ضمان در وجوه شرعى
ابوالقاسم يعقوبى
ضمان, در بسيارى از نوشته ها و بابهاى فقهى, در بوته بحث و بررسى قرار گرفته است. در بحثهاى حقوقى نيز, اين مسأله نمونه هاى فراوان و گسترده اى دارد. ما, در جاى ديگر, از مفهوم ضمان, جايگاه ضمان در فقه اسلام, عوامل به وجود آورنده و از بين برنده ضمان, انواع ضمان و ارتباط آن با زمان, سخن گفته ايم1.
در اين نوشتار, بر آنيم كه مسأله ضمان را, از زاويه ديگرى به بوته نقد و بررسى نهيم.خمس و زكات, دو واجب مالى اند كه با شرايط ويژه اى بر عهده فرد مسلمان قرار مى گيرند. با استقرار اين دو واجب, تكليفهاى ديگرى نسبت به حفظ و پرداخت آن نيز, به عهده مكلف مى آيد. سهل انگارى و يا توجه نكردن به قانونهاى زكات و خمس, در مواردى, سبب پرداخت دوباره آن از باب ضمان مى شود.
پرداخت به غير مستحق, دريافت بدون استحقاق, نقل و انتقال غيرمجاز, مصارف ناروا, حيله هاى ناروا, سهل انگارى در حفظ خمس و زكات, تقديم و تأخير در پرداخت و…
پيش از آن كه به بررسى اين موارد بپردازيم, يادآورى دو نكته را بايسته مى دانيم:
1 . ضمان در لغت, عرف و فقه
اهل لغت, واژه (ضمان) را بيشتر از (ضَمِن) گرفته اند2 و با توجه به جايهاى استعمال و كاربرد آن در زبان عرب, آن را به (تعهد) معنى كرده اند, تعهد به جبران خسارت, و يا تعهّد به برگرداندن عوض و … از اين روى, برخى از حقوقدانان اخير, تفسير ضمان را به (مسؤوليت), صحيح ندانسته و آن را شامل تر از اين گرفته اند3.
منبع:
http://www.shareh.com/persian/magazine/figh/03/03_07.htm
به هر حال, معناى لغوى ضمان: التزام به پرداخت مالى است كه در نگهدارى و يا اداى آن سهل انگارى شده و يا پذيرفتن خسارتى كه بر اموال ديگران وارد شده است4.
در عرف نيز, از (به استقرار و ثبوت چيزى در عالم اعتبار, به عهده ضامن, ضمان اطلاق مى شود.5) روى هم رفته, امرى است اعتبارى كه شارع يا عقلا, يا هر دو, آن را اعتبار مى كنند و فقها, بر اساس لغت و عرف, به تعريف آن مى پردازند برخى آن را (ادخال الشئ فى العهدة) دانسته اند6.
شيخ انصارى مى نويسد:
(الضمان, كون الشئ فى عهدة الضامن وخسارته عليه7)
ضمان, بودن چيزى است در عهده ضامن كه خسارت آن بر اوست.
كاشف الغطاء, حقيقت ضمان را عبارت مى داند از:
(كون مال انسان فى عهدة آخر8)
به نظر شهيد صدر, ضمان دو معنى دارد:
1 . نقل از ذمه به ذمه ديگرى. همان ضمان اصطلاحى. در عرف مى گويند فلانى از ديگرى ضمانت كرده است.
2 . تعهد به چيزى كه در ذمه قرار دارد. قراردادن ذمه بر عهده:
(والآخر الضمان بمعنى التعهد بما فى الذمّة وجعل الذّمة فى عهدته…9)
با توجه به معناى لغوى, عرفى و فقهى واژه ضمان, هدف از عنوان اين نوشته:
(ضمان در وجوه شرعى) روشن مى شود. اگر در باب زكات و خمس, به هر دليلى, مالك, يا وكيل و واسطه كوتاهى كنند و يا زمينه نابودى, يا نقص و عيب زكات و خمس را فراهم سازند, بايد از عهده خسارت برآيند و تدارك كنند.
شيخ انصارى در اين زمينه مى نويسد:
(ثم المراد بالضمان هنا بقاء التكليف بالزكاة فلايتعين دفع القيمة اذا تلف الغنم المنقول, بل له دفع المثل من باقى المال الزكوى ومن غيره ودفع القيمة ولو تلف من يد غيرالمالك فالظاهر ضمان القيمى بالقيمة لانه الأصل فى ذوات القيم…10)
در بحث نقل و انتقال زكات, مقصود از ضمان اين است كه: پس از نابودى مال زكات, وظيفه ادا, هست. بنابراين, اگر گوسفند در حال جابه جايى از بين رفت, لزومى ندارد قيمت آن را بپردازد, بلكه مى توان از ديگر گوسفندانى كه زكات به آنها بار شده, يا غير آنها, زكات را بپردازد و نيز مى توان, قيمت آن را به صاحبان زكات بدهد.
امّا اگر اين مال زكات, به دست غير مالك, از بين برود, به ظاهر, تكليف وى, پرداخت قيمت آن, نه مثل; زيرا اصل در قيميها, قيمت است, نه مثل.
اگر مال زكات و خمس, از بين رفت و در اين نابودى, شرايط ضمان: (تعدى, تفريط, تأخير و…) فراهم بود, بر عهده مالك و گاه نقل دهنده است كه بايد مثل و يا قيمت چيزهاى نابود شده را بپردازند.
از سوى ديگر, كسانى كه زكات و خمس را دريافت مى دارند, اگر شرايط گرفتن آن را نداشته باشند, ضامن خواهند بود و گاه بايد آنچه را گرفته اند, خود مال, يا قيمت آن را به مالك برگردانند.
در همين راستا, كسانى كه اين اموال را به مصرف مى رسانند و مسؤوليت تقسيم آن را به عهده دارند, اگر در راههاى غيرضرورى مصرف كنند و يا به اسراف و تبذير بپردازند, ضامن خواهند بود كه تحت سه عنوان زير, آن را در اين مقال بحث خواهيم كرد:
1 . پرداخت كننده زكات و خمس.
2 . وليّ فقيه و نمايندگان و دست اندركاران گرفتن و تقسيم كردن زكات و خمس.
3 . مصرف كنندگان, يا موارد مصرف.
2. چگونگى وجوب زكات و خمس
چگونگى وجوب زكات و خمس و ديگر واجبات مالى, گونه گون است:
* برخى از آنها, فقط به عهده مى آيد و اثر وضعى در مال مكلف ندارد. از آن جمله: بدهيها, هزينه زندگى و…11
در اين گونه موارد, طلبكار يا افراد زيرپوشش و افراد خانواده, حقى بر عهده بدهكار و عهده دار نفقه, پيدا مى كند, ولى در اموال و اعيان, حقى ندارند.
چنانچه اموال آن شخص, دزديده شد, يا سوخت. يا به دريا فرو رفت و… بدهى و آنچه از هزينه افراد زير پوشش به عهده اوست, به عهده وى قرار مى گيرد و بايد در نخستين وقت مناسب, بپردازد.
* برخى واجبات مالى تكليفى اند و هيچ گونه حكم وضعى را به دنبال ندارند, مانند: كفارات. در اين موارد, فقيران و… مالكيت و يا حقى نسبت به آنها ندارند. فقط در صورت مخالفت, مجازات مى شوند. بنابراين, در چنين مواردى, نه عهده مالك مشغول است و نه مال وى, ملك كسى است12.
* حق مالى, فقط به اصل مال بسته است و اگر مال از بين رفت, عهده بدهكار چيزى نيست, مانند نذر.
در مسأله خمس و زكات, از آغاز تاكنون, در ميان فقها, در بحث مطرح بوده است:
* آيا واجبات مالى به عهده بار مى شوند, يا به خودِ مال يا به هيچ كدام؟ حكم تكليفى اند يا وضعى؟ اگر حكم وضعى اند به چه صورت؟
* اگر خمس و زكات به اصل مال واجب شود, آيا به گونه شركت حقيقى صاحبان خمس و زكات با مالك است, يا به شكلى كلى در معين؟ و يا به گونه شركت در ماليّت و…
از اين دو محور, بحث سومى پيش آمده است كه آيا خمس و زكات در اين دو بحث, اشتراك دارند, يا بين آن دو, در برخى از موارد تفاوتهايى وجود دارد.
ضمان وجوه شرعى, ارتباط نزديك با مبانى فقهى فوق دارد, اما پرداختن به تمام اين مباحث, ما را از اصل نوشتار دور مى سازد. از اين روى, نگاهى اجمالى به آن مباحث خواهيم داشت و در ادامه به تشريح نظريه اى كه بر گزيده ايم, اشاره مى كنيم.
گرچه زكات و خمس دربسيارى از احكام و مسائل, حكم يكسان دارند, امّا در برخى از جايها, تفاوتهاى اندكى بين آن دو وجود دارد كه بحث و بررسى جداگانه اى را مى طلبند. به همين جهت, بحث وجوب و چگونگى آن را در اين دو واجب مالى جداگانه مى آوريم:
وجوب زكات
در چگونگى وجوب زكات, ديدگاههاى گوناگون وجود دارد كه مى توان در چهار ديدگاه آنها را خلاصه كرد:
1 . برخى از فقها بر اين نظرند كه حكم زكات وضعى نيست كه در آن بحث از چگونگى وجوب بكنيم. بلكه حكم تكليفى است كه ربطى به عهده و اصل مال ندارد. در برابر تكليفهاى بدنى مانند: روزه و نماز و… تكليف مالى (زكات) نيز بر عهده مسلمان قرار مى گيرد و بيش از اين, نياز به دليل دارد كه وجود ندارد. در اين ديدگاه, وجوب زكات, مانند وجوب كفارات و تاوانهايى است كه با فراهم آمدن شرايط, به عهده مكلف مى آيد. آية اللّه ميلانى, از جمله فقيهانى است كه اين نظر را دارد13.
بر اين اساس, از بين رفتن و نرفتن زكات و سهل انگارى و كوتاهى در حفظ و يا مراقبت و… در ضمان و عدم ضمان, نقشى ندارند.
2 . برخى ديگر از فقيهان بر اين نظرند كه: زكات, بر ذمه مكلف قرار مى گيرد و پيوندى با مال ندارد. اينان, براى نظر خود, اين گونه دليل مى آورند:
الف . اگر زكات بر مال باشد, بايد مستحقان زكات, حق داشته باشند كه مالك را وادارند به پرداخت زكات از مال زكوى.
ب . بايد مالك, پيش از تصرف در مال, زكات آن را كنار نهد و گرنه نمى تواند تصرف كند. از آن جا كه فقيهان, اين دو نتيجه را نپذيرفته اند, به دست مى آيد, زكات, به ذمّه مالك قرار گرفته است, نه به مال.
پوشيده نماناد كه محقق در (معتبر)14 و به پيروى از وى, ديگر فقيهان15 از اين استدلال پاسخ داده اند, بدين شرح:
الف. پيوستگى بين واجب شدن زكات به مال و واداشتن مستحق زكات, مالك را به پرداخت, وجود ندارد, زيرا فلسفه تشريع زكات از بين بردن نيازها و بهره مند ساختن نيازمندان است و اين با پرداخت از غير مال زكوى هم شدنى است.
ب. مالك, مى تواند در مال زكوى, تصرف كند و ضمانت مانند و يا بهاى آن را بر عهده گيرد.
3 . گروهى از فقيهان, در چگونگى وجوب زكات, مسأله را در دو بخش آورده و براى هر بخشى حكمى داده اند. نراقى, بر اين نظر است كه زكات, در جاهايى كه فريضه, از نصاب نيست, مانند جايى كه مثلاً زكات شتر, گوسفند است و… زكات بر ذمّه مالك قرار مى گيرد. امّا در جاهايى كه فريضه از نصاب است, زكات, بر اصل سرمايه به مقدار نصاب رسيده, بار مى شود16.
4 . مشهور فقيهان بر اين باورند كه پس از فراهم شدن شرايط وجوب زكات در غلاّت چهارگانه و انعام سه گانه و نقدين, زكات به خود اينها واجب مى گردد و حق صاحبان زكات به همينها بسته است, نه ذمّه مالك. شيخ طوسى در مبسوط17, ابن ادريس در سرائر18, محقق در شرايع19, علامه در منتهى20 و تذكره21 و قواعد22, عاملى در مفتاح الكرامه23, شهيد در البيان24 و شيخ انصارى در زكات25, اين نظر را برگزيده و آن را به مشهور نسبت داده اند:
(المشهور بين الاصحاب, تعلق الزكاة بالعين و نقل عن شذوذ اصحابنا بالذّمه والأظهر الأول.26)
بنابر قول مشهور, زكات به خود مال است و شمار كمى از فقيهان, زكات را به ذمّه مى دانند. ديدگاه اول روشن تر است.
افزون بر اجماع, ظاهر نصوص و ادلّه نيز, همين ديدگاه را تأييد مى كنند, بويژه آن كه در بسيارى از رواياتِ وجوبِ زكات, كلمه (فى) به كار رفته كه ظهور در ظرفيّت دارد. از باب نمونه در نصاب گوسفند آمده است:
(فى كل اربعين شاة شاة27)
يا در نصاب طلا و نقره آمده:
(فى كل عشرين مثقالاً من الذهب والفضة نصف مثقال28.)
گذشته از اينها, پذيرش مبناى آنان كه زكات را بر ذمه مى دانند پيامدهايى دارد كه هيچ يك از فقيهان, بدانها گردن نمى نهند, از جمله:
1 . اگر زكات بر ذمّه باشد, لازم مى آيد هر سال, براى يك نصاب, كه چندين سال بر آن مى گذرد, زكاتى جداگانه به ذمّه آيد.
2 . بر اين مبنى, اگر شخصى كه زكات بر ذمّه دارد, از دنيا برود, در حالى كه هم بدهى دارد و هم مال مورد زكات وجود دارد, لازم مى آيد زكات بر بدهى مقدم نشود.
3 . اگر فردى, پس از وجوب زكات, پرداخت آن را به تأخير بيندازد و مال زكوى را بفروشد, لازم مى آيد مأمور جمع آورى زكات, حق نداشته باشد دنبال آن برود.
4 . اگر نصاب, بدون سستى و سهل انگارى مالك, از بين برود, بايد زكات را از ساير اموال خود بپردازد. از آن جا كه فقيهان, اين پيامدها را در فقه نپذيرفته اند, پيداست كه زكات به مال واجب مى شود نه به ذمّه مالك29.
جمع بندى
بنابر نظر اول, پس از وجوب زكات, صاحب مال, وظيفه پرداخت دارد, لكن تصرف در مال و معامله, منعى ندارد.
بنا به ديدگاه دوّم, ذمّه مالك مشغول به پرداخت زكات است, چون ساير وامها. پس اگر تمام مال و نصاب از بين برود, بدون سهل انگارى از سوى مالك, ضامن خواهد بود.
براساس قول به تفصيل, در مواردى كه زكات, به ذمه قرار مى گيرد, نتيجه, همان نتيجه قول به ذمّه است. در مواردى كه زكات به خود مال, قرار مى گيرد, همان ثمره اى را دارد كه وجوب زكات بر اصل مال دارد.
بنابر قول چهارم و مشهور كه زكات را به اصل مال مى داند, بايد ديد كه اين وجوب چگونه است, تا نتيجه آن در بحث ضمان و عدم آن به دست آيد.
فقها در اين بحث مبانى گوناگونى را برگزيده اند كه به سه محور كلى و اساسى آن اشاره مى كنيم:
1 . شركت حقيقى: بر اين اساس, اهل زكات, درمال مالك, شركت دارند با تمام آثار شركت:تصرف با اجازه شريك, رضايت در تقسيم از دو طرف, فضولى بودن داد و ستد, بدون اجازه شريك و…
صاحبان اين نظر, به رواياتى تمسك جسته اند كه تهى دستان را در اموال ثروتمندان شريك مى دانند. از باب نمونه, امام باقر(ع) مى فرمايد:
(ان الله تبارك و تعالى اشرك بين الأغنيا والفقراء فى الأموال فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم30.)
خداوند تبارك و تعالى فقرا را در اموال ثروتمندان شريك قرار داده است.بر ثروتمندان روا نيست كه آن را در غير جهت شريك خود, مصرف كنند.
و نيز صحيحه بريدبن معاويه 31 از امام صادق(ع), كه از فرستادن مأمور جمع آورى زكات اميرالمؤمنين(ع), گزارش مى دهد32, بر شركت حقيقى دلالت دارد. بويژه جمله: (فان اكثره له), به اين استدلالها, فقها, پاسخهايى داده اند, از جمله شيخ انصارى, پس از نقد و بررسى آنها مى نگارد:
(كيف كان فالظاهر ان القول بالشركة الحقيقيه مشكل33)
هرگونه كه باشد, قول به شركت حقيقى در باب زكات, مشكل است.
افزون بر اين, پذيرفتن شركت حقيقى تهى دستان در دارايى ثروتمندان, پيامدهايى دارد كه فقيهان, آن را نپذيرفته اند و نمى شود به آنها پايبند شد34.
2 . كلى در معين: بر اين مبنى, زكات به مال, بسته است به گونه كلى در معين كه برابر ساختن آن كلى, بر فرد مشخص, به دست مالك است, مانند فروختن يك كيلو گندم, از گندمى كه بسيار است و مشخص. بنابراين, مالك مى تواند در مالهايى كه زكات به آنها واجب شده, دست بيازد و داد و ستد انجام دهد, تا آن جا كه به اندازه زكات از آن مال, به جاى ماند. در اين صورت, اگر آن اندازه به جاى مانده, به سبب سهل انگارى, از بين برود, مالك, بايد تاوان بدهد و معامله او, دخالتِ بى جا در امور ديگران به شمار خواهد آمد و پيامدهاى ديگرى نيز خواهد داشت.
