تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر
دکتر سید حسن اسعدی
مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی ، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود.
نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد.
در حقیقت ، جرایم ، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی ، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک ، توجیه می کند.
روسو و بکاریا می گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد; ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد.
حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص » دانست و «سیاست جنایی افتراقی » در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه ، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه ی مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه ی مواد مخدر پیروی می کند.
مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه ها و تئوری های گوناگون قابل تحلیل می باشد که در این مقاله اهم مجازات های متداول با رویکرد حقوق کیفری تحلیل شده است .
کلید واژگان : جرم ، ناهنجاری ، ارزش های اجتماعی ، نظم ، امنیت ، سیاست جنایی ، حقوق کیفری خاص ، مجازات بازدارنده ، عدالت ترمیمی ، عدالت کلاسیک ، سیاست جنایی افتراقی ، مصادره ، جریمه ی نقدی ، اعدام ، حبس ، شلاق و مجازات های اجتماعی .
الف ) مقدمه
جرایم مرتبط با مواد مخدر که امنیت اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی جامعه ی بشری را تهدید می کند، از اوایل قرن بیستم ، توجه دولت ها و سازمان های بین المللی را جلب کرده و مقامات مسؤول ، با هدف کنترل عرضه و مصرف این مواد به طور مستمر، تلاش می کنند.
جرایم مرتبط با موادمخدر در بُعد قاچاق و عرضه ، سازمان یافته و فراملی ۱ است و به همین جهت از اوایل قرن بیستم تاکنون ، کنوانسیون های بین المللی و اسناد معتبر جهانی برای پیشگیری از وقوع این نوع جرایم به شرح زیر تصویب شده و به مرحله ی اجرا در آمده است :
ـ کنوانسیون بین المللی تریاک که به دنبال برگزاری کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای در سال های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴ به امضای نمایندگان یازده دولت رسید;
ـ کنوانسیون بین المللی تریاک مصوب ۱۹۲۵;
ـ کنوانسیون تحدید، ساخت و تنظیم توزیع موادمخدر مصوب ۱۹۳۱;
ـ کنوانسیون مقابله با حمل و نقل غیرقانونی داروهای خطرناک مصوب ۱۹۳۶;
ـ پروتکل مواد مخدر مصوب ۱۹۴۷;
ـ پیوندنامه ی پاریس مصوب ۱۹۴۸;
ـ پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش ، تولید و تجارت عمده ی بین المللی و استفاده از تریاک مصوب ۱۹۵۳;
ـ معاهده ی واحده ی مواد مخدر ۱۹۶۱ که با پروتکل ۱۹۷۲ اصلاح شده است ;
ـ کنوانسیون مواد روانگردان مصوب ۱۹۷۱;
ـ کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان مصوب ۱۹۸۸;
ـ تعداد زیادی اسناد، مانند سند جامع و مهم CMO،۲ قطعنامه ها، بیانیه ها، اعلامیه ها و…، مصوب کنفرانس های بین المللی .
برای نظارت یا اجرای راهبردهای پیشگیری از جرایم مرتبط با موادمخدرکه در کنوانسیون ها و اسناد یاد شده به تصویب دولت های جهان رسیده در طول قرن بیستم میلادی ، ارگان هایی در ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای اقماری آن ایجاد شده است .
در ایران برای پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمان ِ مرتبط با موادمخدر، از سال ۱۲۸۹ (دوره ی دوم مجلس شورای ملی ) تاکنون ، قوانین و مقرراتی وضع شده است که آخرین اقدام ، تهیه ی «پیش نویس قانون مبارزه با مواد مخدر» است که از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر به مراجع صالح قانونگذاری تسلیم خواهد شد. این لایحه ی پیشنهادی ۱۴۱ ماده و ۸۳ تبصره دارد و نسبت به قوانین سابق ، کامل تر است .
مجازات اعدام که از سال ۱۳۳۸ در «ماده ۴ قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک » مقرر شده و در قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۷۶، ۱۴ مورد را شامل می شود در لایحه ی پیشنهادی فعلی ، برای هفت مورد۳ پیش بینی شده است .
ب ) ضرورت قانونگذاری درباره ی مجازات های بازدارنده
حکومت قانون یکی از نیازهای مبرم جامعه ی مدنی است و وضع قوانین از ارزش ها، سنن و فرهنگ جامعه الهام می گیرد; بنابراین : مقررات بازدارنده در هر جامعه ، محدودیت هایی است که با هدف برقراری امنیت و نظم اقتصادی ـ اجتماعی ، بر آحاد جامعه تحمیل می شود و این مُؤید گفته دورکیم ۴ است که می گوید:
«ارزشهای اجتماعی اموری واقعی هستند و آن ها را باید مانند واقعیات مورد مطالعه قرار داد».۵
در این زمینه استاد شهید مرتضی مطهری هم ، مسئله ی اصل بودن فرد یا جامعه و نحوه ی تأثیر و تأثّر آن ها را از یکدیگر، در حوزه ی مباحث فلسفه ی تاریخ مطرح می کند و می گوید:
«اگر گفتیم جامعه …، آیا در جامعه نیز، افراد، استقلال شان را از دست می دهند…»۶
نظر به این که ، ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های فردی را تحت تأثیر قرار دهد و آن ها را محدود کند و مبنای برقراری بازدارنده های قانونی در سیاست جنایی شود.
