قانون الحاق يک تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب 29/4/1371
مبحث دهم. قانون الحاق يک تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب 29/4/1371
گفتار اول .متن طرح
دوره پنجم- سال سوم شماره ترتيب چاپ 1198
1378- 1377 شماره چاپ سابقه 0
تاريخ چاپ 5/5/1377 شماره دفتر ثبت 360
طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
كميسيون هاي ارجاعي: اصلي: امور قضائي و حقوقي
فرعي: كار و امور اجتماعي- شوراها و امور داخلي كشور- زنان، جوانان و خانو اده
اداره كل قوانين
با سمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
احترامأ، همچنان كه مستحضر هستيد پرونده هائي كه د ادخواست طلاق از طرف زوجه بوده و به موجب ماده 1130 قانون مدني از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد از طولاني ترين دادرسي هاي مدني در محاكم مي باشد كه گاه موجب صرف ساليان سال از عمر زنان جوان در محاكم مي گردد. از طرف ديگر تفاسير مختلف ماده و در نتيجه رويه هاي مختلف قضائي كه ناشي از ابهام و اجمال ماده است، ضرورت تعيين برخي مصاديق بارز و مبتلا به مردم را كه متأسفانه شيوع فراوان در محاكم دارد، قطعي مي كند، لذا طرح ذيل جهت سهولت امر قضات و ايجاد رويه واحد قضائي پيشنهاد مي گردد.
شيرازيان- عليرضا محجوب- دوستى- باغبانيان- حضرتي- وحيد دستجردي- مرضيه صديقي- علوي- نفيسه فياض بخش- منيره نوبخت- زهرا پيشگاهي فرد- فائزه هاشمي- شهرباتو اماتي- جلودارزاده- جبارزا ده- سيد محمد حسين حسينى- اكبري- عاشوري- فاطمه كروبي- غنى زاده و يك امضاي ناخوانا.
طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني الحاق گرديد:
تبصره. موارد ذيل از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي گر د د:
1. ترك خانواده توسط زوج به مدت 6 ماه.
02 اعتياد به يكي از انواع مواد مخدر.
03 استنكاف از دادن نفقه و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه توسط دادگاه.
4. عقيم بودن زوج.
5. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفأ براي زوجه قابل تحمل نباشد.
06 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت.
7. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار و حرفه منافي مصالح خانوادگي و حيثيات زن ماتند اشتغال به قاچاق مواد مخدر و يا تكدي گري.
ماده 1130 قانون مدني
اصلاحيه 1370
ماده 1130. در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر وحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تو اند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى شود.
گفتار دوم. گزارش شور اول کميسيون ها
دوره پنجم- سال سوم شماره ترتيب چاپ 1421
1378- 1377 شماره چاپ سابقه 1198
تاريخ چاپ 5/11/1377 شماره دفتر ثبت 360
شماره 134/ ك ق
تا ريخ 3/11/1377
گزارش كميسيون امور قضائي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني به شماره ترتيب چاپ 1198 كه جهت رسيدگي شور اول به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود در جلسه مورخ 22/10/1377 با حضور طراحان و كارشناسان دستگاههاي اجرائي مطرح گرديد و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به اينكه:
اولأ. عبارت موجود در متن ماده1130 قانون مدني جامع بوده و مصاديق مندرج در طرح پيشنهادي را به طور كامل شامل مي شود.
ثانيأ. مواردي را كه طراحان در مقام احصاء مصاديق ذكر نموده اند غالبأ فاقد وصف حقوقي عسر و حرج مي با شد.
ثالثأ. شروط ضمن عقد مندرج در عقد نامه هاي فعلي وافي مقصود مي باشد.
لذا كليات آن با اكثريت آراه رد شد.
اينك گزارش شور اول آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گرد د.
نايب رئيس كميسيون امور قضائي و حقوقي
علي سهرابي
ضمنأ گزارش كميسيون فرعي شوراها و امور داخلي كشور تا اين تاريخ واصل نگرديده است.
اداره كل قوانين
با سمه تعالي
طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني الحاق گرديد:
تبصره. موارد ذيل از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي گر د د:
1. ترك خانواده توسط زوج به مدت 6 ماه.
02 اعتياد به يكي از انواع مواد مخدر.
03 استنكاف از دادن نفقه و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه توسط دادگاه.
4. عقيم بودن زوج.
5. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفأ براي زوجه قابل تحمل نباشد.
6.اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت.
7. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار و حرفه منافي مصالح خانوادگي و حيثيات زن ماتند اشتغال به قاچاق مواد مخدر و يا تكدي گري.
شماره 3/48 ك ك
تاريخ 25/5/1377
گزارش كميسيون كار و امور اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني به شماره ترتيب چاپ 1198 كه به كميسيون كار و امور اجتماعي به عنوان كميسيون فرعي ارجاع گرديده بود در جلسه مورخ 20/5/1377با حضور كارشناسان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي به شرح ذيل به تصويب رسيد.
اينك گزارش شور اول آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گرد د.
نايب رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي
سيد ولي الله توكلي
اصلاحات كميسيون
– در بند1 تبصره ماده واحده عبارت 6 ماه حذف و عبارت حداقل يك سال اضافه گرديد.
– در انتهاي بندهاي5 و6 عبارت با تشخيص قاضي اضافه گرديد.
شماره 160/ ب/ ك
تا ريخ 26/5/1377
گزارش كميسيون امور بهداري و بهزيستى به مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني به شماره ترتيب چاپ 1198 كه به اين كميسيون به عنوان كميسيون فرعي ارجاع گرديده بود با حضور طراحان، كارشناسان و مسئولان دستگاههاي 1 اجرايي در جلسه مورخ 1377/5/25 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي به شرح ذيل به تصويب رسيد. اينك گزارش شور اول آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گردد.
رئيس كميسيون بهداري و بهزيستى
سيد شهاب الدين صدر
اصلاحات كميسيون
– بند1 تبصره به شرح ذيل اصلاح گرديد:
1. ترك عمدي همسر توسط زوج بيش از 6 ماه به تشخيص دادگاه.
2. در بند2 عبارت يكي از انواع حذف گرديد.
3. بند4 به شرح ذيل اصلاح گرديد:
4. عقيمي غير قابل درمان زوج
شماره 12/ ك خ
تاريخ 28/5/1377
گزارش كميسيون امور زنان، جوانان و خانواده به مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني به شماره ترتيب چاپ 1198 كه جهت رسيدگي شور اول به اين كميسيون به عنوان كميسيون فرعي ارجاع شده بود در جلسات متعدد كميسيون با حضور كارشناسان ومسئولان دستگاههاي مربوطه مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با اصلاحاتي به شرح زير كليات آن مورد تصويب قرار گرفت.
اينك گزارش شور اول آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گردد.
رئيس كميسيون امور زنان، جوانان وخانواده
وحيد دستجردي
اصلاحات كميسيون
تبصره به شرح ذيل اصلاح گرديد:
تبصره. موارد ذيل مي تواند از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب گردد.
بند2 به شرح ذيل اصلاح گرديد:
02ابتلا به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
گفتار سوم. مشروح مذاکرات شور اول مجلس شوراي اسلامي
مندرج در روزنامه رسمي شماره 16031 مورخ 16/12/1378
دوره پنجم اجلاسيه چهارم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه 1378
جلسه 358
8. تصويب كليات طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
رئيس. دستور بعدي را مطرح بفرماييد.
منشي رضايي. گزارش شور اول كميسيون امور قضائي و حقوقي در مورد رد طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني.
رئيس. آقاي قرباني بفرماييد.
موسي قرباني مخبر كميسيون امور قضائي و حقوقي. بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش كميسيون امور قضائي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني به شماره ترتيب چاپ1198 كه جهت رسيدگي شور اول به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود در جلسه مورخ 22/10/77 با حضور طراحان و كارشناسان دستگاههاي 2 اجرايي مطرح گرديد و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به اينكه:
اولأ. عبارت موجود در متن ماده1130 قانون مدني جامع بوده و مصاديق مندرج در طرح پيشنهادي را به طور كامل شامل مي شود.
ثانيأ. مواردي را كه طراحان در مقام احصاء مصاديق ذكر نموده اند ، غالبأ فاقد وصف حقوقي عسر و حرج مي باشد.
ثالثأ. شروط ضمن عقد 3 مندرج در عقد نامه هاي فعلي وافي مقصود مي باشد.
لذا كليات آن با اكثريت آراء رد شد.
اينك گزارش شور اول آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گردد.
نايب رئيس كميسيون امور قضائي و حقوقي
علي سهرابي
ضمنأ گزارش كميسيون فرعي شوراها و امور داخلي كشور تا اين تاريخ واصل نگرديده است .
من ابتدا ماده1130 قانون مدني را خدمت خواهران و برادران قرائت مي كنم.
ماده1130 اصلاحيه بعد از انقلاب هم هست در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنآنچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه با اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
اين قانون ماده1130 فعلي است كه در واقع تقاضاي اصلاح براي اين ماده از ناحيه تعدادي از نمايندگان تقديم مجلس محترم شده.
من سه مطلب را خدمت شما عرض مي كنم:
اولين مطلب اينكه واقعيت امر اين است در اين قبيل موارد كه يك عنواني بكار رفته و اين عنوان تفسيرش در اختيار قاضي است و مي تواند هرگونه تفسيري از آن داشته باشد اگر ما بتوانيم در اين قبيل موارد يك چارچوب مشخصي را ارائه بدهيم تا رويه واحدي در دادگاه ها اعمال شود كار بسيار مطلوبي است. گرچه طبق قانون اساسي تفسير قوانين در مقام دادرسي با دادرس است و دادرس دادگاه در مقام دادرسي مي تواند قانون را تفسير كند و برداشت خودش را از قانون اعمال كند، اما با توجه به سلائق مختلف و برد اشت هاي گوناگوني كه از قانون مي شود، بعضأ آراء متفاوتي صادر مي شود و در بحث طلاق با توجه به نكوهشي كه طلاق در شرع مقدس اسلام شده، آن هم وقتى كه زوجه تقاضاي طلاق مي كند دادگاهها احتياط مي كنند و سختگيري بيشتري مي كنند. نتيجتأ در جاهايي كه قاضي احتياط بيشتري مي كند، سختگيري بيشتري را روا مي دارد قاضي به سادگي در مورد عسر و حرج رأي به طلاق صادر نمي كند و در جاهايي كه سختگير نيستند به سادگي رأي بر طلاق به تقاضاي زوجه صادر مي كنند. بنابراين، اين اختلاف رويه به صورت فاحش وجود دارد. اصل قضيه را من مي خواهم عرض كنم كه اگر ما بتوانيم به يك تعريف جامعي برسيم كه مورد تأييد فقهاي ما هم باشد كار بسيار خوبي است تا از اختلاف رويه و آراء متفاوتي كه فاصله زيادي از همديگر دارد جلوگيري شود، اين مطلوب است. اما يك پاسخي كه راجع به اين طرح هست، اين است كه نسبت به ازدواج هايي كه از15، 10 سال قبل به اين طرف صورت گرفته و زوجين شرايط مهرنامه و دفترچه اي ازدواج كرده باشند كه واقعأ مشكلي وجود ندارد، چون همين موارد به اضافه چيزهاي ديگري در زمان عقد از ناحيه زوجه شرط شده و يا به عبارت ديگري وكالت طلاق گرفته شده، منتها زمان اجراي اين وكالتنامه و تقاضاي طلاق تحقق هريك از اين موارد است، براي اينكه وكالت بايد منجز باشد، نمي شود وكالت را به انجام شرايطي مقيد كرد، وكالت قطعي است، اما زمان اجراء و استفاده از اين وكالت تحقق هريك از اين موارد است. در انجا ديده شده اگر ازدواج ها مربوط به حالا باشد اگر مربوط به آينده باشد كه باز هم شامل آن مي شود، مي ماند ازدواج هاي خيلي قديمي كه اين شرايط مهرنامه را ندارد، در انجا مشكل پيدا مي شود. بنابراين نسبت به بخشي از ازدواج ها شرايطي كه در مهرنامه ها گذاشته اند پاسخگو است. از اين گذشته مواردي كه دراينجا هست اگر به همين شكل بخواهيم تصويب بكنيم يك قدري مشكل است، به صورت مطلق برخورد كردن با اين شرايط… يعنى هريك از اينها را شما نگاه كنيد، واقعأ ترك خانواده به مدت شش ماه در هرحال موجب عسر و حرج است، اين قدري مشكل است. ممكن است در موردي ترك خانواده براي سه ماه هم موجب عسر و حرج بشود، ممكن است براي يك سال هم در مورد ديگري موجب عسر و حرج نشود. به صورت مطلق اين موارد را عسر و حرج معرفي كردن، يك مقداري مشكل دارد. همچنين بحث اعتياد و بقيه مواردي كه در اينجا هست. من مي خواهم بگويم اگر ما بخواهيم به هريك از اينها به صورت مطلق نگاه كنيم قدري سخت است، ولي ممكن است در بعضي ازخانواده ها به همين شكل عسر و حرج باشد، در بعضي از خانواده ها نباشد. اگر قرار باشد كه ما راه و چاره اي براي اين ماده پيدا كنيم نياز به كار، بررسي و تحقيق بيشتري دارد تا به صورت جامع و مانع عسر و حرج تعريف شود و در جاهايي كه مصداق مي تواند شامل همه موارد شود در انجا بيايد و در جاهايي كه شامل همه اين موارد نمي شود حداقل قيودي براي آنها گذاشته شود تا اين قيود بتواند موضوع را روشنتر بكند و لذا بنده خدمت برادران و خواهران عرض مي كنم كه دستيابي به يك راه حل مناسب مطلوب است، منتها آنچه در اينجا آمده است راه كار مناسبى نيست و به صورت مطلق نمي شود اين موارد را مصداق عسر و حرج داتست. اگر صحبت ديگري باشد بعد از صحبت مخالفين و موافقين عرض خواهم كرد. رئيس. شما هم خيلي جدي مخالفت نكرديد، خوب اين در شور دوم اصلاح مي شود. نظر آقاي قرباني هم اين است كه در شور دوم مي شود اصى كرد. مخالف اول رد را دعوت كنيد.
منشي رضايي. مخالف اول رد جناب آقاي معلمي بودند كه وقتشان را به خانم نوبخت داده اند ، بفرماييد.
منيره نوبخت. بسم الله الرحمن الرحيم
من از مجلس محترم درخواست مي كنم… چون نمايندگان عزيز عادت دارند هم صحبت مي كنند و هم گوش مي كنند، البته از عهدة هر دو كار هم خوب بر مي آيند، ولي خواهش مي كنم چند لحظه فقط گوش كنند، چون موضوع مهمي است.
اولين نكته اي كه من توجه نمايندگان محترم را جلب مي كنم اين است كه خوشبختانه عملكرد خانم ها در مجلس، خصوصأ مجلس چهارم و پنجم به شما وبه مجلس اثبات كرد كه خلاصه خانم ها دنبال يك سري مسايل به دور از واقعيت ها نيستند، شعار بيخودي هم براي زنان نمي خواهند بدهند، اگر مشكل خاصي براي زنان وجود دارد دنبال حل آن مشكل هستيم، اين روشن باشد. الحمدلله من مطمئنم كه اين ديد را مجلس محترم هم نسبت به موضوعات مربوط به خانم ها پيدا كرده. ثانيأ بحث خود ازدواج و طلاق را ببينيد! البته همه شما اهل فضل و علم هستيد، من در اين بخش وارد نمي شوم، آيات و روايات بسيار فراواني تأكيد بر امر ازدواج و اهميت ازدواج كرده، به طوري كه محبوبترين بنا نزد خدا بناي خانواده است و رواياتي هم داريم كه مذمت طلاق را كرده به نحوي كه مذموم ترين عمل را هم نزد خداوند متعالي طلاق شمرده. هر دو اينها را هم قبول داريم، خداي ناكرده كسي اين تصور را پيدا نكند كه ما مي خواهيم مذموم بودن را خلاصه يك كمي كمرنگ كنيم، اين مطلب نيست. اما من توجه نمايندگان محترم را به اين جلب مي كنم واقعيتى كه امروز در جامعه ما وجود دارد اين است كه اهميت لازم را الحمدلله به ازدواج د اده اند ، در امر طلاق توجه كافي نشده. ازدواج براي اين است كه يك محيط مناسب براي دو همسر و براي رشد فرزندان باشد. اگر در جايي اين هدف منتفي شد ادامه اين زوجيت نه تنها منفعت ندارد، بلكه صددرصد مضر به حال دو زوج و مضر به حال فرزند آن است. متأسفانه مذموم بودن طلاق در جامعه ما امروز به حدي است كه حتى در عرف ما هم جامعه ترجيح مي دهد با هر شرايط خانواده ادامه پيدا كند و خانم از همسرش جدا نشود، ولو اينكه هزارات اتفاق درون اين خانواده د ارد مي افتد، اين خانواده تبديل به يك محيط كاملأ نامناسب، ضد اخلاق و ضد تربيت براي زوجه و براي فرزند شده، اين فضايي است كه امروز بايد تعديل بكنيم. علت اينكه ما امروز اين بحث را در مجلس تقديم كرده ايم همين است كه در اين فضا يك مقداري افراط است، ما اين فضاي افراطي را بايد بتوانيم تعديل كنيم. چه مشكلي وجود د ارد؟ در دادگاهها امروز همان طور كه مخبر محترم كميسيون اشاره كردند بخصوص وقتى كه درخواست طلاق از ناحيه زوجه هست قاضي و قضات محترم اكثرأ با احتياط برخورد مي كنند، يعنى اينقدر اين پرونده و دادخواست طولاني مي شود… من هشت سال است كه در مجلس هستم، بيشترين مراجعات را از خانم ها در اين قسمت داشته ايم. خانمي مشكل داشته، شوهرش حالا به همان دلايلي كه عسر و حرج است، مصاديق عسر و حرج است، وارد دادگاه مي شود، 8،7 سال مي گذرد همين الان كه من با شما صحبت مي كنم خانمي با من صحبت كرده البته نظير اين خانم ها زياد هستند شوهر او يك بيماري رواني شديد دارد، جات او و فرزندانش در معرض خطر است، دادگاه در نهايت تاني و آرامش دارد همينطور كار خودش را مي كند، يك روزي هم ممكن است ما خبر بشويم كه آقا تهديدي كه كرده عملي كند، نفت را روي سر خود و دو بچه اش بريزد و اتش بزند و اين خانم هم دربه در است. قطعأ شما مجلس محترم بداتيد در اين قصه ما مشكل داريم. من به عين جملات مخبر محترم كميسيون استناد مي كنم، فرمودند كه اين رويه هست، وقتى كه زوجه درخواست طلاق مي كند قضات با احتياط برخورد مي كنند، زمان را به ادلة مختلف طولاتي مي كنند كه شايد اين طلاق صورت نگيرد. به صورت عادي اين مفيد است، ولي در خيلي از جاها اين به خانم ها دارد لطمه مي زند. مخبر محترم فرمودند كه ما قبول د اريم كه اين وضع موجود بايد اصلاح شود، اما با يك تعاريف مشخص! پس ببينيد! كميسيون سه دليل براي رد آورده، من هر سه دليل را به شما مي گويم.