گروهى از فقيهان, از جمله نراقى35 و سبزوارى36, اين ديدگاه را برگزيده اند.
سيد يزدى مى نويسد:
(الا قوى ان الزكاة, متعلقه بالعين, لكن لاعلى وجه الاشاعه, بل على وجه الكلى فى المعين37.)
بيشتر حاشيه نويسان (عروة الوثقى) اين ديدگاه سيّد يزدى را نپذيرفته اند و بر سيّد, اشكال گرفته اند. گمان مى رود, بر اين مبنى, دليل روشن و استوارى هم, نمى توان راست كرد.
افزون بر اين, آنچه در خارج وجود دارد, چيزى جز ويژگيها نيست و كلى در خارج وجود ندارد, تا بشود بر افراد, برابرش كرد.
3 . شركت در ارزش: بسيارى از فقيهان, بويژه فقيهان متأخر و معاصر, اين نظر را پذيرفته اند كه شركت صاحبان زكات در اموال ثروتمندان, شركت در ارزش آن است. به اين معنى, آنچه براى صاحبان زكات, ثابت شده, بهاى سهمى است كه در دارايى ثروتمندان دارند.
اگر مالك, بنابراين, سهم صاحبان زكات را از خود مال بپردازد. كفايت مى كند, زيرا سهم آنان را پرداخته است. عرف هم, در اين باره, فرقى بين پرداخت جنس, يا بهاى آن, نمى گذارد و هر دو را مال به شمار مى آورد.
اين گروه از صاحب نظران, از برخى روايات نيز, براى تأييد نظر خود, بهره برده اند,از جمله:
(فى خمس من الابل, شاة38)
در پنج شتر, يك گوسفند است.
گفته اند: مقصود از گوسفند, بهاى آن است, نه خود آن. زيرا شتر كه از افراد گوسفند نيست.
اينان, زكات را مانند كرده اند به ارث زوجه از درختها و ساختمانها. همان گونه كه زن, از بهاى درختها و ساختمانها ارث مى برد. نه از خود آنها, صاحبان زكات هم, مالك بهاى آن سهمى اند كه در مالى كه زكات بر آنها وابسته است, نه خود مال.
با اين بيان, جمع كرده اند بين اخبارى كه مسأله شركت صاحبان زكات را در دارايى ثروتمندان, آشكارا بيان داشته اند.
حاج آقا رضا در مصباح الفقيه, پس از بررسى در آيات و رواياتى كه مسأله شركت صاحبان زكات را در دارايى ثروتمندان به ميان آورده اند, مى نويسد:
(قد تلخص من جميع ما ذكرنا, انه لا دليل يعتدّ به على الشركة الحقيقية, بل هى مخالفة للاصول والقواعد وظواهر الادله, بل غاية مايمكن استفادته منها ان الزكاه حق مالى متعلق بالعين.40)
از آنچه يادآورى كرديم, به دست مى آيد كه دليل در خور درنگى بر مسأله حقيقى صاحبان زكات, در زكات نداريم. بلكه اين نظر, مخالف با اصول و قواعد فقهى و دليلهاست. نهايت سخنى كه مى توان گفت اين است كه: زكات حقّى است مالى, وابسته به خود مال.
شيخ انصارى هم, همين نتيجه را مى گيرد41.
بيشتر هم عصران و حاشيه نويسان (عروة الوثقى) نيز همين نظر را برگزيده اند42.
سيد محسن حكيم مى نويسد:
(الاقوى ان الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الاشاعه ولا على نحو كلى فى المعين ولا على نحو حق الرهانة ولا على حق الجباية, بل على نحو آخر له احكام خاصه لاتناسب واحداً من المذكورات43.)
استوارتر اين كه زكات, حقى است وابسته به خود مال نه به گونه اشتراك و نه برگونه كلى در معين و نه بر گونه حق گرو و نه ماليات, بلكه بر نوع ديگر كه براى آن احكام ويژه اى است كه هيچ مناسبتى با آنچه ياد كرديم, ندارد.
شهيد صدر در حاشيه مى نويسد:
(الظاهر, هو الاشاعة بنحو الشركه فى الماليتة44)
وجوب خمس
در وجوب خمس, بسان زكات, نظرها گوناگون است:
1 . وجوب خمس, به مال.
2 . وجوب خمس, به ذمه.
3 . تفصيل.
1 . وجوب خمس, به مال: بسيارى از فقيهان, در بحث چگونگى وجوب خمس به مال, آن را با زكات, يكسان دانسته اند و بر اين نظرند كه خمس, به مال بسته است, نه به ذمّه. اينان, بر اين باورند كه در مسأله, خلافى وجود ندارد. شيخ انصارى مى نويسد:
(الظاهر تعلق الخمس بالعين فى الغنيمة والمعدن والكنز والغوص والارض المتباعه من المسلم والحلال المختلط بالحرام والمظنون عدم خلاف فى ذلك وامّا ارباح المكاسب. فالظاهر انها كذلك لانه الظاهر من ادلتها سيما الاية التى استدل بها كثير من الاصحاب لكن الظاهر عدم وجوب ان يخرج من كل عين خمسه لصدق اخراج خمس الفائدة45.)
از ظاهر كلام فقها بر مى آيد كه در غنيمت و معدن و گنجينه, آنچه شناگران به دست مى آورند, زمينى كه اهل ذمه از مسلمان مى خرد و مال حلال آميخته به حرام, خمس به مال واجب مى گردد. به گمان, خلافى در اين نباشد. سودهايى كه از داد و ستد نيز به دست مى آيد, چنين است. زيرا ظاهر دليلها و آيه شريفه:
[واعلموا انما غنمتم فان للّه خمسه] كه فقيهان براى خمس سودهاى داد و ستد, به آنها استدلال كرده اند, لكن از ظاهر دلايل بر مى آيد, واجب نيست كه خمس از خود مال پرداخت گردد. بلكه از مانده سودها مى توان پرداخت.
محقق اردبيلى در (مجمع الفائده)46سيد كاظم يزدى, صاحب (عروة)47 و ديگران نيز اين معنى را آشكارا بيان داشته اند48. اين بحث كه وجوب خمس به مال, به گونه شركت حقيقى در مال, يا به گونه كلى در معين و يا شركت در ارزش است, در بين فقيهان به بوته نقد و بررسى گذارده شده است.
گروهى بر اين نظرند, در خمس, برخلاف زكات, به گونه شركت و اشاعه حقيقى است. اين نظر از آن جا ناشى مى شود كه در اين باره دو گونه دليل داريم:
ظاهر برخى از دليلها دلالت بر شركت حقيقى و اشاعه, به گونه كسر مشاع دارند. مانند آيه شريفه (واعلموا انما غنمتم فان للّه خمسه49)
از ظاهر آيه بر مى آيد كه خمس غنيمت و سودهاى داد و ستدها, بسته به همان دستاوردهاست, ازمجموع آنچه به دست آمده .
موثقه سماعه نيز, ظهور در همين معنى دارد. امام(ع) در جواب از اين كه خمس در چه چيزهايى واجب است فرمود:
(فى كل ما افاد الناس من قليل او كثير50)
آنچه مردم, به دست مى آورند, چه كم و چه زياد.
روشن است كه كسر مشاع ( ) جزء مركّبى است كه آن را در بر مى گيرد, خارج از آن نيست زيرا كل, هميشه جزء را در بر دارد. و با توجه به همين نكته است كه ظرف بودن (فى) معنى مى دهد. در برابر آيه و روايات بالا, روايات ديگرى وجود دارد كه ناسازگارى با نكته اى كه بدان اشاره شد, ندارند:
(الخمس على خمسة اشياء: على الكنوز و المعادن…51)
از اين سخنان بر مى آيد كه خمس, در اين اجناس وجود دارد و اما وجوب خمس بر اين اجناس, چگونه است, دلالتى ندارند. بنابراين, اين دسته از روايات, در نهايت دلالت بر اشاعه و شركت حقيقى نمى كنند و بى گمان دليل بر مخالفت با آنها هم به شمار نمى روند. نتيجه آن مى شود كه دسته يكم, ظاهر در اشاعه و شركت حقيقى است و دسته دوم, ناسازگارى با آنها ندارد.
با اين بيان, خمس از زكات در اين جهت فرق دارد52.
گروهى از فقها, خمس و زكات را در چگونگى وجوب به مال, يكسان شمرده اند و شركت صاحبان خمس را به گونه شركت در ارزش دانسته اند, نه شركت حقيقى, با اين بيان:
خمس, به جاى زكات بر بنى هاشم تشريع شده است. مقتضاى عموم جايگزينى خمس از زكات, آن است كه در همه احكام, از آن جمله است چگونگى نحوه تعلق, يكسان باشند. پس بستگى خمس به مال, هم در زكات و هم در خمس, به شكل شركت در ارزش است53.
از اين استدلال پاسخ داده اند:
1 . جايگزينى خمس از زكات, ناظر به اصل آن است, نه احكام ترتيب داده شده بر آن.
2 . پذيرفتيم كه نظر به احكام و آثار دارد, لكن به آن مقدارى اين برابرى را مى پذيريم كه دليل بر خلاف آن نداشته باشيم و آن جاها بسيارند. و اما جاهايى كه دليل بر خلاف باشد (از آن جمله است مسأله ما) برابرى را نمى پذيريم54.
محقق اردبيلى مى نويسد:
(الظاهر تعلقه بالعين فلايجوز التصرف فيه الا بعد الأخراج كالزكاة ويمكن الأخراج من غيره كالزكاة لئلا يلزم الحرج والضيق ولحصول الغرض, وظاهر الأدلة يقتضى الأول مع عدم التصريح بجواز الأخراج عن غيره والقياس على الزكاة من غير دليل, غير معقول ولانه احوط ايضاً.55)
از ظاهر دليلها بر مى آيد كه خمس, مانند زكات, به اصل مال بسته است. بنابراين در اختيار گرفتن آن, بدون جداسازى روانيست.
امكان دارد مانند زكات, جداسازى خمس, از غير مالى كه به آن خمس واجب شده, را پذيرفت, تا مردم در تنگنا نيفتند و مقصود نيز حاصل آيد. ليكن, ظاهر دليلها, همان ديدگاه يكم [جدا كردن خمس, از غيرمالى كه به آن خمس واجب شده روانيست] را تأييد مى كنند.
علاوه, دليل روشنى بر جواز جداسازى خمس از غير مالى كه خمس بر آن بسته شده, نداريم و قياس خمس بر زكات, بدون دليل, عقلايى نيست. از همه مهم تر,جداسازى خمس از مالى كه به آن خمس واجب شده, هماهنگ با احتياط است.
گروهى از فقيهان, درباب وجوب خمس به مال, اظهار كرده اند: اين وجوب, به گونه كلى در معين است. بنابراين ديدگاه, مالك مى تواند در مالى كه خمس بر آن واجب شده دست ببرد, تا هنگامى كه به اندازه بدهى خمس در مال, باقى بماند.
سيد يزدى مى نويسد:
(يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق فى يده مع قصده اخراج من البقية اذ شركة ارباب الخمس مع المالك انما هى على وجه الكلى فى المعيّن كما ان الأمر فى الزكاة ايضا كذلك وقد مرّ فى بابها.56)
مالك مى تواند در پاره اى از سودهاى مالى كه بر آن خمس واجب شده, تا هنگامى كه به مقدار خمس, باقى است, دست ببرد, منتهى قصد آن را داشته باشد كه خمس را از مال جدا سازد. زيرا شركت صاحبان خمس با مالك, بر وجه كلى در معين است, مانند زكات.
بسيارى از حاشيه نگاران (عروة الوثقى) اين نظر را نپذيرفته اند و به اشاعه و شركت, نظر داده اند57.
2 . وجوب خمس به ذمّه: فقيهانى بر اين نظرند كه: خمس, به ذمه بسته است نه به مال. براساس اين ديدگاه صاحبان خمس, در اموالى كه خمس بر آنها واجب شده, شركتى ندارند و مالك مى تواند, هر گونه كه بخواهد, دست ببرد و هر دگرگونى در آن انجام دهد. نهايت, ذمه او مشغول به پرداخت خمس است و از غير مالى كه خمس به آن واجب شد نيز مى تواند خمس مال خود را بپردازد.
صاحب مفتاح الكرامه مى نويسد: اين نظر از آن محقق ثانى است:
(نعم, فى كلام المحقق الثانى فى تجارة القواعد مايدل على تعلقه فى جميع اقسامه بالذّمة.58)
از سخن محقق ثانى, در شرح تجارت قواعد [جامع المقاصد] استفاده مى شود كه ايشان خمس را در همه جا, بسته به ذمّه مى داند.
با بررسى و پى گيرى كه در كتاب (تجارت) جامع المقاصد انجام گرفت, ايشان در ذيل اين جمله علامه كه:
(اگر شخصى چهل گوسفند داشته باشد و زكات به آنها واجب شده باشد, آيا مى تواند بدون ضمانت بفروشد يا نه؟
مى نويسد: سهم زكات نامعلوم است و معامله نسبت به آن اشكال دارد.)
مى نويسد: اين اشكال, مبتنى بر اين است كه آنچه واجب شده, گوسفند نامشخص است (كلى فى المعين). به اندازه ارزش آن در نصاب؟ سپس بحث را به باب خمس گسترده و با عنوان (فرع) مى نويسد:
(هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب ـ انه لو اشترى ممن لايخمس لم يجب عليه الخمس ـ العدم59)
آيا خمس, مانند زكات در شركتِ صاحبان زكات در مال مالك – است؟ ظاهر كلام اصحاب اين است كه چنين نيست. [ اين بحث را اصحاب در جايى گفته اند كه:]اگر شخصى مالى را از كسى بخرد كه خمس نمى دهد, بر او واجب نيست, پرداخت خمس آن.
از سخنان ايشان در جامع المقاصد به دست مى آيد كه ايشان, خمس را به مال بسته نمى داند و با اين نظر, خمس را از زكات جدا مى سازد و بين آن دو, در چگونگى وجوب فرق مى گذارد.
3. تفصيل: گروهى از فقيهان, در چگونگى وجوب خمس, نظر به تفصيل دارند. اينان وجوب خمس را در برخى از موارد, به مال دانسته اند و در بعضى از موارد به ذمّه. از جمله مفتاح الكرامة از حاشيه هاى شهيد نقل كرده است:
(والظاهر ان ماعد المكاسب من متعلقات الخمس يتعلق بالعين… امّا المكاسب فلاريب فى تعلق الخمس فيها بالذمة بالنسبة الى تكليف المالك بالأخراج و غير ذلك. والاشكال فى سقوط الخمس, لو تلف الفاضل بغير تفريط بعد الحول. فان جعلناه فى الذّمة فالوجوب باق وان جعلناه فى العين ففى جعله كالتركة والرهن تردد…60)
ظاهر دليلها چنين است كه جداى از سودهاى كسبها, از وابسته هاى خمس, خمس در آنها به مال, بسته است. امّا در سودهاى كسبها, بدون ترديد, خمس به ذمه بسته است. مالك مى تواند خمس را از مال و غير آن خارج سازد.
اشكال در اين است كه: اگر وجوب خمس به ذمّه را بپذيريم, پس از گذشت سال, اگر بدون كوتاهى, از بين رفت, وجوب در ذمه باقى است و اگر وجوب خمس را به مال, بپذيريم, در اين كه مانند تركه است كه با از بين رفتن اصل, خمس برداشته مى شود,يا مانند رهن است كه با از بين رفتن مال, ذمّه مشغول است, ترديد وجود دارد.
بنابراين, در چگونگى وجوب خمس, سه ديدگاه وجود دارد و در وجوب خمس به مال سه احتمال كه يك به يك بر شمرديم.
پس از بيان مبانى وجوب زكات و خمس و تفاوتهايى كه در چگونگى وجوب خمس و زكات وجود دارد.
اينك به نتيجه هاى آنها اشاره مى كنيم. از جمله نتيجه ها, كه به بحث ما ربط دارد, ضمان است كه براساس مبانى كه پى ريخته شد. جاهايى كه مكلف بايد تاوان بپردازد و جبران خسارت كند و جاهايى كه چيزى بر عهده ندارد, بر مى شمريم:
1 . پس از وجوب و استقرار زكات و خمس, مالك در نگهدارى از مالى كه زكات و يا خمس, به آن واجب شده كوتاهى و يا سهل انگارى كند و به هر دليلى, آن را از بين ببرد, ضامن خواهد بود و بايد حق صاحبان زكات و خمس را بپردازد. قاعده: (من اتلف مال الغير, فهوله ضامن61), اين جايها را نيز در بر مى گيرد.
2 . اگر بدون كوتاهى در نگهدارى و… مالى كه به آن زكات و يا خمس بار شده, از بين برود و ديدگاه وجوب آن دو را به اصلِ مال, بپذيريم, مالك, ضامن نخواهد بود62; زيرا او امانتدار است و فرد امين, ضامن نيست.
3 . در همين فرض, اگر مبناى وجوب زكات و خمس را به ذمّه بپذيريم, با از بين رفتن مالى كه به آن زكات و خمس واجب شده, مالك, ضامن خواهد بود; زيرا ذمّه, محفوظ از هرگونه دگرگونى است.
4 . اگر وجوب زكات و خمس را به مال, به گونه كلى در معين, دانستيم, وقتى اصلِ مال از بين برود و به اندازه خمس و زكات, در آن باقى بماند, برابر قاعده, بايد تمام زكات و خمس را بپردازد و ضامن تمام نصاب خواهد بود و حق ندارد به نسبت, از آن دو كم كند, گرچه كوتاهى هم از سوى وى انجام نگرفته باشد. برخلاف مبناى اشاعه كه از هر دو طرف, به نسبت, كم مى شود.