به تعبیری دیگر، جرایم عبارت از ناهنجاری های اجتماعی است و باید با رویکردهای روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. چنان که امروزه در کشورهای امریکا و کانادا، جرم شناسی به عنوان یک رشته ی مستقل در دانشکده های علوم اجتماعی و با گرایش های جامعه شناختی و روان شناختی تدریس می شود. بنابراین جرم ، به عنوان یک واقعیت اجتماعی و انحراف از هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد و همین دیدگاه است که اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک یا سنتی ترجیح می دهد.
به هر حال حکم عرضه و مصرف مواد مخدر، در دوران های مختلف ، پیرو اوضاع و احوال دوره ها بوده است و از فرهنگ اجتماعی و دیگر متغیرهای هر زمان منشاء می گیرد; ولی لازم به ذکر است که پیچیدگی ِ پدیده ی ِ مواد مخدر که جرایم مختلفی از کشت ، تولید، مصرف و اعتیاد تا قاچاق مواد مخدر و حتی شست و شوی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را دربرمی گیرد، به کارگیری یک «سیاست جنایی افتراقی » را ایجاب می کند که بر پایه ی آن نحوه ی کنترل و برخورد با جنبه های گوناگون این پدیده ، متفاوت خواهد بود.
به بیان دیگر، «سیاست جنایی افتراقی » در قبال مواد مخدر، اقتضا می کند تا قوانین و مقررات شکلی ماهوی ِ حاکم بر آن ، تابع اصول و قواعد ویژه ای باشد که امروزه در چارچوب رشته ی مستقلی به نام «حقوق کیفری مواد مخدر» قرار گرفته است . به این ترتیب ، حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص » دانست که به لحاظ جنبه های بهداشتی ، اقتصادی و سیاسی مواد مخدر در جهان امروز، شامل کلیه ی ابعاد مجرمانه ی آن می شود.۷
سیاست جنایی افتراقی در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه مبتنی بر تمایز میان دو رفتارِ ناهنجارگونه ی مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر پیروی می کند; که در مورد اعتیاد، «سیاست بازپروری و درمان » را روا می داند و برعکس ، در قلمرو قاچاق ، پولشویی و…، بیشتر بر «سیاست سرکوب » تأکید می کند.
«سیاست جنایی افتراقی » در قبال مواد مخدر مبتنی بر این تفکر است که نحوه ی رفتار با معتادان به دلیل وضعیت و حالت بیمارگونه ی آنان باید با نحوه ی برخورد با قاچاق چیان ، متفاوت باشد.۸
گذشته از این ها با جهانی شدن اقتصاد، جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر غالباً جنبه ی فراملی ، فرامرزی و سازمان یافته پیدا کرده و به همین جهت ، در سطح جهانی مورد توجه سازمان ملل متحد و در سطح منطقه ای مورد توجه شورای اروپا و سازمان همکاری اقتصادی (اِکو) نیز قرار گرفته است .۹
به این ترتیب ، می توان گفت «سیاست جنایی افتراقی » در قلمرو مواد مخدر بر پایه ی تمایز میان دو پدیده ی مصرف و قاچاق ، از یافته های «جرم شناسی » و «بزه دیده شناسی » که شاخه ای از آن محسوب می شود، تأثیر پذیرفته است ; به گونه ای که حتی در کشورهایی که پدیده ی مصرف جرم شناخته می شود نیز حقوق کیفری مواد مخدر براساس همین دیدگاه از سیاست درمان و بازپروری در مورد معتادان ، و سیاست سرکوب درباره ی قاچاق چیان پیروی می کند. بنابراین ، باید گفت «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر» یک رویکرد کلان به این پدیده است که از طریق اِعمال پاسخ های گوناگون در قالب آیین های متنوع دادرسی در مراجع مختلف قضایی ، اداری ، انتظامی در کنار جامعه ی مدنی ، به کنترل جرایم مواد مخدر می پردازد.
در سیاست جنایی ایران ، راه های گوناگونی برای کنترل و پاسخ به پدیده ی پیچیده ی مواد مخدر وجود دارد که بر پایه ی آن ها می توان به منظور تراکم زدایی از حجم کار دادگاه ها و کاهش جمعیت کیفری ، در مواردی که پاسخ های مناسبی در حقوق اداری ، انضباطی ، بانکی ، مدنی و دیگر نظام های حقوقی برای بعضی جرایم مواد مخدر از جمله ، اعتیاد و مصرف تفنّنی مواد مخدر پیش بینی شده است ، با لغو پاسخ کیفری ، رسیدگی را از قلمرو عدالت کیفری خارج کرد و به نوعی قضازدایی کیفرزدایی دست زد.۱۰
بدون تردید می توان گفت که ، هدف از وضع مقررات جزایی ، اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم و تکرار جرایم است ، بنابراین ، پیشگیری ِ خاص ۱۱ و عام ۱۲، باید در سیاست جنایی کشور سهم مهمی داشته باشد چنان که روسو و بکاریا می گویند:
«نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر، بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب ، تقلید نکند و اجرای مجازات ، باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد.»۱۳
پ ) ضرورت رعایت تناسب مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، با میزان آثار زیان بار جرایم
مجازات ها و راهبردهای کاربردی در سیاست جنایی درباره ی پیشگیری از جرایم موادمخدر و اصلاح مجرمان باید متناسب با زیانی باشد که جرم مرتکب شده ، به فرد، اجتماع و محیط زیست وارد می کند، چنان که مجازات اعدام و مصادره ی اموال درباره ی مجرمان قاچاق عمده ی مواد مخدر اجرا می شود، ولی برای مصرف کنندگان مواد مخدر مجازات های سبک مقرر شده و حتی طبق ماده ۱۵ قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر با آن که اعتیاد جرم است به کلیه ی معتادان اجازه داده شده به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشخص می گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.
