ربا در اسلام(قسمت اول)
اشاره:
موضوع <ربا در اسلام> مجموعه تفسيري آيات 275 تا 181 سورهي بقره است كه شهيد بزرگوار آيةالله دكتر بهشتي با برخوردي روشنبينانه آن را به شكل بسيار ارزنده مورد بحث و دقت قرار داد. پرداختن به اين مسألهي ظريف اقتصادي حاكي از احاطهي علمي ايشان به مطلب است كه با وجود دشواري و پيچيدگي ابعاد آن، چنان ساخته و پرداخته شده است كه فهم آن را براي عموم علاقهمندان به اين مباحث شيرين و آسان مينمايد. از آنجا كه جامعهي كنوني ما به تبيين عميق اين مباحث بسيار نيازمند است و بايستي فعاليت دستگاههاي دولتي و غير دولتي مشغول در حوزهي اقتصاد مبتني بر مسايل شرعي باشد؛ گوشههايي از كتاب ارزندهي <ربا در اسلام> معظمله را از نظر ميگذرانيم.
آيةالله بهشتي(ره) پس از طرح و ترجمهي آيات ربا، اقتصاد ربوي را در محيط حجاز و جامعهي ما توضيح ميدهد و در ادامه تفاوت مفهوم <بيع> و <ربا> را بسط داده و به صورت اجماع نيز فرقهاي اساسي آن دو را به شكل ذيل بر ميشمرد:
1. اساس بيع بر سود بردن از سرمايه نيست، بلكه برگرفتن دستمزد و حقالعملي است كه در ازاي كار توزيع، مانند كار توليد كه براي هر نوع جامعهاي ارزنده، لازم و ضروري است، حكايت ميكند.
2. در همان بيعي كه خارج از ميزان، براي سرمايه سود در نظر گرفته شده باشد و غير منصفانه، تجاوزكارانه و مكارانه باشد، نيز به تحرك و فعاليتي؛ همچون به خطر انداختن خود و سرمايه نياز دارد؛ در حاليكه ربا عكس اين است، در آنجا تقريباً سرمايه به جايي كه غالباً امنتر است فرستاده ميشود و زحمت كم كن است، نه زحمت زياد كن و خطر كم كن است، نه خطر زياد كن!
3. بيع زيركانهي غير منصفانهاي كه حتي بتواند شبكهاي دنيايي به وجود آورد، سرعت و ميدان گسترشش با گسترش <ربا> تفاوتي اساسي دارد، و نميتوان اين دو را با هم مقايسه نمود؛ به گونهاي كه اگر ربا را از دنياي سرمايهداري امروز، حذف كنيم و تمام تجاوزات ديگر اقتصادياش را سر جايش بگذاريم، شايد بيش از پنجاه درصد از نابهسامانيها، فقط با حذف ربا از بين برود.
در بحث نقش واقعي سرمايه به مباحثي؛ همچون نرخگذاري عادلانه و ملاكهاي آن در توزيع و نيز برخي فعاليتها مانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات و مسألهي پول ميپردازد. جايگاه انسان در اسلام و بهرهمنديهاي او از زندگي يكي ديگر از موضوعات مورد بحث كتاب است. در بخشي از آن ميفرمايد:
جواب اين سؤال كه، هدف انسان اسلام چيست و در كدام جهت كار ميكند؟ اين است كه: هدف ايدهآل و در سطح اعلا، عشق به خدا و رضاي اوست و… رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ أَكْبَرُ… خشنودي خدا، از همه بالاتر است. اين مطلب در قرآن در بحث بهشت آمده است، اما چون همهي انسانها به اين هدف نهايي نميرسند و نميشود كه براي همه، در همهجا رضايت خدا نقش قاطع عملي و انگيزهي عملي داشته باشد، به مرتبهاي پايينتر كه بهشت و دوزخ است، اكتفا ميشود؛ يعني بهرهمنديهاي جاودانه، يا رنجهاي جاودانهي آخرت، ولي از آنجا كه همهي انسانها باز در تمام جهان عملاً موفق نميشوند كه رسيدن به آن نعمت و پرهيز از آن نقمت را عامل حركات و سكناتشان قرار بدهند و مواهب نقد اين دنيا بالاخره برايشان چشمگير است، سهمي هم به زندگي دنيا ميدهد؛ از اينرو به اينجا كه ميرسد در برابر زهدگرايي افراطي ـ زهدگرايي تحميلي و نه اختياري، زهدگرايي مفرط ـ ميگويد:
قُلْ مَنْ حَرّمَ زينَةَ اللّهِ الّتي أخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ … ؛ <[اي پيامبر]! بگو: "زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده، و [نيز] روزيهاي پاكيزه را چه كسي حرام گردانيده؟" بگو: "اين [نعمتها] در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آوردهاند و روز قيامت [نيز] خاص آنان ميباشد." …>.
قرآن اين تعبير را براي چه آورده است؟ براي اينكه با كمال واقعبيني و واقعگرايي ميخواهد انسانهاي در اين سطح هم، از اين طريق، به سوي نظام صحيح جلب شوند. پس پاسخ اين سؤال كه آيا انسانِ اسلام فقط براي توجه به بهرهمنديهاي دنياست؟ اين است كه: خير، فقط براي توجه به اين بهرهمنديها نيست، اما در مقابل اينكه ميگوييم انسانِ اسلام <فقط> براي بهرهوري از دنيا نيست، نبايد بگوييم كه پس انسان اسلام <فقط> توجه به رضاي خدا يا به بهشت و دوزخ دارد. اسلام ميخواهد و تشويق ميكند كه انسان، فقط براي رضاي خدا كار كند، اما ميخواهد به اين تشويق درصد خود را بدهد. ميخواهد روي تنظيم مسايل زندگي و قانونگذاري، حساب واقع بينانه بكند. اگر پرسيده شود؛ ميگويد: هدف نهايي و عالي همين است، اما اين عالي كم است.
