ابراء در حقوق ايران و انگليس

 

چكيده

اصطلاح فقهي و حقوقي ابراء، به مفهوم گذشت اختياري داين از دين خود، و نيز بررسي ماهيت و اوصاف آن، از دير باز مورد توجه فقيهان اسلامي بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

 

 

 

مقاله حاضر نيز اين مهم را بررسي و با مراجعه به متون فقهي معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ويژه از طريق مطالعه تطبيقي در حقوق ساير كشورها، به صورت مستدل، پيرامون شرايط، طرق اثبات و آثار اين عمل حقوقي به بحث پرداخته است.

 

 

 

 

كليد واژه‏ها:

ابراء، ايقاع، ذمّه، دين، اختيار.

1. مقدمه: طرح موضوع و تقسيم مطالب

ابراءِ كه مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ريشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معني خلاص كردن و رهانيدن از عيب و دين به كار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقي، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود، به اختيار، صرف نظر نمايد».

 

 

 

بر اين تعريف – كه به احتمال زياد از قانون مدني فرانسه اقتباس شده(2) ـ ايراداتي چند وارد شده است؛ از جمله اينكه، در آن، به اثر ابراء،يعني «سقوط دين به اراده طلبكار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر اين، جاي آن است كه گفته شود: ابراء ممكن است به شكل ايقاع باشد يا عقد؛ معوّض باشد يا رايگان و ضمن عقد صلح، وصيت و تبديل تعهد واقع شود يا به طور مستقل؛ در حالي كه، اگر تعريف، به ماهيت و اوصاف عمل حقوقي مي‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمي‏كرد، چنين اختلافي واقع نمي‏شد.وانگهي، آوردن واژه «اختيار» در تعريف ابراء، اين احتمال را به وجود مي‏آورد كه وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از اركان وقوع ابراء است و پيروي از اين نظر، نظم در اجراي قواعد را بر هم مي‏زند.(3)

 

 

 

ايراد نخست وارد نيست؛ چون، از سياق عبارتي كه در ماده 289 ق. م به كار رفته است، مي‏توان استفاده كرد كه ابراء از ديدگاه قانونگذار مدني، عمل حقوقي يك طرفه است و مطابق با آن، اين داين است كه با اراده خود ابراء را محقق مي‏سازد و اين خود مي‏تواند بر تبرعي بودن آن نيز دلالت داشته باشد؛ زيرا، اگر ابراء در مقابل دريافت عوض انجام گيرد، سقوط دين با اراده دو نفر (داين و مديون) صورت مي‏گيرد، نه اراده داين به تنهايي.مضافاً اين كه، از عبارت «صرف نظر نمايد» كه در اين تعريف به كار رفته است، مي‏توان استنباط نمود كه ابراء، اسقاط دين به طور مطلق و بدون انتظار دريافت مالي از مديون و ايجاد تعهد و التزامي براي اوست؛ هر چند كه، چنين تعهدي، فرعي و به صورت شرط باشد.(4)

 

 

 

ايراد دوم نيز نمي‏تواند مورد تأييد قرار بگيرد؛ زيرا، آوردن شرط «اختيار» در تعريف ابراء، كه خود امري نامعهود از قانونگذار است، بيانگر اين معني است كه، رضاي ابراء كننده، در هنگام انشاي ابراء، از اركان اين عمل حقوقي است و ابراء، بدون اختيار نمي‏تواند مؤثر واقع شود.

 

 

 

قانون مدني ايران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان يكي از اسباب سقوط تعهدات ذكر كرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.

 

 

 

نگارنده در اين مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهيت ابراء، شرايط ابراء، وسايل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسي قرار داده است.

 

 

 

 

2. ماهيت ابراء

2.1. ابراء در زمره ايقاعات است نه عقود

در فقه اماميه، مشهور و در فقه عامه، حنفي‏ها، حنبلي‏ها و شافعي‏ها ابراء را ايقاع مي‏دانند. مطابق با اين نظر، درستي ابراء، متوقف بر قبول مديون نبوده بلكه رد او نيز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏اي وارد نمي‏سازد.(5)در مقابل، بعضي از فقيهان اماميه از جمله شيخ طوسي،(6) ابن زهره و ابن ادريس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مديون را در تحقق آن ضروري مي‏شمارند.

 

 

 

در حالي كه، در فقه عامه، فقيهان مالكي و زيدي به لحاظ غلبه معني تمليك بر اسقاط در ابراء، قبول مديون را در تحقق آن، لازم مي‏دانند؛(8) در فقه اماميه اساس استدلال بر اين است كه ابراء دين در واقع منّتي است بر مديون كه نمي‏توان وي را بر قبول آن اجبار كرد.(9) در پاسخ از اين استدلال چنين گفته شده است كه، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن كه با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مديون صورت مي‏گيرد، منّتي بر وي محسوب نمي‏شود تا تحمل آن براي او دشوار باشد.(10)

 

 

 

در حقوق ايران، مستفاد از ماده (289 ق.م)، اين است كه قانونگذار در تعيين ماهيت حقوقي ابراء، به مشهور پيوسته و آن را از ايقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.

 

 

 

در حقوق انگليس، قاعده كلي اين است كه طرفين قرار داد، همان گونه كه مي‏توانند از طريق توافق (agreement)براي خود تعهداتي به وجود آورند، خواهند توانست از طريق توافق، يكديگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خريدار قادر نباشد، بابت كالاهايي كه به او تسليم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممكن است (B) به موجب توافقي كه با (A) منعقد مي‏كند، ذمه او را نسبت به تعهدي كه دارد ابراء نمايد.(11)

 

 

 

مطابق با ماده 115 قانون تعهدات سويس نيز ابراء، قراردادي است كه براي ابطال يا تقليل يك طلب واقع مي‏شود. (B.remise conventionnelle).(12)

 

 

 

در قانون مدني فرانسه نيز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدني آلمان نيز ابراء، در شمار قراردادها محسوب مي‏شود.

 

 

 

در قانوني مدني سابق مصر نيز ابراء، عبارت بود از توافقي بين داين و مديون در مورد سقوط بلاعوض دين؛ ولي، در قانون مدني جديد اين كشور، ابراء به صرف اراده داين محقق مي‏شود و نه با توافق وي با مديون.(13)

 

 

 

 

2.2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مديون

بنا به عقيده برخي از فقيهان اسلامي، هبه طلب به مديون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگيرد ايقاع و در حكم ابراء محسوب مي‏شود(14) گروهي ديگر با وجود اين كه هبه طلب را مانند ابراء وسيله‏اي براي سقوط تعهد مي‏دانند ؛ ولي، بر خلاف ابراء، براي آن ماهيتي قرار دادي قايل هستند.(15) در حقوق داخلي نيز استادان در اين باره اختلاف نظر دارند. بعضي(16) معتقدند كه هبه دين به مديون همان ابراء است و بر اين اساس ماده 806 ق.م را خالي از اشكالي ندانسته و برآنند كه مي‏بايست در اصلاحات بعدي حذف گردد؛ در مقابل، عده‏اي(17) آن را عقد به حساب آورده‏اند.