دليل اول فرمودند اولأ عبارت موجود در متن قانون جامع بوده و مصاديق مندرج در طرح را د ارد. اين صحبت اصلأ درست نيست، عين ماده1130 قانون مدني را من مي خوانم: در صورتي كه اد امه زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد…! تا تمام شود يعنى كدام مصداق عسر و حرج را روشن كرده؟ تعبير عسر و حرج جامع و كامل نيست، پس خود كميسيون محترم هم عنايت داشته اند كه اين كلي است كه بايد از ابهام خارج باشد، ثانيأ فرموده اند موارد احصاء شده در طرح، در عقد نامه ها شروط ضمن عقد آمده، همان هم باز مصاديق كلي است، اولأ بايد از ابهام خارج شود و ثانيأ اگر كفايت مي كرد ما در همين عقدهايي هم كه با همين عقد نامه هاي بعد از استقرار نظام جمهوري د ارد انجام مي شود با مشكل مواجهيم، مشكلات فقط مربوط به عقدهاي30، 25 سال پيش نيست و نهايتأ كميسيون فرمودند كه نياز به كار بيشتر دارد. ببينيد! توقع ما از كميسيون كارشناسي مجلس اين است، مسلم است طرحي كه تعدادي از نمايندگان امضاء مي كنند نكاتي را از قانون دارد و ابهامات و نارسائيهايي دارد. خوب، آقا! كميسيون جاي رفع اين ابهامات است، جاي رفع اين ضعفها است، شما آمده ايد اصل طرح ما را رد كرده ايد، بعد مي فرماي يد كه اصلاح كارشناسي مي خواهد. شما فرموده ايد كه موارد ذكر شده در مقام احصاء فاقد وصف حقوقي است! خوب، شما بفرماييد وصف حقوقي آن چيست؟ شما كميسيون قضائي و حقوقي مجلس هستيد، ما توقع نداريم كه شما با استدلال بر اينكه… خود شما قبول داريد كه الان در رويه دادگاهها اشكال است… اولأ خود شما قبول داريد بايد به يك تعاريف مشخصي برسيم و از اين سليقگي عمل كردن قضات، زن هاي دچار مشكل را رها كنيم.
ثالثأ فرموديد احتياج به كار كارشناسي دارد. من صحبتم را تمام مي كنم. عرض مي كنم جاي كارشناسي همين امروزي است كه الان بحث شده. آن شاه اللة در بحث هاي موافقين و مخالفين… من خواهش مي كنم اگر مخالفين محترم مواردي را براي اصلاح دارند… چون همه ما مسلم گرفته ايم و مي د انيم كه اين اصلاح قانون مدني را نياز د اريم. آن شاه اللة خواهران و برادران اگر نظراتي در موافقت و مخالفت دارند اشكالات را بفرمايند و آن شاه اللة كميسيون هم اين اشكالات را در شور دوم برطرف بكند و اجازه بدهيد كه اينكه يكي از مشكلات ديرينه زنان هست و تعداد آن هم زياد نيست، اين طور نيست كه حالا مشكل در واقع يك چيز حادي باشد. اما آخر جمله ام اين را خدمت مجلس محترم يادآوري مي كنم، ما خدمت مقام معظم رهبري هم كه مكرر در طول اين هشت سال رسيده ايم ايشان مكرر به ما فرموده اند ، خانم ها در خانواده هايشان بيشتر د ارد به آنها ظلم مي شود، شما زنان نماينده از راههاي قانوني مشكلات و ظلم هايي را كه در خانه ها بعضأ به زنان مي شود را برطرف كنيد، امروز تكليف قانون اين است كه به هر جهت مشكلي را كه براي تعدادي از خانم ها وجود د ارد آن شاه اللة حل بكند. من پيشنهادهايي د ارم كه در شور دوم اساسأ طول مدت اين دادرسي و رسيدگي را كوتاه بكنيم.8،7 سال نشود، زن اسير مي شود، زن آواره مي شود، در خانه شوهر جايش نيست، در خانه پدر مشكل دارد، بچه هايش آواره اند ،8،7 سال همينطوري بايد در اين اجتماع سرگرد آن و بلاتكليف بگردد تا بالاخره يك روزي دادگاه يك حكمي را براي او تصويب كند. ما در شور دوم حتمأ بايد در ارتباط با زمان دادرسي ها بحث كنيم و با ادله… ما نه مي گوييم كار عجولانه انجام بشود، لعنت به كاري كه با عجله بشود، اما آقايان پرهيز از عجله اين نيست رئيس- وقت شما تمام است كه زن دچار مشكل را7 سال اسير كنيم، بين دادگاه، بين خانواده و بين فاميل همينطور سرگردان و اسير8،7 سال… من مطمئنم مجلس محترم در شور دوم راههاي بسيار خوبي را پيدا خواهد كرد كه اين اطاله دادرسي را در دادگاه كوتاه كند، بحث روشن شود. اينكه ما در يك كوتاه مدتي با منطق و با ادلة شرعي و قانوني مي توانيم پيش روي قاضي دادگاه بگذاريم كه تشخيص بدهد، اين خانم دچار عسر و حرج هست يا نيست. آن شاه اللة با رأي خداپسندانه خودتان در جهت رفع مشكلي از مشكلات قديمي خانم هاي جامعه به مجلس محترم كمك مي كنيد. والسلام
رئيس. متشكر، موافق رد را دعوت بفرماييد.
منشي رضايي. مو افق رد جناب آقاي موحدي ساوجي هستند، بفرماييد.
علي موحدي ساوجي. بسم الله الرحمن الرحيم
در ارتباط با مسأله طلاق همان طوري كه شرع مقدس اسلام تا آنجايي كه امكان داشته باشد راه طلاق را بسته، يعنى تا انجايي كه زن و شوهر بتوانند با هم زندگي كنند، حالا مشكل و اختلافي در يك زندگي مشترك زناشويي پيد ا مي شود بالاخره در طول10 ،20 و گاهي50 سال و بيشتر كه زن و شوهر با همديگر زندگي مي كنند خواه، ناخواه در كنار خوشي ها، نعمت ها، لذتها، آسودگي ها يقينأ ممكن است سختى ها، تلخي ها و اين طور چيزها هم پيش بيايد. اسلام نيامده كه اگر يك مشكل و سختى پيش آمد بگويد خيلي خوب، فورأ حكم عسر و حرج را صادر كند و بعد بگويد كه طرف مي تواند طلاق بگيرد.
من فكر مي كنم ماده قانون مدني كه ما در اينجا داريم اين ماده قانوني هيچ مشكلي ندارد. شما ماده1130 قانون مدني را ملاحظه بفرماييد.عين ماده اين است: در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مي تو اند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. به نظر من همه چيز در اين ماده1130 قانون مدني نهفته است. اين مواردي را كه طراحان محترم آورده اند … هفت مورد را اينها گفته اند كه از مصاديق عسر و حرج است، يعنى قاضي دادگاه ديگر ملزم است اگر هركدام از اين موارد اتفاق افتاد و زوجه تقاضاي طلاق كرد دست قاضي ديگر بسته است، قاضي بايد حكم صادر كند كه اين عسر و حرج است حتمأ طلاق بگيرند. در صورتي كه برادران، خواهران، نمايندگان محترم مسلمأ شرايط زناشويي يك خانواده در آن منطقه جغرافيايي كه هستند، حتى فرهنگ حاكم بر آن محله، منطقه و طايفه متفاوت است، شما افراد بسياري را داريد كه شش ماه چيست؟ ممكن است يك سال هم زندان اتفاق بيفتد ولي واقعأ عسر و حرج نباشد. بله، يك مقداري كه همسر خانمي به زندان مي افتد، حالا اين زندان ممكن است انواع و اقسامي داشته باشد، گاهي به خاطر يك جرم زشت و بد و سنگين باشد، گاهي ممكن است به خاطر يك تصادف باشد، گاهي ممكن است بنده خدا به خاطر اينكه چكي كشيده و نتوانسته تأمين كند، به زندان افتاده، هرگونه زنداني به آن معنا نيست كه اگر شش ماه زنداني اتفاق افتاد اين عسر و حرج بشود و در اينجا من اين نكته را عرض كنم كه بالاخره گاهي يك خانمي در زندگي ولو شوهرش هم در زندان نباشد با مشكلات مواجه مي شود، با فقر شوهر، بيكاري شوهر، با مشكلات زندگي… اين به معناي عسر و حرج نيست، در كنار هم زندگي مي كنند و با هم مي سازند. اين طور كه شما داريد راه را باز مي كنيد در واقع طلاقي كه ابغض الاشياء است، بدترين چيز است، شما داريد راه اين را تسهيل و هموار مي كنيد و اين درست نيست. خيلي از موارد مي شود كه در يك شرايطي ممكن است يك خانمي ناراحت شود و بعد تقاضاي طلاق هم مي دهد، ولي بعد پشيمان مي شود كه چرا اين تقاضا را داد و منجر به طلاق شد. من تقاضا دارم خانم هاي محترم مجلس، مسأله را به صورت جامع ببينند. اينكه شما مي فرماي يد فلات خانم پيش من آمده، پيش همه ما مي آيند و گاهي مي بينيم كه يك زن و شوهر با همديگر اختلافي دارند، بالاخره اختلاف حل مي شود. اگر دادگاه يا قاضي احتياط مي كند اين احتياط هم درست، هم مشروع و هم معقول است. يعنى ضربه جدايي گاهي خيلي سنگينتر است از زندگي كه يك مقدار ممكن است توأم با مشكلات باشد و بعد هم همديگر را قبول و درك مي كنند و مي پذيرند و شما بسيار داريد زن و شوهري كه ممكن است دو روز با هم قهرند و روز بعد با همديگر خوب مي شوند. اين چه حرفي است تا يك مسأله اي اتفاق افتاد ولو زندان باشد، يا مثلأ شوهر عقيم است، خوب اين عقيم بودن ممكن است قابل معالجه باشد. با امكانات مدرن پزشكي امروزي ممكن است مشكل بچه د ار شدن آنها برطرف شود. بنابراين به اين شكلي كه در اين طرح آمده است قطعأ درست نيست و ما اجازه بدهيم كه قضات محترم در استان ها، در شهرستان ها، در مناطق مختلف بستگي به مورد خاص و پرونده خاص دارد دقيقأ بررسي كنند، ببينند اگر واقعأ عسر و حرج به گونه اي است كه اين زندگي نمي تواند دوام بياورد، خيلي خوب، اجازه طلاق مي دهند. اما اگر اين زندگي امكان دوام آوردن را دارد و اين عسر و حرج و صعوبت برطرف مي شود، ما اين را يك عسر و حرج موقتى را باعث از هم پاشيدن يك خانواده و آثار سيه بعدي آن نشويم. من تقاضا د ارم كه نمايندگان محترم توجه كنند و در اين رابطه من فكر مي كنم كه واقعأ مشكلي وجود ندارد و كميسيون امور قضائي و حقوقي كار كارشناسي كرده، از دستگاههاي مختلف دعوت كرده، نظر و تشخيص داده اند كه اين طرح ضرورتي ندارد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
رئيس. متشكر.
منشي رضايي. مخالف بعدي رد حاج آقا ناطق نوري هستند، بفرماييد.
علي اكبر ناطق نوري. بسم الله ا لرحمن ا لرحيم
به نظر من اين طرح خيلي بحث ندارد. همان طور كه مخبر محترم كميسيون هم بيات كردند اگر به بحث هاي جناب آقاي قرباني گوش مي داديم بخش اعظم فرمايشات ايشان در موافقت با اصل طرح بود، يعنى به عنوان يك قاضي كه سال ها در قوه قضائيه ايشان بوده اند ، مسئوليت قضائي داشته اند ، از نزديك با قوه قضائيه و با محاكم و نظرات متعدد و مختلفي كه قضات در اين مسايل دارند آشنايي دارند. اگر يك موضوعي شفاف و مشخص نباشد، اولأ اين رويه هاي متفاوت مشكلاتي را ايجاد مي كند، در يك جايي قاضي با برداشت خودش اين عسر و حرج را يك طور 4 تشخيص مي دهد، ديگري همان را عسر و حرج تشخيص نمي دهد و مشكل بوجود مي آيد، بخصوص براي خانواده ها. اگر آدم از نزديك از مشكلاتي كه در دادگاه مدني نسبت به خانواده ها هست اطلاع و آگاهي داشته باشد كه واقعأ اين مسايلي كه در انجا مي گذرد چقدر دردناك است و ظلم هايي كه گاهي مي شود، بر اساس غرور، خودسري، احساس اختياري كه مرد مي كند كه گاهي مي گويد طلاق نمي دهم ولو اينكه موي سرت مثل دندانت سفيد شود، من طلاق نمي دهم هركاري مي خواهي بكنى، بكن با تمام بدبختى ها اين بيچاره ها بايد تحمل كنند به خاطر غروري كه او دارد و يا سيه استفاده اي كه از يك قانون دارد مي كند.
اينجا هم جناب آقاي موحدي ساوجي عنايت دارند
كه چيزي بيش از آنچه كه در ماده1130 آمده، نمي خواهد. همين ماده را مي گويند آقا! اين را يك مقداري شفاف كنيد، همان طور كه خود آقاي مخبر بيات كردند، منتها آقاي قرباني فرمودند كه اين، اين طور مطلق نباشد، يك قيدهايي به آن بخورد. من ديدم كميسيون خانواده وقتى كه بررسي كرده، خود آنها اصلاحاتي را در شور دوم پيشنهاد داده اند . كميسيون بهداري و بهزيستى اصل طرح را پذيرفته اند ، منتها با اصلاحاتي، كميسيون ديگري باز بررسي كرده، اصل را پذيرفته، باز پيشنهاد اصلاحاتي را داده، حرف منطقي هم هست. بنده هم همين را قائل هستم. ما مطلق نگذاريم. مثلأ به بندهاي6،5،4 و بعضي از اينها در شور دوم مي شود يك قيدي زد، با تشخيص رئيس دادگاه ، اما مشخص و شفاف باشد و اين تعدد رويه و اين حرف ها نباشد، اين يك نكته.
بحث ديگر اين است، يعنى كارشناسي كه مي گوي يم، خيلي خوب اصلأ همان طور كه اشاره شد مجلس در شور دوم كارشناسي و بررسي كند، آقايان نظر دارند، كارشناسان نظر دارند بيايند و بدهند، اما اصل مطلب به نظر من مطلب حقي است كه بايد به آن رسيدگي شود. اين را هم كه جناب آقاي موحدي ساوجي فرمودند كه حالا يك كسي تصادف مي كند و به زندان مي رود، اصلأ اين مورد بحث نيست! ترك خانواده كه با يك زندان در اثر يك تصادف يايك چك و غير چك نيست، ترك خانواده به اين اطلاق نمي شود، ترك خانواده اين است كه مرد زن را بگذارد و برود، نيايد، اين ترك خانواده مي شود. بنابراين به نظر من در اين مسأله اي هم كه اتفاقأ بيشتر روي اين تكيه فرمودند، والا چيز جديدي را بيات نكردند، به اين اطلاق ترك خانواده نمي شود مثل زندان . روي اين حساب پيشنهاد بنده اين است كه ما به كلياتش رأي بدهيم، همان طور كه كميسيون هاي متعدد گفته اند براي اصلاحات در شور دوم واقعأ هر كس نظر دارد نظر كارشناسي را به كميسيون بدهد و آقايان هم از قوه قضائيه نظر كارشناسي شان را بدهند و اين را شفاف تر كنند و خود قوه قضائيه همواره به دنبال پيدا كردن وحدت رويه است. خوب، اين را شفاف كنيم يك وحدت رويه هم براي قضات در اين رابطه بوجود مي آيد. روي اين حساب خيلي هم بحث ندارد، اگر اين را انجام بدهيم به نظر من در شور دوم بتوانيم آن شاه اللة يك چيز روشنتر و مفيدتري را داشته باشيم و اين ظلمي را كه بعضي ها از اقتدارشان در زندگي سوء استفاده مي كنند و يا سيه استفاده اي كه از قانون مي كنند، جلو اين ظلم را ما بگيريم آن شاه اللة، خيلي متشكر.
