پيشگيري جرم شناختي
نويسنده: دكتر شهلا معظمي
چكيده:
از دير باز بشر براي برقراري نظم و امنيت در جامعه و محيطي كه در آن زندگي مي‌كرد تلاش نموده با توسل به شيوه‌هاي گوناگون ازبروز جرايم و هر گونه اقدامي كه نظم جامعه را به خطر بياندازد جلوگيري كند. در جوامع اوليه با واكنش شديد و مجازاتهاي سنگين‌بزهكاري را سركوب مي‌كردند. در حقيقت، نخستين نسل از تدابير پيشگيري كننده صرفاً توسل به نظام كيفري و اعمال مجازات‌نسبت به مرتكبين جرايم بود. امّا عليرغم اعمال مجازاتها حتي مجازاتهاي سنگين و خشن، هرگز از ميزان جرايم كاسته نشد. با الهام‌از انديشه‌هاي انديشمندان و مصلحين، دولتها با لحاظ تدابير فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از تدابير پيشگيري غير كيفري نيز براي‌پيشگيري و كاهش جرايم و جلوگيري از تكرار جرم بهره بردند. امّا توجه ويژه به «حقوق بشر» در دوران كنوني كاربرد نسل نويني ازتدابير پيشگيرنده غير كيفري و پيشگيرنده كيفري را امكان‌پذير نموده كه ارزيابي نتايج حاصله در جوامع پيشرفته از كاهش نرخ‌جرايم و برقراري نظم و امنيت نسبي حكايت مي‌كند.
در اين نوشتار با تبيين مفهوم «پيشگيري جرم شناختي» در سياست جنائي انواع تدابير پيشگيرنده غير كيفري مورد بررسي قرارمي‌گيرد.
واژگان كليدي: پيشگيري، سياست جنايي، پيشگيري وضعي، پيشگيري اجتماعي
مقدمه
امنيت مبناي نظم و استقلال و حاكميت همة كشورهاست و از جمله بنيادي‌ترين اموري است كه حكومت‌ها مكلف به برقراري آن‌در سطح جامعه هستند، بدون وجود امنيت در جامعه‌اي، سخن گفتن از استقلال و آزادي و حقوق شهروندي بي معناست.
اگر چه ناهنجاريها، بي عدالتي‌ها، بي نظمي‌ها، تبعيض‌ها و اعتياد، خشونت، عدم رعايت حقوق شهروندي، رفتارهاي غير اخلاقي،بي توجهي به ارزشهاي حاكم بر جامعه و تجاوز به حقوق ديگران و… زمينه علل و عوامل آشكار پديده‌هاي ناامني و از جمله‌بزهكاري را در جامعه فراهم مي‌آورد، امّا بزهكاري از جمله منابع عمدة شناخته شدة ناامني در جوامع شهري و از جمله رفتارهايي‌است كه در قوانين كيفري تحت عنوان فعل يا ترك فعل، جرم انگاري شده است. با تاكيد براين نكته كه «بزهكاري مفهومي بي نهايت‌نسبي و اجتماعي است كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي (گروهي) را جريحه‌دار مي‌سازد و برحسب زمان و مكان‌ممكن است جرم محسوب بشود يا نشود (پيكا ۱۳۷۰:۹۷) دولت نيز در مقابل اقتدار و حاكميتي كه براساس قرارداد اجتماعي به‌دست آورده، موظف است كه امنيت عمومي و آسايش شهروندان را تأمين نمايد و با توجه به اينكه برخورد سركوبگرانه ومجازات‌گرا قادر به تأمين اين هدف نمي‌باشد، جامعه بايد تمامي اقدامهاي ضروري براي پيشگيري از جرايم و تأمين امنيت وبرقراري نظم را بكار برد.
لواسور با بيان اينكه پيشگيري از جرم در قلمرو سياست جنايي قرار دارد، مي‌نويسد: امروزه پيشگيري و سركوبي را نمي‌توان از هم‌جداكرد. حتي كساني كه طرفدار قلمرو محدود سياست جنايي هستند به طور غير مستقيم اين موضوع را مي‌پذيرند؛ زيرا براي آنان‌سركوبي، زماني داخل در موضوع سياست جنايي مي‌گردد كه در جهت پيشگيري از تكرار جرم باشد. بدون ترديد در گذشته اشتباه‌اين بوده است كه سياست جنايي را در سطح كيفرشناسي پائين آورده‌اند و با اين عمل، مفهوم سياست جنايي به طور واقعي تحريف‌شده است. باين ترتيب واكنش عليه بزهكاري چون گذشته، نبايد به صورت برخورد سركوبگرانه عليه جرم متجلي گردد و محدوده‌سياست جنايي منحصر به واكنش كيفري عليه بزهكاري باشد. از اين رو است كه كليه تدابير پيشگيري كه براي جلوگيري از ارتكاب‌بزه يا جلوگيري از تكرار جرم صورت مي‌گيرد، بايد به عنوان سياست جنايي يك دولت مطرح گردد زيرا «پيشگيري هميشه كم‌هزينه‌تر و آسان‌تر از مداواست.»
۱ ـ طرح مسئله
از زمان ظهور تفكر علمي در مورد جرم و پيشگيري، تمام توجه جرم شناسان متوجه شخص مجرم و شيوه‌هاي مهار بزهكاري يااصلاح و درمان مجرمين بود. بر اين اساس سنگ بناي سياست جنايي را چه در بعد كيفري و چه غير كيفري، مرتكب جرم تشكيل‌مي‌داد، امّا از چند دهة قبل يعني از سال ۱۹۴۰ كه گروهي از جرم شناسان به دنبال حل معماي بزهكاري و علت‌شناسي جرم،پژوهش‌هاي خود را بر روي كنشكر ديگر بزهكاري، يعني «بزه‌ديده» كه در واقع، خود به تنهايي بازيگر نيمي از صحنة جرم مي‌باشدمتمركز نمودند، جز در مورد جرايم بدون قرباني، جرم را به عنوان يك رابطة بزهكار و بزه‌ديده مورد توجه قرار دادند. (كرسن ۱۳۸۵:۱۷۴) باين ترتيب، براي وقوع يك جرم تقارن سه عنصر ضروري است، اين سه عنصر عبارتند از :وجود يك مرتكب با انگيزه، مهارت‌و ابزار لازم براي ارتكاب جرم و وجود يك آماج محافظت نشده.
مبارزه با عناصر اول و دوم در عمل غير ممكن است؛ زيرا همة مجرمين بالقوه شناخته شده نيستند تا ميل و انگيزة آنان براي ارتكاب‌جرم قابل سركوبي باشد. ضمن اينكه سركوبي آنان ممكن است با نقض موازين حقوق همراه باشد. امّا در مورد ابزارهاي ارتكاب‌جرم ممنوع كردن همة آنها غير ممكن است. باين ترتيب تنها راه مبارزه، تقليل موقعيت‌هاي ارتكاب جرم براي مجرمين است.همچنين، در زمينة پيشگيري غير كيفري مي‌توان با كاهش يا حذف عوامل جرم‌زاي محيطي و فردي، بطور مستقيم از مجرم شدن‌افراد پيشگيري نمود. بنابراين، كليه تدابير پيشگيري براي ارتكاب جرم مي‌بايست به عنوان سياست جنايي يك دولت مطرح باشد وبراي رسيدن به اين هدف نيز، دولت مي‌تواند از همياري و مشاركت گسترده مردم، بهره‌مند گردد.
۲ ـ پيشينه تاريخي
جوامع بشري در طول تاريخ با سركوبي و مجازات آن دسته از افعال يا ترك افعالي كه جرم شناخته مي‌شده، واكنش نشان داده است.
واكنش نسبت به بزهكاري در كليه جوامع و زمانها به يك شكل نبوده، ووئن ولئوته مي‌نويسند: دستگاه عدالت تا پايان قرن هيجدهم‌تنها عملي كه انجام مي‌داد مجازات گناهكار با هدف عبرت دادن به ديگران و ايجاد رعب و هراس در اجتماع بود، زيرا تصور مي‌شدكه شكنجه و مجازاتهاي شديد مي‌تواند ترس و وحشت در اجتماع پديد آورد و در نتيجه مانع از ارتكاب جرم توسط ديگران گردد.اينگونه سياست پيشگيري از جرم توأم با انتقام در ملاء عام بود كه همراه با تبليغات و توأم با خشونت بسيار در برابر ديدگان مردم‌انجام مي‌گرفت (ووئن ولئوته ۱۹۵۶: ۹۵) ممكن است تصور كنيم كه در گذشته مردم وحشي‌تر بوده‌اند، در حالي كه ما انسان‌ترشده‌ايم، امّا كاربرد رسمي خشونت به عنوان وسيلة مجازات، قرن‌ها در اروپا استقرار يافته بود، مردم طرز تلقي خود را نسبت به اين‌قبيل اعمال به طور غير مترقبه تغيير ندادند، عوامل اجتماعي مهمتري در كار بودند كه با فرآيندهاي عمدة دگرگوني كه در آن دوره‌رخ مي‌داد، ارتباط داشتند. جوامع اروپايي در آن هنگام به جوامع صنعتي و شهري تبديل شدند كه نظم روستايي كهن به سرعت‌جاي خود را به نظمي داد كه در آن مردم بيشتر در كارخانه‌ها و كارگاه‌ها اشتغال پيدا كردند، و به نواحي شهري كه به سرعت رو به‌گسترش بود كوچ نمودند. در نتيجه، شكل مجازاتهاي شديد كه براي دادن سرمشقي هولناك براي عبرت ديگران بود، تنها دراجتماعات كاملاً بسته كه شمار جرم معدود بود مناسب بودند (گيدنز ۱۲۷۷:۱۲)
اگر چه طرفداران مكتب كلاسيك در اواخر قرن هيجدهم عليه مجازاتهاي غير انساني و شكل دلخواه و اختياري تعيين مجازاتها،اعتراض و انتقاد نمودند، امّا به عقيده طرفداران اين مكتب مجازات بايد به اندازة كافي جدي و سنگين باشد تا بتواند لذتي را كه ازتجاوز به قانون حاصل مي‌شود از بين ببرد. از اين تدبير، با عنوان سياست كيفري سزا دهنده ياد مي‌شود و چون معتقدند مجازات‌بزهكار باعث پيشگيري از وقوع جرم خواهد شد لذا به پيشگيري كيفري معروف است. امّا «بكاريا» كه از بانيان مكتب كلاسيك است‌در آخر رسالة جرايم و مجازاتهاي (۱۷۶۴ م) خود مي‌نويسد «پيشگيري از جرايم بهتر از كيفر دادن است» و راه حلهايي نيز براي‌پيشگيري غير كيفري ارائه نموده است. (بكاريا ۱۳۸۰:۱۲۱)
با تحول جوامع، نيم سده بعد ديدگاههاي جديدي ظهور كرد كه در آن شخص مجرم مورد توجه قرار گرفت. انريكوفري كه ازبنيانگذاران مكتب تحققي بود در كتاب خود تحت عنوان «افقهاي نوين حقوق كيفري» (۱۸۸۸ م) خواستار تجديد نظر در حقوق كيفري و توجه به نحوة مبارزه با بزهكاري شد.
