زورگيري و راهبردهاي مقابله با آن
در گذشته نه چندان دور موضوع «مواد مخدر» از آن دست موضوعاتي بود كه همه يكديگر را به كم كاري در اين عرصه متهم مي كردند. با اين همه در عمل مواد مخدر جديد يا صنعتي تا همين چند ماه پيش مشكل تعريف و مجازات قانوني داشت. موضوع «خفت گيري» يا «زورگيري» هم دچار اين عارضه شده زيرا پليس برابر آمار ارائه شده در مبارزه با اين جرم خشن خوب عمل كرده و آمار دستگيرشدگان گوياي اين واقعيت است. پس مشكل كجاست؟ نهاد اجرايي كشور – مجموعه قوه قضاييه – قوه قانونگذار يا خود مردم و غيره. در بررسي علمي مساله، ابتدا بايد اين قاعده فراموش نشود كه توليد امنيت يك محصول جمعي است و هيچ فردي يا نهادي را نمي توان متولي انحصاري آن دانست. نكته كليدي ديگر يافته طلايي رابرت كي مرتن «جرم شناس» است كه اثبات كرد هرگاه در يك جامعه آرزوها و اميال مردم بر امكان و بسترهاي تحقق آن آرزوها پيشي گيرد، ما شاهد رشد جرائم و كجروي خواهيم بود. البته روش هاي ارتكاب جرائم هم مي تواند خشن، پنهاني يا پيچيده باشد. با يك مثال ساده مي توان قاعده فوق را به صورت همه فهم توضيح داد. وقتي شبانه روز برنامه هاي ماهواره يي يا حتي همين تبليغات شهري خودمان و آگهي هاي رسانه هاي داخلي در حال بمباران ذهني مخاطبان خود هستند كه از لذايذ و تشريفات اين جهان چرا غافليد؟! ولي جوان درست تربيت نشده مي بيند كه والدين او براي تامين مايحتاج اوليه او مشكل دارند، پس تنها راه رسيدن به اميال و هوس هاي او بدون تلاش و در صف ايستادن مي شود. همان راه به اصطلاح ميانبر يا كژراهه و فرمول زود باشه، زياد باشه، راحت باشه ما را مي رساند به جاده جرم. حال اگر ترسو بوديد مي رويد دنبال جرائم پنهاني مانند انواع سرقت ها و اگر از هوش و تكنيك بهره يي داشتي، مي شوي كلاهبردار و جاعل و اگر گستاخ و عجول بودي مي شوي همين زورگير و خفت گير. مطالعات تطبيقي نشان داده است زورگيري كه قانون مجازات اسلامي آن را تحت عنوان سرقت به عنف مي شناسد و احكام آن بسته به كاربرد سلاح سرد يا گرم و ايجاد ارعاب يا ربايش مال تا حدودي متفاوت است، از پديده هاي گسترش بي رويه كلانشهرها و ترويج بي رويه ارزش هاي مادي و به تبع آن به وجود آمدن شكاف طبقاتي است. در اين جوامع، بزرگي شهرها باعث گمنامي و ناشناخته ماندن مجرمان مي شود و شكاف طبقاتي و مهاجرت باعث به وجود آمدن شخصيت ضد اجتماعي در نوجوانان و جوانان كمتربرخوردار اين قشر شده و دسترسي به موادمخدر صنعتي يا گروه متامفتامين ها كه مردم با نام شيشه آن را مي شناسند بر جسارت كاذب و خشونت افراد مستعد نيز مي افزايد. تحقيقات نشان داده است كه زورگيري جرم مورد انتخاب مجرماني است كه مهارتي در ارتكاب جرائم فني ندارند و به دنبال وجه نقد سهل الوصول و سريع اند و به جاي مهارت، جسارت و خشونت را سرمايه ارتكاب جرم خود كرده اند تا شايد علاوه بر تامين هزينه لذت هاي نامشروع از تماشاي دستپاچگي يا التماس قربانيان عقده هاي اجتماعي خود را نيشتري زده و ارضا شوند. چه بايد كرد؟ به نظر مي رسد راهبردها بايد حول سه محور متمركز شوند. ابتدا مي توان با واكنش منطقي اقدامات بازدارنده را تشديد كرد. ما نبايد فريب بازي هاي به ظاهر حقوق بشري را بخوريم. واقعيت اين است كه هيچ چيزي مانند جرائم خشن و خياباني به احساس امنيت در جامعه لطمه وارد نمي كند: جرائمي كه طرف مقابل آن كودكان و سالخوردگان و زنان هستند. متاسفانه اكثر كساني كه به جرم زورگيري دستگير مي شوند، داراي سوابق دستگيري قبلي در اين خصوص هستند كه با اخذ رضايت شكات (با تهديد يا تطميع) و تغيير عنوان مجرمانه از طريق تعداد اندكي از به اصطلاح وكلا بعد از مدتي مجددا به بدنه اجتماع برگشته و به صورت حرفه يي تر و باندي ديگر افراد آماتور را هدايت و رهبري مي كنند. قانون مجازات اسلامي اين ظرفيت را در خود دارد تا اين مجرمان داراي تكرار جرم را تحت عناوين شديدتري حتي به اعدام محكوم كند و اين سزاي افرادي است كه مي خواهند از طريق شوك رواني به جامعه به زندگي نكبت بار خود ادامه دهند. اقدام راهبردي ديگر مي تواند خروج از گمنامي مجرمان باشد. امروز تجهيزات الكترونيكي از جمله دوربين ها توانسته اند در شناسايي و كشف جرم كمك حال پليس باشند و مونيتورينگ فيزيكي آمد و شدها از اين طريق انجام مي پذيرد. و اقدام راهبردي ديگر اصلاح رفتار عمومي در تبادل اقتصادي اجتماع است. البته بانك ها بايد در اين راه به ياري مردم بشتابند. ديگر روش دريافت پول از يك شعبه و واريز در شعبه ديگر بايد برچيده شود و با ساده سازي واريز و برداشت و خريد در تمام اماكن تجاري، نيازي به همراه داشتن مقادير قابل توجهي پول به صورت نقد نباشد.
نويسنده: رضا غني لو- مدرس دانشگاه علوم انتظامي
روزنامه اعتماد، شماره 2435
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3456:1391-10-14-07-04-15&catid=57:1388-08-19-07-45-26