رئيس. موافق بعدي رد را دعوت بفرماييد.
منشي رضايي. موافق بعدي رد جناب آقاي ايراني هستند، بفرماييد.
حسين اير اني. بسم الله الرحمن الرحيم
ابتدائأ عرض مي كنم با توجه به جامعيت قانون مدني نيازي به اين طرح ديده نمي شود. مشكلاتي هم كه ذكر فرمودند به اجر اء بر مي گردد. خوب، بنابراين نيست كه هر كجا با مشكل عدم اجراء يا سيه اجراء در برخي از محاكم برخورديم، بياييم فوري تصميم بگيريم با يك طرح قانون را جا به جا بكنيم. يا اگر يكي ظلم كرد ما قانون داريم و بايد اگر همسري در حق زوجه اش ظلم كرد با ظالم برخورد بكنيم. در هر صورت اين كارساز نيست كه ما در برخورد با مشكل فوري دست به جا به جايي و دستكاري در قانون بزنيم و با يك طرح يا مصوبه بخواهيم قانون را اصلاح كنيم، بعد از مدتي ديگر هم باز مي بينيم اين مشكلاتي دارد و يك اصلاحيه ديگر بخواهيم بر همين اصلاحيه بياوريم.
نكته دوم اينكه ما بايد دقت بكنيم كه مصوبات منطبق با قانون اساسي و شرع و اسلام باشد. درست است شوراي محترم نگهبان روي اين دو مورد دقت لازم را مي كنند ولي قبل از اينكه به شوراي نگهبان برود و برگردد خود مجلس وظيفه دارد بررسي كند. ملاحظه بفرماييد! در اصل دهم مي فرمايد: از انجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قد است آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. اين اصل دهم قانون اساسي است با كمال صراحت در اصل تشكيل خانواده، حفظ و پاسداري همه را مسئول مي داند كه قداست خانواده حفظ بشود و استواري روابط خانوادگي، آن هم بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي. حالا اگر يك كسي اخلاق اسلامي را رعايت نكرد، با او بايد برخورد كرد، نه اينكه ما قانون را به گونه اي برگزار كنيم كه حقوق و اخلاق اسلامي در آن رعايت نشود.
در اصل چهارم باز همين معنا هست، در بند141 اصل سوم دقت بفرماييد: تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه.. 5 نكته ديگر اينكه ما در واقع مي خواهيم خانواده ها را ثابت نگه داريم و اين روابط را تحكيم كنيم. آمار كودكان و زنان بي سرپرست را داريم، اي كاش يك كسي اينجا ارائه مي كرد و در جمع، اين خدمت به خانم هاست يا به نحوي خيانت مي شود و با اينكه دو نفر، پنج نفر مراجعه بكنند، يك خانمي يا ده خانم مشكلاتشان را در طول دوران نمايندگي شما گفتند، اين سخن از يك سوي سكه است. تمام پرونده را بايد ملاحظه كرد و اينكه خداي نا كرده با مسائل برخورد احساسي نشود. دادگاه با آن وظايفي كه دارد، قاضي با آن عدالتى كه دارد و آن علم و اشرافي كه نسبت به پرونده دارد، خوب ما بگذاريم با تشخيص مناسب، با ديدن فرهنگ و شرايط خاص جامعه وخانواده ها تصميم بگيرند.
از طرفي آن همه توصيه اسلام به مسأله ازدواج، شما ببينيد با اين شرايط ما به كجا مي خواهيم برويم. نرخ ازدواج را اين خانم ها بفرمايند بين 30 تا35 و برخي بيشتر الان دارند آمار مي دهند. نرخ ازدواج به اينجا رسيده. آن مذموميت طلاق در اسلام و بناي اسلام بر وصل و ازدواج كه ما بنى في الاسلام بناه مثل الزواج يا ابغض الحلال عندالله الطلاق .
ما براي وصل كردن آمديم ني براي فصل كردن آمديم
بعلاوه در برنامه هاي جديد بسياري از موارد ديده شده و اختياراتي به زوجه و خانمها داده شده است. مسأله عسر و حرج يك راه حل اساسي و حقوقي و الهي و انساني است. براي رفع بن بست ها و شكستن بن بست ها، نه اينكه چماقي بشود براي جداسازي ها، بلكه خود اين اصل و قاعده عسر و حرج يك قانوني براي رفع كسري ها و بازسازي ها است.
استناد فرمودند به توصيه مقام معظم رهبري- مدظله العالي- در ملاقاتي كه خانم ها داشتند. خوب، خود شما فرموديد كه مقام معظم رهبري فرمودند شما بررسي بكنيد، در درون خانواده ها مشكلات آنها را برطرف كنيد، برويد حل بكنيد، نه اينكه صورت مسأله را حذف كنيد و بگوييد يك راه حل نهايي عرضه مي كنيم كه كل خانواده از هم جدا و متلاشي بشوند. در هر صورت والامر اليكم. والسلام عليكم منشي رضايي.
مخالف بعدي خانم جلودارزاده هستند، بفرماييد.
سهيلا جلودارزا ده. بسم الله الرحمن الرحيم
توجه برادران و خواهران محترم را به اين نكته جلب مي كنم كه اگر چنين طرحي را ما مطرح كرديم به جهت احساس تكليفي بود كه در ديدار مقام معظم رهبري و از فرمايشان ايشان احساس شد. چرا كه ايشان فرمودند خانم هاي نماينده قوانينى وضع كنند تا از زن در خانواده حمايت بشود! من از همينجا جواب برادر بزرگوارمان را عرض مي كنم كه اگر ما طلاق را در نهايت به عنوان يك راه حل پيشنهاد كرديم اين طلاق مي تواند يك عامل بازدارنده هم باشد و مرد آن ديگري كه مي خواهند در اين زمينه ها سوء رفتار داشته باشند متوجه خواهند شد كه نتيجتأ مجبور هستند كه زندگي را رها كنند و به اين شكل دچار خسران خواهند شد.
در ارتباط با مسأله مصاديق عسر و حرج توضيحات لازم داده شده. هم اكنون دادگاهها در حدود هفت، هشت سال حتى طول مي كشد و يك خانمي نمي تواند خودش را از زندگي جهنمي كه به آن دچار شده راحت بكند.
اگر عرض مي كنم زندگي جهنمي، آيا اينكه يك مردي معتاد باشد و مدام راه زندان و منزل را طي بكند و آبرو و حيثيت دختران و پسران جوانش و همسرش را در محله و در فاميل بريزد و همه به يك چشم ديگر به آنها نگاه كنند و هيچ نفقه و خرجي و مسئوليتى نپذيرد و وقتى اين خانواده به كميته امداد يا به بهزيستى مراجعه مي كند، مي گويند شما همسر داريد، همسرتان زنده است و چون هست ما شما را تحت پوشش قرار نمي دهيم. آيا يك زن بي پناه با چند بچه، مستاجر، اين غير از مصداق عسر و حرج است؟ آيا اين فرج است؟ اگر هر كدام از ما يك دختري داشته باشيم خداي ناكرده كه چنين مشكلي را داشته باشيم آيا حاضر نيستيم همه زندگي مات را وسط بگذاريم و او را از اين وضعيت نابسامان رها كنيم؟ آيا مگر رشد و كمال براي زن و مرد در خانواده هدف اصلي نيست خانواده اي كه مرد او معتاد است ،خانواده اي كه نان شب ندارد، خانواده اي كه مدام مجبور است از اين خانه به آن خانه به خاطر اعتياد همسرش اثاث كشي بكند و بعد بيرونشان بكنند، آيا اين خانواده محل رشد و به كمال رسيدن است؟ آيا آرامشي در اين خانواده وجود دارد كه ما بخواهيم يك زن را يك عمر در اين خانه اسير بكنيم؟ آيا اين زن حق ندارد يك زندگي سالم داشته باشد؟ آيا حق ندارد كه يك نماز با آرامش بخواند ؟ آخر اين چه زندگي است كه ما مي خواهيم به خاطر حفظ آن، اين زن را اسير بكنيم؟ مسأله ديگر كه اينجا خيلي مطرح است، سيه رفتارها است. خانم پزشكي به من مراجعه كرده پاي چشم او يك برآمدگي بزرگ است مي گويد همسرم مرا كتك زده شما خودتان سال هاي گذشته ديديد يك خانمي كه بارها تهديد شده بود بالاخره توسط همسرش و بچه هاي خواهرش هم به آتش اين سوختند و به هرحال كشته شدند. ما تا چه وقت مي خواهيم اين مسائل را با شعارهاي كلي كه مي دهيم نديده بگيريم كه در خانواده ها دارد به زن ها ظلم مي شود، كتك مي خورند، گرسنگي مي كشند. خجالت مي كشند، بدبختى مي كشند و اين دارد نسل به نسل منتقل مي شود. اگر همسر يك مرد لا ابالي طلاق بگيرد حداقل وقتى كه از سر كار خسته و كوفته بر مي گردد كتك نمي خورد تا دستمزد روزش را هم به شوهرش بدهد برود هروئين يا ترياك بكشد من خواهش مي كنم، همه شما موظف هستيد در جامعه براي قيام به قسط حركت بكنيد. واقعأ اين شرايطي كه الان زن هاي ما دارند و به دادگا ه هاي ما مي روند، آقايان قضات مي فرمايند مصداق آن براي من روشن نيست، بله، آدم تا زن نباشد، تا سختى نكشيده باشد، تا كتك نخورده باشد، تا بچه اش را نفروخته باشند نمي فهمد كه اين عسر و حرج هست يا نيست؟ خوب، اين را اگر ما داريم فرياد مي زنيم نه به جهت اينكه… حالا انتخابات هم تمام شده و هيچ نفع باصطلاح سياسي هم نداريم واقعأ اين مشكل زنان جامعه است. همه توجه كنند و آن شاه الله به اين رأي بدهند تا اين مجلس پنجم يك باقيات الصالحاتي در رها كردن اين زنان كه اينها هم حق دارند رشد كنند، زني كه شوهرش واقعأ آدم ناجوري است حتى يك جلسه قران را نمي تواند شركت كند يا جامعه پذيري براي او وجود ندارد يا اينكه خودش ديگر حال و رغبت و حوصله ندارد. من از شما خواهش مي كنم به اين مسأله توجه كنيد. به بچه هايي كه در يك كانون نابسامان دارند مي سوزند توجه كنيد. بچه ها مي گويند ترا به خدا ننگ اين پدر را از سر ما برداريد، دخترها مي خواهند ازدواج كنند، پدرشان تابلو، دولا شده مي آيد داخل، خوب، هيچ كس حاضر نيست با اينها ازدواج كند. آيا شما حاضريد براي پسرتان يك دختري را بگيريد كه در يك خانواده نابسامان و داراي اين مشكلات بزرگ شده؟ واقعأ اينها مسأله است. خوب همه حتى از سلامت پسرهايشان مي ترسند. به اين مسأله توجه كنيد، بگذاريد خانواده اي كه الان با مشكل دارد ادامه مي دهد سالم بشود و بتواند حكومت و با كمك دولت راهش را ادامه بدهد. اگر كه اين مسأله مشكلي نبود پس چرا كميته امداد و بهزيستىخانواده هايي كه شوهرشان معتاد است و زنده است تحت پوشش قرار نمي دهند. واقعأ به اين مسأله توجه كنيد و آن شاه اللة به اين رأي بدهيد و باقيات الصالحات بشود.
والسلام عليكم و رحمه الله
رئيس. موافق بعدي را دعوت بفرماييد.
منشي رضايي. موافق بعدي رد جناب آقاي خيرخواه هستند، بفرماييد.
كامل خيرخو اه. بسم اللة الرحمن الرحيم
گرچه به اعتقاد من بحث به اندازه كافي درباره طرح پيشنهادي انجام گرفت، اما در عين حال لازم مي د اتم به چند نكته اشاره كنم.
اولين نكته اين است كه موافقين و پيشنهاد دهندگان اين طرح، نمي دانم تابع كداميك از اين دو نظري كه اكنون وجود د ارد هستند! آيا مي خواهند هم صدا با آنچه كه در دنيا در مورد آزادي و آسايش زنان مطرح مي شود همراهي بكنند و اين چيزي است كه در دنياي آزاد امروز برخلاف تصور از طلاق بسيار نكوهش مي كنند و طلاق را زشت مي دانند و از خرده هايي كه به اسلام عزيز مي گيرند اين است كه مي گويند چرا اسلام براي زنان طلاق منظور كرده و حق در زن و شوهري اين است كه مستمر و مدام باشد، نه در وسط راه مرد يا زن بتوانند از هم جدا بشوند و اين خلاف طبيعت و شخصيت زن و شوهر در ادامه زندگي مشترك است. بنابراين طلاق از ديدگاه جهات آزاد هم مذموم و مورد نكوهش است. اگر از ديدگاه اسلام بخواهيم بررسي كنيم شنيديد كه طلاق بسيار مذموم است و در تعابير روايي ما فراوان ديده مي شود كه با اين عمل عرش خدا به لرزش در مي آيد. من نمي د اتم خواهران گرچه مطمئنم كه با قصد خدمت به جامعه زنان اين طرح را ارائه داده اند ، در قصد اصلاحي شان هيچ ترديدي نيست اما اشتباه در اين است كه چگونه بايستى عمل بشود تا حق زن محفوظ بماند و حيثيت او خداي ناكرده تضييع نگردد. اين مواردي كه به عنوان عسر و حرج تلقي و تعبير شده هفت مورد است. آيا واقعأ با توجه به اين موارد متعدد طلاق بسيار فراوان صورت نخواهد گرفت و آيا بر آمار و ارقام طلاق بيش از گذشته افزوده نخواهد شد؟ به كجا مي خواهيم برويم؟ آيا مي خواهيم به جامعه زنان خدمت كنيم يا مي خواهيم زنان را با پوزش اين تعبير را مي گويم در خيابان ها ولگرد كنيم و اينها را اجير اين و آن كنيم؟ اينكه پشتيباني از زن نيست، اينكه حمايت از جامعه زنان محسوب نمي شود. ترك خانو اده توسط زوج به مدت شش ماه. اگر و اقعأ يك زوجي به قصد تجارت و به قصد تأمين معاش از خانه و كاشانه بيرون رفت و شش ماه نيامد، آيا به زن اجازه بدهيم براي تأمين هزينه همين زن و زندگي، او به دادگاه برود و شكايت كند كه شوهر من شش ماه رفته و از من احوال نگرفته يا به خانه برنگشته و او ادعاي طلاق بكند؟ يا اعتياد به يكي از انواع مواد مخدر، اگر شما نگوي يد واقعيت ها كه تغيير پيدا نمي كند. چقدر افراد الان معتاد به مواد مخدر هستند. اما زندگي آبرومند انه دارند. خواهران! اگر يك مردي داراي اعتبار و حيثيت اجتماعي و خانوادگي است ولي متأسفانه به هرحال يك اعتيادي دارد آيا شما به عنوان يك زن پاسدار حرمت زنان به آن همسرش اجازه مي دهيد كه برود از دست شوهرش شكايت بكند و بالاخره از او طلاق بخواهد و جدا بشود؟ راه را باز بكنيد، شياطين ورود مي كنند و بالاخره خيلي ها از بستر آماده براي مقاصد شومشان بهره هايي را مي گيرند.
من گرچه اين اعتقاد را دارم كه مواردي اتفاق مي افتد، خانم ها با شوهرانشان مشكل پيدا مي كنند و در برخي از جاها دادگاهها برخلاف اتتظار مشكل مابين زن و شوهر را بايستى حل بكنند، به درازا مي كشانند، به خاطر برخي از موانع و يا برخي از اعتقادات دينى كه وجود دارد و به اعتقاد من هم آنها خيلي درست و منطقي نيست. اين مشكل در برخي از دادگاهها وجود دارد. اما راه حل آن اين است كه با اين طور طرح هاي نيم بند و غير كارشناسانه بياي يم مشكل را پيچيده تر و در جامعه زنان مشكل را بيشتر بكنيم. به اعتقاد من به هيچ وجه اين طرح حلال مشكلات موجود زنان نيست و خواهش من از خانم ها اين است كه از طرح ارائه شده خودشان چشم پوشي بكنند، به حرمت قانون و مخصوصأ حرمت خانم ها از اين طرح واقعأ صرفنظر بكنند و از نمايندگان محترم هم تقاضا اين است كه به اين طرح ارائه شده رأي ندهند. والسلام
عده اي از نمايندگان. تذكر ماده هفتاد و هفتىداريم.
صديقي. تذكر د ارم.
رئيس. بفرماييد.
