مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي راجع به ترکه متوفي
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام
ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: <دعاوي راجع به ترکه متوفا اگرچه خواسته دين يا مربوط به وصاياي متوفا باشد، تا زماني که ترکه تقسيم نشده، در دادگاه محلي اقامه مي‌شود که آخرين اقامتگاه متوفا در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفا معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است که آخرين محل سکونت متوفا در ايران در حوزه آن بوده است.> اين ماده در واقع از مستثنيات قاعده <صلاحيت دادگاه اقامتگاه خوانده> و از جمله مواردي است که قانون دادگاه معيني را -غير از دادگاه اقامتگاه خوانده- صالح به رسيدگي قرار داده است.
ماده 2 قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 1309 نيز بيان داشته است: <شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق انحصار وراثت و عده وراث، تقاضاي کتبي به يکي از محاکم صلح محل اقامت دايمي متوفا يا محاکم بدايتي که وظايف صلحيه را انجام مي‌دهند، تقديم کند.>
بدين ترتيب، دعاوي مطرح شده از طرف اشخاصي که خود را ذي‌حق در تمام يا قسمتي از ترکه مي‌دانند و خوانده از وراث است، به 3 دسته تقسيم مي‌شود: 1- دعاوي مطرح ميان ورثه متوفا 2- دعاوي موصي‌له يا وصي راجع به وصاياي متوفا 3- دعاوي بستانکاران متوفا که مدعي تمام يا قسمتي از ترکه هستند.
تا زماني که ترکه تقسيم نشده، دادگاه آخرين اقامتگاه متوفا در ايران صالح به رسيدگي است و اگر آخرين اقامتگاه متوفا معلوم نباشد، دادگاه آخرين محل سکونت متوفا در ايران صالح به رسيدگي خواهد بود.
بنابراين، شرط مهم اين صلاحيت استثنايي آن است که ترکه متوفا تقسيم نشده باشد. اما اگر ترکه تقسيم شده باشد، طرح دعوا تابع صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است. (ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني )
در تـبـيـيـن ايـن مـاده و فـلـسـفـه وضـع اين صلاحيت استثنايي دو استدلال بيان شده است.
به اعتقاد گروه نخست، همان‌طور که مي‌توان انسان را قبل از ولادت زنده فرض کرد، متمتع از حقوق مدني نيز مي‌باشد. (ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني)
بنابراين، وجود او را پس از مرگ مي‌توان تصور نمود و وجود ورثه و ترکه را مهد حيات او پنداشت.
اما گروه دوم، وجود اين صلاحيت استثنايي را از باب مزاياي عملي آن دانسته‌اند و معتقدند وقتي که ارث به مورث حقيقي يا مورث فرضي تحقق مي‌يابد، مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمي‌شود؛ مگر پس از اداي ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است؛ مانند هزينه کفن ميت و حقوقي که به اعيان ترکه و ديون و واجبات مالي متوفا و وصاياي وصيت متعلق است و به منظور حفظ حقوق و اموال متوفا بايد اقداماتي براي حفظ ترکه و رسانيدن سهم هر وارث انجام گيرد. اين امور همان اداره ترکه و مهر و موم ترکه و تصفيه ترکه است که در قانون امور حسبي (مواد 162 تا 275) مورد اشاره قرار گرفته و مادام که اين امور انجام نشده باشد، ترکه تقسيم شده محسوب نمي‌شود و مانند دارايي يک شرکت قهري تلقي مي‌گردد. بديهي است که امور مربوط به اموال شرکت بايد در يک محل تمرکز داده شود و در مورد امور ترکه هيچ محلي مناسب‌تر از آخرين اقامتگاه متوفا نيست که در آنجا سکونت داشته و قدر مسلم، مرکز امور مهم او (ماده 1002 قانون مدني) در آنجا بوده است. در نتيجه، هر کس نسبت به اموال موضوع ترکه سخني دارد، مادام که اموال به حالت اشاعه و شرکت باقي باشد، بايد به دادگاه آخرين اقامتگاه متوفا مراجعه کند.
چنانچه استدلال نخست را بپذيريم، حل مسئله با دشواري چنداني مواجهه نخواهد بود؛ چراکه بر اين اساس ديگر جايي براي استناد و استفاده از اين صلاحيت استثنايي باقي نمي‌ماند و با استناد به همان قاعده عمومي <دادگاه محل اقـامـت خـوانده> مي‌توان دعوا را مطرح کرد. هنگامي که قائل به زنده بودن وجود خود پس از مرگ باشيم، بايد مطابق قاعده، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي بدانيم.
