مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی
ارسال شده توسط : مسعود جباري
برسي وتحقيق از: مسعود جباري ( دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا وجرم شناسي)
بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد .
با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نموده و سپس با تعریف مسئولیت کیفری ، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم .
در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده . بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد 1
بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار میشود مانند انجمن ها ، شرکت ها ، موسسات انتفاعی ، دولت و مؤسسات عمومی 2
در تعاریف دیگری شخص حقوقی بعنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه بعنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است . با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکلی است که بعنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است 3
عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت ، شهرداری ، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید .4
با توجه به این تعاریف باید گفت در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نظریات مختلفی ابراز شده که اهم آنها به قرار زیر است :
الف : نظریه مجازی : بر اساس این نظر شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است . طرفداران این نظریه ساوینی و سالموند هستند .
ب : نظریه امتیاز : مطابق این نظریه اشخاص حقوقی که دریک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند . سالموند و ساوینی و دایس طرفداران این نظریه هستند .
ج : نظریه مالکیت اعتباری : این نظر حکایت از این دارد که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید میکند که فقط انسان میتواند صاحب این حقوق شود . طرفداران این نظر بکر و بریتینز هستند .
د :مطابق نظریه چهارم اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل میدهند تعلق دارد . این نظریه از طرف ایرلینگ ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد .
هـ : نظریه واقعی : این نظر را پاره ای از علمای حقوق تحت تاثیر افکار جامعه شناسان و روانشناسان طرفدار مکتب جامعه گرا مطرح کرده اند . طبق این نظر اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل میدهد . بر اساس این نظریه اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری یا فرضی نیستند که قانون آنها را فرض یا اعتبار کرده باشد بلکه واقعیتی اجتماعی و خارجی هستند که بر قانون گذار تحمیل شده اند و وجودی مستقل از اعضاء و متمایز از کسانی که آنها را تشکیل داده اند دارند . منافع و مصالحی برای آنها میتوان تصور کرد که با منافع یکایک اعضاء متفاوت است و حتی گاهی متضاد با منافع اعضاء میباشد .
طرفداران این نظریه شخص حقوقی را دارای اراده ای جمعی میدانند که با این که از مجموع اراده های اعضاء تکوین یافته ولی وضع روحی جسمی ایجاد کرده که با یکایک اراده های اعضاء متفاوت است که از آن به « روح جمعی » یا « اراده جمعی » یا « شعور ووجدان جمعی » تعبیر میکنند 5 ووجود این اراده مستقل از اعضاء اساس مسئولیت مدنی و کیفری از جانب شخص حقوقی است و همین اراده مستقل است که به شخص حقوقی امکان انجام تعهدات ، تملک اشیاء و اموال را می دهد . مبنای مسئولیت مدنی شخص حقوقی خطا است . خطایی که میتواند هم اساس مسئولیت مدنی قرار گیرد هم مسئولیت کیفری شخص حقوقی را توجیه کند .
حسب این نظر اشخاص حقوقی دارای آغاز و پایان ( تولد و مرگ ) و اعضاء و اندام هستند و اراده آنان از طریق آن اعضاء ظهور و بروز پیدا میکند .
نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی یکی از واقعیت های جرم شناختی است که مورد تائید علم جرمشناسی و سیاست جنایی و حقوق معاصر قرار گرفته است 6
با توجه به مجموع تعاریف و نظریات مطرح شده میتوان گفت در واقع « شخص حقوقی به آن گروهها ، جمعیت ها و انجمن هایی گفته میشود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند . مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است 7
بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده بر خوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن . قانون تجارت نیز در ماده 588 تصریح مینماید « شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان میتواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذالک »
سابقه شخص حقوقی :
اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل میساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده »8
علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی ، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف ، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است » 9
سابقه شخصیت حقوقی در ایران :
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم ، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمیباشد .
بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .
شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی :
بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم ؟ « برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است : افراد انسانی ، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی ، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند » 10
البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمیتواند صحیح باشد و بطور کلی است . بعضی دیگر عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند . وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص . وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد .11
واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمیتوانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم .
قواعد مشترک اشخاص حقوقی :
1-اسناد اعمال انجام شده بوسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی : اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند . اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی که اصطلاحا به آنها ارکان شخص حقوقی گفته میشود انجام میگیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح میشود که در یک جمعیت یا مؤسسه چه کسانی صلاحیت دارند بنام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند . ماده 589 قانون تجارت مقرر میدارد « تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه ، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارندگرفته میشود » در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصولا با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است . حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه ها با وزرا ودرمؤسسات مستقل دولتی با رؤسای آنهاست . بموجب قانون و عرف اداری ، وزرا و رؤسای مؤسسات مستقل اداری میتوانند حق امضاء و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان مادون خود تفویض نمایند . تفویض اختیارات و حق امضاء یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است .
2- اصل تخصص، اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند : معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط میتواند در حدود صلاحیت قانونی ، یعنی در باره اموری که بموجب قانون ویا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند . تنها استثناء از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام اموراجتماع مداخله نماید . یک شرکت بازرگانی که بموجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است نمیتواند به تجارت خارج بپردازد مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید . همینطور انجمن حمایت از حیوانات نمیتواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند زیرا این انجمن صرفا به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است .
باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است . وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد ، در واقع وجود خود را نفی کرده است . در چنین مواردی میتوان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است . مضافا اینکه شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تامین این منافع ایجاب میکند که شخص حقوقی منحصرا درراه هدف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت های غیر متجانس و غیر تخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست خودداری نماید . اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی میباشد .
مسئولیت اشخاص حقوقی :
قبل از پرداختن به موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی ، لازم است از مسئولیت تعریفی ارائه داد . مسئولیت ، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست میشود » 12 اما بحث اصلی ، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است .
به تعبیر دوما حقوقدان معروف فرانسوی « هر تلف و هر زیانی که بوسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشاء آن بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه – هرچند بسیار سبک- باشد باید بوسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد » 13
اصل فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست ؟ برای یافتن پاسخ این سوال ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آنها می پردازیم .
مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد . در معنای اعم ، مسئولیت مدنی عبارت است از « وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد ، اعم از اینکه منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشاء و مسئولیت مقررات قانونی باشد » 14 در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه عمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص « عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد » . 15
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی :
هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد – حقیقی یا حقوقی – از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود ، دارای مسئولیت مدنی است . از این حیث بین حقوقدانان اختلافی نیست . 16
البته مسئولیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است :
وجود ضرر که باید مسلم و مستقیم و جبران نشده باشد .
ارتکاب فعل زیان آور .
رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است 17
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشورهای جهان مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است . فقدان دکترین واحد و راه گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشور ها و به تبع آن دادگاهها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مساله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند به نحوی که بعضی از کشورها همچون قانون جزای کوبا اجرای همه نوع کیفر ( اعم از مالی و غیر مالی ) را در مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا بداند و از انحلال و تعطیل شدن شخصیت های حقوقی بعنوان مجازاتهای جایگزین اعدام و حبس سخن بگوید .
دکتر علی آبادی راجع به حقوق جزای کوبا می نویسد (( از بین قوانین جزایی کشور ها ، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد . قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازاتهای اشخاص حقوقی منطبق ساخته وعلل آن را نیز ذکر کرده است مثلا بجای مجازات اعدام ، انحلال مؤسسه را تعیین کرده است 18
اما دسته دیگر از کشور ها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع کرده اند . چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر رباخواری متهم شده ، رای داده است : (( شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند باید به جزای نقدی محکوم شوند )) اما در خصوص همین مطلب دیوان عالی کشور فرانسه در رأ یی اعلام داشته : (( جریمه مجازات به شمار می رود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است جنبه شخصی دارد لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئولیت مدنی دارد نمی توان صادر کرد 19 [ لازم به تذکر است با اصلاحات بعمل آمده در قانون جزایی فرانسه ، در حال حاضر اشخاص حقوقی دارای مسئولیت کیفری میباشند که در قسمتی دیگر بدان اشاره خواهد شد ]
مبانی نظری مسئولیت کیفری یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل زیر نمی توان مسئول دانست :
اول : (( برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی – فعل یا ترک فعل – که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است . یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد –جرایم عمدی – و یا اینکه خطایی انجام داده باشد – جرایم غیر عمدی – که مستوجب مسئولیت کیفری باشد . در تحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد .
واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم . بنابر این تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند . در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست )) 20
در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است ، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است . 21
دوم : اینکه مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و ….. و بیشتر آنها را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد 22
در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است . درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمیتوان آنچه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود ، ولی می توان بجای اعدام به انحلال موسسه و بجای حبس به تعطیلی موقت موسسه رای داد 23
سوم : قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می کند 24 بدین توضیح که اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند همان عده باید تحت تعقیب قرار گیرند نه اجتماع فرضی آنها . در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد کلیه افرادی که در آن شرکت یا موسسه به هر نحوی شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند .
مخالفین این نکته را درست می دانند که در اجرای کیفر ها و مجازات ها همواره اشخاص بی گناهی متحمل صدمه و زیان می شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم درست است و در موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند .
چهارم : اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص . بنابر این هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود (( هرکس یا شخص )) مقصود انسان است نه شخص حقوقی ، حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می کند باز هم انسان است که مورد مجازات قرار می گیرد به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد . بنابر این اجرای مجازات در مورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می کند . 25
در مقابل موافقین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند که با وجود اینکه هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح ، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل اجرای جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی تواند منظور را تامین نماید اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد میتواند جامعه را از آسیب ، گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد .
پنجم : یکی از مهمترین هدف های مجازات متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست . در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند . اضافه بر آن اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و آلام ناشی از مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند .26
مخالفین ، این دلیل را نیز صحیح نمی دانند زیرا این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازات های مالی ، بتوان شخصیت حقوقی را از ارتکاب به جرم در آینده باز داشت و این مجازات نیز ممکن است تاثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در آینده » 27 تحقق یابد .
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشور ها :
ایتالیا : در حقوق روم این اصل پذیرفته شده بود که اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند این اصل به صورت societas delingvere nonposttest بیان می شد . یعنی انجمن ها و اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب جرم شوند ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای کنونی کشور های لاتین از جمله خود ایتالیا پذیرفته شده است . بعنوان مثال م 197 از ق جزای ایتالیا مقرر می دارد (( مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در پرداخت غرامات – موجوداتی که دارای شخصیت حقوقی هستند – به استثنای دولت و استانها و شهرستانها در صورتی که نماینده یا کارمندان آنها مرتکب تخلفی شوند و یا با مرتکب عمل مجرمانه رابطه تکفل داشته باشند و یا با مرتکب بر خلاف وظایف ذاتی شغل خود عمل کرده باشد در صورت محکومیت مرتکب چنانچه خود او توانایی مالی پرداخت جریمه را نداشته باشد مجبور به پرداخت مبلغی معادل جریمه تعیین شده هستند . 28
آمریکا : در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی ، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده اند . به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است . 29
برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی که مشحص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مساله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است آورده می شود . رای دادگاه (( عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصارا از اعدام یا زندان تشکیل می شود یک شرکت را می توان بخاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت )) 30
دیگر کشور ها :
در قانون فرانسه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺎ ﺳـﺎل 1992 ﻣـﻴﻼدی ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﺑـﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﻲ از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻧﻤـﻲداد اما با فشار دکترین حقوقی و با پیشرفت روز افزون اشخاص حقوقی در جامعه نهایتا درﺳـﺎ ل 1992ﻣﻴﻼدی قانونگذار فرانسه با پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘوﻗﻲ را ﺑﻪ موجب ﻣﺎدة 2-121 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮنﻛﻴﻔﺮی ﻧﻮﻳﻦ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه میﭘﺬﻳﺮد . زﻳﺮا ا ز ﻳﻚ ﺳﻮ اﺻﻞ را بر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی اشخاص حقوقی ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در ﻗـﺎﻧﻮن و آﻳـﻴﻦ نامه ﻣﺤـﺪود ﻣﻲکند اما با فشار مجدد حقوقدانان نهایتا قانونگذار فرانسوی جمله « در موارد پیش بینی شده بوسیله قانون یا آئین نامه » را بموجب اصلاحیه صورت گرفته در قالب قانون 2 مارس 2004 از متن ماده 2-121 حذف و اشخاص حقوقی را در کنار اشخاص حقیقی یا بعبارت دیگر همانند اشخاص حقیقی تلقی مینماید . با توجه به این اصلاحیه در حال حاضر بموجب قانون کیفری فرانسه اشخاص حقوقی میتوانند مرتکب همه بزه هایی شوند که اشخاص حقیقی میتوانند مرتکب آنها شوند . 31
در حقوق آلمان نیز انجمن ها و اشخاص حقوقی را بعنوان یک گروه غیر قابل تجزیه از نظر ارتکاب به اعمال مجرمانه مسئول شناخته اند 32
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران :
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 90 به معنای اعم ، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود . به قول دکتر اردبیلی « طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند » 33 و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید ، هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 90 و قانون جرائم رایانه ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است . البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی ( مدیران شخص حقوقی ) میداند .