مرضيه صديقي. بسم الله الرحمن الرحيم
من واقعأ متأسف هستم از اينكه آقاي خيرخواه با جمله اي كه فرمودند و خوب به هرحال ايشان در مقام روحانيت قرار دارند و از ايشان انتظار نمي رفت، مسأله اي كه ايشان عنوان فرمودند كه اين طرح در واقع موجب خواهد شد يعنى ما طراحان مي خواهيم زن هاي جامعه را ولگرد كنيم و به خيابان ها بريزيم. اين مسأله نشانگر اين است كه ايشان متأسفانه شناخت از مفاسد موجود جامعه ندارند. الان متأسفانه زمينه هاي مفاسدي كه هست عمدتأ به خانم هايي بر مي گردد كه در اثر داشتن شوهرهاي لا ابالي، شوهرهايي كه همسرانشان را رها كرده اند، شوهراني كه در دام اعتياد افتاده اند و زنانشان را به خودفروشي وادار مي كنند ما اين مفاسد را در خيابان ها داريم و اگر زن بتواند در سيستم دادگاهي ما جواب درست بگيرد ده سال اين پله هاي دادگاه را بالا و پايين نرود و بتواند شرعأ طلاق بگيرد خوب به كار، اشتغال مي ورزد و اين طرح زمينه هاي فساد را در جامعه كم مي كند و ايشان رئيس- خيلي ممنون… يك نسبت خلافي را به طراحان دادند و در مجموع توهين به زنان جامعه كردند و جا دارد ايشان از تمام طراحان و آقاياني كه قرار است به اين طرح رأي مثبت بدهند، آن شاه الله عذرخواهي كنند، خيلي ممنون.
رئيس. متشكر.
خيرخواه. من قصد توهين نداشتم و توهين هم نكردم. رئيس. بله، آقاي خيرخواه مي فرمايند من قصد توهين نداشتم و توهين هم نكردم. الاعمال بالنياته نيت بدي نداشتند. پيشنهاد كفايت مذاكرات آمده، آقاي قنبري بفرماييد.
علي قنبري. بسم الله الرحمن الرحيم
من خواهش مي كنم كه همكاران عزيز توجه داشته باشند. واقعيت اين است كه الان مسائل و مشكلاتي در جامعه هست و زنان جامعه كه حداقل نيمي از جامعه را تشكيل مي دهند با مسائل و مشكلاتي مواجه هستند. اين طرح هم براي رفع اين مسائل و مشكلات و تعيين مصاديق است و همينطور كه حاج آقا ناطق هم فرمودند و دوستان هم در موافقت اين طرح فرمودند ما بايد مصاديق را مشخص بكنيم اگر عيب و نقصي هم هست در شور دوم اصلاح مي شود. كما اينكه دوستاني كه فرمودند يا خود حاج آقا خيرخواه هم كه فرمودند اين شش ماه كم است يا مواردي كه ترك مي كند اينها بايد در شور دوم اصلاح و تكميل بشود. بنابراين من فكر مي كنم كه اصل و ضرورت قضيه روشن است، خواهش مي كنم كه دوستان با توجه به ضيق وقت مجلس به كفايت مذاكرات رأي بدهند و نظرات اصلاحي كه لازم است آن شاه اللة در شور دوم اعمال خواهد شد.
رئيس. متشكر، مخالف كفايت مذاكرات را دعوت بفرماييد.
منشي غفوري فرد. جناب آقاي معلمي بفرماييد. علي معلمي. بسم الله الرحمن الرحيم
با كفايت مذاكرات به اين دليل مخالفم كه ابهامي وجود دارد و هنوز در گفتار موافقين و مخالفين نيامده و آن ابهام اين است كه اصل عسر و حرج در فقه ما پيش بينى شده. منتها اگر به عهده حاكم شرع گذاشته شده آن حاكم شرعي را كه فقه پيش بينى كرد و همه ما به ذهن داريم فقيه عادل واجد شرايط مخصوص به خودش است. در صورتي كه الان محاكم ما را قضات منصوب اداره مي كنند در چنين صورتي اگر مصاديق عسر و حرج مدون و احصاء بشود، قدمي در امر پيشبرد قضاء برداشته مي شود و ديگر اينكه بعضي از عزيزان ، طراحان را متهم كرده اند به اينكه خواسته اند طلاق گسترش پيد ا بكند، اين نيست. رئيس – در كفايت مذاكرات صحبت كنيد بله، كفايت مذاكرات عرض كردم اين عنوان هنوز ابهام د ارد. عسر و حرج در فقه پيش بينى شده، اما در صورتي كه قاضي مجتهد عادل باشد تشخيص عسر و حرج با او است. الان محاكم ما قضاتي كه هستند آيا تشخيص عسر و حرج را بهتر از مجموعه نمايندگان مجلس مي توانند تشخيص بدهند؟
رئيس. حضار 184 نفر، موافقين با كفايت مذاكرات قيام بفرمايند.
اكثر برخاستند تصويب شد. دولت بفرماييد. منتظري معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري.
بسم اللة الرحمن الرحيم
طرحي كه خدمت عزيزان است از معدود طرح هايي است كه به نظر ما هم استدلال موافقين محترم و هم استدلال مخالفين محترم قابل توجه و عنايت خاص است.
همه عزيزان يقينأ در جهت رفع ظلم به خانواده ها
و خانم هايي هستند كه گرفتار شوهران ستمكار و متجاوز به حقوق خانم هايشان هستند. اما واقع امر اين است كه هم ما از لحاظ كارشناسي كه روي اين طرح انجام داديم و هم در كميسيون محترم امور قضائي كه مطرح شد و بحث هاي مختلفي روي اين طرح صورت گرفت، هر دو طرف قضيه مشكل دارد. از يك طرف اگر ما بخواهيم موارد عسر و حرج را احصاء بكنيم كما اينكه در طرح آمده مشكلاتي را خواهد داشت به اين صورت كه فرض بفرماييد مسأله اعتياد به يكي از انواع مواد مخدر را ذكر كرده اند. يقينأ خانم هاي محترمي كه جزء مدافعين سرسخت اين طرح هستند به اين مورد و مصاديق هم توجه دارند كه اعتياد به مواد مخدر همه جا موجب عسر و حرج نيست و يا فرض بفرماييد ترك كردن خانواده در همه جا موجب عسر و حرج نيست. از آن طرف مصاديق ديگري داريم كه همه شما عزيزان ، برادران و خواهران مي دانيد كه اعتياد به اين نوع از مواد مخدر موجب عسر و حرج است و يا اتو اع ديگري از ترك خانواده يا سيه رفتار و معاشرت زوج با زوجه مصاديقي را د اريم كه حقيقتأ از مصاديق بارز و روشن عسر و حرج است. بنابراين اگر ما بخواهيم طبق همآنچه كه در قانون مدني داريم صرف عسر و حرج به صورت مطلق در قانون ذكر بشود مشكلاتي را داريم كه بعضي از مخالفين محترم رد، مطرح كردند و واقع امر هم اين است كه ما افى در محاكم و دادگاهها پرونده هايي داريم كه براي دادگاه مسأله عسر و حرج محرز نمي شود. در حالي كه مواردي داشته ايم خود رئيس قوه قضائيه وقتى در جريان امر و جزئيات قضايا قرار مي گرفتند نظرشان بر اين بود كه اين از مصاديق بارز عسر و حرج است و چرا دادگاه رأي بر عسر و حرج نمي دهد؟ از طرف ديگر هم اگر بنا باشد كه اين مصاديق را ما به عنوان مصاديق عسر و حرج از دم بشماريم خوب، خواهران محترمي كه شما اينقدر دفاع از حقوق خانم ها مي كنيد و يقينأ آقايان محترم هم دفاع مي كنند، اين طور نيست كه خانم ها فقط مدافعى حقوق زن ها باشند. اگر چنآنچه از طرف ديگر هم ما دريچه اين عسر و حرج را اتقدر باز بگذاريم كه تا هر موردي از مسأله اعتياد مطرح شد بلافاصله خانم برود استناد كند به اين بند از قانون و از دادگاه تقاضاي طلاق بكند و بگويد آقا! اين از مصاديق عسر و حرح است و دادگاه مكلف بشود به اينكه بخواهد طلاق بدهد. يقينأ خود خواهران محترمي كه در اينجا مسئوليت نمايندگي را عهده دار هستند مي داتند كه اگر بخواهد دريچه اينقدر باز باشد يقينأ آمار طلاق خيلي بالا خواهد رفت.
اجمالأ ما روي بحث كارهاي كارشناسي كه داشتيم حقيقتأ تعيين مصداق براي عسر و حرج يك محسناتي دارد كه افى دادگاههاي ما با آن مواجه هستند. يعنى مصاديق خيلي بارز عسر و حرج را دادگاه مي گويد آقا بر من محرز نشده. از طرفي هم اگر بخواهيم عسر و حرج را احصاء نكنيم مشكلاتي كه مردم دارند، مشكلاتي كه خانم ها دارند… به نظر ما مي رسد اگر چنآنچه ما بياييم اين مصاديق را اولأ محدود بكنيم نه آنچه كه در اينجا احصاء شده، هفت مورد را احصاه فرمودند به عنوان مصاديق عسر و حرج كه به نظر ما بعضي از اين مصاديق يقينأ نمي تواند عسر و حرج باشد و بعضي هايش مي تواند عسر و حرج باشد و بعضي ها هم به حسب مورد است. يعنى مواردي داريم كه عسر و حرج تلقي مي شود و مواردي داريم كه عسر و حرج تلقي نمي شود. اجمالأ من عقيده ام اين است اگر مجلس محترم نهايتأ تصميم بر اين امر گرفتند كه مصاديق براي ماده قانون مدني احصاء بشود، بايد كار كارشناسي روي آن انجام بگيرد. كليات اين طرح در دولت كه مطرح شده، دولت نظرش را به عنوان موافق اعلام كرده اما ما از لحاظ ذكر مصاديق و كار كارشناسي اعتقادمان بر اين است كه حتمأ بايد كار بشود. هم نمايندگان محترمي كه صاحبنظر در اين مسأله هستند و هم ديگراني كه خارج از مجلس محترم يا خارج از تشكيلات قضائي واقعأ روي اين مسأله عنايت دارند و صاحبنظر هستند نظراتشان را بدهند به هرحال ما بايستى كه از يك طرف جلو مسأله طلاق را بگيريم، برادران و خواهران شما مي دانيد آمار طلاق در جامعه ما چقدر بالا رفته؟ شما مي دانيد كه براي بسياري از مسايل جزئي كه قابل حل است خانم مي رود به دادگاه مراجعه مي كند و تقاضاي طلاق مي كند. همان طوري كه تعدادي از عزيزان فرمودند خوب، اين حديث رسول اكرم را همه مي د انيد كه ابغفع الاشياه عندي الطلاق ما بايستى كه بياييم و فيلترهاي قوي و محكمي را براي خانواده ها ايجاد كنيم كه به هر صورت فورأ نروند تقاضاي طلاق كنند آن هم شرايط امروز جامعه ما، از طرف ديگر هم ما واقعأ مصاديق و مواردي داريم كه خانواده ها دچار مشكل شديد هستند و دادگاه هم مي گويد آقا! براي من محرز نشده، به هرحال مي گويد آقا! چطور محرز نشده، عرض كردم من خبر د ارم مواردي را كه وقتى به رئيس قوه قضائيه ارائه داده بودند رئيس قوه قضائيه نظرشان بر اين بود كه اين از مصاديق محرز عسر و حرج است.
بنابراين براي اينكه هر دو طرف قضيه لحاظ بشوند، هم جلو طلاق هاي آنچناني گرفته شود، هم مشكلات خانواده ها از اين نظر حل بشود، دولت هم اعلام كرده ما با كلياتش موافق هستيم منتها بايد كار كارشناسي دقيق انجام بشود، با عجله نمي شود اين كار را انجام داد و به هرحال بايستى كه هر دو طرف اين قضيه كاملأ لحاظ بشود كه آن شاه اللة يك قانون محكم و مستحكمي باشد كه هم جلو از هم پاشيدن خانواده ها گرفته بشود و هم اينكه مشكلات تعدادي از خانم ها يا خانواده هايي كه به علت عدم احراز عسر و حرج در دادگاه مشكلشان همچنان ادامه دارد به نحوي حل شود. والسلام
رئيس. متشكر، حضار 183 نفر، اصل طرح به رأي گذاشته مي شود، موافقين با كليات طرح قيام بفرمايند.
اكثر برخاستند تصويب شد.
گفتار چهارم .پيشنهادات
دوره پنجم- سال چهارم شماره ترتيب چاپ 1868
1379 1378 شماره چاپ سابقه 1421-1198
تاريخ چاپ 21/12/1378 شماره دفتر ثبت 360
پيشنهادهاي واصله در مورد طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
اداره كل قوانين
با سمه تعالي
پيشنهادهاي واصله در مورد طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
تبصره. موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1. ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش
02 ابتلا هر گونه اعتياد مضري كه به زندگي خانوادگي صدمه وارد سازد و دوام زندگي زناشوئي را دشوار سازد.
3. ترك اتفاق و عدم امكان الزام زوج به دادن
4. عقيم بودن زوج به طوري كه قابل علاج نباشد.
5. سوء خلق و رفتار زوج در حدي كه عرفأ براي زوجه قابل تحمل نباشد.
6. عدم مراعات عدالت ميان همسران
07 اشتغال به كار و حرفه خلاف شرع و قانون يا منافي با حيثيت خانواده ماتند قاچاق و گدائي.
عبارت ذيل به انتهاي تبصره الحاق گردد:
دادگاه در صورت اثبات هريك از مصاديق عسر و حرج مذكور و عدم امكان اصلاح زوج، مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت عدم امكان اجبار، زوجه با اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. علي موحدي ساوجي
بندهاي ذيل تبصره به شرح زير اصلاح مي شود:
1. ترك خانواده توسط زوج در صورتي كه علت و تقصير از جانب زوجه نباشد.
02 اعتياد به يكي از انواع مواد مخدر در صورت صدمه وارد شدن به خانواده و عدم امكان ترك و معالجه اعتياد.
03 استنكاف از دادن نفقه در صورتي كه علت از طرف زوجه نباشد مثل نشوز زوجه.
4. عقيم بودن در صورتي كه امكان معالجه نباشد، زن مي تواند درخواست طلاق كند.
5. سيه رفتار و معاشرت زوج در صورتي كه علت از طرف زوجه نباشد و قابل اصلاح نيست.
06 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت به تشخيص دادگاه مربوطه.
صالحي خو ا نسا ري
گفتار پنجم .گزارش شور دوم کميسيون ها
دوره پنجم- سال چهارم شماره ترتيب چاپ 1868
1379 1378 شماره چاپ سابقه 1421-1198
تاريخ چاپ 24/1/1379 شماره دفتر ثبت 360
شور دوم
شماره 134/ ك ق
تاريخ 21/1/1379
گزارش كميسيون امور قضائي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني به شماره ترتيب چاپ 6 1421 كه به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 21/1/1379 7 با حضور كارشناسان دستگاههاي ذي ربط و پيشنهاد دهندگان مطرح گرديد و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت.
اينك گزارش شور دوم آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گردد.
رئيس كميسيون امور قضائي و حقوقي
سيد فتاح مرتضوي
گزارش كميسيون هاي فرعي شوراها و امور داخلي كشور، امور بهداري و بهزيستي و زنان، جوانان و خانواده تا اين تاريخ واصل نشده است.
اداره كل قوانين
باسمه تعالي
طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني الحاق گرديد:
تبصره. عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
موارد ذيل از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي گر دد 8:
1. ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
02 اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر.
03 استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأديه.
04 ابتلا زوج به امراض مسري صعب العلاج يا هر عارضه ديگري كه دوام زناشوئي، سلامت زوجه را به خطر اندازد.
5. عقيم بودن زوج به نحوي كه مانع اولاد دار شدن زوجه شود.
6. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي، روحي و از نظر مكاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد.
07 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت.
8. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد.
9. محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد.
شماره 85/4 ك ك
تاريخ 15/12/1378
گزارش كميسيون كار و امور اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني به شماره ترتيب چاپ 1421 كه9 به كميسيون كار و امور اجتماعي به عنوان كميسيون فرعي ارجاع گرديده بود، در جلسه مورخ 8/12/1378با حضور مسئولين مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي به شرح ذيل به تصويب رسيد.
اينك گزارش شور دوم آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گرد د.
رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي
ابوالقاسم سرحدي زاده
اصلاحات كميسيون
– در بند1 تبصره ماده واحده عبارت 6 ماه حذف و عبارت حداقل يك سال اضافه گرديد.
– در انتهاي بندهاي5 و6 عبارت با تشخيص قاضي اضافه گرديد.
گفتار ششم .مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شوراي اسلامي
مندرج در روزنامه رسمي شماره 16087 مورخ 31/2/1379
دوره پنجم اجلاسية چهارم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علني روز يكشنبه هجدهم ارديبهشت ماه 1379
جلسه 379
7. تصويب طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
رئيس. دستور بعدي را مطرح بفرماييد.
منشي موالي زاده. گزارش شور دوم كميسيون امور قضائي و حقوقي در مورد طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني.
رئيس. مخبر تشريف ندارند، يكي از اعضاء توضيح بدهند. چون شور دوم هم هست فقط براي حضور ذهن، توضيح كوتاهي بفرماييد.
