بررسي حقوقي مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي
براي تدوين مقررات مربوط به مسئوليت مدني مقررات مختلفي به تصويب رسيده است؛ قانون مدني و قانون مسئوليت مدني مهمترين و شناخته‌ترين قوانيني هستند كه در اين خصوص به تصويب رسيده‌اند.
اما در كنار اين دو قانون شناخته شده، قانوني هست كه با وجود همه اهميت آن كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. در اين قانون حمايت‌هاي وي‍ژه‌اي از خسارت‌ديدگان در حوادث رانندگي با وسايل نقليه موتوري پيش‌بيني شده است كه در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آنها مي‌پردازيم.
زندگي بشر پيوسته در حال تغيير و دگرگوني است. شکل‌گيري پديد‌ه‌اي نوين زمينه طرح مسايل نوظهور را در عرصه‌هاي گوناگون فراهم مي‌آورد که اصولا چارچوب‌هاي سنتي پاسخگوي نيازها و تنش‌هايي که در تقابل با اين رخدادها مطرح مي‌شوند، نيست. امروزه حوادث رانندگي به يکي از اجزاي جدايي‌ناپذير زندگي روزمره بشري تبديل است و همين امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسيب‌هاي ناشي از اين پديده ناگوار را به خوبي توجيه مي‌کند. قانونگذار با ورود به اين عرصه سعي در حمايت از زيان ديدگان اين قبيل حوادث داشته، چرا که قواعد عمومي مسئوليت مدني قادر به تضمين حمايت از قربانيان حوادث رانندگي نيست.
مبنايي متفاوت براي جبران خسارات
يك وكيل دادگستري در مورد جبران خسارت مي‌گويد: در کنار مباني متفاوتي که براي جبران خسارت وارده بر افراد در نظام‌هاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته بود نياز به وضع مقررات خاص در زمينه مسئوليت در حوادث رانندگي، نبود کفايت مباني پذيرفته شده را به اثبات مي‌رساند. سعدالله فغان‌نژاد خاطرنشان مي‌كند: افزايش چشم گير ميزان سوانح رانندگي و زيان‌هاي هنگفت ناشي از اين قبيل حوادث، معضلات و گرفتاري‌هاي فراواني را در دهه‌هاي اخير پديد آورده و اين در حالي است که قواعد عمومي مسئوليت مدني که ساليان متمادي مطلوب‌ترين شکل جبران خسارت را تامين مي‌کرد، قادر به تضمين حمايت مفيد از زيان ديدگان نبود.وي ادامه مي‌دهد: در کشور ما نيز تکيه بر مبناي عمومي تقصير در مسئوليت مدني موجب محروميت جمع کثيري از زيان‌ديدگان از جبران خسارت مي‌شود، چراکه در بسياري موارد در وقوع حادثه و ورود خسارت اساسا تقصيري از راننده سر نمي‌زند يا بنا به دلايلي اثبات تقصير راننده عملا غير ممکن مي‌شود.اين وكيل دادگستري مي‌گويد: گاه راننده وسيله نقليه مرتکب تقصير مي‌شود و اين تقصير به اثبات هم مي‌رسد، اما نداشتن تمکن مالي راننده به مانعي براي جبران خسارت زيان ديده بدل مي‌شود. براي رفع معضل اشاره شده تلاش‌هاي فراواني در جهت بناي نظام حقوقي ويژه براي پوشش مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي پديد آمد که با تکيه بر مبناي مسئوليت بدون تقصير و در راستاي حمايت کامل از زيان ديده، به پيش‌بيني مکانيزم بيمه اجباري مسئوليت ناشي از وسايل نقليه موتوري انجاميد. در کشور ما در سال 1347 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در برابر اشخاص ثالث به تصويب رسيد که با پيش‌بيني نظامات خاص در زمينه مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي، از جمله قوانين مهم حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي به شمار مي‌رود.
ضرورت وضع نظام خاص مسئوليت مدني براي زيان ديدگان حوادث رانندگي
اين کارشناس حقوقي يادآور مي‌شود: از مقررات مندرج در قانون بيمه اجباري چنين برمي‌آيد که اين قانون در پي ايجاد نظام خاص مسئوليت مدني بوده است، چراکه بر خلاف قواعد عمومي مسئوليت و مباني فقهي منعکس شده در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي، علي الاصول کسي مسئول شناخته مي‌شود که خسارت مستند به فعل يا ترک فعل وي باشد، بنابراين بايد مسئوليت جبران خسارت را بر دوش راننده وسيله نقليه حادثه ساز قرار داد، اما مطابق اين قانون تمامي دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني، انواع يدک و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن، اعم از اينکه شخص حقيقي باشند يا حقوقي، مسئول جبران آن دسته از خسارات مالي و بدني شناخته مي‌شوند که در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.
