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است. (17) اما آنچه در ماده 1108 ق.م بهعنوان موجبات زوال حق نفقه آمده است، نشوز زوجه در مقابل زوج مىباشد.
سؤالى كه در اين قسمت مطرح مىگردد اين است كه آيا با انعقاد عقد نكاح، شوهر خود به خود مكلف به دادن نفقه است و چنانچه زن تمكين نكرده و نشوز از وى ظاهر شد نفقه ساقط مىگردد يا اينكه بالعكس، به صرف نكاح ، نفقه بر مرد واجب نمىگردد و وجوب نفقه وقتى بر عهده مرد ثابت مىشود كه زن تمكين نمايد. به عبارت ديگر آيا اصل، دادن نفقه است و تحقق هيچ شرطى براى وجوب آن لازم نيستيا اينكه وجوب نفقه مشروط به تحقق تمكين از ناحيه زوجه است؟ در پاسخ به اين سؤال سه نظر ارائه شده است:
1- تمكين شرط استحقاق زن جهت دريافت نفقه نمىباشد بلكه نشوز، مانع آن است; بنابراين به محض اينكه عقد نكاح به صحت واقع شد، زن مستحق دريافت نفقه و زوج مكلف به پرداخت آن است.
گروهى از فقها از جمله آيت الله حكيم در منهاج الصالحين اين نظر را برگزيدهاند همچنين آيت الله خوئى در منهاج الصالحين ، نظر مشهور را وجوب نفقه به مجرد عقد نكاح دانستهاند. (18) از ميان حقوقدانان نيز دكترحسن امامى نظر فوق را برگزيده و چنين مىگويد: "حق نفقه براى زن در اثر زناشويى مادامى است كه زن ناشزه نشود." (19)
2- مطلق عقد نكاح جهت وجوب نفقه كافى نمىباشد و نفقه با تمكين واجب مىشود. دلايلى كه بر اين نظر آورده شده به شرح ذيل است:
اولا": اصل، برائت ذمه مىباشد مادام كه بر اشتغال ذمه شخصى مطمئن نيستيم (20) با اين توضيح كه پس از وقوع عقد، شك در اشتغال ذمه زوج بر نفقه است. بنابراين اصل ، عدم اشتغال ذمه است مگر اينكه خلاف آن ثابتشود. خلاف آن نيز با تمكين زوجه اثبات مىگردد.
ثانيا: عوضين درعقد نكاح عبارتند از مهريه و بضع; (نه نفقه و بضع) و در يك عقد نمىتوان دو عوض در يك طرف (مهريه و نفقه) قرار داد. بنابراين به محض عقد نكاح، مهريه بر ذمه زوج استقرار مىيابد نه نفقه .
ثالثا: اگر بخواهيم نفقه را يكى از عوضين عقد نكاح به شمار آوريم كه پس از وقوع عقد بر ذمه زوج استقرار مىيابد، اين اشكال به وجود مىآيد كه نفقه معين نبوده و مجهول است و مجهول بودن آن اين اشكال را ايجاد مىكند كه عقد نمىتواند مال مجهول را واجب گرداند.
رابعا: برخى به آيه شريفه "و عاشروهن بالمعروف" استناد كردهاند كه بر وجوب انفاق بر طبق مقتضاى عرف و عادت دلالت مىنمايد و عرف نيز نفقه زوجه را در مدت عقد كه در خانه پدر به سر مىبرد به عهده زوج نمىداند.