اسلام ميخواهد مردم مسلمان به حساب بهشت و دوزخ، تصميم قاطع در زندگيشان بگيرند، اما در دايرهي محدود محرمات و واجبات. دايرهي مستحبات و مكروهات را تشويقي قرار ميدهد. و تازه در همان دايرهي محرمات و واجبات هم، ميبيند باز براي همهي انسانها نميتواند آن را به عنوان يك محور واقعي براي نظام اين دنيا قرار بدهد. چون بحث ما دربارهي نظام اقتصادي اين دنيا بود. پس ميآيد در كنار آن، نظام حكومتي را قرار ميدهد ـ يعني نظام صحيح تقسيم را ـ و در اين نظام تقسيم، آن عامل شوق به بهرهمنديهاي مادي ﴿موجود در﴾ نفس را هم به حساب ميآورد، اما در حد خودش و در جاي خودش…
در جامعهاي كه داراي نظام صحيح حكومتي است، ضريبهاي مناسب با زمان و مكان ـ با توجه به تمام واكنشها و آثار اين تقسيم ـ براي هر يك معين ميشود و به هر كدام سهمي داده ميشود كه بالمآل متناسب با سامان زندگي اقتصادي اجتماعي باشد، و در اين سامان به همهي واكنشهاي روحي، قلبي، معنوي، مادي و نيازها توجه ميشود و اين هم قانون يكنواخت ندارد، بلكه بايد حكومت، متناسب با شرايط زمان و مكان اين قانون را عرضه كند و چون قانون الهي هم نيست، خيلي راحت قابل نسخ است. با تمام اين احوال، در چنين اقتصادي، باز گروهي با استعدادتر، و بهرهمندتر و گروهي كمتوان تر و كم بهرهتر به وجود خواهد آمد. پس باز فاصلهاي در كار خواهد بود و در اينجاست كه اسلام به انسان مسلمان ميگويد:
تو كه بهرهمندي، ميتواني از اين بهرهمندي صرف نظر كني و آن را به انسان كمبهرهتر بدهي، براي رسيدن به رضاي خدا، امّا به صورت آزاد، يا براي رسيدن به پاداش اخرويِ درجهي بالاتر، اما به صورت معاملهي كلي آزادانه؛ گرچه موظف به انجام آن نيستي. و به آن انسان كم بهرهتر نيز ميگويد: تو ميتواني به بهرهمندي او چشم بدوزي و دل بسوزي و به شكلي مشروع از او بگيري، و هم ميتواني قانع و صبور باشي و بداني كه تو در برابر اين صبرت، به همان پاداشي ميرسي كه او در برابر انفاق خود. پس در آنجا هر دوتان دسترسي داريد. اين جالب است كه در اسلام غني و فقير، هر دو به اين شكل ـ يعني پس از تمام ﴿رعايتها﴾ و عدالتها كه باز هم بالاخره پر بهرهتر و كم بهرهتر وجود خواهند داشت ـ اينها وسيله دسترسي به ثواب آخرت را دارند. او با انفاقش و اين با صبرش!
اتفاقاً رواياتي كه در اين زمينه هست و آياتي كه تا حدي به انسان اين معاني را به شكل اشاره و تلويح نشان ميدهد جالب است، ولي به هر حال، سوﺀ استفاده از توصيه اسلام به انفاق آزادانهي اين طرف، و صبر آن طرف، و مسأله را به صبر در برابر تمام بيعدالتيها و انفاق نجاتبخش با وجود بي عدالتيها كشاندن، انحرافي از مسير پاك اسلام است و در تمام اين مسايل، يادمان نرود كه انسان اسلام، اگر به حد اعلاي رشد برسد، به رضاي خدا عشق ميورزد، اگر كمي از آن كمتر باشد، لااقل به ثواب آخرت دل ميبندد و از عقاب آخرت پروا دارد. و اگر باز هم اين دو بر روح او حاكم نشود، ميتواند در همان چارچوب بهرهمنديهاي نقد دنيا، اما در حصار نظام عادلانه اسلامي باشد و ميتواند انگيزههاي اين دنيايي هم داشته باشد، اما بهاي انگيزههاي اين دنيايي پايين است ـ البته منظور، انگيزههاي حلال است، نه حرامها ـ و انگيزههاي آن دنيايي قيمتش بالاتر، و رضاي معبود از همه اينها بالاتر است.
معظمله براي روشن شدن فرق بين بيع و ربا، نقش، ماهيت و انواع پول را مورد بحث قرار ميدهد و با طرح يك سؤال ميفرمايد:
اين سؤال، الآن هم مطرح است و جالب اين است كه در عصر نزول قرآن هم مطرح بوده و قرآن هم عين اين سؤال را آورده است: اينها گفتند بيع هم مثل رباست، با اينكه خدا بيع را حلال و ربا را حرام كرده است.
نقش پول
<پول>، نمايندهي مقداري كار انباشته است. اگر ده هزار تومان پول در دست من باشد، اين دههزار تومان به معني ده هزار واحدِ كارِ انباشته است. مثل اين است كه جامعه، يك حوالهي انبار صادر كرده و به دست من داده است. كار انباشتهي مرا گرفته، به انبار جامعه آورده، حوالهاي به دست من داده و گفته است هر وقت اين فرد مراجعه كرد، معادل ده هزار واحد كار انباشته از هر نوعي كه ميخواست به او بدهيد. پس پول چنين نقشي دارد و خود پول هم نمايشگر كار انباشته است حالا همانگونه كه خانه، مقداري كار انباشته بود و ميتوانستم از آن استفاده كنم و آن را اجاره بدهم، ميخواهم اين نمايشگر كار انباشته را مثل خود آن كار به عنوان نمايندهاش اجاره بدهم؛ يعني اين دههزار تومان را كه در دست دارم اجاره بدهم و ماهيانه هزار تومان بگيرم. چه تفاوتي دارد؟ چرا اين كار حرام است؟ چرا اجاره دادن پول حرام است؟ بعضي از كساني كه ربا را آب ميكشند و ميخورند، يكي از طرق آب كشيدنشان همين است كه ميگويند: <ما كه ربا نداديم! پولمان را اجاره داديم!>، ولي به هر حال قصه باز همين است:
… ذلِكَ بِأَنّهُمْ قالُوا إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرّمَ الرِّبا…؛ <… آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست." و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانيده است…>.