 

 

 

به نظر مي‏رسد كه هبه طلب، ماهيتي متفاوت از ابراء دارد؛ زيرا، ابراء همان طور كه برخي از فقيهان نيز گفته‏اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالي كه هبه طلب، تمليك آن به مديون مي‏باشد. بنابر اين، در تحقق آن، قبول مديون ضروري است. 

 

 

 

عدم امكان رجوع واهب از آنچه بخشيده است را نمي‏توان دليل بر آن دانست كه هبه طلب، ابرايي است كه با لفظ هبه بيان شده است.؛ زيرا، رجوع واهب در موردي است كه مال موهوب باقي باشد و ترديدي نيست كه با هبه طلب و تمليك آن به مديون، دين از جهت مالكيت مافي الذمه از بين رفته (ماده 300 ق. م) و سقوط دين از ذمه مديون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. براي اين است كه برابر ماده 806 ق. م: «هرگاه داين، طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد».

 

 

 

 

2.3. در ابراء نمي‏توان شرط خيار كرد

خيار شرط به اين معني است كه ابراء كننده به هنگام انشاي ابراء، حق فسخ را براي خود يا شخص ثالث در نظر بگيرد.بيشتر فقيهان اماميه، خيار شرط را در مطلق ايقاعات منتفي مي‏دانند.(18) شيخ طوسي(19) بر آن است كه خيار شرط در طلاق جريان ندارد. محقق حلي(20) نيز خيار شرط را در طلاق و ابراء نفي كرده است.

 

 

 

محقق ناييني،(21) بحث درباره خيار شرط را در مورد همه ايقاعات تعميم داده و معتقد است كه در هر ايقاعي، منشأ با انشاي موقع و بدون اين كه نيازي به قبول آن باشد موجود مي‏شود. بنابر اين، هرگاه شرطي بعد از آن بيايد اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دليل مجاني و بلاعوض بودن و نيز ناپيوستگي به دو اراده در زمره شروط ابتدايي قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنين تعليقي باطل است.

 

 

 

قطع نظر از اين كه به نظر مي‏رسد در كلام محقق ناييني نوعي خلط بين ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتني بر لازم‏الوفاء نبودن شروط ابتدايي و پذيرش نظريه‏اي است كه تعليق را در مطلق انشائيات موجب بطلان عمل حقوقي مي‏داند.

 

 

 

به نظر ما اگر ابراء را پيش از قبول مشروط عليه (مديون) محقق بدانيم در اين صورت شرط بعدي در حقيقت تعهد جداگانه‏اي است كه نمي‏تواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موكول به قبول مديون بدانيم اشكال ابراء مشروط نه به جهت تعليقي بودن آن بلكه به جهت اين است كه در اين صورت ابراء يك ماهيت عقدي پيدا مي‏كند و ديگر ايقاع نيست امري كه با حقيقت ابراء سازگاري ندارد.(22)

 

 

 

در مورد عدم ثبوت خيار شرط در ايقاعات و از جمله ابراء، دلايلي ديگر نيز اقامه شده است كه در اينجا، به دو مورد از آنها، اشاره مي‏كنيم:

 

 

 

اول: لزوم در ايقاعات همانند جواز در عقود جايز، يك حكم مشروع؛ ولي، فسخ ايقاع يك امر نامشروع است.در توضيح مطلب فوق گفته شده است كه جريان خيارات در عقود، به دليل اين است كه لزوم در آنها حق است نه حكم و بر اين اساس است كه متعاقدين مي‏توانند عقد را از طريق اقاله منحل نمايند در حالي كه در ايقاعات اقاله راه ندارد و از اين امر كشف مي‏شود كه فسخ در ايقاعات نيز نمي‏تواند جريان پيدا كند.(23)

 

 

 

دوم: تأثير فسخ در ايقاعات امري محال است؛ زيرا، مستلزم اعاده معدوم است(24) ابراء به عنوان يكي از ايقاعات، اسقاط حق است و با سقوط حق، امكان بازگشت آن جز با پيدايش سبب جديد وجود ندارد؛ درست همان گونه كه اگر يكي از خيارات اسقاط شود اعاده آن ممكن نمي‏باشد.(25)

 

 

 

شايان ذكر است كه فقيهان عامه نيز در مورد عدم جريان خيار شرط در ابراء با مشهور در فقه اماميه هم عقيده‏اند.(26)

 

 

 

در حقوق ايران، به نظر مي‏رسد همان گونه كه بعضي از استادان(27) نيز تصريح كرده‏اند، به دليل ناسازگاري، ميان شرط خيار با ماهيت ابراء به عنوان يك عمل حقوقي يك جانبه است كه مي‏توان گفت: خيار شرط در ابراء، بلكه در مطلق ايقاعات راه ندارد. مضافا اين كه از مقررات قانون مدني راجع به ابراء و ساير ايقاعات و نيز مقررات مربوط به خيارات نيز مي‏توان استنباط نمود كه خيارات اختصاص به عقود داشته و در ايقاعات، به پيروي از نظر مشهور فقيهان اماميه،قابل درج نيست.

 

 

 

با توجه به اينكه شرط خيار در ابراء به دلايلي كه گذشت فاقد اعتبار است، اين پرسش مطرح مي‏شود كه آيا چنين شرطي به اعتبار ابراء نيز لطمه مي‏زند يا خير؟در فقه اماميه، توجه فقيهان بيشتر به امكان يا عدم امكان شرط خيار در ايقاعات از جمله ابراء معطوف شده است؛ ولي، در فقه عامه بر صحت ابراء و بطلان شرط اتفاق نظر وجود دارد.(28)

 

 

 

در حقوق ايران نيز بنا به عقيده برخي از مؤلفان، هيچ دليلي براي بطلان ابرايي كه در آن شرط خيار شده است وجود ندارد. بطلان ابراء متناسب با نظر فقيهاني است كه بطلان شرط را سبب بطلان عقد مي‏شمارند؛ در حالي كه قانون مدني اين نظر را نپذيرفته است؛ مگر آن كه چندان اساسي باشد كه اركان عقد را بهم بزند.(29) ولي، به نظر مي‏رسد همان طور كه بعضي از استادان حقوق مدني(30) نيز بيان كرده‏اند، بطلان شرط در اين مورد به عقد نيز سرايت كرده و آن را بي اعتبار مي‏سازد؛ زيرا، با لحاظ چنين شرطي، داين در واقع برائت ذمه مديون را به صورت مطلق و قطعي اراده نكرده؛ بلكه، آزاد شدن ذمه او را مشروط به امكان اشتغال مجدد از طريق فسخ ابراء نموده است كه چنين ابرايي نمي‏تواند قابل تحقق باشد.