فري با بي اثر دانستن كيفرها از نظر پيشگيري عمومي، به ارائه يك برنامة وسيع اقدامات پيشگيري پرداخته است و با پيشنهاد تدابيرسركوبگر و قهرآميز كه در محدودة نظام كيفري اعمال مي‌گردد و تدابير پيشگيرنده كه در خارج از محدودة نظام كيفري اعمال‌مي‌شوند، ضرورت استفاده از راههاي پيشگيري غير قهرآميز و با ماهيت تربيتي، اجتماعي، اقتصادي براي پيشگيري از جرم را يادآور گرديده است. اين پيشنهاد مبناي ظهور شاخه‌اي در جرمشناسي تحت عنوان «جرمشناسي پيشگيري» گرديد.
پس از آن، در كمتر از يك سدة بعد جامعة بين‌المللي دفاع اجتماعي كه ادامه دهندة فعاليتهاي مكتب دفاع اجتماعي است در برنامة«حداقل خود براي تحقق سياست جنايي انسانگر» مبارزه عليه بزهكاري را مستلزم توسل به اقدامهاي مختلف و همزمان ناظر به‌پيش از وقوع جرم (پيشگيري) و پس از وقوع جرم (سركوبي) مي‌داند (نجفي ابرند آبادي ۱۳۸۲:۵۶۱)
تا نيمة دوم سدة بيستم، در امريكا، انگلستان و بيشتر كشورهاي اروپايي، بر تأثير بازدارندگي روشهاي پليسي مانند گشت‌هاي‌خياباني و تدابير كيفري، از قبيل زندان بر كنترل جرم تأكيد مي‌شد. ولي از آن پس، با افزايش بي اعتمادي شديد نسبت به توانايي‌نهادهاي كيفري و پليسي در كنترل جرم، گرايش چشمگيري در بكارگيري اقدام‌ها و تدابير پيشگيري از جرم بيرون از قواعد رسمي ونظام عدالت كيفري به وجود آمده كه در عمل بي سابقه بوده است.(رياحي ۱۳۸۶:۱۵۴)
ارزيابي‌ها و مدارك تجربي نشان مي‌دهد كه استفاده از تدابير پيشگيري غير كيفري در شمار كاهش يا حذف جرايم خاص تأثير بسيارداشته است.
به نظر مي‌رسد سياست جنايي مطلوب، سياستي است كه هدف آن پيشگيري از جرم و بزهكاري و كنترل مؤثر آن به جهت حفظ‌نظم و امنيت در جامعه با بكارگيري تدابير و اقدامهاي لازم و اصلاح و درمان فرد مجرم باشد.
۳ ـ سياست جنايي
اصطلاح «سياست جنايي» كه اولين بار توسط آنسل فوئر باخ(A.F EVER BACH) دانشمند آلماني در كتاب «حقوق كيفري» وي به كاربرده شده، كاربرد واحدي نداشته و تعاريف مضيق و موسعي از آن ارائه شده است. فوئر باخ در تعريف سياست جنايي مي‌نويسد«مجموعة شيوه‌هاي سركوبگرانه‌اي كه دولت با استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد» و در جاي ديگر كتاب خود مي‌نويسد«تدبير و چاره‌انديشي حكومت قانوني» يا «خردمندي تقنيني دولت» و بالاخره «مجموعة اصولي كه دولت و جامعه به وسيله آن‌هامبارزه عليه بزهكاري را سازمان مي‌بخشد». (لازرژ ۱۳۷۵: ۹)
از نظر فوئرباخ، سياست جنائي دليل وجودي حقوق جزاست. نتيجه اينكه شيفتگان جرمشناسي، سياست جنايي را خارج ازچارچوب جرمشناسي ندانسته و آنرا مترادف و معادل و يا بخشي از جرمشناسي مي‌دانند (اكبري ۱۳۸۰: ۱۱) بر اين اساس فن‌ليست(VON LISZT) در تعريف ديگري از سياست جنايي مي‌نويسد: «سياست جنايي سازماندهي عقلي مبارزه عليه جنايت بر پاية‌داده‌هاي دانش جرمشناسي است.» به طوري كه ملاحظه مي‌شود، عناصر مشترك تعاريف مضيق سياست جنايي عبارتند از بزه،بزهكاري و نيز واكنش سركوبگرانه، پيشگيرانه يا اصلاحي (صرفاً از طريق سركوبي و اجراي مجازات) توسط مراجع دولتي به عنوان‌اركان اصلي سياست جنايي، اين نقطه اشتراك وجه تمايز اين تعاريف از تعريف يا تعاريف موسع مي‌باشد (حسيني ۱۳۷۶: ۶ تا۱۵۴).
در واقع تعاريف ذكر شده، تنها بيانگر مفهوم مضيق سياست جنايي يعني «سياست كيفري» است كه جنبة دولتي دارد و مبتني بربكارگيري ابزارهاي قهرآميز و تنبيهي جهت سركوب بزهكاران است. اين طرز تلقي از سياست جنايي تا اواسط قرن بيستم ميلادي برانديشه دانشمندان علوم جنايي حاكم بود. اما پس از اين دوره، ديدگاه دانشمندان در قلمرو سياست جنايي وسعت مي‌يابد و افقهاي‌جديدي در اين گستره پديدار مي‌گردد.
خانم لازرژ در تعريف سياست جنايي مي‌گويد «سياست جنايي بررسي معرفت شناختي پديده مجرمانه و تحليل و درك اين پديده وابزارها و امكاناتي است كه به منظور مبارزه عليه رفتارهاي كژمدارانه و بزهكارانه به اجرا گذاشته مي‌شود. سياست جنايي استراتژي‌حقوقي‌و اجتماعي مبتني بر انتخاب‌هاي عقيدتي نيز مي‌باشد كه هدف آن، پاسخ گويي واقع بينانه به مسائلي است كه امورپيشگيري و سركوبي پديده مجرمانه در اعضاي وسيع آن مطرح مي‌كنند.» (لازرژ ۱۳۷۵: ۲۵). شايد بتوان اذعان نمود كه جامع‌ترين‌تعريف موسع سياست جنايي تعريف موجزي است كه خانم دلماس ـ مارتي استاد برجسته فرانسوي نموده «مجموعة روش‌هايي كه‌وسيله آن بدنه اجتماعي (هيأت اجتماعي) پاسخ‌هاي خود را به پديده مجرمانه سازماندهي مي‌كند.» (حسيني ـ ۲۷). در اين‌تعريف عبارت «بدنه اجتماعي» علاوه بر نهادهاي مختلف دولتي، جامعه مدني را نيز در سازمان دهي مقابله با «پديده مجرمانه»سهيم مي‌گرداند و پاسخ خود را كه هم مي‌تواند جنبه سركوب داشته باشد و هم جنبه پيشگيري از پديده مجرمانه، در بر مي‌گيرد.
در نهايت، با توجه به تعاريف ذكر شده مي‌توان سياست جنايي را اينگونه تعريف نمود «سياست جنايي عبارت است از كليه تدابير واقدام‌هاي پيشگيرانه و سركوبگرانه‌اي كه توسط دولت و جامعة مدني، جداگانه و يا با مشاركت يكديگر، جهت پيشگيري از جرم، مبارزه‌با بزهكاري، اصلاح و يا سركوب مجرم بكار برده مي‌شود.»
۱ – ۳ – انواع سياست جنايي
هر سياست جنايي هدفداري، جهت دستيابي به اهداف خود به ابزار كارآمدي احتياج دارد كه با توجه به ابزار مورد استفاده سياست‌جنايي، مي‌توانيم آن را به سياست جنايي تقنيني، سياست جنايي قضايي و سياست جنايي مشاركتي تقسيم نمائيم.
سياست جنايي تقنيني با استفاده از ابزارهاي قانوني كه شامل قانون اساسي، قوانين جزايي و آئين دادرسي كيفري مي‌باشد، سعي دررسيدن به اهداف سياست جنايي مطلوب را دارد سياست جنايي قضايي، سياستي است كه از ابزارهاي قضايي جهت نيل به‌اهدافش استفاده مي‌نمايد. ابزارهاي قضائي شامل روشهاي علمي است كه مقام قضايي بنابر اختيارات خود مي‌تواند آنها را مورداستفاده قرار دهد، مانند مجازاتهاي جايگزين حبس يا نظام نيمه آزادي و….، سياست جنايي مشاركتي علاوه بر استفاده از ابزارهاي‌قانوني و قضايي واهرم‌هاي تقويتي دولتي، نياز به حمايت و مشاركت اهرم‌هاي مردمي و غير دولتي دارد.
