معيارهاي تشخيص جرم کلاهبرداري
كلاهبرداري يكي از معروف‌ترين جرايم در ميان شهروندان است. به طوري كه اين عنوان مجرمانه را براي بسياري از اعمال خلاف قانون استفاده مي‌كنند. اماكلاهبرداري، تعريفي جامع و مانع دارد كه تنها اعمالي كه مشمول اين تعريف مي‌شوند، كلاهبرداري به حساب مي‌آيند.
با اين وجود برخي اعمال خلاف نظم و امنيت وجود دارد كه حقوقدان‌ها نيز در انطباق آنها با كلاهبرداري يا عدم انطباق آنها اختلاف نظر دارند. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان، به بررسي برخي از اين مصاديق مي‌پردازيم.
نصب دستگاه عابر بانك تقلبي
يك وكيل دادگستري در بررسي يكي از اعمال مجرمانه‌اي كه انطباق عنوان كلاهبرداري بر آن جاي تامل دارد، ميگويد: يكي از پرونده‌هاي جالبي كه با پيشرفت فنآوري به مرور خود را نمايان ساخت، نصب كردن دستگاه‌هاي كارت خوان به منظور برداشت وجه از حساب قربانيان جرم بوده است. سجاد فصيحي در توضيح اين نمونه ميگويد: مرتكبان مبتكر، از روي دستگاه‌هاي كارت خوان شبيه‌سازي مي‌كردند و بعد از گذشت مدت طولاني كه صرف ساخت اين دستگاه‌ها مي‌كردند، مبادرت به نصب آنها در محل‌هاي مخصوصي مي‌كردند. وي مي افزايد : دارندگان اينگونه كارت‌ها با توجه به شباهت زياد و دقيق اين دستگاه‌ها با اصل آنها، نسبت به ساختگي و تقلبي بودن آنها شك نكرده، كارت اعتباري خود را به داخل دستگاه كارت خوان كرده و با وارد كردن رمز عبور خود سعي مي‌كردند تا وجوهي را از حساب خود برداشت كنند. اما مواجه با پيام خطاي دستگاه ساختگي شده و به تصور اختلال در شبكه، كارت اعتباري خود را از دستگاه بيرون مي‌كشيدند، اما خبر نداشتند كه رايانه نصب شده در داخل دستگاه مذكور، به طور خودكار مشخصات كارت و رمز عبور كارت فوق را ضبط مي‌كرد. پس از آن مرتكبان با تمسك به اين اطلاعات، كارت‌هاي جعلي ساخته، اطلاعات مربوطه را در آن وارد كرده و از دستگاه‌هاي اخذ وجه، از حساب بزه‌ديدگان پول برداشت مي‌كردند. وي خاطرنشان مي‌كند: مشاهده مي‌شود كه همگام با توسعه و پيشرفت جوامع، بزهكاران نيز خود را با شرايط نوين وفق مي‌دهند و باعث بروز دردسرهايي براي جوامع شده‌اند. با دقت در مثال بالا خسارات زيان‌بار ناشي از اين اقدام غير قابل توصيف است. هر چند عمل مزبور با ارتكاب وسايل متقلبانه از سوي مرتكبان در بدو امر بسيار شبيه به جرم كلاهبرداري تظاهر مي‌كند، ولي در موشكافي اركان جرم مزبور، به نظر مي‌رسد كه فعل ذيربط، برخي شرايط جرم كلاهبرداري را ندارد.اين كارشناس حقوقي معتقد است: از نظر نظام حقوقي كشورمان، شايد اين جرم را بيشتر بتوان به جرم سرقت نزديكتر دانست، نه كلاهبرداري، زيرا هر چند مجرمان متوسل به عمليات متقلبانه شده و قرباني جرم نيز اغفال شده است، ولي پولي از طرف وي و با رضايت و آگاهي وي (حتي به طور ظاهري)، از حساب منتسب به او به شيادان مزبور پرداخت نشده است، بلكه مجرمان خودشان بدون آگاهي و توجه صاحب حساب، وجوه داخل حساب وي را از حسابش خارج كرده‌اند. اين جرم همان جرم سرقت است، اما به طور سازمان يافته كه باعث مي‌شود تا اموال و حقوق مالي يك شخص بدون آگاهي وي از تحت تسلط مالكانه وي خارج شود.