 

 

 

در حقوق انگليس، ابراء مشروط (conditional release)، به عنوان يكي از اقسام ابراء مورد پذيرش قرار گرفته است؛ كه به موجب آن انحلال ابراء، معلق به شرط فاسخ (conditionsubsequent) مي‏شود؛ مانند، اين كه طلبكار به هنگام ابراء، شرط مي‏كند كه اگر در آينده، سازش ميان او و بدهكار به عمل نيامد، ابراء به وقوع پيوسته كان لم يكن تلقي شود.(31) يا موجر ضمن ابراء، شرط كند كه اگر مستأجر اجاره بهاي آينده را به موقع نپردازد، ابراء اجاره‏بهاي گذشته نيز بي اثر شود.

 

 

 

 

2.4. ابراء يك عمل حقوقي مجاني و رايگان است

در فقه اماميه بعضي از فقيهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصريح كرده و معتقدند كه صلح حطيطه (صلح به كمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نيست؛ بلكه، عقدي مجاني مي‏باشد. مطابق با اين نظر، چنانچه در مقابل ابراء، عوضي قرار داده شود، ابراء باطل مي‏گردد.

 

 

 

در فقه عامه، شافعي‏ها ابراء معوض را صحيح مي‏دانند و بر آنند كه مديون مي‏تواند در مقابل ابراء، مالي را به داين ببخشد.

 

 

 

فقيهان حنفي نيز هر چند ابراءِ معوض را باطل نمي‏دانند ؛ ولي، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و در قالب عقد صلحي كه در برابر عوض محقق مي‏شود توجيه كرده‏اند.(32)

 

 

 

در حقوق ايران نيز بيشتر صاحب‏نظران معاوضه ابراء دين با مال ديگر را باطل مي‏دانند؛ ولي، با اين حال بنا به عقيده برخي،(33) تعويض بين دو عمل حقوقي كه يكي از آن دو ابراء باشد صحيح است.بر اين اساس، تعويض ابراء با ابراء طرف مقابل، نظير هبه معوّضه، و (ابراء ذمه زوج در مقابل طلاق) امري امكان‏پذير است.

 

 

 

به نظر مي‏رسد- همان طور كه بعضي از مؤلفان(34) نيز بدان تصريح كرده‏اند – هر چند كه قرار دادن عوض در مقابل ابراء، آن را از صورت ابراء خارج مي‏سازد؛ ولي، مي‏توان عمل مزبور را به معني تبديل تعهد، به اعتبار تغيير دين، قلمداد نمود.

 

 

 

در حقوق انگليس نيز، ابراء ذمه متقابل (mutual Release)، مورد پذيرش قرار گرفته است. در ابراء ذمه متقابل، هر يك از طرفين قرارداد اصلي، با ابراء ذمه ديگري نسبت به تعهدات موضوع توافق، عوض توافق بر پايان دادن به قرارداد اصلي را فراهم مي‏آورد.اين شكل از ابراء ذمه، به اسقاط حق (waiver) معروف است كه بر اساس آن هر يك از طرفين، حقوق خود را كه از قرارداد اصلي ناشي شده اسقاط مي‏كند و آن در جايي امكان‏پذير است كه عوض قرارداد اصلي هنوز قابل اجرا باشد؛ ولي، هرگاه يكي از طرفين، تعهدات قراردادي خود را به اجرا گذاشته باشد، چنانچه ابراء به موجب يك قرارداد غير رسمي (parol release)، خواه به صورت كتبي يا شفاهي، انجام گرفته باشد، توافق مزبور عقدي غير معوض (undecontract) است كه مؤثر و نافذ نخواهد بود؛ مگر اين كه، بستانكار عوض با ارزشي را در برابر صرف نظر كردن از حق خويش دريافت كرده باشد. شكل ابراء ذمه در اين فرض به تراضي و ايفاي تعهد (accordandsatisfaction) معروف است accord)) تحصيل ابراء از يك تعهد است به وسيله هر عوض با ارزش خواه تعهد موضوع ابراء ناشي از قرارداد باشد، يا شبه جرم.(35) چنانچه به عنوان مثال، فروشنده‏اي بابت كالاهايي كه به خريدار تحويل داده است، مبلغ 50 پوند طلبكار شده باشد، تعهد خريدار به پرداخت نقدي 45 پوند در ازاي ابراء ذمه او، يك تراضي و ايفاء تعهد مطلوب و مناسب به حساب نمي‏آيد؛ زيرا، خريدار نسبت به پرداخت 5 پوند باقي مانده بري‏ء الذمه شده است، در حالي كه در مقابل آن نه چيزي داده و نه تعهدي را بر عهده گرفته است.

 

 

 

امروزه، اين موضوع به عنوان يك قاعده كلي مطرح است كه چنانچه طلبكار چيزي متفاوت از آنچه را كه استحقاق دريافت آن را داشته است بپذيرد، اين امر مي‏تواند موجب برائت ذمه بدهكار از تعهدش باشد.براي مثال: آقاي Aموافقت مي‏كند كه باغ آقاي B را در ازاي 10 پوند بيل بزند و اين كار را مطابق با قرارداد انجام مي‏دهد؛ (در اين زمان) طرفين مي‏توانند قرارداد نخست را كنار بگذارند و قراردادي ديگر جانشين آن كنند كه در آن آقاي B موافقت مي‏كند در عوض 10 پوند، يك دوچرخه براي آقاي A تهيه كند. اگر آقاي A اين امر را بپذيرد، آنچه اتفاق افتاده نمونه‏اي از تراضي و ايفاي تعهد خواهد بود كه در آن واژه تراضي (accord) بيانگر توافق است و واژه ايفاي تعهد (satisfaction)، عوض جديد (دوچرخه) را بيان مي‏كند.

 

 

 

هر چند به نظر مي‏رسد كه (accord and satisfaction) در حقوق ما، نوعي تبديل تعهد به اعتبار تغيير دين است؛ ولي، در حقوق انگليس نبايد آن را با (novation) كه به معني تبديل تعهد در حقوق آن كشور است، اشتباه كرد. (Novation) عبارت است از ايجاد قراردادي جديد بين طرفين كه به موجب آن (A)يعني شخصي كه حقوقي را به موجب قراردادي به دست آورده (براي مثال بستانكار) بنا به درخواست (B) يعني فردي كه متعهد است (براي مثال بدهكار) موافقت مي‏كند كه (c) مسؤوليت (B) را به عهده گرفته يا تقبل كند.(36) بنابراين، (Novation) در حقوق انگليس معنايي مضيق‏تر از تبديل تعهّد در حقوق ايران پيدا مي‏كند.

 

 

 

بعضي از مؤلفان(37) برآنند كه مي‏توان بر مديون ضمن ابراء، شرط عوض كرد و از اين نظر ابراء احتياج به قبول پيدا مي‏نمايد و ابراء، حقيقت حقوقي خود را از دست نمي‏دهد. شرط عوض خلاف مقتضاي ابراء نيست؛ زيرا، ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نيز اسقاط حق محقّق مي‏شود.

 

 

 

گفته بالا قابل ايراد به نظر مي‏رسد زيرا، همان‏طور كه در گذشته تحليل شد، درج هرگونه شرطي ضمن ايقاع (و از جمله شرط عوض) با ماهيت ايقاع كه عمل حقوقي يك‏طرفه است منافات دارد.