پس يك فرقي لابد در اينجا هست؟
تا وقتي كه زندگي انسانها ساده بود، داد و ستدها رو در رو و محلي بود؛ اصولاً داد و ستد و خريد و فروش از طريق مبادلهي كالا با كالا انجام گرفت و چيزي به عنوان پول در كار نبود؛ كسي كه پنجاه من گندم داشت، سي من آن را براي خوراك خود ميخواست و بيست من هم اضافه داشت، اما ﴿در مقابل﴾ عدس و نخود نداشت به همين خاطر پنج من از اين بيست من گندم خود را با عدس عوض ميكرد، و چهار من آن را با نخود؛ يعني مبادلهي كالا با كالا. هم اين فرد صاحب گندم و عدس و نخود ميشد و هم او، ولي وقتي كه داد و ستد وسعت، گسترش و تنوع پيدا كرد، مبادلهي كالا با كالا در زندگي انسان مشكل ايجاد نمود و زندگي را پيچيده كرد. مثلاً يك كفاش پانصد جفت كفش تهيه ميكرد و در مغازهاش ميگذاشت. يك نفر ميآيد و گوسفندي ميداد و دو جفت كفش ميگرفت، ديگري يك پيت روغن ميآورد و دو جفت كفش ميخواست، ديگري يك كيلو كره ميآورد و يك جفت كفش ميبرد. شب كه ميشد براي اين كفاش 300 جفت كفش باقي ميماند و دو رأس گوسفند، چهار تا مرغ، دو كبوتر، سه من گندم، يك كيلو روغن، يك كيلو كره، دو كيلو ماست و سه كيلو شير و … خوب! با اينها چهكار بكند؟ تازه اول مكافات است كه اينها را چهطوري مصرف بكند.
اينگونه شد كه ديگر مبادلهي كالا به كالا مقدور نبود و بايد به اين مسأله شكل صحيحي ميداد. چه بايد كرد؟ بايد چيز ارزندهاي را پيدا كنيم كه نگهدارياش هم مشكل نباشد و بتوان آن را به دست همه كس داد و خراب شدني هم نباشد. آن چيز چه ميتواند باشد؟
بشر آنروزها تازه آهن را كه فلزي قيمتي بود، كشف كرده بود. توليد آن در دنيا بسيار كم بود و استفاده از آهن در بخشهاي مختلف ابزارسازي يك ابتكار و اختراع و كشف برجسته به حساب ميآمد. گفتند: ﴿در عوض﴾ <آهن> ميدهيم. كسي كه دو من گندم ميداد، دو سير آهن ميگرفت، كه نگهداري آن به مراتب آسانتر بود. پس از آنكه آهن فراوان شد. <مس>، پس از فراواني مس، <مفرغ> و پس از آن فلزي در دنيا پيدا شد كه بشر خودش را هم ميكشت، نميتوانست نسبت توليدش را خيلي زياد بكند و آن <طلا> و <نقره> بود. سرانجام طلا و نقره فلزي شدند كه ميتوانستند وسيله مبادله باشند. كفاش ما كه دويست جفت كفش ميفروخت، دويست مثقال طلا ميگرفت كه هم وزنش كمتر بود و هم نگهداري و جابهجا كردنش آسانتر.
سكّه
هرچه نوع و ارزش فلزات بالاتر ميرفت، انسان با مشكل ديگري روبهرو بود و آن، اينكه اگر كسي مقداري فلز ميآورد و به ديگري ميداد و ميگفت كه اين دو سير آهن، يا مس را بگير، ﴿مسأله اين بود كه﴾ آيا واقعاً آن فلز دو سير وزن داشت؟ يا اينكه دريافت كننده بايد آن را وزن ميكرد، حال اگر آن فلز را وزن ميكرد و از دو سير، كمتر يا زيادتر بود؛ چه ميكرد؟
براي اينكه مقدار و وزن اين فلز گرانبها به وسيله يك مقام رسمي، تضمين شده باشد قرار شد <سكه> بزنند؛ يعني فلان فرمانرواي مقام تضمين كرده است كه وزن اين قطعهي مس كه به دست شما ميدهند، دو مثقال تمام است، نه كم و نه زياد. اين معناي <سكه> است. علاوه بر اين، مسأله <عيار> فلزات هم مطرح شد، خصوصاً وقتي كه نوبت به طلا و نقره رسيد. اگر مخلوط با نقره چيزي به همان سفيدي بنمايند، به دست من كه ميرسد، نميدانم آيا اين نقره است يا نيكل! نقش ديگر سكه زدن اين بود كه مقام رسمي تضمين كرده بود كه اين دو ريالي كه به دست شما ميدهند، دو مثقال نقرهي هفتاد، هشتاد يا نود عيار است، يا اين سكه طلا عبارت است از يك مثقال طلاي هجده عيار. پس مقام رسمي هم عيار را تضمين ميكرد و هم وزن و مقدار را. به اين ترتيب <فلز قيمتي سكّه زده> پول شد.
پس از اين توضيح، آيةالله بهشتي(ره) بحث را با ظرافت ادامه داده و ضمن روشن كردن نقش و ماهيت پول، به بهرهكشي بيجا و دو طرفه ميپردازد:
اجاره گرفتن بابت پول، وقتي به معني وسيعش حساب كنيد و از قلّه اقتصاد به آن بنگريد؛ يعني يك اجارهي دغل. در اينجا ما صرفنظر از حلال و حرام شرعي، بلكه فقط از نظر اقتصادي بحث ميكنيم؛ اين يعني هم از توبره و هم از آخور خوردن! براي اينكه بالاخره درست است من با اين دو ميليون تومان ميتوانم يك مقدار كار انباشته بگيرم و بياورم و از آن استفاده كنم، اما تا من آن كار انباشته را نگرفته و نياوردهام، آن كار انباشته بدون استفاده نميماند. آن كار انباشته در دست صاحبش باقي است؛ زيرا خانه و مستغلاتي است كه اجاره داده است، يا اتومبيلي است كه سوارش شده، يا هواپيماست كه از مردم پول گرفته و آنها را به اينطرف و آن طرف برده، بالاخره اين كار انباشته يك چيزي هست و دست يك كسي است كه از آن بهرهگيري ميكند. اگر شما خواستيد از نفس اين پول بهرهكشي كنيد، معنايش چه ميشود؟ بهرهكشي دو طرفه، بهرهكشي به توان دو، بهرهكشي كاذب و بيجا، كلمهي بيجا برايش از همهي كلمات بهتر است. زيرا اين سند است. آيا كسي سند خانهاش را هم اجاره ميدهد؟ اين عيناً مثل سند است. منتها فرقش با سند اين است كه آن سند را نميشود فوراً آبش كني و خانه را بايد تحويل بدهي و سند را بگيري، اما اين همانند حواله انبار است، درست نظير معاملاتِ حواله انباريِ بازار فعلي مسلمين ما.