با توجه به افزايش پديده مجرمانه و ظهور شكل‌هاي نوين بزهكاري و نيز عدم موفقيت و كارآيي ابزارهاي سنتي نظام حقوق كيفري‌در كاهش و پيشگيري از جرم و بزهكاري طرح مشاركت هر چه وسيعتر مردم، تشكل‌هاي مردمي و نهادهاي غير دولتي در پيشگيري‌از جرم و بازپروري مجرمين مي‌تواند در پيشبرد اهداف سياست جنايي مؤثر واقع گردد. در واقع پيشگيري از جرم و بزهكاري بدون‌كمك و مشاركت مردم نمي‌تواند نتيجه مطلوبي حاصل نمايد و حركت‌هاي دولتي به تنهايي كافي نيست، زيرا كه جرم معضلي‌اجتماعي است و كنترل جرم وظيفة هر شهروند است. همچنان كه در گذشته (و حتي در حال حاضر) در جوامع كوچك و بسته،پيشگيري از ارتكاب جرم از طريق كنترل غير رسمي و نظارت خود مردم صورت مي‌گيرد. در اجتماعاتي كه پايه‌هاي دين و پايبندي‌به ارزشهاي اخلاقي قوي‌تر است و انسجام و يكپارچگي مردم كامل است، نظم و مقررات بطور كامل اجرا مي‌گردد و امنيت مردم‌بخوبي تأمين مي‌گردد.
۴ ـ پيشگيري جرم شناختي
استاد گسن پيشگيري درمعناي جرمشناسي پيشگيرانه را مجموعة تدابير سياست جنايي به استثناي تدابير معمول به هنگام مداخلة‌نظام كيفري تعريف مي‌كند كه هدف انحصاري يا لااقل اصلي آنها محدود كردن امكان وقوع مجموعه‌اي از اعمال مجرمانه، از طريق‌غير ممكن كردن، دشوارتر كردن يا كاهش احتمال آنهاست (نجفي ابرندآبادي ۱۳۸۲: ۵۶۹).
۱-۴- تعريف پيشگيري
از نظر ريشه‌شناسي كلمه «پيشگيري» به معناي «پيشگيري كردن» و همچنين «جلورفتن» و «آگهي دادن» است.
در جرمشناسي، پيشگيري عبارتست از «به جلوي تبهكاري رفتن» يا استفاده از تكنيكهاي گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع‌بزهكاري است. اگر پيشگيري از تبهكاري متضمن «آگهي دادن» از چيزي است، منحصراً به عنوان يكي از تكنيكهاي ممكنة مداخله‌است. مثلاً مخاطب قراردادن جمعيت يا بعضي از اشخاص كه به علت عدم رعايت بعضي از اقدامات حمايتي در مرض خطرهستند، از مصاديق آگهي دادن است (اكبري ۱۳۸۰: ۱۴).
از نقطه نظر علمي، پيشگيري اگر در مفهوم موسع كلمه به كار برده شود طيف وسيعي از اقدامات كيفري و غير كيفري را در جهت‌خنثي كردن عوامل ارتكاب جرم و كاهش بزهكاري در برمي گيرد. امّا اگر در مفهوم مضيق كلمه به كار برده شود فقط تدابير غير كيفري‌را در بر مي‌گيرد.
۲-۴- انواع پيشگيري
انواع پيشگيري عبارتست از پيشگيري ابتدايي، ثانويه و پيگيري نوع سوم.
در اين مدل، پيشگيري ابتدايي، شامل سياست‌ها و طرح‌هايي براي پيشگيري از شرايط جرم‌زا طراحي شده است. راهكارهايي كه ازطريق زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياست عمومي تلاش مي‌كند كه بر علل ريشه‌اي ارتكاب جرم تأثير بگذارد. در حقيقت دراين نوع پيشگيري، هدف اصلي ايجاد اميدوار كننده‌ترين شرايط براي جامعه پذيري موفقيت‌آميز تمامي اعضاء جامعه است‌نمونه‌هايي از زمينه‌هاي مربوط به دخالت در مرحلة قبل از ارتكاب جرم شامل خانواده، آموزش و پرورش، مسكن، اشتغال وتفريحات مي‌شود(گراهام ۱۹۹۰:۱۲)
پيشگيري ثانويه به طور خاص گروههاي در معرض خطر بزهكاري را مورد توجه قرار مي‌دهد و تدابيري ويژه براي اين گروههامي‌انديشد، مانند تدابير حمايتي از كودكان بي سرپرست يا بد سرپرست، كودكان خياباني و…. اين تدابير در مورد گروههاي‌اجتماعي محلي و محدود صورت مي‌گيرد، مانند قانونگذاري براي فرزند خواندگي.
و پيشگيري نوع سوم، معطوف به پيشگيري از تكرار جرم، در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثي نمودن‌بزهكاران پيشن است (گسن: ۱۳۵) مانند پيشگيري از تكرار جرم با استفاده از نيروي پليس يا تدابير مربوط به ضمانت اجراهاي‌قضايي رسمي يا راهكارهايي براي اجتناب از تماس غير ضروري با نظام رسمي قضايي.
اين ترتيب تنها به پيشگيري ابتدايي و ثانوي «جرمشناسي پيشگيري» مربوط مي‌شود و پيشگيري نوع سوم، پيشگيري كيفري است‌كه جرائمي را كه قبلاً واقع شده كيفر مي‌دهد و هم تمهيدي براي پيشگيري از تكرار جرم محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه اين‌شكل از پيشگيري مورد اعتراض فراوان دانشمندان قرار گرفته است. از اينرو مفاهيم جديدي براي پيشگيري قائل شده‌اند. باين‌ترتيب كه پيشگيري غير كيفري را در يك دسته بندي كلاسيك و رايج به پيشگيري اجتماعي كه بيشتر با تأمين حقوق اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي مردم در سطح جامعه محقق مي‌شود و پيشگيري وضعي كه بايد با رعايت حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي‌مردم به اجرا گذاشته شود، تقسيم كرده‌اند. (نجفي ابرند آبادي ۲۱۳۸۲: ۵۶۹)
۱ ـ پيشگيري وضعي
در دهة هفتاد گروهي از دانشمندان در واحد تحقيقات وزارت كشور انگلستان در ارزيابي آمارهاي جرم در مورد پيشگيري، براي‌اولين بار اصطلاح «پيشگيري وضعي» را كه صرفاً بر كاهش فرصت‌ها و موقعيت‌هاي ارتكاب جرم تكيه دارد، مطرح نمودند (كوُسُن۱۳۸۵: ۱۱۱)،
در خصوص پيشگيري وضعي تعريف‌ها و برداشت‌هاي گوناگوني ارائه شده است ژرژپيكا پيشگيري وضعي را اقدام به محدودكردن فرصتهاي ارتكاب جرم يا مشكل‌تر كردن تحقق اين فرصت براي مجرمين بالقوه مي‌داند (پيكا ۱۳۷۶: ۱۰)
در نگاهي ديگر، پيشگيري وضعي، مجموعه اقدام‌ها و تدابيري تلقي شده كه به سمت تسلط بر محيط و شرايط پيراموني جرم و مهارآن متمايل است كه از يك سو، با كاهش وضعيت‌هاي پيش‌جنايي يا وضعيت‌هاي قبل از بزهكاري كه وقوع جرم را مساعد مي‌كند،صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر، با افزايش خطر شناسايي و دستگيري بزهكاران بالقوه صورت مي‌گيرد. در واقع، هدف از پيشگيري‌وضعي ايجاد وقفه در گذر از انديشه مجرمانه به عمل است.
به عبارت ديگر، پيشگيري وضعي از جرم، عبارت است از مجموعه تدابير و روشهاي كاهش يا حذف فرصتهاي ارتكاب جرم و سودحاصل از ارتكاب جرم كه انسان متعارف ممكن است با توجه به آن مرتكب بزه گردد.
ريموند گسن معتقد است كه (با توجه به تعريف‌هاي ذكر شده) مصاديق و روشهاي علمي پيشگيري از جرم، مدت‌هاي مديدي بيش‌از اينكه تحت اين عنوان مشهور شود وجود داشته است، به بيان ديگر به نظر مي‌رسد پيشگيري وضعي از جرم، عنوان جديدي‌است بر آنچه پليس يا عامه آن را پيشگيري از جرم مي‌نامند (گسن ۱۳۷۰: ۱۴).
۱ -۱- ويژگي‌هاي پيشگيري وضعي
پيشگيري وضعي، ويژگي‌هاي خاص خود را دارد از جمله: در پيشگيري وضعي تمركز بر جرايم خاص است؛ يعني هر جرمي‌اقدام‌هاي پيشگيري وضعي خاص خود را دارد. مثلاً اقدامهايي كه در مورد سرقت وسايل اتومبيل صورت مي‌گيرد با اقدامهايي كه ازكيف قاپي جلوگيري مي‌كند، متفاوت است.
پيشگيري وضعي، در مورد جرايم غير عمدي مصداق ندارد؛ زيرا در يك لحظه به وقوع مي‌پيوندد. اما در مورد تصادفات رانندگي،نصب سرعت‌گير يا دوربين در بزرگراه‌ها از تدابير پيگيري وضعي غير مستقيم است.
پيشگيري وضعي بر محيط، انتخاب معقول، سبك زندگي و فعاليت روزمره متمركز است. در حقيقت بزه‌ديده مداراست و مجرم به‌صورت غير مستقيم مطرح است، مثلاً روشنايي كوچه‌ها و خيابانهاي تاريك، فرصت ارتكاب جرم را كاهش مي‌دهد.
اقدامهايي مانند كشيدن نرده يا حفاظ، مانع از دسترسي آسان به آماج جرم است. جلوگيري از خريد و فروش اموال مسروقه يا جرم‌انكاري پولشويي، سبب قطع رابطه پول بامنشاء مجرمانه و خطرساز نمودن اقدام مجرمانه مي‌گردد. همچنين كاهش منفعت حاصل ازارتكاب جرم در انصراف بزهكار بالقوه از ارتكاب جرم بسيار مؤثر است، مانند استفاده از كارت اعتباري به جاي پول نقد يا استفاده از ضبط‌كشويي در اتومبيل يا يك ضبط ثابت.
امّا در جرايمي كه به شغل افراد مربوط مي‌شود مانند گران فروشي يا جرايم مربوط به قضات، وكلاي دادگستري، پزشكان،آموزگاران، رانندگان و امثال آن، مي‌توان با محروم نمودن اين مجرمين از شغل خود، زمينة ارتكاب جرايم آتي آنها را از بين برد. البته‌نبايد اين نكته را فراموش كرد كه محروميت افراد از شغل و حرفة خود باعث بر هم خوردن تعادل زندگي آنها و مشكلات اقتصادي واجتماعي بسيار براي آنان مي‌گردد، كه در نهايت ممكن است منجر به ارتكاب جرايم ديگري از سوي آنها شود. بنابراين، تأمين‌معيشت آنها به روش ديگر واجب است.