5 . اگر وجوب خمس را به مال دانستيم, به گونه اشاعه, دست بردن در مالى كه به آن خمس واجب شده بدون اخراج خمس و يا اجازه از حاكم, جايز نيست, گرچه ضمانت آن را به عهده بگيرد63.
همچنين در فرض ياد شده, اگر ديدگاه كلى در معين را بپذيريم, نتيجه همان است.
نمونه هاى ضمان آور, در خمس و زكات
1 . جابه جايى. در اين جا, دو نكته در خور بررسى است:
* درستى و نادرستى جا به جايى.
* جابه جاييهاى ضمان آور.
در اين كه آيا جابه جايى مال زكات و خمس به گونه مستقل و يا به همراه ديگر مالها, رواست, يا خير؟ نظرها گوناگونند. ولى بيشتر فقيهان, بر درستى جابه جايى نظر داده اند.
البته گروهى در فرض نبود اهل خمس و زكات در شهر, جابه جايى را جايز شمرده اند64 و گروهى بر اين نظرند چه اهل زكات و خمس, در شهر باشد, يا نباشد, رواست, جابه جايى.
صاحب جواهر نويسد:
(التحقيق عندنا الجواز, مع وجود المستحق بدون الاذن منه من غير فرق بين المواضع القريبة والبعيدة65)
حق آن است كه در نظر فقهاى شيعه, جابه جايى خمس و زكات, از شهرى به شهر ديگر, رواست, چه اهل زكات آن جا باشد, چه نباشد, چه به مكان نزديك برده شود يا مكان دور.
فقهاى بسيارى در بود اهل زكات در شهر به جواز جابه جايى, فتوا داده اند. گروهى بر اين نظركه جابه جايى درست نيست. نكته اى كه وجود دارد, هر دو گروه, در صورت نابودى مال زكات و خمس, مالك را ضامن دانسته اند.
سيد كاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:
(الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر ولو مع وجود المستحق فى البلد وان كان الأحوط عدمه كما افتى به جماعة, ولكن الظاهر الأجزاء لو نقل على هذ القول ايضا… وعلى القولين اذا تلفت بالنقل يضمن66.)
اقوى آن كه: جابه جايى رواست, گرچه در شهر نيازمند هم وجود داشته باشد. هر چند احتياط اقتضا مى كند نادرستى آن را, همان گونه كه برخى بر نادرستى آن فتوا داده اند. ولى بنابراين نظر هم. اگر جابه جايى پديد آمد, كفايت مى كند…. بنابر هر نظر, اگر مال زكات و خمس, از بين رفت در اين جابه جايى, مالك ضامن است.
در اين مسأله فرقى بين خمس و زكات نيست. صاحب جواهر مى نويسد:
(حكم الخمس بالنسبة الى جواز النقل و عدمه مع وجود المستحق وعدمه و الى الضمان و عدمه حكم الزكاة لأتحاد الطريق والتنقيح, فمن منع نقل الزكاة الى غير البلد… قال هنا ايضا… ولو حمل والحال هذه اى المستحق موجود ضمن كالزكاة…67)
حكم خمس, از جهت درستى و نادرستى جابه جايى, بودن نيازمند در شهر و نبودن آن, ضمان و نبود ضمان, بسان زكات است, زيرا ملاك در هر دو يكسان است.
كسى كه بردن مال زكات را به شهر ديگر درست نمى داند, در مال خمس نيز, جايز نمى داند. به هر حال, اگر با وجود نيازمند در شهر, خمس را بيرون برد و از بين رفت, ضامن است.
ناگفته نماند, اگر از سوى فقيه حاكم, اگر نبود, مرجع با صلاحيت, اجازه بردن داشته باشد, ضامن نخواهد بود, گرچه در فرض وجود نيازمند در شهر باشد و بر اين معنى, فقيهان, به روشنى نظر داده اند68.
همچنين اگر در شهر نيازمند نباشد و آن را بيرون ببرد و در حال جابه جايى, بدون كوتاهى و سهل انگارى از بين برود, مالك و نقل دهنده, ضامن نخواهد بود69.
نكته اى كه يادآورى آن در اين جا, بايسته مى نماد, اين كه مقصود از نبود نيازمند در شهر چيست؟ آيا نبودن فقير و نيازمند در شهر معيار جواز جابه جايى است, يا نبودن هيچ يك از موارد هشتگانه مصرف زكات و ساير موارد مصرف خمس؟
شيخ انصارى در پاسخ مى نويسد:
(مقتضى استدلالهم بمثل الفورية والتغرير بالزكاة هو الثانى ولكن ظاهر كلمات المانعين, هو الاول, بل ظاهر معقد الاجماعهم على الجواز مع عدم المستحق و ظاهر روايتى: ابن مسلم وزراره المتقدمين فى عدم الضمان بالنقل مع وجود الاهل فى البلد, هو الاول و هذا هوالاقوى70.)
به موجب استدلال فقيهان, بر اين كه جابه جايى, با سرعت در پرداخت, ناسازگارى دارد و نيز جابه جايى, مال زكات را در معرض نابودى قرار مى دهد, همان دومى است [اگر هيچ مصرفى وجود نداشته باشد, جابه جايى مجاز خواهد بود.]
امّا ظاهر گفته هاى كسانى كه جابه جايى را درست نمى دانند, همان اولى است بلكه ظاهر اجماع دلالت مى كند بر جواز جابه جايى, با نبود نيازمند. ظاهر دو روايت فرزند مسلم و زراره كه پيش از اين گذشت, دلالت مى كنند بر ضامن نبودن مالك, هنگامى كه نيازمندى در شهر نبود, ولى ساير موارد مصرف بود, با اين حال از شهر بيرون برد و مال از بين رفت, كه همان اولى است و همين نظر قوى تر مى نماد.
هر گروهى از فقها, براى نظر خود, به يكسرى روايات تمسك جسته اند: از جمله گروهى كه بر اين نظرند كه اگر در شهر نيازمندى نبود, صاحب مال, زكات و يا خمس را بيرون برد و آن از بين رفت ضامن نيست, به روايت زير تمسك جسته اند:
(رجل بعث بزكاة ما له لتقسّم, فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها, وان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى اهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده. وكذا الوصيّ الذى يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربّه الذى امر بدفعه اليه, فان لم يجد فليس عليه ضمان71).
به امام صادق(ع) گفتم: اگر كسى زكات مال خود را به محل ديگرى بفرستد براى تقسيم, در بين, راه, زكات از بين برود, آيا ضامن است و بايد آن را بپردازد؟
امام فرمود: اگر در محل خود, نيازمندى بوده و زكات را به او نپرداخته است, ضامن خواهد بود و بايد آن را بپردازد. و اگر نيازمندى در محلّ نبوده و آن را به محل ديگرى فرستاده, ضامن نيست. زيرا به وظيفه شرعى خود عمل كرده است. چنين است اگر كسى از طرف عهده دار زكات مأمور شده تا زكات را به اهل آن برساند. ولى اگر نيازمند آن را يابيده و نپرداخته و مال از بين رفته, ضامن است. اگر نيابيده و در همين بين, مال از بين رفته است, ضامن نيست.
2 . (عن زراره قال سألت اباعبدالله (ع) عن رجل بعث اليه اخ له زكاته ليقسّمها, فضاعت.
فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان. قلت: فانّه لم يجد لها اهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال: لا, ولكن ان عرف لها اهلاًفعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها72.)
زراره مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم درباره فردى كه برادرش زكات مال خود را براى او فرستاده, تا بين نيازمندان تقسيم كند و آن وجه از بين رفته است؟ امام(ع) فرمود: بر فرستنده و پرداخت كننده ضمانى نيست. گفتم: اگر نيازمندى نيابيد و وجه زكات فاسد شد, آيا ضامن است؟
فرمود: نه. ولى اگر اهل آن پيدا شد و كوتاهى كرد در پرداخت, تا از بين رفت و يا فاسد شد, ضامن است, بايد آن را بپردازد.
آنان كه بردن مال زكات را از شهرى به شهر ديگر, با وجود نيازمند, در آن شهر , درست ندانسته اند, چند دليل آورده اند:
* اجماع: اينان, بر اين باورند كه قضيّه اجماعى است و همگان بر اين مطلب اجماع دارند.
علامه در تذكره مى نويسد:
(لايجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه, عنه علمائنا اجمع.73)
شيخ طوسى در خلاف, نويسد:
(دليلنا اجماع الفرقة المحقة4)
* سرعت در پرداخت: از آن جا كه صاحبان زكات, پس از آن كه زكات بر مال واجب مى شود, با زبان حال در خواست مى كنند, و در شرع مقدس هم, دستور است كه در پرداخت سهم نيازمندان از مال خود, شتاب ورزيد:
(متى حلّت اخرجها76)
(ليس لك ان تؤخرها بعد حلّها77.)
چنين به دست مى آيد كه تأخير در آن روا نباشد و بردن از شهرى به شهر ديگر, تأخير در پرداخت پيش مى آيد و جايز نيست.
سيره پيامبر: پيامبر اسلام, زكات هر محلى را در همان محل هزينه مى كردند. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(كان رسول الله يقسم صدقه اهل البوادى فى اهل البوادى وصدقه اهل الحضر فى اهل الحضر.78)
سيره رسول خدا اين بود كه زكات مال بيابانيها را در بين خود آنان پخش مى كرد و زكات مال شهر نشينان را در بين خود آنان.
شيخ انصارى, از اين دليلها پاسخ مى دهد و خود, نظر به درستى جابه جايى دارد. وى در پاسخ اجماع مى نويسد:
(واما الشهرة وحكاية الاجماع فموهونتان بذهاب كثير الى الجواز: امّا بشرط الضمان كما عن المبسوط و الاقتصاد والفاضل فى بعض كتبه والشهيدين فى الدروس والمسالك. او من غير ذكر شرطه كما عن المفيد و ابن حمزه و الحلّى والفاضل فى بعض كتبه79.)
شهرت و اجماعى كه حكايت شده سست بنيادند. زيرا در برابر, گروه بسيارى از فقيهان, بردن مال زكات را از شهرى به شهر ديگر, درست دانسته اند, يا به شرط ضمان, مانند شيخ طوسى در مبسوط واقتصاد و علامه در بعضى از نوشته هاى خود و شهيد اول و دوم در دروس و مسالك, يا بدون شرط ضمان, مانند شيخ مفيد در مقنعه و ابن حمزه در وسيله و ابن ادريس در سرائر وعلامه در برخى از نوشته هاى خود.
در پاسخ استدلال به سرعت در پرداخت, مى نويسد:
(جابه جايى, با سرعت در پرداخت, ناسازگارى ندارد; زيرا شروع در سفر, آغاز خارج كردن زكات, به شمار مى رود. افزون بر اين, در برابر دو روايت [فرزند مسلم و زراره] روايات ديگرى داريم كه جايز مى دانند تأخير در پرداخت را80.)
در پاسخ استدلال به سيره مى نويسد:
(نخست اين حديث, در مقام بيان قسمت است و ممكن است تقسيم زكات گروهى براى گروهى ديگر, بدون جا به جايى, همان گونه كه امكان دارد جابه جايى, با تقسيم زكات هر گروه, براى گروه ديگر, در سوى ديگر, سيره داريم كه پيامبر(ص) كارگزاران زكات را براى صدقه ها به پيرامون مى فرستاد81.)
در اين بررسى, نتيجه هاى زير, به دست مى آيد:
1 . اگر اهل زكات, در محلِ به بار نشستن مال زكات, نبود, همه فقها رساندن زكات را به اهل آن, در جاى ديگر, جايز مى دانند.
2 . بسيارى از فقيهان, حتى با وجود نيازمند در شهر, بيرون بردن زكات را از شهر, جايز مى دانند.
3 . بنابر ديدگاه نخست, اگر بدون كوتاهى و سهل انگارى, مال زكات از بين برود, مالك, چيزى بر عهده ندارد.
4 . بنابر ديدگاه دوم, اگر مال زكات از بين برود, بدون اين كه كوتاهى در كار باشد, مالك, ضامن است.
5 . بنابر همه ديدگاهها, اگر واسطه, در رساندن زكات كوتاهى بورزد, ضامن است.
6 . اگر جابه جايى درست باشد, فرقى بين مكان دور و يا نزديك, وجود ندارد.
7 . در اين مسأله (درستى جابه جايى و ضمان و نبود ضمان) حكم زكات و خمس, يكى است.
8 . دليلهايى كه مخالفان آورده اند, نارساست و اصل درستى جابه جايى, بى اشكال است.
عزل و ضمان
از جاهايى كه مسأله ضمان, به ميان آورده شده و فقيهان در آن به بحث و گفت و گو پرداخته اند, عزلِ مال زكات است از اصل مال, چه در زكات بر مال و چه در زكات فطره.
عزل, يعنى كنار نهادن و جداسازى. در بحث زكات, اين كلمه, به معناى: (الأفراز من المال وتعينيه فى مال مخصوص82) است.
قول جداسازى دو چيز است:
1 . جدا ساختن.
2 . نيّت پرداخت83.
در اين كه آيا اين كار براى صاحبان اموال, نسبت به سهم زكات, رواست يا نه؟ به اختصار مى توان گفت: بين فقها مخالفى وجود ندارد و همه بر جواز فتوا مى دهند. لكن اين مسأله از اين جهت مورد بحث قرار گرفته كه آيا در فرض نبود نيازمند, اين كار جايز است يا در صورت وجود اهل زكات هم مى شود آن را جدا كرد و به كنارى گذارد؟
نراقى مى نويسد:
(الظاهر من اطلاق الأصحاب جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه وهو كذلك لأطلاق الموثقة84…)
ظاهر كلمات اصحاب, جواز جداساز ى مال زكات را مى رساند; چه در محلّ نيازمندى باشد و چه نباشد. نظر ما نيز همين است, زيرا اطلاق روايت بر اين دلالت دارد.
امام باقر(ع) مى فرمايد:
(اذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت او ارسل بها اليهم فضاعت فلا شئ عليه85.)
هرگاه كسى زكات را از مال خود جدا نهد و آن را به نام افرادى معين سازد, اگر از بين برود, يا براى نيازمندان بفرستد نابود شود, چيزى بر ذمّه او نخواهد بود.
در اين روايت, جدا نهادن, مقيّد به وجود نيازمند, يا عدم آن نشده است و از اين جهت اطلاق دارد. بنابراين, اگر به نيّت زكات مال يا زكات فطره, پول و يا از خود مال جدا كرد, منع شرعى ندارد و پس از جدا كردن, وظايفى به عهده او مى آيد.
از آن جمله: عدم تبديل آن به مال ديگر; زيرا با عزل از ملك او خارج مى شود و به ملك نيازمندان زكات در مى آيد دست بردن به آن, دست بردن آن در مال ديگرى بدون اجازه مى شود. ديگر آن كه اگر جايگزينى جايز باشد, بايد در فرض از بين رفتن كلى, زكات بر ذمّه اوباقى باشد و حال آن كه اين را فقها نپذيرفته اند و در اين فرض, از بين رفتن را به حساب ارباب زكات دانسته اند.
نتيجه ديگرى كه بر جداسازى مترتب مى شود آن كه: نماء و افزونى از آن ارباب زكات است؟ زيرا نماء, پيوسته به مال زكات و جزئى از آن به حساب مى آيد و پيرو اصل مال زكات است و امّا نماء و زيادى جدا نيز, بنابر اين كه با جداسازى, مال زكات از ملك مالك خارج شود, مال اهل زكات خواهد بود.
شيخ انصارى مى نويسد:
(ظاهر اخبار العزل والأخراج والضمان تحقق القيمة بين المالك والفقراء بولاية المالك ويؤيده قاعدة تلازم كون تلف شئى وكون نمائه له المستفادة من الأخبار86)
ظاهر رواياتى كه درباره جداسازى و اخراج و ضمان است, دلالت مى كنند كه با جداكردن مال زكات, تقسيمى بين مالك و فقرا در مال حاصل مى شود و هر كدام, جداى از ديگرى, مالك قسمت خويش مى شوند. تأييد مى كند اين معنى را: نماء و افزايش مال جدا شده از باب زكات, از آن مستحقان است, قاعده تلازم كه از روايات استفاده مى شود: هر جا خسارت چيزى به عهده كسى باشد, نماء و افزايش آن نيز, براى او خواهد بود.
روايت ابى حمزه ثمالى از امام باقر(ع) نيز اين معنى را تأييد مى كند:
(قال: سألته عن الزكاة يجب عليّ فى مواضع لايمكننى ان اؤديها؟ قال: اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح, فان تويت فى حال ما عزلتها من غير ان تشغلها فى تجارة فليس عليك87.)
گويد از امام(ع) پرسيدم زكات بر عهده من آمده است, لكن در آن جا كه هستم, امكان پرداخت آن را به اهل زكات ندارم, چه كنم؟
امام(ع) فرمود: آن را جدا كن سپس اگر آن را به تجارت انداختى ضامن اصل آن هستى و سود آن, از آنِ اربابِ زكات است. اگر آن را جدا كردى و تصرف تجارى هم در آن نكردى و از بين رفت, ضامن نيستى.
به هر حال, اگر كسى بخشى از مال خود را به عنوان زكات, جدا كرد, يا به قول شيخ88 از مال غير زكات, مقدارى را براى زكات جدا نهاد, تا آن را به ارباب زكات يا هزينه هاى ديگر برساند, چند گونه است كه در برخى از گونه هاى آن ضامن است و در برخى خير.
(لو عزلها فتلفت فان كان بتفريط منه ضمنها مطلقا للأجماع الأنها صارت بالعزل ملكا للفقراء امانة فى يده فيضمنهما بالتفريط. و ان كان بغير تفريط فان كان لم يجد لها مستحقا ولذا اخرها فلايضمن وان كان وجده ضمن كما نصّ عليه جماعة منهم الصدوق فى المقنع والشيخ فى النهاية والمبسوط والحليّ وابن حمزة والفاضلان والشهيدان وغيرهم… ولصحيحة زرارة… ولكن اذا عرف لها اهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها89.)
