غايب مفقود الاثر
نویسنده : محمد حسين احمدي
براساس ماده‌ی 1011 قانون مدنی غایب مفقود الاثر[1] كسی است كه از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری بدست نیاید.
غایب مفقود الاثر دارای وضع حقوقی خاصی است و حقوق و تکالیفی برای او در قانون مقرر شده است. این حقوق و تکالیف تحت دو عنوان امور مالی و غیر مالی بررسی می‌شود.
امور مالی غایب
برای امور مالی غایب قانونگذار چهار مرحله را پیش بینی نموده است:[2]
1. حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین
بعد از این که مفقود الاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ی اموالش، امینی به وسیله‌ی دادگاه تعیین خواهد شد. قبل از تعیین امین، قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب را بر عهده‌ی دادستان قرار داده است.[3] بنابراین دادستان یا نماینده‌ی او باید اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب را به عمل آورد؛ مثلاً آنها را مهر و موم کند، اموال ضایع شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول نماید.
هر گاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده‌ی مأمورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است. (ماده‌ی 115 ق.ا.ح[4])
2. نصب امین برای اداره‌ی اموال غایب
قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی نموده است. برابر با ماده‌ی 1012 ق.م:[5] «اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد[6] و كسی هم نباشدكه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد[7] محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین می‌كند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»
قانونگذار به دادگاه اختیار داده که از امینی که تعیین می‌کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ نماید[8] تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند یا اموال او را حیف و میل نماید، جبران خسارت وارده ممکن باشد.
کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. (ماده‌ی 132 ق.ا.ح) به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر این که حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر مطابق نظر دادگاه باشند. (ماده‌ی 1014 ق.م)[9]
ماده‌ی 126 قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده‌ی 114 ق.ا.ح[10] به غایب مفقود الاثری که در خارج از ایران اموالی دارد اشاره کرده است.[11]
وظایف و اختیارات امین
امین مکلف به حفظ و اداره‌ی اموال غایب است و باید مصلحت غایب را رعایت کند و از حیف و میل اموال و اعمالی که مضر به حال او است، بپرهیزد. برخی از وظایف و اختیارات امین در مواد 141 و 142 و 147 و 148 ق.ا.ح مورد اشاره قرار گرفته است.[12]سایر وظایف و اختیارات امین همان است که در مواد 1235 تا 1247 ق.م و 74 تا 95 ق.ا.ح برای قیم مقرر است. (مواد 1015 ق.م و 119 ق.ا.ح)
در قانون مدنی تکلیف دادن نفقه‌ی زوجه و اولاد غایب مشخص شده است. ماده‌ی 1028 ق.م در این باره می‌گوید: «امینی كه برای اداره كردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد كرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محكمه است.»[13]
در مواردی که برای اداره‌ی اموال غایب امینی تعیین می‌شود دادگاه می‌تواند حق الزحمه‌ی متناسبی[14] از درآمد اموال غایب برای امین معین نماید. (ماده‌ی 150 ق.ا.ح) هرگاه اموال غایب درآمدی نداشته باشد، با توجه به این که اصل آن است که به عمل انسان اجرت تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت حق الزحمه‌ی امین از اصل مال غایب قابل پرداخت است. (مستفاد از مواد 125 و 95 ق.ا.ح)[15]
3. دادن اموال به تصرف موقت ورثه[16]
از آنجا که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او کمتر است قانونگذار منافع وراث را در نظر گرفته و به آنها حق داده است از دادگاه تقاضا نمایند که اموال غایب به تصرف موقت آنان داده شود. طبق ماده 1025 ق.م: «وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حكم موت فرضی او نیز از محكمه تقاضا نمایند كه دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینكه اولاً غائب مزبور كسی را برای اداره كردن اموال خود معین نكرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینكه حیات یا ممات او معلوم باشد. در این مورد رعایت ماده‌ی 1023 ق.م راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.» (مواد 1023 ق.م و 139 ق.ا.ح)[17]
ماده‌ی 1026 ق.م نیز می‌گوید: «در مورد ماده‌ی قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات كافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی كه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.»
پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد. برای ورثه نیز مانند امین، دادگاه می‌تواند حق الزحمه‌ی مناسبی از درآمد اموال غایب معین کند و حتی در صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد، پرداخت حق الزحمه از اصل اموال مجاز است. (ماده‌ی 150 ق.ا.ح)[18]
4. حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
برابر ماده‌ی 1019 ق.م: «حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد 1020، 1021 و 1022 ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.[19]
مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.
پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد. (مواد 1023 ق.م و 155 ق.ا.ح)
هرگاه ورثه‌ی غایب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غایب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهی شده باشد، آگهی مجدد لازم نیست.
حقوق و اختیارات ورثه پس از صدور حکم موت فرضی
بعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و از این پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می‌توانند هر نوع تصرفی در آن بنمایند.
پس از قطعیت حکم موت فرضی، تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع خواهد شد. (ماده‌ی 160 ق.ا.ح)[20]
بازگشت غایب
چنانچه پس از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال غایب به تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود مطابق ماده‌ی 1027 ق.م[21]ورثه باید آنچه از اعیان یا منافع یا عوض اموال غایب در هنگام پیدا شدن او باقی است، مسترد دارند ولی مسئول اموالی که از بین رفته و عوض آنها نیز موجود نیست نمی‌باشند. البته منظور از عوض اعم از عوض مستقیم و غیر مستقیم است.[22]بنابراین اگر اموال غایب را فروخته و با پول آن مال دیگری خریده باشند آن مال عوض به حساب می‌آید و قابل استردادخواهد بود، اما اگر اموالی را فروخته و پول آن را خرج کرده‌اند، در قبال مالک مسئول نیستند؛ زیرا به موجب قانون و با صدور حکم موت فرضی مالک آن مال شده بودند.[23]
الغاء حکم موت فرضی
با بازگشت غایب دیگر علتی برای بقاء حکم موت فرضی نیست و هر ذی نفع و از جمله خود شخص که دیگر غایب نیست، حق درخواست الغای حکم موت فرضی را از دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده، دارد.[24]
امور غیرمالی غایب
قانونگذار در مورد امور غیر مالی غایب تنها به طلاق زن او اشاره نموده است. طبق ماده‌ی 1029 ق.م[25]هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر سه نوبت آگهی هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران خواهد کرد و پس از گذشت یک سال از تاریخ آخرین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق خواهد نمود و زن پس از وقوع طلاق و نگه‌داشتن عده‌ی[26] وفات[27] می‌تواند مجدداً ازدواج نماید.[28]
در مواردی که عسر و حرج و مشقت تحمل ناپذیری زندگی یا شرافت زن را تهدید می‌کند، رویه‌ی قضایی طلاق زن پیش از چهار سال را پذیرفته است.[29]
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده پیدا شود، حقی نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت اما اگر قبل از انقضاء مدت عده پیدا شود، نسبت به طلاق حق رجوع خواهد داشت، یعنی می‌تواند با اظهار اراده‌ی خود مبنی بر ادامه‌ی ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.
——————————————————————————–
[1] – گاهی به جای کلمه‌ی غایب مفقود الاثر کلمه‌ی غایب بکار می‌رود
[2] – صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ چهارم، جلد اول، ص32
[3] – ماده‌ی 113 قانون امور حسبی در این خصوص می‌گوید: «حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده‌ی دادستانی است که اموال در حوزه‌ی او یافت می‌شود.»
[4] – قانون امور حسبی
[5] – قانون مدنی
[6] – بنابراین اگر غایب به کسی برای اداره‌ی امور مالی خود وکالت داده باشد، نمی توان اقدام به نصب امین کرد چراکه نماینده‌ی قراردادی (وکیل) که مورد اعتماد غایب بوده است بر نماینده‌ی قضایی (امین منصوب) مقدم است.
[7] – بنابراین اگر غایب، صغیر یا مجنون یا سفیه بوده و ولی یا قیم داشته باشد، نمی توان برای اداره‌ی اموال او امینی تعیین کرد؛ زیرا ولی یا قیم مطابق قانون مکلف به اداره‌ی امور مولی علیه خود هستند.
[8] – ماده‌ی 1013 ق.م- محكمه مي تواند از اميني كه معين مي كند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.
[9] – ماده 1014 – اگر يكي از وراث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نمي تواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.