به طور کلی در سیاست کیفری توجه به مسائل زیر ضروری است :
ـ شناخت مشروعیت و آثار مجازاتی که اِعمال می شود;
ـ شناخت دقیق ِ هدف از اِعمال مجازات ها;
ـ آگاهی عموم مردم و مجازات شونده از اهداف اِعمال مجازات ها;
ـ تجدیدنظر مداوم در مجازات و متناسب کردن آن با شرایط روز;
ـ هماهنگ بودن ابزار مجازات با هدف از اِعمال مجازات ;
ت ) تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر:
همان طور که گفته شد مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر در کشورهای مختلف ، متفاوت است در برخی از کشورها مجازات اعدام برای مواردی ویژه ، از این جرایم مقرر شده است و در کشورهایی مانند انگلیس ، اتریش ، فرانسه و…، مجازات های حبس ابد یا طولانی مدت ۲۵، ۳۰ سال و مصادره ی اموال ، جریمه ی نقدی و مجازات های اجتماعی تعیین گردیده است .
بعضی از مجازات ها مانند مصادره ی دارایی های حاصل از قاچاق مواد مخدر، جریمه ی نقدی ، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ، تعطیل محل کار و حبس جنبه ی بین المللی دارد و در کنوانسیون های معتبر بین المللی مانند کنوانسیون ۱۹۸۸ وین هم پیش بینی شده است .
در این مقاله پاره ای از اهم مجازات های مقرر شده در قانون مبارزه با مواد مخدر مورد تحلیل قرار گرفته است .
● تحلیل مجازات های مصادره ، اعدام ، حبس و شلاق
۱) مصادره و جریمه ی نقدی :
شاید بتوان گفت : مصادره ی اموال قاچاق چیان ، جریمه ی نقدی و جلوگیری از شست وشوی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر مؤثرترین بازدارنده از ارتکاب جرایم مرتبط با عرضه ی مواد مخدر است ، زیرا وقتی قاچاق چی بداند که هر چه را از طریق قاچاق مواد مخدر به دست می آورد از او خواهند گرفت ، به فکر کسب درآمد از راه هایی می افتد که «دست آورد» او را دولت ضبط نکند و متعلق به خودش باشد.۱۴ اما دولت ها برای اجرای مجازات مصادره ی دارایی های قاچاق چیان و جلوگیری از شست و شوی درآمد حاصل از قاچاق با مشکلاتی مواجه اند. چنان که اکنون هفده سال از تصویب کنوانسیون بین المللی ۱۵۱۹۸۸ وین می گذرد، هنوز هیچ دولتی موضوعات مهم عنوان شده در این کنوانسیون را که اهم ّ آن ها عبارتند از:
۱) جلوگیری از پولشویی ;
۲) حمل و تحویل کنترل شده Delivery) Controlled/);
۳) کشت جایگزین گیاهان منبع مواد مخدر;
۴) استراداد مجرمان ;
۵) معاضدت قضایی ;
نتوانسته است در حد مطلوب اجرا کند.
در راستای جلوگیری از پولشویی ،۱۶ که طبق تعریف کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو۱۷ جرمی سازمان یافته و فراملی است ، بعضی از کشورها تلاش کرده اند مقررات بانکی خود را با کنوانسیون ۱۹۸۸ وین تطبیق دهند، ولی شست و شوی پول های کثیف فقط از طریق بانک های معتبر به عمل نمی آید; برای مثال در کشور ایران ، پولشویی حاصل از قاچاق مواد مخدر و به خصوص تبدیل آن به ارز خارجی ، از طریق سیستم بانکی معتبر، با مشکلاتی مواجه است ولی از راه مبادلات و معاملات غیربانکی ، به سادگی انجام می شود.
یکی از مشکلات عمده در این زمینه ، ذی نفع بودن برخی از قدرت ها و سازمان های جاسوسی دولت های قدرتمند در این پول های کثیف است که بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی تجملی سران باندها و یا سازمان را از درآمد قاچاق مواد مخدر باندهای تبهکار تحت حمایت خود تأمین می کنند و چه بسا بعضی مأموران این سازمان ها از عوامل و اعضای باندهای قاچاق می باشند. برخی شرکت های فعال بین المللی و کارتل های مافیایی ، تحت پوشش کمپانی های چند ملیتی و حتی تعدادی بانک ها۱۸ نیز در خدمت باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدرند که در نتیجه ، رؤیای جلوگیری از شست وشوی پول های کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر، در سطح جهانی ، به رؤیای مدینه ی فاضله ی افلاطونی که فقط در عالم خیال قابل دست رسی می باشد، تبدیل گردیده است .۱۹
۲) مجازات اعدام
حقوقدانان برخی از کشورها، اعتقادی به اجرای مجازات اعدام که سلب حق حیات از یک انسان است و چه بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می آورد، ندارند.
به علاوه ، در مواردی اثر بازدارندگی اعدام ، در کاهش قاچاق مواد مخدر تأیید نشده و بلکه برعکس تجربه ی چهل ساله ی برخی کشورها تأیید می کند که این اعدام ها در روند قاچاق مواد مخدر، خللی به وجود نیاورده است .۲۰
البته اجرای مجازات اعدام از قدیم در میان ابنای بشر معمول بوده و پس از متمدن شدن انسان و برقراری پاره ای مقررات (برای نظم اجتماعی ـ اقتصادی ) و نزول احکام الهی و حکومت ادیان ، اجرای مجازات اعدام درباره ی جرایم خاصی استمرار یافته و تا اواسط قرن هفدهم میلادی سابقه ای از مذمت کلی اجرای مجازات اعدام که در قانون حمورابی (۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ قبل از میلاد) هم وجود داشته ، در نوشته ها دیده نمی شود.