اگر مالك, زكات را از مال خود جدا كند و نابود شود, واين نابودى به خاطر سهل انگارى و كوتاهى مالك باشد, ضامن است, به دليل اجماع. زيرا با جداسازى مال زكات, مال, ملك فقرا مى شود و مالك امين آن مال است كه اگر كوتاهى كرد, ضامن مى شود اما اگر بدون كوتاهى مالك, مال از بين برود, چنانچه نيازمندى وجود نداشته, از اين روى, به تأخير انداخته, ضامن نيست و گرنه ضامن است. بر اين معنى عده اى از فقها تصريح كرده اند, و از جمله شيخ صدوق در مقنع و شيخ طوسى در مبسوط و نهايه, ابى ادريس و ابن حمزه, علامه حلى, محقق, شهيد اول و دوم و… و نيز روايت صحيحه زراره [پيش از اين, آن را نقل كرديم] بر اين مطلب صراحت دارد كه: اگر مالك براى پرداخت زكات نيازمندانى را بشناسد و نپردازد, تا مال از بين برود و يا فاسد شود, ضامن است, تا اين كه دو باره بپردازد.
فرق خمس و زكات
نكته پايانى اين كه: آيا اين بحثها كه درباره جداسازى زكات بود, مى شود به خمس نيز شمول داد. يا حكم آن دو واجب مالى در اين مسأله فرق مى كند؟
در باب زكات, دليل خاص داريم بر اين كه اگر مالك, از اصل مال, زكات آن را جدا كند, درست است و آن مال جدا شده, از آنِ صاحبان زكات خواهد بود. و اگر بدون كوتاهى, از بين برود مالك ضامن نيست, لكن در خمس چنين دليلى در دست نيست; از اين روى, اگر بدون اذن حاكم و پيش از رساندن به نيازمند از بين برود, ضامن است90. فرقى نمى كند كه مالى كه خمس به آن بسته است موجود باشد, يا نباشد و خمس به ذمه او باشد.
بنابراين, حكم به تعميم مشكل مى شود و دليلى هم بر جواز جداسازى در خمس در دست نيست. از اين روى:
(لا تبرء ذمّته من الخمس الا بقبض المستحق او الحاكم, سواء كان فى ذمّته او فى العين وفى تشخيصه بالعزل اشكال.91)
عهده مالك از خمس خلاص نمى شود, مگر به دريافت گيرنده, يا حاكم, چه خمس در ذمه وى باشد و چه در اصل مال و در مشخص شدن خمس با جداسازى اشكال است.
فقها نيز بر اين مسأله در (عروة الوثقى) حاشيه اى ندارند و آن را پذيرفته اند.
سيد محسن حكيم مى نويسد:
(فى صحة عزل الخمس بحيث يتعين فى مال مخصوص اشكال و عليه فاذا نقله الى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلاتفريط يشكل فراغ ذمة المالك. نعم اذا صح العزل فلاضمان عليه.92)
درستى جداسازى, به اين معنى كه خمس در مال معين ومخصوص تعيّن پيدا كند, اشكال است. بنابراين, اگر مال خمس را به جهت نبود اهل آن در محل به محلّ ديگرى ببرد و نابود شود ضامن خواهد بود, گرچه كوتاهى در بين نباشد. بلى اگر درستى جداسازى را پذيرفتيم, ضمانتى ندارد.
بدين سان, مى توان گفت كه در زكات مالها و زكات فطره, با جداسازى, زكات تعيّن پيدا مى كند در آن مال جدا شده و از آن پس, دست مالك, دست امانى شرعى است و اگر بدون كوتاهى, مال از بين برود ضامن نيست و نيازى به پرداخت دوباره ندارد. نماى آن نيز, از ارباب زكات است و جايگزين و عوض كردن آن هم جايز نيست. اما در باب خمس, در اصل جواز جداسازى اشكال است. اگر مالك, خمس مال خود را جدا كند از بين برود, خمس در ذمّه او باقى است و بايد دوباره بپردازد, گرچه كوتاهى هم نكرده باشد.
بله, اگر پس از اجازه حاكم شرعى, خمس مال خود را جدا سازد و آن را براى حاكم بفرستد, ضامن نيست93.
تقديم و تأخير در پرداخت
آيا پيش از آن كه زكات واجب شود, مى توان پرداخت يا خير؟
آيا پس از آن كه زكات واجب شد و توانايى بر پرداخت هم بود, به تأخير انداختن پرداخت, درست است, يا خير؟
در هر صورت, اگر پيش از وجوب, پرداخت و آن كه وجه زكات و يا خمس را گرفته, در هنگام وجوب, شرايط را نداشته و مال را هم از بين برده بود, چه بايد كرد و چه كسى ضامن است؟
در فرض تأخير, اگر در دست مالك از بين رفت, آيا ضامن است يا خير؟
در همين رابطه, اگر دير كرد و بر قيمت مال, افزوده شد و يا از قيمت مال, كاسته شد, آيا زيادى مال را نيز ضامن است, يا خير فقط اصل آن را بپردازد كفايت مى كند.
تقديم:
فقيهان, در بحث تقديم پرداخت خمس و زكات, بويژه زكات, اقوال گونه گونى دارند:
شيخ طوسى در خلاف مى نويسد:
(لايجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول… دليلنا اجماع الفرقة وايضا فلا خلاف فى اذنه اذا اخرجه وقت وجوبه انه تبرء ذمته وليس على براءة ذمّته اذا اخرجها قبل ذلك دليل, وايضا قول النبى(ص):
(لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول) يدل على ذلك…94)
پرداخت زكات, پيش از فرا رسيدن سال, روا نيست… به چند دليل:
1 . اجماع فقهاى شيعه. 2 . اگر در وقت وجوب, زكات را پرداخت, بى ترديد بر عهده اش چيزى نيست, ولى اگر قبل از وجوب پرداخت. دليلى بر آن نداريم. 3.سخن پيامبر اكرم(ص) كه فرمود: (پيش از تحويل سال بر مال زكاتى نيست) نيز, دليل مدعاست.
مشهور فقها بر اين نظرند و به روايات گوناگونى كه در اين باره رسيده است تمسك مى جويند. گروهى بر جواز تقديم فتوا داده اند و به روايات مستفيضه, بلكه متواتره اى استدلال كرده اند: اين روايات متواتره, نه تنها پيش پرداخت زكات را روا مى شمارند, بلكه از برخى آنها, مستحب بودن آن نيز, استفاده مى شود از آن جمله:
امام صادق(ع) فرمود:
(لابأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين95.)
پيش پرداخت زكات و تأخير آن, تا دو ماه اشكالى ندارد.
ابى بصير از امام صادق(ع) پرسيدم:
(عن الرجل يعجل زكاته قبل المحلّ, فقال اذا مضت خمسه (ثمانية) اشهر فلا بأس96 )
فردى, زكات مال خود را پيش از زمان وجوب مى پردازد؟
فرمود: هرگاه پنج يا هشت ماه از اول سال بگذرد, اشكالى ندارد.
اين دو روايت, مقيد به قيد زمانى بود. در رواياتى ديگر, مطلقا, پيش پرداخت, بى اشكال ذكر شده است:
(عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته فى اول السنّة. فقال؟ ان كان محتاجا فلا بأس97)
فردى كه در آغاز سال, نيازمند, از او زكات مى طلبد و مى پردازد. امام(ع) فرمود: پرداخت به نيازمند اشكالى ندارد.
روى هم رفته از اين روايات استفاده مى شود كه پرداخت زكات واجب, پيش از زمان وجوب يا با گذاشتن چند ماه از آغاز سال, اشكالى ندارد.
از روايت ديگرى در همين باب,برمى آيد كه اين كار,مستحب است: (ما احسن ذلك98 ).
در برابر اين دسته از روايات, روايات ديگرى است كه از آنها استفاده كرده اند و بر آن اساس فتوا به نادرستى پيش پرداخت داده اند. از جمله:
عمربن زيد مى گويد به امام صادق(ع) عرض كردم:
(الرجل يكون عنده المال ايزكيه اذا مضى نصف السّنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ له, انه ليس لأحد ان يصلّى صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة, ولايصوم احد شهر رمضان الاّ فى شهره الا قضاءً, وكل فريضة انّما تؤدى اذا حلّت.98 )
در پيش شخصى, مالى موجود است, آيا در نيمه سال, مى تواند زكات آن را بپردازد؟
امام فرمود: نه. بايد سال آن تمام شود و بگذرد. زيرا همان گونه كه نماز و روزه را پيش از وقت وجوب نمى توان انجام داد, مگر قضا, زكات را نيز پيش از وجوب, نمى توان پرداخت. و هر واجبى نيز چنين است كه در ظرف خودش انجام مى گيرد.
حسنه زرارة99 و مانند آن نيز, همين مضمون را تأكيد مى كنند و اصل در مقام اقتضا مى كند كه پيش از وجوب جايزنباشد.
فقها در جمع بين اين دو دسته از روايات,راههايى را به ميان آورده اندكه به آن اشاره مى كنيم:
1 . صاحب جواهر 100 و صاحب حدائق101 و بسيارى ديگر از فقها, دسته اول از روايات را حمل بر تقيه كرده ٌند, چون در ميان فقهاى عامه, بسيارند كسانى كه به پيش پرداخت, نظر دارند.
2 . بسيارى از فقيهان نيز, دسته اول راحمل بر قرض كرده اند. مالك به فقير, مقدارى از مال خود را قرض مى دهد و در هنگام وجوب زكات, از بابت زكات, با وى حساب مى كند102.
3 . گروهى اخبار جواز را حمل بر جاهايى كرده اند كه شخصى در زمان وجوب,عذر از پرداخت داشته باشد, مانند كسى كه غسل جمعه را پيش از هنگام, به خاطر ترس از نبودن آب, انجام مى دهد103.
4 . گروهى, احتمال داده اند كه دسته اول از روايات جايى را مى گويند كه مالى را صاحب مال, از باب صدقه به شخص نيازمند مى پردازد كه آخر سال به مقدار آن, از نصاب بكاهد104.
5 . فقيهانى چون مفيد و… روايات جواز را به كلى كنار نهاده اند و به روايات منع, فتوا داده اند105.
در مجموع, مى توان گفت كه: اگر كسى به انگيزه كمك و گره گشايى از نيازمند, از مال زكات به كسى پرداخت, هنگام وجوب زكات, به همان مقدار, از باب زكات با وى حساب كرد و فقير هم پذيرفت, كفايت مى كند. بيشتر فقهاى عصرما, اين نظر را پذيرفته اند. سيد كاظم يزدى مى نويسد:
(اذا اراد ان يعطى فقيراً شيئاً ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه, يجوز ان يعطيه قرضا فاذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء المال على صفة الوجوب…106)
هرگاه كسى به آن شد كه پيش از هنگام وجوب زكات, به نيازمندى كمك كند, مى تواند به او, از باب قرض بدهد و هنگام وجوب, اگر نيازمند, همچنان نيازمند باشد و مال نيز به حد نصاب برسد, از باب زكات حساب كند.
بر همين اساس, فقيهان گفته اند:اگر پيش از وجوب زكات, مال خود را به نيازمند پرداخت و به هنگام وجوب, شخص نيازمند, بى نياز شده و مال هم از بين رفته بود, صاحب مال, بايد دوباره زكات مال خود را بپردازد.
شاهد اين نظر, صحيحه اى است كه مرحوم كلينى از نعمان بن احول, به نقل از امام صادق(ع) آورده است:
(فى رجل عجّل زكاة ما له ثم ايسر المعطى قبل رأس السنه؟ قال يعيد المعطى الزكاة107)
مى پرسد اگر كسى زكات مال خود را پيش از هنگام وجوب به نيازمندى پرداخت, ولى در هنگام وجوب, نيازمند, دولتمند شد, چه تكليفى دارد؟
امام فرمود: بايد زكات اموال خود را دوباره بپردازد.
فردى كه زكات پيش از هنگام مى پردازد, به پيامدهاى آن هم پايبند مى شود, از جمله پرداخت دوباره, در هنگام بى نيازى كسى كه پيش از اين, نيازمند بود.
محقق, به اين نكته اشاره كرده و شيخ انصارى نيز, پس از نقض و ابرام, كلام محقق را تأييد كرده و آن را خالى از وجه ندانسته است108.
البته اگر گيرنده آگاه بوده كه زكات بر او روا نيست و آن را گرفته و مال از بين رفته, ضامن است109.
تأخير
پس از وجوب زكات, آيا پرداخت آن, فورى است يا خير, نظرها گوناگون است:
1 . پس از وجوب جدا ساختن و پرداخت فورى است.
2 . نه جدا ساختن و نه پرداخت و تسليم, هيچ كدام, فورى نيستند.
3 . جدا ساختن فورى است; اما پرداخت, خير.
ريشه اختلاف, رواياتى است كه در اين باب وجود دارد. از دسته اى, مانند: صحيحه سعدبن سعد اشعرى110, روايت ابى بصير111 و… استفاده مى شود كه تأخير جايز نيست. و از دسته اى استفاده مى شود كه تأخير رواست و مانعى ندارد, مانند: روايت عبدالله بن سنان112, و يونس بن يعقوب113 و…
به هر حال, در اين مسأله كه پس از وجوب و امكان پرداخت, اگر مال از بين رفت, مالك ضامن است, بحثى نيست و فقها آن را پذيرفته اند:
شيخ در خلاف مى نويسد:
(اذا حال عليه الحول وامكنه الأداء لزمه الأداء, فان لم يفعل من القدرة لزمه الضمان)114
هرگاه سال بر ما بگذرد و مالك تواناى بر پرداخت باشد, بايد بپردازد. اگر تواناى بر پرداخت باشد و نپردازد, تا مال از بين برود ضامن خواهد بود.
صاحب جواهر, پس از نقد و بررسى دليلهاى درستى تأخير و نادرستى آن, در توضيح كلام محقق در شرايع, مى نويسد:
(كيف كان فقد عرفت مما تقدم لنا فى الأبحاث السابقة انه يضمن لو تلفت مع التأخير لغير عذر وان قلنا بجوازه, للنصوص الخاصّة التى قدمناها الصريحة فى الضمان115)
به هر حال, از بحثهاى گذشته روشن شد كه اگر مالك, بدون عذر, در پرداخت زكات تأخير كند و مال از بين برود, ضامن است, اگر چه تأخير را جايز بدانيم. دليل ضمان, روايات روشنى است كه بر ضمان در تأخير دلالت مى كرد و پيش از اين يادآور شديم.
شيخ انصارى, در اين مسأله, تفصيل را پذيرفته و گفته: اگر علت تأخير در پرداخت, نبود اهل آن, يا نبود تمكن از رساندن به اهل آن باشد, مالك ضامن نيست.
در اين مسأله از نظر نص و فتوا خلافى نيست. امّا اگر عذرهاى ديگرى از قبيل تعميم در پرداخت و انتظار نيازمند باشد و مال از بين برود, مالك ضامن است116. صحيحه زراره و حسنه ابن مسلم, كه پيش از اين يادآور شديم, بر اين مطلب دلالت مى كنند.
شيخ, به نكته اى اشاره دارد و آن اين كه:منظور از ناتوانى در پرداخت چيست؟ آيا شامل تر از نيازمند و سبيل الله است؟ يا تمكن از پرداخت به نيازمند؟ ايشان از لفظ (اداء) استظهار مى كند كه مقصود تمكن خاص است, نه هر تمكنى117.
بنابراين, اگر مالك تواناى بر پرداخت به نيازمند بود و نپرداخت و مال از بين رفت, ضامن است.
روشن مى شود كه اگر بر مال شخصى زكات واجب شد و شرايط وجوب هم تمام بود, لكن مالك سهل انگارى كرد و با وجود مستحق, پرداخت آن را به تأخير انداخت و مال از بين رفت, ضامن است, گرچه بدون كوتاهى وى از بين برود. البته در بحث كنار نهادن مال زكات, گفتيم كه اگر مال زكات را مالك جدا كرد و به نگهدارى آن پرداخت, تا به اهل آن برساند و از روى اتفاق, مال از بين رفت ضامن نيست.
نكته ديگرى كه در تأخير زكات, بويژه خمس, در خور بحث است, مسأله تأخير در پرداخت و ترقى و يا كاهش قيمت بازار است كه آيا مالك آن را نيز ضامن است, يا فقط اصل را ضامن است؟
تأخير در پرداخت زكات و افزايش قيمت
اگر در باب زكات, مكلف پرداخت آن را به تأخير انداخت و هنگام پرداخت قيمت بازار, با قيمت زمان وجوب فرق داشت, كاهش يافت, يا افزوده شد كدام قيمت ملاك است؟ اگر افزايش يافت و سپس كاهش پيدا كرد, آيا مقدارى را كه كاهش يافته, ضامن است, يا خير؟ در اين مسأله شش احتمال وجود دارد:
1 . قيمت هنگام وجوب ملاك است.
2 . معيار قيمت وقت پرداخت است.
3 . اگر مال موجود باشد, قيمت هنگام پرداخت و اگر از بين رفته باشد, قيمت وقت نابودى.
4 . اگر مال موجود باشد, قيمت هنگام پرداخت و اگر از بين رفته باشد, بالاترين قيمت.
5 . تفصيل بين قيمت گذارى مال زكات پيش از كاهش و يا ترقى قيمت و بين قيمت گذارى نكردن آن كه در اولى ضامن است و در دوّمى نه.
6 . تفصيل بين جدا كردن و قيمت گذارى آن و بين عدم, آن118.