[10] ق.ا.ح یعنی: قانون امور حسبی
[11]- ماده‌ی 126 ق.ا.ح- دادگاه صلاحیت دار برای نصب امین و سایر امور راجع به غایب مفقود الاثر اصولاً دادگاه عمومی محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است.
ماده‌ی 114 ق.ا.ح- هرگاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره‌ی اموالی که در حوزه‌ی مأموریت آنها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله‌ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین یاد شده وقتی قطعی خواهد شد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
[12]- ماده‌ی 141 ق.ا.ح- هرگاه در اموال غایب مال ضایع شدنی باشد امین آن را فروخته و از نتیجه‌ی فروش، با رعایت مصلحت غایب، مالی خریداری یا اقدام دیگری که به صرفه‌ی غایب باشد می‌نماید.
ماده‌ی 142 ق.ا.ح- امین می‌تواند با اجازه‌ی دادستان اموال منقول (ضایع نشدنی) غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه‌ی غایب باشد انجام دهد.
ماده‌ی 147 .ا.ح- امین باید نفقه‌ی اشخاص واجب النفقه و دیون غایب را از وجوه نقد یا منافع اموال او بدهد و در صورتی که وجوه نقد و منافع اموال او کافی نباشد، از اموال منقول او فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد، از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.
ماده‌ی 148 ق.ا.ح- فروش یا رهن اموال غیر منقول مجاز نیست، مگر در موردی که برای پرداخت نفقه‌ی اشخاص واجب النفقه یا دیون او لازم باشد.
[13] – مسعود انصاری، محمد علی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد دوم، ص 1419
[14]- اجرتی که عرفاً به این نوع کار تعلق می‌گیرد.
[15] – ماده 125- «هزینه‌ی حفظ و اداره‌ی اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.» ماده95- «هزینه‌ی حفظ و اداره‌ی اموال محجور و هزینه ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تأدیه می‌شود.» و صفایی، حسین؛ پیشین، ص35
[16] – امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1342، چاپ دوم، جلد چهارم، ص 236 و 237
[17] – ماده 1023 ق.م-« … در يكي از جرايد محل و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هرگاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود…» ماده139 ق.ا.ح- «آگهی مذکور در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله‌ی یک ماه منتشر می‌شود و یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی …اموال غایب به تصرف ورثه‌ی او داده خواهد شد.»
[18] – ماده 150 ق.ا.ح- «در موردی که اموال به تصرف ورثه…داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق الزحمه متناسبی…معین نماید…»
[19] – ماده 1020 – موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غايب زنده فرض نمي شود:
1 – وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
2 – وقتي كه يك نفر به عنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي شود.
3 – وقتي كه يك نفر حين سفري بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.
ماده 1021 – در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدت هاي ذيل كه مبداء آن از روز حركت كشتي محسوب مي شود كشتي به مقصد نرسيده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبري نشده كشتي تلف شده محسوب مي شود:
الف- براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال.
ب- براي مسافرت در بحر عمان، اقيانوس هند، بحر احمر، بحر سفيد (مديترانه)،بحر سياه و بحر آزوف دو سال.
ج- براي مسافرت در ساير بحار سه سال.
ماده 1022 – اگر كسي درنتيجه واقعه اي به غير آنچه درفقره 2و3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي مي توان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اينكه خبري از حيات مفقود رسيده باشد.
[20] -ماده 160 ق.ا.ح- بعد از قطعیت حکم موت فرضی، تأمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود.
[21] – ماده 1027 ق.م– بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده اند بايد آن چه را كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود مي باشد مسترد دارند.
[22] – صفایی، حسین؛ پیشین، ص40
[23] – مدنی، جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، 1385، چاپ اول، جلد هفتم، ص 243
[24] – همان
[25] – ماده 1029 ق.م- هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او را طلاق مي دهد.
[26] – ماده 1150 ق.م- عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي تواندشوهر ديگر اختيار كند.
[27] – ماده 1154 ق.م- عده وفات…چهارماه وده روزاست مگر اينكه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
[28] – محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد چهارم، ص2713، ش10130
[29] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ هفدهم، ص624
منبع:
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38143
برچسب ها:غايب, مفقود الاثر, مفقودالاثر، غايب، موت فرضي