بعد از انجمن دوستان مخالف مجازات اعدام و «جرج فاکس » در سال ۱۶۵۹ ظاهراً «سزار بکاریا» جدی ترین کسی باشد که درباره ی حذف مجازات اعدام با عنایت به متغیر «ارعاب در فلسفه ی مجازات ها» باب سخن را گشوده و افکار عده ای را به این امر جلب کرده است . او با انتشار «رساله ی جرایم و مجازات ها» در سال ۱۷۶۴ بحث درباره ی لغو مجازات اعدام را بر اساس مکتب کلاسیک در تاریخ تحولات حقوق کیفری که خود از بنیانگذاران این مکتب بوده ، مطرح کرد.۲۱
بعد از بکاریا، برخی دانشمندان غربی این تفکر را دنبال کردند که هم اکنون مجازات اعدام در تعدادی از کشورها اجرا نمی شود و تا سال ۱۹۹۹، ۱۰۸ کشور، اعدام را از مجازات ها حذف کرده اند.۲۲
لازم به ذکر است در بعضی رژیم ها که مجازات اعدام قاتل عمدی را از طریق محاکمه ی مجرم ، لغو کرده اند، مرتکب کشتارهای جمعی می شوند که به مراتب نفرت انگیزتر از اعدام قاتل است . نماد بارز این نوع دولت ها، در این عصر، صهیونیست ها هستند که از سال ۱۹۵۴ مجازات اعدام قاتل عمدی از طریق حکم دادگاه و هیأت منصفه را از مجازات ها حذف کرده اند، ولی انسان ها را به صورت گروهی قتل عام می کنند، مانند کشتار عمومی فلسطینی ها در صبرا و شتیلا در سال ۱۹۸۲ که بیش از ۲۰۰۰ انسان را به طرز فجیعی یک باره به قتل رساندند و کشتارهای جمعی دیگر که متجاوز از نیم قرن است همچنان ادامه دارد و در سال های اخیر نیز تشدید شده است .
علاوه بر صهیونیست ها، سردمداران برخی کشورها، هم تحت تأثیر خوی سلطه جویی و جلب منافع مادی ، به کشتار انسان های بی گناه مبادرت می ورزند.
حذف اعدام از مجازات های قانونی در این قبیل کشورها، به خاطر بشردوستی و احترام به حق حیات انسان ها نیست ، بلکه در اسرائیل منشأ نژادپرستی و در دیگر کشورهای سلطه جو و منفعت طلب تمسخر اعلامیه ی حقوق بشر و نمایانگر نیرنگ و ریا، می باشد.
بعضی از طرفداران لغو مجازات اعدام می گویند «دولت ها به انسان زندگی نبخشیده اند تا حق بازپس گیری آن را داشته باشند»،۲۳ و معتقدند باید حبس ابد جانشین مجازات اعدام شود، ولی سازمان اصلاحات جزایی بین المللی ۲۴ که در سال ۱۹۸۹ در لندن تأسیس شده است و برای سازمان ملل متحد و شورای اروپا نقش مشاور را دارد و در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت ها سمت ناظر دارد و از دولت خاصی تبعیت نمی کند، می گوید: «باید برای مجازات مجرمان ، از مجازات های سازنده ی غیرسالب آزادی استفاده کرد» و بنابراین اعتقاد، بایستی در جهت توسعه و گسترش شیوه ها و الگوهای مربوط به جانشین کردن مجازات های غیر سالب آزادی به جای حبس ، تدابیری اندیشید. این سازمان پی آمدهای بد مجازات زندان را به تفصیل برشمرده ، مجازات حبس را مذمت کرده و از مجازات های جانشینی مانند جریمه ی نقدی ، انجام خدمات اجتماعی ، پروبیشن ۲۵ (مجازات تعلیقی بدون صدور حکم )، تعلیق مجازات ، منع اقامت در یک محل معین و…، طرفداری می کند.
علی رغم توصیه های "PRI" ، در کتاب «مدیریت زندان ها در دوران گذار»۲۶، می خوانیم که در امریکا از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۷۰۰ نفر در زندان به سر می برند، این درصد در اندونزی ۲۵ نفر و در ایران در تیرماه سال (۱۳۸۳)، ۱۹۸ نفر که ۶۳/۴۵ درصد، در رابطه با جرایم مواد مخدری زندانی بوده اند.۲۷
این روزها، گفتمان حذف مجازات اعدام و یا محدود کردن آن به مواردی ویژه مانند درگیری های مسلحانه در ایران به صورتی جدی مطرح است که به طور قطع شرایط ویژه ی فرهنگی و اجتماعی مدّنظر قرار دارد.
در برخی تحقیقات میدانی انجام شده ، اکثریت قاطع پرسش شوندگان ضرورت اجرای مجازات اعدام را برای قاچاق چیان تأیید کرده اند. برای مثال : در یک نظرسنجی اداره ی کل مبارزه با مواد مخدر ناجا، از ۲۲۹۵ نفر درباره ی ، تأثیر مجازات اعدام در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر سئوال شده است ، در مقابل اکثریت قاطع (۷/۹۱%) پاسخگویانی که مجازات اعدام قاچاق چیان را بر کاهش قاچاق مواد مخدر "بسیار مؤثر" و یا "مؤثر" دانسته اند فقط ۳/۸ درصد از پاسخگویان مجازات اعدام را بی اثر و اندکی از این ۳/۸ درصد، اعدام را مضرّ اعلام کرده اند، این نظرسنجی مُؤید بازدارنده بودن مجازات اعدام از ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر است .۲۸
مجازات اعدام برای قاچاق چیان مواد مخدر در ایران ، نزدیک به پنجاه سال بعد از تصویب قانون تحدید تریاک (که در سال ۱۲۸۹ در دوره ی دوم مجلس شورای ملی تصویب شده ) در سال ۱۳۳۸ مقرّر شد;۲۹ که تاکنون در مواردی مهم از جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرا می شود و قبل از این تاریخ مجازات اعدام در قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر، در ایران مقرر نشده بود.