از موارد ديگر كاربرد پيشگيري وضعي، محدوديت بهره‌مندي از پاره‌اي حقوق مانند باطل كردن مجوز شكار يا لطمه زدن به شهرت‌مجرم مانند افرادي كه غيبگويي مي‌كنند يا سيادان و رمالان كه از ناآگاهي مردم سوء استفاده مي‌كنند يا افشاي عكس كلاهبرداران ازطريق رسانه‌هاي گروهي، و نمونة ديگر اقدامهاي پيشگيري وضعي جمع‌آوري اشياء خطرناك است كه ارتكاب جرم را تسهيل‌مي‌كند مانند جمع‌آوري سلاح در بين مردم.
باين ترتيب پيشگيري وضعي شامل دو دسته تدابير و اهداف مي‌باشد:
دسته اول تدابيري كه به دنبال سلب امكان تحقق فعل مجرمانه يا لااقل دشوار نمودن آن هستند كه در تعريف اول بيشتر مورد توجه‌واقع شده است، مانند سخت كردن دسترسي به آماج‌ها يا محافظت از بزه‌ديدگان بالقوه.
دسته دوم تدابير و شيوه‌هايي كه با هدف كاستن از جاذبه‌هاي مجرمانه و عوامل تحريك كننده محيطي، در صدد است تا از تصميم‌نهايي مجرم و گذر او از انديشه به عمل جلوگيري كند مانند مخفي كردن زيور آلات، با نصب دوربين مدار بسته (ميرخليلي ۱۳۸۵:۱۳)
از ديد ديموندگسن برنامه‌هايي كه هدف آنها كاهش فرصتهاي ارتكاب جرم است اصولاً سه شكل به خود مي‌گيرند:
۱ ـ فعاليتهاي تبليغاتي مبني بر فراخواندن قربانيان بالقوه بزهكاري در حفاظت بيشتر از خود در مقابل برخي اعمال مجرمانه.
۲ ـ احتياط‌هاي ويژه كه افراد يا نهادها (مثلاً بانكها) در تقويت حفاظت از خود در مقابل سرقت بايد اتخاذ نمايد.
۳ ـ سرانجام آنچه كه آمريكائيان «طرح محيطي» مي‌نامند؛ يعني رعايت اصول و ترتيب‌هاي شهرسازي و معماري در ساختمان‌هابراي بهبود بخشيدن به مراقبت از مكان‌هاي آسيب‌پذير در مقابل تبهكاران احتمالي (مير خليلي ۱۲۷۸: ۱۳۷).
۲-۱- مباني نظري پيشگيري وضعي
اولين كسي كه به رابطه ميان جرم و محيط فيزيكي اشاره كرد «وود» بود. وي معتقد بود كه پيشرفت در امر ساختمان سازي منجر به‌ايجاد موانع و محدوديت‌هايي در روابط ساكنين مي‌گردد. نظريات وود، اسكارنيومن را به مطرح نمودن نظرية «فضاي قابل‌دفاع»ترغيب نمود.
نيومن معتقد بود كه تغييرات حاصله در شكل و نقشة محيط، قادر است گرايش‌ها و نگرشهاي پنهان ساكنان آپارتمان‌ها را در حفظ‌حريم شان آشكار ساخته و آنها را به در پيش گرفتن رفتارهاي مناسبي، براي مراقبت از حقوق و اموالشان وادارد. اين قبيل رفتارها، به‌مرور زمان و در اثر تكرار، به صورت جزئي از فعاليت‌ها و عادات روزمره آنان در مي‌آيند و مي‌توانند به عنوان عامل مهمي در برابررفتارهاي ضد اجتماعي عمل كنند. (روز بنام ۱۳۷۹: ۴۸)
دومين نسل از نظريه‌پردازان پيشگيري محيطي در مدل‌هاي پيشگيري از جرم خود متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي را به هم پيوندزدند و تئوري قضاي قابل دفاع را در قالب يك طرح ابتكاري مهم، تحت عنوان پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي آزمايش‌نمودند. اين نظريه را به جفري نسبت مي‌دهند اساسي‌ترين اصول اين نظريه «فرصت، هدف، ريسك و تلاش» تشكيل مي‌دهد،يعني فرصت ارتكاب جرم تابعي است از يك هدف، خطر، تلاش و سود (پرويزي ۱۳۸۱: ۲۷)؛ يعني هنگامي كه خطر ارتكاب جرم‌از منافع حاصل از آن بيشتر باشد جرم تقليل مي‌يابد. هدف نهايي اين طرح تقليل وقوع جرم از طريق بهبود كيفيت زندگي افراد ساكن‌يك محله است.
دانشمنداني كه پيرو اين نظريه هستند معتقد به ايجاد تغييرات در محيط فيزيكي و اجتماعي، براساس چهار اصل پيشگيري از جرم‌كه عبارتند از: كنترل دسترسي، مراقبت، حمايت از اقدامات ايمني و تقليل انگيزه‌ها جهت كاهش ارتكاب جرايم مي‌باشند.(۲۲۸:۲۰۰۵ Tilley)
نظريه ديگر، نظريه انتخاب معقول است كه برگرفته از تحليل اقتصادي از جرم است طبق‌ق اين نظريه، بزهكار بالقوه انسان متعارفي‌فرض مي‌شود كه در پي كسب سود از طريق انجام عمل مجرمانه است. بنابراين معمولاً گزينه‌اي انتخاب مي‌كند كه منفعت بيشتري‌دربرداشته باشد. اين نظريه از ديدگاه «بنتام» گرفته شده و يكي از نقاط ضعف‌ق اين نظريه، اينست كه بزهكاران اتفاقي و آني و بزهكارمختل المشاعر را در بر نمي‌گيرد. همچنين بزهكاران معتاد و ولگرد را نيز در بر نمي‌گيرد؛ زيرا مرتكبين آن به دنبال سود خاصي‌نيستند، بلكه منش و رفتار فرد است كه او را به اعتياد يا ولگردي مي‌كشاند (پرادل ۱۳۸۱:۶۰).
و نظريه «فعاليت روزمره» كه معتقد است جهت وقوع يك جرم، سه عنصر، بزهكار بالقوة با انگيزه، بزه ديده يا هدف مناسب و عدم‌وجود يك محافظ توانمند و كارآمد، بايد در يك زمان و مكان بايكديگر تلاقي نمايند (۱۱۸:۹۰۰۵ Tilley)؛ يعني «ارزش، بي كنشي،حجم و دسترسي» مثلاً اشياء با حجم كم و ارزش زياد كه همه كس به آنها دسترسي ندارد و به آساني مي‌توانند آنها را جابجا كرد،اهداف مطلوب در جرايم مالي هستند (پيز ۱۳۸۳: ۱۲۹) و بالأخره نظرية «سبك زندگي» كه به بررسي مؤلفه‌هاي‌مربوط به بزه‌ديدگي‌شخصي مي‌پردازد، اين نظريه ارتباط نزديكي با نظريه فعاليت روزمره دارد و فعاليت روزمره چه در محل كار و چه در اوقات فراغت‌را لحاظ مي‌كند. براساس اين نظريه الگوهاي عمل كرد يا شيوة زندگي اشخاص بر احتمال بزه‌ديدگي آنها تاثير مي‌گذارد.
در واقع، سبك زندگي بيان مي‌كند كه احتمال قرباني شدن در يك جرم با ميزان قرارگيري فرد در مكان‌ها و موقعيت‌هاي پرخطربيشتر مي‌شود.
نظريه‌هاي فعاليت روزمره و سبك زندگي تفاوت چنداني با هم ندارد و هر دو گزينش بزهكاري را مدنظر قرار مي‌دهند، بنابراين ازادغام اين دو نظريه مي‌توان نظريه فعاليت و سبك زندگي را ارائه نمود.
۳-۱ مزايا و معايب پيشگيري وضعي
۱ـ۳ـ مزاياي پيشگيري وضعي
پيشگيري وضعي مشاركت افراد جامعه را طلب مي‌كند. اعضاي جامعه با مراقبت از خود و اموال خود و ديگران، عدم تحريك‌ديگران و رعايت احتياط و ايجاد موانع فيزيكي در پيشگيري وضعي از جرم مشاركت مي‌نمايند.
در مورد جرايم بدون قرباني مانند خودكشي، الكليسم، اعتياد، ولگردي، تكدي‌گري و روسپيگري نيز مي‌توان با ايجاد محدوديت ازارتكاب جرم آنها جلوگيري نمود. مثلاً در انگلستان شايع‌ترين روش خودكشي بازگذاشتن بخاري منزل به هنگام خواب در محيط‌بسته بود كه دولت با حذف سوخت‌هاي حاوي دي اكسييد كربن از سوخت منازل در سال ۱۹۷۰باعث كاهش ميزان خودكشي دراين كشور شد.
جابجايي جرم، ممكن است مثبت باشد؛ يعني جرم واقع شده خسارت كمتري از جرم اصلي وارد آورد مثلاً در صورتي كه بتوان‌سرقت مسلحانه را با سرقت ساده جابجا نمود اين خود موفقيت است. با اعمال شيوه‌هاي پيشگيري وضعي، ارتكاب عمل مجرمانه‌به تأخير مي‌افتد كه اين عامل زمان ممكن است در بسياري از موارد ارتكاب جرم را ناممكن سازد.
از جمله مزاياي ديگر پيشگيري وضعي، اينست كه در صورتي كه آماج و اهداف جرايم به سختي محافظت شوند و فرصتهاي‌ارتكاب جرم در سطح جامعه از بين بروند و خطر افزايش دستگيري مرتكبين نيز افزايش يابد، در صورت ايجاد امكانات و فرصتهاي‌مشروع بسياري از مرتكبين بالقوه به كسب درآمد از طرق قانوني و مشروع اقدام خواهند كرد.
و كم هزينه بودن پيشگيري نيز از جمله مزاياي آنست؛ زيرا هزينة اين نوع پيشگيري بر عهدة شهروندان است.
