بررسي دلايل تاخير در حاکميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي (در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد)
قانون مهم ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود.
لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله ابلاغ از سوی رییس جمهور بود که شورای نگهبان خواست این قانون ابلاغ و منتشر نشود. اقدامی که تاکنون سابقه نداشته است. استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می گذرد.
لایحه جدید مجازات اسلامی در شرف لازم الاجرا شدن است
معاون پارلمانی وزیردادگستری در توضیح وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی
می گوید: با توجه به تعطیلات مجلس شورای اسلامی در این روزها، مطمئن نیستم این لایحه از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده باشد. البته ممکن است در این مدت به اداره قوانین مجلس رفته باشد و یا برود تا با پایان تعطیلات مجلس، همراه با اعلام وصول آن در مجلس، با ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی آن آغاز شود.
عبدالعلی میرکوهی در رابطه با ایرادهای وارده توسط شورای نگهبان به این لایحه تصریح می کند: در مرکز پژوهش ها که بر روی این لایحه کار می شد، یک اشکالی ایجاد شده بود و حقوقدان ها به آن ایراد گرفتند و آن دسته بندی جرایم به 8 درجه بود. در این درجه بندی ها یکسری محاسبات و فرمول ها هست که باید لحاظ می شد. اما زمانی که شورای نگهبان آن را تایید کرد، متوجه شد مواد قانونی مرتب نیستند.
معاون وزیردادگستری ادامه می دهد: شورای نگهبان متوجه شد که از جهت شماره مواد قانونی، یکسری اشکالات وجود دارد. با آنکه لایحه برای ابلاغ به ریاست جمهوری رفته بود، اما تصمیم بر آن شد که قبل از ابلاغ و لازم الاجرا شدن ، برگردانده شود تا مشکلات رفع شود.
میرکوهی با بیان این که در قانون مجازات اسلامی فعلی، یک بخش از کلیات حدود دیات و قصاص با 488 ماده ثابت بوده و مدت زمان اجرای آزمایشی نداشته است که تغییر خاصی هم نکرده همچنان باقی است، می گوید: اما در لایحه جدید بیش از 800 ماده به تصویب رسیده است که باید در کنار این 488 ماده قرار گیرند. در این حالت شماره های مواد قانونی باید تغییر کنند که متاسفانه این تغییر لحاظ نشده بود.وی تاکید کرد: همه آنچه که به تصویب مجلس هشتم رسیده است، ثابت باقی خواهند ماند و شایعه تغییر مواد قانونی درست نیست.
میرکوهی با اشاره به ماهیت لایحه جدید مجازات اسلامی توضیح می دهد: این لایحه برآمده از تجربه های 16 و 17 ساله اجرای قانون مجازات اسلامی فعلی است.
معاون وزیر دادگستری ادامه می دهد : قانون فعلی که در میدان اجرا و عمل توسط دادگاه ها و مراجع قضایی ایرادها و مشکلاتش مشخص شده با اختلاف نظرهایی روبه رو شده و آرای وحدت رویه ای در برخی موارد صادر شده است. حاصل تجربیات 17 ساله تبدیل شده به لایحه جدید مجازات اسلامی که امیدواریم هرچه سریع تر به مرحله ابلاغ برسد.
میرکوهی با اشاره به نکات برجسته در این لایحه می گوید: به هر حال ماحصل تجربه حقوقدان ها و مسئولان قانونگذاری ما، لایحه ای شده است که نوآوری های بسیاری را در خود جای داده است.
معاون وزیر دادگستری ادامه می دهد: برای نمونه در بحث مسئولیت کیفری برای اطفال در قانون فعلی، سن بلوغ 15 سال تمام است که اگر فردی در 16 سالگی مرتکب قتل می شد براساس درخواست اولیای دم حکم قصاص برایش صادرمی شد. اما در لایحه جدید سن تنها ملاک احراز بلوغ نیست و باید تکامل عقلانی فرد نیز اثبات شود . در این صورت اثبات عدم تکامل عقلی و روانی فرد به مجازات تعزیری، چون حبس محکوم خواهد شد و قصاص در این گونه موارد دیگر جایی نخواهد داشت.
میرکوهی در ادامه به بحث دیات اشاره می کند و می گوید: در لایحه جدید، پیش بینی شده است که اختلاف دیه زن در تصادف مشابه مردان باشد و مابه تفاوت دیه از صندوق حمایت های بدنی دولت تامین خواهد شد. به عبارت دیگر به نوعی دولت نصف دیگر دیه زنان را پرداخت خواهد کرد.
میرکوهی در ادامه تصریح می کند: این لایحه توانسته ابهامات بسیاری که در قوانین فعلی وجود دارد، رفع کند تا در آینده شاهد احکام متفاوت در جرایم مشابه نباشیم.