خامسا: برخى به سنت پيامبر اكرم«صلى الله عليه وآله» در مورد عايشه استناد جستهاند كه در مدت عقد كه حدود دو سال طول كشيد نفقهاى به وى پرداخت ننمود. (21)
مشهور فقها نظر دوم را برگزيدهاند و شرط وجوب نفقه را تمكين كامل زوج دانستهاند. (22) از جمله شهيد ثانى در شرحلمعه و محقق حلى در شرايع . حضرت امام خمينى نيزاين نظر را برگزيده و عقيده دارند كه زن بدون تمكين استحقاق نفقه ندارد. (23)
3- اطاعت از زوج (تمكين به معناى عام) زن را مستحق نفقه مىگرداند. صاحب جواهر پس از بيان نظر مشهور و تشريح نظر فقها در اين باره قول وسط را پذيرفته است كه زن به محض اطاعت از زوج مستحق نفقه مىگردد و بنابر اين نه نشوز را مانع دانسته و نه تمكين را واجب. (24)
آثار عملى پاسخ به اين سؤال در موارد ذيل به چشم مىخورد:
1- هرگاه زوجين در حدوث تمكين اختلاف داشته باشند اگر نفقه را به موازات عقد بر زوج واجب گردانيم اين وظيفه زوج است كه نشوز زوجه را اثبات نمايد; زيرا نفقه با عقد ثابتشده است و نشوز را كه مانع آن استبايد ثابت گردانيم. اما هرگاه تمكين را شرط وجوب نفقه بدانيم ، اين وظيفه زوجه است كه تحقق تمكين را از ناحيه خود ثابت نمايد.
2- از آنجا كه تمكين ، صفتى وجودى است و بالعكس نشوز صفتى عدمى است، اثبات عدم در صورت درخواستبر انجام آن است; بنابر اين تمكين را مىتوان اثبات كرد و زوجه مىتواند بر تمكين خود دليل بياورد. اما تحقق نشوز، منوط به درخواست زوج و ممانعت زوجه است. مطابق نظر مشهور فقها تمكين شرط وجوب نفقه است و هرگاه "پس از عقد، زوج از زوجه مطالبه تمكين ننمايد وزوجه نيز اظهار آمادگى نكند مطابق نظريه مشهور، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بر خلاف نظريه ديگر كه با توجه به عدم وقوع نشوز ، زن مستحقق نفقه است. (25)
در حقوق موضوعه، ماده 1102 ق.م وقوع عقد نكاح را موجد حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر دانسته و به اين ترتيب زوج را به مجرد عقد نكاح ملزم به پرداخت نفقه زوجه نموده است. از طرفى در ماده1106 نفقه زن را در عقد دائم بطور مطلق بر عهده زوج قرار داده است و در ماده 1108 نيز صراحتا نشوز را از موانع حق نفقه دانسته و زنى را كه بدون مانع شرعى از اداى وظايف زوجيت امتناع مىنمايد مستحق نفقه ندانسته است. همچنين طبق يكى از نظريات مشورتى اداره حقوقى قوه قضاييه در پاسخ به اين كه "آيا بلافاصله پس از نكاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را دارد؟" با استناد به مفاد ماده 1102 چنين نظر داده شده است: "همين كه نكاح به صحت واقع شد حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار گرديده و به محض وقوع نكاح هم زوج حق دارد تمكين زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت. (26)
در عمل نيز محاكم، زوجه را قبل از تمكين و به محض عقد، مستحق نفقه مىدانند و در صورت اقامه دعوى كيفرى عليه زوج، نسبتبه ترك انفاق، تارك انفاق را به مجازات مندرج در قانون محكوم مىنمايند.
در خصوص نفقهاقارب ، شروط الزام انفاق به آنان طبق مواد1197 و 1198 ق.م عبارتند از:
1- اقارب بايد فقير بوده و نتوانند به وسيله اشتغال به شغلى ، وسايل معيشتخود را فراهم نمايند.
2- انفاق كنند، بايد تمكين از دادن نفقه باشد.
در احراز تمكين انفاق كنند، بايد گفت وضعيت مالى وى به گونهاى باشد كه بدون ايجاد اختلال در وضع معيشت او، بتواند نفقه ديگرى را نيز بدهد و براى تشخيص تمكن انفاق كنند، بايد كليه تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود. چه بسا شخصى با داشتن ثروت زياد اجبارى به اداى نفقه اقارب خود نداشته باشد از آنجا كه مخارج فوق العادهاى كه بر حسب شؤونات خود در جامعه متحمل مىشود، امكان انفاق به ديگران را از وى سلب نمايد.