در اين حالت جنس در انبار است، دست هم نميخورد. اين حواله انبار است كه قيمتش بالا و پايين ميرود، و آن را ميخرند و ميفروشند. خريد و فروش به شكل حواله انبار در دنيا از نظر اقتصادي يك خطر دارد. خطرش اين است كه: حجم مبادلات از حجم توليد و كالاي واقعي بيشتر ميشود و اين، مشكلات بزرگ اقتصادي ايجاد ميكند، چون معامله كاذب انجام گرفته است. در فقه ما، بيع كالي به كالي؛ يعني معاملهاي كه در آن نه جنس در دست است و نه پول و هر دو نسيه است، حرام ميباشد. حرمت اين مسأله جنبههاي گوناگون دارد. يكي از جنبههايي كه ممكن است دربارهي آن فكر شود، همين بالا رفتن كاذب حجم معاملات است كه هميشه از نظر اقتصاد علمي و تحليل اقتصادي در دنيا منشأ بحران و خسارت و ضرر براي توليد كننده و مصرف كننده بوده است.
بنابراين، صرفنظر از استهلاك و چيزهاي ديگري كه گفته خواهد شد، اصلاً بهرهي پول گرفتن؛ يعني پول را به اجاره دادن، يك دروغ است، يك خلاف واقع است، يك دغل است، دو جانبه از كاري استفاده كردن است كه اين بهرهگيري دو جانبه با حساب تصاعدي اقتصاد، به جاي دو جانبه، گاهي به دو هزار جانبه سر ميزند، براي اينكه در سيستم ربايي، نوبت اول دو جانبه است، سود آن پول دوباره پول زا ميشود و تبديل به سه جانبه ميشود… دوباره آن سود پولزا ميشود، تبديل به چهار جانبه ميشود.. تا ميرسد به دو ميليون جانبه و همينطور بالاتر! حتي گاهي مثل خانه شطرنج با تصاعد هندسي بالا ميرود.
بنابراين مسأله اين است كه استفاده نمودن از پول، قبل از آنكه به عنوان وسيلهي مبادله و سند به كسي داده شود و در مقابل هم كالايي گرفته شود، خود اين سند، حق ندارد سودزا و ربح زا باشد، چون دروغ است. بنابراين فرق اساسي بيع و ربا و همچنين اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه و همه اين معاملات با <ربا> مشخص ميشود كه اصلاً يك فرق بنيادي و يك فرق اقتصاديِ علمي است! و وقتي قرآن قبل از اينكه اساساً اقتصاد دنيا متوجه اين فرمولهاي پيچيده بشود، بدون اينكه وارد فلسفهي موضوع شود ـ كه در آن موقع اينگونه مسايل قابل فهم نبود ـ اين سؤال و اعتراض را با لحن قاطع رد ميكند و ميگويد:… ذٰلِكَ بِأَنّهُمْ قالُوا إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرّمَ الرِّبا…؛ <… آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست." و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانيده است…>.
البته باز هم ميگويم بيع واقعي، اجاره و مضاربه و مزارعه واقعي؛ يعني با رعايت نرخگذاري صحيح كه در همهجا عبارت از شركت و كار، يا استفاده موقت از كار و دادن مقداري ديگر كار به ازاي استفادهي موقت از كار انباشته كه همان سرمايه است؛ فرق اساسي <ربا> با <اجاره> بود، و به دنبال اين فرق، فرقهاي ديگر و مسألههاي ديگر ميآيد.
ما معتقديم اگر ربا در اقتصاد دنيا تحريم شود، و نرخگذاري صحيح در دنيا و در جامعهها به وجود بيايد، اصلاً با مشكلاتي كه موجب پيدايش سيستم اقتصادي ماركسيستي شده، روبهرو نخواهيم بود و چه عالياست تحريم ربا در همهي اديان آسماني، چون اين تحريم مخصوص اسلام نيست. قرآن، قوم يهود را مذمت ميكند و ميفرمايد: <شما با اينكه ربا برايتان حرام بود، رباخوار بوديد>. چه مذمت به جايي! چون امروز هم بزرگترين رباخواران دنيا يهود هستند، در زمان پيامبر اكرم(ص) هم در مدينه يهوديها يكي از كارهايشان رباخواري بود.
ادامه بحث را به موضوعات ذيل اختصاص ميدهد: معاملات گوناگون روي پول، خرد و درشت كردن پول، معاملات ارزي، بانك و اقتصاد كنوني، فرق بهره بانك و كارمزد، اعتبارات قرضالحسنه، كه بخشي از اين بحث جالب علمي اقتصادي عبارت است از:
بهره غير از كارمزد است
مكرر سؤال ميشود كه بالاخره اين كارمزد چيست؟ ميگوييم كارمزد اشكالي ندارد….، ولي كارمزد هم نرخ دارد. نه اينكه اين كارمزد كلاه شرعي براي ربا باشد! و بگويند، 6% يا 12% يا 15% يا حتي 20% كارمزد بدهيد: كارمزد اينقدرها نيست. بايد به اندازهي مخارج جاري بانك بر حجم معاملات سرشكن بشود و ببينند چهقدر ميشود، اين ميشود كارمزد. عنوان چند درصد، كارمزد را، بهره نميكند. بهره غير از كارمزد است. حذف كلمهي چند درصد و توماني چند هم، بهره را غير بهره نميكند. ميگويد، نگو توماني چند، من همينطور به تو يك پولي ميدهم، تو هم همينطوري در آخر سال اگر من به تو پنجاه هزار تومان دادم، آن پنجاه هزار تومان را با ده هزار تومان اضافه براي من بياور، همينجوري!! اما اسمش را نياور كه توماني چند، چون ربا ميشود!!
خير، با كلمه <توماني چند>، مسأله عوض نميشود. چه بگويي توماني چند و چه نگويي، ميخواهي اسمش را بياور، نميخواهي نياور. به هر حال ربا؛ يعني بهرهي پول و كارمزد؛ يعني اجرت واقعي كسي كه كار ميكند.