ساخت صندوق صدقات تقلبي
يک كارشناس حقوق جزا و قاضي دادگستري، ساخت صندوق تقلبي را يكي از مواردي مي‌داند كه ناميدن عنوان كلاهبرداري بر آن جاي تامل دارد.امير جوانبخت خاطرنشان مي‌كند: هر چند در گذشته انديشمنداني نظير لومبروزو با طبقه‌بندي مجرمان به دسته‌هاي گوناگوني نظير مجرمان اتفاقي، مجرمان ديوانه و مجرمان بالفطره، ذات انساني را زير سوال برده و موجب تكان دادن نظريات قبل از خود شدند، اما نظريه آنها به خصوص راجع به اينكه برخي از اشخاص مجرم از ابتدا به طور ذاتي مجرم و خطرناك به دنيا مي‌آيند، مورد انتقاد صاحب‌نظران بعد از آنها قرار گرفت، به طوري كه امروزه مي‌گويند مجرم اصلاح‌ناپذير وجود ندارد و اصلاح‌ناپذيرترين افراد هم اصلاح‌پذير هستند. وي خاطرنشان مي‌كند: به رغم توضيحات مذكور، آدمي شاهد اتفاقاتي است كه در اصلاح‌پذيريشان ترديد مي‌كند. از جمله آنها، تصاحب اموال مردم توسط ساخت و ارايه يا نصب صندوق‌هايي است كه به‌منظور كمك به افراد مستمند طراحي و ايجاد شده است. برخي از اشخاص به نظر بي‌وجدان، از اعتقادات پاك مردم سوءاستفاده كرده و بدون توجه به تاثير اين عمل در نجات انسان‌هايي محتاج، تنها به فكر اخذ نامشروع وجوه از مردم و ارضاي نيازهاي خود هستند. اين كارشناس حقوقي ميگويد: اين افراد با توجه به مذهبي بودن جامعه ما كه احتمالا همه روزه مقادير قابل توجهي پول در داخل اين صندوق‌هاي ثابت يا سيار انداخته مي‌شود، به فكر ساختن نوع تقلبي آنها مي‌افتند. معمولا در هنگام انداختن پول به داخل اين دسته از صندوق‌ها، افراد خير در آن لحظه به شكل خاص و جزييات اين صندوق‌ها توجه نكرده و همين كه از نظر ظاهري مقداري شباهت با صندوق‌هاي اصلي را يافتند، مبادرت به انداختن پول در داخل آنها مي‌كنند. اين صندوق‌ها در هر مكاني ممكن است يافت شود و جاي خاصي در مورد تعبيه آنها نمي‌‌توان در نظر گرفت. جوانبخت ميگويد: حتي صندوق‌هاي سياري وجود دارد كه گاه به فروشگاه‌ها يا صاحبان اماكن مسكوني به صورت مقفل براي مدتي داده مي‌شود تا بعد از انقضاي مدت مزبور، صندوق‌ها مسترد شود. در اين گونه موارد، ممكن است افراد سودجو نظير اين صندوق‌ها را ساخته و به افراد مختلف تحويل دهند و يا به نصب اين صندوق‌ها مبادرت كنند. سوال اينست كه آيا مثل مورد فوق، اين مورد هم با توجه به عمليات خاص آن متفاوت از جرم كلاهبرداري است؟ اين وكيل دادگستري معتقد است: جرم مزبور از نظر من ممکن است با اركان جرم كلاهبرداري همخواني داشته باشد. به اين نحو كه مجرم مبادرت به استفاده از وسيله متقلبانه به صورت ساخت صندوق غير اصيل كرده و به بزه‌ديدگان بالقوه اينطور وانمود مي‌كند كه انداختن پول به اين صندوق، منتهي به دادن آن به فرد نيازمند خواهد شد و تا رسيدن اين پول به آنها، نزد متصدي آن صندوق به امانت مي‌ماند و خيران با قبول ضمني اين شرايط اعتباري و با رضايت، پول خود را به طور غير‌مستقيم در اختيار فرد شياد قرار مي‌دهند و او هم وجوه را تصاحب مي‌كند.
تصاحب مال غير به صرف دروغگويي
يك كارشناس حقوق جزا و وكيل دادگستري در پاسخ به سوال «حمايت» در خصوص اينكه آيا تصاحب مال غير به صرف دروغگويي، كلاهبرداري است يا خير ميگويد: اساسا ركن تقلب و به اشتباه انداختن افراد دروغ است. براي پيشبرد موفقيت‌آميز عمليات متقلبانه به گونه‌اي كه منتج به مشتبه ساختن فرد مورد هدف شده و وي با تصوراتي غلط با رضايت موقتي خود، مال خود را در اختيار طرف مقابل قرار دهد، به كار بردن الفاظ يا اعمال دروغين اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. مهدي ظهوريان خاطرنشان مي‌كند: در تمامي كلاهبرداري‌هاي صورت گرفته و با افعال متنوع خود، به قطعيت مي‌توان گفت كه در تمامي آنها رگه‌هايي از توسل به دروغ و ظاهرنمايي ديده مي‌شود. زيرا ركن جدايي‌ناپذير جرم كلاهبرداري (نه جرايم در حكم كلاهبرداري كه شرايط خاص خود را دارند)، اعمال وسايل متقلبانه است كه در داخل تمامي آنها نوعي دروغ نهفته است. با توجه به مقدمات پيش‌گفته، ممكن است سوال مهمي به ذهن خطور كند و آن اينكه آيا محقق شدن جرم كلاهبرداري، منوط به انجام تشريفات و فرآيندهاي متعددي است تا منتهي به اخذ مال بزه‌ديده از سوي مجرم شود و يا با توجه به خسارت هاي گاه جبران‌ناپذير ناشي از اين جرم، مي‌توان موارد ارتكاب جرم كلاهبرداري را هم به مصداق مورد بحث يعني دريافت مال قرباني با دروغ تنها توسعه داد؟