اگر در بحث وجوب زكات, پذيرفتيم كه زكات به ذمّه است, قيمت روز وجوب, به ذمه او آمده زيادى بر آن دليل مى خواهد. و اما اگر گفتيم كه به مال بسته است, كه مشهور پذيرفتند, افزايش و كاهش قيمت بازار را بايد در نظر گرفت. به نظر مى رسد اگر مالك,پس ازوجوب,مال زكات راجدا نكرده باشد,يا آن را تبديل به قيمت نكرده وبه ذمه هم نگرفته باشد,قيمت روز پرداخت رابايدمعياروملاك قراردهدو اما اگر جدا كرده باشد, همان مقدار را بدهكار است چه قيمت آن كالا در بازار افزايش يافته باشد يا كاهش.
علاّمه مى نويسد:
(انما تعتبر القيمة وقت الأخراج ان لم يقوم الزكاة على نفسه, ولو قوّمها وضمن القيمة ثم زاد السوق او الخفض قبل الأخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد او الناقص وان كان قد فرّط بالتأخير حتى الخفض السوق او ارتفع اما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق او الخفض اخرج القيمة وقت الأخراج119)
در پرداخت زكات, قيمت روز جداسازى ملاك است, اگر پيش خود, آن كالا را قيمت نكرده باشد. اما اگر در روز وجوب, آن را قيمت كرده باشد و همان را به عهده بگيرد, سپس قيمت بازار زياد و يا كم شود, پيش از جدا نهادن, او, آنچه را به عهده گرفته ضامن است, بدون زيادى و كاستى آن.ولى اگر قيمت نكرد و زكات را نپرداخت, ملاك روز پرداخت است, چه افزايش داشته باشد, چه كاهش.
تاخير در پرداخت خمس
نكته اى كه به آن اشارت رفت, در مسأله خمس بيشتر مورد ابتلاست, زيرا در مال خمس, سه گونه زيادى تصور مى شود:
1 . افزايش و نماى پيوسته, مانند نموّ درخت, چاقى حيوان و…
2 . افزونى و نماى ناپيوسته, مانند: نتيجه حيوان, ميوه درخت و…
3 . زيادى حكمى, به معناى افزايش قيمت بازار.
در اين كه مال خمس, اگر داراى نماى پيوسته و يا ناپيوسته بود, افزونى خمس دارد يا نه, دو مبناست: اگر داد و ستد را مبناى وجوب خمس بگيريم, به اين گونه افزوده ها, خمس واجب نمى شود, چون صدق تكسّب نمى كند. اگر مبنى را مطلق (فائده) بگيريم, اينها نيز خمس خواهند داشت. البته اين مبنى موافق تر با عمومات است120.
امّا زيادى حكميه: اصل مال از لحاظ كمّى و كيفى هيچ گونه دگرگونى نمى پذيرد, ولى قيمت ارزش آن افزايش مى يابد. اين افزايش در همه اجناس, امكان دارد به وقوع بپيوندد. آيا بر اين گونه زيادى, خمس واجب مى شود؟ آيا اگر مالك آن را نپرداخت و جنس خمس دوباره كاهش يافت, ضامن افزايش قيمت است يا خير؟
در اين جا دو فرض وجود دارد:
1 . مالى را در اختيار دارد كه كسى به او بخشيده يا مهر اوست, يا به ارث برده, يا از راه ارث به او رسيده و هيچ گونه معامله و معاوضه اى در آن صورت نگرفته است, به نظر گروهى از فقها, زيادى قيمت بازار, در اين گونه اجناس, بسته به خمس نيست; زيرا فائده بر آن صدق نمى كند, گرچه به بالاترين قيمت, افزايش يافته باشد121.
2 . مالى است كه آن را خريده و از راه معامله به دست آورده اين نيز, به دو نوع است:
* گاهى آن را براى بهره ورى شخصى خريده, مانند خريد منزل براى سكونت, ماشين براى سوارى, گوسفند براى بهره ورى از شير و پشم و… در اين صورت, اگر قيمت مال افزايش پيداكند, تا هنگامى كه آن را نفروخته, چيزى از بابت خمس بر عهده او نمى آيد.
* گاهى مال را براى تجارت و به انگيزه سود و بهره خريده است و به ويژگى فردى آن مال, توجهى ندارد, آن گونه كه بيشتر بازرگانان اين گونه اند. در اين فرض, اگر در آغاز سال, جنسى را خريد در پايان سال, افزونى آن را هر چه باشد, بايد پس از اخراج مؤنه, خمس آن را بپردازد, گر چه آن را نفروشد; زيرا صدق سود, مى كند122 و عقلا اين گونه موارد را از نمونه هاى فايده مى شمارند. افزايش قيمت كالا, سبب مى گردد ظرفيّت جديدى به عنوان درآمد, تحقق پيدا كند و در بازار, به عنوان كار اقتصادى به شمار آيد, از اين روى, مردم با همين معيار, ثروتمندى افراد را مى سنجند و با يكديگر مقايسه مى كنند.
در همين فرض, اگر قيمت بازار افزايش يافت و مالك آن را نفروخت تا دوباره قيمت آن كاهش پيدا كرد, آيا قيمت افزايش يافته آن روز را خمس دربر مى گيرد, و مالك ضامن آن مقدار است يا خير.
در اين جا, دو نظر اساسى بين فقها وجود دارد كه هر يك بر مبناى خاص استوارند:
1 . سيد كاظم طباطبايى يزدى و بسيارى از فقيهان در اين مسأله تفصيل داده اند:
(اذا اشترى عينا للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة او طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها الى رأس مالها او اقلّ, قبل تمام السنّة لم يضمن خمس تلك الزيادة, لعدم تحققها فى الخارج. نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنّة واستقرار وجوب الخمس ضمنه123)
هرگاه, مالى را به انگيزه كسب و تجارب خريدارى كند و قيمت آن در بازار, افزايش يابد, اگر آن را از روى غفلت و يا افزون خواهى, نفروشد, تا اين كه به همان قيمت نخست باز گردد; كمتر از آن, اگر پيش از پايان يافتن سال باشد خمس آن زيادى را ضامن نيست; زيرا فايده در خارج تحقق پيدا نكرده است. بلى, اگر پس از پايان سال و وجوب خمس باشد و آن را بعمد نفروشد, ضامن مقدار زيادى خواهد بود.
بنابراين مبنى, بسيارى از بدهكاران خمس, اگر بخواهند درست به وظيفه خود عمل كنند, گاهى خمس مال آنان همه درآمد آنها را مى پوشاند و گاه پيش مى آيد تمام در آمد هم كافى نيست و از اموال ديگر بايد, كسرى آن را جبران كنند.
مثلا اگر شخصى بيست هزار تومان سرمايه دارد كه قيمت آن در بازار به صدوبيست هزار تومان, افزايش پيدا كرده و اين شخص, خمس بهره را نپرداخت, تا دو باره برگشت به همان بيست هزار تومان. در اين صورت, اگر بخواهد خمس آن صد هزار تومان زيادى را بپردازد, بايد تمام سرمايه را از دست بدهد.
و اگر در مثال بالا,همان بيست هزار تومان, افزايش پيدا كرد و رسيد به دويست هزار تومان. اگر بخواهد خمس صد و هشتاد هزار تومان زيادى آن را بدهد, بايد سى و شش هزار تومان خمس بپردازد.يعنى شانزده هزار تومان آن, از اصل سرمايه او, بيشتر است.
2 . اصولا, زيادى حكمى و اعتبارى, هيچ گونه ضمانتى به دنبال ندارد. به عبارت ديگر, افزايش قيمت بازار, روى جنسى كه آن را نفروخته است, تأثيرى ندارد و چيزى بر ذمه صاحب مال, به خاطر زيادى نمى آيد. زيرا آنچه ضمان مى آورد, از بين بردن مال است, چه خود آن را و يا وصف آن را, مانند: عيب دار كردن آن. در اين مسأله, كه قيمت بازار كاهش مى يابد, نه اصل مال از بين رفته و نه ارزش آن عيب دار شده است. از اين روى, كاهش قيمت مال در بازار, چيزى به عهده صاحب آن نمى گذارد و قاعده: (على اليد ما اخذت حتى تؤدّى) نيز شامل اين نوع از ارزش نمى شود. چون اين گونه ارزشها, به دست نمى آيد, تا ضامن آن باشد124.
البته, در همين فرض, اگر تمام مال را از بين ببرد, مانند كسى كه مالى را در دريا مى افكند و آن را از ارزش مى اندازد, گرچه اصل مال وجود دارد, ولى ضامن است. امّا اگر به ارزش آن لطمه وارد كرد, ضامن نيست.
به همين جهت, در باب غصب گفته اند: اگر غاصب, مالى را كه غصب كرده, پيش خود نگهدارد و قيمت آن بالا برود و سپس كاهش يابد, اگر اصل مال را به صاحب مال برگرداند, چيزى نسبت به زيادى مال, بر عهده او نيست, گرچه گناهكار است.
بنابراين مبنى, اگر در مثالى كه پيش از اين ذكر كرديم, بيست هزار تومان, صد و بيست هزار تومان شد و به آن صدهزار تومان زيادى, خمس واجب شد, حق ارباب خمس, به مجموع اين ما ل, است;زيرا از زيادى و اصل مال از آن مالك است و از مجموع اصل و زيادى از آن ارباب خمس.
پس, اگر قيمت بازار پايين آمد و به قيمت پيش از افزايش رسيد, يعنى صدوبيست هزار تومان, رسيد به بيست هزار تومان, آن بيست هزار تومان شش قسمت مى شود و يك ششم آن, از آن ارباب خمس است و نه بيشتر. با اين فتوا, خمس, جميع اموال را فرا نمى گيرد125. ناگفته نماند, ريشه اين دو مبنى, بر مى گردد به چگونگى وجوب خمس.
اگر در باب وجوب خمس, مبناى, پيوستگى و تعلق خمس را به ذمّه پذيرفتيم, اين مسأله روشن است, زيرا به صرف افزايش قيمت بازار ذمه مالك نسبت به حقوق ارباب خمس مشغول مى شود و كاهش قيمت, در آن تأثيرى ندارد.
و اگر مبناى پيوستگى خمس به مال را بپذيريم, كه از ظاهر دليلها بر مى آيد و مشهور هم برآنند, افزايش قيمت, در بعضى از صورتهاى آن متصور است.
توضيح: اگر قائل به پيوستگى خمس به خودمان شديم, سه صورت پيدا مى كند:
1 . پيوستگى به مال به گونه كلى فى المعين.
2 . پيوستگى به مال به گونه اشاعه و شركت در ارزش.
3 . پيوستگى به مال به گونه شركت حقيقى.
اگر كسى اين گونه سوم را در باب پيوستگى خمس به مال پذيرفت و فقرا و ارباب خمس را شريك حقيقى با مالك دانست, به همين جهت در هنگام افزايش قيمتها, خمس نيز تصاعدى بالا مى رود و مالك به نسبت افزايش قيمت كالا به صاحبان خمس بدهكار مى شود و چه بسا كه در دراز مدّت, اگر همه اموالش را هم بخواهد بدهد, جبران اين بدهى را نكند.
امام خمينى براساس همين مبنى مى گويد:
(ما حديث داريم كه مى شود با آن فتوا داد و عمل كرد و آن اين است كه: (… فقرا در مال اغنيا شريك هستند) مگر نه اين است كه كسى كه حقوق مالى خود را پرداخت نكرده است, سهمى كه مى بايست پرداخت كند, به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت, به صورت تصاعدى افزايش پيدا مى كند, تا آن جا كه اگر كليه اموالشان را هم بدهند, باز بدهكارند126.)
چند نكته:
1 . اگر در بازار, قيمت جنس افزايش يافت, در حقيقت ارزش آن بالا رفته, نه عين آن. با بالا رفتن قيمت, مردم صاحب مال را ثروتمند به حساب مى آورند با اين ديد با او, وارد معامله مى شوند. بنابراين, به هنگام افزايش قيمت مال, ذمه مالك نسبت به ارباب خمس, مديون مى شود كه بايد آن را بپردازد. حال اگر در پرداخت تأخير كرد و سال گذشت و قيمت پايين آمد, ضامن است. البته, به اين نكته بايد توجه كرد كه ملاك در افزايش قيمت, آن افزايش است كه ثبوت و استقرار عرفى داشته باشد. اما اگر افزايش آنى و ناپايدار باشد, به گونه اى كه از صبح تا شب يا از امروز تا فردا, تفاوت فاحش و افزايش و كاهش زيادى را نشان دهد, آيا در اين صورت هم نسبت به زيادى, خمس بر ذمه مى آيد يا خير؟ از مسائلى است كه بايد بيشتر بررسى شود.
2 . اگر صاحب مال, خمس مال خود را به تأخير بيندازد و چند سال بگذرد و اكنون بخواهد آن را بپردازد, آيا همان مقدار معيّن را بدهكار است, يا ملاك قدرت خريد و ارزش پول است. مثلاً اگر دو سال پيش, با اين پول مى توانست دو اتومبيل بخرد و اكنون با همان پول يك اتومبيل هم به او نمى دهند, كدام قيمت ملاك پرداخت است؟ قدرت و ارزش خريد روز وجوب خمس, يا قدرت و ارزش پول در هنگام پرداخت؟ اين هم از مسائل جديدى است كه فقها كمتر بدان پرداخته اند.
3 . فرع ديگرى كه برخى از فقيهان, به آن اشاره كرده اند اين است كه ملاك افزايش و كاهش قيمت بازار را بايد با پول و اسكناس و مانند آن, سنجيد يا مقايسه اين مال با ساير مالها, ملاك سنجش و قيمت گذارى است؟
مثلا اگر قيمت و ارزش پول نقد و رايج پايين باشد و جنسى را كه سال گذشته به هزار تومان مى فروخت, اكنون به دوهزار تومان مى فروشد, آيا در اين فرض, فايده صدق مى كند, تا خمس آن را بپردازد, يا اين كه بر اثر پايين آمدن ارزش پول, قيمت جنس بالا رفته, نه اين كه مال افزوده و ارزش اضافى پيدا كرده باشد127.
اينها و مانند آن, مباحث و مسائلى است كه در بحث خمس و نيز ضمان در خور گفت و گويند و اثرات فقهى فراوانى در اين زمان بر آن بار مى شود.
بيشتر فقها بر اين نظرند كه در چنين مواردى مالك, ضامن مثل است. اينان, (مثل) را به نقود هم گسترش مى دهند. يعنى اگر كسى پنج سال پيش, صدهزار تومان, از بابت خمس بدهكار بوده, اكنون هم, همان مبلغ را بدهكار است, نه بيشتر.
حيله هاى ضمان آور
فلسفه تشريع زكات و خمس, افزون بر پاك كردن جان و استوار ساختن ايمان, پر كردن خلأهاى اجتماعى و اقتصادى است. نيازها و نيازمندان را در نظر گرفتن و براى رفع مشكلات و گرفتاريها برخاستن, از حكمتهاى اصلى و اساسى پرداخت وجوه شرعى از جمله خمس و زكات است.بنابراين, هرگونه بهانه اى براى سرباز زدن از اين دو واجب مالى, بى مسؤوليتى و بى تعهدى است كه افزون بر گناه و اثر تكليفى, پيامدهايى نيز به دنبال خواهد داشت. يكى از پيامدهاى آن, (ضمان) است كه در اين مقال آن را به بررسى گذارده ايم.
فقها, در بحث زكات, اين مسأله را به ميان آورده اند كه: در طلا و نقره, هنگامى زكات واجب مى شود كه مسكوك باشند; يعنى رايج. در اين صورت است كه اگر يك سال اين دو راكد بمانند, زكات به آنها واجب مى شود.
به مناسبت اين مسأله, اين بحث پيش آمده كه اگر شخصى, پيش از پايان سال زكات, طلا و نقره و سكه دار را تبديل به شمش و پاره هاى طلا و نقره بكند, آيا اين فرار از زكات, به حساب مى آيد و ضامن است؟ يا اين فرار, چيزى به عهده او نمى آورد و زكات آن مال واجب نيست؟
در پاسخ به اين سؤال دو دسته از روايات, به ميان آمده اند:
1 . رواياتى كه مى گويند: آنچه به خاطر فرار مالك از زكات, از حق فقرا از بين رفته, زكات دارد و بر عهده اوست كه بپردازد. از جمله: صحيحه زراره:
(قلت لأبى عبدالله(ع) ان اباك قال: من فرّ من الزكاة فعليه ان يؤديها. فقال: صدق ابى ان عليه ان يؤدى ما وجب و مالم يجب عليه فلا شئ عليه منه…128)
به امام صادق(ع) گفتم: پدرت, امام باقر(ع) فرمود: كسى كه از زكات فرار كند, بايد آن را بپردازد.
فرمود: پدرم درست فرموده است. آنچه بر عهده مكلف واجب شده است بايد بپردازد و اگر بر عهده او چيزى نيامده چيزى بر او نيست.
محمد بن مسلم گويد:
(سألت ابا عبدالله (ع) عن الحلّى فيه زكاة؟ قال: لا الاّ ما فرّ به من الزكاة129.)
از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا در زيور آلات زكات است؟
فرمود: نه, مگر به آن وسيله از زكات فرار كرده باشد.
در برابر اين روايات, روايات ديگرى است كه فرار از زكات را مجاز مى شمردند و مالك را ضامن نمى دانند. از جمله, صحيحه عمربن زيد:
(قال: قلت لأبى عبدالله(ع) رجل فرّ بما له من الزكاة فاشترى به ارضا او داراً عليه شئ؟ فقال لا ولو جعله حليا او نقرا فلاشئ عليه و مامنع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق الله الذى يكون فيه130.)
به امام صادق(ع) عرض كردم: مردى از راه فرار از زكات مال خود, پولى به دست مى آورد و با آن زمين و يا خانه مى خرد, آيا بر عهده او چيزى است؟ فرمود: نه. اگر آن طلا و نقره مسكوك را زيور هم قرار بدهد, چيزى بر او نيست. ارزشى را كه به اين وسيله, از دست مى دهد, بيشتر است در نپرداختن حق خدا.
