موازين حقوقي تلقيح مصنوعي
موازين حقوقي تلقيح مصنوعي
تلقيح مصنوعي از دستاوردهاي بشري است كه اميدهاي بسياري را در دل خانواده‌هاي بدون فرزند زنده كرده است. اما اين موضوع به دليل نو بودن بايد با موازين فقهي و حقوقي ارزيابي شود. در اواخر دهه هفتاد شمسي كه اين موضوع در حقوق ايران مطرح شد، فقها و حقوقدانان تلاش‌هايي را در اين خصوص انجام داده‌اند كه منجر به تصويب مصوباتي هم شده است.
در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي اين موضوع از نگاه قوانين و مقررات مي‌پردازيم.
باروري شخص ثالث
يك کارشناس حقوق خانواده در اين باره توضيح مي‌دهد: در حال حاضر روش‌هاي مختلفي براي كمك به باروري استفاده مي‌شود. به طور کلي روش‌هاي کمکي باروري به شيوه مصنوعي که ذيل عنوان «باروري شخص ثالث» در فروض گوناگون مطرح مي‌شوند، بدين شکل هستند که اشخاص ثالث با اهداي گامت (اعم از اسپرم و تخمک) و يا جنين، به زوجين نابارور کمک مي‌کنند تا توانايي فرزنددار شدن را پيدا کنند.
فريناز فيضي در گفت‌وگو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: در کنار اين سه فرض استفاده از رحم زني غير از زوجه براي پرورش جنين زوجين «موسوم به اجاره رحم يا رحم جايگزين»، در حالتي که رحم زوجه قادر به نگهداري از جنين نيست نيز، در حکم باروري شخص ثالث تلقي مي‌شود.
اين وكيل دادگستري در بررسي سابقه موضوع مي‌گويد: وقتي موضوعي كه سابقه‌اي در فقه و حقوق ندارد، اولين بار در حقوق مطرح مي‌شود، بايد به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا با مباني فقهي و حقوقي ما مغايرت ندارد. پس از آن كه عدم مغايرت آن مشخص شد مي‌تواند مورد بررسي كارشناسان قرار گيرد تا جوانب آن روشن شود. آن چه که در خصوص روش‌هاي مورد اشاره در فوق مبرهن است، فقدان سابقه فقهي و قانوني مشخص در ميان آيات و روايات اسلامي و هم چنين قوانين موضوعه کشور در زمينه اموري چون اهداي گامت، اهداي جنين و رحم جايگزين است. بنابراين از ميان حالت‌هاي مفروض در عرصه تلقيح مصنوعي در ايران، پس از بررسي‌هاي لازم به ويژه بعد از تشکيل سمينار مسائل حقوقي اهداي جنين در سال 1377، قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور درتاريخ 29/4/82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز در سال 1383 تصويب و منتشر شده است.
اين كارشناس حقوق خانواده توضيح مي‌دهد: يك سيستم حقوقي وقتي براي اولين بار در برابر يك موضوع جديد قرار مي‌گيرد، در ابتدا سعي مي‌كند كه با استفاده از مباني سنتي موجود آن را توجيه كند، پس از احراز عدم مطابقت موضوع با قواعد موجود، نوبت به توسعه و پرورش اصول و قواعد اين موضوع جديد مي‌رسد. در خصوص تلقيح مصنوعي هم چنين اتفاقي افتاد. بعد از اين كه عدم مغايرت آن با موازين شرعي مشخص شد، به تدريج شاهد تصويب قوانين و مقرراتي در رابطه با آن هستيم.
شرايط اهدا و اخذ جنين
اين كارشناس حقوق خانواده با اشاره به اين كه تصويب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور و آيين‌نامه اجرايي آن، گامي بلند در جهت قاعده‌مند شدن تلقيح مصنوعي به شمار مي‌رود، مي‌گويد: اما اين قانون در مقايسه با قوانين مشابه در ساير کشورها به ويژه فرانسه، نواقص و کاستي‌هاي بسياري را داراست. به علاوه اين قانون خاص، هيچ گونه اشاره‌اي به اموري چون اهداي اسپرم، اهداي تخمک و رحم جايگزين، به عنوان ديگر فروض مطروحه در زمينه روش‌هاي مصنوعي باروري نكرده و تنها به پديده اهداي جنين به عنوان يکي از مصاديق تلقيح مصنوعي و توابع و حواشي آن پرداخته است.