 

 

 

واقعيت اين است كه در ابراء همراه با شرط عوض، ابراء به طور غير مشروط تحقق يافته و شرط عوض با قبول آن عقدي مستقل است كه در كنار ابراء قرار مي‏گيرد.

 

 

 

 

3. شرايط ابراء

براي اين كه يك ابراء به طور صحيح محقق گردد، بايد داراي شرايطي باشد كه اين شرايط را در سه قسمت، شرايط ابراء كننده، شرايط ابراء شونده و شرايط موضوع ابراء مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

 

 

 

 

3.1. شرايط ابراء كننده

اين شرايط عبارت است از اختيار قانوني، اهليت ، قصد و رضا

 

 

 

 

3.1.1. اختيار قانوني

ابراء مي‏بايست به وسيله طلبكار يا نماينده و يا مأذون از جانب او محقق شود و ابراء فضولي باطل است؛ مقصود از ابراء فضولي اين است كه شخصي كه نه داين است و نه نمايندگي يا اذن از طرف او دارد، ذمه مديون او را ابراء نمايد. 

 

 

 

مسأله قابل طرح اين است كه آيا مي‏توان ابراء فضولي را مانند عقد فضولي غير نافذ دانست تا با تنفيذ طلبكار، نافذ و مؤثر گردد يا اين كه ابراء فضولي اساساً عملي باطل و فاقد اثر است؟ از فقيهان اماميه، برخي(38) به بطلان آن حكم كرده و بر آن ادعاي اجماع نموده‏اند. برخي ديگر(39) انعقاد چنين اجماعي را در ايقاعات (به استثناي طلاق) انكار كرده و برآنند كه احكام راجع به معاملات فضولي به ايقاعات نيز قابل تسري بوده و ايقاع فضولي نيز همانند عقد فضولي غير نافذ بوده و با تنفيذ بستانكار مي‏تواند نافذ گردد.

 

 

 

در حقوق مدني ايران، قانونگذار درباره اجراي قواعد فضولي در ايقاعات حكمي ندارد؛(40) مؤلفان نيز در اين باره هم عقيده نيستند؛ بعضي،(41) احكام فضولي را ويژه عقود ندانسته و آن را در ايقاعات نيز قابل اجرا مي‏دانند؛ مگر آنكه، با طبيعت عمل حقوقي يا حكم ويژه‏اي مخالفت داشته باشد؛ كه در اين موارد، ايقاع فضولي باطل است. با توجه به مراتب فوق، بر اين باورند كه ابراء فضولي، باطل و كان لم يكن نيست؛ بلكه، عملي است غير نافذ كه نفوذ واعتبار آن منوط به رضاي طلبكار است؛ ولي، به نظر مي‏رسد همان‏طور كه برخي از استادان حقوق مدني(42) نيز گفته‏اند، به عنوان يك قاعده كلي، براي تحقق هر عمل حقوقي، رضا به عنوان يك شرط ضروري مي‏باشد. بديهي است پذيرش اين وضعيت، بطلان ايقاع فضولي از جمله ابراء فضولي و عدم تأثير رضايت بعدي است. از طرف ديگر حكم به عدم نفوذ معاملات فضولي، مستند به دلايلي است كه قابل تسري به ايقاعات نمي‏باشد.

 

 

 

 

3.1.2. اهليّت

با توجه به اين كه در ابراء، بستانكار در مال خود به نحو تبرع تصرف مي‏نمايد، ابراء كننده بايد به سن رشد رسيده و محجور نباشد. بر اين اساس، ابراء مجنون و صغير غير مميز به دليل فقدان قصد و ابراء سفيه و صغير مميز به جهت ممنوعيتي كه آنها از دخالت در اموال و حقوق مالي خود دارند، باطل و كان لم يكن است.

 

 

 

قانون مدني در ماده 290 به اين مطلب اشاره داشته چنين مقرر مي‏دارد:«ابراء وقتي موجب سقوط قصد مي‏شود كه متعهد له براي ابراء اهليت داشته باشد».

 

 

 

نمايندگان قانوني محجور (ولي قهري وصي و قيم) نيز نمي‏توانند دين شخصي را كه به محجور مديون است ابراء نمايند؛ زيرا، آنها نسبت به مال محجور ولايت تبرع ندارند. ابراء، اسقاط مجاني دين به زيان طلبكار است كه نمي‏توان آن را لازمه اداره دارايي محجور دانست؛ بلكه، مدعي العموم يا دادگاه نيز نمي‏تواند چنين اذني را به آنها بدهد.

 

 

 

 

3.1.3. قصد و رضا

براي تحقق هر عمل حقوقي خواه عقد باشد يا ايقاع، وجود قصد انشاء ضروري مي‏باشد. ابراء نيز از اين قاعده مستثني نيست. بنابر اين چنانچه ابراء كننده در حال مستي، شوخي، بيهوشي يا خواب، ذمه مديون خود را ابراء كند، ابراء اعتباري نخواهد داشت.علاوه بر قصد، رضاي ابراء كننده نيز براي تحقق ابراء لازم است. 

 

 

 

درباره بطلان ابرائي كه از روي اكراه واقع مي‏شود، فقيهان اماميه اتفاق نظر ندارند؛ در حالي كه، مشهور بر بطلان آن حكم كرده‏اند. بعضي(43) معتقدند كه ابراء اكراهي همانند عقد اكراهي، غير نافذ بوده و با تنفيذ ابراء كننده بعد از زوال اكراه نافذ مي‏گردد. در حقوق ايران به نظر مي‏رسد كه در حكم ابراء مكره بايد به مشهور پيوست و آن را باطل دانست. حكم عدم نفوذ به علت فقدان رضا حكمي استثنايي است كه صرفاً براي عقود مقرر شده است و نمي‏توان آن را به ايقاعات، از جمله ابراء تسري داد.از طرف ديگر، لحن ماده 289 ق. م نيز به گونه‏اي است كه احتمال بطلان ابراء مكره را تقويت مي‏نمايد؛ زيرا، همان طور كه پيش از اين گذشت، قانونگذار با آوردن شرط «اختيار» در تعريف اكراه، نشان داده است كه ابراء اكراهي اثري ندارد.(44)

 

 

 

 

3.2. شرايط ابراء شونده (مديون)

بعضي از فقيهان اسلامي عقيده دارند كه در ابراء، مديون بايد معلوم و معين باشد. بنابر اين چنانچه بستانكار بگويد: هر كس به من ديني دارد او را ابراء كردم؛ يا اين كه، كسي ذمه يكي از دو بدهكار خود را ابراء كند؛ ابراء در هر دو فرض باطل است. مطابق با نظر فوق، در موردي كه مديون‏ها محصور و معلوم باشند، مثل اينكه داين بگويد: من بدهكاران خود را كه در اين مجلس حضور دارند، ابراء كردم؛ چنين ابرايي صحيح است. در مورد ابراء ذمه يكي از دو مديون نيز بعضي از فقيهان حنبلي(45) معتقدند، چنين ابرايي صحيح بوده و ابراء كننده بايد يكي از آن دو را تعيين كند. به نظر مي‏رسد كه بطلان ابراء مديون مجهول بنابر نظريه‏اي قابل قبول است كه ابراء را تمليك مي‏شمارد و حكم به بطلان ابراء، طبق نظري كه آن را اسقاط مي‏داند وجهي ندارد؛ بنابر اين، طلبكار مي‏تواند بدون آنكه بدهكاران خود را بشناسد ذمه همه آنها را ابراء نمايد.