نفيسه فياض كميسيون امور قضائي و حقوقي. بسم الله الرحمن ا لرحيم
گزارش شور دوم كميسيون امور قضائي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني به شماره ترتيب چاپ1421 1 كه به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 79/1/21 با حضور كارشناسان دستگاههاي ذي ربط و پيشنهاد دهندگان
مطرح گرديد و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت. اينك گزارش شور دوم آن تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد.
همان طوري كه نمايندگان محترم مستحضر هستند ماده 1130 قانون مدني در سال 61 و يك بار در سال 70 مورد تغيير قرار گرفت. ماده سال 61 مواردي را در مورد تقاضاي طلاق از جانب زوجه مطرح كرده بود، يعنى در كل قانون مدني تنها موردي كه زوجه مي تواند تقاضاي طلاق بكند و دادگاه به جاي شوهر، زن را مطلقه بكند اين موارد را قبلأ ذكر كرده بود كه عبارت بود از:
يكي مورد ترك اتفاق كه هم اكنون در ماده1129 قانون مدني تصريح شده، ديگر در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد. مورد دوم سيه معاشرت شوهر بود به حدي كه ادامه زندگي را براي زن غيرممكن بسازد. مورد سوم در صورتي بود كه به واسطه امراض مسريه صعب العلاج دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد.
با توجه به اينكه در همان موقع شوراي محترم انقلاب و شوراي عالي قضائي اين موارد را غير كافي تشخيص داد، استفتائي از امام- رحمه الله عليه- كردند و از امام خواستند كه آيا ما مي توانيم اين موارد را برداريم و از واژه عسر و حرج به طور اعم استفاده كنيم؟ يعنى مواردي كه زن مواجه با عسر و حرج مي شود و ادامه زندگي او با شوهر مشقت و ضرر شديدي را متحمل مي شود آيا او مي تواند تقاضاي طلاق بكند و دادگاه به جاي شوهر او را مطلقه بسازد و اين اصل كلي كه الطلاق بيد من اخذ بالساق! انحصارا در اختيار شوهر است، آيا اين قابل شكستن است؟ امام- رحمه اللة عليه- پاسخ قطعي و صريحي فرمودند كه: البته همينطور است. مواردي كه ادامه زندگي زن با شوهر موجب عسر و حرج و مشقت شديدي براي زن باشد، دادگاه مي تواند زن را مطلقه بسازد. اين قانون در سال 61 و باز در سال 70 تصويب شد. در طول گذشت هشت سال متأسفانه كلي بودن واژه عسر و حرج مشكلاتي را در محاكم ايجاد كرد. به طوري كه برخي قضات با وسعت نظر خيلي شديد به محفع تقاضاي طلاق از جانب زوجه و اظهار نارضايتى خيلي راحت اقدام به طلاق زن مي كردند و بالعكس مواردي بود كه علي رغم اينكه درخواست بسيار شديدي از جانب زوجه بود و مشكلات شديدي كه زوجه در زندگي شوهرش متحمل مي شد، اما متأسفانه دادگاهها اقدام به طلاق نمي كردند.
چه بسيار داريم مواردي كه پنج سال، شش سال يا بيشتر ك دادخواست طلاقي در دادگاه مطرح بود. براي قاضي محترم مشخص هم بود كه اين زندگي فصل به وصل نمي انجام د، اما متأسفانه اقدام به طلاق نمي كردند. تا اينكه در جلسه مسئولان اجرايي قوه قضائيه، حضرت آيت اللة يزدي پس از اينكه چند نمونه از آراء متناقض قرائت شد، آرايي كه بسيار با هم تفاوت داشت در مورد همين مسأله عسر و حرج و تفسير كاملأ ضد و نقيضي كه چند نفر از قضات محترم از اين ماده قانوني داشتند، حضرت آيت الله يزدي امر فرمودند كه مديركل امور اجرايي شان از تمام قضات سراسر كشور كسب نظر بكنند و قضات محترم نظرشان را در مورد مصاديق عسر و حرج بگويند، بلكه به يك وحدت نظري حداقل تقريب نظري بينجامد.
من متن دستور حضرت آيت اللة يزدي رئيس محترم قوه قضائيه وقت را خدمتتان مي خوانم. ايشان فرمودند دفتر امور زنان قوه قضائيه مي بايست از تمام قضات محاكم مدني كشور كسب نظر بكند و براي رفع ابهام و مضبوط شدن اين عنوان پيشنهاد روشنى را ارائه بكند. رئيس- متشكر، ديگر چون شور دوم است، فقط براي يادآوري بود تشكر مي كنم. بله، من مي خواستم فقط به طور خلاصه خدمت نمايندگان عرض كنم، اين طرح به دنبال خو است رياست محترم وقت قوه قضائيه به خاطر مشكل بسيار حادي كه در محاكم بود و نيز اختلاف نظري كه در آراء قضات بود، در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و نظرات قضات محترم هم اكنون حدود100 صفحه در اينجا هست و كميسيون در شور دوم مواردي را كه پيشنهاد شده بود با دقت نظر بررسي كرد 09 مورد است كه آن شاء الله نمايندگان محترم به همه آن موارد رأي خواهند داد.
رئيس. متشكر، شور دوم است. اگر پيشنهادي هست مطرح بفرماييد.
منشي مو الي زاده. آقاي موحدي ساوجي پيشنهاد د ا رند، بفرماييد.
علي موحدي سا وجي. بسم الله الرحمن الرحيم
پيشنهاد بنده در ارتباط با اين تبصره الحاقي اين است كه موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صا لح از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1. ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه
02 ابتلا به هرگونه اعتياد مضري كه به زندگي خانوادگي صدمه وارد سازد و دوام زندگي زناشويي را دشوار سازد.
3. ترك اتفاق و عدم امكان الزام زوج به دادن
4. عقيم بودن زوج به طوري كه قابل علاج نباشد.
5. سوء خلق و رفتار زوج در حدي كه عرفأ براي زوجه قابل تحمل نباشد.
6. عدم مراعات عدالت ميان همسرات.
07 اشتغال به كار و حرفه خلاف شرع و قانون يا منافي با حيثيت خانواده ماتند قاچاق و گدايي.
در پيشنهادي كه بنده داده ام اولأ در بندهايي كه آوردم به نظرم كاملتر است و ثانيأ در هفت بند من مصاديق را احصاء
كرده ام ولي در شور دوم اين را 9 بند كرده اند. در ارتباط با مسأله مثلأ ابتلا زوج به امراض مسري صعب العلاج كه دو ام زناشويي سلامت زوجه را به خطر اندازد خوب، علاوه بر بيماري مسري صعب العلاج گفته اند هر عارضه ديگر يعنى اگر شوهر اين خانم مرتفع شد، مسري هم نيست و صعب العلاج هم نيست چون اين را گفته اند در برابر بيماري مسري صعب العلاج آمده اند عارضه ديگر را آورده اند كه سلامت زوجه را به خطر اندازد.
خوب اگر بيماري مسري باشد و به اين زودي ها هم خوب شدني نباشد، سلامت زوجه را به خطر مي اندازد اما در غير اين صورت هر بيماري ديگر كه سلامت زوجه را به خطر نمي اندازد و من اين نكته را عرض كنم معمولأ وقتى كه ما اين طور موارد را مي آوريم موجب مي شويم كه طلاق در كشور افزايش پيدا بكند. ما الان در شرايطي هستيم كه متأسفانه ازدواج رشد مناسبى ندارد و حتى سن ازدواج خيلي بالا رفته. از انطرف طلاق دارد افزايش پيدا مي كند. با اين مسائلي كه ما اينجا ذكر مي كنيم جدايي بين زن و شوهر را بيشتر مي كنيم و ما تصور مي كنيم كه داريم خدمت مي كنيم. يك زن و شوهر پنجاه سال با هم زندگي مي كنند. در اين زندگي مريضي هست، فقر هست، گرفتاري هست، با همديگر مي سازند. خوب، يك وقتى هم اگر با همديگر يك اختلافي دارند بعد يك نفر مي آيد يك ريش سفيدي واسطه مي شود يا به دادگاه مراجعه مي كنند و دادگاه سعي مي كند و اصلاح مي دهد. اما وقتى شما به اين شكل آمديد طلاق را تسهيل كرديد، طلاقي كه ابغض الاشيا در اسلام است، خوب اين موجب مي شود كه طلاق در جامعه زياد بشود و در موارد ديگري هم مثلأ فرض كنيد در ارتباط با اعتياد مضر، گفتند اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر، بالاخره به هر ماده از مواد مخدر كه كسي معتاد بشود مضر است. مگر مي شود گفت مضر نيست؟ چه ترياك باشد، چه هروئين باشد، چه مواد ديگري باشد، اگر كسي معتاد شد قطعأ مضر است. اصلأ اعتياد مضر است و شما مي گوي يد به صرف اعتياد اينها بتوانند از هم جدا بشوند و حال آنكه مي توانند با هم زندگي بكنند. حالا اگر يك اختلاف جزئي پيش آمده چرا شما اينجا داريد مسأله را تسهيل مي كنيد؟ گاهي مي بينيد كه داراي چند فرزند هستند و اين طلاق آينده و اتيه و سرنوشت فرزندان را تباه و نابود مي كند. من تقاضا دارم كساني كه از اينگونه بندها دفاع مي كنند يك مصداق، يك مورد، دو مورد را مراجعه و ملاحظه كرده اند خيال مي كنند همه همينطور است. بنابراين من پيشنهادم اين است اين مواردي كه بنده عرض كردم بجاي آن بندي كه در گزارش كميسيون آمده، جايگزين بشود. والسلام عليكم و رحمه الله
رئيس. متشكر، خانم جلودارزاده مخالف بودند كه وقت خودشان را به آقاي انصاري داده اند ، بفرماييد. مجيد انصاري. بسم الله الرحمن الرحيم
همكاران محترم عنايت دارند كه اين قانون، قانوني فوق العاده مهم و اثرگذار در كل كشور و در زندگي مردم است. لذا استدعا مي كنم با عنايت ويژه به پيشنهاداتي كه همكاران محترم مطرح مي كنند توجه بفرماييد چون كمترين غفلت در قانونگذاري هايي كه مربوط به حقوق اجتماعي و روابط مردم با يكديگر است، ممكن است ضايعات جبران ناپذيري را داشته باشد.
پيشنهاد جناب آقاي موحدي ساوجي جايگزين كردن تبصره با7 بند به جاي تبصره اي است كه كميسيون قضائي با9 بند تصويب كرده. اولأ جناب آقاي موحدي طوري صحبت كردند كانه بلافاصله بعد از هر دعواي زناشويي يا به صرف يك اعتياد يا يك روز نيامدن به منزل، دادگاه مي خواهد به زور كسي را طلاق بدهد، طلاق بگيرد، اصلأ اين طور نيست. شما مي دانيد زماني دعواي زوجين به دادگاه ارجاع مي شود كه شيوه هاي كدخدا منشي، وساطت فاميل و بزرگان اثر نكرده و خود زنها در ايران به خوبي مي دانند كه با چه مشكلاتي بعد از طلاق مواجه هستند. واقعأ زني كه از دادگاه تقاضاي طلاق اجباري مي كند به آخر خط زندگي رسيده، كارد به استخوان رسيده، هيچ راهي براي رفع مشكل او كارساز نبوده است كه رو به طلاق آورده! چون در طلاق در حقيقت زن است كه در عسر و حرج جدي قرار مي گيرد، مرد كه مشكل آنچناني پيدا نمي كند. لذا با توجه به اين موضوع بايد همكاران عنايت داشته باشند كه اصولأ طرح موضوع طلاق در دادگاه غالبأ در مواقعي انجام مي شود كه تمام راههاي مسالمت آميز قبلي بي اثر بوده. اما فرق پيشنهاد آقاي موحدي با پيشنهاد كميسيون در يكي، دو جا هست كه به نظر من ظلم به خانم ها خواهد شد و مشكل ايجاد مي كند.
ايشان مسأله حبس ابد را نياوردند، محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. در حالي كه شما مي دانيد ممكن است زوج جرمي را مرتكب شود كه به حبس ابد محكوم شده باشد. خوب، خانم جواني است، يك سال، دو سال از زندگي اش گذشته، شوهرش جرمي را مرتكب شده كه به حبس ابد محكوم شده آيا ما بگوييم كه او الي الابد بايد صبر كند به اميد اينكه شايد 15 سال ديگر مشمول عفو بشود؟
مورد بعد مسأله صرف اعتياد را ايشان گفتند.
به محفع اعتياد كه كسي نمي رود تقاضاي طلاق بكند. اما ما زياد داريم افرادي كه معتاد شده اند و كانون خانواده را از بين برده اند . بنده مدتي كه مسئوليتى در سازمان زندانها داشتم، گاهي كودكان كم سن و سال پنج، شش ساله اي را مي آوردند كه اينها در اثر اعتياد پدر به مواد افيوني و مصرف زياد آن اين بچه هاي پنج، شش ساله هم معتاد شده بودند، خوب اگر كسي اعتياد دارد و حاضر به ترك اعتياد هم نيست، كانون خانواده را جهنم مصرف مواد مخدر كرده است. خوب، ما به چه مجوز شرعي مي خواهيم يك زن را محكوم كنيم تا آخر عمر با يك فرد معتاد بي توجه به حقوق انساني همسرش زندگي بكند؟
من البته اگر پيشنهادات بعدي بود در اينجا آراء فقهاء عظام را يكي، يكي آورده ام مرحوم آيت الله العظمي سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي صاحب عروه الوثقي، فتواي مرحوم شيخ اعظم انصاري در بخشي از كتاب مكاسب در اينجا موجود است. استفتاء شوراي محترم نگهبان از حضرت امام- سلام اللة عليه- در اينجا موجود است. فتواي مرحوم آيت اللة خويي هست و موارد بسيار زيادي از فتاواي علماي سلف و معاصر را در موارد مشابه داريم كه تصريح فرمودند كه از جمله اينها مسأله حبس است كه مرحوم طباطبايي و برخي ديگر از فقهاء در خصوص حبس زوج كه طولاني باشد و عسر و حرج براي همسر پيش بيايد، عسر و حرجي هم كه مطرح كردند هم عسر و حرج ناشي از ترك نفقه است و هم عسر و حرج ناشي از عدم سرپرستى و مسائل ديگر در زندگي است. جناب آقاي موحدي نگهداشتن دو زوجي كه در اوج اختلاف هستند به هيچ وجه حاضر به سازگاري نيستند. شوهري كه با اعتياد بي غيرتي را به خانه مي آورد، شما فكر مي كنيد خدمت به فرزندان آن خانواده است كه اين زوج را همينطور نگهداريم و اينها را در برزخ اختلاف نگهداريم؟ بچه ها هر روز شاهد دعوا و كتك و زجر و شكنجه مادر در محيط خانواده باشند، بعد اين بچه ها تربيت اسلامي مي شوند؟ خداي ناكرده اگر چنين حادثه اي در خانواده هريك از ما پيش بيايد ما چه توقعي را از حكومت جمهوري اسلامي داريم؟
رئيس- وقت شما تمام شد لذا من واقعأ پيشنهاد آقاي موحدي را با پيشنهاد كميسيون تطبيق دادم ديدم موارد بسيار خوبي را كميسيون منطبق با فتاواي مراجع عظام و فقه شيعه آورده اند كه در پيشنهاد آقاي موحدي مورد غفلت قرار گرفته، ضمن اينكه تشخيص هم با دادگاه است. بالاخره انجايي كه طرف معتاد است تشخيص اينكه اين اعتياد باعث عسر و حرج شده همسر و زن را به مشقت انداخته با دادگاه است و دادگاه هم كه همينطوري عمل نمي كند. لذا من با پيشنهاد جايگزينى آقاي موحدي مخالف هستم. اجازه بدهيد همين پيشنهاد كميسيون قضائي كه پيشنهاد جامعي است آن شاء الله در دفاع از حقوق زنان، يادگار خوبي از مجلس پنجم باشد.
والسلام عليكم و رحمه الله
رئيس. مو افقي ثبت نام نكرده، دولت بفرماييد.
منتظري معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري.
بسم الله الرحمن الرحيم
من براي اينكه به خاطر و ذهن عزيزان نكاتي كه گفته مي شود يادآوري از گذشته هم شده باشد عرض مي كنم كه ما به طور كلي با ذكر مصاديق در قانون موافق نبوديم. به لحاظ اينكه در قانون مدني آنچه كه الان مورد عمل است به نحوي است كه مشكل را مي شود حل كرد. اما واقعيت هايي هم در جامعه است كه اين واقعيت ها را هم نمي شود ناديده گرفت. طراحان محترم براي اينكه مشكلاتي را كه در جامعه است بتوانند به نحوي حل بكنند آمدند چنين طرحي را دادند. راجع به كليات اين طرح وقتى من با قوه قضائيه صحبت مي كردم، قوه قضائيه هم نظرش بر اين است كه به هرحال ما چه ذكر مصداق بكنيم و چه ذكر مصداق نكنيم، نكته مهم اين است كه مسأله عسر و حرج بايد در دادگاه صالح احراز بشود. ممكن است ما ده تا مصداق را هم در اينجا بياوريم اما يك مصداق يازدهمي پيدا بشود كه دادگاه وقتى رسيدگي مي كند واقعأ از مصاديق بين عسر و حرج باشد، در حالمي كه در اينجا نيامده.
