اقامتگاه (مطالعه ای است تطبیقی در باره مفهوم اقامتگاه همراه با طرح این سئوال که آیا مفهوم یاد شده در حقوق همه کشورها وجود دارد یا نه ؟)
مقدمه
در حقوق مدنی عصر حاضر بسیاری از کشورها مفهوم اقامتگاه وجود دارد اما برخی از حقوقدانان بین المللی مسائل مربوط به آن را جزیی دانسته و این مطلب را که در نظر اول بدیهی می آید پذیرفته اند که : (( مفهوم مذکور دارای جانمایه ای مشترک در همه مقررات قانونگذاری جهان است )) و این جانمایه (( وابستگی روانی و مادی به یک محل معین میباشد )) و در نتیجه معتقدند که مفهم مذکور درخور بررسی حقوق تطبیقی نیست . کسانیکه با این نظر گاه موافقند ، بحث را در همین جا خاتمه یافته می بینند اما اگر بخواهیم بحث را ادامه دهیم ، میتوانیم گفت که این مفهوم از جمله مفاهیم اعلی و اجلای حقوقی است ، زیرا مفهوم مذکور فقط هنگامی در متن واقعیت اجتماعی حضور میباشد و وظیفه ای را بدوش می کشد که در یک چهار چوب حقوقی قرار گیرد و حدود وثغور آن را ساز و کار حقوقی ( قانون یا رویه قضایی ) با دقت معین نماید . البته خصوصیت عناصری که مبنای تعارف مختلف اقامتگاه اند از سادگی نسبی برخوردار است و همین امر موجب میشود که بحث دارای چهار چوبی مشترک باشد بطوریکه بتواند بیش و کم با حقوق کشورهای مورد نظر منطبق گردد و مقایسه میان روشهای حقوقی گوناگون را امکان پذیر سازد .
قالب مورد نظر ، که ذیلا از آن بحث میشود گزارشگر مقایسه ای ابتدایی و سریع ـ و البته سطحی ـ از مفاهیم اقامتگاه و به شرح زیر است :
بدین ترتیب از لحاظ نظری میتوان بیست و هفت نوع تعریف از اقامتگاه عرضه کرد :
شش تعریف مبتنی بر امر مادی خارجی و سه تعریف موسس بر اساس اراده شخص و هیجده تعریف از نتیجه تلفیق امر مادی خارجی و اراده . تجربه نشان میدهد که در عمل تنها ده نوع از این اشکال تحقق پذیرفته و هفده نوع دیگر ، جنبه ذهنی خود را حفظ کرده اند . از این ده تعریف پنج را که تافیقی نیستند ، میتوان تعارف ساده یا بسیط خواند ، بدین شرح : تعریف اقامتگاه : مبتنی بر عملیات و اشتغالات نامشخص ـ امر مادی مبتنی بر فعالیت های شغلی و اقامتگاه بر اساس اراده انشایی خارجی . پنج تعریف دیگر که پیچیده اند و عبارتند از اقامتگاه حاصل از تلفیق میان واقعیت خارجی ( یا امر مادی ساده ) با اراده نامشخص و تلفیق امر مادی مقرون به ثبات و دوام نامشخص با : ۱ ـ اراده نامشخص ـ ۲ ـ اراده انشایی ۳ ـ ارده مفروض ، و بالاخره تعریف مبتنی بر امر مادی موصوف به وصف مرکز عملیات و فعالیتها .
قسمت اول
تعاریف ساده
در تعاریف ساده ، تنها یکی از عناصر موجود در تحلیلی که از تعاریف اقامتگاه به عمل آمده ، مد نظر قرار میگیرد.
۱
امر مادی ساده و بدون قید و شرط
این واقعیت ساده و بی قید وشرط که آدمی در جایی مستقر باشد ، بطور استثنایی مبنای تعریف اقامتگاه قرار گرفته است . البته این امر به عنوان تعریف جانشین در تعیین اقامتگاه دخالت می ورزد ، یعنی وقتی وجوه دیگر که به منظور تعریف و تعیین اقامتگاه ، و به عنوان وجوه اصلی پیش بینی شده اند ، به کار نیایند این تعریف وارد میدان میشود .
شیوه یاد شده از خصوصیات حقوق شبه جزیره اسپانیا و حقوق کشورهای امریکای لاتین است . در حال حاضر این معنی در مجموعه قوانین مدنی کشورهای کوستکاریکا ( ۱۸۸۶ ـ ماده ۴۲ ) و برزیل ( ۱۹۱۶ ـ ماده ۳۳ ) و ناحیه فدرال مکزیکو ( ۱۹۲۸ ـ ماده ۲۹ ) و پرو ( ۱۹۳۶ ـ ماده ۲۱ ) و پرتقال ( ۱۹۶۰ ـ ماده ۲ /۸۲ ) و بولیوی ( ۱۹۷۵ ماده ۲۵ ) وجود دارد . غیر از این دو دسته ( شبه زیره اسپانیا و آمریکای لاتین فقط ماده ۲ / ۱۸۸ مجموعه قانون مدنی اتیوپی ( به قلم رنه داوید : ۱۹۶۰ ) حاوی این مفهم است . منشا این مفهوم از طرفی در مجموعه قوانین مدنی پرتقال ( ۱۸۶۷ ـ ماده ۴۵ ) و از طرف دیگر در دو پیش نویس مجموعه قوانین مدنی اسپانیا ( مجموعه های : ۱۸۵۱ ـ ماده ۴۴ و ۱۸۶۹ در مواد ۴۴ و ۴۶ ) یافت میشود اما دو متن اخیر هیچکدام مبنای متن نهایی مجموعه قوانین مدنی اسپانیا ( ۱۸۸۸ ) نمی باشند . پیش نویس های مورخ ۱۸۲۰ و ۱۸۳۶ نیز حاوی مقررات مذکور در پیش نویسهای ۱۸۵۱ و ۱۸۶۹ نیستند و در نتیجه میتوان تدوین این مفهوم را از کمیسیون ۱۸۵۱ ( به ریاست موریلو ) دانست . در ضمن رابطه موجود میان پیش نویسهای اسپانیایی و متن قانون مورخ ۱۸۶۷ پرتقال ( و یا مطالعات مقدماتی آن ) روشن نیست .
اکنون باید دید که این فرمول چگونه تبیین میشود ؟ در خصوص اسپانیا میتوان گفت که این فرمول پرتوی از تقسیم بندی اساسی شهروندان اسپانیا در روزگاران گذشته است . در این تقسیم بندی اسپانیائیها نخست به دو دسته مقیم و مسافر تقسیم شده و دسته اول به نوبه خود به دو شاخه بورژواها و ساکنها منقسم گردیده اند . پیش نویس های ۱۸۵۱ و ۱۸۶۹ محل سکونت بورژوازی را بعنوان اقامتگاه معین می کنند و بدین ترتیب تکلیف شاخه اول از بخش اول تقسیم بندی را مشخص مینماید . مسافران نیز که بورژوا نیستند ، اقامتگاه ثابت ندارند و لزوماَ اقامتگاهشان همان جایی است ک حضور دارند .
متونی که به این ترتیب در اروپا تنظیم شده بود به امریکا انتقال یافته و به زندگی خویش حتی در زمانی ادامه داده است ک مفهوم مورد نظر دیگر در مجموعه های قوانین مدنی ما در شهر ت نظیر اسپانیا ـ مورد توجه نیست . البته در آنجای هم که این مفهوم مطرح است ، همواره عنوان جانشین و علی البدل دارد .
در اتیوپی نیز تنها پس از انتفاء وجود اقامتگاه اصلی ، محل حضور شخص مورد توجه قرار میگیرد . به علاوه در این مورد مدون قانون بدین امر توجه داشته است که چون غالباَ آشنایی قاضی اعمال کننده قانون با مفاهیم حقوقی مجموعه اندک است ، باید دامنه ما نورش کم باشد . از این رو کوشش نمود است قانون را تا حد ممکن کامل و دقیق تنظیم کند . اگر چنین قصدی هم درمیان نباشد این راه حل واقعا مفید است زیرا در برخی از جوامع معاصر که هنوز بخشی از جمعیت آن از عشایر تشکیل میشود این شیوه راه گشاست . در اتیوپی این مساله نسبت به آفار و سومالی ( به ترتیب در فرو رفتگی داناکیل و کویر اوگاندا ) صدق میکند . در واقع اصل ماده ۱۸۲ قانون مدنی اتیوپی به مقر مهام امور و منافع و نیز به قصد زندگی به نحو دائم در آنجا اشارت میکند ، اما همانطور که گفتیم اعمال آن در خصوص عشایر دشوار است . مسلما همین مطلب در باره بسیاری دیگر از کشورها ، به ویژه کشورهای افریقایی قابل تکرار است .
2
محل ثابت و دائم نامشخص
این واقعیت که شخصی بطور ثابت در مکانی باشد و این محل ثابت نیز نامشخص باشد توصیفی است برای واقعیتی مادی که غالبا در تعریف اقامتگاه مورد توجه قرار میگیرد . البته نحوه بیان آن روشها و ریزه کاریهای متنوع دارد .
این وصف نخست در تعبیراتی ملاحظه میشود که در تعریف اقامتگاه به کار میرود . و تعبیرات مذکور به صورت فعل عبارتند از : منزل کردن ، استقرار یافتن ، ساکن شدن و رخت اقامت افکندن و اسامی آن نیز منزل ، قرارگاه ، مسن و محل اقامت و نظایر اینهاست . روشن است که هیچیک از این تعبیرات خنثی نیستند و بیش و کم و به درجات گوناگون ، بیش از واقعیت ساده حضور داشتن در اینجا یا آنجا گزارشگر ثبات میباشد و در عین حال بیانگر مشخص بودن مدت این ثبات و دوامند .