طبق تحقیقات انجام شده از سال ۱۳۳۰ و به خصوص از سال ۱۳۳۴ که قانون منع کشت خشخاش تصویب و اجرا گردید، قاچاق تریاک و فرآوردهای آن افزایش یافت و هروئین را نیز در این سال ها به کشور وارد کردند و با توجه به این که برخی تحقیقات نشان می دهد که در اوایل دهه ی ۱۳۳۰ حدود ۵/۱ میلیون نفر از جمعیت حدود ۱۷ میلیونی ایران ]۷ درصد جمعیت [، معتاد بوده اند،۳۰ ضرورت داشت که مجازات اعدام در مورد قاچاق چیان عمده اجرا شود تا سوداگران مرگ ، کمتر به دنبال قاچاق مواد مخدر و تباه کردن نسل جوان بروند.
این سخن که اجرای مجازات اعدام در ایران تأثیری در کاهش قاچاق مواد مخدر نداشته در هیچ مطالعه ای تأیید نشده است ، بلکه با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که محاط در کشورهای تولید و مرکز تعامل مواد مخدر است (افغانستان و ترکیه )، اگر مجازات اعدام در کشور ایران در مورد قاچاق چیان عمده که مفسد فی الارض هستند، اجرا نمی شد، چندین برابر امروز گرفتار ترانزیت و قاچاق مواد مخدر بودیم و اگر قانونگذاران کشور به این توصیه عمل کرده و مجازات اعدام را از مجازات های قاچاق مواد مخدر به طور کلی حذف کنند مرتکب اشتباهی بزرگ شده اند، چنان که اگر ایده ی صدور کوپن برای معتادان دوباره عملی شود به کارگیری شیوه ای متوسل شده اند که قبلاً تجربه شده و نتیجه ی منفی داشته است .
لازم به ذکر است مجازات های جرایم مستحدثه ای که در احکام اسلامی برای آن ها مجازاتی مقرر نشده ، در رده مجازات های بازدارنده است که مباینت با اصول فقه اسلامی ندارد، مانند تخلفات از مقررات رانندگی ، جرایم مرتبط با مواد مخدر و…; که تعیین این قبیل مجازات ها بستگی به اثرات سوء، توالی فاسد و توسعه ی دامنه ی فساد ناشی از آن جرم دارد.
برخی از مراجع عظام تقلید۳۱ در مواردی از قاچاق مواد مخدر که مجازات آن ها اعدام مقرر شده به آیه ی کریمه ی «اِنّما جَزأُالّذین َ یُحارِبون َ اللّه َ وَ رَسولَه ُ وَ یَسْعون َ فِی الاَرْض ِ فساداً اَن ْ یُقْتلوا اَو یُصْلَبُوا اَو تقطّع َ اَیْدیُهُم ْ وَ اَرْجلُهُم ْ مِن ْ خلاف ٍ اَوْ ینفوا مِن الاَرض ِ، ذلک َ لَهُم ْ خِزْی ٌ فِی الدّنْیا وَ لَهم ْ فِی الآخرة ِ عَذاب ٌ عَظیِم »۳۲ استناد می کنند; ولی در هر صورت مجازات اعدام را در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر نمی توان «حدّ» مصطلح شرعی دانست زیرا «حدّ» بایستی منصوص باشد. امّا مراجع عظام تقلید، قانونگذاران و قضات مجازات قاچاق چی را در مواردی از این جهت اعدام می دانند که مجازات هر جرمی ۳۳ باید متناسب با تبعات سوء آن جرم باشد و مجازات مجرمانی که از مصادیق مفسد فی الارض باشند، اعدام خواهد بود.
در هر حال نویسنده ی مقاله معتقد است که : حذف مجازات اعدام ، در موارد پرخطر و خاص ِ جرایم مرتبط با مواد مخدر به طور کلی ، به مصلحت جامعه و کشور نیست .
البته این که می گوییم حذف اعدام از مجازات ها در ایران امروز، به مصلحت نیست به معنای پذیرفتن و تأیید تمام مواردی که در قانون مبارزه با مواد مخدر فعلی مجازات اعدام دارد نمی باشد، بلکه اعدام باید به مواردی محدود شود که مجازات های دیگر، در اصلاح مجرم و بازدارندگی سایر افراد جامعه از ارتکاب قاچاق مواد مخدر، مؤثر واقع نشود.
در قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر چهارده ۳۴ مورد مجازات اعدام مقرر شده که در مواردی نقض غرض از تعیین مجازات برای اصلاح مجرم و عبرت جامعه ، می باشد و باید در بسیاری از این قبیل موارد به مجازات های دیگر تبدیل شود.
عبارات و متن قانون باید به نحوی باشد که قاضی بتواند عوامل مؤثر در پدید آمدن جرم را در صدور حکم مجازات ، لحاظ کند و حتی با کارشناسان و متخصصان روان شناسی ، آسیب شناسی اجتماعی و فقها به صورت موردی مشاوره داشته باشد و از همه مهم تر حکم اعدام باید قابل تجدیدنظر باشد۳۵ تا جان انسانی که موهبت الهی است از روی خطا و اشتباه گرفته نشود.
