آلت قتاله، از قانون اسبق تا لايحه جديد
بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که متخذ از منابع فقهي است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدي در حقوق کيفري ايران است. با وجود اين، رويه قضايي که به خصوص در آراي شعب ديوان عالي کشور متجلي است، حاکي از آن است که دادگاه‌ها و شعب ديوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافي براي تحقق قتل عمدي مي‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس يا غيرحساس بدن باشد.
براي بررسي اين موضوع که آيا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار مي‌آيد يا خير، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ايم که در ادامه مي خوانيد:
جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم
عضو هيئت علمي‌دانشكده حقوق شهيد بهشتي در خصوص جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار مي‌دارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصي آلت قتاله را به كار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او در حكم عمد است.
دكتر جعفر كوشا ادامه مي‌دهد: منظور مقنن گذشته اين بوده كه به كارگيري آلت قتاله خودش مي‌تواند در حقيقت به نحوي جايگزين و جانشين قصد قتل شود يعني اگر شخص آلت قتاله را به كار ببرد خود اين كفايت مي‌كند به اين كه قتلش را در حكم قتل عمد بدانيم.
انواع آلت قتاله
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا قانونگذار ما تعريفي از آلت قتاله ارايه داده است يا خير، ميگويد: در مورد تعريف آلت قتاله كه شامل چه چيزي مي‌شود و يا چه تعريفي دارد قانونگذار به آن اشاره‌اي نكرده است. ولي با توجه به رويه قضايي كه ما داشتيم آلت قتاله را بر حسب موضع حساس تشخيص مي‌دهند يعني در حقيقت آلت قتاله به دو دسته تقسيم مي‌شد. يكسري آلت‌هايي بودند كه ذاتا و ماهيتا كشنده بودند مانند سلاح گرم و انواع سلاح سرد( چاقو، قمه و…) و يكسري هم آلت‌هاي قتاله‌اي بودند كه برحسب موضع حساس قتاله تشخيص داده مي‌شدند.
دكتر كوشا با اشاره به راي وحدت رويه‌اي که در اين خصوص از ديوان عالي کشور صادر شده است، ميگويد: در اين راي وحدت رويه، اگر شخص چوب را به كار ببرد، ذاتا آلت قتاله نيست اما اگر به موضع حساس مثل سر اصابت كند، مي‌تواند آلت قتاله محسوب شود. پس آلت قتاله عبارت بود از آلت قتاله ذاتي و يا آلت قتاله بر حسب موضع حساس.
اين استاد حقوق جزا و جرمشناسي اضافه مي‌كند: ولي در سال‌هاي بعد از انقلاب قانونگذار به جاي آلت قتاله از عنوان «كاري كند نوعا كشنده» و از عمل نوعا كشنده استفاده کرده است. به تعبير فقها اگر شخص عملش نوعا يا شخصا كشنده باشد مي‌توان به جاي آلت قتاله به كار برد. در واقع در يك معناي وسيع‌تر استفاده شد و خود قتل هم به صورت قتل عمد تعريف شد يعني ديگر در حكم عمد دانسته نشد.
انجام عمل نوعا کشنده
عضو هيئت علمي‌دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به بند (ب) ماده 206 ميگويد: اين بند بيان داشته كه اگر شخصي عمدا كاري كند كه نوعا كشنده باشد، چنانچه عملش سبب قتل شود، هر چند قصد قتل نداشته باشد باز هم قتل، عمدي محسوب مي‌شود. دكتر كوشا به مقايسه ماده 206 و 171 قانون مجازات مي‌پردازد و ميگويد: در مقايسه اين 2 ماده از قانون مجازات مي‌بينيم كه قانونگذار در معناي وسيع‌تري عبارت «عملا كشنده» را به كار برده است كه اين حاكي از آن است که اگر شخص كاري در عمل كشنده انجام مي دهد، چه آلت به كار بگيرد يا نگيرد؛ مثلا اگر فردي شخصي را از بلندي و ارتفاع غير متعارفي پرت كند در اين جا اين فرد آلت قتاله را به كار نبرده اما كارش نوعا كشنده است.
كوشا همچنين بيان مي‌كند كه رابطه كار نوعا كشنده با آلت قتاله عموم خصوص مطلق است يعني ممكن است انسان كاري را انجام دهد كه در انجام آن كار از هيچ آلتي استفاده نكرده باشد ولي نوعا كشنده باشد. همچنين ممكن است شخص آلتي را به كار ببرد كه اين آلت حتما بايد خاصيت كشندگي را داشته باشد.
تاثير علم
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا شخص بايد علم به اين داشته باشد كه عملي كه انجام داده كشنده است يا آلتي كه به كار برده(مثل چوب، سرنيزه، پنجه بوكس، لانچيكو و…) قتاله است يا نه؟، ميگويد در اين جا گفته مي‌شود هم شخص بايد بداند كه عملش نوعا كشنده است و هم به موضع حساسي كه در قانون پيش‌بيني شده است، اصابت كند تابشود گفت قتل، عمد است.