۴ – ۱ – معايب پيشگيري وضعي
از جمله معايب پيشگيري وضعي، ايجاد مسئوليت براي بزه‌ديدگان است؛ يعني افراد جامعه مجبورند كه تدابير پيشگيري وضعي رابا هزينه و مسئوليت خود به كار ببندند و به ديگر علل ارتكاب جرم توجهي ننمايند. واقع، اين رويكرد وظيفة پيشگيري از جرم را بردوش بزه ديدگان بالقوه مي‌گذارد و مقصر بودن مجرمين و عوامل جرم زاي اجتماعي را ناديده مي‌گيرد و از بي عدالتي‌هاي اقتصادي‌واجتماعي كه منجر به وقوع جرم مي‌شود غافل مي‌ماند.
عيب ديگر پيشگيري وضعي، ايجاد ترس در شهروندان است و اگر چه ايجاد موانع فيزيكي اخطاري است به مجرمين كه ارتكاب‌جرم دشوار است، امّا مفهوم ديگر براي شهروندان اين است كه در محيطي بسيار خطرناك زندگي مي‌كنند. هر چه حفاظت از يك‌محيط بيشتر باشد ترس نيز بيشتر خواهد بود و افراد مدام احساس مي‌كنند كه خطر در كمين آنهاست و دولت و نيروي پليس، قادر به‌كنترل و حفظ امنيت شهروندان نيست.
بنابراين زياده روي در بكارگيري روشهاي پيشگيري وضعي، سبب ترس از جرم به ويژه در افراد سالخورده و انزواي كامل آنان وهمچنين استرس، اضطراب و ترس ساير مردم در خصوص افراد ضعيف، ترسو و ناتوان مي‌گردد.
عيب ديگر پيشگيري وضعي، اينست كه در جرايمي كه هدف مرتكب سود و كسب منفعت نيست، وقوع جرم در مورد مجني عليه‌معيني موضوعيت دارد از پيشگيري وضعي استفاده‌اي نمي‌توان كرد؛ زيرا مجرم به دنبال هدف‌هاي مشابه نخواهد رفت مانند قتل بانقشة قبلي كه شخص به دنبال قتل شخص خاصي است و تا به هدف خود دست نيابد، از آن چشم نمي‌پوشد.
عيب ديگر پيشگيري وضعي، جابجايي جرم است. در حقيقت، اساس پيشگيري وضعي حذف يا كاهش فرصت ارتكاب جرم‌است، اما مسأله اين است كه با از بين رفتن يك فرصت انگيزه يا عوامل مؤثر ديگر ارتكاب از بين نمي‌رود و ممكن است مجرم بالقوه، به دنبال فرصت مناسب ديگر براي ارتكاب همان جرم يا جرم ديگري باشد. بنابراين، شيوه‌هاي پيشگيري وضعي از جرم‌جابجايي فعاليت مجرمانه را در زمان، مكان، شگرد و نوع جرم انجام مي‌دهند. مثلاً اقدامات پيشگيرانه وضعي ممكن است، باعث‌شود مجرم بالقوه براي دستيابي به هدف مجرمانه خود مكان ديگري را براي انجام فعاليت مجرمانه‌اش انتخاب كند. بالفرض انهدام‌يك مكان جرم نيز ممكن است موجب جابجايي مكان مجرمين گردد يا ممكن است مجرم بالقوه زمان ارتكاب جرم را تغيير دهد ياهدف ديگري براي ارتكاب جرم برگزيند و يا روش ارتكاب جرم خود را تغيير دهد مثلاً بجاي استفاده از اسلحه سرد براي سرقت به‌سلاح گرم متوسل شود و يا نصب دزدگير در اتومبيل‌هاي مدل بالا سبب مي‌كرد سارقين شروع به دزديدن وسايل نقليه بدون دزدگيرو يا اتومبيل مدل قديمي كه حفاظتي از آن نمي‌شود، بكنند.
عيب ديگر پيشگيري وضعي، ايجاد محدوديت در آزاديهاي فردي است. بعلاوه استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد براي پيشگيري‌وضعي هميشه از هزينه بالايي برخوردار است و مستلزم سرمايه‌گذاري است. در نتيجه، فقط افراد مرفه جامعه مي‌توانند از اين‌وسايل استفاده كنند و اين امر سبب سرازير شدن مجرمين به مناطق فقيرنشين و ارتكاب جرم در آن مناطق مي‌گردد.
در نهايت، ذكر اين نكته ضروري است كه هر حركتي در زمينه پيشگيري، از جمله پيشگيري وصفي مي‌تواند معايبي داشته باشد امّاآنچه مسلم است پيشگيري وضعي از جرم طي تاريخچه كوتاه خود با موفقيت‌هايي همراه بود، هرچند با محدوديت هايي براي ازبين بردن جرم نيز مواجه است.
۵ – ۱ راهبردهاي پيشگيري از جرم
جرم شناسان،تعدادي از راه كارهاي پيشگيري ـ وضعي جرم را كه ممكن است روند جرم را كاهش دهد، پيشنهاد نموده‌اند. يك‌رهيافت براي يك جرم خاص نمي‌باشد، بلكه ممكن است برنامه كلي براي كاهش جرم به طور عمومي ايجاد كند. براي مثال‌ماركوس فلسون اظهار نموده است كه اين راهبرد «اشتراك جمعي» ممكن است شامل برخي و يا همة عوامل زير باشد:
ـ مدرسه ـ بعنوان مهمترين نماد كنترل اجتماعي غير رسمي ـ برنامه‌هايي را عرضه مي‌كنند كه ممكن است كودكي را به مدرسه‌علاقمند كند و يا باعث مدرسه گريزي كودك شود.
ـ بايد علل مدرسه گريزي كودكان شناسايي و كنترل شود.
ـ بعد از پايان فعاليتهاي مدرسه، كودكان بايد تحت كنترل و نظارت بزرگترها قرار گيرند.
ـ فعاليتهاي آخر هفته (تعطيلات) بايد با نظارت بزرگترها سازمان داده شود.
ـ برنامه‌هاي ناهار مدرسه، طرحي است براي نگه داشتن كودكان در مدرسه و جلوگيري از نزديك شدن وي به نواحي خريد و فروش.
ـ كنترل پول تو جيبي كودكان، براي جلوگيري از آماج جرم قرار گرفتن آنان و همچنين محدود كردن خريد آنان براي مصرف موادمخدر و يا الكل.
ـ جدا نگه داشتن مراكز خريد از مدارس.
ـ ايجاد مراكزي براي فعاليتهاي ورزشي، هنري و سرگرمي‌هاي سالم براي افزايش حفاظت كنترل كودكان، و كاهش رفتار غيرقانوني.
ـ تشويق مردم به ثبات در سكونت در يك محله و عدم جابجايي مداوم براي آنكه همسايگان بايكديگر آشنا باشند (زيرا دراينصورت كنترل غير رسمي كارائي لازم را خواهد داشت).
ـ تشويق به خصوصي‌سازي پارك‌ها و ايجاد امكانات براي آن كه مردم براي امنيت منطقه و محله‌اشان احساس مسئوليت كنند.
برنامة فلسون براي كاهش جرم، يا محدود كردن دسترسي افرادي از گروه مجرمين كه انگيزه شديدي (نوجوانان دبيرستاني) به‌هدفهاي جذاب دارند، طراحي شده است اين رهيافت براي جرم خاصي طراحي نشده بلكه براي كاهش روند كلي جرم و ارائه شده‌است (سيگل ۱۳۸۵: ۳۰۵ ـ ۲۰۶).
۲ ـ پيشگيري اجتماعي
حقوقدانان در كنار پيشگيري عمومي قايل به «پيشگيري فردي» شده‌اند كه دامنة آن به شخص بزهكار محدود مي‌شود. با توجه به‌اينكه وظايف و مأموريتهاي بيش از حد نظام كيفري سبب كاهش كارآيي اين نظام گرديده، در درجة اول وجود «نهاد» كمكي در كناراين نظام ضروري به نظر مي‌رسد. در همين جاست كه «پيشگيري اجتماعي» مي‌تواند زمينه خوبي بيابد.
وظيفة عدالت كيفري اين نيست كه براي كلية اختلافاتي كه در جامعه وجود دارد داوري كند، نهادهاي ديگر مانند (خانواده، مدرسه‌و غيره) بايد احترام به هنجارهاي مشترك را تشويق كنند و همچون گذشته وظايف خود را انجام دهند. از اينرو بايد نهاد خانواده،مدرسه و… را تقويت كرد تا هم از هزينه‌هاي اضافي كه بر دوش دولت است كاسته شود، و هم آزاديهاي اساسي مردم مراعات گردد.باين ترتيب، پيشگيري اجتماعي شامل اقداماتي است كه به كلية محيط‌هاي پيرامون فرد كه در فرايند جامعه‌پذيري و اجتماع پذيري‌نقش داشته و داراي كاركرد اجتماعي هستند، تأثير مي‌گذارد؛ زيرا «فرايند جامعه پذيري» تحت نفوذ خانواده، گروه همسالان،همسايگان، معلمان و ساير افراد صاحب نفوذ قراردارد، و تأثير مادام العمر بر عقايد، ارزشها و رفتارها و كردار كودك باقي مي‌گذارد.در حقيقت، عواملي مانند يادگيري نگرشهاي بزهكارانه از همسالان، احساس عدم تعلق به مدرسه و تجربه درگيري و تضاد باخانواده به بروز رفتار ضد اجتماعي كمك مي‌كند. (Siegel: ۲۰۰۰:۱۹۸)
از اينرو، در پيشگيري اجتماعي به دنبال هماهنگ سازي اعضاي جامعه با قواعد اجتماعي هستيم، محور اقدامات در اين نوع‌پيشگيري فرداست، به ديگر سخن، پيشگيري اجتماعي «مجرم مدار» و «فردمدار» است؛ زيرا كليه اقدامات روي فرد يا محيط وي‌صورت مي‌گيرد. در حقيقت، پيشگيري اجتماعي ريشه‌هاي بزهكاري را نشانه مي‌گيرد و مانع از شكل‌گيري علل بزهكاري مي‌گردد.باين ترتيب كه پس از شناسايي و تعيين علل اجتماعي ارتكاب بزه، اقدام به برنامه‌ريزي و سياست گذاري به منظور از بين بردن اين‌علل و اصلاح آنها مي‌نمايد، تا از اين طريق از ايجاد تمايلات و انگيزه‌هاي مجرمانه در افراد جامعه جلوگيري نمايد. بنابراين،شيوه‌هاي پيشگيري اجتماعي بيشترين تمركز را بر روي برنامه‌ها و سيستم‌هاي تكميلي دارد كه سعي در بهبود وضعيت بهداشت،زندگي خانوادگي، آموزش، مسكن، فرصتهاي شغلي و اوقات فراغت دارد تا با ايجاد محيطي سالم بتواند به هدف ايده‌آل خودمبني بر حذف يا كاهش جرم دست يابد.