 

 

 

 

3.3. شرايط موضوع ابراء

همان طور كه پيش از اين گفته شد ابراء، اسقاط است و آنچه قابل اسقاط است، دين است كه در ذمه مديون قرار مي‏گيرد. از آنجا كه اعيان معين، به اقتضاي طبيعتي كه دارند نمي‏توانند در ذمه ثابت شوند؛ بنابر اين، اسقاط آنها امكان پذير نيست. درست به همين دليل است كه در همه مذاهب اسلامي، ابراء از عين معين باطل است. بر اين اساس است كه به فرض اگر شخصي، كتابي را غصب كند، ابراء از آن صحيح نيست.(46)

 

 

 

ديني كه موضوع ابراء واقع مي‏شود بايد داراي دو شرط باشد: نخست اين كه موجود باشد و دوم آنكه آزاد باشد.

 

 

 

 

3.3.1. موجود باشد

فقيهان اسلامي در مورد نادرستي ابراء ديني كه هنوز به وجود نيامده است اتفاق نظر دارند و ابراء ما لم يجب را باطل مي‏دانند. دليل بطلان اين است كه اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، اسقاط فرع بر وجود حق است و حقي كه هنوز به وجود نيامده است قابل اسقاط نيست. در مورد ابرايي كه فقط سبب آن موجود شده؛ ولي، خود دين هنوز ثابت نشده است اختلاف عقيده است. در فقه اماميه معدودي از فقيهان(47) صرف وجود سبب دين را براي ابراء، كافي دانسته‏اند؛ ولي، در حقوق عامه، به استثناي مالكي‏ها كه در حكم مسأله اختلاف نظر دارند، ساير فقيهان،معتقدند كه وجود سبب دين به تنهايي براي ابراء كافي نيست.(48) مطابق با نظريه اخير زوجه نمي‏تواند ذمه زوج را نسبت به نفقه ايام آينده ابراء كند.استدلالي كه در اين‏باره شده است اين است كه ابراء، اسقاط است و ديني كه در آينده به وجود مي‏آيد، در حال حاضر بالطبع ساقط است؛ بنابر اين، قابل اسقاط نيست.

 

 

 

در فقه اسلامي به جز فقيهان شافعي و ناصر از فقيهان زيدي، علم داين را به مقدار دين از شرايط صحت ابراء ندانسته‏اند.(49) شايان ذكر است كه فقيهان شافعي و معدودي از زيدي‏ها جهل به مقدار دين را فقط در صورتي موجب بطلان ابراء نمي‏دانند كه طلبكار به هنگام ابراء، حداكثر دين مشمول ابراء را تعيين كند؛ مثلا،ً بگويد تا يك صد هزار تومان دين مديون را ابراء كردم. در اين فرض، چنانچه مقدار دين بيشتر از مبلغ تعيين شده در زمان ابراء باشد، ذمه مديون، به نسبت مازاد، همچنان مشغول باقي خواهد ماند.(50)

 

 

 

 

3.3.2. آزاد باشد

دين موضوع ابراء بايد آزاد باشد؛ يعني، حق ثالث به آن تعلق نگرفته باشد. دليل اين امر آن است كه ابراء، تصرف بلاعوض و تبرعي در اموال است و چون طلب موضوع ابراء متعلق حق بستانكاران قرار گرفته است؛ بنابر اين، ابراء، بدون رضايت اشخاص مزبور نافذ نخواهد بود. 

 

 

 

 

4. وسايل اثبات ابراء

هر ايقاعي زاييده اراده واحد است و اراده ديگري در آن تأثيري ندارد؛ بدين جهت، كاشف خارجي در تحقق آن تأثيري ندارد. كاشف در ايقاعات جنبه اثباتي دارد و اراده موقع براي ايجاد آن كافي است. با توجه به مراتب فوق، هر چند ابراء در مقام ثبوت و تحقق نيازمند كاشف نيست؛ ولي، در مقام اثبات، نيازمند دليل است.(51)

 

 

 

ابراء به هر لفظ يا عملي كه عرفاً بر صرف نظر نمودن طلبكار از دين خود داشته باشد اثبات مي‏گردد.(52)

 

 

 

بنا به نظر بعضي از استادان حقوق مدني،(53) تصرف سند طلب به وسيله مديون، اماره‏اي قضايي است كه مي‏تواند حاكي از ابراء دين باشد؛ زيرا، سندي كه مي‏تواند دليل اثبات دعوي در دادگاه قرار گيرد، از طرف داين به مديون رد نمي‏شود؛ مگر آن كه، دين مذكور در آن ساقط شده باشد. به صرف احتمال اين كه ممكن است داين به اعتماد مديون، سند را به او رد نموده باشد، از اماره مزبور نمي‏توان صرف نظر كرد؛ مگر در صورتي كه، داين ثابت كند كه سند را از او به سرقت برده‏اند و يا به اعمال زور اخذ شده و يا در دادن سند به مديون منظور خاصي بوده و قصد ابراء نداشته است. از مطلب بالا بايد اين نتيجه گرفته شود كه تسليم اختياري سند طلب به بدهكار، نشانه سقوط دين و برائت بدهكار و بي اعتباري سند است؛ ولي، از آنجا كه سقوط طلب ممكن است در نتيجه وفاي به عهد يا ابراء باشد و همين امر ممكن است موجب اختلاف بين طرفين شود؛ لذا، در اين فرض، دادگاه مي‏تواند با توجه به ارضاع و احوال و قراين تصميم بگيرد كه آنچه رخ داده است ابراء است يا وفاي به عهد.(54)

 

 

 

در حقوق انگليس، براي تحقق ابراء و صرف نظر نمودن از يك تعهد، الفاظ مخصوصي ضرورت ندارد؛ بنابر اين، هر لفظي كه به وضوح بر اراده طلبكار نسبت به انصراف از دين و قبول آن از جانب بدهكار دلالت نمايد كافي خواهد بود.(55)

 

 

 

 

 

 

 

5. آثار ابراء

همين كه ابراء به طور معتبر تحقق يافت، آثار و نتايجي بر آن بار مي‏شود كه مي‏توان آن را در سه مورد زير مورد مطالعه قرار داد. سقوط دين، زوال تضمينات سابق و برگشت ناپذيري.

 

 

 

 

5.1. سقوط دين

ابراء، يكي از اسباب سقوط تعهد است؛ پس، هرگاه داين، مديون را از ديني كه به ذمه دارد بري‏ء كند، اين دين به سبب ابراء ساقط و مديون بري‏ء الذمه مي‏شود.

