قانون اعسار
ماده اول – معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.
فصل اول – اعسار در مورد مخارج محاكمه
ماده دوم – همين كه اعسار كسي ثابت شد از نتايج ذيل استفاده خواهد
كرد:
1 – معافيت موقتي از تاديه تمام يا قسمتي از مخارج محاكمه در مورد
دعوايي كه براي معافيت از مخارج آن ادعاي اعسار شده .
2 – حق داشتن وكيل مجاني مطابق ماده 18 اين قانون .
3 – معافيت از دادن تاميني كه بايد اتباع خارجه بدهند در صورتي كه
مدعي از اتباع خارجه باشد.
تبصره – در رسيدگي به دعوي اعسار مدعي موقتا از كليه مخارج محاكمه
مربوط به دعوي اعسار معاف خواهد بود.
ماده سوم – معافيت از مخارج محاكمه بايد براي هر دعوايي عليحده تحصيل شود ولي معسر مي تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوي از حكم اعسار استفاده كند.
در مورد دعاوي متعدده كه مدعي اعسار بر يك نفر دفعتا اقامه نمايد حكم اعسار كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت به ساير دعاوي هم سنديت خواهد داشت .
ماده چهارم – مرجع رسيدگي به دعوي اعسار محكمه اي است كه صلاحيت رسيدگي بدوي به دعواي اصلي را دارد دعوي اعسار براي معافيت از مخارج مرحله استيناف يا تميز نيز به محكمه اي راجع است كه بدايتا به دعوي اصلي رسيدگي كرده است .
ماده پنجم – دعوي اعسار به طرفيت مدعي العموم . مدعي عليه دعوي اصلي
اقامه خواهد شد هر گاه محكمه صلاحيتدار صلحيه باشد مدير دفتر صلحيه سمت
نمايندگي مدعي العموم را خواهد داشت .
ماده ششم – دعوي اعسار در صورتي كه براي معافيت از پرداخت مخارج مرحله
بدوي باشد بايد ضمن عرض حال راجع به دعوي اصلي اقامه گردد در صورتي كه
براي معافيت از مخارج مرحله استينافي يا تميزي باشد به وسيله عرض حال
جداگانه در محكمه مذكوره در ماده 4 اقامه خواهد شد.
ماده هفتم – مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي را
كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرض حال خود ضميمه نمايد.
در شهادتنامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن
او براي پرداخت مخارج دعوايي كه مي خواهد اقامه كند با تعيين مبلغ آن
تصريح گردد.
ماده هشتم – هويت شهود را بايد نظميه و يا نايب الحكومه محل يا كدخدا
تصديق نمايد مگر اين كه شهود در نزد محكمه معروف باشد.
ماده نهم – محاكمه اعسار اختصاري است .
ماده دهم – مدير دفتر مكلف است در ظرف دو روز از تاريخ وصول عرض حال
اعسار دوسيه را به نظر حاكم محكمه برساند. تا چنانچه حاكم حضور شهود را
در جلسه محاكمه لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود
خود را حاضر نمايد مدير دفتر يك نسخه از عرض حال اعسار و مدارك اعسار و
ضمائم آن را براي مدعي العموم و نسخه ديگر را براي طرف دعوي اصلي ارسال و
ضمنا روز جلسه محاكمه را تعيين و ابلاغ مي نمايد طرف دعوي اصلي مي تواند در
موقع رسيدگي به دعوي اعسار حاضر شده و اگر دلايلي بر رد اعسار دارد بيان
كند ولي عدم حضور او مانع رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.
ماده يازدهم – هر گاه در جلسه رسيدگي يكي از طرفين دعوي اصلي تقاضاي
رسيدگي نمايد و طرف ديگر غايب باشد محكمه بر حسب تقاضاي مزبور به دعوي
اعسار رسيدگي نموده و حكم صادر خواهد كرد و اين حكم حضوري محسوب است .
و در صورتي هم كه رسيدگي به دعوي از نوبت خارج شد يا محاكمه توقيف شده
باشد تقاضاي يكي از اشخاص مذكور براي تعقيب در رسيدگي كافي است .