۳ ـ مباني نظري
۱ – ۳ – نظريه‌هاي فرايند اجتماعي و پيشگيري از جرم
نظريه‌هاي فرايند اجتماعي معتقدند كه، بزهكاري نتيجة جامعه‌پذيري نامناسب است كه منجر به تضاد با نهادهاي اجتماعي‌مي‌شود و سرانجام به اشكال منحرفانه رفتار مي‌انجامد. شاخة نظري يادگيري، معتقد است كه نقطة شروع اين فرآيند، يادگيري‌ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارها از خلال تماس مستقيم با ديگران است. و شاخة نظرية كنترل اجتماعي، به روابط ضعيف جوانان بانهادهاي عمدة. مهار كنندة انحراف خانواده، مدارس و همسالان، اشاره مي‌كند. كودكاني كه با دعوا و مشاجره مواجه مي‌شوند، دريك مدرسه نامناسب تحصيل مي‌كنند و با هم سن و سالان نابهنجار خود در ارتباطند و در معرض جرم قرار مي‌گيرند (Willidms۲۰۰۱: ۳۸۲)
در نتيجه، طبق نظريه فرايند اجتماعي مي‌توان با تقويت روابط موجود بين جوانان و نهادهاي عمدة مسئول جامعه پذيري آنان ازبزهكاري پيشگيري نمود. اين هدف، از طريق خود اين نهادها يا كمك به جوانان براي مواجهة بهتر با اوضاع موجود قابل دستيابي‌است.
مثلاً مي‌توان با تقويت ساختار داخلي خانواده‌هاي دچار بحران، به اين خانواده‌ها كمك نمود تا اين نهاد، تبديل به واحد زنده وفعالي شود كه از اعضاي خود مراقبت و حمايت نمايد. و يا مي‌توان مدرسة محله را به عنوان يك نهاد مهار كنندة بزهكاري با توسعة‌برنامه‌هاي پيش دبستاني، ابداع روشهاي تدريس مناسب براي دانش‌آموزان، تأكيد بر پيشرفت معلمان، كمك به دانش آموزاني كه ازنظر درسي ضعيف هستند براي رسيدن به سطح كلاس، تلاش‌هاي مدرسه ـ محور براي پيشگيري از بزهكاري نيز به طور همزمان‌بايد به دنبال كمك به جواناني باشد كه مشكلاتي را در مدرسه بروز مي‌دهند و تجربة شكست تحصيلي دارند و نيز احساس مي‌كنندكه پيوند آنها با نظام آموزشي از بين رفته است.
برنامه‌هاي پيشگيري همچنين بر تأمين خدماتي براي جواناني كه به عنوان بزهكار يا بزهكار سابق شناسايي شده‌اند، متمركز شده‌است. اين برنامه‌ها شامل مشاوره، كاريابي و مساعدت قانوني مي‌باشد (Siegel ۲۰۰۰:۱۹۸-۱۹۹)
۲ – ۳ – نظرية برچسب زني، تضاد و پيشگيري از بزهكاري
نظريه‌هاي واكنش اجتماعي، رفتار بزهكارانه را پيامد نفوذ و سلطة اعضاي قدرتمند جامعه بر جوانان محروم تلقي مي‌كنند. يكي ازشاخه‌هاي نظرية واكنش اجتماعي، نظرية برچسب زني است كه رفتارهاي منحرفانه را محصول برچسب‌هاي منحرفانه‌اي مي‌داندكه جامعه به ضعيف‌ترين شهروندان خود تحميل مي‌نمايد. برچسب‌هاي منحرفانه موجب رانده شدن افراد از روند اصلي جامعه‌مي‌گردد كه در نتيجه باعث مي‌شود فرد براي بقاء به ارتكاب اعمال غير قانوني خود در آينده ادامه دهند. و نظرية تضاد اجتماعي‌براين باور است كه تضادهاي طبقاتي موجود در جامعة مدرن باعث بروز جرم و بزهكاري مي‌شود.
نظريه‌هاي برچسب زني و تضاد اجتماعي، تأثير مهمي بر سياست پيشگيري از بزهكاري داشته‌اند. به اين ترتيب كه تلاشهاي‌گسترده‌اي صورت گرفته است براي محدود كردن ميزان تماس جوانان با نظام دادرسي. يكي از رهيافت‌ها، رهيافت تغيير مسيرمتخلفان قبل از محاكمه و جبران خسارت است كه موجب محدود ساختن بازداشت و برخورد غير نهادي گرديده است. اين نظرية‌مربوط به دادرسي كه از آن با عنوان عدم ملاحظه ياد مي‌شود به اين امر اشاره مي‌كند كه تا حدامكان بايد از هر عملي كه موجب‌بدنامي جوانان مي‌شود اجتناب گردد(Siegel ۲۰۰۰:۲۲۸)
۴ ـ گونه‌هاي پيشگيري اجتماعي
پيشگيري اجتماعي براساس اقدامات تأثير گذاري كه بر فرايند شكل‌گيري شخصيت فرد يا محيط‌هاي پيرامون او صورت مي‌گيرد به‌پيشگيري اجتماع مدار (محيطي) و پيشگيري رشد مدار تقسيم مي‌شود.
۱ – ۴ – پيشگيري اجتماع مواد (محيطي)
پيشگيري اجتماع مدار، در برگيرندة تدابير و اقداماتي است كه هدف آن كاهش يا حذف علل جرم‌زا در محيط اجتماعي است و دراصل براي تغيير شرايطي كه به وقوع بزهكاري در اجتماع‌هاي محلي و مسكوني كمك مي‌نمايند، طراحي مي‌گردند. به همين جهت،اعمال مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي كه به نوبة خود فرصتهاي مناسب را براي ارتكاب جرم ايجاد مي‌نمايند، ازسياست‌هاي پيشگيري اجتماع مدار است.
دانشمندان، معتقدند هرگونه تغييري كه در شرايط و مقتضيات محيط اجتماعي بوجود بيايد، مستقيماً برروي فرد اثر مي‌گذارد و به‌جرايم مختلف، شكل مي‌دهد يا آنها را از بين مي‌برد. جرمشناسي، واكنشهاي يك فرد ناسازگار را نتيجة شرايط نابهنجار وي‌مي‌داند، بنابراين، اگر شرايط محيط مساعد و سالم باشد، رفتارها بهنجار است. در غير اين صورت، ناسازگاري افراد به هيچ وجه غيرمنتظره نمي‌باشد.
با توجه به اينكه انسان از زمان تولد تا لحظة مرگ، محيط‌هاي مختلفي را تجربه مي‌كند و در تعامل با اين محيط‌ها معقول مي‌گردد.مي‌توان با بهبود شرايط زندگي در يك محيط معين بطور مستقيم بر كاهش بزهكاري تأثير گذاشت، اين بهبود شرايط مستلزم تغييراوضاع و احوال اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي محيط و از جمله مبارزه با فقر، حاشيه‌نشيني، زاغه نشيني، بيكاري، بيماري،بي‌سوادي، بي خانماني، جهل و ناداني است كه طبيعتاً امري ساده نخواهد بود.
محيط اجتماعي شخصي را، به محيط اجتماعي شخصي اجتناب‌ناپذير كه شامل خانواده اصلي شخص مي‌باشد و محيط اجتماعي‌شخصي اتفاقي يعني محيط تحصيلي، كاري و كارآموزي اجباري، محيط اجتماعي شخصي انتخابي مانند كانون دوستان، محيط‌تفريحي و ورزشي و ازدواج با شخص دلخواه و محيط اجتماعي شخص تحميلي مانند زندان، بازداشتگاه يا دارالتأديب، تقسيم‌مي‌كنند. عدم تعادل در هر يك از اين محيط مي‌تواند منجر به بزهكاري گردد و در مورد محيط اجتماعي شخصي تحميلي بجاي‌بازپروري و اصلاح فرد بزهكار منجر به ارتكاب جرايم سنگين‌تر شود.
۲ – ۴ – پيشگيري رشد مدار
پيشگيري رشد مدار يا زود هنگام، مجموعه اقدام‌ها و تدابير پيشگيري است كه در مسير رشد كودك و نوجوان ناسازگار اعمال‌مي‌گردد. و شامل اقدامهاي روان شناختي ـ اجتماعي زود رس، جهت پيشگيري از بروز رفتارهاي مجرمانه در كودكان و نوجوانان درمحيط‌هاي جامعه پذيري آنان از جمله خانواده، مدرسه و گروههاي همسالان مي‌شود.
در پيشگيري رشد مدار، علل رفتارهاي نابهنجار و پرخاشگرانه كودكان و نوجوانان شناسايي مي‌گردد، وسعي مي‌شود به كمك‌خانواده، همسالان و مدرسه مشكلات را رفع نمايند. در اين صورت يك مداخله هدف‌دار، مستقيماً مي‌تواند اين مسأله را به يك‌نقطه‌اي برساند كه مداخله را كار آمدتر و كم هزينه كند. به عبارت ديگر، عملاً بلافاصله پس از سالهاي نخستين زندگي، اگر مداخله به‌جاي اينكه خود را به علائم و نشانه‌هاي مشكلات رشدي محدود كند، علل آن را مورد هدف قرار دهد، سودمند خواهد بود(هاستينگ ـ رس ۱۳۷۹: ۵۴).
۵ ـ شيوه‌هاي پيشگيري اجتماعي
براي پيشبرد پيشگيري اجتماعي، با توجه به يك يا چند هدف معين، بايد كارايي هر تدبير مورد بررسي قرار گيرد تا با حداقل هزينه،بهترين نتايج به دست آيد.