 

 

 

 

5.2. زوال تضمينات سابق

با سقوط دين، تضمينات آن نيز به صورت قهري و بدون آن كه به هنگام ابراء، موضوع انشاء طلبكار قرار گرفته باشد از بين مي‏رود.بر اين اساس، هرگاه طلبكار ذمه مديون را ابراء كند، وثيقه طلب نيز از بين مي‏رود؛ خواه وثيقه ملك مديون باشد يا ديگري و خواه سبب وثيقه عقد رهن باشد يا قرار دادگاه.(56) مستفاد از ماده 321 ق. م اين است كه اگر طلبكار يكي از كساني را كه در مورد پرداخت طلب، مسؤوليت تضامني دارند، ابراء كند، ديگران نيز خود به خود بري‏ء مي‏شوند؛ زيرا، فرض اين است كه هر يك از مسؤولان در عين حال كه خود، مديون يا مسؤول است ضامن ديگر مسؤولان نيز مي‏باشد و برائت مديون باعث سقوط ذمه ضامنان او مي‏گردد.از طرف ديگر، در تضامن فرض اين است كه يك تعهد بر ذمه چند تن قرار مي‏گيرد؛ پس، اگر آن تعهد مشترك ساقط شود، دين از دوش همه برداشته مي‏شود. شايان ذكر است كه سقوط دين ضامنان در صورتي است كه مقصود طلبكار ابراء يكي از آنان از اصل دين باشد؛ بنابر اين، اگر طلبكار تنها حق رجوع (اقامه دعوي) خود را نسبت به يكي از آنان ساقط كند، اين اقدام موجب برائت ذمه ديگران نمي‏شود.(57) هم چنين طلبكار مي‏تواند ابراء را مقيد به سهم يكي از مسؤولان كند و حق خود را نسبت به ديگران، محفوظ دارد. برابر ماده322 ق. م: «ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود….»

 

 

 

 

5.3. برگشت ناپذيري ابراء

بر خلاف هبه كه در آن براي واهب به جز در موارد خاص امكان رجوع وجود دارد، در ابراء، طلبكار نمي‏تواند ديني را كه در نتيجه ابراء از بين رفته است بار ديگر به ذمه مديون بازگرداند. به بيان ديگر، دين ساقط شده به امر معدومي مي‏ماند كه قابل اعاده نيست.حكم فوق در فقه اسلامي مورد اتفاق است و در اين مورد مخالفي ديده نشده است.(58) مديون نيز نمي‏تواند بعد از برائت ذمه خود، ابراء را رد كند. در اين حكم تفاوتي بين اين كه ابراء ايقاع باشد يا عقد نيست.(59)

 

 

——————————————————————————–

پي نوشت :

1. بري‏ء يبرء بروءاً، براءاً و براءةً من العيب او الدين: تخلص و سلم منه.

 

ر.ك: لوييس معلوف: المنجد في اللغة، دارالمشرق، بيروت، چاپ 35، ص 31.

 

 

2. la remise de dette consiste dans l'abandon volontair de ses driots par le creancier.

 

3. ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (ايقاع)، انتشارات يلدا، تهران، چاپ اول، 1370 ش، ش 210.

 

4. (استاد) مهدي شهيدي، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ دوم، 1370 ش، ش 75.

 

5. در فقه اماميه ر. ك: شيخ محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، داراحياء التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1981م، ج28، ص163، و در فقه حنفي ر.ك: زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحرالرائق، دارالكتاب الاسلامي، چاپ دوم، جلد7، 284؛ محمد امين بن عمر (ابن عابدين)، رد المختار علي الدر المختار، داراحياء التراث العربي، چاپ دوم، بيروت، 1407ق، 1987 م، ج 4، ص 521؛ و در فقه حنبلي ر.ك: ابواسحق برهان الدين ابراهيم بن محمد مفلح مورخ حنبلي، المبدع في شرح المقنع، المكتب الاسلامي، ج 5، ص 365؛ و هبة زحيلي: الفقه الحنبلي الميسّرة، دارالقلم، دمشق، چاپ اول، 1418 ق؛ 1997 م، ج 3، ص 351. و در فقه شافعي ر. ك: شمس الدين محمدبن ابي العباس رملي (شافعي صغير)، نهاية المحتاج بشرح المنهاج، دارالفكر، بيروت، 1404 ق، 1984 م، ج 5، ص 413؛ شرواني و ابن قاسم عبادي، حواشي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1416 ق، 1996 م، ج 8، ص 189.

 

6. ر.ك: ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (معروف به شيخ الطائفة)، المبسوط، المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفريه، ج 3، ص 314.

 

7. ر.ك: ابو جعفر محمدبن منصوربن احمد بن ادريس الحلي، السرائر، مؤسسة النشر الاسلامي، 1417 ق، ج 3، ص 176.

 

8. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامي، المجلس الاعلي للشئون الاسلاميه، قاهره، چاپ اول، 1410 ق، 1990 م، ج 1، ص 182؛ شمس الدين شيخ محمد عرفة دسوقي، حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير، دارالفكر، ج 4، ص 99 «اختلف في الابراء فقيل انه نقل للملك فيكون من قبيل الهبة وهو الراجح…».

 

9. ر.ك: به استدلال شيخ طوسي در مبسوط «لان في ابرائه اياه من الحق الذي له عليه منة عليه ولايجبر علي قبول المنة» شيخ طوسي، همان منبع، ج 3، ص 314. و نظير اين استدلال را در عبارات ابن زهره و ابن ادريس مي‏توان يافت.

 

10. شهيد ثاني در رد استدلال شيخ طوسي و ديگران چنين نوشته است: «.. فلان اسقاط الانسان حقه باختياره من غير ابتداء من عليه الحق لاتظهر فيه منة يثقل تحملها علي من عليه الحق عرفا…» زين الدين جبعي عاملي (شهيد ثاني)، مسالك الافهام، مؤسسة المعارف الاسلاميه، چاپ دوم، 1416 ق، ج 6، ص 15 و 16.

 

 

11. law of contract, Cheshire, Fifoot and furmston's, butterworths,London, Dublin,Edinburgh,20th edition, 1991, p:s65; law made simple,padfield, C.F,7th edition, 1989,p:167.

 

12. ر.ك: جواد واحدي، ترجمه قانون تعهدات سويس، نشر ميزان، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1378، ص 43.

 

13. ر.ك: عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دارالنهضة العربيه، قاهره، ج 3، ص 965.

 

14. علي بن الحسين الكركي (محقق ثاني)، جامع المقاصد، مؤسسة آل البيت، چاپ اول، ج7، ص137 و 138: «و هبة ما في الذمه ممن عليه ابراء لايشترط فيه القبول»؛ سيد احمد خوانساري، جامع المدارك، مكتبه الصدوق، تهران، 1389ق، ج 4، ص 39.

