ذکر دعاوي متعدد در ضمن درخواست تقسيم ترکه
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام
برخي مواقع خواهان در ضمن خواسته اصلي خود که تقسيم ترکه است، خواسته‌هاي ديگري را نيز مطرح مي‌کند. بديهي است خواهان دعاويي را مي‌تواند ضمن يک دادخواست مطرح کند که ارتباط کاملي با دعواي طرح شده داشته باشند. طرح دعاويي همانند استرداد سهم‌الارث، وضع يد بر ماترک، مطالبه اجرت‌المثل و اجور نسبت به اموال از اين قبيل هستند.
همچنين ممکن است خواهان هر يک از اين دعاوي را به موجب دادخواستي جداگانه به صورت دعواي اضافي يا طاري اقامه کند يا اين که يکي از وراث يا شخص ثالثي خود را در ذي‌حق شدن، يکي از اصحاب دعوا بداند و يا براي خويش به طور مستقل حقي قائل باشد و حتي امکان دارد تا پايان نخستين جلسه دادرسي براي جلب شخص ثالث، جهات و دلايلي اظهار نمايد.
بررسي و تشخيص وجود ارتباط کامل ميان دعاوي با دادگاه است. با اين وجود، ماده 141 قانون آيين دادرسي مدني شرط توأم کردن دعاوي را همين "ارتباط کامل" دانسته است. در قسمت اخير اين ماده آمده است: …" بين 2 دعوا وقتي ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصميم در هر يک، مؤثر در ديگري باشد."
درخصوص تقديم دادخواست‌هاي جداگانه نيز چنانچه دعاوي ياد شده با توجه به ارتباط کامل ميان آنها در شعب مختلف دادگاه مطرح باشند، پرونده‌ها بايد به شعبه‌اي که سبق تصميم دارد، ارجاع شوند؛ پيش از تقسيم ماترک و تعيين و تمييز حصه هر يـک از شـرکـا نـمـي‌تـوان بـه دعـاوي مطالبه سهم‌الارث و يا اجرت‌المثل رسيدگي کرد. ازاين‌رو بايد ابتدا اموال متوفا، اعم از منقول و غيرمنقول، منقح شود و در صورت عدم وجود اختلاف در مالکيت ميان ورثه يا اشخاص ثالث، ابتدا نسبت به تقسيم ترکه اقدام گردد. چنانچه يک قسمت يا تمام سهم‌الارث در يد خواندگان دعواي سهم‌الارث قرار گرفته باشد، نسبت به محکوميت آنها به اسـتــــرداد ســهـــم‌الارث و در پـــي آن، مـحـکوميت به پرداخت اجرت‌المثل ايام تصرف اقدام ميشود. بنابراين در برخورد با اين‌گونه دعاوي‌بايد مطابق قسمت اخير ماده 103 قانون آيين دادرسي مدني که عنوان داشته است: "اگر دعاوي… در چند شعبه مطرح باشد، در يکي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يکجا رسيدگي خواهد شد…" رفتار گردد. رئيس شعبه اول دعاوي را به شعبه‌اي ارجاع مي‌کند که درخواست تقسيم ترکه در آن شعبه مطرح رسيدگي است تا با توأم شدن آنها با يکديگر مطابق آنچه گذشت، اقدام شود.
در قسمتي از رأي شماره 350 مورخ 2 شهريور 1371 شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور آمده است: "اعتراض تجديدنظرخواه به دادنامه‌هاي شماره 365 و 366 مورخ 30 شهريور 1370 دادگاه حقوقي يک… وارد به نظر مي‌‌رسد؛ زيرا اولاً، در شرايطي که خواسته خواهان‌ها در اصل استرداد سهم‌الارث پدري بوده که تعبير به تقسيم شده، همانا وضع يد بر املاک موروثي است و چنانچه خواهان‌هاي اصلي در قبال اخذ توضيح دادگاه آن‌هم بعد از چند جلسه، طي لوايحي مطالبي تحت عنوان تقسيم اموال با عناويني از اين قبيل اعلام داشته باشند، اين عناوين ماهيت اصلي خواسته آنها را که همان استرداد سهم‌الارث است، تغيير نمي‌دهد؛ به‌خصوص آن که وضعيت وصيت‌نامه ابرازي خواندگان را مورد تنفيذ قرار نداده که اين عدم قبولي با تقسيم ساده ماترک -آن‌گونه که دادگاه تعبير نموده- منافات دارد. ثانياً، خواسته‌خواهان‌ها در قسمت استرداد و وضع يد آنها بر ماترک با مطالبه اجور نسبت به همان املاک برخلاف نظر دادگاه داراي مبنا و منشأ واحد است و مي‌توان آنها را يکجا و در يک دادخواست مطالبه کرد و 2 خواسته با منشأ مغاير تلقي نمي‌شوند. بنا به مراتب و جهات اشعاري و امکان تأثير نقايص ياد شده در دعواي تقابل خواندگان اصلي، دادنامه تجديدنظرخواسته در مجموع مشتمل بر اشکال قضايي و قانوني است. ازاين‌رو در هر دو مورد به استناد بند (ب) ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي به آنها نقض شده و رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي يک … (دادگاه نزديک) محول ميگردد."