معاون وزیر دادگستری می افزاید: مواد قانونی تصویب شده در مرحله اول بسیار با اهمیت هستند و تغییرخاصی نداشته اند و فقط شماره های این مواد قانونی تغییر خواهد کرد و ما امیدوار هستیم با مساعدت نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و طی چند ماه آینده، شاهد رفع ایرادهای شورای نگهبان باشیم و به زودی لایحه جدید به قانون تبدیل شود.
میرکوهی تاکید می کند: خوشبختانه این لایحه مراحل تقنینی خود را پشت سر گذاشته و در شرف لازم الاجرا شدن است.
بررسی مجدد لایحه جدید مجازات اسلامی زمانبر است
عضوهیئت رییسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم روند رسیدگی مجدد به لایحه جدید مجازات اسلامی را زمانبر توصیف کرد و گفت: از آنجایی که هم نظر قوه قضاییه و هم شورای نگهبان و هم دولت، بازنگری به این لایحه بود، در تعطیلات مجلس از سوی شورای نگهبان برگشت خورده است و بررسی دوباره آن را در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به زودی آغاز خواهیم کرد.
ابوالفضل ابوترابی در رابطه با سرنوشت لایحه جدید مجازات اسلامی می گوید: این لایحه از شورای نگهبان به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برگشت خورده است که این عمل خلاف رویه بوده. شاید این روش اشتباه نیز باشد.نماینده مردم تیران و نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای اولین بار است که قانونی نیامده و ابلاغ نشده به کمیسیون، برای رفع ایرادات ارجاع شده است. البته از این نظر که قبل از اجرایی شدن و مشاهده ایرادات به رفع مشکلات این لایحه پرداخته شود یک نکته نظر مثبت است.
وی ادامه می دهد: اگر در فرصت زمانی مناسب این لایحه دوباره کارشناسی و بررسی شود، در تصویب قانون جامع و کامل بی تاثیر نخواهد بود.ابوترابی ادامه داد: این لایحه بیش از هزار ماده قانونی دارد. بررسی دوباره آن چیزی حدود 2 سال زمان به خود اختصاص خواهد داد.
عضوهیئت رییسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم، توضیح می دهد: خیلی از قوانین تغییر خواهند کرد و مطمئنا تعدادی حذف و تعدادی مواد دیگر، اضافه خواهند شد.وی تاکید کرد: در کمیسیون قضایی، رسیدگی به این لایحه را به سرعت در دستور کار قرار خواهیم داد،اما آنچه که درحال حاضر مشخص است، وجود ایرادات شکلی است. اما بررسی ماده به ماده این لایحه بررسی کیفی را نیز احتمالا به همراه خواهد داشت.
بازگرداندن لایحه در مرحله ابلاغ کاری بی سابقه بود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز معتقد است: لایحه مجازات اسلامی در مجلس هشتم مراحل تقنینی خود را سپری کرده و به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز تصویب شد و برای ابلاغ درکارتابل ریاست جمهوری نیز قرار گرفت.
اسفنانی ادامه می دهد: اما برای اولین بار در حرکتی بی سابقه تقاضا شد قبل از ابلاغ و اجرایی شدن، برای رفع پاره ای از ایرادات به شورای نگهبان و بعد به مجلس بازگردد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، می گوید: شورای نگهبان معتقد بود بخشی از کارانجام شده، دارای صلاحیت ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی نبوده، اما ارجاع شده و قسمتی هم مربوط به ایرادات شکلی بود که معتقد بودند قبل از ابلاغ باید رفع شود.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس ادامه داد: دو دیدگاه وجود داشت که گروه اول معتقد بودند قسمتی از لایحه که به کمیسیون ارجاع شده، خارج از صلاحیت بوده، وتصویب شده. پس باید این قسمت دوباره به کمیسیون ارجاع داده شود و کمیسیون نقایص را رفع کند.
وی با اشاره به دیدگاه دوم یادآور می شود: گروهی دیگرمعتقد بودند ایراد وارده خیلی هم قابل توجه نیست و به اصل قانونی بودن لایحه اشکالی وارد نخواهد کرد و نیازی به ارجاع دوباره نیست.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اما آنچه اتفاق افتاد ، غلبه دیدگاه اول بود که خواستار بازگشت لایحه به کمیسیون برای رفع ایرادات بود.وی افزود: شورای نگهبان خواستار بررسی دوباره برای رفع ایرادها که در حقیقت ایرادهای شکلی هستند در کمیسیون شده است.
اسفنانی ادامه داد: با توجه به اهمیت این لایحه با اعلام وصول در مجلس و اجرای لایحه به کمیسیون با سرعت و دقت بررسی آن را انجام داده و سعی خواهیم کرد در مدت زمان کمی آن را به صحن علنی برای تصویب نهایی ببریم.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: این لایحه بیش از هزار و سیصد ماده قانونی دارد که مراحل تقنینی آن به شکل کاملا قانونی حل شده است و بررسی مواد قانونی در دستور کار ما قرار نخواهد گرفت. به همین دلیل انتظار می رود در مدت زمان چند ماهه لایحه به مرحله ابلاغ برسد.