فيضي در بيان شروط لازم براي اهداي جنين توضيح مي‌دهد: براي آگاهي از اين شرايط بايد به قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مراجعه كنيم. از قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور و آيين‌نامه اجرايي آن چنين بر مي‌آيد که پذيرش اهداي جنين تنها ناظر به تلقيح خارج رحمي گامت زن و شوهر اهدا کننده‌اي است که ميان آنان علقه زوجيت شرعي و قانوني وجود داشته باشد. به علاوه لازم است که زوجين اهدا کننده، از سلامت متعارف جسمي‌و رواني و همچنين ضريب هوشي مناسب برخوردار باشند و در کنار مبتلا نبودن به بيماري‌هاي صعب‌العلاج، نظير ايدز و هپاتيت، به مواد مخدر و روان گردان نيز اعتياد نداشته باشند. تکليف احراز اين شرايط در زوجين اهدا کننده، بر عهده مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري است. همچنين زوجين اهدا کننده بايد اراده خود را نسبت به اهداي جنين به صورت کتبي ابراز كنند تا در خصوص رضايت و موافقت آن ها با انجام اين عمل ابهامي وجود نداشته باشد.
شرايط زوجين اهداگيرنده
يك کارشناس حقوق خصوصي در توضيح شرايط زوجين اهداكننده توضيح مي‌دهد: در کنار شرايطي که آيين‌نامه اجرايي قانون براي زوجين اهدا کننده پيش‌بيني کرده است، ماده 2 اين قانون نيز شرايطي را براي زوجين اهداگيرنده بر شمرده است. نخستين شرط لازم براي انجام عمل اهداء و انتقال جنين در اين قانون، اثبات ناباروري هر يک از زوجين يا هر دوي آنان پس از انجام اقدامات و آزمايشات مستند به گواهي معتبر پزشکي و همچنين استعداد زوجه براي دريافت جنين است. به علاوه دارا بودن صلاحيت اخلاقي، عدم ابتلاء به بيماري‌هاي صعب العلاج، عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم حجر نيز در کنار تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران، براي زوجين اهدا گيرنده ضروري است.
سجاد فصيحي در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: زوجين با ارائه تقاضاي مشترک به دادگاه، مبني بر دريافت جنين اهدايي و احراز شرايط فوق الذکر توسط محکمه صالح در قالب تصميم حسبي، مي‌توانند اقدام به دريافت جنين از مراکز تخصصي مجاز درمان ناباروري كنند. بررسي صلاحيت زوجين متقاضي به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت مي‌گيرد و عدم تاييد صلاحيت زوجين قابل تجديد نظر است.
مساله نسب طفل ناشي از اهداي جنين
اين وكيل دادگستري توضيح مي‌دهد: از عنوان اهداي جنين چنين بر مي‌آيد که اين واگذاري امري رايگان است، زيرا با توجه به اين که جنين انساني از ابتدايي‌ترين مرحله حيات نيز داراي شخصيت حقوقي بوده و مال به شمار نمي‌رود، معوض قرار دادن اهداي جنين امري مغاير‌شان و منزلت انساني تلقي مي‌شود. البته تبرعي بودن اين عمل، مانع از اعطاي پاداش به اهداکنندگان نيست، چنان که در قانون مدني هبه معوض نيز پذيرفته شده است.
فصيحي مي‌گويد: از جمله مسائلي که در پي تولد طفل با استفاده از روش اهداي جنين مطرح مي‌شود، بحث نسب چنين طفلي است که به لحاظ حقوقي و فقهي زمينه‌ساز اختلاف نظرهاي فراواني شده است، چرا‌که پاسخگويي به مساله نسب، مقدمه روشن شدن پاسخ سوالات گوناگون درباره چگونگي توارث، حضانت، محرميت و… اطفال حاصله از اين روش است.
نظريه كلاسيك چه مي گويد؟
اين كارشناس حقوقي خاطرنشان مي‌كند: مطابق نظريه سنتي در فقه، طفل تنها ملحق به صاحب نطفه است و وجود رابطه بيولوژيکي طفل با کساني که عامل تکون وي بوده‌اند، سبب برقراري رابطه نسبي و توابع آن مي‌شود. به نظر مي‌رسد که قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور نيز اين ديدگاه سنتي را پذيرفته است، چرا که وظايف و تکاليف زوجين اهداگيرنده جنين و طفل متولد شده را تنها از لحاظ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام، نظير وظايف و تکاليف اولاد و پدر و مادر مي‌داند و با گرايش به ديدگاه ماده 11 قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست مصوب سال 1353، براي چنين رابطه‌اي اثر توارث قائل نشده است.
وي ادامه مي‌دهد: بنابر چنين ديدگاهي منشاء نسب، ايجاد فرد انساني از ترکيب نطفه زن و مرد به واسطه تماس جنسي صحيح در قالب رابطه زوجيت و يا نزديکي به شبهه است. چنان که حتي نزديکي حرام موجبي براي ايجاد نسب شرعي شناخته نمي‌شود. بنابراين با چنين نگاهي، ترديدي در خصوص انتساب نسب جنين اهدايي به زن و شوهر اهدا کننده وجود ندارد و وجود قيد زوجيت و همچنين رضايت زوجين به اهداي جنين در زمره شرايط اهداء، قرينه‌اي براي لزوم انتساب شرعي و قانوني طفل به اهداء کنندگان شناخته مي‌شود.