ظهوريان در پاسخ به اين سوال ميگويد: ممكن است مجرم بالقوه بعد از كشيدن نقشه بردن مال ديگري از طريق توسل به وسايل متقلبانه، ارتكاب اعمالي از اين دست را هزينه‌بر تشخيص داده و ترجيح دهد به قول معروف تيري در تاريكي رها كند. با اين توضيح كه تصميم مجرم مزبور اين باشد كه سعي در وانمود كردن حقيقي بودن يك امر غيرواقعي با صرف دروغ‌پردازي و يا درنهايت مرتكب عملياتي شود، كه از نظر عرف، چنين اعمالي درحد تمسك به عمليات متقلبانه نبوده و نتوان آن را به اين درجه از عمليات ملحق كرد.وي مي افزايد: براي روشن شدن مطلب مثالي مي‌زنيم. به عنوان مثال اگر كسي محلي را به طور غيرواقعي به شكل يك دفتر وكالت درآورده و منشي و گاه چند نفر كارمند را به عنوان شركاي جرم خود در آن مكان تعبيه كند و خود را در شغل وكالت دخالت دهد و با اغفال قربانيان جرم از آنها وجوهي را براي انجام امور وكالتي دريافت كند، چنين عملياتي با توجه به توسل به وسايل متقلبانه از نظر عرف، كلاهبرداري محسوب مي‌شود. اما به نظر مي‌رسد صرف دروغگويي چون عرفا به حد وسيله متقلبانه نمي‌رسد و فقدان چنين ركني موجب نقصان در اركان كلاهبرداري مي‌شود، جرم كلاهبرداري به صرف دروغ محقق نمي‌شود. حتي اگر شخص قرباني آنقدر ساده‌لوح باشد كه به واقع با همين صرف استعمال الفاظ دروغين يا ارتكاب رفتارهاي توام با دروغ، متوهم شده و مال خود را با رضايت در اختيار مجرم قرار دهد.
تعريف جرم كلاهبرداري
اين كارشناس حقوقي در ادامه براي درك بهتر موضوع، به بيان جرم كلاهبرداري مي‌پردازد و ميگويد: در اين رابطه بايد به سراغ ماده 1 «قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» رفت. ظهوريان ادامه مي‌دهد: براي تحقق کلاهبرداري، 3 شرط داراي اهميت است که عبارتند از:1- تقلبي بودن وسايلي که کلاهبردار از آنها جهت فريب غير، استفاده ميکند. ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري به ذکر نمونه‌ها و مصاديقي از وسايل متقلبانه پرداخته است، اين نمونه‌ها عبارتند از: فريب دادن مردم به وجود شرکتها يا تجارتخانهها يا کارخانهها يا موسسه هاي موهوم، اميداوار کردن مردم به امور غيرواقعي، اختيار اسم يا عنوان مجعول يا ترساندن مردم از حوادث و پيشآمدهاي غيرواقعي. 2- فريب خوردن قرباني با اين شرط که قرباني از متقلبانه بودن وسايل اطلاع نداشته باشد. در جرم کلاهبرداري، قرباني در نتيجه فريب، با رضايت اموال خود را در اختيار مجرم قرارد مي‌دهد.3- مال برده شده متعلق به غير باشد. البته بايد گفت که وقوع جرم کلاهبرداري عليه دولت و اشخاص حقوقي ممکن نيست و تنها افراد هستند که پتانسيل آن را دارند که قرباني اين جرم واقع شوند.
سخن آخر
جرم كلاهبرداري و ساير جرايم شبه كلاهبرداري كه در حكم كلاهبرداري بوده‌اند، مقارن با تدليس از سوي اشخاص متقلب در موارد گوناگوني مورد توجه قرار گرفت. از آنجا كه انسان تنها موجود با فكر و تعقل بوده و همين امر از مميزات بارز ميان بشر و ساير جانداران بوده، طبيعي است كه وي توانايي خلق رفتارها و تظاهر اعمال و اميالي بر خلاف اراده دروني خود را داشته و صرفنظر از آثار مثبت و ايجاد آثار بديع و شكل‌گيري ذوق هنري، پيامدهاي منفي را توسط افراد فرصت‌طلب به بار آورد. در حيطه علم حقوق و به ويژه حقوق جزا، از جمله جرايمي كه از آن به عنوان جرايم مبتني بر حسابگري و نقشه‌كشي سازمان‌يافته مرتكب از آن ياد مي‌شود، همين جرم كلاهبرداري است. با توجه به ماهيت به خصوص جرم مزبور كه از عمليات گوناگوني تشكيل مي‌شود، ممكن است نسبت به برخي مصاديق آن شك و ترديد به وجود آيد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 3/8/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35471
برچسب ها:جرم, کلاهبرداري