تكليف بيمه براي دارنده وسيله نقليه
يك وكيل دادگستري در باره وي‍ژگي‌هاي منحصر به فرد قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري مي‌گويد: دارندگان وسايل نقليه مذکور مکلف هستند مسئوليت خود در برابر ثالث را بيمه کنند.نوري با اشاره به اين موضوع خاطرنشان مي‌كند: چنان‌که آشکار است حرکت اين مقرره در جهتي خلاف اصول کلي مسئوليت مدني که در قانون مدني، قانون مسئوليت مدني و قانون مجازات اسلامي درج شده‌اند، بحث‌ها و سوالات بسياري را در خصوص نحوه جمع اين دو صورت از مسئوليت طرح مي‌کند. اين كارشناس حقوق مي‌گويد: قانون بيمه اجباري در سال 87 اصلاح شد و قانون جديدي تحت عنوان قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث براي دوره آزمايشي پنج ساله به تصويب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيد. وي متذكر مي‌شود: اين قانون دارندگان وسايل نقليه موتوري را فقط مکلف کرده که وسيله خود را بيمه کنند و آنگونه که به نظر مي‌رسد همچنان بر مبناي مسئوليت مطلق دارنده پايبند مانده است و نوعي مسئوليت تضامني براي دارنده و مسئول حادثه را به رسميت شناخته است. بنابر حکم صريح اين قانون، مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي که حادثه منسوب به فعل يا ترک فعل وي است، نمي‌شود و در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب پرداخت خواهد شد.
منظور از دارنده وسيله نقليه در قانون
اين وكيل دادگستري در ادامه به بررسي مراد قانونگذار از دارنده مي‌پردازد و مي‌گويد: مراد قانون گذار از دارنده، مالک يا متصرف وسيله نقليه است و چنانچه هر يک از اين دو، بيمه‌نامه‌اي را از هر يک از شرکت‌هاي بيمه‌اي که مجوز فعاليت در اين رشته از بيمه مرکزي ايران داشته باشند، تحصيل کنند، اين تکليف از ديگري ساقط مي‌شود. نوري خاطرنشان مي‌كند: صندوق تامين خسارت‌هاي بدني هر دو قانون ناظر بر مسئوليت دارندگان وسايل نقليه با اجباري کردن بيمه مسئوليت در برابر اشخاص ثالث براي دارندگان وسايل نقليه، در پي دستيابي به آرمان حذف زيان‌هاي جبران نشده هستند.
راهكارهاي قانون براي حمايت از زيان‌ديدگان
اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي‌كند: اين قوانين مي‌کوشند تا از طرق گوناگون به حمايت از زيان‌ديدگان بپردازند و همه خسارات وارده بر آنها را به مطلوب‌ترين شکل جبران کنند. نوري يادآور مي‌شود: يکي از ابتکارات قانونگذار در راستاي دستيابي به اين هدف پيش‌بيني صندوق خسارات بدني است. به رغم پيش‌بيني تکليف اخذ بيمه‌نامه براي دارنده وسيله نقليه در قوانين مربوط به مسئوليت مدني دارندگان در برابر ثالث، همواره اين احتمال وجود دارد که در حادثه‌اي دارنده بنا به دلايل مختلف چون فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه و يا تعليق تامين بيمه‌گر از پوشش بيمه اي بي‌بهره باشد و يا به واسطه عللي چون فرار کردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه و همچنين ورشکستگي بيمه‌گر امکان پرداخت خسارت وجود نداشته باشد. وي مي‌گويد: در چنين حالتي با توجه به اهميت غير قابل اغماض خسارت بدني، اين قبيل خسارت‌ها توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تامين خسارات بدني» پرداخت خواهد شد. اين قبيل خسارات بدني شامل هر نوع ديه ناشي از صدمه، شکستگي، نقص عضو، از کارافتادگي يا فوت شخص ثالث به سبب حوادث موضوع قانون بيمه اجباري مي‌شود. با وجود اين صندوق چنانچه به هر علتي از ثالث متحمل خسارات جاني جبران خسارت نشود، بخشي از زيان وارده از محل صندوق تامين مي‌شود.