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آنها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از :
1-قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است چنانچه در ماده 220 ق مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است .
2-در اصل 172 ق اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است . در ماده 11 ق دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 60 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است : «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهر داری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »
3- ماده 4 ق مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1303 از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
4-ماده 17 ق تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است .
5-همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است :
1-ماده 76 ق نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می دارد : « در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد ، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است ، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد »
2-ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش بینی کرده است : « هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد »
3-ماده 109 ق تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است : « در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد ، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد »
بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند . اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب ویا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/88 و قانون مجازات اسلامی مصوب 90 ملاحظه میگردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده ، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است که در این خصوص در بخش بعدی توضیحات لازم داده خواهد شد .
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای :
پس از قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بصورت موردی وپراکنده مورد توجه قانونگذار قرارگرفته بود میتوان گفت برای اولین بار و بصورت خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای مصوب 88 مورد توجه و عنایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته است .
بموجب فصل ششم قانون جرائم رایانه ای ، درصورتی که جرائم رایانه ای بنام شخص حقوقی و در راستای منافع آن و توسط مدیر شخص حقوقی و یا به دستور وی صورت گیرد ، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود . همچنین در صورتی که یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود و یا هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد ، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود . در تبصره های اولین ماده از فصل ششم قانون موصوف ، مدیر تعریف شده « مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد » و بر این نکته نیز تصریح گردیده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده ( ارتکاب جرم رایانه ای به نام شخص حقوقی و یا در راستای منافع آن ) و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی ، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود .
از آنجا که در قانون جرائم رایانه ای مسئولیت کیفری و مجازاتهای تعیین شده برای اشخاص حقوقی تنها در راستای آن قانون و جرائم موضوع آن ( جرائم رایانه ای ) میباشد ، این قانون بعنوان یک قانون خاص مبادرت به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نموده است .
مدتی بعد و در سال 90 با تصویب قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار بشرح مواد 20 الی 22 و ماده 142 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مجازاتهای اشخاص حقوقی را بطور عام مورد پذیرش قرار داد .
بر اساس مفاد ماده 141 قانون مجازات اسلامی « در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست »
با دقت در قانون جدید که در واقع اقتباسی از قانون کیفری 1994 و اصلاحیه دوم مارس 2004 قانون کیفری نوین فرانسه میباشد ، کاملا محرز و مسلم میگردد که قانونگذار ایران نیز همانند قانونگذار فرانسه از آموزه حقوقی غالب مبنی بر پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تبعیت نموده و بدین طریق اشخاص حقوقی را همانند اشخاص حقیقی تلقی نموده است .
نتیجه منطقی پذیرش این اصل آن است که بگوئیم اشخاص حقوقی میتوانند مرتکب همه بزه هایی شوند که اشخاص حقیقی میتوانند مرتکب آنها شوند .
نتیجه گیری : نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی که در تعدادی از نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است در حقوق ما نیز با توجه به توضیحات داده شده و محسنات پذیرش این مسئولیت مورد قبول قانونگذار ایرانی قرار گرفته و نظر قانونگذار به سمت پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رفته و قانونگذار با لحاظ نمودن محسنات زیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است :
1-هر گاه شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نماید و آنها را تحت نظارت خود درآورند تا مبادا با نقض قوانینی که تاثیر در اقتصاد دارد موجبات اخلال در اقتصاد کشور را فراهم نماید .