ماده دوازدهم – محكمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات
مستنده هر يك از طرفين دعوي رسيدگي خواهد كرد و هر گاه محكمه نسبت به
قسمتي از مدعي به عرضحال اعسار دعوي را ثابت و نسبت به قسمتي غير ثابت
دانست حكم به معافيت مدعي نسبت به همان قسمت كه ثابت شده خواهد داد.
محكمه مي تواند به مدعي العموم و طرف دعواي اصلي در صورتي كه شهودي بر رد
اعسار داشته باشند اخطار كند كه شهود خو را براي تحقيقات در محكمه حاضر
نمايند.
ماده سيزدهم – حكم قبول اعسار قابل استيناف و تميز نيست و از حكم رد
اعسار فقط مي توان استيناف داد.
ماده چهاردهم – هر گاه حكم به رد اعسار صادر شده به طريق ذيل رفتار
مي شود:
اگر حكم بدايتا صادر و در ظرف مدت قانوني استيناف داده نشده باشد مدعي
اعسار مكلف است تا ده روز پس از انقضا مدت استيناف و اگر حكم استينافا
صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعواي اصلي را تاديه
نمايد و الا قرار رد عرضحال دعوي اصلي صادر خواهد شد.
ماده پانزدهم – در صورتي كه دعوي اعسار براي معافيت از مخارج استينافي
يا تميزي باشد مدعي اعسار بايد تصديقي از دفتر محكمه كه به اعسار رسيدگي
مي كند حاكي از تقديم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانوني به عرض حال
استينافي يا تميزي ضميمه نمايد ولي به جريان افتادن عرض حال استينافي يا
تميزي موقوف به تعيين نتيجه عرض حال اعسار است .
ماده شانزدهم – در مورد ماده قبل هر گاه مدعي اعسار عرضحال خود را تا
يك ماه تعقيب نكرد و يا در ظرف مدت يك ماه بلاتعقيب گذاشت عرضحال مزبور به
تقاضاي طرف دعواي اصلي رد و مطابق ماده 14 رفتار مي شود.
ماده هفدهم – اگر معسر فوت نمايد وراث او حق نخواهند داشت از حكم دائر
به اعسار مورث خود استفاده كنند.
ماده هيجدهم – وكلاي رسمي عدليه مكلفند وكالت اشخاص معسر را موقتا به
طور مجاني قبول كنند تعيين وكيل مجاني در اين موارد مطابق نظامنامه وزارت
عدليه به عمل خواهد آمد.
ماده نوزدهم – اگر تا ده سال از تاريخ قبول اعسار معسر متمكن نگرديد
مخارجي كه از پرداخت آن موقتا معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
فصل دوم – اعسار در مورد محكوم به
ماده بيستم – مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم به محكمه اي است
كه بدايتا به دعواي اصلي رسيدگي كرده است .
دعواي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي
اعسار اقامه خواهد شد.
ماده بيست و يكم – دعواي اعسار در مورد محكوم به به طرفيت محكوم له دعوي
اصلي و در مورد ورقه لازم الاجراي ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد
شد.
ماده بيست و دوم – در رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم به هر گاه
محكوم عليه براي معافيت موقتي از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي اعسار كند
موقتا و بدون رسيدگي مخصوص از مخارج مربوطه به دعوي اعسار معاف است .
ماده بيست و سوم – مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از
اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرضحال خود ضميمه
نمايند در شهادتنامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و
عدم تمكن او براي پرداخت محكوم به يا دين با تعيين مبلغ آن تصريح شود.
ماده بيست و چهارم – مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11
و ماده 12 (جز اخطار به مدعي العموم ) در مورد اعسار نسبت به محكوم به يا
دين نيز رعايت خواهد شد.
ماده بيست و پنجم – در صورت غيبت مدعي اعسار در جلسه محاكمه يا عدم
تعقيب او تقاضاي مدعي عليه براي رسيدگي به دعواي مزبور كافي است .