اگر به احکام اعدامی که صادر شده مراجعه کنیم درمی یابیم که قاضی غالباً اقرار می کند چون در قانون مکلف به صدور حکم مجازات اعدام بوده ، حکم مجازات اعدام صادر کرده است ولی درخواست یک درجه تخفیف می کند، زیرا او در جریان رسیدگی ، به ویژگی های شخصیتی مجرم و عوامل پدیدآورنده جرم و پی آمدهای آن پی برده و دور از وجدان خود و عدالت می داند که مجرم پرونده ی موردِ بررسی او، با اعدام مجازات شود، اَمّا قانون ، راه تخفیف دادن در مجازات اعدام را بر او بسته است . چنان که از ۱۵۴۴ مورد حکم اعدام برای ۱۱۷۵ مورد (۷۶ درصد) تقاضای یک درجه تخفیف شده است .
بحث دیگری که درباره ی اجرای حکم مجازات اعدام مطرح است ، کیفیت اجرای آن می باشد که آیا در ملاء عام اجرا شود یا دور از انظار عمومی . دراین باره در نتایج تحقیقی که با عنوان «نگرش شهروندان تهران درباره ی اعدام قاچاق چیان مواد مخدر»، توسط مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی نیروی انتظامی با همکاری اداره ی کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۱۳۷۷ انجام شده و حجم نمونه ی آن ۱۳۷۳ نفر شهروند تهرانی بوده ، آمده است :
«۹۷ درصد از پاسخگویان ، اجرای علنی حکم اعدام قاچاق چیان را در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر مؤثر ذکر کرده اند».
به هرحال ، چون مجازات اعدام ، اشدّ مجازات هاست و در موارد بسیار مهم ، اِعمال می شود بایستی حداکثر استفاده از خاصیت بازدارندگی آن نسبت به سایر افراد جامعه بشود; به عبارت دیگر، ما باید بدانیم در قبال گرفتن حیات و زندگی یک انسان چه بهره ای در عبرت گرفتن دیگر افراد جامعه ، می بریم
بدیهی است اگر اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، اثری در بازدارندگی دیگر افراد جامعه نداشته باشد، جامعه به کمال مطلوب بهروری از اعدام یک انسان دست نیافته است . پس باید قبل از اِعمال مجازات اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، از طریق رسانه های گروهی با یک اطلاع رسانی کارشناسانه ، آثار زیان بار قاچاق مواد مخدر و معتاد شدن اقشار آسیب پذیر جامعه را به اطلاع مردم رساند و سوابق مجرمی که اعدام می شود در زمینه ی قاچاق مواد مخدر و اشاعه ی بلای خانمان سوز اعتیاد به مواد مخدر با بیانی رسا و در عین حال ساده برای جامعه توضیح داده شود و به مخاطبان تفهیم گردد که اگر مجرم ِ محکوم ِ به مجازات ِ مرگ ، مرتکب چنین جنایاتی علیه مردم به خصوص جوانان و نوجوانان که آینده سازان جامعه و کشور ما هستند نمی شد، به زندگی خود ادامه می داد و اعدام نمی گردید.
باید چنین مجرمی که به افراد ساده لوح اجتماع ترحم نمی کرد و تلاش او در این جهت بود که با مرگ تدریجی دیگران ، به زندگی انگلی و تجملی خود و عیاشی هایش ادامه دهد، در انظار عموم (به خاطر صیانت جامعه ) به سزای اعمال غیرانسانی اش برسد و به حیات او خاتمه داده شود که تا دیگران عاقبت کار قاچاق مواد مخدر را ببینند و عبرت بگیرند و به فکر امرار معاش از راه های شرافتمندانه و مشروع باشند تا به سرنوشت این قاچاق چی اعدام شده مبتلا نشوند.
افراد تحت تکفل فرد معدوم باید در حمایت قانون قرار گیرند و امور معیشتی ، آموزشی و پرورشی آن ها را سازمان های مربوطه عهده دار باشند تا توالی فاسد دیگری را اعدام مجرم ، به بار نیاورد و مجرمان دیگری پرورش نیابند.
۳) مجازات حبس
یکی از مجازات های بازدارنده که برای پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم ، همراه با تاریخ تمدن بشر معمول بوده و هست محبوس کردن مجرم است و توأم با توسعه ی فکری و مدنیت بشر، کیفیت زندان ها هم تغییر یافته ، از سیاه چال های فراغنه ی مصر و عصر حمورابی پادشاه عادل بابل (۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ ق .م ) تا زندان های امروزی که مجهز به تأسیسات و ابزار شکنجه ی مدرن است همه زندان نامیده می شوند و اسلام نیز حبس را پذیرفته و حتی در برخی آیات قرآن کریم مانند آیه ی پانزدهم از سوره ی مبارکه ی نسأ، نوعی حبس ابد تجویز شده ۳۶ و حضرت علی علیه السلام زندان های نافع و مخیّس را ساخته است .۳۷
کشوری را در جهان نمی شناسیم که زندان نداشته و مجازات زندان را به کلی لغو کرده باشد. آن چه امروز مطرح است ، پیدا کردن الگوی مناسب برای مدیریت زندان می باشد نه حذف کیفر زندان از مجازات ها، آقای اندرو کویل ۳۸ که در خلال سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۷ در اسکاتلند، انگلستان و ولز۳۹ مدیر زندان بوده است ، در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ مطالعاتی با همکاری کارشناسان دیگر در این زمینه انجام داده و نتیجه ی تحقیقات را در کتابی ، در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است .۴۰
به هر حال همان طور که در پیش گفته شد، سازمان اصلاحات جزایی بین المللی ، مجازات های جانشین برای حبس و زندانی کردن مجرم پیشنهاد می کند.
