تهديد به ضررهاي مالي جرم است
اما داشتن حداقل اطلاعاتي از اين مفاهيم مي‌تواند مانع از آن شود كه شخص به دايره جرايم بلغزد. يكي از موضوع هايي كه در جامعه ما زياد به چشم مي‌خود و مي‌تواند مصداقي براي ارتكاب جرم باشد، تهديد به ضررهاي مالي است. از جمله اين كه هيچ كوچه‌اي نيست كه شما بر روي در و ديوارهاي آن عبارت «پارك=پنچري» را نبينيد. در خصوص اين عبارت بايد دو نكته را يادآور شد؛ اول اين كه تهديد به تخريب اموال مردم موضوعي نيست كه قانونگذار به سادگي از كنار آن بگذرد و دوم اين که هيچ كس نمي‌تواند براي مجازات ديگران راي صادر كند و شخصا آن را اجرا كند. بنابراين درج اين عبارت از چند جنبه قابل انتقاد است كه در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آن مي‌پردازيم.
تهديد به تخريب جرم است
يك وكيل دادگستري و كارشناس ارشد حقوق جزا به «حمايت» مي‌گويد: كسي كه ديگران را تهديد به پنچر كردن اتومبيل آنها مي‌كند، به نوعي اقدام به تهديد به ضررهاي مالي مي‌كند.
مهدي ظهوريان ادامه مي‌دهد: بد نيست بدانيد كه تهديد به ضررهاي مالي جرم و مستوجب مجازات است براساس ماده 699 قانون مجازات اسلامي «هرگاه کسي ديگري را به هر نحوي تهديد به ضررهاي مالي كند به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي‌كند: با اين توضيحات در و ديوار شهر، پر است از تهديد به تخريب و مطمئنا شارع نمي‌تواند نسبت به اين اخلال آشکار در نظم و اخلاق عمومي بي‌تفاوت باشد.
وي ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين، در اين خصوص ماده 14 قانون اقدامات تاميني هم قابل اشاره است. در اين ماده مقرر شده است کسي که ديگري را به ارتکاب جرمي تهديد كند به اخذ وجه‌الضمان محکوم مي‌شود، هرچند شايد نتوان آن را به‌طور كامل در اين خصوص قابل اجرا دانست.نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه با وجود چنين مقرراتي كه در صورت نياز مي‌توان به آن استناد كرد اما تا به حال هيچ كس به خاطر چنين تخلفي محكوم نشده است. در توضيح دليل آن بايد گفت كه اگر چه عناصر معنوي مادي و قانوني جرم جمع است اما برقرار کردن رابطه استناد بين عمل مجرمانه و همسايه متخلف کار آساني نيست!
اين كارشناس حقوق جزا ادامه مي‌دهد: دليل اصلي، نقص در نظام آيين دادرسي است که باعث مي‌شود عملا ما در بسياري موارد از پيگيري حقوقمان صرف‌نظر کنيم. ترديد در مورد اثربخشي تعقيب باعث شده که بسياري از پرونده‌هاي قضايي اصلا وارد چرخه کار قضايي نشود. بنابراين هيچ وکيل و حقوق خوانده‌اي هم دنبال پيگيري اين جرم نمي‌رود چه رسد به مردم عادي که اين نوشته برايشان عادي‌تر از تابلوي و رستوران شده است.
پرداخت خسارت
يك قاضي دادگستري و كارشناس حقوق جزا نيز تاكيد مي‌كند در صورتي كه كسي بدون حكم مرجع صالح اقدام به تخريب اموال ديگران كند، علاوه بر جنبه كيفري شخصي كه مال ديگري را «تلف» كند، حتي اگر تقصير نداشته باشد مسئول است. در اين صورت بايد رابطه استناد بين خسارت وارد شده و عامل ورود خسارت را اثبات كرد. امير جوانبخت خاطرنشان مي‌كند: در صورتي كه شخصي تهديد به پنچر كردن ماشين ديگران كند و تهديد خود را عملي كند و اتومبيل كسي را كه در محل نامناسب پارك كرده است پنچر كند در اين صورت بايد خسارت نيز بپردازد.
اين قاضي دادگستري توضيح مي‌دهد: در صورتي كه شخصي مال ديگري را «تلف» كند، يعني بي واسطه به آن آسيب بزند مسئول پرداخت خسارت است حتي اگر تقصيري نكرده باشد. در اتلاف اثبات تقصير واردكننده زيان لازم نيست اما اگر شخصي با واسطه خسارتي وارد كنند يعني «سبب» ورود خسارتي شود، در صورتي مسئول است كه مرتكب تقصير شده باشد و اين تقصير ثابت شود. مثلا اگر شخصي چاهي كنده باشد و اتومبيل كسي با عبور از روي آن خسارت ببيند در صورتي آن شخص مسئول است كه مرتكب تقصير شده باشد.