ماده بيست و ششم – حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل استيناف
و تميز است .
فصل سوم – مقررات جزائي
ماده بيست و هفتم – در مورد رد عرضحال اعسار به طريق ذيل رفتار مي شود:
1 – در صورتي كه ادعاي اعسار براي معافيت از مخارج عدليه باشد محكمه
در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محكوم خواهد كرد:
الف – دو برابر مخارج دعواي اصلي در مرحله اي كه براي معافيت از مخارج
آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقيب دعواي اصلي و در غير اين صورت
معادل آن مخارج .
ب – حق الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار در صورتي كه وكيلي مطابق
ماده 18 براي او معين شده باشد و به شرط تقاضاي وكيل .
2 – در صورتي كه ادعاي اعسار در مورد محكوم به باشد محكمه در ضمن حكم
رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محكوم مي نمايد:
الف – مخارج محاكمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولي .
ب – حق الوكاله وكيل از بابت محكمه اعسار به شرح مذكور در قسمت (ب )
فقره اول همين ماده .
ماده بيست و هشتم – مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل
اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم الرعايه است .
ماده بيست و نهم – اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار
بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه
محكوم خواهد شد.
ماده سي ام – اگر پس از قبول اعسار ثابت شود كه شهود قضيه عامدا شهادت
دروغ كتبي يا شفاهي داده به مجازات مذكور در قسمت اخير ماده 218 قانون
مجازات عمومي محكوم خواهند شد.
ماده سي و يكم – هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع
عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضاي محكوم له يا
متعهدله جزائا تعقيب و به حبس تاديبي تا دو ماه محكوم خواهد شد.
ماده سي و دوم – هر كس كه به نحوي از انحا براي معسر قلمداد كردن كسي
كه معسر نيست با او تباني كرده و يا بر خلاف حقيقت خود را طلبكار معسر
قلمداد و در اين موضوع با معسر تباني كند شريك جرم مذكور در ماده فوق
محسوب خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مختلفه
ماده سي و سوم – از تاجر عرضحال اعسار پذيرفته نمي شود تاجري كه مدعي
اعسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد كسبه جز مشمول
اين ماده نخواهند بود.
ماده سي و چهارم – در هر موقع كه معسر به تاديه تمام يا قسمتي از بدهي
خود متمكن گردد ملزم به تاديه آن است نسبت به ورقه اجرائيه كه بر عليه
معسر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جاري مي شود و مدت آن ده سال است .
ماده سي و پنجم – اگر كسي كه معافيت از مخارج محاكمه را تحصيل كرده
است در دعواي اصلي خود محكوم به بي حقي گردد محكوم له نيز از پرداخت بقيه
مخارج محاكمه كه به محكوميت معسر منتهي شده معاف خواهد بود.
ماده سي و ششم – در كليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار كه استفاده
از آن موثر در تاديه ديون باشد طلبكاران از قائم مقام قانوني مدعي اعسار
بوده و حق دارند به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كنند.
ماده سي و هفتم – اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي
تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا
قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (در مورد محكوم به ) و زايد اداره ثبت
(در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و
معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين
خواهد كرد.
ماده سي و هشتم – كسي كه طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد
از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت كرده و يا به ديگري انتقال دهد
كلاهبردار محسوب مي شود.
هر گاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال به داين سابق تاديه نمايد
منتقل اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه قبل از
تاديه دين انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اين كه مديون به وسيله
ديگري از انتقال مستحضر بوده است .
ماده سي و نهم – از تاريخ اجرا اين قانون ديگر دعوايي به عنوان دعواي
افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوي افلاسي كه قبل از تاريخ اجرا اين
قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود
اقدام مي شود.
ماده چهلم – قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد
624و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول
محاكماتي كه به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخي باقي مي ماند.
اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجرا گذارده مي شود.
اين قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بيستم آذر ماه يك هزار و
سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – دادگر
به نقل از:http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=5454