 

15. صاحب جواهر با وجود اين كه ابراء و هبه طلب را در نتيجه كه همانا سقوط طلب است يكي مي‏داند ؛ولي، با اين حال ابراء را اسقاط؛ ولي، هبه طلب را از اسباب تمليك نظير بيع و… دانسته است.

 

شيخ محمد حسن نجفي، همان منبع، ص 165. بديهي است با توجه به تمايز فوق در تحقق هبه طلب قبولي مديون معتبر است.

 

16. ر.ك: محمد جعفري لنگرودي، دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت، بنياد راستاد، چاپ اول، 1357 ش، ج 1، ص 4.

 

17. ر.ك: (استاد) مهدي شهيدي، همان منبع، ش 76؛ ناصر كاتوزيان، همان منبع، ش 217.

 

18. ر.ك: شيخ مرتضي انصاري، المكاسب، مؤسسه دارالكتاب للطباعة والنشر، 1412 ق، ج 15، ص 101.

 

19. ر.ك: شيخ طوسي، همان منبع، ج 2، ص 81.

 

20. ر.ك: ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن (محقق حلي) شرايع الاسلام، منشورات الاعلمي، تهران، ج 2، ص 23.

 

21. ر.ك: شيخ موسي خوانساري، منية الطالب (تقريرات ميرزا محمد حسين ناييني)، مطبعة مرتضويه، نجف اشرف، 1358 ه . ق، ج 2، ص 55 و 56.

 

22. ر.ك: سيد محمد جواد حسيني عاملي، مفتاح الكرامة، دار التراث، بيروت، چاپ اول، 1418 ق، 1998 م، ج 3، ص 177. و در حقوق ايران ر.ك: (استاد) مهدي شهيدي، همان منبع، ش 88.

 

23. ر.ك: محمد علي توحيدي، مصباح الفقاهة (تقريرات آيت اللّه‏ خويي)، دارالهادي، بيروت، چاپ اول، 1412 ق ـ 1992 م، ج 6، ص 217 و 218.

 

24. سيد محمد فشاركي، الرسايل الفشاركيه، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، چاپ اول، 1413 ق، ص 534.

 

25. براي آگاهي از دلايل عدم جريان خيار در ايقاعات و نقد آنها ر.ك: سيد محمد تقي خويي، الشروط، مؤسسة المنار، قم، چاپ سوم، ح 1415 ق، ج 2، ص 105 ـ 135.

 

لازم به ذكر است كه برخي از فقيهان بعد از مناقشه در دلايل مزبور جريان خيار شرط در ايقاعات را مطابق با مقتضاي قواعد دانسته و مانع عمده را اجماع مي‏دانند ر.ك: سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، حاشية كتاب المكاسب، دارالمصطفي لاحياء التراث، قم، چاپ اول، 1423 ق ـ 2002 م، ج 2، ص 498 ـ 499. ولي برخي، اجماع مزبور را مدركي دانسته و معتقدند كه خيار شرط در ايقاعات راه دارد. ر.ك: سيد محمد صادق روحاني، منهاج الفقاهه، سپهر، قم، چاپ چهارم، 1418 ق، 1376 ش، ج 4، ص 386 ـ 389. «فتحصل ان الاظهر صحة شرط الخيار في الايقاع الا ما خرج بالدليل».

 

26. ر.ك: وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلته، ج 6، ص 4380.

 

27. ر.ك: (استاد) مهدي شهيدي، همان منبع، ش 75 و 88.

 

28. ر.ك: وهبة الزحيلي؛ همان منبع، ص 4380؛ زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق، ج 7، ص 284 با اين عبارت: «ولو ابرأه علي انه بالخيار ثلثة ايام صح الابراء و بطل الخيار كذا في الخلاصه و آنها لا تبطل بالشروط الفاسدة»؛ محمد امين بن عمر (ابن عابدين)، همان منبع، ج 4، ص 509.

 

29. ر.ك: ناصر كاتوزيان؛ همان منبع، ش 241.

 

30. ر.ك: (استاد) مهدي شهيدي، همان منبع، ش 88.

 

 

31. Chitty, op. cit, p:1147.

 

32. ر.ك: وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، دارالفكر، دمشق، چاپ چهارم، ج 6، ص 4391.

 

33. ر.ك: محمد جعفر جعفري لنگرودي، مجموعه محشاي قانون مدني، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1379 ش، ص 236.

 

34. ر.ك: سيد حسن امامي، حقوق مدني، كتابفروشي اسلاميه، تهران، چاپ ششم، 1366، ج 1، ص 334.

 

 

35. Cheshire,Fifoot and Furmston's, op. cit, p.p:565-566; padfield, C.F, op.cit, p.p:167-168.

 

no- yttihC ;194:P,8991 ,noitide ht72 ,drofxO,CQ,NOSTAEB .J ,tcartnoc fo wal s,nosnA lov,9991 noitide 82 ,nodnoL,llewxaM dna teews ,elaeB .G.H ;rotidE lareneG ,stcartnoc 8411-6411:pp,1

 

 

36. Treitel, G.H.,the law of contract, sweet & Maxwell, London, 9th edition,1995,p.p:590-591,677-618 Chitty, op.cit, p.p:1066,1154,1155.

 

37. ر.ك: سيد حسن امامي، همان منبع، ص 333 و 334 و در استدلالي مشابه ر.ك: (استاد) سيد مصطفي محقق داماد، قواعد فقه، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوم، 1376 ش، بخش مدني 2، ص 235.

 

38. ر.ك: شيخ مرتضي انصاري، همان منبع، ج 8، ص 153.

 

39. ر.ك: مير عبدالفتاح الحسيني المراغي، العناوين، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، چاپ اول، 1418 ق، ج 2، ص 709 ـ 712؛ سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، همان منبع، ص 100 با اين عبارت: «وبالجمله التعويل علي الاجماع في منع الجريان مشكل خصوصا في ساير الايقاعات من الاذن والاجازه والابراء والجعالة والفسخ والرد ونحو ذلك. هذا ولو قلنا بكون الفضولي علي خلاف القاعده كما هو الحق فالحاق ساير العقود ايضا محل اشكال»؛ شيخ موسي خوانساري، همان منبع، ص 21 با اين عبارت: «و كيف كان بناء علي ما سيجيي و من ان الفضولي في البيع علي مقتضي القاعده فيلحق به ساير العقود و جميع الايقاعات الا ما خرج…» و در تأييد اين نظر در حقوق عامه ر.ك: وهبة زحيلي، همان منبع، ج 6، ص 4374؛ موسوعة الفقه الاسلامي، ج 1، ص 182.

 

40. بعضي از مؤلفان حقوق مدني ماده 841 ق. م را با قطع نظر از اختلاف نظري كه ميان حقوق دانان در خصوص دلالت آن بر بطلان وصيت فضولي وجود دارد، در صورتي يكي از مصاديق حكم قانونگذار بر بطلان ايقاع فضولي گرفته‏اند كه وصيت تمليكي را ايقاع بدانيم. ر.ك: (استاد) مهدي شهيدي، همان منبع، ش 89؛ ناصر كاتوزيان، وصيت در حقوق مدني ايران؛ نشر يلدا، چاپ دوم، 1369 ش، ش 116 ـ 118.

 

41. ر.ك: ناصر كاتوزيان؛ ايقاع، ش 86 و 226؛ و در تأييد آن ر.ك: (استاد) سيد مصطفي محقق داماد، همان منبع، ص 228.

 

42. ر.ك: (استاد) مهدي شهيدي؛ همان منبع، ش 89؛ و در تأييد اين نظر ر.ك: محمد جعفر جعفري لنگرودي، همان منبع، ص 4.

 

43. ر.ك: مير عبدالفتاح الحسيني المراغي؛ همان منبع، ص 52، و در تأييد نظر مشهور اماميه بر بطلان ابراء مكره در فقه عامه ر.ك: و هبة زحيلي، همان منبع، ج 6، ص 4375.

 

44. ر.ك: (استاد) مهدي شهيدي، همان منبع، ش 78؛ براي آگاهي از نظر مخالف در حقوق ايران ر.ك: ناصر كاتوزيان، همان منبع، ش 222.

 

45. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامي، ج1، ص 183؛ وهبة الزحيلي؛ همان منبع، ج 6، ص 4376.

 

46. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامي، ج1، همان؛ وهبة الزحيلي؛ همان منبع، ج 6، ص 4378.

 

47. ر.ك: شيخ مرتضي انصاري، همان منبع، ج 15، ص 213.

 

48. ر.ك: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، الاشباه والنظاير، دارالسلام، قاهره، چاپ اول، 1418 ق؛ 1998 م، ج 2، ص 794.

 

49. ر.ك: ميرزا ابوالقاسم جيلاني (قمي)، جامع الشتات، مؤسسه كيهان، تهران، چاپ اول، 1375 ش، ج 4، ص 179. وي دليل صحت ابراء مجهول را عمومات حسن ابراء و فقدان غرر مي‏داند.

 

ميرزاي قمي در پاسخ به استفتايي چنين مي‏نويسد: «هرگاه طلبكار جاهل باشد و غريم عالم اگر به اين نحو بگويد كه ترا بري‏ء كردم از طلب خود پس در اينجا تفصيل مي‏دهيم و مي‏گوييم يا اين است كه غريم مي‏داند كه طلبكار طلب خود را مقدار كمي مي‏داند؛ مثل اين كه، چنين اعتقاد دارد كه ده تومان بيشتر طلب ندارد و اگر مي‏دانست كه صد تومان طلب دارد، همه را بري‏ء نمي‏كرد. در اينجا از تمام طلب برائت حاصل نمي‏شود؛ بلكه، بايد تابع حصول يقين به مقدار ابراء بود و هرگاه از حال او بداند كه مطلقا بري كرده طلب را هر قدر باشد در اينجا برائت از همه حاصل مي‏شود و هرگاه حال طلبكار مجهول باشد كه غريم نداند كه اعتقاد او در مقدار طلب چه چيز است و حال او در رضاي ابراء چونست در اينجا نيز برائت از همه حاصل مي‏شود نظر به ظاهر لفظ كه گفته است تو را بري‏ء كردم از هر چه طلب داشتم. علامه در تذكره به جواز ابراء از مجهول تصريح كرده به سبب زوال غرر..» ر.ك: ميرزا ابوالقاسم جيلاني (قمي)، همان منبع. نيز در اين باره ر.ك: وهبة الزحيلي، الفقه الحنبلي الميسره، ج3، ص351؛ علاء الدين ابوالحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، الانصاف، داراحياء التراث العربي، بيروت، ج7، ص130؛ منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، كشاف القناع، عالم الكتب، چاپ اول، 1417 ق، 19970 م، ج 3، ص 501؛ ابواسحق ابراهيم بن محمد شيرازي از شافعي‏ها در كتاب مهذب در خصوص بطلان چنين ابرايي مي‏نويسد: «ولا يصح الابراء من دين مجهول لانه ازالة ملك لايجوز تعليقه علي الشرط فلم يجوز مع الجهالة كالبيع والهبة…» مصادر الفقه، علي‏اصغر مرواريد، مؤسسة الفقه الشيعه، چاپ اول7 1422 ق ـ (200م)، ج 18، ص 341.

 

50. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامي، ج1، ص 184؛ وهبة الزحيلي؛ الفقه الاسلامي وادلته، ج 6، ص 4377.

 

51. ر.ك: سيد حسن امامي، همان منبع، ج 1، ص 184 و 185 و در نقد آن ر.ك: ناصر كاتوزيان، همان منبع، ش 87.

 

52. بعضي از مؤلفان حقوق مدني با وجود اينكه در ايقاعات، كاشف خارجي را امري زايد مي‏دانند كه در تحقق ابراء بي تأثير است با اين حال در مبحث ابراء اين گونه اظهار نظر كرده‏اند: «ابراء به هر لفظ و فعلي كه دلالت بر صرف نظر نمودن حق نمايد محقق مي‏شود». سيد حسن امامي، همان منبع، ص 335.

 

53. همان منبع.

 

54. ر.ك: ناصر كاتوزيان، همان منبع، ش 238.

 

 

55. Chitty, op. cit, p: 1146.

 

56. در تأييد اين مطلب در حقوق مصر ر.ك: عبدالرزاق احمد السنهوري، همان منبع، ص 978.

 

57. در تأييد اين مطلب در حقوق انگليس ر.ك: Treitel, op. cit, P.P: 527-528.

 

58. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامي، ج 1، ص 190. در حقوق داخلي بنا به عقيده بعضي از استادان، طلبكار نمي‏تواند از ابراء، رجوع و طلب خود را درخواست كند مگر آنكه ابراء، مشروط به شرطي شده باشد كه در صورت تخلّف، دائن حق رجوع خواهد داشت. ر.ك: (استاد) مهدي شهيدي، همان منبع، ش 81. ؛ ولي، پذيرش اين نظر با توجه به ايقاع بودن ابراء كه نويسنده گرانقدر خود بدان معترفند دشوار مي‏نمايد.

 

59. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامي، ج1، ص181 و 182. شايان ذكر است كه در حقوق مصر بعضي از نويسندگان معتقدند كه ابراء با رد مديون از اثر مي‏افتد. و هرگاه به اطلاع مديون رسيد و در محل اطلاع آن را رد نكند بعد از آن ديگر نمي‏تواند آن را رد نمايد. اما در صورت رد آن، ابراء از اثر مي‏افتد و دين، ساقط شده به سبب ابراء به ذمه مديون بر مي‏گردد. ر.ك: عبدالرزاق احمد السنهوري، همان منبع، ص 975. در فقه اين قول به فقيهان حنفي و زيدي نسبت داده شده است؛ ولي، توجيهي براي آن نمي‏توان يافت. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامي، ج 1، ص 182. 

نويسنده : دكتر محمد باقر پارساپور-عضو هيئت علمي گروه حقوق خصوصي دانشگاه قم 

www.vekalat.org 

 http://www.hvm.ir/print.asp?id=35424