اقارب نيز بايد ندار بوده و نتوانند معيشتخود را فراهم آورند. به همين دليل است كه نفقه زمان گذشته اقارب به صورت دين بر عهده منفق قرار نمىگيرد زيرا خويشاوند واجب النفقه ، زمان گذشته را هر گونه كه بوده به سر آورده و فقط مىتواند نفقه زمان حال را مطالبه كند. اما هرگاه خويشاوند فقير به دليل عسرت و تنگدستى ناشى از پرداخت نفقه از جانب منفق، به حاكم مراجعه نمايد و حاكم به علت عدم دسترسى به منفق، به او اجازه رفع حاجتش را از طريق اخذ وام دهد در اين صورت خويشاوند فقير مىتواند پرداخت وجه وام را كه بابت ابتياع نفقه ايام گذشته خود گرفته از منفق درخواست نمايد. (م1205ق.م)
بررسى وصف كيفرى ترك انفاق:
اول – سابقه تاريخى: بررسى تاريخچه جرم ترك انفاق در حقوق جزاى ايران به قانون مجازات عمومى مصوب سال 1304 ه.ش بر مىگردد. ماده 214 قانون فوق الذكر در اين رابطه چنين مقرر مىداشت: "هر كس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمكين نشود و طلاق هم ندهد به حسن تاديبى از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد."
همچنانكه ملاحظه مىشود اين ماده مجرم بودن فرد و مجازات وى را مشروط به اين دانسته كه نه تنها حاضر به پرداخت نفقه نباشد بلكه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراين هرگاه مردى نفقه زوجه خويش را نپردازد و پس از شكايت زوجه، حاضر به طلاق وى گردد ديگر قابل مجازات نيست.
ايرادهاى ماده فوق عبارت از اين است كه اولا": هر گاه مرد در دادگاه حاضر به طلاق همسر خود گردد تكليف نفقه ايام عده چه مىشود؟
ثانيا: ماده فوق تنها به نفقه زوجه وترك انفاق نسبتبه وى اشاره نموده و در قرار دادن مجازات براى منفقى كه نفقه اقارب واجب النفقه خود را نمىپردازد، مسكوت است.
ثالثا: به شرط تمكن منفق كه يكى از شرايط تحقق جرم مىباشد، اشاره نكرده است.
با تصويب قانون حمايتخانواده در سال1353، ماده 214 قانون مجازات عمومى سابق، محلى براى اجرا نداشت و طبق ماده 28 قانون حمايتخانواده كه كليه قوانين مغاير با قانون حمايتخانواده را منسوخ نموده بود، ملغى گرديد. ماده 22 قانون فوق در رابطه با جرم ترك انفاق و مجازات آن چنين مقرر مىداشت: "هر كس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحهاى از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفرى منوط به شكايتشاكى خصوصى است و در صورت استرداد شكايتيا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقيب جزايى يا اجراى مجازات موقوف خواهد شد."
ماده فوق نسبتبه ماده 214 قانون مجازات عمومى داراى امتيازاتى است. از جمله اينكه كلى بوده و هر گونه ترك انفاقى را چه درباره زوجه و چه درباره افراد واجب النفقه ديگر قابل مجازات دانسته است. بنابراين آن را مىتوان اولين مصوبه در قانون ايران دانست كه وصف جزايى به ترك انفاق اقارب داده است. همچنين ماده 22 قانون حمايتخانواده، با قرار دادن موارد موقوفى تعقيب در صورت استرداد شكايت، نسبتبه ماده قبل كاملتر است; البته چنانكه ملاحظه گرديد اين ماده نيز وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقيب دانسته است كه آن را بايد از موجبات ضعف ماده فوق دانست. زيرا چنانچه فردى مرتكب جرم ترك انفاق گردد و كليه عناصر آن جرم به وقوع پيوسته باشد معاف گردانيدن وى از تعقيب و مجازات، بعد از احراز مجرميتبه صرف يك عمل حقوقى قابل توجه نيست. پس موقوفى تعقيب را بايد تنها به استرداد شكايت و گذشتشاكى خصوصى محدود گردانيد و وقوع طلاق را به عنوان يكى از موارد موقوفى تعقيب، تنها باعث ضرر به حق شاكيه دانست.