اما استدلال دوم با مباني حقوقي و فقهي و روح قـانون سازگاري بيشتري دارد و به نظر مي‌رسد مادام که اداره امور ترکه و مهروموم و تصفيه ترکه صورت نپذيرفته، نبايد ترکه را تقسيم شــده پـنــداشـت. ازايـن‌رو دادگـاه صـالـح بـراي رسيدگي به اين امر، دادگاه آخرين محل اقامتگاه متوفا خواهد بود. در دعاوي مطرح ميان وراث بايد به اين نکته توجه داشت که چنانچه وراث دعوايي درخصوص اموال به جا مانده از ترکه مطرح کنند، اين دعوا بايد راجع به ترکه باشد نه اصل وراثت. به عنوان مثال، تمام يا قسمتي از ترکه در تصرف بعضي از ورثه باشد و از تحويل آن امتناع کنند و ديگر ورثه سهم‌الارث خود را مطالبه نمايند. بديهي است چنانچه دعواي مطرح ميان وراث راجع به اصل وراثت باشد، قضيه تابع قاعده عمومي <دادگاه محل اقامتگاه دايمي متوفا>ست.
درخصوص دعواي مطرح ميان بستانکاران و ساير صاحبان حقوق نيز بايد گفت اعمال ماده 20 قانون مدني صرفاً ناظر به دعاويي است که از سوي بستانکاران و ساير صاحبان حقوق عليه وراث اقـامـه مـي‌شـود و دعـاويـي را کـه وراث عـلـيـه بـسـتـانکاران و ديگر اشخاص مطرح مي‌کنند، دربرنمي‌گيرد.
پرسشي که ممکن است در اينجا مطرح شود اين است که هرگاه متوفا در ايران اقامت يا سکنا نداشته باشد، کدام دادگاه صالح به رسيدگي است؟
براي پاسخ گفتن به اين پرسش بايد به ماده 164 قانون امور حسبي رجوع کرد. اين ماده مقرر مي‌دارد: <هرگاه متوفا در ايران اقامتگاه يا محل سکنا نداشته باشد، دادگاهي صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهاي مختلف باشد، دادگاهي که مال غيرمنقول در حوزه آن واقع اسـت، صـلاحـيـت خواهد داشت و اگر اموال غيرمنقول در حوزه‌هاي متعدد باشند، صلاحيت با دادگاهي است که قبلاً شروع به اقدام کرده است.>
شايد در ابتداي امر چنين به نظر برسد که اين ماده در باب بيان صلاحيت امور راجع به ترکه است که ماده 162 آن را تعريف کرده و عبارت است از اقداماتي براي حفظ ترکه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق؛ از قبيل مهروموم ترکه، تحرير و اداره ترکه.
اما آيين دادرسي مدني چنين موردي را پيش‌بيني نکرده و بنابراين ناگزير خواهيم بود بـراي تـعـيـيـن تـکليف به ماده مذکور اشاره کنيم.
در اين رابطه استعلامي نيز از اداره حقوقي دادگستري به عمل آمده است:
<شخصي در تهران فوت کرده و در گواهي حصر وراثت، تهران اقامتگاه موقت وي اعلام شده و اقامتگاه دايمي وي بر دادگاه مجهول است. متوفا داراي اموال منقول و غيرمنقول در تهران، بروجرد، آبادان و دزفول مي‌باشد. با عنايت به اين موارد، دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي تقسيم ترکه کدام شهرستان است؟
اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 7/7150 مــورخ 12 دي1377 در پــاســخ چـنـيـن اظهارنظر کرده است: <چنانچه آخرين اقامتگاه متوفا معلوم نباشد، دادگاه مي‌تواند حسب مورد مطابق اجازه حاصل از مواد 163و164 قانون امور حسبي اقدام نمايد.>
پـرسـش ديگري که در اين زمينه مطرح مـي‌شـود ايـن اسـت کـه چـنـانـچـه شـعـبـه‌اي از دادگاه‌هاي عمومي قرار مهروموم را صادر و اجرا کند، آيا رسيدگي به ساير امور مربوط به ترکه مانند رفع مهروموم و تحرير يا تقسيم نيز لزوماً بايد در همان شعبه دادگاه به عمل آيد؟
قضات دادگاه‌هاي حقوقي 2 تهران در تاريخ 24 دي 1366 ديدگاه خود را در اين خصوص ابراز کرده‌اند که نظريه نخست، نظر اکثريت و 2 نظريه ديگر، نظر اقليت است:
ديـدگـاه نـخـسـت: بـرابـر قـانون تـکـلـيـفـي نـيـسـت کـه هـمـان شعبه مـهـرومـوم‌کـنـنده به ساير امور مربوط به ترکه مانند رفع مـهـرومـوم و تحرير يا تقسيم که متعاقباً به طــــور جـــداگـــانـــه درخواست مي‌شود، رسـيــدگـي کـنـد؛ زيـرا بـا صدور و اجراي قرار مهروموم ترکه پرونده مختومه و از آمار شعبه کسر مي‌شود و ديگر پرونده مهروموم مطرح نيست تا ارتباط موضوع و لزوم رسيدگي توأم در يک شعبه مصداق يابد و ماده 195 قانون امور حسبي اين معنا را تأييد مي‌کند.