با توجه به توالی فاسدی که زندان ها برای مجرمان ِ غیر حرفه ای به خصوص جوانان و اقشار آسیب پذیر دارد تا جایی که ممکن است باید از مجازات های جانشین یا مجازات های بینابین و اجتماعی استفاده کرد.۴۱
۴) مجازات شلاق
مجازات شلاق با توجه به شرایط زمان و حتی ویژگی های اکثر مجرمان مرتبط با مواد مخدر، به خصوص معتادان ، مجازات قابل توجیهی نیست و در منابع فقهی ، نصی ّ برای مکلف کردن قاضی به محکوم کردن مجریان مرتبط با مواد مخدر به مجازات شلاق وجود ندارد لذا به جاست مجازات شلاق از قانون مبارزه با مواد مخدر حذف و به جای آن مجازات های دیگری مقرر شود.
● نتیجه
جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن ها حدود خاص ، معین شده باشد و قانونگذار می تواند با توجه به ویژگی های مرتکِب ، اوضاع و احوال ملی و بین المللی ، مقتضیات زمان و ارزش های فرهنگ اجتماعی ، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت آموزی دیگران ، مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، حتی بر اساس عدالت ترمیمی ، برای آن مقرر کند. برای مثال : در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان طور که گفته شد مجازات های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوء و زیان های بهداشتی ، اخلاقی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و… که دارد، معین شود و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل ، سرقت ، ایراد ضرب ، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات های منصوص خود را دارد.
بنابراین قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف ملی و بین المللی قابل توجیه و پذیرش نیست ، می تواند از مجازات های مواد مخدر حذف و مجازات اعدام را به مواردی محدود کند که از مصادیق واقعی و قطعی افساد فی الارض بوده و یا مجازات های دیگر بازدارنده نباشند. همچنین مجازات حبس که در سطح جهانی در حد اعدام و شلاق مذموم نیست به موارد متعددی از جرایم مواد مخدر مقرر شده و به مواردی محدود کند که مجازات های جایگزین مانند خدمات عام المنفعه ، حبس در خانه ، اجرای عدالت ترمیمی و مجازات هایی از این قبیل ، مؤثر نباشند.
در پایان نویسنده اعتقاد دارد که مناسب ترین مجازات ها برای بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصادره ی اموال به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، جریمه ی نقدی و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است .
دکتر سید حسن اسعدی
پی نوشت ها:
۱ جرایم سازمان یافته ی فراملیcrimes) rganized transnational) حداقل سه مشخصه ی مهم دارد که عبارت اند از: اعضای سازمان کمتر از سه نفر نباشند; هدف سازمان جلب منفعت مالی باشد; عملیات محدود به یک مورد نشده و در برهه ای از زمان ادامه یابد (منبع این تعریف کنوانسیون بین المللی جرایم سازمان یافته ی فراملی پالرمو ۲۰۰۰، است )
۲ طرح چند منظوره و جامع فعالیت های مربوط به مشکلات سوء مصرف و قاچاق موادر مخدر comprehensive Activities Multidisciplinary Outline of Futureدر سال ۱۹۸۷ به تصویب ۱۷۰ کشور (از جمله ایران ) و ۱۳۰ سازمان دولتی و غیر دولتی رسیده که شامل ۴۲۷ بند می باشد و راهبردهایی در زمینه ی پیشگیری از جرایم عرضه و قاچاق موادمخدر و همچنین در جهت تحقق کاهش تقاضا و کشت جایگزین ، ارائه می دهد.
۳ مواد ۲۹ (۲ مورد); ۳۱ (۲ مورد); ۵۴ (۱ مورد); ۱۰۵ (۱ مورد); ۱۰۶ (۱ مورد)
۱۸۹۷ ۱۹۵۲)) Durkheim ۴
۵ صبوری ، منوچهر. جامعه شناسی . ترجمه ، تهران : نشر نی ، ۱۳۷۶، صفحه ۷۴۳
۶ برای اطلاع کامل از نظرات ابراز شده از طرف دورکیم ، ژان ژاک روسو، استاد شهید مرتضی مطهری و دیگر دانشمندان در مورد مبحث مهم اصل بودن فرد یا جامعه و تأثیر و تأثر این دو بر یکدیگر، که مرز بین روان شناسی و جامعه شناسی را متزلزل کرده است و در مبحث کیفر، اولویت را به عدالت ترمیمی می دهد. به صفحات ۲۷، ۲۸، ۱۳۱ تا ۱۵۷ جلد اول کتاب «فلسفه ی تاریخ » استاد مطهری ، انتشارات صدرا، چاپ دوازدهم ، ۱۳۸۲ و کتاب بیست گفتار، گفتار پنج . از صفحة ۱۱۸ به بعد چاپ نوزدهم ، ۱۳۸۲، از انتشارات صدرا و کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو و مبحث ششم کتاب فلسفه از آغاز تا مطهری مراجعه شود.
۷ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، درآمدی به جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، مجموعة مقالات (سخنرانی های داخلی )، جلد اول ، همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، انتشارات روزنامه رسمی ۱۳۷۹، صص ۱۳ و ۱۴.
۸ رایجیان اصلی (مهرداد)، حمایت از بزه دیدگان در جرایم مواد مخدر، گزیده مقالات آموزشی (علوم جنایی .) تهران : کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC، ۱۳۸۴.
۹ رک : رحمدل ، منصور. "مطالعه ی تطبیقی سیاست جنایی ایران ، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر"، رساله ی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، خرداد ۱۳۸۲.