پس از انقلاب اسلامى ايران با تصويب قانون تعزيرات (مصوب سال 1362) ماده 105 اين قانون به جرم ترك انفاق اختصاص يافت و چنين مقرر داشت: "هر كس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه مىتواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد." با تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه75 ، مجازات جرم ترك انفاق از شلاق به حبس تغيير يافت (م 642 ق.م.ا)
از مقايسه مواد قانونى ترك انفاق در قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه مىشود قانونگذار ، قبل از انقلاب نسبتبه مجرم تارك انفاق سخت گيرى بيشترى داشته و مجازات حبس سه ماه تا يك سال را براى او در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامى اين مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس تبديل شده است. از آنجا كه ارتكاب چنين جرمى، نتيجه بىاعتنايى مرتكب به افراد خانواده خصوصا زوجه بوده و با توجه به احترامى كه نهاد خانواده بايد در جامعه داشته باشد و اهميت اين نهاد، قرار دادن مجازات سنگينتر ، شايد بتواند در جلوگيرى از وسعتيافتن اين جرم مؤثر باشد.
هر چند اين واقعيت نيز غير قابل انكار است كه وجود عواملى از جمله بينش و نگرش جامعه نسبتبه تارك انفاق از طرفى، و اميد به فرار از مجازات از طرف ديگر مىتواند در جلوگيرى از گسترش جرم ترك انفاق مؤثر باشد چرا كه هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درك شناعت چنين ترك فعلى گرديده و از طرف ديگر هر گاه از طريق در پيش گرفتن سيستم دادرسى صحيح و سريع، امكان فرار از مجرم سلب شود تمايل افراد به ارتكاب فعل مجرمانه تا حدود زيادى سركوب خواهد گرديد.
هر چند قوانين قبل از انقلاب اسلامى با قرار دادن مجازات سنگين تر براى تارك انفاق نسبتبه قوانين بعد از انقلاب اسلامى، داراى مزيتشمرده شد، اما بايد گفت قوانين مصوبه بعد از انقلاب اسلامى نيز داراى امتيازات برجستهاى سبتبه مصوبات قبلى است و آن اينكه بر خلاف قوانين قبل ، وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقيب نمىداند و فقط در صورت گذشتشاكيه است كه مىتوان قرار موقوفى تعقيب صادر نمود. هر چند در عمل در بسيارى موارد قصد و هدف زوجه از اعلام شكايت مبنى بر ترك انفاق عليه زوج ، اجبار وى به طلاق استبه گونهاى كه در بسيارى موارد مشاهده مىگردد وقتى قرار مجرميت صادر و متهم فاقد وثيقه يا كفيل را جهت اعزام به زندان گسيل مىدارند زوجه در مقابل تقاضاى زوج مبنى بر گذشت، گذشتخود را موكول به رضايت زوج جهت انجام طلاق توافقى مىنمايد. اما اين مساله با توجه به اينكه كليت نداشته و از سوى ديگر به علت عدم ارتباط تعهد مرد به طلاق توافقى با جرمى كه توسط وى به وقوع پيوسته است، نبايد طلاق را از موارد موقوفى تعقيب به شمار آورد. نظريه اداره حقوقى قوه قضائيه (27) به شماره 4275/7 مورخ 12/9/65 نيز مؤيد اين امر است" در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده 105 قانون تعزيرات (داشتن استطاعت و تمكن) دادگاه بايد طبق ماده مذكور حكم به مجازات صادر نمايد و وقوع طلاق پس از شكايت، تاثيرى در اسقاط مجازات ندارد مگر اينكه شاكى گذشت نمايد. زيرا مساله ترك انفاق حقالناس است و برابر ماده159 قانون تعزيرات، با ذشتشاكى خصوصى، تعقيب و اجراى حكم موقوف مىشود. ضمنا مراد از "مىتواند" كه در آن ماده ذكر گرديده، تخيير در ميزان مجازات تعزيرى تا 74 ضربه شلاق است نه تخيير در مجازات يا عدم آن.