بررسي انتقادي نظريه كلاسيك
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: اما نگاهي دقيق‌تر به اين نظريه و توجه به مصلحت طفل، نهاد خانواده و همچنين جامعه، ايراداتي را بر اين ديدگاه و انعکاس آن در قانون وارد مي‌سازد، چرا که الحاق طفل به زوجين
اهداء کننده، خلاف خواست و اراده آنان است و به نظر مي‌رسد که الحاق طفل به پدر و مادر اهداء کننده که خواهان حضور او در خانواده بوده‌اند و وجود رابطه توارث با کساني که رابطه پدر و فرزندي و مادر و فرزندي با وي را صراحتا يا ضمنا پذيرفته‌اند، با مصلحت طفل، خانواده و جامعه سازگارتر باشد. به هر حال در اين شرايط بهتر آن است كه تمام جوانب موضوع در نظر گرفته شود و بر اين اساس تصميم گرفته شود.
يكي ديگر از وكلاي دادگستري نيز در پاسخ به اين سوال حمايت كه در صورتي كه طفل ناشي از لقاح با تخمك ديگري در رحم زن ديگري رشد پيدا كند، طفل متعلق به چه كسي مي‌شود، مي‌گويد: هم از لحاظ طبيعي و ژنتيكي و هم از لحاظ اخلاقي و عرفي، طفل به زن صاحب تخمك ملحق است و رشد بعدي جنين در محيطي غير از رحم او، وي را از اين وصف خارج نخواهد ساخت؛ اما از سوي ديگر، نمي‌توان از تعلق و وابستگي طفل به كسي كه ماه‌ها در درون او و همچون جزيي از پيكر او رشد كرده و شكل گرفته است، صرف نظر كرد، به خصوص اگر به تعبيرات موجود در قرآن كريم در رابطه با مراحل مختلفي كه نطفه پس‌از قرار گرفتن در رحم زن طي مي‌كند تا شكل كامل انساني به خود بگيرد، توجه كنيم، به عنوان نمونه: خداوند در آيات 12 تا 14 سورة مومنون كه مراحل رشد را بيان كرده، مي‌فرمايد: «… ثم أنشأناه خلقاً آخر…».
محمد باهو با اشاره اين كه از جمع تمامي آيات و روايات به اين نتيجه مي‌رسيم كه طفل با هر دو زن بستگي دارد و نمي‌شود يكي را كنار نهاد و ديگري را به عنوان مادر در نظر گرفت، پس، هم بر صاحب رحم و هم بر صاحب تخمك مي‌توان مادر اطلاق كرد.
با توجه به آن چه كارشناسان در گفت‌وگو با حمايت مورد تاكيد قرار دادند، مي‌توان نتيجه گرفت: مساله ناباروري و اختلال در تداوم نسل، همواره يکي از مشکلات اساسي بشر در عرصه خانواده بوده که زمينه‌ساز ايجاد دغدغه هميشگي کشف روش‌هايي براي برون‌رفت از اين معضل شده است، به گونه‌اي که مي‌توان گفت، جداي از فعاليت‌هاي جديد و وابسته به تکنولوژي در عصر پيشرفت علم و فناوري، شواهدي از تلاش‌هاي گوناگون بشر براي درمان ناباروري در جوامع باستاني و حتي در ميان اقوام بدوي نيز مشاهده شده است.
علي‌رغم وجود فوايد غير قابل اغماض پيشرفت‌هاي پزشکي در عرصه تلقيح مصنوعي، وقوع چنين پديده‌اي در جامعه، زمينه‌ساز بروز پرسش‌ها و تنگناهاي گوناگون مذهبي، اخلاقي و حقوقي شده است. علي‌الخصوص به دليل وجود حساسيت‌ها و خلاء‌هاي شرعي و قانوني در عرصه فناوري و همچنين قوانين موضوعه کشور در بحث توليد مثل، اهميت پاسخگويي صحيح به اين قبيل پرسش‌ها، به گونه‌اي پر رنگ جلوه‌گر شده است که در موارد گوناگون به پذيرش و گاه رد هر يک از اين روش‌ها از سوي فقها و حقوقدانان منتهي مي‌شود.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت ۱۱/۱۰/۱۳۹۱
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35972
برچسب ها:الحاق, اهداء کننده, اهداكننده, باروري, پدر و مادر, تلقيح, ثالث, زوجين, شخص, شرايط, مصنوعي, موازين حقوقي