ديدگاه دوم: با توجه به مواد 2 و 6 قانون امور حسبي و ماده 133 قانون آيين دادرسي مدني و اين‌که امور مربوط به ترکه در ارتباط کامل با يکديگرند، صرف مهروموم اختلاف راجع به ترکه را مختومه نمي‌کند؛ بلکه موضوع آن همچنان ادامه دارد. همچنين به منظور تسهيل در رسيدگي و جلوگيري از اتخاذ تصميم‌هاي متناقض لازم است همان شعبه دادگاهي که قرار مهروموم را صادر کرده، به ساير امور مربوط به ترکه از قبيل رفع مهروموم و تحرير و تقسيم ترکه نيز رسيدگي کند.
ديدگاه سوم: بايد قائل به تفکيک شد؛ يعني در هر موردي که احتمال صدور آراي متناقض باشد، لازم است رسيدگي به امور راجع به ترکه در يک شعبه دادگاه به عمل آيد. در غير اين صورت ضرورتي ندارد. به عنوان مثال، با صدور و اجراي قرار مهروموم ترکه هرچند ظاهراً قضيه مختومه شده است؛ اما اثر تصميم دادگاه داير به مهروموم بودن ترکه که لازمه آن برداشتن مهروموم است، اتخاذ نمايد؛ چون اين تصميم ممکن است با رأي دادگاه سابق مبني بر لزوم ادامه مهروموم مغاير باشد. بنابراين، در چنين مواردي ضرورت دارد که يک شعبه دادگاه به همه اين امور رسيدگي کند تا از صدور آراي متهافت و بلاتکليفي افراد ذي‌نفع جلوگيري شود؛ اما اگر در موردي ترکه، مهروموم و سپس رفع مهروموم شده يا تحرير ترکه خاتمه يافته باشد، چون ديگر احتمال اتخاذ تصميم مغاير نمي‌رود، لزومي ندارد که به درخواست تقسيم ترکه نيز در همان شعبه سابق رسيدگي گردد.>
پي‌نوشت‌ها:
1- در حکم شماره 1505 مورخ 29 مرداد 1320 شعبه يکم ديوان عالي کشور نيز در مورد مرجع صالح براي رسيدگي به تقاضاي تقسيم دارايي متوفا آمده است: <براساس مفاد ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 20 قانون فعلي) در صورتي که اقامتگاه متوفا معلوم نباشد، محل سکونت و فوت او معتبر شناخته مي‌شود؛ اما چنانچه اقامتگاه متوفا در محلي معلوم باشد، دادگاه بخش همان محل (در حال حاضر دادگاه عمومي محل مال غيرمعقول) صالح براي رسيدگي به تقاضاي افراز دارايي او خواهد بود.>
2- متين دفتري، دکتر احمد؛ آيين دادرسي مدني و بازرگاني، جلد اول، ص 283
3- معاونت آموزش قوه قضاييه؛ رويه قضايي ايران در ارتباط با دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، ج12، ص26
4- زراعت، دکتر عباس؛ قانون آيين دادرسي مدني در نظم حقوقي ايران، ص127
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8075/Default.aspx
برچسب ها:انحصار وراثت, ترکه, ترکه متوفي, متوفي