در مواردي نيز ممکن است دادگاه در اجراي ماده 65 قانون آيين دادرسي مدني نسبت به تفکيک دعاوي ذکر شده در يک دادخـواست اقدام کـنـد. مـطـابق اين ماده "اگر به موجب يک دادخـواست، دعاوي متعددي اقامه شود که با يکديگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يک دادرسي به آنها رسيدگي کند، دعاوي اقامه شده را از يکديگر تفکيک و به هر يک -در صــورت صــلاحـيــت- جــداگــانــه رسيدگي مي‌کند. در غير اين صورت، نسبت به آنچه صلاحيت ندارد، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌نمايد."
فرض کنيد ماترک متوفا قطعه زميني است که فاقد سابقه ثبتي مي‌باشد. ورثـه مـتـوفـا دادخـواستي تقديم دادگــاه نـمــوده و دعـاوي اثـبـات مالکيت و خلع يد (به لحاظ تصرف يکي از ورثه در ملک موصوف) را مطرح مي‌کنند. در اين دادخواست نظر به اين‌که خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالکيت است و طرح دعواي خلع يد از زمين پيش از احراز و اثبات مالکيت قابل استماع نيست، بنابراين در مانحن‌فيه، دعاوي اقامه شده از يکديگر تفکيک شده و نسبت به دعواي اثبات مالکيت رسيدگي و رأي مقتضي صادر ميگردد. در مورد دعواي خلع يد نيز در چنين دادخواستي با استناد به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني، قرار عدم استماع دعوا صادر ميشود.
همچنين چنانچه وراث متوفا دعواي افراز ملکي را که جريان ثبتي آن خاتمه نيافته است، با دعواي خلع يد در يک دادخواست مطرح کنند و بين وراث در مالکيت اختلافي حادث نشود يا مدعي از خارج نباشد، قضيه تابع موردي که بيان شد، خواهد بود؛ اما در صورتي که بين وراث يا فردي از خارج، ادعاي مالکيت مطرح شود، رسيدگي به دعواي خلع يد و افراز منوط به رسيدگي به دعواي اثبات مالکيت مطرح شده از سوي مدعي خواهد بود.
در ادامه اين نوشتار به يک نظريه مشورتي اداره حقوقي و يک نشست قضايي اشاره ميشود که بر جواز طرح دعواي افراز و خلع يد در ضمن يک دادخواست نظر داده‌اند. البته با توجه به رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ اول دي1383 بايد قائل به نظريه‌اي بود که گفته شد.
در نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده است:
"چون دعواي خلع يد و افراز داراي منشأ و مبناي واحد هستند، مستفاد از مفهوم مخالف ماده 79 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 (ماده 65 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379) اقامه آنها ضمن يک دادخواست بلااشکال است."
در نشست قضايي دادگستري بم در مرداد ماه 1381، اکثريت درخصوص طرح دعواي افراز و خلع يد در يک دادخواست چنين نظر داده‌اند: <در پرداختن به خلع يد لزومي‌بر افراز نيست؛ چنان‌که ماده 43 قانون اجراي احکام مدني نيز بر اين مطلب دلالت دارد. در مقام اجرا هم با توجه به اين که اجرا زير نظر دادگاه صادرکننده رأي اقدام مي‌کند، مي‌تواند بعد از انجام کارشناسي، افراز و سپس خلع يد را انجام دهد."
از واحد مشاوره قضايي قوه قضاييه نيز سؤال شده است: "در دعواي تقسيم ترکه چنانچه خواهان تقاضاي بطلان اسنادي را کند که خوانده آنها را ابراز داشته و مدعي است که به موجب اين اسناد بخشي از ترکه به وي منتقل شده، آيا رسيدگي به اين تقاضا مستلزم تـقـديـم دادخـواستي جداگانه است يا دادگاه مي‌تواند ضمن رسيدگي به دادخواست تقسيم، بطلان اين اسناد را اعلام نمايد؟ آيا خواهان به اعتبار تقاضا بايد هزينه دادرسي را پرداخت کند؟ مراتب گفته شده با اين فرض است که اعلام بطلان در اولين جلسه به خواسته افزوده نشود. حال چنانچه در اولين جلسه چنين امري صورت گيرد، آيا خواهان تکليفي براي پرداخت هزينه دادرسي دارد؟"
به اين سؤال چنين پاسخ داده شده است: "با توجه به مقررات ماده 141 قانون آيين دادرسي مدني، در فرض پرسش چنانچه دعواي خوانده در اولين جلسه باشد، دعواي تقابل محسوب ميشود و با تقديم دادخواست بايد هزينه دادرسي را پرداخت نمايد. در غير اين صورت، دادخواست جداگانه محسوب و وفق مقررات در دادگاه به آن صالح رسيدگي خواهد شد."
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8123/Default.aspx
برچسب ها:ترکه, تقسيم, در ضمن درخواست, دعاوي, متعدد