۱۰ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین . "مقاله ی آموزشی سیاست جنایی "، گزیده مقالات آموزشی (علوم جنایی )، تهران : کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC، ۱۳۸۴.
۱۱ Special Prevention
۱۲ General Prevention
۱۳ صفاری ، علی . "مقاله ی کیفرشناسی "، گزیده مقالات آموزشی ، (علوم جنایی ). تهران : کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC، ۱۳۸۴.
۱۴ مجازات مصادره ی اموال در ایران برای نخستین بار، در ماده ی ۱۱ قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب اردیبهشت سال ۱۳۳۸ به این شرح آمده است : «در موارد مذکور در مادة چهار و قسمت اخیر مادة هفت این قانون ، وسیله نقلیه موتوری حامل موادمخدر که مال مرتکب بوده و در حین کشف به دست مأمورین افتد به دستور دادستان موقتاً توقیف و در صورت محکومیت مرتکب ، طبق رأی دادگاه به مالکیت وزارت بهداری استقرار خواهد یافت ».
۱۵ – Convention against illicit traffic in Narcotic Drugs and Pcychotropic Substances of ۱۹۸۸.
۱۶ – Money Laundering
۱۷ – United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes ۲۰۰۰.
۱۸ مانند BCCI
۱۹ در مورد جرم پولشویی به مقاله ی «نقش فرایند پولشویی و مصادره ی اموال در روند قاچاق مواد مخدر و اولویت تمرکز مبارزه با پولشویی و مواد مخدر در یک ستاد» از صفحه ی ۲۲۳ گزیده آثار مکتوب مطالعه شود.
۲۰ اغلب اعدام شدگان مقامات تصمیم گیرنده و رؤسای باندهای سازمان یافته ی تبهکار قاچاق موادمخدر نیستند، بلکه افراد اجیر یا به تعبیر سوداگران مرگ ، «مورچه ها» می باشند که به محض اعدام ، جای خالی آنها را افراد فقیر دیگر پر می کنند.
۲۱ اردبیلی ، محمد علی . رساله ی جرایم و مجازات ها. ترجمه ، تهران : نشر میزان ، چاپ سوم ، ۱۳۷۷.
۲۲ میرمحمد صادقی ، حسین . حقوق جزای بین الملل ، مقاله ی هفتم . تهران : نشر میزان ، ۱۳۷۷.
۲۳ میرمحمّد صاقی . حسین . حقوق جزای بین الملل . مقاله ی هفتم . تهران : نشر میزان ، ۱۳۷۷.
۲۴ – PRI=Penal Reform International
۲۵ – Probation
۲۶ – Managing prisons in a time of change
۲۷ – http://www.prisons.ir/farsi/reports.php
۲۸ نسخه ای از این تحقیق در کتابخانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر موجود است .
۲۹ ماده ی ۴ قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ به این شرح است : «مجازات سازنده یا واردکننده ی هر یک از مواد مخدره ی مذکور در ماده ی ۱، حبس موقت با اعمال شاقه از ۵ تا ۱۵ سال و پرداخت جریمة نقدی معادل مبلغ ۵۰۰ ریال برای هر گرم از مواد افیونی و سه هزار ریال برای هر گرم از سایر ادویة مخدره است و در صورت تکرار، مجازات مرتکب علاوه بر جزای نقدی ، اعدام است ».
۳۰ صبا، منوچهر. اعتیاد، مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنگره ی پزشکی ایران رامسر. بنیاد پهلوی سابق ، ۱۳۵۵.
۳۱ به بخش فتاوای کتاب پیشگیری از اعتیاد (مواد مخدر، آسیب ها و راهبردها) که مؤلف آن نویسنده ی این مقاله است و توسط سازمان اولیا و مربیان در سال ۱۳۸۴ چاپ شده مراجعه شود.
۳۲ این است و جز این نیست که مجازات آنانکه با خدا و رسول به جنگ برمی خیزند و در زمین فساد می کنند که کشته شوندیا به دار زده شوند و یا دست و پایشان را به خلاف قطع کنند (یعنی دست راست را با پای چپ و یا بالعکس ) یا با نفی و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند، این ذلت و خواری عذاب دنیوی انهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. (آیة ۳۳ سوره ی مائده )
۳۳ با توجه به فحوای منابع فتوا، مقتضیات زمان و مجموعه مقررات موجود.
۳۴ به مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۱، ۲۶ و ۴۰ قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ مراجعه شود.
۳۵ در ماده ی ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر برای محکوم ِ به مجازات اعدام مانند دیگر محکومان به اعدام در جرایم دیگر، حق تجدیدنظرخواهی مقرر نشده است .
۳۶ «… فامسکوهن ّ فی البیوت حتی یتوفیَهن الموت …»
۳۷ اسعدی ، سیدحسن . پژوهشی بنیادی درباره مواد مخدر. تهران : ناشر مؤلف . ۱۳۸۲ ص ۱۷۲.
۳۸ Andrew Coyle
۳۹ Prison Service of England and Wales
۴۰ این کتاب که عنوان انگلیسی آن در شماره ردیف ۲۶ ذکر شد با عنوان فارسی : مدیریت زندان ها در دوران گذار، توسط آقای حسن طغرانگار ترجمه شده و نشر وفاق در سال ۱۳۸۳ آن را منتشر کرده است .
۴۱ بحث درباره ی مجازات های اجتماعی در حوصله ی این مقاله نیست . برای اطلاعات بیشتر به کتاب «جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین » آقای دکتر محمد آشوری که توسط نشر گرایش در سال ۱۳۸۲ چاپ شده ، مراجعه شود.
برچسب ها:جرایم مرتبط با مواد مخدر, مخدر, مواد