در صورتي که دادگاه کيفري استان قرار تأمين …
نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه
در صورتي که دادگاه کيفري استان قرار تأمين صادره از دادسرا را متناسب با جرم ارتکابي تشخيص ندهد، مي تواند نسبت به تعديل آن اقدام و قرار متناسب با جرائم ارتکابي صادر کند.
6/12/90
4850/7
شماره پرونده 1787-1/168-90
سوال
1- بعضاً مشاهده مي شود، دادسرا نسبت به برخي از اتهامات متهم که رسيدگي مقدماتي آن در صلاحيت وي مي باشد، قرار تأمين کيفري صادر مي نمايد و نسبت به اتهام و يا اتهامات مطروحه ديگر در پرونده که رسيدگي مقدماتي آن به عهده دادگاه کيفري استان است، قرار تأمين صادر نمي نمايد مع الوصف: الف- اين دادگاه الزام قانوني دارد که نسبت به اتهام مطروحه در دادگاه کيفري استان قرار تأمين مستقل صادر نمايد؟
ب- بر فرض لزوم صدور قرار تأمين دادگاه کيفري استان مي تواند، قرار تأمين دادسرا را تبديل و تعديل (بازداشت را به وثيقه و وثيقه را به کفالت) نمايد و درضمن تبديل اين اتهام را (اتهامي که رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه کيفري استان است) به آن قرار تأمين تبديلي اضافه نمايد و مجموعاً براي متهم به اتهامات مندرج در پرونده يک قرار تأمين کيفري تبديلي صادر نمايد؟
2- صدور قرار تأمين کيفري در پرونده هايي که در دادگاه کيفري استان پس از توجه تفهيم اتهام به متهم به منظور دسترسي به وي تنظيم مي گردد، لزوما مي بايستي توسط رئيس و يا دادرس دادگاه و کليه مستشاران و يا اکثريت آنان صادر و امضاء شود و يا اينکه صدور قرار تأمين کيفري در مرحله تحقيقاتي دادگاه کيفري استان همانند دادسرا قائم به شخص رئيس و يا دادرس علي البدل دادگاه است؟
متن نظریه
الف- چنانچه نسبت به اتهام داخل در صلاحيت دادگاه کيفري استان، در دادسرا قرار تأمين صادر نشده است و فقط در مورد اتهام ديگر متهم قرار تأمين صادر شده باشد، در اين صورت دادگاه کيفري استان مکلف به صدور قرار تأمين متناسب خواهد بود. فلذا بايد براي تمامي اتهامات يک قرار تأمين صادر کند.
ب- در صورتي که دادگاه کيفري استان قرار تأمين صادره از دادسرا را متناسب با جرم ارتکابي تشخيص ندهد، مي تواند نسبت به تعديل آن اقدام و قرار متناسب با جرائم ارتکابي صادر کند.
2- بر حسب تبصره 1 الحاقي مصوب 28/7/1381 به ماده 20 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادگاه کيفري استان از پنج نفر، یک رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان، تشکيل مي يابد. لذا از نظر قانونگذار در تشکيل دادگاه کيفري استان، تعداد اعضاء رسيدگي کننده مورد نظر بوده نه سمت آنان، بنابراين هرگونه اخذ تأمين در فرض استعلام بايد با حضور و توسط همه اعضاء شعبه دادگاه مزبور صورت گيرد.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/10305/Default.aspx
برچسب ها:ارتکابي, تأمين, جرائم, دادسرا, دادگاه, قرار, قرار تأمين, کيفري