علاوه بر این ایه ثبات و دوام با استفاده از صفت یا قیر وصفی که به تعبیر اول مورد بحث اضافه میشود جنبه مادی مییابد و تقویت میشود . از جمله این صفات و قیود واژه های قطعی ، عادی ، نامحدود و یا دائم است ، کههر یک به نوعی گزارشگر نامشخص بودن وضع استقرار است .وقتی به این مرحله از تفسیر رسیدیم باید رشته کار را به رویه قضایی بسپاریم . دراین زمینه دقیق ترین تعبیر ثبات را در بیان منحصر بفرد مجموعه قوانین مدنی برزیل ( ۱۹۱۶ ماده ۳۱ ) میبینیم این تعبیر به قصد قطعی شخصی ارجاع میدهد که درمقام تحصیل اقامتگاه است .تعبیر مذکور قوی و درخور دقت است ، چون دکترین برزیل به هنگام بررسی مفهوم اقامتگاه از مقام و مستقر قطعی سخن میگوید اما دکترین مذکور تنها هنگامی برای این فرمول اهمیت قائل میشود ه خاطر نشان نماید منظور قانونگذار از این کلمات وضعیت گذرا و موقتی نیست . خصوصیت دائمی بودن اقامتگاه ، که در بسیاری از قوانین ذکر شده است قریب به خصوصیت قطعی است . علاوه بر استعمال این تعبیر در بسیاری از قوانین امریکای جنوبی ، تعبیر مذکور در حقوق کشورهای دیگر از جمله حقوق انگلیس و امریکا و اتیوپی و ژاپن و کنیا و لهستان و رومانی نیز یافت میشود . دقت درباره این تعبیر ضمن بررسی دکترین و رویه قضایی و قوانین کشورهای گوناگون ، برد این تعبیر را روشن میسازد و نشان دهنده کوشش برای گرفتن خاصه قطعی از تعبیر دائمی است که برخی در صدد اتصال آنها به یک دیگرند .
از جنبه تاریخی ذکر تعبیر دوام را ابتداء در مجموعه قوانین امریکای لاتین یعنی آرژانتین و پاراگوئه ( ماده ۹۲ ) می بینیم . به موجب این ماده مسکن که عنصر تشکیل دهنده اقامتگاه است بایستی عادی و مستمر باشد ولو آنکه شخص نیت استقرار همیشگی در آنجا را نداشته نباشد . در قانون اقامتگاه کنیا ( ۱۹۷۰ ) نظری مشابه با این نظر ملاحظه میشود ، که بر طبق آن گرچه اصولا ( نظیر حقوق انگلیس ) اقامتگاه همان خانه دائمی شخص است ،اما مفهوم دوام میتواند با این واقعیت که ذینفع (( در نظر دارد اگر اوضاع و احوال تغییر کرد کشور را ترک نماید )) تحدید شود . با تذکر این مطلب قانونگذار کنیایی در ضمن پیروی از دکترین انگلیس ، با صراحت مساله ای را هم حل و فصل کرده است که در چهارچوب مقررات قدیم افریقای شرقی انگلیس راه حل یکسان نداشته است در واقع دستگاه قضایی تانزانی اصل دوام را بطور مضیق اعمال میکرده و حق داشتن اقامتگاه را برای کسانی نفی مینموده است که جلای وطن کرده و احتمالا در نظر داشته اند زندگی خود را درمسقط الراس خویش به پایان برسانند . اما دیگر کشورها انعطاف بیشتری به خرج میداده اند پس از ۱۹۷۰ کنیا نیز در این جرگه قرار میگیرد . درحقوق انگلیس نظری مشابه نظر موجود در مقررات قانونی کنیا بنان شده است . به نظر سرجوسلین سیمون قصد بازگشت شخصی به کشور خود که در پی واقعه ای نامعلوم پیش میآید ( از قبیل وقتی که سرمایه ای فراهم میآورد و یاهنگامی که همسرش از دنیا میرود ) کفایت نمکند برای آنکه مانع از تحصیل اقامتگاه انتخابی وی باش . بنابر این همینکه قصد ذینفع آن باشد که درکشوری دیگر برای مدتی نامحدود بماند و بدینسان درآنجا مستقر گردد ، کافی است . بدین ترتیب ازایده دوام و سختی و صلابتی که همعنان این مفهوم است به ایده عدم تعیین و ابهام میرسیم . دادگاه فدرال اداری آلمان در تصمیم مورخ ۱۹۶۷ خود همین وجهه مساله را مدنظر قرار داده است . دادگاه درمورد نیروهای چریک مفهوم اقامتگاه را به ترتیب مذکور در ماده ۷ قانون مدنی آلمان پذیرفنه و به کلمهای استناد کرده است که در این ماده برای توصیف استقرار شخص وجود دارد . از طرفی محکمه اعلام میکند که مفهوم دوام از جنبه اثباتی به معنی سکنایی است که شخص با توجه به یک چشم انداز طولانی آن را بر می گزیند و از جنبه منفی گزارشگر سکونتی است که پیشا پیش محدود نشده است ولو درپیش بینی شخص مدتی طویل درنظر گرفته شده باشد از طرف دیگر الزام دوام با این شک و تردید مقابل نمی نشیند که : آیا قرارگاه مورد بحث خصیصه قطعی خود را حفظ خواهد کردو یا درمهلتی ه فرجامش مشخص نیست امکان ترک آنجا وجود دارد و بواسطه تغییر اوضاع و احوال ترک آن بایسته است .
دیوانعالی اتیوپی درسال ۱۹۶۳ موضعی مشابه این موضع اتخاذ کرده است . در تصمیم مورد فرجام خواهی دادگاه اظهار کرده بود که چون یکی از اطراف دعوی میتواند روزی در آینده کشور را ترک گوید ، بنابر این ساکن دائمی اتیوپی نمی باشد دیوانعالی به این تصمیم ایرا گرفته و گفته است هیچکس نمی تواند آینده را پیش بینی کند و این مطلب که خوانده در آینده میتواند اقامتگاه خویش را تغییر دهد برمساله اقامتگاه فعلی وی تاثیری نمی گذارد ، ظاهراَ با تالیف این دو برداشت که از مفهوم دوام در انگلیس و آلمان و اتیوپی وجود دارد ناگزیر به اینجا میرسیم که درمقام توصیف و تبیین ثبات اقامتگاه جای مفهوم مذکور را با مفهوم نامشخص عوض کنیم . البته مقصود امر مادی نامشخص نیست بلکه عرض حالت ثبات نامشخص است . قانونگذار نیوزلند ( ۱۹۷۹ ) درخصوص اقامتگاه این جاتجاییرا ـ البته بطور ناقص ـ محقق ساخته است . به موجب ماده ۹ این قانون برای داشتن اقامتگاه در کشور : الف ) بودن در کشور ـ ب ) قصد زیستن نامحدود ( یعنی بطور نامحدود و نامشخص ) لازم است .
راه حلی که حقوق ژاپن در مورد دوام یافته است با راه حل بالا تفاوت کامل دارد . به موجب ماده ۲۱ قانون مدنی ژاپن پایگاه و مرکز زندگی هر کس مسکن دائمی وی خواهد بود در اینجا مفهوم دوام ضمن رجوع به نوعی دیگر از وصف ثبات که تشکیل محلی برای تمرکز فعالیتها و عملیات شخص است تعریف میشود . جالب توجه است که دکترین و رویه قضایی برزیل نیز مساله ای را که احتمالا وص قطعی مطرح میسازد حل رده است مفسران قانون مدنی به ماده ۳۲ ماده قانون استناد میکنند .
ماده ۳۲ ناظر به تعدد محل سکونت هایی است که به عنوان مبنا بکار میروند . در این ماده مراکز اشتغال و عملیات افراد در ردیف محلهای سکونت آنها قرار میگیرد نتیجه ای که دکترین و رویه قضایی میگیرند آنستکه هر یک از اینها میتوانند مبنای اقامتگاه باشند . در اینجا نیز همانند ژاپن امر مادی مبتنی بر دوام در برابر توصیفی که بر اساس فعالیتهای فرد اتوار است رنگ می بازد . اکنون که موارد افراطی مفهوم ثبات نامشخص واقعیت خارجی روشن شد یاد آوری میکنیم که در بیشتر موارد این مفهوم با وجوه مختلفی از اراده تلفیق میشود و مورد استفاده قرار میگیرد و در ضمن به تنهایی نیز در تعریف اقامتگاه بکار میرود . تعاریف عینی اقامتگاه از این گروهند این نوع تعاریف قدیمیترین تعاریف میباشند و در گروه تعاریف مربوط به شبه جزیره اسپانیا قرار میگیرند . قانون مدنی اسپانیا ( ماده ۴۰ ) در راس این گروه است قانون مدنی هندوراس و فیلیپین نیز مستقیما از آن الهام گرفته اند در این سه مورد تعریف اقامتگاه با توجه به امر مادی مقرون به ثبات نامشخص تعریف شده است و تنها تعریف موجود از اقامتگاه است . درسه دولت دیگر یعنی بولیوی و پاناما و پرتقال این تعریف ، تعریف اصلی است اما در پرتقال و بولیوی و پاناما به ترتیب یکی و دو و سه طریق دیگر برای تعریف اقامتگاه وجود دارد .
اکنون نوبت به دولتهایی میرسد که در تعریف اقامتگاه به مفهوم توسل جسته ، و در خطی قرار گرفته اند ، که مطالعات تجدید نظر قانون فرانسه در همان خط است و به قول ( نی بو آیه ) اندیشه بنیادین آن وابسته کردن مفهوم اقامتگاه به یک امر مادی یعنی محل سکونت معمولی و دائمی است . این ضابطه از جستجوی هر نوع قصدی پرهیز دارد و تردید کنونی رویه قضایی را برطرف میسازد در میان این مفاهیم دو زیر گروه یکی مربوط به دولتهای عربی و دیگری مربوط به دولتهای سوسیالیستی هست ، اما این تقسیم تندی لزوما متضمن طرد وصف موجود دریک دسته توسط دسته دیگر نیست . در دسته اول با مجموعه قانون مدنی مصر ( ۱۹۴۸ ) روبرو میشویم که بطور مستقیم و یا غیر مستیم الهام بخش قوانین مدنی سوریه ( ۱۹۴۹ ) لیبی ( ۱۹۵۴ ) والجزایر ( ۱۹۷۵) و اردن ( ۱۹۷۶ ) و کویت ( ۱۹۸۰ ) است . متن قانون مدنی مصر از نظرات (( ادوارد لامبر )) متاثر است ولامبر نیز مدافع مفهومی است که نی بو آیه عنوان نموده است . اما تاثیر طرز تلقی فرانسه در قوانین سوسیالیستی کمتر جنبه مستقیم دارد . از جمله قوانین کشورهای سوسیالیستی میتوان به قوانین مجارستان ( تصویب قانونی شماره ۱۳ / ۱۹۷۹ در مورد حقوق بین المللی خصوصی ) و رومانی ( مصوبه شماره ۳۱ / ۱۹۵۴ ) اشاره کرد که به محل اقامت دائم ارجاع میدهند . و نیز میتوان از قانون مدنی روسیه نام برد ( ماده ۱۷ قانون ۱۹۶۴ ) که درآن نه تنها مسکن دائم بلکه مسکن عادی هم مور بحث است . باری ته نظر علمای حقوق کشورهای سوسیالیستی متکای دو متن اخیر یک عنصر عینی است .
ظاهرا طرز تلقی فرانسوی مستقیما الهام بخش قانون گذار مالگاش ( ۱۹۶۲ ) بوده است . در این جا نیز همانند بیشتر تعاریف عینی تنها تعریفی که از اقامتگاه عرضه میشود همان است که به امر مادی مقرون به ثبات نامشخص ارجاع میدهد به استثنای مجارستان که امکان دیگری را هم پیش بینی میکند و آن وجود صرف قصد است .
در راستای همین خط و ربط تعاریف مذکور در ماده ۵۱ قانون مدنی یونان (مورخ ۱۹۴۱ ) قراردارد که به محل استقرار دائمی مشخص ارجاع میدهد ( باید یاد آوری کنیم که این ماده بعدا به موجب قانون شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۹۸۳ تغییر کرده است ) تعریف ماده ۲ ـ ۷ قانون سوئد ( ۱۹۰۴ ) نیز که مربوط به برخی از روابط حقوقی بین المللی ناظر به ازدواج و قیومت است ارجاع به قصد را کنار گذاشته و به واقعیت خارجی موصوف به صفت ثبات نامشخص اکتفا کرده است .
3
مرکز فعالیتها و عملیات نامشخص
بی تردید توصیف محل اقامت به وسیله امری که مرکز یا مقر فعالیتها و عملیات فرد باشد ازحقوق رم نشات میگیرد و ظاهرا برای نخستین بار این وصف در قانون مدنی ایتالیا ( ۱۸۶۵ ) آمده است . اما با آنکه در هیچیک از پیش نویسهای قانون مدنی اسپانیا که در طول قرن نوزدهم عرضه شده اند این توصیف را نمی بینیم در ماده ۸۹ قانون مدنی آرژانتین ۱۸۶۹ به آن برمیخوریم همین ماده بطور مستقیم الهام بخش قوانین مدنی پاراگوئه ( ۱۸۷۶ ) کوستاریکا ( ۱۸۸۶ ) و ونزولا ( ۱۹۴۲ ) است به نظر علمای حقوق آرژانتین ( نظری که محل تردید است ) بیان اینمفهوم درقانون مدنی آرژانتین جنبه ابتکاری دارد و مبتکر آن ( وله ز) مدون قانون است که از این طریق فکر فرانسوی محل استقرار را بسط و توسعه داده و آن را به قوق رم نزدیک نموده است و نه تنها مفهوم محل اقامت را واضح ساخته بلکه اندیشه جمع کردن محل اقمت و فعالیتها و عملیات را در یک مرکز به کرسی نشانده است .
ظاهرا قانون مدنی ژاپن ( ۱۸۹۶ ) برای نخستین بار تعبیر مرکز فعالیتها و عملیات را به کار برده و تعریف اقامتگاه به آن ارجاع داده است . عموما این مطلب عنوان میشود که الهام بخش حقوقدانان ژاپنی درتدوین قانون مدنی ژاپن یا عانون مدنی فرانسه است ( که توسط بواسوناد مورد تجدید نظر قرار گرفته است ) و یا قانون مدنی آلمان ( و دقیقتر بگوئیم دو پیش نویس این قانون ) . اما هیچ یک از این دو متن به مفهوم مذکور اشارتی ندارند . با اینهمه میدانیم که متشخص ترین فرد از میان سه نفری که مدون قانون مدنی ژاپن هستند درس خوانده دانشگاه برلن است و بعید نیست که وی با آثار درن بورگ آشنا بوده باشد . در نتیجه تعجب ندارد اگر گفته شود که تدوین کنندگان قانون مدنی ژاپن به فرمولی که مقنن آلمانی باز نگرفته است توجه کرده اند .
در واقع بیشتر مجموعه های قوانین مدنی اروپا درپایان نوزدهم و ابتدای قرن بیستم به مفهوم دوام وفادار مانده اند و تنها قانون مدنی ایتالیا ( ۱۹۴۲ ) فکر مقر امور و منافع را حفظ کرده است . ظاهرا همین متن است که رنه داوید را در تحریر قانون مدنی اتیوپی ( ۱۹۶۰ ) الهام بخشیده است . با اینهمه دکترین و رویه قضایی ، خصوصا در آلمان و سویس اقامتگاه را با توجه به مقر فعالیتها و عملیات مشخص توصیف کرده اند
مفهوم درن بورگ در۹ دسامبر ۱۹۱۱ در اولین رای مهمی که در باده اقامتگاه صادر شده اثر داشته است . از آن زمان در حقوق آلمان وصف ثبات ابتداء در برابر ایده مرکز و سپس اندیشه مرکز مهام امور و زندگی ( بی آنکه از میان برود ) رنگ باخته است . اختلاف این دو فرمول در توجه به وزن نسبتا متفاوت فعالیتهای متنوع انسان در تشکیل یک مرکز زندگی است فکر مرکز ثقل : لزوم تعادل عناصر تشکیل دهنده اقامتگاه را که دارای ماهیت های مختلف و اهمیت متفاوت بر حسب مورد است ، مدنظر قرار میدهد . تقریبا پس از ۱۰ سال از تاریخ قبول قانون مدنی ( ۱۹۱۵ ) در سویس محکمه فدرال به ایده مرکز روابط اجتماعی توسل جسته است . اما ماده ۲۳ قانون مدنی که از محل اقامت و قصد استقرار سخن میگوید به این مفهوم نمی پردازد . یاد آور میشویم که در اینجا میان تقدم محل ( استقرار و اقامت ) ک ه مورد انتخاب قانون مدنی است و اهمیت روابط اجتماعی جابجایی ماهرانه ای صورت گرفته است . در واقع روابط اجتماعی مفهومی کاملا متفاوت از مفهوم محل استقرار و اقامت دارد و ممکن است از مفهوم استقرار در یک محل ـ که در آغاز قرن بیستم مد نظر بوده استـ مستقل باشد .
درحقوق سویس بر خلاف حقوق آلمان نسبت به ثبات محل استقرار پافشاری نمیشود . بنظر قانون گذار سویس محل استقرار فی نفسه کفایت میکند و یازی به طرح مساله دوام نمی باشد . در نتیجه رویه قضایی سویس خود را با مسائلی درگیر نساخته است که رویه های قضایی آلمان و انگلیس و فرانسه در خصوص مفهوم دوام و در مورد نامشخص بودن وصف ثبات اقامتگاه با آن روبرو شده اند . از ۱۹۲۳ به بعد محکمه فدرال سویس تایید کرده است که اگر مدت رخت اقامت افکندن شخص پیشاپیش تحدید شده باشد این امر مانع وجود مفهوم اقامتگاه نمی شود ، به شرط آنکه قصد استقرار درمحلی که شخص در آن رخت اقامت می افکند محرز باشد . روشن است که دراین وضعیت حداقل ثبات الزامی است .
درتصمیمات جدید نیز جهت گیری بالا مورد تایید قرارگرفته است . این جهت گیری خصوصا در شرائط کنونی که متخصصان و کارشناسان بواسطه فعالیتهای فنی خود بطور موقت جلای وطن میکنند جالب توجه است . یکی از کارمندان یک موسسه سویسی برای انجام کارهای ساختمانی یک کارخانه نخست یکسال و سپس دو سال در ایران سکونت داشته و مرتبا به منظور مشاوره ، برای مدتی کوتاه به مقر موسسه باز میگشته است .
رای محکمه فدرال ( ۲۰ ژانویه ۱۹۶۰ ) ویرا دارای اقامتگاه در خارج از سویس شناخته است به همین مناسبت محکمه فدرال حدود و ثغور عناصر دوگانه ای را که سازنده حیات انسانی هستند و عبارت ار روابط خانوادگی از یکسو و روابط شغلی از سوی دیگرند ، ترسیم کرده است دراین زمینه به نظر محکمه روابطی که شخص مورد بحث با حلقه دوستان و آشنایان خود در ایران برقرار کرده بر روابطی مرجح بوده است که وی با خانواده اش در سویس داشته و علی الاصول نیز چندان استوار نبوده است . بسیاری از قانونگذاران دوگانگی و ابهام موجود در روابط شخصی قسمت اعظم افراد را روشن ساخته اند . برخی از آنها نیز درصدد بر آمده اند که تعارضات میان خانواده ها و مشاعا را حل و فصل نمایند . رنه داوید درتدوینقانون مدنی اتیوپی ( ماده ۱۸۵ قانون مورخ ۱۹۶۰ ) به نفع خانواده جهت گیری نموده است قضات ایتالیا نیز به طور مستمر و در شکل رویه قضایی از همین راه رفته اند . دیوان کشور ایتالیا چندین بار این نظر را تایید کرده است ک نه تنها باید به روابط اقتصادی و مالی شخص توجه کرد بلکه لازم است منافع معنوی و اجتماقی و خانوادگی او را هم که معمولا نقطه ملتقایشان محلی است که آدمی با خانواده اش در آنجا زندگی می کند مدنظر قرار داد . بدین تربیت دیوان کشور در مقام حل ماله به فرمول ۱۸۶۵ ( که درسال ۱۹۴۲ بازگرفته شده ) توجه کرده است . این فرمول درقوانین کوستاریکا ( ۱۸۸۶ ) و ونزوئلا ( ۱۹۴۲ ) و نیز در قانون مدنی اتیوپی ( ۱۹۶۰ ) آمده است در این موارد مساله مقر امور و منافع مطرح شده است . بهر حال اگر تگوییم تعبیر اول یعنی امور دارای معنی روشنی است میتوان معنی کلمه منافع را جویا شد . احتمالا میتوان گفت که تغبیر نخست گزارشگر وجهه شغلی و تعبیر دوم بیانگر وجهه خانوادگی است
رویه قضایی ایتالیا در میدان این تمایز ظریف ـ که بادرنظرگرفتن اطراف و جوانب مساله فائده چندانی ندارد ـ وارد نمیشود و فقط تاکید میکند ه این کلمات ـ بی هیچ تمایز و تفاوتی ـ متضمن امور و منافع کاملا معنوی ازآنگونه است که با زندگی مشترک زناشویی و روابط خانوادگی سرو کار دارند .
به عکس (( سرجوسلین سیمون )) با دقت نظرهایی که خاص قضات انگلیس است کلنه اطلاعات و داده های مربوط به تعیین اقامتگاه یکی از اطراف دعوی را سبک و سنگین نموده و نتیجه گیری کرده و گفته است : به نظر من طبع کار شوهر اهمیت بیشتری دارد .
این عنصر همراه با عناصر دیگر در مقابل عناصری قرار میگیرد که کاملا جنبه خانوادگی دارند : از قبیل توجه عاطفی ذینفع نسبت به کشور آباء و اجدادی و یا انتخاب نامهایی که بر روی فرزندان خود مینهد یا گزینش این کشور برای گذراندن تعطیلات در آنجا اما باید دانست که با این کار قاضی وفاداری خود را نسبت به عنصری ه در مفهوم انگلیسی اقامتگاه مده و اساسی است و عبارت از مفهوم کانون میباشد از دست داده است ، زیرا مطابق این مفهوم اقامتگاه آنجاست که مسکن و ماوای دائم شخص درآنجا قرار دارد .
در واقع (( سرجوسلین سیمون )) فعالیتهای شغلی ذینفع را بر روابط عاطفی وی معدم دانسته است .
۴
مرکز فعالیتهای شغلی
بیشتر نظامهای حقوقی صریحا پیش بینی کرده اند که اقامتگاه اشخاصی که با فعالیتها و اشتغالات شغلی خویش شناخته میشوند ، مقر فعالیت آنهاست . این گونه اقامتگاه ، اقامتگاه وظیفی یا عملیاتی خوانده میشود . مرکز فعالیت های شغلی شبیه به این نوع اقامتگاه است ولی بجای آنکه اقامتگاه به یک وظیفه خاص و معین مربوط شود ، فعالیت یا وظیفه مذکور تعمیم مییابد . گرایش وظیفی در مورد اشخاص گوناگون اعمال شود و بر اساس مرکز فعالیتهای شغلی تعریفی عمومی از اقامتگاه ،عرضه گردد . دراین قوانین اقامتگاه برخی از افراد بطور عام یا خاص و به عنوان اصلی یا جانشین بر حسب فعالیتهای شغلی آنها مشخص میشود . بدین ترتیب قوانین صریحا را را برای تعمیم دو شاخه مجزای خانواده / شغل هموار میسازند و برتحولی صحه میگذارند که مرکز و مقر امور را ( که مرکزی است بیشتر شغلی ) به جای محل اقامت ( که مرکزی است بیشتر خانوادگی ) مینشاند . قانون مدنی بولیوی ( ۱۹۷۵ / ماده ۲۴ ) پس از آنکه محل اقامت اصلی را به عنوان اقامتگاه معرفی میکند ، محل فعالیت عمده اشخاص را به عنوان اقامتگاه جانشین ، پیش بینی مینماید و بدینسان درمسیر قوانین مدنی کشورهای شیلی ( ۱۸۵۵ / ماده ۶۲ ) السالوادور ( ۱۸۵۹ /ماده ۶۰ ) اکوادور ( ۱۸۶۱ / ماده ۴۸ ) ، اوروگوئه ( ۱۸۶۸ / ماده ۲۵ ) کلومبیا ( ۱۸۸۷ / ماده ۷۸ ) و ونزوئلا ( ۱۹۴۲ / ماده ۲۹ ) قرار میگیرد که همگی محل شغل و یا وظفه را با عنوان اقامتگاه جانشین معنون میسازند . درپاناما امکان انتخاب محل کار شغل ، تعهد و یا فعالیت اقتصادی اشخاص و محلی که جایگاه و محل استقرار اساسی ایشان است ، دریک سطح واقع است . ( قانون مدنی ۱۹۱۷ / ماده ۷۶ در عانون مدنی شیلی و قوانین مدنی مقتبس از آن انجام برخی از فعالیتها توسط اشخاص در یک محل موجب تحقق فرض قانونی قصد استقرار اقامتگاه در محل فعالیت آنهاست .
5
اراده انشایی یا خارجی
بیان اراده تنها و مستقل ازعنصر مادی به ندرت برای تعیین اقامتگاه به کار رفته است . از جمله این موارد میتوان به ماده ۴۰ قانون مدنی السالوادور ( ۱۸۵۹ ) و ماده ۷۹ قانون مدنی پاناما ( ۱۹۱۷ ) اشارت کرد مورد السالوادور بخصوص از این جهت جالب توجه است که مقررات حقوقی اقامتگاه درالسالوادور از هر نظر مطابق با مقررات حقوقی کولومبیاست به استثنای نکته مورد نظر ما که به قانون مدنی ماده ۷۸ قانون مدنی کولومبیا اضافه شده و صرف اعلام به مقامات شهرداری را موجد اقامتگاه دانسته است . در ماده۷۹ قانون مدنی پاناما نیز این عبارت آمده است : همچنین با بیان اراده و استقرار دریک محل اقامتگاه تعین مییابد . این بیان باید در حضور مقام اول سیاسی بخش انجام یابد استفاده از قید همچنین علی الاصول این تعریف را همعنان و همدوش دو تعریف دیگر یعنی : مرکز فعالیتهای شغلی و ثبات نامشخص ( ماده ۷۶ قانون ) میسازد . با اینهمه ، نظر به اینکه جای تعریف اقامتگاه بر اساس ارده خارجی شخص سه ماده دورتر از دو تعریف دیگر است در نتیجه این فکر به ذهن می آید ه تعریف مذکور جنبه جانشین دارد . یعنی فقط درصورت عملی نبودن دو تعریف دیگر قابل استناد است . اما چون در این زمینه دکترین و یا رویه قضایی صریحی وجود ندارد باید با استناد به تعبیر هم چنین موقتا پذیرفت که این تعاریف هم عرض یدیگرند و تحقق قصد نیز مطابق تصریح ماده از طریق اعلام آن خواهد بود .
قسمت دوم
تعاریف پیچیده
در تعریف پیچیده ، حداقل به دو عنصر از عناصر حاصل از تحلیل تعریف اقامتگاه استناد میشود .
۱
امر مادی ساده و اراده نامشخص
تلفیق امر مادی ساده و اراده نامشخص برای ایجاد اقامتگاه جنبه استثنایی دارد و آنطور که میدانیم تنها در تعریف ماده ۹ قانون اقامتگاه نیوزلند (۱۹۷۹ ) به آن بر میخوریم .به موجب این ماده هر
چند قصد زندگی بطور نامحدود در یک کشور برای تعیین اقامتگاه اساسی است اما همینقد که شخص دراین کشور مقیم باشد کفایت می کند . بدین ترتیب واقعه مادی مورد نظر بسیط است و با هیچ توصیف و وصفی همراه نیست . نه ثبات ( که تماما درقصد است ) و نه مرکز فعالیتهای شخص . اسن طرز تلقی خصوصا موجب آنست که هرکس به خاک نیوزلند پای نهد همینکه قصد ماندن مامحدود دراین کشور را داشته باشند بتواند یک اقامتگاه انتخابی بدست آورد . راستی را بخواهیم دراین امر میتوان قطع رابطه ای معنی دار را با سنت ( کامن لاو ) باز یافت زیرا در حقوق مذکور علاوه بر قصد واقعه مادی باید همراه استقرار یک منزلگاه دائم و یا همدوش با مرکز فعالیت شغلی باشد . نتیجه این قطع ارتباط به کرسی نشاندن شخصیت خاص کشور نیوزلند و تسهیل ادغام مهاجران از طریق وابستگی بلا فاصله آنها در نام جدید حقوقی انتخابی ایشان است .
2
محل ثابت نامشخص و اراده
در بررسی این مفهوم نیازی به بحث مجدد در باره مفهوم ثبات و نامشخص بودن آن نیست ، اما شایسته است که پیش از گفتگو در مورد تلفیق اراده با واقعه مادی به بررسی مختصر مفهوم اراده بپردازیم نکته اول : نتایجی است که لزوما همراه با شرط داشتن اراده است و به اقامتگاه آن دسته از اشخاص مربوط میشود که در نظر قانونگذار ، اهلیت اعمال اراده خاص خود را ندارند . دراینجا بررسی موارد مربوط به زنان شوهردار و صغاز را که همواره موضوق بحث خاصی میباشد کنار میگذاریم اما موارد دیگری وجود دارد که گرچه فرد به معنی قانونی کلمه محجور نیست در اعمال اراده خود محدود است . بعضی از قوانین صریحا به این مطلب اشاره میکنند اما همواره ارتباط میان مقررات و فقدان اراده را توضیح نمیدهند . قانون آرژانتین و قانون اوروگوئه که رونویس آن است ( ماده ۹۵ ) تصریح دارند به اینکه مسکن غیر ارادی ـ خصوصا بواسطه زندانی شدن ـ شخص در صورتیکه وی مقر تعلق دیگری را که جنبه خانوادگی یا شغلی دارد حفظ کرده باشد موجب تغییر اقامتگاه او نمیشود. در ماده ۷۸ قانون پاناما ( ۱۹۱۷ ) تعبیری تقریبا مشابه همین تعبیر ، لکن در جهت عکس پذیرفته شده است .
قاون مدنی آلمان (ماده ۹ ) میگوید که اقامتگاه نظامیان حرفه ای درمحلی است که پادگان آنها قرار دارد و ماده ۲۶ قانون سویس میگوید که اقامت دریک مدرسه یا خسته خانه یا بیمارستان یا بازداشتگاه ، موجد اقامتگاه نیست . بعلاوه رویه قضایی این کشورها قائل به اینست که درموارد خاص برخی از اشخاص فاقد اراده اند . دادگاه عالی باویر ( آلمان ) به موجب تصمیم مورخ ی۱۹۱۲ خود و نیز محکمه فدرال سویس ( در رای ۱۹۱۵ ) به این مطلب توجه کرده اند . درآلمان موضوع مربوط به اقامتگاه یک زندانی جرائم عمومی بوده است به موجب رای دارگاه در نتیجه انتقال شخص به زندان ( جز در اوضاع و احوال خاص ) تغییر اقامتگاه پذیرفته نیست . قضیه دوم مربوط به شخصی است که درابتدای جنگ جهانی اول به عنوان تبعه دشمن در انگلیس توقیف شده بود . در این مورد نیز پذیرفته شده است که بازداشت وی نمی تواند موجب ایجاد قصد سکنی گزیدن در انگلیس باشد . در همین معنی دادگاه عالی هلند نیز نظر داده و گفته است که : اراده دارای طبعی قاطع و جازم است و در نتیجه این استدلال را پذیرفته است که هر چند تبعیدیمجبور به ترک مسکن خود شده است ولی این ترک اجباری مسکن بیانگر اراده ترک اقامتگاه نمیباشد . در قسمت اعظم مقررات حقوقی اروپای غربی راهی مشابه همین راه حل انتخاب شده است ، ولی روشن است که سرو کار این موارد اوضاع و احوال خاص است . وضعیت سرباز قضایی انگلیس ، با توجه به نظر یکی از دادگاهها بدین شرح است : دادگاه پس از بررسی تفصیلی مساله نتیجه گیری کرده است : هرچند صرف داشتن مسکن در انگلیس که منشاء آن ماموریت و به منظور بر آورده نیازهای مربوط به خدمت نظامی است ، به هیچوجه برای تعیین اقامتگاه کفایت نمی کند ، با این همه در مورد یک فرد نظامی که در انگلستان و در سربازخانه استقرار دارد ممکن است بتوان تحصیل اقامتگاه را در انگلستان ثابت کرد به شرط آنه دلائلی کافی و قانع کننده برای تحقق حالت روحی سرباز ( درزمینه اقامت ) به دادگاه ارئه گردد ملاحظه میشود که حقوق کنونی انگلیس نسبت به این مساله انقطاف نشان میدهد و رای محکمه این نکته را با این بیان اعلام میکند که : بی شک در مورد تحصیل اقامتگاه انتخابی نظامیانی که درحال خدمت اند تصمیمات متبع جدید روشی را که آزاد منشانه تر از گذشته است درپیش گرفته اند
نکته دوم ، حضور اراده به عنوان عنصر تشکیل دهنده اقامتگاه درنظام هایی است که قانون در تعریف خود از اقامتگاه لزوم اراده پیش بینی نکرده است دکترین یا رویه ضایی این حضور را تامین میکنند و با این امر خصوصا درمقررات حقوقی متکی به سنت رومی ـ ژرمنی روبرو هستیم . دراین نظامها دست برداشتن از قصد و نیت به عنوان مکمل لازم امر مادی در مفهوم اقامتگاه دشوار است
در قانون مدنی اسپانیا اقامتگاه بر امر مادی مقرون به ثبات نامشخص استوار است و امر مادی مورد نظر (( مسکن عادی و معمولی ))شخص است ( ماده ۴۰ ) . روشن است کهدراین طرز تلقی به هیچوجه مساله قصد مطرح نیست . با اینهمه بخشی از دکترین و رویه قضایی اسپانیا از پیروی این دستور سرباز میزنند زیرا معتقدند که یا اراده در متن عادت مضمر است و حضور دارد و یا از طریق فرض قانونی اراده را در عادت باز می یابیم . مسلماَ نمیتوان مساله رابه این ترتیب بطور کامل حل و فصل کرد . دکترین پرتقال به گونه ای دیگر اراده را درتعریف اقامتگاه وارد ساخته است . راستی را بخواهیم در تعبیرات ماده ۱ / ۸۲ که رونوشتی از قانون اسپانیا است این مطلب وجود ندارد در نتیجه حضور اراده به کمک عنوان فرعی ای که ذیل عنوان اصلی تعریف قانون آمده صورت گرفته است در واقع عبارت اقامتگاه ارادی عام به صورت عنوان فرعی درپرانتز قرار گرفته است . اقامتگاه ارادی و اقامتگاه قانونی از قانون قبلی ( ۱۸۶۷ ) گرفته شده است . به موجب ماده ۴۲ قانون ۱۸۶۷ اقامتگاه یا ارادی است و یا ضروری . اقامتگاه اول منوط به اراده آزاد شهروند است . دکترین و رویه قضایی پرتقال در افزوده عنصر مادی موجود در تعریف اقامتگاه با اشکال مواجه نشده اند . هنگامیکه درتعریف اقامتگاه جنب عنصر مادی وجهه ارادی عنوان میگردد مساله تعیین وجوه اراده و ظهور و تجلی قخد طرح میشود . این امر فرایندی روان شناختی است .
در یکی از تصمیمات دیوان عالی هلند در ۱۸۸۰ آمده است که اراده طبیعتی درونی دارد ، و مستعد اقامه دلیل مستقیم نیست . یکی از محاکم آلمان نیز در رای مورخ ۹ / نوامبر ۱۹۶۷ خود میگوید ارده پدیداری درونی است که درجولانگاه معرفت بی واسطه اشخاص ثالث قرار نمگیرد
در برخی از مقررات حقوقی شیوه تعیین وجوه ارده تصریح نگردیده است اما در عمل برای حل این مساله تنها دو راه وجود دارد . اراده و قصد گاه انشایی و خارجی و گاه نیز فرضی است . بنابر این موارد ابهام و عدم صراحت باید توسط یکی از این دو فرضیه حل شود .
الف ـ اراده انشایی و خارجی
ظاهرا اعلام اراده اگر مطمن ترین وسیله برای تعیین نیات شخص نباشد ، آسانترین آنهاست . البته همه نظامهای حقوقی اراده انشایی را بطور کامل و یا بطورمطلق نپذیرفته اند .
یاد آور میشویم که اعلام راه حل ممتازی است که قانون مدنی فرانسه ( ماده ۱۰۴ ) برگزیده است و به موجب آن اعلام (( دلیل بر وجود اراده )) است . و درفقد اعلام است که دلیل وجود از عناصر دیگر نشات میگیرد . با اینکه ماده ظاهرا صریح است اما دکترین درخصوص آن اتفاق نظر ندارد . دکترین کلاسیک روح و نص قانون را بیان میدارد و تنها در صورت وجود دلیل خلاف حقیقت بودنش از طرق گوناگون وجود دارد . اما باید یاد آوری کرد کهبه موجب قانون تنها درصورتیکه اعلام صریح اراده موجود نباشد مستوان وجود آن را مستند به اوضاع و احوال نمود . بنظر دوپاژ حقوقانان بلژیکی اعلام مذکور فی نفسه ارزشی ندارد ، خصوصا آنکه احتمال تقلب آمیز بودن آن هست . به عکس در این زمینه این قول بی معنی و بدو ارتباط با تعیین قصد است که : بدون انتقال محل استقرار شخص اراده بی ارزش است . هر چند بسناری از حوقدانان فرانسوی از امکانات ماده ۱۰۴ استفاده نمکنند و ترجیح میدهند که خود را درگیر انبوهی از مفاهیم اوضاع و احوال سازند اما به نظر ما مقررات مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ روشن و واضح است . به غیر از قوانینی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم از قانون فرانسه سرچشمه گرفته اند ۱۰ قوانینی که به اراده انشایی ارجاع میدهند فراوانند . قوانین مدنی امریکای جنوبی از این دسته اند کلیه این قوانین دراصول نسبتاَ با یکدیگر همانند میباشند و درعین حال با یکدیگر اختلافات ظریفی دارند هم درمورد زمینه ای که اراده درمتن آن قرار میگیرد و هم درخصوص شیوه هایی که مربوط به اعلام اراده است .
دسته اول از این گروه قانون مدنی شیلی ۱۸۵۵ و قوانین ناشی از آن یعنی السالوادور ۱۸۵۹ اکوادور ۱۸۱۶ اوروگوئه ۱۸۶۸ و کولومبیا ۱۸۸۷ میباشند . ارده تغییر اقامتگاه مفروض تلقی میشود به شرط آنکه قصد مربوط در برابر مقامات همان محلی که شخص درآنجا استقرار یافته است ، اظهار شده باشد اما این فرض یک فرض ساده است که هیچ امری مشعر بر غیر قابل اعتراض بودن آن نیست .