2-همانطور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا موسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان ها و افراد آن می رسد کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیات مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد ، این امر موجب می شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند وهمانگونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می گردد ، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود البته این کیفر چنان که گذشت پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد
3-رهایی از مشکل یافتن شخص حقیقی مقصر در مجموعه مدیران و کارکنان اشخاص حقوقی . اشخاص حقوقی نوعا میتوانند شخص خطا کار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند بویژه هرچه بزرگتر باشند و بروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی تر است لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند ، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالبا کار دشواری است در حالیکه خطر ورود آسیبهای شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است . این امر سبب میشود که اشخاص حقوقی بعنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوء استفاده قرار گیرند از همین روی راه جلو گیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است . از طرف دیگر دستگاه قضایی بدنبال یافتن مجرم اصلی مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمیشود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می آید .
منابع :
1-
2-
3- فرج الهی ، رضا ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه ، نشر میزان 1388ص29
4- صفایی حسین ، قاسم زاده مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384
5- صفار ، دکتر محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، 1373 ص 99
6- دکتر فرج اللهی ، رضا ، جرمشناسی و مسئولیت کیفری ، نشر میزان 1389 ص 183 به نقل ازDelmas(Marty), Mireille, Droit Penal Des Affaires, Partiene General, Tome 1,Pfi, 1996, P122
7- صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، نشرگنج دانش تهران ، چاپ پنجم 1372 ، جلد دوم ص21
8- صالح علی پاشا ، پلی کپی سرگذشت قانون ، تهران انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، 1348، ص 68
9- صفار محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، تهران ، دانا ، چاپ اول 1373 ، ص 30
10- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،مقدمه عمومی علم حقوق ، تهران گنج دانش ، 1361 ، ص123
11 – ابوالحمید عبدالحمید ، حقوق اداری ، چاپ دوم 1355 ، جلد1 ، ص 79
12- معین محمد ، فرهنگ معین جلد 3 واژه مسئول و مسئولیت
13- صفار محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، تهران ، دانا ، چاپ اول 1373 ص448 و 449
14- شهیدی مهدی ، یزدانیان علیرضا ، حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی ، تهران ، ادبستان ، چاپ اول 1379 ص35
15- همان منبع قبلی ص 36
16- رک اردبیلی محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، میزان ، چاپ هفتم ، 1383 ، جلد دوم ص 21
17- رک صفایی حسین ، قاسم زاده مرتضی ، حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین ، تهران ، سمت ، چاپ دهم 1384 ص 171 . رک صفایی حسین ، حقوق مدنی ، تهران ،سمت ، جلد 2 . رک کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، تهران ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ص 455 و 217
18- دکتر علی آبادی عبدالحسین ، حقوق جنایی ، بی جا ، حیدری چاپ دوم ، 1369جلد اول ص 139
19- علی آبادی عبدالحسین ، حقوق جنایی ، بی جا حیدری ، چاپ دوم 1369 ، جلد اول ص 139
20- به نقل از گارو مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ترجمه ضیاءالدین نقابت ص 460
21- صفار محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، تهران ، دانا ، چاپ اول 1372 ، ص 504
22- علی آبادی عبدالحسین ، حقوق جنایی ، بی جا ، حیدری ، چاپ دوم 1369 ، جلد اول ص 137
23 – اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، میزان ، چاپ هفتم 1382 ، جلد دوم ص22
24- راستین منصور ، مقررات کیفری بازرگانی ، تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ، چاپ دوم بی تاریخ ، ص 223
25- گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه ضیاء الدین نقابت ، ص 453
26- گارو ، همان ص 455
27- صانعی پرویز ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، گنج دانش ، چاپ پنجم 1372 ، جلد دوم ص118
28- صانعی ، پرویز ، همان
29- صانعی پرویز ، همان
30- صانعی پرویز ، همان ص 121
31- روح الامینی محمود ، دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه ، فصلنامه حقوق اسلامی ، شماره 16 سال چهارم ، بهار 87
32- صانعی پرویز ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، گنج دانش ، چاپ پنجم 1372 ، جلد دوم ص 120
33-اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، میزان ، چاپ هفتم 1383 ، جلد دوم ص23
برچسب ها:اسلامی, اشخاص حقوقی, قانون مجازات اسلامی, کیفری, مسئولیت, مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی