تعیین و پرداخت هزینههای ناشی از زندگی نباتی از مشکلاتی است که خانواده بیمار و بیمه گذاران را در یک روند طولانی رسیدگی قضایی قرار میدهد، این امر سبب شده مردم برای احقاق حق خود با مشکلات بسیاری روبه رو شوند.
مرگ دارای انواع مختلفی از جمله مرگ حقیقی، ظاهری و مغزی است. یکی از حالتهایی که به اشتباه مرگ تلقی میشود قرار گرفتن فرد در زندگی نباتی است. این افراد دچار آسیب مغزی شدید و غیر قابل برگشت در قوای عالی مغزی شده اند، در حالی که نواحی قاعدهای مغز آنها سالم است، بنابراین دارای علائم حیاتی پایدار بوده و دورههای خواب و بیداری داشته اما هشیار نیستند و درکی از محیط نداشته و به محرکهای بیرونی پاسخی نمیدهند به همین دلیل دچار زوال منافع متعددی شدهاند، لذا در تعیین میزان خسارت در قالب ارش و دیه در اینگونه موارد اختلاف نظر اساسی وجود دارد و قضات بهسختی رای به جبران خسارات میدهند.
رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور می گوید: اکثر کشورها پذیرفتهاند که مرگ زمانی تحقق مییابد که ساقه مغز مرده باشد و مغز بزه دیده به طور طبیعی و خودکار از فعالیت باز ماند؛ بنابراین وضعیت زندگی نباتی «مرگ» تلقی نمیشود.
دکتر رضا فرج اللهی تصریح می کند: در حقوق ایران برای صدمات به عنوان مجازات، دیه تعیین شده است. مصدوم یا مجنی علیه تقاضای دیه میکند و در بعضی مواقع اگر قصاص امکان نداشته باشد، مجازات تعزیری بر متهم تحمیل میشود.
وی با بیان این که زمانی که فرد دچار از کارافتادگی میشود، از کارافتادگی کلی را ملاک خسارت در نظر میگیرند، خاطر نشان می کند: ملاک جبران خسارت بزه دیده از کار افتادگی کامل و سلب قدرت کامل کار کردن است و بقیه خسارات بدنی بر اساس آن محاسبه میشود؛ بنابراین کسی که دچار حالت مرگ نباتی شده و قدرت کار کردن خود را به طور کامل از دست داده است طبق نظر کارشناس ضرر و زیان وی بر حسب سن و نوع فعالیت تعیین میشود.
تعیین خسارت مازاد دیه نیازمند اصلاح قانون است
رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور در رابطه با تعلق دیه به افرادی که دچار زندگی نباتی شدهاند، توضیح می دهد: در زندگی نباتی زمانی به حواس و منافع، دیه و ارش تعلق میگیرد که نقصان آنها قابل تشخیص و مسلم باشد و زمان لازم برای تایید چنین وضعیتی در زندگی نباتی، زمان طولانی نیاز است.
این قاضی دیوان عالی کشور در توضیح تفاوت ارش و دیه می گوید: "ارش" اصطلاحی فقهی است و به نوعی جبران خسارات وارده به مصدوم اطلاق میشود که میزان آن در قانون مشخص نیست؛ فرق ارش با دیه در همین است که میزان بدهی مقصر حوادث وارده به افراد، در دیه مشخص است و در ارش میزان آن در قانون مشخص نیست.
وی می افزاید: ارش را دادگاه مورد حکم قرار میدهد و محکومعلیه مجبور به پرداخت است. اما در رابطه با خسارت این موضوع مطرح است که آیا جانی باید خسارت بدهد یا خیر، تاکنون اکثر فقها و حتی قضات دیوان عالی کشور خسارت مازاد دیه را نپذیرفتهاند.
رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور ادامه می دهد: کسی که خسارتی وارد میکند باید با توجه به اصل مسئولیت مدنی آن را جبران کند اما مخالفان معتقدند خسارت مازاد دیه در این مورد نیز وارد نیست. رای وحدت رویه دیوان نیز در این رابطه است و خسارت مازاد دیه را رد کرده است.
این قاضی دیوان عالی کشور یاد آور می شود: در لایحه جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار این بحث رامورد توجه قرار داده بود و جبران خسارت مازاد دیه را قبول کرده بود که شورای نگهبان به هر دو لایحه ایراد گرفته و نپذیرفته است.
فرجاللهی تاکید می کند: برای حل مشکل عدم پرداخت دیه مازاد خسارت باید قانون قضایی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شود تا خسارات مادی فراوانی که به افراد دچار زندگی نباتی شده است پرداخت شود فقط با اصلاح قانون میشود این مشکل را حل کرد.
در زندگی نباتی چندین دیه به فرد بیمار تعلق میگیرد
رئیس مرکز پزشکی قانونی منطقه شهر ری نیز در توضیح شرایط تعیین دیه بر افرادی که در شرایط زندگی نباتی قرار گرفتهاند، به مشکل تعیین تعدد دیه در این موارد اشاره می کند و می گوید: آنچه مورد اتفاق نظر همه کارشناسان در تعیین خسارتها بر پایه دیه و ارش در این گروه از بیماران مبتنی بر قانون مجازات اسلامی قراردارد، تعیین یک دیه کامل به دلیل زوال عقل است. اما محل اختلاف در خصوص زوال سایر منافع و بحث اصالت تعدد دیات و اروش مترتب بر آن هاست.
علیرضا ریسمان باف تصریح می کند: در رابطه با تعیین دیه و ارش در افرادی که دچار مرگ مغزی شده و زندگی نباتی دارند موضوع تعدد آسیبها مطرح است.
وی می افزاید: در این شرایط چندین دیه به فرد بیمار تعلق میگیرد که مجموع آن ممکن است رقمی بالغ بر 500 میلیون تومان شود.
ریسمان باف ادامه می دهد: به این موارد باید هزینههای درمانی از جمله هزینه دارو و پرستار، طولانی شدن مدت درمان را اضافه کرد که در بخش ضرر و زیان خانواده مصدوم مطرح میشود، اما تعدادی از قضات این هزینهها را نمیپذیرند متاسفانه رویه قضایی در کشور ما در حال حاضر عدم پذیرش ارش مازاد است.
رئیس مرکز پزشکی قانونی منطقه شهر ری در پاسخ به این سوال که آیا خانواده این افراد برای پیگیری دریافت تمامی حقوق مادی خود میتوانند اقدام قانونی را انجام دهند یا خیر، توضیح می دهد: اگر قاضی پرونده با تقاضای ارش مازاد موافقت نکند خانواده مصدوم میتواند تقاضای حقوقی خود را در دیوان عالی کشور مطرح کرده و از آن طریق پیگیر خواست خود باشند.
ریسمان باف تاکید می کند: برای رفع این نواقص باید به گسترش بیمههای عمومی و تقویت صندوق ملی حمایت از بزه دیدگان پرداخت تا از این طریق نارساییهایی که در این زمینه وجود دارد، جبران شود.
ریسمانباف در رابطه با جبران هزینههای ناشی از زندگی نباتی در مواردی که ضارب ناشناس باشد نیز توضیح
می دهد: رویه قضایی در اینگونه موارد به این شکل است که اگر کارشناس قضایی تایید کند که صدمات وارده بر اثر حادثه رخ داده و ضارب از صحنه وقوع جرم متواری شده است، مرجع قضایی از طریق صندوق بیتالمال اقدام به پرداخت خسارات اقدام خواهند کرد.
بايد وحدت رويه در موضوع زندگي نباتي صورت گيرد
رييس سازمان پزشکي قانوني کشور می گوید: : بايد اتفاق نظر و وحدت رويه در موضوع زندگي نباتي صورت گيرد؛ زيرا در مواردي يک ديه به اين فرد و گاهي چندين ديه به فردي که در زندگي نباتي به سر ميبرد، تعلق ميگيرد؛ لذا اين تفاوتها در پرداخت ديه به اين فرد مشکلساز ميشود. انشاءالله بتوانيم در اين زمينه اتفاق نظر و وحدت رويهاي هم در جامعه پزشکي قانوني و هم از سوي قضات و حقوقدانان داشته باشيم.
دکتر احمد شجاعی هم چنين درباره «خسارات مازاد بر ديه» می گوید: در اين زمينه، ابهامات زيادي وجود دارد به طوري که در حال حاضر مشخص نيست که ديه جبران خسارت است يا مجازات؟ بايد اين مساله از نظر علمي، فقهي و حقوقي بررسي شود. به عنوان مثال هنرمندي دستش قطع شده و ديگر قادر به نقاشي کردن نيست و شغل خود را از دست داده است. در اين همايش سعي شده که بيکاري که از خسارت به فرد وارد شده را مورد بررسي قرار دهيم و اين مسالهاي است که بايد جبران شود.
وی همچنین تصریح می کند: از نظر حقوقي، بايد مشکلات قانوني مرگ مغزي را حل کنيم؛ چرا که از نظر شرعي و فقهي مرگ مغزي پذيرفتني است.
شجاعي با بيان اين که «مرگ مغزي مساوي با مرگ است» اظهار می کند: اگر بتوانيم بخشنامهاي را ابلاغ کنيم و پزشک يا کميتهاي مرگ مغزي بيمار را تاييد کند، ادامه درمان چنين بيماري ضرورت پيدا نميکند و باعث ميشود که بيمارستانها از معالجه فردي که دچار مرگ مغزي است قطع درمان کنند.
وي می افزاید: مساله مهمي که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، اين است که بايد در عالم پزشکي بر روي اين نکته اتفاق نظر شود که مرگ مغزي مساوي است با مرگ. به عنوان مثال اگر فردي دچار مرگ مغزي شد و نوار مغز اين بيمار نشان داد که هيچگونه فعاليتي ندارد، بايد گفت که اين فرد مرده است. در واقع بايد در اين موضوع به يک اتفاق نظر واحد برسيم.
زهرا اکبری معیر
منابع
روزنامه قانون 15/8/91
ایسنا 26/10/90-14/6/90
خبرگزاری فارس 13/6/90
روزنه
جبران خسارت معنوی
قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 مهمترین منبع قانونی درزمینه جبران خسارت درمعنای عام وخسارت معنوی می باشد.
قانون گذار در برخی از مواد این قانون به مسئله جبران خسارت معنوی توجه کرده ماده1، این قانون مقررمی دارد « هرکس بدون مجوز قانونی عمدایا درنتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال…یا هرحق دیگری که به موجب قانون برای فرد ایجاد شده لطمه وارد کند که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود است. ماده2 این قانون ایراد خسارات معنوی را اعم ازاینکه همراه با خسارت مادی ایراد گرددیا به صورت مستقل وارد شود قابل رسیدگی دانسته است.
براساس ماده5 این قانون درصورتی که صدمات جسمی یا لطمه به سلامتی شخص موجب نقص مدنی ومانند آن باشد، زیانکارمسئول جبران همه خسارتها می باشد. با دقت دراین ماده، می توان گفت که به نوعی خسارتهایی که براثرصدمات جسمی برای شخص ایجاد شده ودیه درجبران خسارتهای مازاد کفایت نمی کند دراین ماده به نوعی لحاظ شده است. البته نباید ازنظردورداشت که جبران خسارت معنوی براساس، شرایط وویژگیهای مطالبه خسارت صورت خواهد گرفت.
یعنی ضررباید مسلم، مستقیم، جبران نشده وقابل پیش بینی باشد وصرف ادعای شخص مبنی برتحمل ضررمسموع نمی باشد. از مجموع مطالب بیان شده نتیجه گرفته می شود که، خسارت معنوی درمباحث حقوقی اسلام وحقوق مدنی بویژه درمسئولیت مدنی جایگاه مهم واساسی داشته و دارای مصادیق متنوعی می باشد ومحدود به هتک حیثیت وصدمه به اعتبارات شخصی واجتماعی نمی شود بلکه صدمات جسمی، سلب قدرت کارکردن وسلامت روحی وزیبایی ظاهری نیزمی باشد. با توجه به این مسئله، خسارات ناشی ازضرب وجرح که میزان مقرردیه، برای رفع صدمات کافی نبوده نیزدرزمره خسارت معنوی است. وکالت آنلاین
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.