در قانون مدنی برزیل ۱۹۱۶ وجود اراده به وضوح جزو الزاماتی است که برای استقرار اقامتگاه پیش بینی شده است . دلیل وجود این اراده که به هنگام تغییر باید عرضه شود میتواند مبتنی بر اعلام یا مستند به اوضاع و احوال باشد
ازمیان قوانین اروپایی مقتبس از قانون مدنی فرانسه تنها قانون مدنی هلند است که برای اراده انشایی ارزش قائل است . ماده ۲ /۱۱ این قانون موجد فرض قانونی جابجایی محل اقامت است کهموجب اتجایی اقامتگاه میباشد . هنگامیکه این امربه طریق مقرردرقانون به مقامات شهرداری اطلاع داده شود . اما این امر فرض است که درصورت فقدان سندی که مشعر بر اراده تغییر باشد عرض وجود میکند . دیوانعالی هلند نیزبطور واضح دراین باب اظهار نظر کرده است . این قانون اعلام مذکور را برای این منظور لازم میداند که در صورت اقامت بیش از ششماه در یک مکان موجب انتفاء فرض داشتن قصد میشود .
فقدان اعلام در قانون مدنی ایتالیا ( ماده ۴۴ ) دارای ماهیتی مشابه مطب بالاست . درمواردی که مسکن و اقامتگاه با یکدیگر انطباق دارند انتقال مسکن موجب میشود که درقبال اشخاص ثالث با حسن نیت اقامتگاه نیز انبقال یافته تلقی شود مگر آنکه همراه با اعلام انتقال مسکن اعلام دیگری هم باشد ه خلاف این مطلب را برساند . حقوق انگلیس نیز اعلام اراده را میپذیرد اما نه از طریقی که مورد نظر حقوق مدون است . سازماندهی آن را نیز به گونه ای دیگر سر وصورت میدهد . درسیستم کامن لاو اراده انشایی ن اراه ذینفع است اعم از آنکه اعلام مذکور توسط اشخاص ثالثی که شاهد آن بوده اند گزارش شود و یا خود ذینفع شخصا و بطور شفاهی آن را دربرابر محکمه بیان نماید و یا باواسطه سندی رسمی که جزو اوراق پرونده ضبط میشود اظهار گردد . بر طبق یکی از آراء صادره در انگلیس یک سند معین میتواند گزارشگر قصد و نیت شوهر باشد . سند مورد بحث سندی بوده که به شکل پیش نویس توسط وکلای همسر مرد به وی تسلیم شده است .هر چندکهشوهر این سند را امضاء نکرده اما آن را تصحیح نموده و برای و کلای مذکور بازپس فرستاده است . پیش نویس اصلاح شده توسط شوهر درمحکمه مورد استناد قرار گرفته است و به نظر قاضی اهمیت این پیش نویس کمتر از جهت مطالبی است که به شوهر پیشنهاد شده و بیشتر ناظر به نکاتی است که شوهر پیش از بازگرداندن از آن حذف نموده ویا جانشین عبارات حذف شده ساخته و اعلام کرده است که متن پیش نویس را تصیحیح نموده و آماده ات که به ترتیب اصلاح شده آن را امضا ء نماید سپس قاضی میگوید به نظر من با توجه به این مطالب عقلا روشن اس ه شوهر که در دعوی نیاتش مورد تردید قرار گرفته است ) مطلب مندرج درسند را مشعر بر این که و عزم زندگی دراسکاتلند را فسخ کرده و تصمیم گرفته است بطور دائم درانگلیس بماند و یک انون دائمی در آنجا داشته باشدبا اصلاحاتی که در سند به عمل آورده رد نموده و چنین اعلامی سرباز زده و از امضاء آن به صورت اصلی خودداری نموده است .
بای خاطرنشان ساخت که در مقررات حقوقی انگلیس و امریکا تکلیف ثبت محل مسکن در دفاتر سجل احوال و نیز وظیفه اعلام محل اقامت و سرانجام تکلیف ذکر نام و نشان در اوراقی به صورت کارت هویت وجود ندارد . این قبیل اجبارها نه تنها مورد قبول نیست بلکه به لحاظ توجه به آزادیهای فردی قابل تصور نمیباشد
ب ـ اراه مفروض
در صورتیکه برای تعیین اقامتگاه وجود قصد لازم باشد لکن یا اعلام نشده و یا قابل اعلام نباشد برای تعیین آن توسط قاضی راهی جز توجه به مفهوم اواع و احوال مذکور درقانون مدنی و یا دقت در اموری نیست که به عنوان فرضهای قانونی وجود قصد در این قانون مطرح شده است . برخی از قوانین لاتینی ـ امریکایی از این راه رفته و کار رسیدگی ماهوی را که در کلیه نظامهای حقوقی همان ارزیابی و رسیدگی به وجود یا عدم وجود قصد است آسان نموده اند . قانون مدنی شیلی ( ۱۸۵۵ / ماده ۶۴ ) و قوانینی که این قانون الگوی آنهاست مانند قوانین : کولومبیا ( ماده ۸۰ ) السالوادور ( ماده ۶۲ ) اکوادور (ماده ۵۰ ) و اوروگوئه ( ماده ۲۷ ) از آن جمله اند . در این قانون وجود قصه مفروض است مثلا اگر درمحلی فرد شخصا مغازه کار گاه ، هنر گاه ، مسافرخانه و مدسه و دیگر موسسات دائمی را اداره نماید و یا اگر شخص کارثابتی را که دوره عادی آن طولانی است بپذیرد این امر فرض وجود قصد را معقول میسازد . اما همواره آنچه مطرح است همان فرض است و امکان مقابله با آن وجود دارد . علاوه بر این ممکن است که این فرض درتعارض با فرضهای دیگری باشد که از طریق اعلام شخص به مقامات رسمی محل استقرار موسسه انجام یافته است . درهمین قوانین نیز این نکته تصریح شده است که صرف سکنی گزیدن در یک ممحل ولو خانه شخصی برای مدبی معین درصورتیکه کانون خانوادگی فرد ساکن در جای دیگر باشد و یا اقامت وی در این محل به عنوان یک عارضه و حادثه تلقی شود هیچ فرضی را استوارنمیسازد رسیدگی به مسائل دیگر مربوط به قاضی است و این اوست که باید بدقت به سبک و سیگین نمودن کلیه عناصری تپردازد که در اختیار دارد و معلوم سازد که آیا شخص مورد نظر برای استقرار اقامتگاه حقیقتا اراده و عزم لازم را کرده است یا نه ؟
اکنون به بحث تلفیق امر مادی موصوفبه وصف ثبات نامشخص و اراده باز میگردیم در بررسی این تعاریف به نکاتی بر میخوریم که خانواده حقوق رومی ژرمانی را از خانواهای کامن لاو و سوسیالیست متمایز میسازد در واقع اهداف مورد نظر در تعریف اقامتگاه در هر یکاز این گروهها با دیگری تفاوت دارد دربرخی از این گروهها اقامتگاه وجهه ای داخلی و ناظر به آئین دادرسی دارد حال آنکه در برخی دیگر اقامتگاه با توجه به نظر گاه حقوقبین الملل خصوصی وابستگی به یک فضای حقوقی را سروسامان میدهد . اهمیت این اهداف به هنگام تدقیق احتمالی تعریف روشن میشود . در حقوق های رومی ژرمانی تعیین ممحل دقیق فرد درکشور جنبه اساسی دارد حال آنکه در نظام حقوقی کامن لاو چنین نیست البته میتوان اظهارتعجب کرد که چرا الزامات آئین دادرسی درخصوص تعیین دقیق محل اقامت موجب ترک مفهومی نظر اصول محاکمات تعریف کرده است . به موجب این قانون اقامتگاه محلی است که شخص نام خود را در دفاتر جمعیت و آمار آن به عنوان اصلی ثبت کرده است . استفاده از این مفهوم درکشورهای سوسیالیستی جنبه استثنائی دارد و فقط لهستان و مجارستان به اسنمفهوم توسل جسته اند . خاطر نشان میکنیم که در این کشورها اقامتگاه بطر استثنایی درقانون مدنی تعریف میشود وغالبا موضوع قوانین خاص قرار میگیرد . حتی در برخی از این کشورها مانندچکسلواکی تعریف اقامتگاه درقانون نیست بلکه دکترین مبنای آن است . بقیه کشورها نیز کلاسیک ترین تعریفها را گرفته اند دولتهائی مانند رومانی و روسیه که درقانون به تعریف اقامتگاه پرداخته اند به مفهوم عینی محل ثابت نامشخص توسل جسته اند این مفهوم در دکترین و رویه قضایی انگلیس و قانون کنیا وجود دارد البته ما در این نوشته به بررسی نظام یافته قوانین و رویه های قضایی یا دکترین کشورهای دیگر افریقا امریکا ، یا آسیا ـ که تحت تاثیر کامن لاو بوده اند ـ نپرداخته ایم یک گمانه زنی ساده تطابق با اصول مستنبطه قرن نوزدهم را نشان میدهد . حداقل بیست و پنج دولت از لحاظ طرز تلقی حقوقی اقامتگاه این فکر را پذیرفته اند و این توجه مسلماَ اهمیت کمی مفهوم حقوقی انگلیس را درمقایسه با مفاهیم دیگر اقامتگاه نشان میدهد . بالاخره باید خاطر نشان کرد که رویه قضایی کشورهای کامن لاو درمفهوم ثبات واقعه مادی و مادیت قصد دقت کرده است . مثال قابل توجه در این زمینه تعریف اقامتگاه کشورهای افریقایی در مورد کسانی است که جلای وطن کرده اند .
این مفهوم در اکثریت قریب به اتفاق موارد یا تنها مفهوم یا مفهوم عمده اقامتگاه شناخته شده در سیستم است . مفهوم مذکور فقط درقانون مدنی آرزانتین و نیز قانون مدنی پاراگوئه که مستقیماَ از آن اقتباس شده است عنوان فرعی و جانشین دارد . این قوانین تعریف مقتبس از قانون مدنی ایتالیا را به عنوان تعریف اصلی قبول نموده اند . و این تعریف همان است که بر اساس مفهوم فعالیتها و عملیات موسس است . تعاریف فرعی که احتمالا به هنگام بروز اشکالات در اعمال این مفهوم ـ به لحاظ عدم تعیین ـ جانشین آن میشوند متنوعند و عبارتند از : فعالیتهای شغلی ( سیلی ـ کولومبیا ـ السالوادور ـ اکوادور ـ اوروگوئه ـ ) امر مادی ساده ( برزیل ـ پرو ) مدت نامعین ( چین ) و بالاخره عملیات و فعالیتها ( مکزیک ) .
نظر به اینکه مفهوم اقامتگاه در نزد قاضی به عنوان امر واقع مطرح میشود ، نتیجتاَ تصمیم درباره آن در اختیار قاضی ماهوی قرار دارد و بنابر این مساله تعیین و تشخیص اراده ( همانند مساله مرکز ثابت ) قابل طرح و حل است و عاضی در مقام احراز و رسیدن به یقین اساس و پایه این یقین را هم بر پایه اراده اعلام شده از طرف ذینفعان و هم بر اساس کلیه عناصری استوار میسازد که موجب فرض اراده میشوند در این زمینه روش مساله گرایی انگلیس و کشورهای کامن لاو پرمایه است دراین سیستم میان اقامتگاه ابتدایی و اصلی و اقامتگاه انتخابی و اقامتگاه براساس وابستگی ، سلسله مراتب برقرار است. ابهام ناشی از تلفیق مرکز ثابت نامشخص و اراده بدون تصریح دیگر موجب گردید که قانونگذار فرانسه در۱۸۰۴ حداقل یک شاخه از ابهام مربوط به اراده را رفع کند ، یعنی صریحاَ پیش بینی نمایدکه اعلام اراده نخستین شیوه تحقق اراده در مقام تعریف اقامتگاه است . بدیهی است که این تلفیق در فرانسه صورت گرفته است و کشورهایی هم که بطور مستقیم یا غیر مستقیم ـ در نظام حقوقی خود ، قانون مدنی فرانسه را پذیرفته اند این تلفیق را پذیرفته اند . بلژیک ، رواندا ، بروندی ، هائیتی، لوئیزیان ، کبک و سن دومینگ از این گروهند . ولی تکنیک یاد شده در آداب و رسوم حقوقی کشورها ( خصوصا در فرانسه ) وارد نشده و درنتیجه مفهوم جانشین قصد و اراده فرضی مورد توجه قرار گرفته است . مسلماَ استفاده ازتکنیکهائی که بر پایه اعلام استوار است از هنگامیکه در این زمینه هم و غم قانونگذار با توجه مقامات اداری همعنان شده ، آسان تر گردیده است . زیرا مقامات اداری نیز خواستار آنند که مهر و نشان محلی بودن شهروندان حفظ گردد .
قانون ۲ / ژوئن ۱۸۵۶ بلژیک مربوط به تغییرمسکن به منظور سرشماری و آمارگیری ، ثبت و ضبط این تغییرات را در سجل احوال جمعیت پیش بینی نموده است .
تلفیق ثبات نامشخص و اراده مفروض به صورت یک فرمول صریح درکشورهایی دیده میشود که نام قانون مدنی فرانسه ( ۱۸۰۴ ) پذیرفبه اند ، برخورد با این فرمول هنگامی است که مکانیسم اعلام عملی نباشد . بنابر این فرمول مذکور عنوان فرعی و جانشین دارد . در کشورهای دیگر این تلفیق را بطور صریح نمی بینیم اما همه جا هنگامی که شیوه استقرار اراده نامعین باشد این فرمول بطور ضمنی وجود دارد .
سرانجام ممکن است که مبنای فرض اراده امر واقع مشخص باشد . از این قبیل است مدت اقامت ، که قانون مدنی مکزیک در ماده ۳۵ خود آن را به صورت قصد استقرار در محلی فرض نموده است که شخص بیش از شش ماه در آن سکونت دارد . معذلک ممکن است فرض مذکور با اعلام شخص ، در ظرف ۱۵ روز پس از انقضاء شش ماه از میان برود .
با این اعلام شخص بیان میدارد که مایل نیست اقامتگاه سابق خود را از دست بدهد پایه و مایه این مقررات را میتوان در حقوق قدیم اسپانیا ( پروژه ۱۸۲۱ ) پیش بینی شده است که در صورت تردید مربوط به اقامتگاه بورژوازی ، اقامتگاه بورژوازی در آنجاست که نیمی از سال به اضافه یک روز در آن محل استقرار دارد . این نکته در متون بعدی نیامده است . هر چند نمیتوان ارتباط میان دو متنی را که واجد این مفهومند بطور مشخص بر قرار نمود اما قرابت میان اراده انشائی خارجی و اراده فرضی ، اراده انشایی غلبه میکند . وارد ساختن مفهوم ثبات و دوام مشخص در تعریف اقامتگاه ( در اینجا بیش از ۶ ماه ) یک مفهوم کاملا استثنایی است . زیرا کلیه نظامهای حقوقی معاصر اندیشه تعریف اقامتگاه را که بر اساس اقامت به مدت معین دریک مکان باشد، رد و نفی مینمایند . دکترین فرانسه که در قرن شانزدهم توسط شارل دومولن و لوآزل و در قرن هفدهم توسط پرزیدان لاموانیون بیان شده است میگوید که : اقامتگاه با یک سال و یک روز اقامت متوالی تحصیل میشود . خاطر نشان میکنیم که هر چند در فرانسه به سال ۱۸۰۴ این طرز بیان قطعاَ منتفی شد ، اما تعریف اقامتگاه بر مبنای یکسال و یک روز ، تا ۱۸۶۶ در کبک باقی ماند و سپس انگلستان قانون کانادای سفلی را که منطبق با قانون مدنی فرانسه ( ۱۸۰۴ ) است وارد کبک نمود .
3
تلفیق مرکز فعالیت ها و اراده
تلفیق مرکز فعالیتها و اراده در تعریف اقامتگاه ، به گونه ای خاص مطرح میشود . بدین معنی که در قوانین این مطلب تصریح نشده و سرچشمه آن همواره ابتکارات دکترین و رویه قضایی بوده است ه گاه به این عنصر و گاه به عنصر دیگر سازنده تعریف توجه نموده اند . بدین ترتیب هم قانون مدنی آلمان (ماده ۷ ) وهم قانون مدنی سویس ( ماده ۲۳ ) در تعریف اقامتگاه صریحاَ به اراده به عنوان عنصر اساسی توسل میجویند . ولی تعریف مذکور را با وصف ثبات و دوام نامشخص ـ نه مرکز فعالیتها ـ کامل میکنند. همانطور که دیدیم مفهوم مرکز فعالیتها از خلال مفهوم مرکز و سپس از خلال مفهوم مرکزثقل وارد این نظامها شده است و فرمولی انزاعی از واقعیتیراتشکیلداده ایت که بور تحلیلی توسو حقوق کلاسیک رومی و دوره امپراطوری توصیف وتشریح گردیده است . با بیان این نظر در دکترین ( که مهر ونشان اندیشه درنبورگ بر آن است) ونیز با کمک رویهقضایی در آلمان و سویس مرکز میشود و با آنکهنمیتوان میراث رومی را در این کشور نادیده انگاشت درتعریف اقامتگاه به اراده توجه نمیکند.درواقع متن قانون ۱۸۶۵ بطور مشخص به اراده اشاره میکند ماده ۱۷ و آن راعنصر اساسی تغییر اقامتگاه میداند اما قانون ۱۹۴۲ با اصلاحات فعلی آن استقرار شخص را درمحلی که مقر عمده امور و منافع اوست به تنهایی برای بنیان گذاری اقامتگاه کافی میداند دخیل باشد . در رای ۴۲۸ مورخ ۲۳ / نوامبر ۱۹۵۰ که بعداَ نیزبارهاموردتاییدقرار رفته است دادگاه بیانی به شرح زیر دارد :
باوجود آنکه اقامتگاه مستلزم یک وضعیت عملی است موسس بر این واقعیت ، که شخص درمحلی معین مقر عمده امور و منافع شخصی خود را مستقر سازد ، اما اساساَ و عمدتاَ اقامتگاه مبتنی بر وضعیتی حقوقی است که ناشی از تعلق اراده شخص به استقرار مرکز عمومی روابط معنوی و اجتماعی اش دراینکحل میباشد. و سپس میگوید : وجه مشخص اقامتگاه بطور عمده و اساسی عنصر ذهنی ،یعنی اراده است . از این واضحتر نمیتوان سخن گفت . دکترین ایتالیا نیز بهیچوجه توسعی را که دادگاه درمورد مقررات ماده ۴۸ عنوان کرده است مورد تردید قرار نمیدهد .نتیجه آنکه در نظام ایتالیا ، از لحاظ دکترین و رویه قضایی تعریف اقامتگاه حاصل تلفیق فعالیتها و ارده نامقین شخص است و آنطور که قانون خواسته است فقط مبتنی بر مفهوم عملیات و فعالیتهای وی نمیباشد .
۴
مورد خاص اتیوپی
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ۱۹۶۰ اتیوپی تعریف اقامتگاه از یکسو متکی به امر مادی خارجی و از طرف دیگر مبتنی بر اراده و قصد است و این مطلب نکته خاصی در بر ندارد . اما جالب توجه آنستکه ارده بایستی متوجه یک امر ثابت نامشخص باشد ، حال آنکه همین امر مادی باصفت مرکز منافع توصیف میشود . این برداشت منحصر به فرد است زیرا درنظامهای دیگر وصفی که برای امر مادی خارجی درنظر گرفته میشود به هنگام تلفیق با اراده نیز همان خواهد بود .
پس درواقع تعریف اتیوپی از اقامتگاه مفهوم مقر امور و منافع را ازحقوق ایتالیا و مفهوم قصد دوام و استمرار را از حقوق آلمان و فرانسه و یا سویس ، به عاریت گرفته است.
خاتمه
اکنون که بررسی مفاهیم گوناگون اقامتگاه را به پایان میبریم باید به این مئوال پاسخ گوئیم که آیا درقلمروی که جنبه فنی و تکنیک آن قابل توجه و محتوای عاطفی یا جامعه شناسانه اش ( به استثنای نظام کامن لاو ) اندک است ، میتوان جهت تحول را به طرف آینده ای پیش بینی کرد که درجولانگاه آن با قواعد و مقرراتی عام و مشترک در زمینه اقامتگاه روبرو باشیم ، احتمال آنکه این امر روزی تحقق یابدوجود دارد . اما درحال حاضر در این باب عمومیت وجود ندارد.
راستی را بخواهیم تعدادی از نظامهای حقوقی ، با این مفهوم اصولا سرو کار ندارند . که شخص میتواند هیچ اقامتگاهی نداشته باشد بدین ترتیب تعریف اقامتگاه در واقعیت حیات حقوقی خاصه جانشین دارد و فقط مربوط به اشخاصی میشود که در قلمرو حقوق بین المللی خصوصی، نیازمند اقامتگاه و تعریف آن میباشند . در نتیجه قسمت اعظم اتباع کشور از داشتن اقامتگاه مدنی صرف نظر می کنند . همین مطلب را میتوان برای کشورهای سوسیالیستی نیز بیان کرد . این کشورها تعریف اقامتگاه را از قانون مدنی حذف کرده و آن را محدود به قلمرو حقوق بین المللی خصوصی نموده اند ( مجارستان مثال جالب توجه این مورد است ) برخی از کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد نیز همین راه را رفته اند .
مثال لیبی و سوریه ما را متوجه نظامهای حقوقی کشورهایی میکند که از حقوق دینی نیز الهام میگیرند . در سراسر جهان دریافت میلیونها مسلمان آنست که احوال شخصیه شان توسط اسلام نظم و قرار یافته است و اسلام نیز به تعیین اقامتگاه به صورتیکه در حقوقهای دیگر مطرح است توجه ندارد. درنظامهای رومی ـژرمنی بر اساس تعیین هویت شخص ضرورت وجود اقامتگاه توجیه کننده این ضرورت است . اما برای مسلمانان بستگی و تعلق به اسلام این نقش را به خوبی ایفاء میکند و بدین ترتیب فقدان وجود مفهم اقامتگاه قابل تصور و درک است .
دربخشی از جامعه های افریقایی هم که همچنان حقوق افریقایی را درمورد روابط شخصی ( و نیز درحقوق ارضی و احتمالا حقوق تعهدات) نگه داشته اند وضع به همین منوال است .
بنابر این بنظ رما در حال حاضر حقوق اقامتگاه از عمومیت و شمول برخوردار نیست .
اکنون باید دید که آیا تعریفات متنوع موجود ، ابداع و ابتکار ملی قانونگذاران را گزارشگر است ؟ در این زمینه نیز پاسخ ما منفی است .
در واقع وقتی تعاریف اقامتگاه تحلیل میشود ، به روشنی دو مقوله مهم در این تعاریف دیده میشود . تعاریفی هستند که متکای آنها واقعیت خارجی موصوف به وصف خاص است و نیز تعاریفی وجود دارند که بر اساس تلفیق امر واقع منصف به صفت خاص و اراده تنظیم شده اند . بدین ترتیب دو نوع تعریف ( عینی ) و ( ذهنی ) از اقامتگاه هست . اما در واقع تعاریف دسته دوم خود گزارشگر تلفیقی از عینیت و ذهنیت می باشند . تعاریف دیگر نظیر تعاریفی که فقط به اراده انشایی توسل میجویند ، استثنایی اند . همچنین تعاریفی که به امر واقع ساده توسل میجویند جنبه جانشین و فرعی دارند .
عموماَ مبنای مفهوم (( ذهنی )) را در حقوق روم ملاحضه و جستجو میکنند با خواندن متون رومی احراز می شود که نیت به هیچوجه به گونه ثابت و مصرانه ، به صورت عنصر سازنده مفهوم اقامتگاه تظاهر نمکند و معروفترین توصیف ، یعنی توصیفی که اقامتگاه را محلی میداند که در آن فرد مقر عمده منافع و دارییهای خود را بر پا میسازد و یا محلی میداند که فرد چنانچه امری باعث خروج وی از آنجا بشود ( و مثلا درصورت مسافرت از آن جا خارج میشود و آن را ترک میکند و چون سفرش پایان پذیرفت بدانجا بازمیگردد ) بهیچوجه به اراده ارجاع نمی دهد ، هرچند که قصد و اراده مذکور میتواند در پوشش اوضاع و احوالی که تشریح شد وجود داشته باشد . از سوی دیگر به تصریح (( دیژست )) اقامتگاه عملا انتقال مییابد همین امر سبب شده است (( پولوویکس ))بنویسد : اقامتگاه در مفهوم رومی عملی است . بنابر این اسراری که درباره سهم و اثر اراده میشود ، بیشتر دستاورد علوم روم شناسی اروپاست . در خصوص فرانسه بلافاصله باید نقش ( آرژانتره )را به یاد آورد که بر مبنای ماده مذکور در عرف برتانی ،که جنبه علمی آن اقوی است و به صراحت نیز از قصد ذکری به میان نمی آود ، عنصر ارادی را به عنوان عنصر اساسی وارد مفهوم اقامتگاه کرده است . اما چه نیت را عنصری بدانیم که بنا و بنیادی رومی دارد و چه عنصری بدانیم که دکترین قرون وسطی و قرون جدید آن را استنباط و سپس تقویت کردند ، به هر حال این امر آورده ای تاریخی است و سهم و اثرش ، در تمامی خانوادهای حقوق اروپایی و شاخه های آن قابل ملاحضه است و دیدیم که عنصر مذکور در سه خوانواده بزرگ حقوق اروپا ،یعنی حقوق رومی ـ ژرمنی و کامن لاو و حقوق سوسیالیستی وجود دارد .
سئوال دیگر آن است که آیا میتوان به طرف یک حقوق عام و جهان شمول در زمینه اقامتگاه راه سپرد ، البته به فرض آنکه چنین امری مطلوب باشد ؟
به نظر میرسد که در وضع کنونی پیش بینی این امر سخت و دشوار است . بی شک در دهه های اخیر بسیاری از تعاریف مربوط به اقامتگاه ـ اگر نگوییم اکثریت آنها ـ متوجه گرایش عینی هستند . غالبا نیز این تعاریف در حقوق دولتهایی عرض وجود کرده اند دولتهای عرب و دولتهای سوسیالیستی که سهم و اثر میراث رومی در آنها هیچ نباشد ، اندک است.
این گرایش در کمیسیون اصلاح قانون مدنی فرانسه نیز مورد اتفاق نظر بوده است . اما آیا این همان راهی است که در آینده پیموده خواهد شد ؟ به نظرما این مطلب مورد شک و تردید است . میدایم ک این وزنه تاریخی وزنه ای سنگین است و اسپانیا برای اثبات این نکته کافی است که با وجود عینی بودن کامل تعریف قانون ، ممکن است در عمل با وضعی دیگر روبرو باشیم . سرانجام به فرض آنکه در این راه گام نهاده شود ، باز هم مسئله انتخاب میان مرکز ثابت نامعین و مرکز عملیات و فعالیتها مطرح است و دشواری انتخاب همچنان باقی است . دراین انتخاب ، گرایش متون جدید ، بوضوح ، به نفع شاخه نخست یعنی توصیف امر واقع از طریق مفهوم ثبات نامعین است . بدیهی است که این توصیف بیطرفانتر از توصیفی است که ظاهراَ مبتنی بر مرکز عمالیات است ، که البته به سنت رومی نزدیکتر است . علاوه بر این به نظر میرسد که جریان موسس بر اساس وصف ثبات نامعین ، از لحاظ کمی مهمتر و متنابهتر از جریانی است که مرکز عملیات را ترجیح میدهد و بنابر این ، تحویل موافق جهتی پیش میرود که کمیسیون اصلاح قانون مدنی فرانسه در پیش گرفته است . اما آیا این جهت گیری قطعی است . گفتن این مطلب دشوار است . از این رو به هنگامی که نوشتن این سطور را به پایان میبریم به این امر رضا میدهییم که علامت استفهام را همچنان نگاه داریم .
والسلام
منابع:
1 ـ بطور کلی باید گفت که این مفهوم گاه در قانون و زمانیدر رویه قضایی وگهگاه نیز درنظرات حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته است . در این مقاله بیشتر متذکر مواردی میشویم که در قوانین آمده اند ، اما منابع دیگر را یکسره کنار نم نهیم .
۲ ـ رنه کاسن ( R. cassin می نویسد : ….. مفهوم ابتدایی اقامتگاه در تعاریف متنوع قانوگذاران معاصر تقریباَ مفهوم بنیادی و اساسی خود را حفظ کرده است .
۳ ـ این ترتیب در مجموعه قوانین دولتهای دیگر مکزیک نیز ، که یک فدرال است ، پذیرفته شده است : ماده ۳۰ قانون مدنی ( شی هوآ هوا ) ، ( مکزیکو ) ، ( نواولئون ) ( کوئه رتارو ) و ماده ۳۵ ق . م. ( تلاکسکالا ) و ماده ۱۲۳ .ق . م ( موره لس ) .
۴- V.E lehr .Elements de dtoit civil espagnol paris larose 1880 p .27 .
5 ـ ارجاع به صفت ثبات یا دوام نامشخص و نامعین حضور در یک محل ، تقریبا در۴۸ مفهوم از اقامتگاه دیده میشود : در ۱۹ مفهوم به تنهایی ، در۲۹ مفهوم ضمن تلفیق با یکی از اشکال اراده
۶ – Niboyet
7 – Travaux de la commissio, de reforme du code civil – Annee 1950-1951 paris , sirey,1952.p.121
8 – E.Lambert
9 –Velez 10 – Boissonade 11Dernburg
12 Sir Jocelyn simon
13 –M.planiol et G.R ipert, Traite pratique de Droit Civil francais .2 ed : tome 1,paris L.G.D.J.1950 , pp. 202-203
14 –
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=621