در جمع بين اين دو دسته از روايات گفته شده است:
1 . به قرينه صحيحه زراره, روايات دسته اول حمل مى شود به فرار پس از استقرار و دسته دوم به فرار پيش از استقرار زكات.
2 . دسته اول, به قرينه ذيل صحيحه عمربن زيد, حمل مى شود بر استحباب پرداخت زكات در سبائك.
نتيجه اين جمع آن مى شود كه اگر كسى, با حيله از پرداخت زكات فرار كرد, ضامن نيست. امّا در برابر, بسيارى از فقيهان, اين جمع را نپذيرفته اند و در صورت فرار از زكات, مالك را ضامن دانسته اند.
شيخ صدوق در مقنع مى نويسد:
(اعلم انه ليس على السبائك زكاة الا ان تفرّ به فان فررت به فعليك الزكاة.133)
بدان كه در طلاى شمش, زكات نيست مگر به آن وسيله بخواهى از زكات فرار كنى كه زكات هست.
ابن براج, در المهذب مى نويسد:
(وسبائك الذهب والفضة قد ذكرنا انها متى سبكت فراراً من الزكاة كانت الزكاة واجبه عليها134.)
شمشهاى طلا و نقره, اگر براى فرار از پرداخت زكات, ساخته شده باشند, زكات بر آنها واجب است.
حيله گرى براى فرار از خمس, به گونه دست گردان, مصالحه به چيز اندك و پذيرش چيزى, به بيش از آنچه ارزش دارد,گه گاه در بين پرداخت كنندگان خمس و زكات, ديده مى شود. حيله گران, با اين حيله به ظاهر شرعى, سرمايه كلانى را به دست مى آورند.
اگر حكمت تشريع خمس و زكات و مذاق شريعت و تفكر حاكم بر اين, در نظر گرفته شود, نه تنها اين حيله ها, ناروا خواهد بود كه ضمان نيز دارد.
شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, اين گونه حيله ها را خلاف فلسفه تشريع و نوعى از بين بردن حق صاحبان خمس و زكات مى داند. وى, پس از بيان حيله هاى بنى اسرائيل در صيد ماهى, مى نويسد:
(لعل ذلك ما يتعاطاه بعض الناس فى هذه الازمنه من التخلص مما فى ذمّته من الخمس والزكاة ببيع شئ قيمة ردّية بالف دينار مثلا من فقير برضاه ليحتسب عليه ما فى ذمته عن نفسه و لو بأن يدفع له شيئاً فشيئاً فما هو مناف للمعلوم من الشارع من كون المراد بمشروعية ذلك نظم العباد و سياسة الناس فى العاجل و الآجل بكفّ حاجة الفقراء من مال الاغنياء, بل فيه نقض الغرض الذى شرع له الحقوق و كل شئ تضمّن غرض اصل مشروعية الحكم يحكم ببطلانه, كما اومأ الى ذلك غير واحد من الاساطين ولاينافى ذلك عدم اعتبار اطراد الحكمة, ضرورة كون المراد هنا, ما عاد على نقض اصل المشروعية كما هو واضح135.)
شايد از همين نوع [حيله هاى بنى اسرائيلى] است راهى را كه گروهى از مردم در اين زمان براى فرار از پرداخت خمس و زكات, برگزيده اند. اينان اشياى كم بها را با بهاى گران, هزار دينار مثلاً, با رضايت فقير, به وى مى فروشند تا آنچه بر ذمه دارند با او حساب كنند, گر چه پرداخت, تدريجى باشد. اين نوع حيله گريها, با روح تشريع اين وجوه ناسازگار است. زيرا هدف شارع از وجوب پرداخت اين وجوه, نظم بندگان و سياست مردمان در دنيا و آخرت است, تا نياز فقيران از مال ثروتمندان بر طرف گردد. در اين گونه حيله ها نقض غرض شارع است از جعل اين حقوق و هر چيزى كه هدف شارع را از مشروع بودن حكمى نقض كند, نادرست است. همان گونه كه گروهى از بزرگان, به آن اشاره كرده اند.
اين سخن, منافات ندارد با آن كه اين حكمت از جعل, همه جا, جارى نباشد; زيرا هدف از اين سخن آن است كه آنچه برگشت مى كند به نقض اصل مشروع بودن حكم, محكوم به بطلان است.
سيد كاظم يزدى, اين مسأله را به شكل گسترده ترى به ميان آورده و گونه هاى حيله را نادرست مى داند:
(لايجوز للفقير ولا للحاكم الشرعى, اخذ الزكاة من المالك ثم الردّ عليه المسمى او المصالحه معه بشى يسيرا وقبول شئ منه بازيد من قيمته او نحو ذلك. فان كل هذه حيل فى تفويت حق الفقراء و كذا بالنسبة الى الخمس و المظالم و نحوها…136)
فقير و حاكم شرع مجاز نيستند كه زكات را از مالك آن بگيرند, سپس آن را به او برگردانند, به گونه دست گردان. يا زكات را با مالك به چيز اندكى مصالحه كنند و يا چيز كم ارزشى را از وى, به قيمت بالا بخرند و مانند آن, زيرا در همه اين حيله ها, حق فقيران از بين مى رود. همچنين است در خمس, حق مظالم و مانند آنها.
اصولا اگر اين گونه حيله ها و راههاى فرار از پرداخت خمس و زكات مجاز مى بود, چرا پيامبر(ص) و امامان بر پرداخت آن تأكيد داشتند. تا آن جا كه اگر به غير اهل پرداخت مى شد. دستور مى دادند به پرداخت دوباره آن. بى ترديد, حيله گران اقتصادى با ايجاد اضطرار و مشكلات, مى خواهند از پرداخت وجوهات, سرباز زنند و با پرداخت مبلغى اندك, خود را از دينى كه بر عهده دارند, رها كنند.
فقيه بايد زيرك باشد و حيله شناس, تا در دام حيله گران نيفتد.
امام خمينى مى گويد:
(وقتى در پاريس بودم, عده اى از سرمايه دارها, كه حس كرده بودند ديگر رژيم سابق رفتنى است… پيش من آمدند كه مى خواهيم وجوه شرعى خود را پرداخت كنيم. من مقصود آنها را فهميدم و گفتم: شما, برويد اساس كارتان را درست كنيد. من پولى از شما نمى گيرم. الآن عده اى هستند كه مى روند مثلا صدهزار تومان به يكى از آقايان مى دهند كه اين حقوقى است كه شرعاً به عهده من است و آنها مى گويند: بله, فلانى وجوه شرعى خود را پرداخته است, در حالى كه اين شخص پنجاه ميليون تومان از اين بابت بدهكار بوده است, حالا مى خواهد با پرداخت اين مبلغ كم, بگويد كه اموالش ديگر اموال خودش است. شما بياييد احكام الهى را اجرا كنيد. بايد قوانينى وضع بشود كه حقوق محرومين و فقرا به آنها باز گردانده شود137…)
امام, با بينش فقهى و سياسى روشنى كه داشت, به درستى حيله هاى فرار از مسؤوليت و تعهد, بويژه در امور مالى را مى شناخت و آن را به شدت منع مى كرد. مثلا در باب حيله هاى فرار از ربا بر اين نظر بود كه پذيرش آنها ناسازگار است با حرمت ربا و تناقض در جعل لغو بودن حرمت پيش مى آيد138.
ايشان, از روحانيت مى خواست كه با سلامت نفسى كه دارند همه را به كيش خود نپندارند و حمل بر صحت را در همه جا به كار نگيرند, بلكه در امور مالى, نمى توان حسن ظن داشت و بايد بنا را بر سوء ظن گذاشت139.
بالأخره, در باب پرداخت زكات و خمس و ساير وجوهات شرعى, نمى توان با حيله هاى شرعى حقوق نيازمندان را از بين برد و اين شيوه ها, انسان را برى الذمه نخواهد كرد.
صاحب جواهر مى نويسد:
(لو وهب المال فى اثناء الحول او اشترى بعين حيلة لم يسقط ما وجب من الخمس حينئذ140.)
اگر در بين سال, كسى مال خود را به كسى ببخشد يا آن را با حيله, به كمتر از قيمت و به زيان بفروشد, خمس مال, از او برداشته نمى شود.
به هر حال, از موارد ضمان در وجوه شرعى, حيله هايى است كه به آن اشاره گرديد. البته ناگزيريم بيفزاييم: از آن جا كه دين اسلام, دين سمحه سهله است, به هر دليل, از پرداخت خمس و زكات و ساير وجوه شرعى سرباز زدند, حاكم اسلامى و يا نماينده وى, با در نظر گرفتن مصالح اسلام و مسلمانان, مى تواند نوعى تخفيف و مصالحه درباره اينان روا بدارد.
سيد كاظم طباطبائى يزدى مى نويسد:
(نعم لو كان شخص عليه من الزكاة او المظالم او نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لايمكنه اداءها و اراد ان يتوب الى الله تعالى لابأس بتفريغ ذمته باحد الوجوه المذكورة ومع ذلك اذا كان مرجوا التمكن بعد ذلك الأولى ان يشترط عليه اداءها بتمامها عنده141.)
بله, اگر فردى مبلغ فراوانى از زكات و مظالم و مانند آن بدهكار است والآن فقير و نادار شده, به گونه اى كه امكان پرداخت آنها را ندارد و قصد برگشت به سوى دين و خدا را دارد, اشكالى ندارد كه حاكم شرع به يكى از راههاى ذكر شده ذمّه او را فارغ سازد. با اين حال, اگر اميد مى رود كه بتواند در آينده بپردازد, بهتر است كه شرط شود با او كه اگر روزى توانست تمام بدهى خود را بپردازد, كوتاهى نورزد.
حاشيه زنندگان بر عروه هم, اين نظر را پذيرفته اند.
صاحب جواهر, اين شيوه را براساس (احسان) و بر طرف كردن مشكل از زندگى مؤمنان و ساير موازين شرعى سفارش شده, مجاز شمرده است142.
امام در تحرير الوسيله مى نويسد:
(لايجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك الا فى بعض الأحوال كما اذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على ادائه بأن صار معسراً لايرجى زواله واراد تفريغ ذمته فلا مانع حينئذ منه لذلك.143)
نيازمند خمس, حق ندارد كه آن را بگيرد و دوباره به مالك برگرداند, مگر در برخى از موارد, مانند اين كه: بر عهده شخصى مبلغ فراوانى از خمس بوده, سپس به مشكلى افتاده كه اميد به برطرف شدن آن نيست و قدرت بر پرداخت آن را ندارد و بر آن است كه ذمّه خود را رها سازد. در اين فرض, برگرداندن آن به مالك اشكالى ندارد.
ناگفته نماند اگر كسى به گونه اى خود را ورشكسته جلوه دهد كه مشمول اين قانون استثنايى قرار بگيرد, از نظر ظاهر رفع مسؤوليت از او شده, لكن در روز واپسين, بايد پاسخ گو باشد. در اين جا روايتى را مى آوريم كه از نظر سند, صحيحه يا حسنه است و مورد ما را در بر مى گيرد, گرچه پرسش پرسش كننده مربوط به وقف است, اما جواب امام(ع) كلى است.
على بن ابراهيم از پدرش نقل مى كند:
(قال كنت عند ابى جعفر الثانى(ع) اذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدى اجعلنى من عشرة آلاف فى حلّ فانى انفقتها, فقال له: انت فى حلّ, فلمّا خرج صالح, قال ابوجعفر(ع) احدهم يبثّ على اموال حق آل محمد وايتامهم و مساكينهم و فقرائهم و ابناء سبيلهم فيأخذه ثم يجى فيقول: اجعلنى فى حلّ اتراه انى اقول: لا افعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سئوالاً حثيثاً.144)
خدمت امام جواد(ع) بودم كه صالح بن محمد سهل, متولى اوقاف قم شرفياب شد و گفت: سرور من! ده هزار درهم از اموال شما را خرج كرده ام و اينك قدرت پرداخت ندارم, مرا حلال كنيد.
امام فرمود: حلال كردم.
پس از آن كه صالح بن محمد رفت, امام فرمود: يك نفر تلاش مى كند و با شيوه هايى اموال آل محمد و حق يتيمان و مسكينان و فقيران و در راه ماندگان را مى گيرد و هزينه زندگى مى كند. آن گاه مى آيد و مى گويد: مرا حلال كن كه هزينه زندگى كرده ام.
فكر مى كنى غير از اين تصور مى كرده است كه من خواهم گفت: حلالت كردم؟
به خدا سوگند كه روز قيامت بازپرسى سختى خواهد داشت.
سيره امامان بر اين بود كه اگر كسى ورشكسته مى شد و نمى توانست حقوق شرعى كه بر ذمه داشته بپردازد, بر وى حلال مى كردند. از اين روى, متولى قم, از روى عمد خود را ورشكسته جلوه داده تا مشمول اين عنايت بشود و صاحب حق, او را حلال كند, در حالى كه ورشكستگى ساختگى, مسؤوليت شرعى را بر نمى دارد و چنين روشى, هرگز حقوق از بين رفته نيازمندان را از عهده او بر نمى دارد و او, ضامن خواهد بود145.
مصارف ضمان آور
در ضمان وجوه شرعى, از جمله مسائلى كه به ميان مى آيد, چگونگى تصرف در اموال زكات و خمس و اموالى است كه زكات و خمس بر آنها واجب شده است.
اين بحث, مالك, پرداخت كننده, گيرنده, دريافت كننده, وكيل و واسطه هاى پرداخت و مصرف را در بر مى گيرد كه به ترتيب, به آنها اشاره خواهيم كرد.
زياده روى در هزينه
مالك, مجاز است پيش از پرداخت زكات و خمس, آنچه را براى به دست آوردن مال, هزينه كرده, از درآمد كسر كند و از باقى مانده آن, زكات و خمس مال خود را بپردازد. البته در چگونگى كسر هزينه در زكات, بين فقيهان, دو مبنى وجود دارد.
1 . گروهى از فقيهان برآنند كه مالك, نخست, آنچه براى تحصيل مال هزينه كرده, كسر مى كند و پس از آن, اگر مال وى, به حدّ نصاب شرعى رسيد, زكات آن را با شرايط تعيين شده در فقه مى پردازد146.
2 . گروهى مى گويند: همين كه مال به حدّ نصاب رسيد, زكات آن واجب مى شود, لكن هزينه به دست آوردن آن را كسر مى كند و از باقى مانده آن, زكات را مى پردازد147.
امّا در باب خمس, همه اتفاق دارند كه هزينه ساليانه, از سودهاى كسبها, كسر مى شود و بر باقى مانده آن, خمس واجب مى شود. نصوص روشنى بر اين معنى دلالت دارد, از جمله (الخمس بعد المؤنه)148.
بر اين اساس, مالك, آنچه براى خود و خانواده, افراد تحت پوشش و… مصرف مى كند از مجموع درآمد ساليانه كسر مى شود149 و باقى مانده آن, به پنج قسم تقسيم و يك قسم آن به عنوان خمس, جدا مى گردد براى اهل آن.
پر واضح است كه در مصرف شخصى, بايد رعايت موازين بشود و اسراف و تبذير و اتلافى در كار نباشد و گرنه ضمان خواهد داشت.
از اين زاويه, در اين جا, نگاهى داريم به برخى از فروع مربوط به ضمان, در باب زكات و خمس از ديدگاه فقيهان:
فقيهان, در بحث غلاّت چهارگانه, به هنگام بررسى زكات خرما و كشمش و گندم و جو, اين مسأله را به ميان مى آورند كه: ملاك وجوب زكات چيست و زمان آن, چه وقت است؟ دو مبنى وجود دارد:
1 . بنابر مبناى مشهور, در گندم و جو, هنگام دانه بستن, خرما, هنگام زرد يا سرخ شدن و انگور, هنگام غوره شدن, زكات واجب مى شود.
2. بنابر مبناى غير مشهور, ملاك وجوب, صدق اسم گندم, جو, خرما, و انگور است151.
بنابر ديدگاه مشهور, اين فرع مطرح مى شود.
(اذا اراد المالك, التصرف فى المذكورات, بُسراً او رُطباً او حصرماً او عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن, وجب عليه ضمان حصة الفقراء152.)
هرگاه مالك بخواهد تصرف كند در غلات چهارگانه: شكوفه خرما, يا خرماى تازه و پيش از تمر شدن, غروه انگور, يا انگور, به بيشتر از مقدار معمول, كه جزء هزينه زندگى است, سهم فقيران را ضامن خواهد بود.
بنابر اين فرع, مالك, حق تصرف در اموال زكات را دارد, امّا به اندازه معمول و گرنه, ضامن خواهد بود. در باب خمس, بنابراين نظر, همين گونه است و طرفداران اين نظر, اين بحث را به ميان آورده اند.
صاحب جواهر مى نويسد:
(اما لو اسرف وجب عليه خمس الزوائد قطعا كما صرح به جماعة بل لا اعرف فيه خلافا153.)
[مالك مجاز است در سودهاى كسبها تصرف كند و پيش از وجوب خمس, در مؤنه زندگى صرف كند] اما اگر در اين باره اسراف و رزد, بايد خمس آنچه زيادى مصرف كرده بپردازد و اين قطعى است به تصريح گروهى از فقها, بلكه خلافى در آن نمى شناسم.
در باب خمس, همين كه سود كسب, بروز كرد, خمس آن واجب مى شود, لكن شريعت اسلام براى ارفاق به مردم و سهولت كار, به آنان اجازه داده است كه تا آخر سال, پرداخت آن را به تأخير اندازند. با اين حال, اگر نسبت به سود به دست آمده در بين سال, اتلاف و اسرافى صورت بگيرد, مالك, آن مقدار را ضامن خواهد بود.
سيد محسن حكيم مى نويسد:
(فاذا اتلفه ضمن الخمس, وكذا اذا اسرف فى صرفه او وهبه او اشترى او باع على نحو المحاباة اذا لم يكونا لائقين بِشأنه154.)
اگر مالك, سود به دست آمده را از بين ببرد و يا در مصرف آن اسراف ورزد, يا آن را به ديگرى ببخشد, يا خريد و يا فروشى انجام دهد كه براساس قيمت واقعى و متناسب با شأن او, نباشد, ضامن است.
پرداخت به غير نيازمندان
بنابر قول مشهور, كه مالك مى تواند زكات مال خود را خود به مصرف نيازمندان برساند و نيز بنابر قول كسانى كه پرداخت حق سادات را در خمس از سوى مالك اجازه مى دهند و يا بنابر مبناى صحيح و قوى كه ولى امر در عصر غيبت بايد وجوه را دريافت كند و يا اجازه مصرف دهد, اگر مالك, با اجازه وى زكات و خمس مال خود را به نيازمندان داد و بعد متوجه شد كه آن شخص نيازمند نبوده است, تكليف چيست؟ ضامن است يا نه؟
سه ديدگاه وجود دارد:
1 . مالك, ضامن است, چه بررسى كرده باشد و چه نكرده باشد.
2 مالك, ضامن نيست, چه بررسى كرده باشد و چه نكرده باشد.
3 . فرق است بين مواردى كه مالك تلاش و بررسى كرده و سپس معلوم شده كه اشتباه كرده و بين مواردى كه بدون بررسى زكات پرداخته است.
شيخ مفيد155 و حلبى156 قول نخست را پذيرفته اند و شيخ طوسى157 و محقق در شرايع158 قول دوم را و علامه در منتهى159و صاحب جواهر160 قول سوم را.
صاحب جواهر, پس از توضيح قول نخست, مى نويسد:
(ومن هنا جعل جماعة المدار فى الضمان وعدمه على الأجتهاد و عدمه, بل لعله المشهور بين المتأخرين لأنه امين فيجب عليه الأستطهار ولفحوى الحسن او اطلاقه…161.)
از اين جا است كه گروهى از فقيهان مدار ضمان و عدم ضمان را در اين مسأله بر بررسى و تلاش مالك و بررسى نكردن او گذاشته اند, بلكه مى توان گفت: همين قول به تفصيل, مشهور بين فقهاى متأخر است. زيرا مالك امانتدار است لازم و واجب است كه براى اداى اين امانت, بررسى لازم را انجام دهد و فحوا يا اطلاق روايت حسنه162 نيز, بر اين معنى (تفصيل) دلالت دارد.
در اين زمينه, نصوص فراوانى وجود دارد163. كه از مجموع آنها مى توان نتيجه گرفت كه اگر مالك, در پرداخت زكات و خمس, دقت و بررسى لازم را انجام داد و به وظيفه شرعى و دينى خود در رساندن امانت به اهل آن كوتاهى نكرد و سپس معلوم شد كه به خطا رفته و به غير نيازمندان پرداخته است, ضامن نخواهد بود و همان پرداخت نخستين, كفايت مى كند.
و اگر بدون تحقيق و بررسى وجوه شرعى را به غير نيازمندان داد و يا به بررسى ظاهرى و سطحى بسنده كرد و سپس معلوم شد كه آن را به غير نيازمندان پرداخته است, ضامن خواهد بود و دوباره بايد بپردازد در همين رابطه بايد گفت: مالك حق ندارد بدون رعايت ضوابط شرعى و اجازه حاكم و ولى فقيه, به هر كسى كه دلخواه اوست, زكات و يا خمس مال خود را بپردازد. حتى اگر از وليّ فقيه هم تقليد نكند و مقلَّد او كس ديگر باشد, يا بايد اجازه از فقيه حاكم داشته باشد و يا يقين و اطمينان پيدا كند: جاهايى كه مقلَّد او به مصرف مى رساند, با آن جاهايى كه ولى فقيه به مصرف مى رساند يكسانند و گرنه با توجه به وجود فقيه مبسوط اليد, مجاز و مجزى نيست پرداخت به غير وى.
روشن است كه تمركز در امور سياسى, بدون تمركز در امور مالى امكان ندارد. نمى شود كسى ولى فقيه را بپذيرد و حكومت و رياست را به وى بسپارد, اما دست او را در امور مالى باز نگذارد و هر كس براى خود حساب و كتاب جداگانه اى داشته باشد. البته اين مسأله ناسازگارى با تقليد از مراجع ديگر ندارد. با برنامه ريزى و اشراف وليّ امر و حاكم فقيه و ايجاد صندوق واحد هم مى توان به وجوه شرعى تمركز بخشيد و هم زندگى معمولى همگان را تأمين كرد.
دريافت بدون استحقاق
همان گونه كه پرداخت به غير نيازمند ضمانت مالك را در پى دارد, دريافت خمس و زكات براى فردى كه شرايط اخذ و دريافت را ندارد, ضمان دارد. چه گيرنده نداند كه بر فرد دارا زكات روا نيست آن را دريافت كند, يا بداند, ضامن است, به اصل مال, يا مثل, يا قيمت.
شيخ انصارى مى نويسد:
(… اما الآخذ فان كان عالما بكونها زكاة فهو محرم عليه, ضامن له يرده مع بقائه وقيمته مع تلفه164…)
امّا گيرنده اگر آگاه باشد كه زكات بر او حرام است و آن را بگيرد, ضامن است تا آن را بازگرداند, اگر اصل مال موجود است وگرنه قيمت آن.
صاحب جواهر مى نويسد:
(لو دفعها على انه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن مع بقاء العين او تلفها مع علم القابض بكونها زكاة لكونه حينئذ غاصبا فيجرى عليه حكمه, حتى لو كان جاهلا بحرمة دفع الزكاة للغنى اذ هو جهل بالحكم الشرعى لايعذر فيه بالنسبة الى الضمان…165)
اگر زكات را به كسى, به گمان اين كه نادار است, پرداخت, سپس معلوم شد كه وى دارا بوده, اصل مال را پس مى گيرد, اگر بشود و اصل مال, وجود داشته باشد. يا قيمت آن را مى گيرد اگر مال, از بين رفته باشد و گيرنده مى دانسته اين مال براى فرد ثروتمند حرام است. زيرا گيرنده, در اين فرض, غاصب است و احكام غصب, بر او جارى مى شود.
حتى اگر نداند كه اين مال, براى فرد دارا, حرام است, ضامن خواهد بود. زيرا جهل به حكم شرعى, عذر نمى شود براى نبود ضمان.
از جمله مواردى كه گرفتن زكات و خمس, رواست, براى تحصيل دانش دين است. محصلان دينى, اگر كار با تحصيل آنان ناسازگارى داشته باشد, مى توانند از وجوه شرعى بهره برند.
امّا اگر به مرحله اى رسيدند كه كار با تحصيل آنان ناسازگارى نداشت, يا وجود آنان در حوزه, بر دانش آنان نيفزود و در بيرون حوزه: روستاها, قصبات, شهرها و… به آنان بيشتر نياز بود, با اين حال, در حوزه ماندند و از شهريه ارتزاق كردند, بى گمان, گرفتن و مصرف كردن وجوه شرعى, براى اينان اشكال دارد.
ابن فهد حلّى مى نويسد:
(واما مازاد على الواجب على التفقه فان كان طالبا لدرجة الأجتهاد او قد بلغتها وتحتاج الناس الى التعلم منه جاز له ترك التكسب, وان كان يعلم انه لايبلغ درجة الأجتهاد فان كان فى ازدياد و يعلم حاجة الناس الى القدر الذى عنده جاز له الأشتغال بالتعلم والتعليم عن التكسب والا فلا166)
طالب علم, اگر افزون بر تفقه در دين, بخواهد چيزى را فراگيرد, اگر به انگيزه رسيدن به مقام اجتهاد باشد, يا به آن مرتبه رسيده و هنوز مردم و جامعه به فراگيرى علوم بيشتر, نياز دارند, جايز است بر او كه كار و كسب را رها كند و از وجوه شرعى استفاده ببرد. و اگر مى داند كه به مرتبه اجتهاد نمى رسد, ولى مى داند كه فرا گرفتن بيشتر علوم دينى, مورد نياز جامعه است, جايز است كه به تعليم و تعلم مشغول باشد و كسب و كار را رها سازد و از وجوه شرعى بهره مند گردد.
در غير آنچه گفتيم, استفاده از وجوه شرعى روا نيست.
وجوه شرعى و رهبرى
اسلام راستين مجموعه اى به هم پيوسته از مسائل اعتقادى, عبادى, اجتماعى, سياسى و اقتصادى است كه جدا كردن آنها از يكديگر, امكان ندارد. از نمونه هاى پيوستگى و به هم آميختگى قوانين اسلام مسائل و واجبات مالى اسلام است كه از سويى عبادى است و بدون قصد قربت نمى توان آن را به نيازمندان داد و يا در نيازها مصرف كرد و از سوى ديگر, سياسى است و ارتباط نزديك بين واجبات مالى و مسأله ولايت و رهبرى وجود دارد.
امام صادق(ع) در اين زمينه مى فرمايد:
(اثافيّ الأسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة و الولاية لاتصح واحدة منهنّ الا بصاحبتيها.167)
اجاق اسلام سه پايه دارد: نماز و زكات و رهبرى.
هيچ يك سامان نمى گيرد, مگر به ديگرى
هيچ يك از سه استوانه, به بهايى راست نمى آيد و هيچ مشكلى به گونه مطلوب و صحيح, بدون ولايت و رهبرى به سامان نمى رسد. بالآخره هيچ گرهى بدون (مفتاح ولايت)168 گشوده نمى شود.
شايد به همين علت بوده است كه در طول تاريخ, فقهاى تشيعّ در باب زكات, با اين كه به مالك اجازه پرداخت و مصرف را داده اند, ولى بيشتر آنان بر اين باور بوده اند كه (افضل و (احوط) است كه زكات در عصر غيبت, به فقيه جامع الشرايط پرداخت شود169. افزوده اند اگر فقيه از مردم بخواهد و طلب كند كه مال زكات را به وى بسپارند, لازم است كه مردم چنين كنند170.
در باب خمس, اين مسأله روشن تر مطرح شده و گروهى از فقها, آن را بودجه حكومت (وجه الاماره) دانسته اند و پرداخت خمس به غير فقيه حاكم را مجاز ندانسته اند.
به هر حال, با توجه به مبانى قوى و محكمى كه در تصرف وجوه شرعى و بيت المال وجود دارد و براساس دلايل موجود, زكات از آن حاكم اسلامى است171. در اين جا, سؤال و فرع فقهى به ميان مى آيد كه در زمان تأسيس حكومت اسلامى و وجود فقيه جامع الشرايط در رأس آن, تكليف مردم نسبت به پرداخت وجوه مالى چيست؟ و حدود تصرف ساير فقها در اين گونه امور مالى چقدر است و در چه مواردى پرداختها كافى و مجزى نيست و ضمان آور است؟
فقها در بحث ولايت فقيه, گفته اند: اگر فقيهى عادل و جامع الشرايط, از باب واجب كفايى حكومت را به دست گرفت و يا مردم از ميان فقهاى واجد شرايط, مديرترين و لايق ترين فرد را به رهبرى برگزيدند, حكم او, در تمام زمينه ها و از جمله امور مالى مؤثر است و مزاحمت ساير فقها با او جايز نيست.
(فالأحوط مع تعدد الفقهاء الواحدين للشرايط تعيين الأمامة لخصوص من النتخبه الأمة وعدم جواز مزاحمة غيره له بل عدم جواز تصرف غير المنتخب فى شئون الولاية بدون اذن المنتخب بالفعل من غير فرق بين الأمور الماليّة وغيرها172.)
موافق احتياط است كه با وجود فراوانى فقهاى جامع الشرايط, امامت در شخصى تعيّن پيدا كند كه مردم او را انتخاب كرده اند. در اين صورت, مزاحمت فقيه ديگر با او جايز نيست, بلكه بدون اجازه او, دخالت در مسائلى كه از شؤون ولايت است, جايز نيست, چه در امور مالى و بيت المال و چه در امور ديگر.
بسيارى از فقها اين مبنى را در بخش ولايت فقيه پذيرفته و نظم و نظام بخشيدن به امور مالى را نظام دين و قوام مذهب شمرده اند و نهاد ولايت را بهترين حافظ حقوق محرومان دانسته اند173.
امام خمينى در اين باره بيان مى دارد:
(وبالجمله من تدبر فى مفاد الآيه والروايات يظهر له ان الخمس بجميع سهامه من بيت المال والوالى ولى التصرف فيه… كما ان امر الزكوات بيده فى عصره يجعل السهام فى مصارفها حسب مايرى من المصالح.174)
گزيده كلام آن كه: هر كس در مفاد آيه و روايات مربوط به آن انديشه كند در مى يابد كه تمام سهمهاى خمس به بيت المال وابسته است و حاكم حق تصرف در آن را دارد… همان گونه كه امر تقسيم زكاتها نيز در هر زمان, بر عهده حاكم اسلامى آن زمان قرار دارد و او بنابر مصالحى كه تشخيص مى دهد در موارد ويژه صرف كند.
بنابراين, حق ولى فقيه نسبت به گرفتن و تصرف زكات و خمس, بيشتر است و اين حق مقام امامت اوست نه حق شخصى او. با پذيرش اين مبنى كه حق نيز همين است و با روح شريعت سازگار, موضع ولى فقيه را در اين رابطه بايد بررسى كنيم:
1 . يا اين است كه ولى فقيه مبسوط اليد, با برنامه ريزى و نظم گسترده و فراگير, امور مالى را به عهده مى گيرد و آن را طلب مى كند و دستور مى دهد كه وجوه را به وى بپردازند.
2 . يا اين كه بنابر مصالحى در اين زمينه, سكوت اختيار مى كند و موضعى نمى گيرد.
در فرض نخست, بر همگان لازم است وجوه شرعى را به وى بپردازند. حتى مقلدان ديگر مراجع نيز بايد پيروى كنند. اگر پيروى نكنند, ذمه آنان مشغول خواهد بود و ضامن هستند.
شهيد ثانى در توضيح كلام صاحب شرايع مى نويسد:
(يجب ان يتولى صرف صحة الأمام فى الأصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء مايجب على الغائب175.)
واجب است حاكم اسلامى و كسى كه بحق, نيابت ولى عصر(ع) را بر عهده دارد سرپرستى صرف سهم امام(ع) را در اصناف موجود به عهده گيرد, همان گونه كه پرداخت چيزى را كه بر غايب واجب است, به عهده مى گيرد.
در مسالك مى گويد:
(قوله (من اليه الحكم بحق النيابة) المراد الفقيه العدل الإمامى الجامع للشرائط الفتوى لأنه نائب الإمام(ع) ومنصوبه فيتولى عنه الأتمام لباقى الأصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه(ع) ذلك مع حضوره… و لو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من اوجب صرفه الى الأصناف176)
مقصود صاحب شرايع از (من اليه الحكم بحق النيابه) فقيه عادل شيعى دارنده تمامى شرايط فتواست. زيرا او جانشين امام معصوم(ع) و گمارده شد از ناحيه اوست, بنابراين, طبقاتى كه به آنان خمس مى رسد, اگر كم آوردند از سهم امام(ع) جبران مى شود, مانند زمان حضور امام معصوم(ع)… با اين حساب, اگر غير فقيه عادل, عهده دار اين مسئوليت گردد, ضامن است از ديدِ كسانى كه صرف خمس را در اصناف, واجب مى دانند.
در اين فرض, فقهاى ديگر, در صورتى مجاز به دريافت و مصرف وجوه شرعى خواهند بود كه از ولى فقيه, اجازه داشته باشند.
پرسشى كه در اين جا به ميان مى آيد اين است كه: اگر فقيه حاكم, بنابر مصالحى در گرفتن و تصرف وجوه شرعى كارى نكرد و آن را مستقيم و يا غيرمستقيم در اختيار فقها قرارداد, آيا فقيهانى كه صلاحيّت گرفتن وجوه شرعى را دارند, مجازند در هر جايى كه مى خواهند آن را به كار گيرند, يا اين تصرف هم مقرراتى دارد؟
بدون شك, در چنين فرض و زمانى نيز جهت مصرف بايد مصلحت اسلام و مسلمانان باشد. بايد در راه توانا ساختن نظام اسلامى و گستردن فرهنگ و ارزشهاى دينى ژرفا بخشيدن و تثبيت بنيه معنوى, به كار برده شود. اگر اين وجوه, در راه تبليغ از شخص, چاپ و پخش رساله و… به كار رود خالى از شبهه نيست, بلكه مى توان گفت در بسيارى از اين موارد, اسراف, تبذير و موجب ضمان خواهد بود.
سيد كاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:
(اذا دفع المالك الزكاة الى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء… ان كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا اشكال فى الأجزاء اذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع الى الحاكم لكن بشرط ان يكون اعطاء الحاكم بعنوان الزكاة واما اذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذٍ وان كان الآخذ فقيراً177.)
هرگاه مالك, زكات را به حاكم شرعى بدهد كه او, به فقيران بدهد… اگر اين كار به عنوان ولايتِ فقيه بر نيازمندان باشد, جايز است و مجزى, البته اگر مالك قصد قربت داشته باشد در پرداختن به حاكم, لكن به اين شرط كه: حاكم اين وجوه را به عنوان زكات به نيازمندان بدهد, امّا اگر براى تحصيل رياست, بوده باشد. ضامن است هر چند دريافت كننده فقير و مستحق باشد.