بررسي تطبيقي
يك كارشناس حقوق اقتصادي در بررسي تجربه كشور استراليا در بيمه مسئوليت دارندگان وسيله نقليه موتوري مي‌گويد: بيمه اجباري وسايل نقليه در استراليا در چارچوب قانون حوادث وسايل نقليه مصوب 1986 عمل مي‌كند. اين قانون يک هدف عمده را دنبال مي‌کند و آن فراهم آوردن پوششي جامع براي افراد جامعه است که به موجب آن هزينه‌هاي ناشي از «صدمات جاني يا فوت» طرفين حادثه جبران شود.اكبر اناري كندري خاطرنشان مي‌كند: از نکات قابل تامل در اين قانون ايجاد يک نظام بيمه‌اي است که به واسطه آن تمامي افراد درگير در حادثه تحت پوشش قرار مي‌گيرند بطوري که رانندگان وسايل نقليه، سرنشينان (حتي افراد خانواده)، عابران و هر شخصي که بواسطه برخورد يا تصادم با وسيله نقليه دچار آسيب ديدگي يا صدمه جاني شده باشد از پوشش بيمه‌اي برخوردار خواهند بود. بر اين اساس تمام رانندگان (دارندگان وسايل نقليه) ملزم به خريد بيمه‌نامه‌اند. اين نوع بيمه با مشارکت و همکاري نزديک اداره راهنمايي و رانندگي اجرا مي‌شود. اين همکاري در چارچوب وظايفي است که دارندگان وسايل نقليه به منظر برخورداري از پوشش بيمه‌اي به عهده دارند. وي اهم اين وظايف را به شرح ذيل بيان مي‌كند: الف- طبق قانون، هر وسيله نقليه موتوري بايد نزد اداره راهنمايي و رانندگي به ثبت برسد. اين ثبت بايد همه ساله تمديد شود و هر‌گونه نقل و انتقال با اطلاع اداره راهنمايي و رانندگي صورت گيرد.ب-همراه با تمديد ثبت سالانه، مبلغي به عنوان عوارض پرداخت مي‌شود و چون مراجعه هر ساله اجباري است مبالغ حق بيمه نيز در کنار عوارض سالانه پرداخت شده و برگ رسيدي به همراه يک برچسب که بر روي آن مشخصات وسيله نقليه و مدت بيمه درج شده است دريافت مي‌شود. اين برچسب بر روي شيشه اتومبيل نصب و اطلاعات مربوط در رايانه مرکزي ثبت مي‌شود بطوري‌که دسترسي به آخرين اطلاعات در مورد وسايل نقليه امکان‌پذير است. ثبت سالانه وسيله نقليه و پرداخت عوارض و حق بيمه عمدتا به وسيله پست يا شعب بانک‌ها صورت مي‌گيرد. حق بيمه نيز بر اساس نوع وسيله نقليه و منطقه جغرافيايي تردد تعيين مي‌شود و هر ساله قابل تغيير است.ج-پليس با کنترل برچسب روي شيشه اتومبيل و يا کسب اطلاعات لازم توسط رايانه از وضعيت بيمه‌اي وسيله نقليه آگاهي مي‌يابد و نداشتن پوشش بيمه‌اي جرايم سنگيني را در بر خواهد داشت.
سخن آخر
از جمله خصايص ارزشمند حقوق مي‌توان به پويايي اين علم و قابليت آن در جهت هماهنگ و همپا شدن با نيازها و ضرورت‌هاي زندگي اجتماعي بشر اشاره کرد. قاعده حقوقي تنها زماني مي‌تواند حيات موثر خود را حفظ کند که با واقعيت‌ها، نيازها و مباني اجتماعي سازگاري داشته باشد تا بدين‌سان با تحت پوشش قرار دادن تمامي جنبه‌هاي زندگي اجتماعي انسان، مسايل مطروحه در حوزه‌هاي گوناگون را به طور کامل حل‌وفصل کند و بسياري از معضلات جامعه را به گونه‌اي تاثيرگذار از ميان بردارد. به طور کلي حقوق مسئوليت مدني بر مبناي اين اصل استوار است که هر کس موجب ورود زيان به ديگري شود، مسئول جبران خسارت وارده است و در نتيجه هيچ زياني نبايد جبران نشده باقي بماند. ريشه اين اصل بنيادين حقوقي را که مورد پذيرش تمامي جوامع بشري است مي‌توان در لزوم استقرار امنيت و عدالت در جامعه جست وجو کرد، اما نکته قابل ملاحظه اين است که با تحول مفهوم امنيت و عدالت در طول تاريخ، مفهوم مسئوليت و شيوه جبران خسارت‌ها نيز در گذر زمان دچار دگرگوني شده است. از جمله موارد بروز دگرگوني و در نتيجه وضع مقررات خاص در عرصه مسئوليت مدني و نحوه جبران خسارت مي‌توان به مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني اشاره کرد که در نظام‌هاي حقوقي گوناگون مورد عنايت و توجه ويژه قانونگذاران واقع شده و مقررات خاصي در خصوص اين شکل از مسئوليت مدني و بيمه اجباري در اين حوزه به تصويب رسيده است.
——————————————————————————–
پي نوشت :
رزنامه حمايت 1/8/1391
منبع:http://www.hvm.ir/print.asp?id=35460
برچسب ها:بررسي حقوقي, بيمه, حوادث, خسارات, رانندگي, قانون, مدني, مسئوليت, مسئوليت مدني, مسئوليت مدني