ـ هماهنگ كردن سازمانهاي دولتي و غير دولتي كه در زمينة پيشگيري از ناهنجاريها و بزهكاري فعاليت مي‌كنند. مانند دادگستري،نيروي انتظامي، كار و امور اجتماعي، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، شهرداري‌ها، جوانان، كميته‌هاي سرپرستي ورزش. براي عملي‌ساختن اين هماهنگي بايد «كميته‌هاي علمي يا محلي پيشگيري» بوجود آورد.
ـ بايد با تعيين «چارچوب اين پيشگيري» همه شهروندان در پيشگيري از بزهكاري سهيم شوند؛ زيرا بدون آگاهي مردم از اهداف«پيشگيري اجتماعي» و بدون شركت تمامي مردم، پيشگيري اجتماعي عملي نمي‌گردد.
ـ خدمات حمايتي به خانواده‌هاي نيازمند كمك و حمايت. خانواده به عنوان محيط اوليه رشد و توانايي كودكان از اولين و مهمترين‌اقدامات پيشگيري اجتماعي است، زيرا فراهم آوردن محيط خانوادگي سالم و پويا در تربيت كودكان و سازگاري آنان با جامعه وكاهش انحراف و بزهكاري تأثير شاياني دارد، و دولت بايد با كمك سازمانهاي غير دولتي فعال در اين زمينه به اين امر مهم بپردازد.
ـ آموزش والدين براي مراقبت از كودك و برگزاري كلاسهاي آموزش تربيت كودك و واكنشهاي مناسب والدين نسبت به رفتارهاي‌ناسازگارانه كودك و آموزش مهارتهاي زندگي و سرپرستي و مراقبت از كودكان به والدين جوان.
ـ حمايت از خانواده‌هاي بي بضاعت از طريق پرداخت يارانه براي تأمين خوراك، پوشاك و نيازهاي بهداشتي و در صورت امكان‌توانمند سازي اعضاي خانواده.
ـ تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار دادن خانواده‌هاي خود سرپرست و كمك به معلولان بيمه پزشكي و ارائه خدمات پزشكي‌رايگان، تغذيه در مدرسه، برنامة ويزيت خانگي توسط كارمندان خدمات اجتماعي يا داوطلبان مددكاري، روان شناسان وپرستاراني كه مي‌توانند به كمك خانواده‌هاي نيازمند اين خدمات كمك شاياني كنند.
ـ برنامه‌هاي آموزش پيش دبستان براي كودكاني كه خانواده‌هايشان توانايي آموزش و پرورش و تربيت آنان را ندارند: اين كودكان غالباًفاقد اعتماد به نفس هستند و به علت مشكلات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خانواده از ضريب هوشي ضعيفي برخوردارندو درنتيجه، مدرسه را با انبوهي از نارسايي‌ها شروع مي‌كنند كه در نهايت به عقب ماندگي تحصيلي يا مردودي و ترك تحصيل آنان منجرمي‌گردد و اين مشكل آنان را به سوي مشكلات بعدي (انحراف، اعتياد، بزهكاري) سوق مي‌دهد.
برنامه‌هاي پيش‌دبستاني توسط مربياني متخصص تعليم و تربيت كودك بر روي بهبود ضريب هوشي و مهارتهاي آموزشي، تربيتي،اجتماعي و خانوادگي كودك انجام مي‌پذيرد.
برنامه پيش دبستان، برنامه‌اي جامع جهت حذف موانع اجتماعي، فيزيكي و روحي بر سر راه موفقيت در يادگيري در مدرسه ومشكلات آتي، ناشي از ضعف تحصيلي به‌شمار مي‌رود.
از جملة اين برنامه‌ها، آموزش پيش دبستان كودكان در بخش‌هاي فقيرنشين و حاشيه‌نشين شهر لندن است كه دولت تنها براي‌ساكنين اين محله‌ها دو سال پيش دبستان را اجباري و مجاني نموده‌اند. آموزش اين كودكان ضمن اينكه موفقيت آنان در مراحل‌بعدي تحصيلي آنان را تضمين مي‌كند، از ميزان رفتارهاي پرخاشگرانه وضد اجتماعي كودكان در دوران نوجواني و جواني كاسته‌خواهد شد. اين برنامه كه به صورت ريشه‌اي و با توجه به خانواده‌هاي اين كودكان اجرا مي‌گردد تا كنون نتايج باز دارندة بارزي درپيشگريري از جرم داشته است.
ـ آموزش حقوق براي همة، از جمله ابتكاراتي است كه در دهه‌هاي اخير در كشورهاي مختلف دنيا صورت مي‌گيرد و نتايج ارزيابي‌هاحاكي از موفقيت اين برنامه‌هاست در اين نوع برنامه‌ها كه با همكاري و مشاركت دانشكده‌هاي حقوق و دانشجويان حقوق، اجرامي‌گردد، دانشجويان با كسب مهارتهاي لازم حرفه‌اي به گروههاي مختلف اجتماعي مثل دانش‌آموزان، بزهكاران جوان، زندانيان واصناف گوناگون و اجتماعات محلي، حقوق را به زبان ساده و با شيوة تعاملي ـ بازدهي يا يادگيري ـ ياددهي، آموزش مي‌دهند.دولتهاي مختلف با تمركز اين برنامه در مدارس براي دانش‌آموزان كه نسل آينده و سازندگان آينده هستند، سرمايه‌گذاري نموده‌اند.
ـ از جملة اقدامات ديگر، تأسيس باشگاه‌هاي ورزش حرفه‌اي و از جمله باشگاه فوتبال ليورپول است كه به منظور جلوگيري ازخشونت سازمان يافته و اوباشگري و به عنوان بخشي از واكنشهاي خود به اين افعال مجرمانه، يك برنامة توسعه اجتماعي و روابط‌عمومي راه‌اندازي نموده كه با هدف پيشگيري از جرم صورت گرفته است(كامرون و مك دوگل ۱۲۸۵: ۸۶).
نمونه ديگري از برنامه‌هاي پيشگيري رشد مدار براي جوانان در معرض خطر «بنياد روزنه» است. در سال ۱۹۸۲، «بنياد روزنه» برنامة«جوانان در معرض خطر» را در شهر سان فرانسيسكو افتتاح كرد. بعد از آن، اين برنامه در سراسر كشور گسترش يافت. اين برنامه كه درقالب شركت‌هاي غير انتفاعي راه‌اندازي مي‌شود توسط افراد داوطلب اداره مي‌شود. معمولاً يك برنامة محلي براي ادارة كارهاي‌خود، حدود يك تا سه كارمند را استخدام مي‌كند. جواناني كه از خدمات اين برنامه‌ها بهره‌مند مي‌شوند، معمولاً جوانان اقليت‌هاي‌ساكن شهر هستند كه پيشينة آنان همراه با محروميت است. معمولاً يك مركز معمولي اين برنامه سالانه بين ۳۵ تا ۸۵ جوان را تحت‌پوشش قرار مي‌دهد، ميانگين اين جوانان ۵۰ نفر است.
برنامة «جوانان در معرض خطر» معمولاً با يك برنامة اقامتي چهار تا هفت روزه در يك اردوگاه آغاز مي‌شود. اين اردو شامل‌دوره‌هاي آموزش فشرده، مباحثه گروهي هدايت شده و فعاليتهاي سخت بدني است. البته سخنراني‌هايي نيز در ضمن برنامه‌گنجانده مي‌شود، ولي بيشتر اوقات افراد، صرف مباحث گروهي مي‌شود.
جلسات آموزشي، براساس تجربة زندگي جوانان متمركز مي‌شود و اينكه چگونه اين تجربه‌ها باعث شكل‌گيري نتايج بيهوده در موردآنها و آينده‌اشان شده است. هدف از اين برنامه‌ها، كمك به شركت‌كنندگان در جلسات براي دستيابي به روزنه‌اي است كه ديدگاهي‌متفاوت در مورد توانائي‌هاي بالقوه آنها به ايشان بدهد. شركت كنندگان در مورد هدفها و آرزوهاي خود براي سالهاي آينده‌مي‌پردازند. مثلاً در مورد بازگشت به مدرسه، ترك پرخاشگري و بهبود روابط با والدين و ساير اعضاء خانواده، برنامه‌ريزي مي‌كنند.پس از بازگشت از اردو، هر يك از شعبات اين برنامه، كارها و تصميم گيرهاي نوجوانان در اردو را پيگيري مي‌كند مثلاً نشست‌هاي‌ماهانه برگزار مي‌شود يا كارهاي عام المنفعه مثل پاك كردن ديوار نوشته‌ها يا كار با افراد كوچك‌تر به عنوان رهبران همسالان انجام‌مي‌گيرد. غالباً نيمي از افراد شركت كننده در برنامة اقامتي در برنامه‌هايي كه در طول يكسال بعد انجام مي‌گيرد، مشاركت مي‌كنند.داوطلبان در طول سال به عنوان مشاور عمل مي‌كنند و هر يك از آنان حداقل با يك شركت كننده معين سه بار در هفته ملاقات‌مي‌كند و يا با او در تماس خواهد بود. تماسهاي فشرده و مستمر با جوانان تا زمان دروني شدن اين شيوة تفكر در آنها، از اهميت‌خاصي برخوردار است. مشاوران، همچنين جوانان را به ساير افراد يا نهادها براي دريافت كمك‌هاي احتمالي مورد نياز آنان (مثلاًسواد آموزي يا درمان اعتياد) معرفي مي‌كنند. والدين نيز براي شركت در اين برنامه تشويق مي‌شوند و معمولاً حدود نيمي از والدين‌شركت مي‌كنند. در ارزيابي برخي ازشعبه‌هاي برنامه در مورد برنامة ده روزة اوليه نتايج مثبت بوده است (Dejong ۱۹۹۴ : ۷۶۷۸).
نتيجه‌گيري:با توجه به افزايش آمار جرايم و استفاده از شيوه‌هاي نوين بزهكاري و عدم كارايي واكنشهاي كيفري، ضرورت به‌كارگيري اقدامهاي پيشگيرانه غير كيفري در دهه‌هاي اخير در بسياري از كشورهاي دنيا، مورد توجه قرار گرفته است. كاربردپيشگيري اجتماعي و وضعي كه از جمله پيشگيريهاي غير كيفري به شمار مي‌روند در بسياري از جوامع با موفقيت همراه بوده‌است.
