سوال:در اجرای حکم به فروش به جهت عدم قابلیت تقسیم ترکه…
جلسه هم‌اندیشی قضات مجتمع قضایی شهید باهنر
سوال:
در اجرای حکم به فروش به جهت عدم قابلیت تقسیم ترکه، چنانچه ملک موضوع فروش دارای بدهی‌هایی از قبیل بدهی مالیاتی مربوط به دارایی یا بدهی مربوط به عوارض نوسازی یا پایان کار شهرداری و یا حتی وام بانکی (مرهونه بودن ملک) باشد آیا قبل از تقسیم ثمن حاصل از فروش میان صاحبان سهام، می‌توان بدهی مزبور را از آن ثمن کسر نمود؟
اکثریت قریب به اتفاق همکاران:
در اجرای بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده 47 همان قانون به بدهی‌هایی از قبیل بدهی مالیاتی یا شهرداری و یا هزینه کارشناسی از مصادیق هزینه‌های اجرایی تلقی می‌شود که باید بدوا از ثمن حاصل از فروش کسر نمود مضافا اینکه در مورد مشابه یعنی دستور فروش نیز وفق ماده 10 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع تصریح شده هزینه اجرایی از وجوه حاصله از فروش بدوا کسر و باقیمانده به نسبت سهام هر شخص تقسیم می‌شود از طرف دیگر از موارد مربوط به اجرای حکم به فروش و لوازم اجرای آن تنظیم سند ملک موضوع فروش به نام برنده مزایده و انتقال قانونی و رسمی ملک به نام اوست هرچند قانون‌گذار در رابطه با چگونگی پرداخت بدهی ملک موضوع فروش، تصریحا بیانی نداشته ولی چون قانون‌گذار نمی‌تواند حکم تمامی مسائل مستحدثه را بیان کند لذا هم سیاست دستگاه قضایی برای جلوگیری از توسعه دعاوی و پیشگیری از مراجعات بی‌رویه به محاکم و سرگردانی محکوم‌لهم و هم اطلاق بند 2 ماده 158 و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با چگونگی پرداخت هزینه‌های اجرایی اقتضا دارد که در اجرای تکلیف محاکم به تنظیم سند به نام برنده مزایده، دادگاه این بدهی‌ها را بدوا کسر نموده و سپس باقیمانده ثمن حاصل از فروش را به نسبت سهم هر شخص تقسیم نماید ولی در رابطه با وام بانکی یا مرهونه ملک که ناشی از قرارداد است، معتقدند مبلغ وام یا رهن را نمی‌توان از ثمن مزایده کسر نمود مگر اینکه در حکم تقسیم به این موضوع تصریح شده باشد والا در صورت عدم تصریح و در صورت پرداخت توسط ذینفع باید از طریق طرح دعوی مطالبه شود.
نظریه اقلیت قضات:
اقلیت همکاران علاوه بر اینکه کسر بدهی‌های مالیاتی و شهرداری را از ثمن حاصل از فروش ممکن می‌دانند بلکه فراتر از آن معتقدند وام بانکی و مبلغ رهن را نیز می‌توان بدوا از ثمن حاصل از فروش کسر و ملک موضوع مزایده را از رهن خارج سپس به نام برنده مزایده تنظیم نموده و باقیمانده ثمن میان صاحبان سهام تقسیم خواهد شد چرا که معتقدند تنظیم سند از لوازم لاینفک فروش ملک موضوع مزایده به برنده مزایده است و لازمه تنظیم سند نیز خارج نمودن ملک از رهن و یا پرداخت دین «وثیقه یا بدون وثیقه» می‌باشد والا حکم به فروش ملک موروثی، اجرایی نخواهد شد و بدهی مالیاتی یا شهرداری نیز همانند بدهی به بانک می‌باشد با این تفاوت که بدهی به بانک توام با وثیقه و بازداشت ملک است.
منبع:http://www.ghazavat.com/75/miz.htm
برچسب ها:ترکه, تقسیم, تقسیم ترکه, عدم قابلیت تقسیم ترکه, فروش