دوران دادگستري خصوصي به سر آمده است
اين قاضي دادگستري خاطرنشان مي‌كند: سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه پس حق و حقوق همسايه‌اي كه با پارك در محل نامناسب براي او مزاحمت به وجود آمده است چيست؟ جوانبخت در پاسخ به اين سوال توضيح مي‌دهد: چنين همسايه‌اي به خود حق خواهد داد كه كسي را كه با بي‌ملاحظگي به حقوق او بي‌توجه بوده است تنبيه كند. اما بايد گفت روزگاري كه افراد به صورت خودسر به مجازات مجرمان مي‌پرداختند سپري شده است. به اين دوران، دوران دادگستري خصوصي مي‌گفتند كه در آن نهادي عمومي نبود كه به نمايندگي از مردم اقدام به اجراي قوانين و مجازات مجرمان كند. اما در حال حاضر قوه‌قضاييه يكي از اركان مستقل نظام جمهوري اسلامي ايران، اين وظيفه را بر عهده دارد. بنابراين هيچ كس حق ندارد به صورت خودسر كسي را كه گمان مي‌كند مجرم و متخلف است مجازات كند.
عنصر قانوني جرم تهديد
يك وكيل دادگستري نيز به بررسي عنصر قانوني جرم تهديد مي‌پردازد و مي‌گويد: عنصر قانوني جرم تهديد و اخاذي، ماده 669 قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن «هرکس ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او كند اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را كرده و يا نكرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
مهدي تيماجي با بيان اين موضوع خاطرنشان مي‌كند: اين ماده قانوني که قبلا بصورت فعلي نبوده با گذشت زمان دستخوش تغييراتي شده چنانکه در ماده 235 قانون مجازات عمومي به اين شرح بود: «هر گاه کسي کتبا با امضا و يا بدون امضا شخص را تهديد به قتل کند و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امري كند به حبس تاديبي از يک سال الي سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضاي وجه يا مالي يا انجام امري نکند به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه کسي به وسايل مزبور شخص را تهديد کند به ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سري يا نسبت دادن به اموري که موجب هتک شرف است و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري کند به حبس تاديبي از يک ماه الي 6 ماه محکوم مي‌شود و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهديد شفاهي باشد جزاي آن حبس تاديبي از يازده روز الي يک ماه است اعم از آنکه تقاضاي وجهي يا کاري همراه آن بوده يا نباشد».
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: همان طور که مي‌بينيم بين مواد 669 قانون مجازات اسلامي و 235 قانون مجازات عمومي که برگرفته از مواد 305، 308 و 400 قانون جزاي فرانسه است اختلافاتي وجود دارد که از جمله آنها ميزان مجازات تهديد شفاهي و اختلاف آن با کتبي، تمايز تهديد به قتل و ساير تهديدات است تفاوت در مجازات تهديدي که توأم با مطالبه بوده با موردي که تهديد ساده و بلا قيد باشد و… است.
آنچه هست مستند قانوني تهديد و اکراه يکي ماده 668 است که «هر کس با جبر و قهر يا با اکراه و ترديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضا يا مهر كند يا سند و نوشته‌اي را که متعلق به او يا سپرده به او مي‌باشد از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». و ديگري ماده 669 قانون مجازات اسلامي است. بنابر تفسير صحيح ماده 669 که موضوع بحث است مطلق تهديد را صرف نظر از تقاضاي مرتکب جرم مي داند در حالي‌که ماده 668 شرط اصلي وقوع بزه را دادن سند يا نوشته يا مهر يا امضا از ناحيه زيانديده به مرتکب مي‌داند. به‌عبارتي در صورتي که مجرم تقاضاي انجام امري را كرده که خارج از موارد مندرج در ماده 668 قانون مجازات اسلامي بوده و خواسته وي اجرا شود با اين ماده مجازات و در صورتي که غير از اين باشد يعني موارد موجود در ماده 668 درخواست شده و انجام نشود يا مواردي خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم مي شود شامل ماده 669 قانون مجازات اسلامي است.
وي يادآور مي‌شود: در مورد مجازات مرتکب تهديد پس از اثبات جرم و جمع شدن شرايط ماده 669 به قاضي حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضيه و شخصيت طرفين مبادرت به صدور راي در خصوص متهم مي‌كند.
با تو جه به آنچه كارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، تهديد به تخريب مي‌تواند جرم و قابل مجازات باشد. بنابراين درج عبارت‌هايي مانند «پارك= پنجري» علاوه بر اين كه آلودگي تصويري در شهر ايجاد مي‌كند از نظر قضايي نيز محملي ندارد؛ اما متاسفانه استفاده از آن در جامعه ما رواج بسيار يافته است.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 16/7/1391
به نقل از:http://www.hvm.ir/print.asp?id=35319
برچسب ها:تهدي, جرم, ماده 699 قانون مجازات اسلامي, مالي