در اين هنگام آقاي حسن روحاتي نايب رئيس رياست جلسه را به عهده گرفتند
بنابراين مسأله عسر و حرج را نمي توان به آنچه در اينجا احصاء مي شود، محدود كنيم. چه در آن متنى كه در كميسيون محترم تصويب شده و چه در پيشنهادي كه جناب آقاي موحدي دادند نخواستند مصاديق را منحصر به همين موارد بكنند. گفتند از قبيل إ، خوب، معنايش اين است كه ما چه7 مورد، چه9 مورد و چه20 مورد در اينجا ذكر بكنيم ممكن است به هرحال در خارج… يعنى آنچه در خارج واقع شده است و در محكمه مطرح است از مجموعه مصاديق مذكور در قانون خارج باشد و د ادگاه هم وقتى رسيدگي مي كند آن را از مصاديق عسر و حرج تشخيص بدهد. بنابراين ملاك و معيار براي اين مسأله تشخيص عسر و حرج در دادگاه است.
دو نكته در مصوبه كميسيون است كه اين دو نكته در پيشنهاد جناب آقاي موحدي نيست. من كار به آن مصاديق ندارم كه حالا ايشان مصاديق را هفتگانه ذكر كردند، در كميسيون نه گانه ذكر شده و مسأله امراض مسري و صعب العلاج را با بررسي هايي كه در كميسيون كردند گفتند ما از مصاديق تلقي كنيم و ايشان مي فرمايند كه نه، اين از مصاديق ذكر نشود. به هرحال چه ذكر بشود و چه ذكر نشود بايد به دادگاه برود و دادگاه با رعايت ابعاد مختلفي كه براي تشخيص عسر و حرج بايد داشته باشد آنها را ملاك قرار مي دهد. ممكن است بگويد آقا اين از امراض صعب العلاج يا مسري كه موجب عسر و حرج بشود هست يا نيست. آن دو نكته اي كه در مصوبه كميسيون است اما در پيشنهاد جناب آقاي موحدي نيست اين است كه در مصوبه كميسيون اولأ عسر و حرج تا حدودي بيات شده. به اين صورت عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از بوجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد. حالا البته در اينكه مفاهيم قانوني حتمأ در خود آن قانون هم بايد تفسير بشود يا تفسير نشود و طبق قانون اساسي اصولأ تفسير قانون در مقام مراجعه به دادگاه به عهده خود قاضي است و اگر ما بخواهيم حتى منحصر هم بكنيم شايد مغايرت با قانون اساسي داشته باشد. اما به هرحال اين از امتيازاتي است كه مي شود در اينجا ذكر كرد كه براي دادگاه ما يك ملاك و معياري را در قانون بيات كرديم و آن تشخيص عسر و حرج است.
مسأله دوم اين است كه در مصوبه كميسيون موارد ذيل را گفتند در صورت احراز توسط دادگاه از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد. يعنى بايستى اين مسأله در دادگاه احراز بشود. اينچنين نيست كه اگر چنانچه يك فردي بيايد ادعا بكند كه همسر من معتاد است و تقاضاي طلاق مي خواهد بكند، بلافاصله بگويند بنابراين اين مصداق در قانون به عنوان اعتياد مضر ذكر شده و به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته مي شود و حكم طلاق را صادر بكنند. به هرحال آنچه كه مهم است اين است كه بايستى اين مصاديق در دادگاه به عنوان عسر و حرج محرز بشود. مصداق ذكر كردن در قانون اگر چنآنچه ما بياي يم آن موارد را بيات بكنيم ظاهرأ بهتر است. چون در مصوبه كميسيون از جمله مسائلي كه انجا مطرح شده، مسأله ابتلا زوج به امراض مسري و صعب العلاج است به هرحال اين مي تواند از مصاديق عسر و حرج باشد. اما پيشنهاد جناب آقاي موحدي اين را ندارد به لحاظ اينكه مصوبه كميسيون هم در بيات تعريف مصداق و هم در بيات ذكر مصاديق جامعتر است و لذا به نظر ما مي رسد اگر مجلس محترم موافقت داشته باشند كه با همين مصوبه كميسيون موافق شوند جامعتر خواهد بود. والسلام
نايب رئيس. متشكر، كميسيون بفرماييد.
نفيسه فياض بخش عضو كميسيون امور قضائي و حقوقي. بسم الله ا لرحمن ا لرحيم
همان طوري كه مشخص است كميسيون هم مخالف است. من فقط نكته اي را در توضيح صحبت هاي جناب آقاي منتظري خدمتتان عرض كنم، ايشان فرمودند ما اصولأ عين صحبتشان با اين پيشنهاد و طرح موافق نبوديم. من خدمت نمايندگان محترم متن دستور رئيس محترم قوه قضائيه وقت، حضرت آيت اللة يزدي را تقديم كردم كه ايشان از تمامي قضات سراسر كشور در مورد مصاديق عسر و حرج تقاضاي نظر كرده بودند به علت آراء بسيار متناقض و متغايري كه در جلسه مسئولين اجرايي قوه قضائيه مطرح شده بود و دفتر امور زنان و مديركل روابط عمومي قوه قضائيه را مسئول اين قضيه كرده بودند حدود100 صفحه است نظراتي كه ما از قضات سراسر كشور به خاطر دستور رئيس محترم قوه قضائيه هم اكنون در اختيار داريم و نمايندگان محترم مي توانند آن را ملاحظه بفرمايند. همان طوري كه مشخص است كميسيون هم مخالف است. بنابراين قوه قضائيه كاملأ با اين طرح موافق و پيشنهاد خودش جهت طرح در مجلس بود.
نايب رئيس. متشكر، حضار 180 نفر، پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
منشي موالي زاده. متن پيشنهاد را آقاي موحدي خواند ند.
نايب رئيس. خيلي خوب، حضار 181 نفر، نمايندگان محترمي كه با اين پيشنهاد موافقند قيام بفرمايند. عده كمي برخاستند تصويب نشد.
پيشنهاد ديگري اگر نداريم خود ماده واحده را
به رأي مي گذاريم.
حضار 181 نفر، ماده واحده را قرائت بفرماييد.
فاكر. اخطار قانون اساسي د ارم.
نايب رئيس. بفرماييد.
محمدرضا فاكر. بسم الله الرحمن الرحيم
برادران محترم و خو اهران گرامي اعتراض من به مناسبت مخالفت اين طرح با اصل چهارم قانون اساسي است. بيشتر از پنج دقيقه وقت براي صحبت ندارم، دو، سه جمله را عرض مي كنم.
اول اينكه من حاضرم يك جلسه محرمانه در همين مجلس تشكيل بشود و اعلم اين آقاياني كه صحبت كردند كه جناب آقاي انصاري هستند تشريف بياورند همان عبارت عروه و مكاسب را اينجا پشت تريبون بخوانند و من ببينم چطور آن عبارتهايي را كه ايشان مي فرمايند دلالت دارد بر اينكه ما بياي يم بگوي يم اين مصداق عسر و حرج است. يك چيزي را مشخص بكنيم و بگوي يم اين شش ماه غيبت مصداق عسر و حرج است، يعنى قاضي بايد هر جا كه اين را ديد بگويد عسر و حرج است، اصلأ آيا عسر و حرج قابل تحديد است يا در انحصار قاضي است؟
خانم ها كه صحبت كردند هركدامشان براي خودشان مرجع تقليد هستند در اين طور موارد كه مي شود … خانم وحيد دستجردي كه جناح راست است با آن خانم رفسنجاني كه جناح چپ است هر دو با هم متحدند وقتى به مسايل مربوط به زن ها مي رسد، اين خانم آن روز مي گفتند كه اگر مردي ديوانه بشود چطور اين زن بدبخت بايد يك عمر با او زندگي كند؟ اين خانم نرفته از پيش نماز مسجدشان سؤال كند كه اگر مرد ديوانه شد اصلأ زن نياز به طلاق هم ندارد، اصلأ خودش همان عقد را فسخ مي كند مي رود در خانه اش مي نشيند…
نايب رئيس. آقاي فاكر شما اخطارتان را بفرماييد.
فاكر. اينها خلاف موازين شرعي است، من درخواست مي كنم روزهاي آخر اين مجلس ما يك چيزي تصويب نكنيم كه روز قيام گرفتار بشويم، شما را به حق خدا، به حرف اين خانم ها در اين طور مسايل گوش نكنيد خنده حضار اين آقاي انصاري هم كه اينجا نشسته اند ، والله مثل آن سخنگوي قوه قضائيه هر دو بايد بروند درس بخوانند، براي رضاي خدا اين را تصويب نكنيد، روز قيامت گرفتار خواهيد شد، به اين چند روز باقيمانده مجلس براي خودتان وزر و وبال درست نكنيد، بگذاريد به كميسيون برگردد يا كميسيون كاملش كند، يا اينكه براي مجلس ششم بماند ، مجلس ششم كه قرار است خيلي انقلاب بكند، اين يك انقلاب را هم بكند.
نايب رئيس. متشكر.
انصاري. اخطار د ارم.
نايب رئيس. بفرماييد.
مجيد انصاري. بسم الله الرحمن الرحيم
خواهش مي كنم عنايت كنيد. طبق ماده77 ايشان واقعأ به بنده اهانت كردند، ولي من از آن صرفنظر مي كنم چون ما به فرمايشات آقاي فاكر در اين زمينه عادت كرده ايم، من از حق خودم در آن قضيه مي گذرم.
اما اخطار من اصل چهارم قانون اساسي است. ببينيد! من خواهش مي كنم وقتى كه صحبت از فقه و فقاهت و شرع مي شود به گونه اي صحبت نكنيم كه نظر تمام فقهاي شيعه را كه خلاف آن نظر است بگوي يم خلاف اسلام مطرح كردند. من فرمايش مرحوم شيخ انصاري را كه ايشان اشاره كردند مي خوانم. بنده عبارت هاي قانون مدني و ديگر قوانين را اينجا آورده ام. مرحوم شيخ انصاري در پايان كتاب مكاسب، به مناسبتى به اين موضوع اشاره كردند و ترجمه جمله اي از آن اين است كه چنانچه زندگي مشترك زناشويي با عسر و حرج مواجه شده باشد مثل اينكه شوهر جذامي باشد يا مبتلا به برص باشد مرض برص همان پيسي است كه بر اثر بيماري، پوست بدن خال هاي مختلفي پيدا مي كند به اين برص مي گويند وقتى كه شيخ انصاري بيماري برص را براي حق فسخ ازدواج و اجبار زوج به طلاق كافي مي دانند، آيا بيماري ايدز كه آن موقع نبوده و امروز اگر كسي مبتلا به بيماري ايدز شد و شوهر هم حاضر نيست طلاق بدهد، ما او را وادار به ادامه زندگي زناشويي كنيم؟ آيا از رهگذر بيماري ايدز همسر و تمام بچه هاي او ايدز نخواهند گرفت؟ عبارتي هم از مرحوم سيد كاظم طباطبايي يزدي صاحب عروه الوثقي دارم كه اميدوارم جناب آقاي فاكر فرصت داشته باشند مجددأ اينها را مطالعه بكنند كه در اينجا باز مصاديقي را ذكر كرده اند، روايات مختلفي را كه آوردند، مسايلي مثل ترك نفقه، من خواهش مي كنم به اين جمله عنايت كنيد مي فرمايند بنابراين به طريق اولي وقتى كه ترك نفقه موجب فسخ عقد مي شود و مي توان شوهر را اجبار به طلاق كرد به طريق اولي وقوع زن در معصيت در اثر ترك خانه و امثال اينها به طريق اولي بايد موجب طلاق بشود. فتواي حضرت امام- سلام اللة عليه- هم كه هنوز بسياري از مكلفين…
نايب رئيس. آقاي انصاري من فكر مي كنم در حد اخطار ديگر كافي است…
انصاري. چشم، اجازه بدهيد اين جمله را عرض كنم. حضرت امام هم كه اكثر مردم هنوز بقاء بر ايشان هستند با صراحت اينجا هست بيايند ببينند، اجازه بدهيد يك جمله را عرض كنم در57 سال پيش مرحوم آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني كه از اعاظم فقهاي شيعه هستند، ايشان در بعلبك لبنان تشريف بردند، مرحوم محسن امين صاحب كتاب اعيان الشيعه، به ايشان شكايت كردند كه در لبنات حدود2 هزار زوج جوان زندگي شان را ترك كردند و به كشورهاي ديگر از جمله آمريكا و كانادا رفته اند ، نه نفقه درست و حسابي مي دهند، يا نفقه مي فرستند اما برنگشته اند 10 و زن هاي جوان آنها در عسر و حرج هستند، مرحوم آيت الله آقا سيد ابو الحسن اصفهاني في المجلس با اعمال ولايت شرعيه2 هزار نفر را يك جا مطلقه كردند و فرمودند شما بعد از عده طلاق برويد ازدواج كنيد.
خوب، اينها فتاواي فقها و علما است و من يك مجموعه اي از اين چيزها را گردآوري كرده ام و خواهش مي كنم كه به اخطار قانون اساسي… از انجايي كه تضييع كردن حقوق زن ها خلاف شرع است و اين قانون شرعأ در جهت استيفاي حقوق آنان است، لذا وفق قانون اساسي است ضمن اينكه شوراي محترم نگهبان هستند، اگر واقعأ جايي خلاف شرع تشخيص دادند، حكم بين مجلس و قوانين، شوراي محترم نگهبان هست، اجازه بدهيد نظر فقهي را آقايان بدهند كه از حضرت امام هم خود فقهاي شوراي نگهبان استفتاء كرده اند، خيلي متشكر هستم.
نايب رئيس. متشكر، حضار 188 نفر، ببينيد اخطار براي توجه نمايندگان است به هرحال هركدام از آقايان به قانون اساسي اشاره كردند براي اينكه براي رأي دادن توجه پيدا كنيد ديگر اينجا بحث كه نمي خواهيم بكنيم، نه بحث فقهي است، نه كلاس فقه است به هرحال، اخطار قانون اساسي شد توجه كردند حالا هر طوري كه بخواهند رأي بدهند عباسي- يك موضوع فقهي است يك بحث اساسي است. اجاره بدهيد بحث شود اخطار را كه گوش كرديد حالا هر چه نظرتان است در رأي تات اعلام بفرماييد.
حضار 188 نفر، ماده واحده را قرائت بفرماييد.
منشي موال زاده. ماده واحده- يك تبصره به شرح ذيل به ماده1130 قانون مدني الحاق مي گردد: تبصره. عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از بوجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط د ادگاه صا لح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد.
موارد ذيل از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي گر دد 11
1. ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
02 اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر.
03 استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأديه.
04 ابتلا زوج به امراض مسري صعب العلاج يا هرعارضه ديگري كه دوام زناشويي، سلامت زوجه را به خطر اندازد.
5. عقيم بودن زوج به نحوي كه مانع اولاد دار شدن زوجه شود.
6. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي، روحي و از نظر مكاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد.
07 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت.
8. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد.
9. محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرايمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد.
نايب رئيس. نمايندگان محترمي كه با اين ماده واحده موافقند قيام بفرمايند.
اكثر برخاستند تصويب شد.
گفتار هفتم .مصوبه مجلس براي ارجاع به شوراي نگهبان
3753-ق
20/2/1379
شوراي محترم نگهبان
طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني كه در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ 18/2/1379مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم94 قانون اساسي جهت بررسي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي شو د.
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي
طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني مصوب 14/8/1370الحاق گرديد: تبصره. عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط د ادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1. ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
02 اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر.
03 استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأديه.
04 ابتلا زوج به امراض مسري صعب العلاج يا هرعارضه ديگري كه دوام زناشويي، سلامت زوجه را به خطر اندازد.
5. عقيم بودن زوج به نحوي كه مانع اولاد دار شدن زوجه شود.
6. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي، روحي و از نظر مكاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد.
07 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت.
8. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد.
9. محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرايمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد.
طرح فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي
گفتار هشتم. نظر شوراي نگهبان
الف. نامه مورخ 29/2/1379
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 3753- ق مورخ 20/2/1379
طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني مصوب جلسه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي، به لحاظ عدم فرصت رسيدگي بدين وسيله استمهال مي گردد:
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتى
ب. نظريه مورخ 4/3/1379
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 483 /21/79عطف به نامه شماره 3753- ق مورخ 20/2/1379 و پيرو نامه شماره 396/21/79 مورخ 29/2/1379
طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب جلسه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 4/3/1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي گردد:
1. عناوين مذكور در طرح خود به خود مساوي با عسر و حرج نيست فلذا خلاف شرع شناخته شد.
2. در صورت نياز قضات دادگاه ها به شرح موارد عسر و حرج قوه قضائيه مي تواند با توجه و دقت شرعي مواردي را تعيين و براي تصويب ضمن لايحه اي به مجلس تسليم دارد.
دبير شوراي نگهبان
احمدجنتى
گفتار نهم .در دستور قرار دادن مصوبه مجلس دوره ششم براساس ماده 185 آيين نامه داخلي مجلس
دوره ششم- سال اول شماره ترتيب چاپ 10
1380- 1379 شماره چاپ سابقه 0
تاريخ چاپ 5/4/1379 شماره دفتر ثبت 8
اعاده شده از شوراي نگهبان
طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني اين طرح12 بر ابر ماده185 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در دستور كار مجلس قرار گرفت.