کلام آخر
نزدیک به 6 ماه از زمان انقضای مدت آزمایش اجرای قانون فعلی مجازات اسلامی می گذرد. با حکم مقام معظم رهبری اجرای این قانون تا تصویب نهایی وابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. با توجه به تغییرات بسیار این لایحه نسبت به قانون فعلی و لزوم اجرای قوانین جدید و متناسب با شرایط روز کشور، این توقع از قانونگذاران جامعه وجود دارد که هرچه سریع تر به تعیین تکلیف سرنوشت آن بپردازند. به هرحال سرنوشت این لایحه همچنان در هاله ای از ابهام است و توضیحات دقیقی از ایرادهای شورای نگهبان نسبت به این لایحه بیان نمی شود، هنوز مشخص نیست لایحه در شورای نگهبان است یا به مجلس ارایه شده است. آنچه اهمیت دارد رسیدگی سریع و با دقت در روند قانونگذاری کشور است، تا قانونی جامع و کامل در جامعه اجرا شود.
منابع:
1- روزنامه حمايت12/6/91
2- ایسنا5/6/91
3- ایرنا ۴ /6/ ۱۳۹۱
روزنه
سرنوشت قانون جديد مجازات اسلامي در هاله ای از ابهام
یک حقوقدان با بيان اينکه قانون مجازات اسلامي مهم ترين قانون کيفري در کشور محسوب مي شود،می گوید: قانون مجازات اسلامي قانون جزايي مادر است که متاسفانه از سال 1370 به شکل آزمايشي به تصويب رسيد. بدين صورت که در ابتدا براي مدت پنج سال به تصويب رسيد و پس از آن نيز براي موعدهاي مختلف دوران اجراي آزمايشي قانون مذکور تمديد شد.
حسين ميرمحمدصادقي ادامه می دهد: پس از مدت ها مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت اين قانون را به قانوني دايمي تبديل و مشکلي که در طي ساليان اخير وجود داشت را مرتفع کند؛ بنابراين پس از چند سال تلاش در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، قانون مجازات اسلامي تصويب شد و در روند ارسال به شوراي نگهبان قرار گرفت.
این مدرس دانشگاه می گوید: در مرداد سال 1388 رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گزارش تصويب قانون مجازات اسلامي را به مجلس ارائه مي دهد و پس از آن، قانون مذکور به شوراي نگهبان ارسال شده و اين نهاد نيز طي نامه هاي مختلف به رييس مجلس ايرادات وارد بر اين قانون را مطرح مي کند و در نهايت در دي ماه 1390 رييس مجلس به دبير شوراي نگهبان نامه داده و اشکالات رفع شده را به اطلاع اين نهاد مي رساند.
وي اضافه می کند: ظاهرا شوراي نگهبان نسبت به اينکه کل ايرادات مرتفع شده قانع مي شود. بنابراين پيرو آن در ارديبهشت ماه سال جاري رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور نامه مي نويسد و قانون مصوب کميسيون را به رييس جمهور ابلاغ مي کند.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه اکنون بسياري در خصوص قانون مجازات اسلامي در سردرگمي به سر مي برند يادآور می شود: دانشجويان نمي دانند براساس کدام قانون بايد به مطالعه بپردازند، دانشجوياني که قصد شرکت در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکترا را دارند آگاه نيستند کدام قانون مبناي آزمون ها قرار مي گيرد و از سوي ديگر مولفاني که قصد بازنگري در کتاب هاي خود را دارند مطلع نيستند که وضع قانون چه مي شود و از اين فرصت خوب تابستان نتوانسته اند استفاده کنند و کتاب را با توجه به قانون جديد بازنگري کرده و در اختيار دانشجويان قرار دهند. ناشران هم براي تجديد چاپ کتب خود مشکل مشابهي دارند.
وي با بيان اينکه اکنون در جامعه حقوقي کشور سردرگمي شديدي در رابطه با قانون مجازات اسلامي ايجاد شده است، می گوید: متاسفانه هيچ کدام از نهادهاي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو نيستند. ضمن اينکه کل اين روند توجيه قانوني ندارد؛ زيرا شوراي نگهبان مدت محدودي براي اظهارنظر در خصوص قوانين دارد و اگر يکبار نظر داد نمي تواند دوباره قانون را دريافت کرده و مجددا نظر دهد. حتي اگر هم دوباره قصد داشت در مورد قانوني نظر دهد مدت آن باز محدود است. انتظار اين است که اين دو بازوي قوه مقننه بيش از همه به وظيفه تقنين و قانون گذاري توجه داشته باشند.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/10157/Default.aspx
برچسب ها:اسلامي, بررسي دلايل تاخير در حاکميت يافتن, جديد, قانون, مجازات