دکتر کوشا اضافه مي‌کند: در لايحه جديد مجازات، شخص بايد ملتفت باشد كه كارش نوعا كشنده است. يعني اگر ثابت كند كه نمي‌دانسته عملش نوعا كشنده است، مي‌توانيم اين ادعا را از وي بپذيريم.
اين استاد حقوق در ادامه ميگويد: ممكن است شخص به قصد اخاذي وسيله‌اي را به كار برد. مثلا چماق، نيزه، قمه يا سلاح گرمي به قصد اين كه مالي را بگيرد به کار برد. ولي در اثر مقاومت و مقابله با اخاذي، اين مسئله به قتل فرد منجر شود.
بنابراين در فرض ما در حالي كه شخص از اول قصد قتل نداشته است، عمل ارتكابي وي به قتل منجر مي‌شود و در اين جا بايد بين موارد اخاذي مشدده منجر به قتل و كسي كه قصد قتل دارد، قايل به تفكيك شويم.
به نظر من اين موضوع نياز به يك بحث مفصل و طولاني دارد. اين جا کشنده بودن يا نبودن آلت مهم نيست. به تعبير فقها اگر «نادرا» هم كشنده باشد، مي‌تواند عمد باشد. چون در اين جا قصد قتل وجود دارد، پس قتل عمد است. اما اگر آلتي را به كار برد و قصد قتل نداشته باشد، يعني قصد ايراد جرح و ضرب داشته باشد، اينجاست كه قيد آلت كشنده يا نوعا كشنده را برايش در نظر مي‌‌گيريم. يعني نوعا كشندگي مي‌آيد جانشين آن قتل مي‌شود و مي‌توانيم بگوييم كه قصدش را در اين جا مفروض گرفته‌ايم. بنابراين مي‌توانيم بگوييم كه آلت قتاله عبارت است از آلتي كه بر حسب نوع و كيفيت وقوع يا محل اصابت از نظر تشخيص قاضي نوعا منجر به احراز كشندگي شود.
رويه قضايي متاثير از قانون مجازات عمومي
يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي با استفاده از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي به بررسي ضابطه دوم قتل عمدي مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد: بر اساس مباني و منابع فقهي ضابطه دوم قتل عمدي عبارت است از اينکه قاتل «قصد انجام عمل نوعا کشنده» را نسبت به مقتول داشته باشد. اين ضابطه در بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي متجلي است.
علي‌اصغر مقدم ادامه مي‌دهد: با وجود اين، گاهي رويه قضايي ما همچون قانون قبل از انقلاب (ذيل ماده 171 قانون مجازات عمومي مصوب 1304) مطلق استفاده از آلت قتاله را بدون توجه به کيفيت و محل استفاده از آن مصداقي از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي و عمل نوعا کشنده مي‌داند. اما در صورتي که به تعريف دقيق موضوع نگاهي بيندازيم مي‌بينيم که عمل نوعا کشنده، عملي است که با تلقي عرف غالبا و نوعا قتل مترتب بر آن مي‌شود. مثل شليک به مغز يا قلب ديگري، پرت کردن وي از بلنداي ساختمان و مواردي از اين قبيل.
اين قاضي دادگستري توضيح مي‌دهد: اگر عمل به روشي انجام پذيرد که غالبا و عادتا منجر به سلب حيات نمي‌شود اما اتفاقا به سلب حيات منتهي شود مثل زدن با چاقو به دست ديگري، نمي‌توان عمل را نوعا و غالبا کشنده دانست. وي در توضيح بيشتر موضوع ميگويد: وقتي گفته مي‌شود عملي نوعا کشنده است که از 100 نفري که اين عمل نسبت به آنها انجام مي‌شود ـ با توجه به قيد نوعا يا غالبا ـ حداقل 51 نفر آنها کشته مي‌شوند. با اين اوصاف رويه قضايي در تضاد با مباني فقهي و حتي نص صريح قانون است که بايد اصلاح شود.
اين کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي اضافه مي‌کند: اغلب کساني که به اين نحو محکوم به قصاص نفس مي‌شوند، کساني هستند که در اثر منازعه با چاقو به دست يا پاي احد از منازعان ديگر صدمه وارد کرده و با توجه به هيجانات ناشي از گرفتاري در منازعه به هيچ وجه اطلاع يا التفاتي نسبت به اين امر که ممکن است قتل بر فعل آنها مترتب شود، ندارند و عرف هم اين مطلب را با توجه به موضع اصابت و اينکه اين اعمال غالبا و عادتا کشنده نيست، به راحتي از آنها مي‌پذيرد. در واقع رويه قضايي فعلي ما مبتني بر رويه قضايي و قانون قبل از انقلاب است و اساسا تغيير قانون از اين حيث در سال‌هاي 1361 و 1370 هيچ تأثيري در رويه قضايي و نظرات شعب مختلف ديوان عالي کشور نداشته است.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند مي‌توان اين ضابطه را پذيرفت که وقتي گفته مي‌شود عملي نوعا کشنده است که از 100 نفري که اين عمل نسبت به آنها انجام مي‌شود ـ حداقل 51 نفر آنها کشته مي‌شوند.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 24/10/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36067
برچسب ها:آلت قتاله, اسلامي, قاتل, قانون, قصاص نفس, لايحه جديد, ماده, مجازات