كميسيون هاي ارجاعي: قضائي و حقوقي
اداره كل قوانين
توضيح
شور دوم اين لايحه 13 در جلسه علنى روز 1379/2/18 مجلس شوراي اسلامي تصويب و طبق اصل94 قانون اساسي جهت اظهار نظر در مورخ 20/2/1379 به شوراي محترم نگهبان ارسال گرديد. شوراي محترم نگهبان پس از بررسي در جلسه 4/3/1379 ايرادات مندرج در داخل كادر را نسبت به لايحه اعلام كه جهت اصلاح و تأمين نظر آن شورا به كميسيون مربوطه ارجاع گرديد.
با پايان يافتن دوره پنجم قانونگذاري، از انجا كه برابر ماده185 آيين نامه د اخلي مجلس شوراي اسلامي، اينگونه مصوبات تا زمان اعلام نظر نهائي شوراي نگهبان از دستور خارج نمي شوند، لذا به منظور بررسي ايراد آن مربوطه و تأمين نظر شوراي محترم نگهبان، لايحه 12 فوق در دستور كار مجلس قرار گرفت.
باسمه تعالي
متن مصوبه مجلس
طرح 2 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني مصوب 14/8/1370الحاق گرديد: تبصره- عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1. ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
02 اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر.
03 استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأديه.
04 ابتلا زوج به امراض مسري صعب العلاج يا هر عارضه ديگري كه دوام زنا شوئي، سلامت زوجه را به خطر اندازد.
5. عقيم بودن زوج به نحوي كه مانع اولاد د ار شدن زوجه شود.
6. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي، روحي و از نظر مكاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد.
07 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت.
8. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد.
9. محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد.
مصوبه فوق در تاريخ 18/2/1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
متن ايراد شوراي نگهبان به طرح مذكور
1. عناوين مذكور در طرح خود به خود مساوي با عسر و حرج نيست فلذا خلاف شرع شناخته شد.
2. در صورت نياز قضات دادگاهها به شرح موارد عسر و حرج قوه قضائيه مي تواند با توجه و دقت شرعي مواردي را تعيين و براي تصويب ضمن لايحه اي به مجلس تسليم دارد.
گفتار دهم .گزارش کميسيون امور قضايي و حقوقي براي تامين نظر شوراي نگهبان
دوره ششم- سال اول شماره ترتيب چاپ 78
1380- 1379 شماره چاپ سابقه 10
تاريخ چاپ 15/4/1379 شماره دفتر ثبت 8
اعاده شده از شوراي نگهبان
شماره 12/ ك ق
تاريخ 15/4/1379
گزارش كميسيون قضائي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني به شماره ترتيب چاپ 10 كه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ 14/4/1379 كميسيون با حضور نمايندگان محترم آن شورا مطرح گرديد و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت.
اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي
مي گر د د.
رئيس كميسيون قضائي و حقوقي
سيد ناصر قوامي
(اصلاحات كميسيون داخل كادر مشخص شده است)
اداره كل قوانين
باسمه تعالي
طرح 2 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني مصوب 14/8/1370 الحاق گرديد: تبصره. عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
(در سطر بالا عبارت در صورت احراز توسط دادگاه صالح حذف و عبارت در صورتي كه دادگاه حرجي بودن آنها را تشخيص دهد جايگزين گرديد.)
1. ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
02 اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر.
03 استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأديه.
04 ابتلا زوج به امراض مسري صعب العلاج يا هر عارضه ديگري كه دوام زناشوئي، سلامت زوجه را به خطر اند ازد.
5. عقيم بودن زوج به نحوي كه مانع اولادد ار شدن زوجه شود.
6. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي، روحي و از نظر مكاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد.
07 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت.
8. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد.
9. محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد.
گفتار يازدهم .مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي در مورد مصوبه مجلس اعاده شده از شوراي نگهبان
مندرج در روزنامه رسمي شماره 16135 مورخ 29/4/1379
دوره ششم- اجلاسية اول
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز يكشنبه نوزدهم تير ماه 1379
جلسه 12
8. تصويب مجدد طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
رئيس. دستور بعدي را مطرح بفرماييد.
منشي جبارزاده. دستور بعدي گزارش كميسيون امور قضائي و حقوقي در مورد طرح12 الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني اعاده شده از شوراي محترم نگهبان .
از مخبر محترم كميسيون قضائي و حقوقي آقاي كاظمي دعوت مي كنيم جهت گزارش كميسيون تشريف بياورند، بفرماييد.
محمد كاظمي مخبر كميسيون قضائي و حقوقي. بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش از كميسيون قضائي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني به شماره ترتيب چاپ10 كه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ 14/4/1379 كميسيون با حضور نمايندگان محترم آن شورا مطرح گرديد و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت. اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گردد.
رئيس كميسيون قضائي و حقوقي. سيد ناصر قوامي
من توضيحي را لازم است خدمت نمايندگان محترم بدهم. ماده1130 قانون مدني به زوجه اين اختيار را داده در صورتي كه دوام زوجيت را با عسر و حرج مواجه دانست به دادگاه مراجعه كند و تقاضاي صدور حكم طلاق را به دادگاه تقديم كند. دادگاه بررسي مي كند و چنآنچه تشخيص داد كه زندگي زوجه توأم با عسر و حرج است حكم طلاق را صادر مي كند.
عنوان عسر و حرج يك عنوان كلي در اين ماده است. در نتيجه قضات محاكم و قضاتي كه در دادگاه خانواده اين پرونده ها را رسيدگي مي كنند، معمولأ در تشخيص موضوع رويه هاي مختلفي را دارند. از طرفي باتوجه به اينكه امر طلاق در شرع مقدس اسلام مذموم است و عرف جامعه هم اين امر را مذموم مي د اند معمولأ قضات د ادگاههاي خانواده در تشخيص عسر و حرج بودن موضوع دچار شك و ترديد هستند و به سختى اين احكام را صادر مي كنند. فلذا رسيدگي به پرونده هاي طلاق در دادگستري و د ادگاههاي خانواده از رسيدگي هايي است كه معمولأ چندين سال به طول مي انجام د و خانمي كه اين دادخواست را داده و عملأ از شوهرش جدا زندگي مي كند بايد سال ها مسير بين منزل و دادگستري را طي كند تا ببيند حكم طلاق صادر مي شود يا خير.
در جهت رفع اين مشكل يعنى كمك به قضات در تشخيص مصاديق عسر و حرج و اتخاذ تدبيري كه اين پرونده ها زودتر به حكم برسد نمايندگان محترم مجلس پنجم تبصره اي را به اين ماده اضافه كرده اند و در اين تبصره مواد 14 نه گانه اي را به عنوان مصاديق عسر و حرج آورده اند و در مجلس به تصويب رسيده است. مصوبه براي تأييد شوراي نگهبان رفته، شوراي نگهبان دو ايراد از اين مصوبه گرفته كه يكي از ايرادهاي آن كه عينأ خدمت نمايندگان محترم عرض مي كنم اين است كه عناوين مذكور در طرح خود به خود مساوي با عسر و حرج نيست، فلذا خلاف شرع شناخته شد.
ايراد شوراي محترم نگهبان اين است كه اين مصاديق نسبت به همه افرادي كه در پرونده مطروحه هستند، نمي تواند عسر و حرج را ايجاد كند. فرض كنيد در يكي از اين بندهاي نه گاته آمده است كه اعتياد مضر به مواد مخدر باعث عسر و حرج و صدور حكم طلاق است ولي ممكن است فردي در عين اينكه اعتياد مضر به مواد مخدر دارد بتواند زندگي خودش را اداره كند و تكاليف زندگي مشترك را به خوبي انجام بدهد. يا در بند اول اين تبصره آمده است اگر مردي شش ماه بدون عذر موجه زندگي خانوادگي را ترك كرد اين از مصاديق عسر و حرج است و دادگاه بايستى حكم طلاق صادر كند. ممكن است در عين رسيدگي اين خوانده دعوي در دادگاه حضور پيدا كند و مدعي شود كه مي تواند ادامه زندگي را به عهده بگيرد و تكاليف خودش را در خانواده انجام به همين جهت جلسه اي كه در تاريخ 14/4/1379 در 15كميسيون با حضور نمايندگان محترم شوراي نگهبان داشتيم جمله اي از عبارت تبصره قبلي به اين صورت كه در صورت احراز توسط دادگاه صالح اين جمله حذف شده و جايگزين اين جمله، اين است در صورتي كه دادگاه حرجي بودن آنها را تشخيص دهد حكم به طلاق صادر مي كند. اگر دادگاه تشخيص داد كه اعتياد واقعأ موجب ايجاد حرج در زندگي خانوادگي شده حكم طلاق را صادر مي كند و اگر تشخيص او اين نبود چنين حكمي را صادر نمي كند. در واقع هم نظر شوراي نگهبان تأمين شده و به اصل موضوع هم زياد خس وارد نيامده است. اين توضيحات را عرض كردم، اگر مسايل ديگري باشد در خدمت شما هستيم. يكي از نمايندگان راجع به تفاوت موضوع صحبت بفرماييد تفاوت موضوع اين است: در تبصره اي كه در ابتدا تصويب شده خود به خود احراز مصاديق نه گانه باعث صدور حكم طلاق مي شود، ولي در تبصره جديد و در تغييراتي كه به وجود آمده اين موارد در صورتي موجب صدور حكم طلاق خواهد شد كه حرجي بودن آن را دادگاه تشخيص بدهد. اگر دادگاه تشخيص حرجي بودن را نداد حكم طلاق را نمي تواند صادر كند. والسلام رئيس. متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.
منشي شكوري راد. مخالف آقاي محمد رئيسي هستند رئيسي- آقاي انصاري صحبت مي كنند بفرماييد. مجيد انصاري. بسم الله الرحمن الرحيم
با تشكر از جناب آقاي رئيسي كه نوبتشان را با بنده عوض كردند و وقتشان را به بنده دادند. من از همكاران بزرگوار خواهش مي كنم به بحثي كه مطرح است دقت ويژه اي مبذول بفرماييد مطمئنأ در موافقت با پيشنهاد كميسيون قضائي يا مخبر محترم روي مسايل شرعي تكيه خواهند كرد، ما ببينيم واقعأ مصوبه مجلس پنجم ايراد شرعي داشته است و آيا اصلاحيه اي كه در كميسيون قضائي به عمل آمده رافع مشكل جامعه زنان كشور ما هست يا نيست؟
به عقيده من اصلاحيه اي كه در كميسيون قضائي براي رفع ايراد شوراي نگهبان به عمل آمده در حقيقت لغو اين قانون است. چون در محاكم فعلي اگر دادگاه تشخيص عسر و حرج داد خوب، رئيس دادگاه طلاق را انجام مي دهد. اين قانون به اين جهت در مجلس پنجم آمد كه وحدت رويه در كار نبود، محاكم مردم را معطل مي كنند. ما بسيار فراوان داريم، دختر جواني كه ازدواج كرده از همان روز اول گرفتار فرد معتاد لا ابالي بوده و الان سه، چهار سال د ارد راه دادگستري را طي مي كند، قاضي پرونده مي گويد براي من اثبات نشده كه عسر و حرج است، شما عسر و حرجي نداريد. اگر قرار بود با تشخيص رئيس دادگاه عسر و حرج اثبات شود احتياجي به اين قانون نبود، چون همكاران جديد در مجلس ممكن است در جريان موضوع نباشند من يك توضيح مختصري عرض كنم.
در اين طرح كه خود بنده هم از طراحان آن بودم و در آخر دوره پنجم تقديم مجلس كرديم عبارت از اين بود كه در موارد نه گانه مصداق عسر و حرج باشد و اگر زن تقاضاي طلاق كرد تقاضاي او مورد قبول واقع شود. چون مي دانيد شرعأ طلاق از اختيارات مرد است و زن نمي تواند ابتدائأ تقاضاي طلاق بكند، جز در مورد عسر و حرج. ما به عنوان يك مرجع عرفي قانونگذاري مصاديق بين عسر و حرج را مشخص كرديم. گفتيم اينها از مصاديق قطعي عسر و حرج است، مايه تعجب است شوراي محترم نگهبان در مقام بيان حكم و مفتى وارد موضوعات شده اند ، تعيين موضوع، شان فقيه نيست، شوراي محترم نگهبان نمي تواند بگويد اينها از مصاديق عسر و حرج است يا نيست، ربطي به شوراي نگهبان ندارد. شوراي نگهبان مي تواند بگويد اين حكم شرعي است يا نيست، يعنى اگر موردي مصداق عسر و حرج بود شرعأ زن مي تواند تقاضاي طلاق كند يا نه؟ هيچ فقيهي نگفته، نمي تواند . شوراي نگهبان هم نگفته اگر مصداق عسر و حرج بود زن نمي تواند تقاضاي طلاق كند. شوراي نگهبان وارد بيات مصاديق شده و اين شان فقيه نيست و از اختيارات شوراي محترم نگهبان هم نيست. مجلس به عنوان جايگاه تعيين عرف قانونگذاري براي وحدت رويه و بررسي كه در سطحى جامعه كرده، گفته اينها از مصاديق عسر و حرج است. من يكي، دو نمونه از آنها را مي خوانم شما ببينيد اينها عسر و حرج است يا نيست؟
ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه، عذر موجه را هم دادگاه تشخيص مي دهد. يك مرد لا ابالي بدون عذر موجه شش ماه زنش را رها كرده و رفته، آيا بگوييم اين زن همينطور بساز؟ و بسوزد؟ اين در زندگي اين زن عسر و حرج دوم، اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر. خيلي جالب است، دوستان كميسيون قضائي مي گويند چه اشكال دارد، طرف معتاد به مواد مخدر است، ولي مي گويد من زندگي مي كنم و خرجتان را مي دهم، خانه برايتان تهيه مي كنم! عزيزان ، همكاران محترم در كميسيون امور قضائي مگر نياز يك زن در زندگي فقط خرج است، مگر فقط نان و آب است؟ زن مي خواهد زندگي كند، طرف رفته معتاد به مواد مخدر شده، دهنش بوي جهنم مي دهد و اخلاقش بدتر از اهل جهنم، ما بگوييم چون او نان و آب خانه را تأمين مي كند عسر و حرجي در كار نيست. يك زن مي خواهد يك عمر با يك معتاد زندگي كند، مگر نياز زن در زندگي فقط خوردن و خانه و اينها است؟ او شريك زندگي است، عواطف و مسايل انساني چه مي شود؟ لذا ما گفتيم كه اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر هم مصداق عسر و حرج است، استنكاف از پرداخت نفقه است، ابتلا زوج به يكي از امراض مسري صعب العلاج است. شما مي دانيد امراض مسري صعب العلاج اين روزها شكل پيچيده اي پيد ا كرده رئيس- آقاي انصاري وقتتان تمام است عذر مي خواهم بقيه موارد را نمي خوانم، خدمتتان هست. جمعى بندي عرض من اين است كه خواهش مي كنم به اصلاحيه كميسيون قضائي رأي ندهيد، چون اصلاحية كميسيون قضائي گفته به تشخيص رئيس دادگاه 15، خوب رئيس دادگاه تشخيص نمي دهد، بعد هم وحدت رويه از بين مي رود، در دو محكمه يك قاضي داريم ارحم 16 الراحمين است، يكي اشدالمعاقبين است، يك قاضي32،30 ساله هنوز ازدواج نكرده، اصلأ نمي فهمد مسأله زن و بچه چيست، يكي اين مسايل را مي داند و ما براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم و براي ايجاد وحدت رويه قضائي اين قانون را تصويب كرديم. اگر قرار باشد ما اين يعنى مصوبه كميسيون قضائي را بپذيريم معنايش اين است كه مورد به مورد بايد قاضي تشخيص بدهد
رئيس- آقاي انصاري بر ادر عزيز وقتتان تمام است
چشم، من عذرخواهي مي كنم، خواهش مي كنم به اين اصلاحيه كميسيون قضائي رأي ندهيد، مجلس بر مصوبه خودش پافشاري كند، نهايتأ اگر… به مجمع تشخيص مصلحت مي رود. بالاخره حق زن ها با اين اصلاحيه واقعأ ضايع خواهد شد. والسلام
رئيس. مو افق بعدي را دعوت بفرماييد.
منشي شكوري راد. مو افق آقاي قرباني هستند، بفرماييد.
موسي قرباني. بسم الله الرحمن الرحيم
من خواهش مي كنم برادران و خواهران محترم نماينده عنايت بفرمايند بحث سر هيچ است. چيزي كه برادران و خواهران روي آن حساسيت نشان مي دهند نشانگر اين است كه عنايت كافي را به مفاد طرح 12نكرده اند. من خواهش مي كنم عنايت بفرماييد! بحث الحاق يك تبصره به يك ماده از قانون مدني است. همه مي دانند كه تبصره نمي تواند خلاف مفاد ماده باشد. تشخيص دادگاه در خود ماده آمده، اين يك مطلب. در خود ماده1130 آمده كه عسر و حرج به تشخيص دادگاه، بنابراين تشخيص دادگاه را نمي توانيد حذف كنيد، اين يك.