نكتهاى كه در كليه مصوبات قبل و بعد از انقلاب اسلامى در ارتباط با جرم ترك انفاق مورد انتقاد برخى حقوقدانان قرار گرفته است، قيد كلمه "زن" به جاى "زن دائمى" مىباشد. با اين توضيح كه چون زوجه منقطعه واجب النفقه نبوده، قيد كلمه "زن" اين شبهه را به وجود مىآورد كه ترك انفاق زوجه غير دائمى نيز جرم محسوب گرديده و مستوجب مجازات است. دكتر على شريف با اعتقاد به اينكه هر چند كلمه زن مطلق است اما ميان اهل اصطلاح، اطلاق مطلق منصرف به فرد كامل است و زن دائمى نسبتبه زن انقطاعى، فرد كامل، و زوجه انقطاعى فرد ناقص است; لذا منظور از "زن" را در اين ماده زن دائم دانستهاند از طرفى، ايشان با اشاره به ماده 214 قانون مجازات عمومى كه لفظ "طلاق" را به كار برده استبا استناد به اينكه طلاق فقط در مورد عقد دائم مصداق دارد، كلمه "زن" در موارد فوق را منصرف به زوجه دائمى مىدانند و زوجه منقطعه را هر گاه عقد انقطاعى مبنى بر انفاق منعقد شده يا داراى شرط انفاق باشد، قادر به تعقيب جزايى زوج ندانسته و براى وى تنها حق اقامه دعوى حقوقى قايل هستند. (28)
در پاسخ به اين سؤال كه آيا مراد قانونگذار از به كار بردن كلمه "زن" تنها زوجه دائمى بوده استيا خير بايد گفت وفق ماده1113 ق.م، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه در عقد، شرط انفاق شده باشد يا اينكه عقد مبنى بر آن جارى شده و از اوضاع و احوال، اراده ضمنى طرفين بر وجوب انفاق احراز گردد; بنابر اين نفقه در نكاح منقطع از آثار عقد نكاح نبوده و با آن تنها مىتوان به عنوان شرط ضمن عقد برخورد كرد نه بيشتر.
ادامه دارد …
_________________
پىنوشتها :
1) فرهنگ بزرگ جامع نوين (ترجمه المنجد)
2) همان منبع
3) جزيرى – عبدالرحمن: الفقه على مذاهب الاربعه ، ج 4، ص533
4) جعفرى لنگرودى – محمد جعفر: ترمينولوژى حقوقى ،ص 718، شماره 5772
5) فرشتيان – حسن: نفقه زوجه در حقوق ايران، ص74
6) كاتوزيان – ناصر: حقوق مدنى،ج1 ، ص187
7) محقق داماد – سيد مصطفى: حقوق خانواده، ص 290-291
8) محقق قمى: جامع الشتات ، ج 4، ص 488
9) نجفى – شيخ حسن: جواهر الكلام ، ج 11، ص216
10) خمينى (ره) – آيت الله روح الله: تحرير الوسيله ، ج3، ص 565
11) شريف – على: نفقه و تمكين در حقوق خانواده، ص26
12) موسوى خمينى، آيت الله روح الله: همان منبع ، ج3، ص596، مساله19
13) جابرى عربلو – محسن: فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى ، ص173
14) المحقق الحلى: شرايعالاسلام، ج2، ص347
15) النجفى – شيخ محمد حسن: همان منبع ، ج 11، ص 195
16) محقق قمى: همان منبع ، ج 4، ص 461
17) جعفرى لنگرودى – محمد جعفر: حقوق خانواده ، ص173
18) خوئى – آيت الله العظمى سيد ابوالقاسم: منهاج الصالحين، ص393
19) امامى سيدحسن: حقوق مدنى،ج4،ص456
20) محقق حلى: همان منبع ، (ترجمه فارسى)، ج 2 ، ص 715
21) فرشتيان – حسن: همان منبع ، ص97
22) نجفى – شيخ محمد حسن: همان منبع ، ج11 ، ص196
23) كريمى – حسين: موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (ره) ، ص 141 ، مساله 24
24) نجفى شيخمحمدحسن: همانمنبع،ص199
25) محقق داماد سيدمصطفى: همان منبع، ص298
26) نظريات اداره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفرى از سال 1372 تا پايان سال1373، تهيه و تنظيم: شهرى – غلامرضا وجهرمى – ستوده، سروش ، ج 2، ص 315، نظريه شماره13/2/62173/7
27) نظريات اداره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفرى از سال 1358 تا 1371 ، جلد 1، صفحه237
28) شريف – دكتر على: همان منبع، صص105-107
منبع:
http://www.dadsetani.ir/SubjectView/tabid/86/Code/967/Default.aspx
برچسب ها:ترك انفاق, جرم, جرم ترك انفاق