نه از چند درصد و چند در هزار در مورد كارمزد، كسي وحشت كند، و نه با حذف توماني چند، كسي خيال كند كه ربايِ حلال ميخورد! بنابراين پرداخت كارمزد به كارمندان بانك و به مؤسسات بانكي هيچ اشكالي ندارد.
امروز يكي از مسايل موجود كه بر سر راه گسترش صندوقهاي كمكي قرض الحسنه شده است، اين است كه ميگويند: كار صندوقها زياد شده و كارمند ميخواهد، مخارج اين را از كجا بياوريم؟ و تعجب است كه عدهاي از دوستان روشن، نيز هنوز اين را به عنوان يك مشكل، مانع گسترش اين كارِ لازمِ مفيدِ محبوبِ خداوند قرار دادهاند؛ در حالي كه اين مسألهاي روشن است. از هر فقيهي سؤال كنيد كه: اگر به اندازهي مخارج ساليانهاي كه براي اين صندوق قرضالحسنه لازم است تا كارش انجام بگيرد، از گيرندگان وام كارمزدي با تعيين درصد صحيح بگيريم، اشكال دارد؟ پاسخ اين است كه خير، اشكالي ندارد. پس اين را مشكل گسترش كار قرار ندهيد. بگذاريد اينكار توسعه پيدا كند و لااقل در شرايط كنوني، تمريني باشد براي اينكه ميتوانيم كارهاي لازم بانكي را انجام بدهيم و آلوده به ربا هم نشويم و در مخارج تشكيلات آن هم در نمانيم. صندوقهاي قرض الحسنه موجود؛ چه آنها كه وام كوچك ميدهند و چه آنها كه وامهاي بزرگتر ميدهند، اين مسأله را راحت حل كنند تا ديگر اين مشكل بر سر راه گسترش آنها باقي نماند.
مسأله تحريم ربا ما را به بنبست نكشانيد، بلكه صنايع بزرگ، توزيع و تجارت بزرگ و توليد كشاورزي و صنعتيِ بزرگ را به صورتي مؤثر در دست حكومت قرار داد. چون اين توليد و توزيعهاي بزرگ، نقش بسيار حساسي روي قيمتها و بر دوش مصرف كننده دارند. وقتي اينها به دست حكومت نمايندهي ملت باشد، مشكل نرخهاي ظالمانهي تجاوزكارانه ـ به مقدار زيادي ـ خود به خود حل ميشود. مسايلي از قبيل تورم، و بالا رفتن مصنوعيِ نرخها و خطر بيكاري كارگران در بحرانها و همهي اينها، اتفاقاً در اينجا حل ميشود؛ يعني در اقتصادي كه شاهرگهايش در دست نمايندهي ملت و در جهت سود ملت است. به اين ترتيب مسألهي تحريم ربا، كمترين بنبست اقتصادي براي ما به وجود نميآورد. اگر ما كلاه شرعي ربا را به سر جامعه اسلامي نگذاشته بوديم، چه بسا كلاههاي ديگر هم به سر جامعه ما نرفته بود، چه بسا ما قرنها زودتر از ديگران، خود به خود به سوي اقتصاد ملي سوق داده ميشديم. نتيجه اينكه سود و درآمد ناشي از اين توليد و توزيعهاي بزرگ به جيب ملت ميرود نه به جيب افراد ديگر و فاصلههاي درآمد و خرج زندگي نيز اينقدر زياد نميشود.
عدهي قابل ملاحظه از كساني كه در اين جلسات حضور دارند، به شكل مستقيم، يا غير مستقيم با مسايل كسب و كار و اقتصاد روز در تماس هستند، و خوب ميدانند كه اگر تمام انواع ربا را حذف كنند، كار بسياري از آنها لنگ ميشود؛ يعني چه؟ يعني حتي شما نيز در همين سطحي كه هستيد، يك گوشه از پيكر زندگي و كسب و كارتان روي پايهي نحس و نجس ربا تكيه دارد؛ بنابراين خوب دقت كنيد! وقتي كارهاي كوچك و معمولي شما اين حالت را داشته باشد، خود نمونه و نشانهاي است كه چگونه كارهاي بزرگتر و وسيعتر، امروز ـ آگاه و ناآگاه ـ در گرو ربا و در خدمت ربا و رباخوار و در جهت ضد مصالح و منافع امت مسلمان و امت انساني دنياست.
نتيجه اينكه، از هيچ چيز نترسيم و سر راست و مستقيم و قاطع بگوييم: <ربا با همهي اقسامش حرام است> و از ابتلاي به هيچ مشكلي نهراسيم، اين مشكلات را كم بهرگي ما از دورانديشي، در پيش نظرمان مجسم كرده، كم بهرگي ما از ابتكار و راه حليابي بر سر راه زندگيمان آورده است و تسليم آن شدهايم و به دنبال هر تسليمي، مشكلاتي تازهتر، سهمگينتر، و زهرآگينتر به دست خودمان و براي خودمان ساختهايم و با هستي خود خريدهايم.
انواع ربا و مسأله برخورد برخي علما با آن
در بحثهاي طلبگي، بعضي دوستان ميگويند: چرا تو تا اين حد جوش و خروش دربارهي تحريم ربا ميكني، اصلاً دليل تو براي اين تحريم چيست؟ مگر اين آيه قرآن نيست؟
ميگوييم چرا آيات قرآن است. ميگويند: منظور از ربا در اين آيات اصلاً در زمينهي رباي خريد و فروشي است، نه در زمينهي رباي وامي و دِيني!
از آنجا كه اين مطلب براي بسياري روشن نيست؛ اول آن را معنا ميكنم. كتب فقه ما، در دو مبحث، ربا را مطرح ميكنند: يكي در مبحث <بيع> ـ خريد و فروش ـ و ديگري در مبحث <دِين> ـ قرض و وام ـ و ربا در مبحث دِين است. من صدتومان به صورت يك ماهه به تو قرض ميدهم، كه آخر ماه، صد و ده تومان، يا صد و سه تومان به من بدهي. اين، ربايِ ديني است.