دوم، در مصوبه اي كه ما الان براساس ايراد شوراي نگهبان د اريم اصلاح مي كنيم در خود مصوبه باز تشخيص دادگاه آمده، بنابراين تشخيص دادگاه در مصوبه قبلي مجلس بوده و ما نمي توانيم تشخيص دادگاه را الان حذف كنيم. به خاطر اينكه شوراي نگهبان به تشخيص دادگاه ايراد نگرفته، مصوبه را عنايت بفرماييد! در مصوبه اي كه الان بحث آن است دارد موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صا لح از مصاديق عسر و حرج استه. بنابراين تشخيص دادگاه امري نيست كه بخواهيم تشخيص دادگاه را نفي كنيم. هم در خود ماده آمده و تبصره نمي تواند خلاف ماده باشد، هم در مصوبه قبلي آمده كه ما نمي توانيم آن را حذف كنيم، اين دو مطلب.
مطلب سوم، ببينيد! چيزي كه من مي خواهم اينجا خدمتتان عرض كنم اين است كه شوراي نگهبان يك برداشتى كرده كه ممكن است بگوي يم موارد ذيل بدون تشخيص عسر و حرج از موارد طلاق مي شود. همه مي دانيم اصلأ ما در مقام بيان مصداق عسر و حرج بوديم، اين خيلي روشن است، مجلس در مقام بيات مصاديق عسر و حرج برآمده، چطور مي تواند چيزي را بگويد كه عسر و حرج نباشد؟ من از برادران و خواهران تعجب مي كنم ما گفتيم موارد ذيل مصداق عسر و حرج است، مگر مي شود مصداق عسر و حرج، عسر و حرج نباشد؟ بنابراين، اين خيلي روشن است. مي خواهيم مصداق تعيين كنيم عنايت بفرماييد مي گوييم ماده گفته در صورت عسر و حرج، زوجه از دادگاه مي تواند تقاضاي طلاق كند، مجلس آمده، گفته موارد ذيل مصداق عسر و حرج است، پس شما نمي توانيد عسر و حرج بودن را… معذرت مي خواهم، نمايندگان محترم! عنايت بفرماييد، تحمل بفرماييد ما آمديم مصداق را… مگر مي شود بگوي يم مصداق عسر و حرج، خودش عسر و حرج نباشد؟! اصلأ اين چيز نادرستى درمي آيد. وقتى ما براي عسر و حرج… معذرت مي خواهم اگر گفتند كه مثلأ فقير را، مصداق فقراء را بگوي يد، يك آدم پولدار را نمي شود گفت، با اينكه ما بگوييم آدم پولداري فقير، او فقير مي شود؟ با گفتن ما كه مفاهيم و معنا عوض نمي شود. وقتى ما مي خواهيم مصداق عسر و حرج را مشخص كنيم قطعأ حرجي بودن در آن نهفته است. بنابراين نمي توانيم موردي را بياوريم كه عسر و حرج نباشد، اين هم يك مطلب.
آقاي انصاري فرمودند كه شوراي نگهبان نمي تواند وارد مصداق شود، شان شوراي نگهبان و مجلس يكي است. ما هم قانونگذار هستيم و آنها هم تأييد مي كنند كه خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسي هست يا نيست. بنابراين شان هر دو ما قانونگذاري است. اگر شوراي نگهبان نمي تواند وارد مصداق شود، مجلس هم نمي تواند وارد مصداق شود، چه فرقي مي كند؟ شان مجلس و شوراي نگهبان واحد است. بنابراين اختيارات ما مثل هم است، مضافأ اينكه چرا نمي تواند وارد مصداق شود؟ اگر شما امروز و فردا آمديد تصويب كرديد و يك امر بسيار جزئي را گفتيد اين عسر و حرج است كه بين باشد عسر و حرج نيست، واقعأ مي شود جلو شوراي نگهبان را گرفت كه نبايد وارد مصداق شود؟ بنابراين بنده خدمت برادران و خواهران عرض مي كنم… رئيس- وقت جنابعالي تمام است چشم، تمام مي كنم. اصلأ ما نمي توانيم موضوع عسر و حرج را جدا كنيم، همه فقهاء مي گويند در صورتي كه عسر و حرج باشد زوجه مي تواند تقاضاي طلاق كند و ما وقتى مصداق عسر و حرج را تعيين مي كنيم، نمي توانيم چيزي را بگوي يم كه واقعأ عسر و حرجي بودن را از آن بگيريم و تشخيص دادگاه هم لامحاله در ماده هست، قابل انفكاك نيست. و السلام
رئيس. حضار 232 نفر، اين نكته را هم عرض كنم كه مخالف و موافق متعدد ثبت نام كرده اند، بخصوص مخالف بيشتر ثبت نام كرده، بعضي از اعضاي خود كميسيون هم مخالفند، مثل آقاي موسوي رامهرمز كه مي خواهد صحبت كند.
راكعي. اخطار قانون اساسي د ارم.
رئيس. خانم راكعي بفرماييد. حتمأ مي خواهيد از حقوق خانم ها دفاع كنيد؟
فاطمه راكعي. بسم الله الرحمن الرحيم
براساس اصل بيست و يكم قانون اساسي كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد، يكي از آن امور اين است: ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي اوإ. يكي از مصاديق عسر و حرج را، اين را تأكيد مي كنم انجا نوشته اند ، يكي از مصاديق عسر و حرج از اين نه ماده اي 17 كه برشمرديم كه حاج آقا قرباني روي مصداق تأكيد مي كنند اين طور عنوان نشده، اما تأكيد من بر اين است كه آيا همين مسأله اعتياد كه آن هم اعتياد مضر، نفس اعتياد وقتى هست آيا امكان اعتياد زن و بچه ها را در محيط خانواده همان طور كه حاج آقا انصاري فرمودند فراهم نمي آورد؟ و آيا واقعأ حقوق مادي و معنوي زن تأمين مي شود؟ يكي ديگر از مصاديقي كه ما اعلام كرديم محكوميت قطعي زن… رئيس- تذكر قانون اساسي مي دهيد يا در مخالفت صحبت مي كنيد؟
ببينيد! مخالف هستم ولي بر طبق قانون اساسي. محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرايمي كه مغاير با حيثيت خانواده اش… آيا اين به تنهايي… حتى ما مي گوييم خود به خود، حتى ما به چيزهايي هم كه در مجلس پنجم تصويب شده و به شوراي نگهبان رفته و ايراد گرفته و برگرد انده … رئيس- اين اخطار نيست، اخطار را مي دهند و تمام مي شود خواهش مي كنم، منظور من اين است كه به هيچ وجه وجود اينها خود به خود كيان خانواده و شان معنوي و مادي زن را به خطر مي اندازد و بنابراين بايد… رئيس- اجازه به بنده بدهيد، مطلبتان را فرموديد… فقط خواهش ما اين است كه به اين رأي ندهيد تا كار كارشناسي بهتري روي آن انجام شود.
رئيس. متشكر، حضار 230 نفر، توجه داشته باشيد اگر اصلاحيه رأي نياورد، اگر اصلاحيه كتبى داشته باشيم آن با صحبت به رأي گذاشته مي شود، اگر نه، پيشنهاداتي كه اينجا بدهند، يعنى اگر پيشنهادات كتبى نداشتيم پيشنهاد شفاهي، اگر پيشنهاد شفاهي هم كسي اينجا ندهد مجددأ همان مصوبه قبلي را رأي گيري مي كنيم و به مجمع تشخيص مصلحت مي رود، اين را توجه بفرماييد. اصلاحيه براي رأي قرائت شود.
منشي جبارزاده. متن اصلاح كميسيون قضائي و حقوقي به اين شرح است، در متن تبصره در سطر بالاي تبصره عبارت: در صورت احراز توسط دادگاه صالح حذف و عبارت در صورتي كه دادگاه حرجي بودن آنها را تشخيص دهد! جايگزين گرديد.
رئيس. حضار 230 نفر، موافقين با اصلاحيه قيام بفرمايند.
عده كمي برخاستند تصويب نشد.
همان طور كه عرض كردم طبق روال آيين نامه، اگر پيشنهاد كتبى داريم مطرح شود، اگر پيشنهاد كتبى نداريم و پيشنهاد شفاهي كسي از حضار محترم و نمايندگان عزيز دارد، مرحمت بفرمايند، اگر ندارند همان رأي گيري قبلي مي شود، يعنى همان مصوبه مجلس پنجم رأي گيري مي شود… كسي پيشنهاد نداده؟
منشي جبارزاده. قبلأ پيشنهاد كتبى به ما نرسيده و اگر الان هم نمايندگان محترم پيشنهاد دارند پيشنهادشان را بنويسند و به ما بدهند… اظهاري نشد
رئيس. قر ائت بفرماييد.
منشي جبارزاده. پيشنهاد قبلي را من جهت رأي گيري قرائت مي كنم.
رئيس. اين ديگر ماده محكمي مي شود، دوتا مجلس تصويب كرده است، خيلي مهم است.
منشي جبارزاده. طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني مصوب 14/8/1370الحاق گرديد: تبصره. عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صا لح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1. ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
02 اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر.
03 استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأديه.
04 ابتلاي زوج به امراض مسري صعب العلاج يا هر عارضه ديگري كه دوام زناشويي، سلامت زوجه را به خطر اند ازد.
5. عقيم بودن زوج به نحوي كه مانع اولادد ار شدن زوجه شود.
6. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي 18، روحي و از نظر مكاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد.
07 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر 19 اجراي عدالت.
8. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي بامصالح خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد.
9. محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرايمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد.
رئيس. حضار 230 نفر، موافقين قيام بفرمايند.
اكثر برخاستند مي توان گفت كه با دو سوم تصويب شد. يعنى اگر دو سوم باشد آن فرمايشات حضرت امام هم هست در مواردي كه مجلس موردي را با دو سوم تصويب مي كند ديگر شوراي نگهبان اشكال نمي كند.
گفتار دوازدهم. مصوبه نهايي مجلس براي ارجاع به شوراي نگهبان
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 483/21/79مورخ 4/3/1379 و 396/21/79 مورخ 29/2/1379 و پيرونامه شماره 3753 – ق مورخ 20/2/1379 طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني كه در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ 19/4/1379 مجلس شوراي اسلامي نظر قبلي مجلس عينأ به تصويب رسيده است، در اجراي اصل نود و چهارم94 قانون اساسي جهت بررسي و اظهار نظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي گردد.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
با سمه تعالي
طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني مصوب 14/8/1370 الحاق گرديد: تبصره. عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1. ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
02 اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر.
03 استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأديه.
04 ابتلاي زوج به امراض مسري صعب العلاج يا هر عارضه ديگري كه دوام زناشويي، سلامت زوجه را به خطر اندازد.
5. عقيم بودن زوج به نحوي كه مانع اولاد د ار شدن زوجه شود.
6. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي، روحي و از نظر مكاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد.
07 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت.
8. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي بامصالح خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد.
9. محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرايمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد.
طرح 12 فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ نوزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
گفتار سيزدهم. نظر شوراي نگهبان
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه هاي شماره 37- ق مورخ 20/4/1379 و شماره 3753- ق مورخ 20/2/1379 و پيرو نامه هاي شما رخ 73/9/83 مورخ 4/3/1379 و شما ره 396/21/79
طرح 192 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 29/4/1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه اصلاحات بعمل آمده رافع اشكال نمي باشد و ايراد شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي مي باشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتى
گفتار چهاردهم. مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي در مورد ارجاع مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام
مندرج در روزنامه رسمي شماره 16207 مورخ 23/7/1379
دوره ششم0 اجلاسية اول
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز يكشنبه سوم مهر ماه 1379
جلسه 29
6. ارجاع طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
به مجمع تشخيص مصلحت نظام
رئيس. دستور را مطرح بفرماييد.
منشي جبارزاده. بسم الله الرحمن الرحيم
اولين دستوري كه خدمت نمايندگان محترم قرائت شد طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني بود كه من با اجازه از رياست محترم مجلس توضيحي عرض كنم.
اين طرح 12 در جلسات قبلي مجلس مورد ايراد شوراي محترم نگهبان بود كه كميسيون محترم قضائي تغييري را داد كه مجلس و جلسه علنى به تغيير كميسيون قضائي رأي ندادند و بر مصوبه قبلي خودشان رأي مجدد دادند كه براساس آيين نامه قاعدتأ بايد اين به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رفت كه الان با دستور حضرت عالي بايد اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.
رئيس. بله، اينكه ما بحثي روي آن نداريم، همان طور كه آقاي دكتر و آقاي قرباني تذكر دادند و خود من هم قبلأ گفتم به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود.
گفتار پانزدهم. متن نامه و مصوبه نهايي مجلس ارسالي به مجمع تشخيص مصلحت نظام
182-ق
5/7/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود، مجدد ا در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ 3/7/1379 مجلس شوراي اسلامي مطرح و نظر قبلي تصويب گرديد.
علي هذا در اجراي اصل يكصد و دوازدهم112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوبه مجلس همراه با نظر شوراي نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعلام نتيجه به پيوست ايفاد مي گردد. ضمنأ كليه سوابق نيز ضميمه مي با شد.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
با سمه تعالي
طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني مصوب 14/8/1370 الحاق گرديد: تبصره. عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1. ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه.
02 اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر.
03 استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأديه.
04 ابتلاء زوج به امراض مسري صعب العلاج يا هر عارضه ديگري كه دوام زناشويي، سلامت زوجه را به خطر اند ازد.
5. عقيم بودن زوج به نحوي كه مانع اولاد د ار شدن زوجه شود.
6. سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفأ با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي، روحي و از نظر مكاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد.
07 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت.
8. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي بامصالح خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد.
9. محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرايمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد.
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ سوم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
گفتار شانزدهم. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام
مصوبه مورخ29/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره طرح 12الحاق يك تبصره به ماده 1130
قانون مدني
طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني كه در جلسه 3/7/1379 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسه رسمي مجمع به شرح ماده واحده ذيل به تصويب رسيد.
ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني مصوب 14/8/1370الحاق مي گردد: تبصره. عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1. ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا 9 ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.
02 اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر ويا ابتلا وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجددأ به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.3. محكوميت قطعي زوج به حبس 5 سال يا بيشتر.
4. ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفأ با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد
5. ابتلا زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
قانون 20 فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره و پنج5 بند در اجراي اصل يكصد و دوازدهم112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و نهم تير ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
گفتار هفدهم. ابلاغيه و متن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد الحاق يک تبصره به ماده 1130 قانون مدني
2324-ق
12/6/1381
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح 12 الحاق يك تبصره به ماده1130 قانون مدني كه در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ 3/7/1379 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به ماده واحده آن و براساس اصل يكصد و دوازدهم112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به تصويب آن مجمع رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني
ماده واحده. يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني مصوب 14/8/1370 الحاق مي گردد: تبصره. عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1. ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه
02 اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلا وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجددأ به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3. محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4. ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفأ با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
05 ابتلا زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ سوم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/4/1381 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
پي نوشت :
1. در متن فوق عبارت دستگاههاي جايگزين عبارت دستگاه گرديد.
2. در متن فوق عبارت دستگا ههاي جايگزين عبارت دستگاه گرديد. در گزارش شور اول كميسيون مذكور نيز عبارت دستگاههاي به كار رفته بود.
3. در متن فوق حرف و بعد از عبارت عقد حذف گرديد. در گزارش شور اول كميسيون مذكور حرف و وجود ند اشت.
4.در متن فوق عبارت يك طور جايگزين عبارت يك جور گرديد.
5. در متن فوق سه نقطه.. ها اضافه شد. ادامه بند 141 اصل سوم چنين است:براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
6.شماره ترتيب چاپ 1421 مربوط به شور اول كميسيون مذكور است نه طرح. به نظر مي رسد گزارش شور دوم بايد با مضموني به شرح زير تهيه شود:.
لايحه يا طرح … به شماره ترتيب چاپ… كه مجلس شوراي اسلامي در جلسه علنى مورخ … در مورد شور اول آن اتخاذ تصميم نموده و با شماره ترتيب چاپ… براي بررسي شور دوم به اين كميسيون ارجاع گرديده، در جلسه مورخ … الي آخر.
7.در متن فوق شماره 1379 جايگزين شماره 137 گرديد.
8. با توجه به عبارت آخر تبصره مذكور به نظر مي رسد سطر بالا كه مقرر مي دارد موارد ذيل از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد اضافي است.
9. شماره ترتيب چاپ 1421 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است.
10. در متن فوق عبا رت برنگشته اند جايگزين عبا رت برنگشتند گرديد.
11. با توجه به جمله آخر تبصره مذكور به نظر مي رسد سطر بالا كه مقرر مي دارد: موارد ذيل از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد اضافي است.
12. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
13.اولأ: مصوبه مذكور به صورت طرح تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده است نه لايحه.
ثانيأ: مصوبه مجلس صحيح به نظرمي رسد.
15. بندهاي صحيح است نه مواد.
16. د ر متن فوق عبارت ارحم جايگزين عبا رت الرحم گرديد.
17. عبارت بندي صحيح است.
18. در متن فوق حرف و بعد از عبارت اخلاقی حذف گرديد و علامت( ،) جايگزين آن گرديد. در متون قبلي حرف( و)وجود داشت.
19. در متن فوق عبارت بر جايگزين عبارت براي گرديد. در متون قبلي عبارت بر وجود داشت.
20. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح به نظر مي رسد.
منبع:http://hvm.ir/print.asp?id=12575
برچسب ها:حرج, طلاق, عسر, قانون, قانون الحاق يک تبصره به ماده, ماده 1130 قانون مدني, مدني, مصوب 29/4/1371