صاحب جواهر درباره اين لغزشگاه مى نويسد:
(خصوصاً من لم تزهد نفسه فى الدنيا منّا… مع عدم خلوص النفس من الملكات الردّية كالصداقة والقرابة ونحوها من المصالح الدنيويّة, فقد يفضل على البعض ويترك الباقى فى شدة الجوع والحيرة وربما يستغنى ذلك البعض بقبض ماحصل له فيحتال فى قبض غيره الى تمليك زوجته او ولده ماعنده كى يبقى فقيراً فيقبض مايشاء178.)
بويژه آن كس كه روحيه زهد در دنيا را نداشته باشد… و نفس و روانش را از خصلتهاى پست پاك نكرده باشد و صداقت و قرابت و مانند آن, جلو انصاف و عدل او را بگيرد و گروهى را بر گروهى ديگر برترى دهد. بعضى در نهايت نادارى و بيچارگى به سر برند و اندكى با اين كه نيازى ندارند از بيت المال بهره ببرند و گاهى براى توجيه دريافت وجوه, دست به حليه هاى ناروا نيز بزنند, تا مصداق فقير و نيازمند گردند و پول بيشترى دريافت كنند.
با اين ترسيمى كه اين فقيه فرزانه از دامهاى شيطانى و لغزشگاههاى نفسانى درباره وجوه شرعى و مصرف آن كرده است, مى توان گفت: همواره گروهى در پى آنند كه از بيت المال بهره بيشتر ببرند, خواه مستحق باشند يا نه. دوستى و دشمنى آنان بر محور همين منافع دور مى زند. هر كس جيب آنان را پركند, از او راضى هستند و سنگ او را بسينه مى زنند و زير علم او جمع مى شوند و هر كس به خاطر رعايت عدالت و حفظ امانت به آنان نبخشد, از او ناراضى مى شوند. چه بسا هزاران عيب براى او بتراشند. بالأخره, گروهى هستند كه همه چيز را از زاويه منافع خويش مى گيرند و هرگز به حق خود راضى نيستند و اينان, كم هم نيستند. به فرموده امام صادق(ع) مردم اين گونه اند179.
بنابراين, مراجع و بيوت وابسته به آنان, همواره بايد اين مدعيان زياده طلب را شناسايى كنند, تا خداى نكرده حقى از صاحب حق ضايع نگردد. نيازمندان آبرومند در حوزه كم نيستند. طلبه هايى كه فقرشان را اظهار نمى كنند و با سختى و دشوارى روزگار مى گذرانند فراوانند پيامبر اكرم(ص) فرمود:
(ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان انما المسكين الذى يتعفف. اقرأ وان شئتم: (لايسألون الناس الحافا.180)
نادار آن نيست كه يكى دو خرما و يا يكى دو لقمه نان, شما را رها مى سازد, بلكه نادار كسى است كه باندارد, ولى عفت و عفاف او مانع اظهار و سؤال اوست.
آيا اينان را ناديده گرفتن و وجوه شرعى را در راههاى غيرضرورى مصرف كردن, مسؤوليتى ندارد؟ ضمانى به دنبال ندارد؟ ملاك مصرف چيست؟ تعريف و مداحى و چاپلوسى ريا و سمعه و… يا نياز و استحقاق؟
سيد كاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:
(اذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لامانع من اعطائه الزكاة و اما اذا كان قاصداً للرياء او للرياسة المحرمة ففى جواز اعطائه اشكال من حيث كونه اعانة على الحرام181.)
هرگاه طالب علوم دينى نيازمند باشد, گرچه در تحصيل علم قصد قربت هم نداشته باشد, مى توان به او از زكات پرداخت. و امّا اگر قصد ريا و رياست حرام و نابجا داشته باشد, پرداخت زكات به وى اشكال دارد, زيرا نوعى كمك بر حرام است.
همين مسأله در پرداخت و دريافت خمس و سهم امام نيز جارى است و زكات خصوصيتى ندارد. اگر فردى نيازمند نباشد و يا وجود وى براى جامعه اسلامى مفيد نباشد, نمى تواند از اين وجوه استفاده كند.
توجه به اين معيارهاست كه مصرف وجوه شرعى را از هرگونه اسراف, تبذير و مصارف غير ضرورى و غيرلازم, دور نگه مى دارد. بى ترديد, نا ديده گرفتن اين معيارها در تقسيم و يا مصرف وجوهات شرعيه و حيف و ميل آنها هم مردم را نسبت به پرداخت وجوه سست و بى انگيزه مى سازد و هم از بعد شرعى موجب به عهده گرفتن وزر و وبال ديگران است و در بعضى از موارد موجب ضمان نيز مى شود.
اين نوشتار را با حديث نورانى از امام باقر(ع) كه درباره ضوابط شرعى پرداخت وجوه شرعى است, به پايان مى بريم:
(قال ابوعبد الله بن عجلان السكونى لأبى جعفر(ع) انى ربما قسمت الشئ بين اصحابى اَصِلُهم به فكيف اعطيهم؟ فقال: اعطهم على الهجرة فى الدين والفقه والعقل.182)
سكونى گويد به ابوجعفر امام باقر(ع) گفتم: چه بسا مبلغى ميان يارانم تقسيم مى كنم, تا صله رحم كرده باشم. چگونه و با چه ملاكى اين وجوه را بين آنان تقسيم كنم؟
امام(ع) فرمود:
براساس مهاجرت دينى و فقاهت و خرد آنان.
——————————————————————————–
1 . مجله (فقه) شماره اول/215.
2 . (لسان العرب) ج13/257; (الإمضاح فى فقه اللغة) ج2/1209.
3 . (حقوق مدنى, رهن و صلح) جعفرى لنگرودى, / 23, گنج دانش, تهران.
4 . (القواعد الفقهيّة), بجنوردى, ج1/150, اسماعيليان, قم.
5 . (همان مدرك) ج2/91.
6 . (بحوث فقهيّة), عزالدين بحرالعلوم /24, دارالزهراء.
7 . (مكاسب) شيخ انصارى/145.
8 . (تحرير المجلة) محمد حسين كاشف الغطاء ج1/86, مطبعه حيدريه, نجف اشرف.
9 . (منهاج الصالحين) آية الله حكيم, با حاشيه شهيد صدر, ج2/196, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت. فرق (عهده) و (ذمه) در اين است كه ظرف ذمه ظرفى است كلى غير متعين در خارج, ولى عهده, گسترده تر از ذمه است. به عهده گرفتن و به عهده آمدن, هم اموال را در بر مى گيرد و هم حقوق را و نيز, هم خارج و هم ذمه را. از جهت ديگر, فرا مى گيرد اعيان و منافع و حقوق را. بنابراين, تعبير شهيد صدر بر اين كه (ذمه در عهده قرار مى گيرد) به اين معنى است كه در باب ضمان, انسان متعهد مى شود به پرداخت و آنچه به ذمه او آمده بر عهده مى گيرد.
در اين باره ر . ك: (كتاب الخمس), سيد محمود هاشمى, ج2/326, مكتب سيد محمود هاشمى.
10 . (زكات) شيخ انصارى, 368, كنگره شيخ اعظم.
11 . (تحرير الوسيله) امام خمينى, ج1/247, دارالتعارف, بيروت.
12 . (كتاب الزكاة) سيدهادى ميلانى, تحقيق فاضل ميلانى, ج2/209 و 226, دانشگاه فردوسى مشهد.
13 . (همان مدرك).
14 . (معتبر), محقق حلّى 265.
15 . (حدائق الناضرة) شيخ يوسف بحرانى ج12/141, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
16 . (مستند الشيعة), مولى احمد نراقى, ج2/238.
17 . (المبسوط) شيخ طوسى ج1/201.
18 . (السرائر), ابن ادريس ج1/452, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
19 . (شرايع الأسلام) محقق حلى, ج1/148, دارالاضواء, بيروت.
20 . (منتهى الطالب), ج1/505.
21 . (تذكرة الفقهاء) علامه حلّى ج224/1.
22 . (قواعد) علامه حلّى ج1/55.
23 . (مفتاح الكرامة) سيد جواد حسينى عاملى, ج1/18, مؤسسة آل البيت.
24 . (البيان) شهيد اول, تحقيق شيخ محمد حسّون/186, بنياد فرهنگى امام مهدى.
25 . (كتاب الزكات) شيخ انصارى/198.
26 . (الحدائق الناضره) شيخ يوسف بحرانى ج12/141.
27 . (وسائل الشيعه) شيخ حر عاملى ج6/78 و 94, دار احياء التراث العربى, بيروت.
28 . (همان مدرك).
29 . (كتاب الزكاة) آقاى منتظرى, ج2/131, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم.
30 . (وسائل الشيعه), ج6/148.
31 . (همان مدرك) /88.
32 . (نهج البلاغه) صبحى صالح, نامه 25.
33 . (كتاب الزكات), شيخ انصارى /205.
34 . (كتاب الزكاةة) آقاى منتظرى, ج2/147.
35 . (مستند الشيعة) مولى احمد نراقى ج2/38.
36 . (ذخيرة المعاد), محقق سبزوارى 446.
37 . (العروة الوثقى), سيد كاظم يزدى, محشّى/401, دارالكتب الاسلاميه, تهران.
38 . (وسائل الشيعه), ج6/74.
39 . (مستندالعروة) تقرير درس سيد ابوالقاسم خويى, مقرر: شيخ مرتضى بروجردى كتاب زكات/227; كتاب خمس 288, علميه, قم.
40 . (مصباح الفقيه) حاج آقا رضا همدانى /45.
41 . (كتاب الزكات شيخ انصارى) / 205.
42 . (العروة الوثقى) سيد كاظم يزدى 401.
43 . (منهاج الصالحين), سيد ابوالقاسم خويى, با حاشيه شهيد صدر ج1/427.
44 . (همان مدرك).
45 . (كتاب الخمس) شيخ انصارى 278. كنگره شيخ اعظم.
46 . (مجمع الفائدة والبرهان) محقق اردبيلى ج4/297, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
47 . (العروة الوثقى) /444.
48 . (كتاب الخمس), آقاى منتظرى/231.
49 . سوره (انفال) آيه 69.
50 . (وسائل الشيعه), ج6/350.
51 . (همان مدرك) /339.
52 . (مستند العروة), كتاب خمس /290.
53 و 54 . (همان مدرك) 291.
55 . (مجمع الفائده والبرهان), ج4/297.
56 . (العروة الوثقى) /445.
57 . (همان مدرك) پاورقى.
58 . (مفتاح الكرامة), ج3/110.
59 . (جامع المقاصد) محقق كركى ج4/84, مؤسسه آل البيت.
60 . (مفتاح الكرامة), ج3/110.
61 . (مصباح الفقاهة) آية الله خوئى, ج3/60. (جواهر الكلام) ج27/60.
62 . (القواعد الفقهيّة). بجنوردى, ج2/4, اسماعيليان, قم.
63 . ( العروة الوثقى) 445.
64 . (ينابيع الفقهيّة) تنظيم و گردآورى على اصغر مرواريد ج5/159, مؤسسة الفقه الشيعه; (عروة الوثقى)/413.
65 . (جواهر الكلام), ج15/435.
66 . (العروة الوثقى) 413.
67 . (جواهر الكلام), ج16/114.
68 . ((العروة الوثقى), 413; (استفتاآت امام خمينى), ج2/548. انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
69 . (وسائل الشيعه), ج6/198.
70 . (كتاب الزكات), شيخ انصارى /366.
71 . (وسائل الشيعة), ج6/198.
72 . (همان مدرك).
73 . ( تذكرة الفقهاء), ج1/244.
74 . (الخلاف), شيخ طوسى ج2/28, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين قم.
75 . (معتبر), ج2/553 و 589; (ايضاح الفوائد), علامه حلّى ج1/199, مؤسسه اسماعيليان, قم.
76 و 77 . (وسائل الشيعة), ج6/213 و 214.
78 . (همان مدرك), 197.
79 . (كتاب الزكات), شيخ انصارى/36, 361 و 376.
80 . (همان مدرك).
81 . (همان مدرك).
82 . (مستند الشيعة), ج2/70.
83 . (همان مدرك).
84 . (همان مدرك).
85 . (وسائل الشيعة), ج6/198.
86 . (كتاب الزكات) شيخ انصارى 369.
87 . (وسائل الشيعة), ج6/214.
88 . (كتاب الزكاة), شيخ انصارى /373.
89 . (مستند الشيعة), ج2/70.
90 . (مستند العروة), كتاب الخمس /288.
91 . (العروة الوثقى), سيد كاظم يزدى طباطبايى/448.
92 . (منهاج الصالحين), ج1/485.
93 . ((العروة الوثقى) /447.
94 . (الخلاف) شيخ طوسى ج2/42.
95 . (وسائل الشيعة), شيخ حر عاملى ج6/210.
96 . (همان مدرك).
97 . (همان مدرك).
98 . (همان مدرك).
99 . (همان مدرك).
100 . (جواهر الكلام) شيخ محمد حسن نجفى ج15/462.
101 . (حدائق) شيخ يوسف بحرانى ج12/236.
102 . (التهذيب الأحكام) شيخ طوسى, ج4/45, دارالتعارف, بيروت.
103 . (حدايق), ج12/232.
104 . (كتاب الزكات), سيد هادى ميلانى ج1/213.
105 . (ينابيع الفقهية), ج5/31.
106 . (العروة الوثقى) /415.
107 . (وسائل الشيعة), ج6/211.
108 . (كتاب الزكات)/384, كنگره شيخ اعظم .
109 . (االعروة الوثقى)/415.
110 . (وسائل الشيعة), ج6/214.
111 . (همان مدرك).
112 . (همان مدرك).
113 . (همان مدرك).
114 . (الخلاف) شيخ طوسى ج2/17.
115 . (جواهر الكلام), ج15/46.
116 . (كتاب الزكات), شيخ انصارى /378.
117 . (همان مدرك) /379.
118 . (كتاب الزكاة), آقاى منتظرى, ج1/217.
119 . (تذكرة الفقهاء), ج1/225.
120 . (كتاب الخمس) شيخ انصارى /186 و 195,كنگره شيخ اعظم; (جواهر الكلام), ج16/55.
121 . (مستند الشيعة) مولى احمد نراقى, ج2/78.
122 . (جواهر الكلام), ج16/57; (كتاب الخمس), منتظرى/185.
123 . (العروة الوثقى)/442, مسأله 54.
124 . (مستندالعروة), كتاب خمس/234.
125 . (همان مدرك).
126 . ( در جستجوى راه از كلام امام, دفتر اول/78, امير كبير.
127 . (كتاب الخمس) سيد محمود هاشمى, ج2/193.
128 . (وسائل الشيعة), ج6/110 و 108.
129 . (همان مدرك).
130 . (همان مدرك).
131 . (همان مدرك).
132 . (همان مدرك); (مختلف الشيعة), ج3/32, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم.
133 . (ينابيع الفقهيه), ج5/11.
134 . (همان مدرك), 172.
135 . (جواهر الكلام), ج32/202.
136 . (العروة الوثقى) /448, مسأله 18.
137 . (در جستجوى راه امام), دفتر اول/78.
138 . (كتاب البيع), امام خمينى ج2/401, اسماعليان, قم.
139 . (صحيفه نور) مجموعه رهنمودهاى امام خمينى ج18/186, وزارت ارشاد اسلامى.
140 . (جواهر الكلام), ج16/63.
141 . (العروة الوثقى) /448.
142 . (جواهر الكلام), ج32/203.
143 . (تحرير الوسيله), ج1/367.
144 . (اصول كافى) ثقه الاسلام كلينى ج1/548, دارالتعارف, بيروت.
145 . (گزيده كافى), محمد باقر بهبودى, ج1/167, علمى فرهنگى, تهران.
146 . (العروة الوثقى)/399.
147 . (تحرير الوسيله), ج1/331.
148 . (وسائل الشيعة), ج6/354.
149 . (جواهر الكلام), ج16/59 ـ 60.
150 . (وسائل الشيعة), ج5/263.
151 و 152 (العروة الوثقى) /398.
153 . (جواهر الكلام), ج16/63.
154 . (منهاج الصالحين), ج1/470.
155 . (المقنعة), 42.
156 . (الكافى), ابى صلاح حلبى/173.
157 . (خلاف) ج2/354.
158 . (شرايع الأسلام) محقق حلّى ج1/157.
159 . (منتهى الطالب), ج1/527.
160 . (جواهر الكلام), ج15/331.
161 . (همان مدرك).
162 . (وسائل الشيعة), ج6/147.
163 . (همان مدرك).
164. (كتاب الزكات)/286, كنگره شيخ اعظم.
165 . (جواهر الكلام), ج15/327.
166 . (المهذب البارع), ابن فهد حلّى ج1/530, انتشارات اسلامى, قم.
167 . (الكافى), ابى صلاح حلبى ج1/18.
168 . (همان مدرك).
169 . (مختلف الشيعة), علامه, ج3/108; (البيان), شهيد اول/32; (منهاج الصالحين), ج1/442; (عروة الوثقى) 412.
170 . (همان مدارك).
171 . براى تفصيل بيشتر , ر . ك: مجله (حوزه), شماره 53 ـ 54/225.
172 . (دراسات فى ولاية الفقيه), آقاى منتظرى, ج1/491, دارالفكر, قم.
173 . (مستمسك العروة) سيد محسن حكيم, ج9/584.
174 . (البيع) امام خمينى, ج2/495.
175و 176. (المسالك الافهام), شهيد ثانى, ج1/474, مؤسسة المعارف الاسلاميه, قم.
177 . (العروة الوثقى) /424.
178 . (جواهر الكلام), ج16/173.
179 . (مجمع البيان), امين الاسلام طبرسى ج3/83, مكتبة الحياة, بيروت.
180 . (فقه الزكاة), راوندى, ج2/561.
181 . (العروة الوثقى) /424.
182 . (من لايحضره الفقيه), شيخ صدوق ج2/18, دار التعارف, بيروت.