اما ربا در بحث <بيع> يعني چه؟ در فقه اسلامي اين خود بحثي است كه گفته ميشود: در مبادلهي جنس به جنس، و در كليهي كالاهايي كه اندازهگيري آنها از طريق وزن كردن، يا پيمانه ﴿موزون يا مكيل﴾ انجام ميگيرد، اگر جنسي را با جنس مشابه آن تعويض كنيم، بايد هم اندازه باشد و اگر كمي اضافه كرديم، ربا ميشود. مثلاً اگر شما شش كيلو برنج دم سياه را با هفت كيلو برنج معمولي عوض كرديد، ربا ميشود و حق نداريد چنين كاري را بكنيد. مبادلهي جنس به جنس در جايي كه جنس را با پيمانه، يا وزن، اندازهگيري ميكنيد ـ هرچند جنس مرغوب و نامرغوب باشد ـ رباي معاملي، رباي بيعي و حرام است.
اولاً چرا اين مطلب فقط روي كالاهايي است كه با پيمانه يا وزن اندازهگيري ميشود؟…؛ زيرا كالاهاي داراي جنس يكنواخت را بايد به صورت يكنواخت مبادله كرد…، اما نسبت به كالاهاي عددي ـ خريد و فروش به شماره ـ اگر كم و زياد باشد، عيب ندارد. مثلاً اگر شش تخم مرغ درشت داديد و هفت تخم مرغ ريز گرفتيد، عيبي ندارد… چنانچه خواسته باشيد آنجا كم و زياد كنيد، بايد به جاي معاوضه جنس با جنس دو معامله انجام دهيد و بگوييد: من اين شش كيلو برنج صدري را به بيست و پنج تومان ميفروشم، و پس از آن هفت كيلو برنج گِرده را از تو به همان بيست و پنج تومان ميخرم…
در اينجا بعضيها نتيجه گرفتهاند كه اسكناس شمردني است؟ پس پانصد عدد اسكناس بيست توماني به اين فرد ميفروشيم و ميگوييم سر يك ماه پانصد و ده اسكناس بيست توماني به ما بده، عددي است و اشكالي هم ندارد!
اين واقعاً مسخره است! آيا با اين كاري كه تو كردي واقعاً ميخواستي خريد و فروش بكني، يا براي يك ماه ديگر قرض ميدادي؟ كداميك؟ چرا خودت را گول ميزني و خيال ميكني كه خدا را هم ميتواني گول بزني، امت را هم ميتواني گول بزني! تصور كردهاي كه واقعيت اين عالم را هم ميشود، گول زد؟ واقعيت هميشه سر جاي خودش هست.
ربا با آن نكتب و نحوستش در دنيا و آخرت دامنگير همهي ما ميشود، با اين كلاهها هم عوض نميشود.
بگو ته دلت چه كار كردي؟ مسألهي رساله درست است، تو چه كار كردي؟ آيا تو خريدي، يا فروختي؟ ميخواستي معامله خريد و فروش انجام بدهي؟ پانصد تا اسكناس فروختي به اين آقا. مگر اين آقا خريدار اسكناس بود؟ يا نه! ببر اينكار را بده به دست آدمهاي دنيا. بگو براي ديگران گزارش و خبر تهيه كنيد كه ما دو نفر چه كار كرديم، آيا آنها ميگويند امروز آقاي الف به آقاي ب قرض داد؟ يا ميگويند خريد و فروش كردند، كداميك؟ تو اگر به عبارت، صد تا قيد هم بزني، با صد تا قسم هم بگويي: خريدم و فروختم؛ ميگويند آقا مگر تو زبان سرت نميشود؟ مگر تو كلمات را بلد نيستي؟ كلمهي خريدن و فروختن اينجا لغو است، تو قرض دادي، آن بندهي خدا هم قرض گرفت، منتها با اين اضافه. و خريد و فروش عددي در كار نبود.
اميدوارم در ميان كساني كه با اين بحث آشنا شدند، استناد به اين مسأله كه اسكناس هم عددي و شمردني است، خريدار نداشته باشد. آنجا قرض داديد و قرض گرفتيد و رباي <دِيني> بود. رباي باب <دِين> نه رباي باب <بيع>. اين مطلب را به اين مناسبت نقل كردم كه بعضي ميگويند: آقا اصلاً مگر شما به اين آيهي تحريم ربا كه بعدش هم ميفرمايد: اگر گوش نكني: فَاذنَوُا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ؛ <اعلام جنگ با خدا و پيغمبر كردهاي>؛ استناد نميكني؟ اصلاً اين آيات در زمينهي خريد و فروش است ولي آنها گفتند: <إنّما البَيْعُ مِثلُ الرّبوا> ؛ ربا را با بيع مقايسه كردند، چون بحث آنها در مورد بيع بود. پاسخ مفصل اين مطلب را قبلاً داديم كه اين <إنّمَا الْبيعُ مِثلُ الرّبوا> را روي چه حسابي ميگفتند و همان رباي دِيني را ميگفتند و علاوه بر آن در اينجا ميخواهم نشانهي روشني ارائه بدهم بر اينكه اين آيات مستقيماً <به رباي دِيني> مربوط است و اگر در روايات ما بر <رباي بيعي> تطبيق شده، تعبير و تطبيق است و هيچ اشكالي ندارد، اما تطبيق است، نه اينكه معني مستقيم آيه، رباي بيعي باشد.
كدام قسمت از اين آيات مستقيماً مشخص كننده اين است كه رباي دِيني مورد نظر است؟ يكي <مهلت> است، زيرا در رباي معاملي، مهلت اصلاً معنا ندارد. ديگري <اصل سرمايه> است. ميگويد: <اگر توبه كردي، رأس المال و اصل سرمايه مال شماست>. معلوم ميشود يك اصل سرمايه را طلبكار است و يك مقدار اضافه نيز، و معامله نقدي نيست، بلكه دِيني است.
اينكه ميگويد: يا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ؛ <اي كسانيكه كه ايمان آوردهايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقي مانده است واگذاريد>. اين در كجا قابل تصور است؟ آيا در آن رباي شش كيلو برنج دم سياه با هفت كيلو برنج گِرده؟ يا در آنجا كه انسان پولي ـ مثلاً دويست تومان ـ ميدهد و سپس ميگويد بايد دويست و ده تومان به من بدهي؟ يا پنج هزار تومان داده و از اين شخص صد يا دويست تومان طلبكار است و آن بندهي خدا هم هنوز نتوانسته است ربح، سود، تنزيل و بهرهاش را بدهد؟ و سپس ميگويد: <اگر اينكار را نكردي، با خدا اعلام حرب نمودي، اما اگر كردي، رأس المال به تو تعلق دارد>. رأس المال و سود در اينجا مطرح است، نه اضافهي مرغوبيت يك كيلو از هفت كيلو برنج گرده نسبت به شش كيلو. اصلاً به آن رأس المال و سود نميگويند! و بعد ميفرمايد: <اگر تنگدست و فقير بود، تا هنگامي كه گشايشي در كارش حاصل شود، به او مهلت بدهيد>. در معامله شش كيلو برنج دمسياه با هفت كيلو برنج گِرده، تنگدست و غير تنگدست مطرح نميشود. مهلت در جايي متصور است كه <مدت> در كار باشد.
و سپس ميفرمايد: <وَأنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌلَكُمْ>؛ يعني اگر تنگدست است، از اصل مال هم بگذريد. در كجا مطرح است؟ در جايي كه سرمايه و سودي باشد كه ميگويد حالا از اصلش هم صرفنظر كن و صدقه كن.
وقتي بخواهيم مجموع اين عبارات را در مورد ربا تطبيق كنيم، سر راست بر ربايِ دِيني، قابل تطبيق است و بر رباي معاملاتي، سر راست قابل تطبيق نيست، و اما در مورد <سلف خريدن>، <نسيه خريدن> و امثال اينها اگر كسي ده من گندم نقد داد و همان ده من را سر يك ماه خواست از او بگيرد، رباست. تفاوت بين نقد و نسيه ـ بر طبق فتواي بسياري از فقها ـ مسأله را ربا ميكند؛ يعني بايد نقد باشد و بدون تفاوت، در صورت عدم تفاوت، اگر وزن يكي باشد ـ نقد يك طرف، نسيه هم يك طرف ـ خود اين، معامله را ربوي ميكند. پس اين هم مطرح نيست. در مورد <سلف خريدن> هم، در جايي است كه با پول خريده باشد، وگرنه، اگر با جنس خريده باشد، مساوي بخرد، رباست؛ نامساوي هم بخرد، جور ديگري رباست ـ مطابق احكامي كه در مورد رباي بيعي آمده است ـ بنابراين باز هم براساس فتاوي كه فقها در زمينه معامله، رباي بيعي، يا رباي معاملي ميگويند، تصور اين آيات مورد ندارد. اميدوارم با اين قرينهها براي همه روشن باشد كه اين آيات در زمينه رباي قرضي است؛ يعني همان رباي معروف خودمان و اميدوارم كه ديگر هيچ كس نتواند شبهه در دل داشته باشد كه اينها بيخود اين قدر به رباهاي بانك تاخت و تاز ميكنند و اين آيات هم روي روال ديگري بوده، و زمينه ديگري داشته و حالا از بين رفته است! اين بحث را كه ميگويم تصور نكنيد كه همينطور ميگويم، خير. من با همه طرفداران حل مشكلات فقه اسلامي از راه روتوش! روبهرو بودهام. اينها با من سخت درگيري داشتند كه اين آيات مربوط به يك رباي معاملاتي بوده است، در آن شرايط اقتصاديِ مبادلهي جنس به جنس كه مصالحي داشته و حالا هم دورهاش سپري شده است. آيا ميخواهيد با اين آيات با بانك ـ كه يك مؤسسه و بنياد پيشرفته اقتصادي است ـ مخالفت كنيد؟! قبول داريم كه بانكها نبايد ظلم كنند ربا را با درصد پايين ـ يك درصد ـ بگيرند، ولي بالاخره بايد بانك باشد چرخ اقتصاد گردش داشته باشد، اقتصاد با سرمايهگذاري بزرگ، توليد وسيع، توزيع وسيع شكوفا باشد و جامعه روبه رشد باشد! چرا ميخواهيد با تحريم ربا مسلمانان را دچار بدبختي و فلاكت كنيد؟!
ملاحظه كنيد ﴿اين سخن﴾ چهقدر جاهلانه است ـ اگر از روي جهل باشد ـ و چهقدر ظالمانه است، اگر از روي كلاه شرعيهاي مورد پسند مردم باشد!
وظيفه علما
واي به روزي كه علماي يك امتي درصدد برآيند بر طبق پسند مردم حرف بزنند! خواه اين مردم، مردمي مرتجع و كهنه پرست باشند؛ خواه، مردمي نوپرداز و نوپرست. وظيفهي عالم، گفتن حق است، خواه حق با <كهنه> جور درآيد و خواه با <نو>. حق از آن كهنههايي است كه هرچه كهنهتر ميشود، قيمتش بيشتر است! وظيفهي عالم، حق گفتن است. نكبت دنيا و آخرت نصيب آن جامعهاي ميشود كه عالمانش و آگاهانش، به خاطر استقبال و ارادت مردم، شلوغي و رونق و گرمي بازار و مريدبازي شان چه به طرف كهنه و چه به طرف نو بروند، فرق نميكند. نوپردازي به خاطر گرمي بازار همانقدر زشت است كه كهنه گرايي. عالم بايد چراغ روشنگر باشد، بايد چهرهي حق را در پرتو علمش بشناسد و بشناساند.
از مجموعه بررسيهايي كه من تاكنون در زمينه ربا در كتاب و سنت و مباني فقهي معتبر و اصيل داشتهام، ربا را از نظر اسلام بر طبق آگاهيام، مطلقاً حرام مييابم و از خداي متعال مسألت دارم كه خودم و همهي شماها را، از آلودگي به اين <نجس بالذات> كه قرآن اينقدر روي آن حساسيت نشان ميدهد و ميفرمايد: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ… ؛ دور بدارد. و اما اينكه مشكلات ناشي از اين مطلب در يك نظام غير اسلامي چه ميشود، بحث ديگري است.
پاسخ شهيد بزرگوار آيةالله بهشتي(ره) به برخي سؤالات در زمينهي ربا، بحث را به شكلي شيرين و ملموس ميكند. نمونهاي از آن را در اين شماره و برخي ديگر را در شمارهي آينده <نامهي جامعه> در اختيار خوانندگان گرامي قرار ميدهيم:
m اگر پولي را به بانك داديم كه بانك برايمان نگهدارد، ولي خود بانك به ما يك سودي داد، آيا گرفتن آن سود، بدون درخواست ما از بانك ربا است يا خير؟
● در شرايط كنوني، هرجا بانكهاي بدون ربا وجود دارد، اصولاً ديگر اين عذر پذيرفته نيست. با تحريم ربا، پولهاي پسانداز، يا سپردهي ثابت همهي كساني كه پايبند مسايل اسلامي هستند، بايد در بانكهاي بدون ربا سپرده شود، و ديگر عذري نيست. البته باز هم تكرار ميكنم كه هرگز ما اين نظر را نداريم كه ايجاد بانكهاي بدون ربا، راهحل اساسي مشكلات اجتماعي، يا اقتصادي ماست. ما اينكارها را همواره به عنوان كارهاي روبنايي تلقي ميكنيم و نه به صورت كارهاي زيربنايي، و هرگز در هيچ جامعهاي هم، حتي گسترش اين كارهاي روبنايي، نبايد احدي را از وظايف دربارهي كارهاي زيربنايي غافل كند. منتها ما معتقديم كه بين كارهاي روبنايي و زيربنايي منافات وجود ندارد و در همهي نهضتهاي زيربنايي و ناظر به مسايل زيربنايي، همواره ميتوان يك سلسله كارهاي روبنايي در جهت آن زير بنا را شروع كرد. و حتي شروع كارهاي روبناييِ ممكن، يك امتياز براي كارهاي زيربنايي دارد و آن اين است كه قابليت اجراي آن نظامِ زيربنايي را كم و بيش روشن ميكند و مايهي دلگرمي بيشتر به آن نظام زيربنايي ميشود؛ بنابراين ايجاد كليهي اين واحدهاي روبنايي از جمله صندوقهاي قرض الحسنهي بدون ربا اولاً: نبايد بازدارنده از كارهاي زيربنايي باشد و به شرط هوشياري ما ميتواند بازدارنده نباشد و ثانياً: مايهي دلگرمي بيشتر و جذب نيروهاي بيشتر به سوي آن نظام زيربنايي است كه صندوق فرض الحسنهي بدون ربا، يكي از تجليات كوچك آن است.
پس با بودن اين صندوقها ديگر مسأله سپردن پسانداز، يا سپردهي ثابت به بانكها براي كسي كه واقعاً نخواهد ربا بخورد، نميتواند مفهوم و مجوزي داشته باشد. و ثالثاً: در آن جايي كه اين امكان وجود ندارد، و واقعاً يك نفر ناچار ميشود براي نگهداري، پولش را به بانك بدهد، بايد بداند كه اين ناچاري او، بايد واقعاً <ناچاري> باشد. چون دادن پول به بانك رباخوار؛ يعني امكانات رباخوار را بالا بردن. بانك با پول شما چه ميكند؟ آيا شبها با پول شما راز و نياز ميكند؟ خير، اين پول را به گردش اقتصادي ربوي مياندازد و از آن ده درصد، دوازده درصد، چهارده درصد بهره ميگيرد. يك دوم، يا يك سوم را براي خودش بر ميدارد، بقيه را هم به جنابعالي ميدهد؛ بنابراين شما و او يك شركت رباخواري درست و حسابي تشكيل دادهايد. سرمايه از شما، كار از او، بازده هم نصف، و نصف يا دو بر يك.
پس در موردي ميتوان اينكار را كرد كه واقعاً هيچ امكان ديگري نباشد و هيچ راه ديگري وجود نداشته باشد و موجب ناراحتي بشود، ضرورت باشد، آن وقت ميگيريد. ولي سودي كه به شما ميدهند، به هر حال رباست و اين سود را نميتوانيد به رباخوار بازگردانيد يا بگوييد، مثلاً آقاي كارمند بانك خود آن را بردارد. چون هر كار كنيد؛ بالاخره رباست و شما در آن تصرف كردهايد. در اين صورت تنها راه اين است كه با اين پول، معامله پولهاي بدون مالك بشود. اگر دهندهي آن ربا مشخص نيست ـ كه معمولاً هم نيست ـ و رساندن اين ربا به او ميسر نيست ـ كه معمولاً در بانكها ميسر نيست ـ پس فرضمان ديگر روشن است و با آن معاملهي پولي ميشود كه مالك ندارد و بايد با تجويز رهبري صحيح، صرف نيازمنديهاي ضروري جامعه اسلامي خودمان بشود، اما به هر حال به جيب مبارك نميآيد…
و اما در مورد جايزهي حسابهاي پسانداز بانكها، خود جايزه دادن اشكال ندارد، همانطور كه الآن صندوقهاي قرضالحسنه هم، جايزه ميدهند، ولي جايزهاي كه بانكهاي موجود ميدهند، اشكال دارد، براي اينكه اين جايزهها جز اختصاص دادن مقداري از رباهاي گرفته شده به اشخاص داراي پسانداز ـ به صورت قرعه ـ چيز ديگري نيست.
آنچه ما در اينجا صحبت ميكنيم، عبارت از يك بحث تحليلي دربارهي مسايل اسلامي است…، چون بنده هرگز مدعي آن نيستم كه فقط يك صاحبنظر درباره مسايل اسلامي وجود دارد و آن هم بندهام، هرگز چنين ادعايي نيست.
بدون شك صاحبنظران بسياري در زمان ما درباره مسايل اسلامي وجود دارند. در مسأله تقليد خيلي روشن است كه هر كسي وقتي كه مقلّد يك صاحبنظر و يك مرجع تقليد هست، ديگر، بارِ درستي و نادرستي را به گردن او انداخته است.
پس هم تحليلي كه بنده در اينجا ميكنم روي اصول و موازين است، و هم پيروي شما از هر كس كه تقليد او را ميكنيد، روي اصول و موازين است. اما اگر روزي فرا برسد كه ما بخواهيم با نظام عقيدتي و عملي اسلام، جامعه را بسازيم و بر دوش من مسؤوليتي در اين زمينه بيايد، و اين نظر فقهي را كه عرض شد داشته باشم، آن موقع ديگر بالاجبار، وقتي نظام اجتماعي اسلام سر كار ميآيد، در مسايل اجتماعي تقليد از اصحاب، آزاد نيست و همه پيرو رأي حكومت اسلامي وقت هستند. بنده هم بايد تابع رأي حكومت اسلامي وقت باشم.
ادامه دارد…
منبع:http://www.j-alzahra.ir/mags/47/17-47.htm
برچسب ها:ربا, ربا در اسلام