پيشگيري اجتماعي، مجموعه اقدامهاي پيشگيرانه است كه بر كليه‌ي محيط‌هاي پيرامون فرد كه در فرايند جامعه پذيري نقش‌داشته و داراي كاركرد اجتماعي هستند، تأثير مي‌گذارد. اين روش پيشگيري از جرم با تمركز بر برنامه‌هاي تكميلي، سعي در بهبودوضعيت بهداشت زندگي خانوادگي، آموزش، مسكن، فرصتهاي شغلي و اوقات فراغت دارد تا محيطي سالم و امن ايجاد نمايد.
اجراي تدابير پيشگيري اجتماعي، تنها در صورتي امكان‌پذير است كه جامعه مدني و همه مردم در برنامه‌هاي پيشگيري مشاركت‌داشته باشند، لذا دولت بايستي هزينه نمايد و كلينيك‌هاي آموزشي حقوق در دانشكده‌هاي حقوق اجرائي گردد.
در زمينة پيشگيري رشد مدار، تا كنون از جانب دولت هيچگونه اقدامي صورت نگرفته است اين نوع پيشگيري، بروز و استمراررفتارهاي نابسازكارانه را در اطفال شناسايي نموده و با مداخله و اقدامهاي مناسب، جلوي خطري را كه اطفال در معرض آن هستند،مي‌گيرد و مانع از وقوع رفتارهاي نابهنجار و بزهكارانه مي‌گردد. اين پيشگيري از كاراترين شيوه‌هاي پيشگيري، اجتماعي است كه‌نسبت به شيوه‌هاي ديگر، هزينه كمتري را نسبت به بازدهي آن مي‌طلبد، امّا نياز به نيروي متخصص و آموزش ديده دارد.
با توجه به اينكه هسته مركزي سياست جنايي را پيشگيري از جرم تشكيل مي‌دهد ضرورت طرح سياست جنايي در مجموعه‌سياست گذاري عمومي هر كشور، بديهي به نظر مي‌رسد، بويژه جهت‌گيري سياست جنايي به سمت اتخاذ تدابير مؤثر و كارآمد درجهت مشاركت همگاني در پيشگيري از جرم و كاهش هزينه‌هاي مربوط به تدارك نيروهاي پليس، دادگاه و زندان و مقابله و مبارزه باجرم با موفقيت بيشتري همراه خواهد بود.
آنچه در كشور ما در زمينة سياست جنايي مشاركتي در پيشگيري از بزه كاري محسوس است، عدم وجود يك نهاد ويژه مردمي‌مسئول و منسجم در قلمرو مشاركت عمومي است كه توانايي سازمان دادن به اين مشاركت و هماهنگي با نهادهاي دولتي در اين‌زمينه را داشته باشد.
از جمله وظايف اين نهاد، تقويت روابط موجود بين جوانان و نهادهاي عمده مسئول جامعه پذيري آنان است. مثلاً در اين ارتباط‌بايد معلمان را متقاعد كرد كه همة دانش‌آموزان مي‌توانند و بايستي آموزش ببينند.
ـ تلاش در جهت حمايت از خانواده‌هاي نيازمند و آسيب‌پذير، تا اين نهاد تبديل به واحد زنده و فعال شود كه بتواند از اعضاي خودمراقبت و حمايت نمايد. اين نهاد، همچنين مي‌تواند در محله‌هاي مختلف، برنامه‌هاي ورزشي، هنري و تفريحي ابداع نمايد كه‌نوجوانان و جوانان در معرض خطر را از خيابانها جمع نموده و آنها را در فعاليتهاي سازنده درگير نمايد همچنين تأمين خدماتي‌مانند مشاوره، كاريابي كارآموزي حرفه‌اي براي جوانان كه به عنوان بزهكار شناسايي شده‌اند. علاوه بر اين در سايه تبادل نظرات واطلاعات در سطح داخل و خارج و استفاده از نظريات محققين، اين نهاد مي‌تواند بهترين شيوه‌هاي مشاركت شهروندان درپيشگيري از جرم را را شناسايي نمايد و از همكاري و مشاركت نهادهاي دولتي نيز براي پيشبرد برنامه‌هاي پيشگيري بهره‌مند گردد.
منابع
ـ كُوسُن ـ موريس ـ جرمشناسي ـ ترجمه ميرروح الله صديق ـ نشر دادگستر ـ ۱۳۸۵
ـ حسيني ـ سيدمحمد ـ سياست‌جنائي (مفاهيم ـ مدل) كانون‌وكلا ـ شماره۱۱ ـ تابستان ۱۳۷۶
ـ لازرژ ـ كريستين ـ سياست جنايي دكتر حسين نجفي ابرندآبادي چاپ اول نشر يلدا ـ ۱۳۷۵
ـ بكاريا ـ سزار ـ رساله جرايم و مجازاتها ـ ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي ـ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۶۱
ـ پيكا ـ ژرژ ـ جرمشناسي ـ ترجمه دكتر نجفي ابرند آبادي علي حسين، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
ـ پيكا ـ ژرژ۱۳۷۰ از جرايم و شهرنشيني ترجمه عزيز طوسي ـ ماهنامه دادرس ۱۳۷۶ شماره ۲
ـ اكبري ـ ليلا ـ بررسي شيوه‌هاي پيشگيري از بزهكاري كودكان و نوجوانان در قواعد و اسناد بين‌المللي ـ پايان نامه كارشناسي ارشدحقوق جزا و جرمشناسي ۱۳۸۰ ـ دانشكده حقوق دانشگاه تهران
ـ سليمي ـ صادق ـ جنايت سازمان يافته فراملي ـ انتشارات تهران صدرا ـ ۱۳۸۲
ـ گسن ـ ريموند ـ جرمشناسي كاربردي ـ ترجمه مهدي كي نيا ـ تهران ۱۳۷۰
ـ صفاري ـ علي ـ مباني نظري پيشگيري وضعي از جرم ـ مجله تحقيقات حقوقي ـ شماره ۳۴-۳۳
ـ نجفي ابرند آبادي ـ علي حسين ـ بزهكاري و پليس محلي ـ مجله تحقيقات حقوقي ـ شماره ۱۹ – ۲۰
ـ گيدنز ـ آنتوني ـ جامعه شناسي ـ ترجمه منوچهر صبوري ـ نشر ني ـ ۱۲۷۷
ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين ـ سياست جنايي سازمان ملل متحد ـ مجله تحقيقات حقوقي ـ دانشگاه شهيد بهشتي شماره ۱۸ ـ۱۳۷۵
ـ گراهام ـ جان ـ استراتژي پيشگيري از جرم در اروپا و آمريكاي شمالي ـ ترجمه حميد هاشم بيگي ـ انتشارات مؤسسه پيشگيري وكنترل جرم هلسينگي وابسته به سازمان ملل متحد، هلسينكي، فنلاند ـ ۱۹۹۰
ـ كامرون ـ مارگارت ـ كولين مك دوگل ـ پيشگيري از جرم از طريق ورزش و فعاليتهاي جسماني ـ ترجمه علي فقيهي ستاري ـ دكتر مجيدرضائي راد ـ فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم ـ نشريه پليس پيشگيري انتظامي سال اول ـ شماره اول زمستان ۱۳۸۵
ـ هاستينگ، رس ـ پيشگيري از جرم از طريق رشد اجتماعي ـ ترجمه جاويدزاده مجله امنيت، شماره ۹ ـ ۱۰ ـ سال چهارم ۱۳۷۹
ـ ميرخليلي سيد محمود ـ پيشگيري وصفي از بزهكاري بانگاه به سياست جنايي اسلام، رساله دكتري ۱۳۸۵ ـ دانشكده حقوق دانشگاه تهران
ـ روز بنام ـ لوريجيو، ويوليس، پيشگيري از جرم و ساختار محيط ـ ترجمه رضا پرويزي ـ مجله امنيت شماره ۱۲-۱۱ سال ۱۳۷۹
ـ پرويزي ـ رضا ـ پيشگيري وضعي و نقش آن در پيشگيري از قتل ـ پايان نامه كارشناسي ارشد ـ ۱۳۸۱
ـ پرادل ـ ژان ـ تاريخ انديشه‌هاي كيفري ـ ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي ـ ۱۳۸۱ ـ انتشارات سمت
ـ پيز ـ كن ـ جايگاه پيشگيري نخستين از جرم در انگلستان، ترجمه مهدي صبوري پور مجله حقوقي دادگستري ۱۳۸۳ شماره ۴۷
ـ گسن ـ ريموند ـ روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل جرم، ترجمه دكتر علي سين نجفي ابرندآبادي مجله تحقيقات حقوقي ـشماره ۲۰ ـ ۱۹ ـ ۱۳۷۰
ـ ميرخليلي سيد محمود ـ پيشگيري از بزهكاري ـ پايان‌نامه كارشناسي ارشد ۱۳۷۸
ـ سيگل ـ لاري ـ جرمشناسي (عنوان اصلي Criminology) ترجمه ياشارسيف‌اللهي ـ ناشر دفتر تحقيقات كاربردي پليس آگاهي ناجاـ ۱۳۸۵
ـ رياحي ـ جواد ـ مجموعه مقالات همايش راه كارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان ـ نشر ميزان ـ ۱۳۸۶
– Ankle- Marc – La Defense social nouvelle – cujas – ۱۹۸۱
– Lary siegel: Juvenile Delinquency Wadworth – ۲۰۰۰
– Tilley – Nick – Hand book of crime Prevention And community safety – WILLAN PUBLISHING LTD ۲۰۰۵
– Vouin Et Lإavtإ – Droit penale Et criminology/ PARIS – ۱۹۵۶
– Williams – Katherine’s – Criminology – oxford – UNIVERSITY – PRESS ۲۰۰۱
به نقل از:
http://criminal-science.blogfa.com/post/10
برچسب ها:پيشگيري جرم شناختي پيشگيري، سياست جنايي، پيشگيري وضعي، پيشگيري اجتماعي