تجربه‌هاي بين المللي حبس‌زدايي
تجربه‌هاي بين المللي حبس‌زدايي
جايگزين کردن حبس با مجازاتي کارآمدتر نه‌تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهاي جهان به عنوان رويکردي در نظام‌هاي قضايي مطرح است. حال که کشور ما به اين رويکرد به عنوان رويکردي جدي در سياست‌هاي کيفري مي‌نگرد، استفاده از تجربه هاي ديگر کشورها مفيد به نظر مي رسد.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي تجربه هاي ديگر کشورها در اين خصوص مي‌پردازيم.
تحولات انديشه‌هاي زندان‌زدايي
يک مدرس دانشگاه با اشاره به اينکه بحث جايگزين کردن زندان با مجازات‌هاي کارآمدتر از نيمه قرن نوزدهم ميلادي آغاز شده است گفت: دوره اصلاح كه از اوايل دوره 1841 ميلادي پديد آمد تا انتها با تحولاتي همراه بود. دكتر حسن قاسمي در گفت و گو با «حمايت» خاطرنشان مي‌کند: در دهه‌هاي 1930 انديشمندان با كمك گرفتن از دريافت‌هاي روان شناختي و روان كاوي به دنبال درمان بودند. در اين دوره بيشتر از بحث‌هاي روان كاوي و روان درماني و از اينگونه مسايل روان شناسي استفاده مي‌شد و آهسته آهسته حركت به سمتي پيش رفت كه جايگزين‌هاي زندان از اين به بعد فقط و فقط جايگزين زندان نبودند به تعبير ديگر هدف از بكارگيري جايگزين‌هاي زندان از هدفي مثل كاهش جمعيت زندان‌ها فراتر رفت، يك گام جلوتر رفت از اين به بعد اين مجازات‌ها، مجازات‌هاي فردي و تبعي نيستند بلكه در دهه 1930 و 1940 م در ايالات متحده شما متوجه اين مطلب مي‌شويد كه مبناي فكري و مبناي عقيدتي پشت اين مجازات‌ها ايجاد مي‌شود. هدفي مثل بازپروري و پس از آن در دهه 1950 و 1960 ميلادي شما مي‌بينيد كه هدفي مثل اجتماعي كردن يك مبناي فلسفي و يك هدف مستقل در مجازات‌هاي اجتماعي شكل مي‌گيرد.
استقلال مجازات هاي اجتماعي
اين كارشناس حقوق جزا و جرمشناسي خاطرنشان مي‌کند: تغيير و تحولاتي را كه در مورد پيدايش اين نوع مجازات‌هاي جايگزين ايجاد شد ، مي‌توانيم به اين شكل خلاصه بكنيم كه در ابتدا با انگيزه اصلاح و كمك كردن به محرومان اين مجازات‌ها ايجاد شدند. پس از چندي سياست‌گذاران كه دغدغه هزينه‌هاي زندان را داشتند از اين مجازات‌هاي جايگزين براي كاهش جمعيت زندان‌ها استفاده كردند اما ديري نپاييد كه دوباره همان هدف اول مجازات‌هاي اجتماعي جاي خودش را پيدا كرد و ما مي‌دانيم كه امروزه مجازات‌هاي اجتماعي به يك مجازات مستقل در كنار زندان مطرح هستند و ديگر هرگز جايگزين زندان محسوب نمي‌شوند چون هدفشان صرفا كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها نيست.
اين مدرس دانشگاه اضافه مي‌کند: نكته ديگري كه وجود دارد در مورد نحوه اعمال اين مجازات‌ها در كشورهاي مختلف است، شما در ايالات متحده اين سير طبيعي تاريخي را مي‌توانيد دنبال كنيد اما در انگلستان تصوير ديگري به خود مي‌گيرد. چرا كه در انگلستان شما به نوعي مي‌توانيد سياست‌هاي كيفري و سياست‌هاي تقليد كننده و يا تقليدي از ايالات متحده را ببينيد. انگليسي‌ها از آن جا كه در علوم اجتماعي و حتي علوم پايه، علوم پزشكي، حتي علوم انساني و خيلي علوم از ايالات متحده متاثرند و آنها را دنبال مي‌كنند در سياست‌هاي كشوري و علوم كيفرشناسي هم از ايالات متحده تقليد كردند بنابراين انگليسي‌ها از دهه 1930 و 1940 ميلادي بخصوص بعد از جنگ دوم جهاني رو آوردند به تقليد كردن از ايالات متحده در زمينه جايگزين‌هاي زندان. بحث تكميلي در مورد نحوه مجازات‌هاي جايگزين در انگلستان به فرصت ديگري احتياج دارد.
اهداف حبس‌زدايي در نظام‌هاي حقوقي
اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال که آيا امروزه نيز هدف از مجازات‌هاي جايگزين در ايالات متحده کماکان بحث اصلاح و بازپروري است و يا اهداف ديگري را دنبال مي کنند، توضيح مي‌دهد: ببينيد وقتي كه اسم مجازات‌هاي جايگزين عوض شد تبديل شدند به مجازات‌هاي اجتماعي. امروزه ديگر به دنبال كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها نيستند. در واقع اين يك هدف فرعي است. امروزه با يك نسل جديد از مجازات‌ها به نام مجازات‌هاي اجتماعي مواجه هستيم اين‌ها خودشان مجازات‌هاي اصلي هستند كه مي‌توانند مستقلا و به تنهايي محكومان را اصلاح و باز اجتماعي بكنند. موضوعي که مطرح است اين که به تعريف علمي و آكادميك با شاخصي به نام شاخص هزينه مواجه هستيد. در كشورهاي غربي با اين سوال مواجه اند كه آيا اعمال و اجراي مجازات‌هاي اجتماعي مقرون به چرخه اقتصادي بوده است يا نبوده يعني آيا باعث كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها شده‌اند كه از اين طريق بتواند هزينه كمتري را بر ماليات دهندگان و دولت و اقتصاد آن كشور تامين بكند.
کاهش هزينه هاي زندان يک هدف فرعي
قاسمي توضيح مي‌دهد: در واقع كاهش هزينه‌هاي جمعيت كيفري زندان‌ها امروزه يك هدف فرعي است، هدف اصلي مقرون به صرفه و مقرون به هزينه بودن اين مجازات‌هاست، مي‌بينيم كه كشورهاي غربي درصدد هستند كه مجازات‌هاي اجتماعي و مجازات‌هاي اقتصادي را به صرفه جلوه بدهند و به خاطر اين مطلب است كه امروزه كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها را مطرح مي‌كنند، بنابراين ما با شخصي به نام شاخص هزينه مواجه هستيم در اين مورد مي‌شود اين مطلب را بيان كرد كه زندان از آن جهت كه يك هزينه‌هاي مستمر و يك هزينه‌هاي هميشگي دارد (هزينه ساختمان، لوازم و آشپزخانه) اگر تعداد بيشتري زنداني داخل كنيد از اين نظر كه زندان‌داري هزينه جاري و مستمر است شايد هزينه‌اش كمتر باشد تا اينكه بخواهد يك مجازات مستقل با مامور تعليق مراقبتي مستقل بگيري هزينه بكني (يعني بخواهي گام اول را برداري و هزينه كني در صورتي كه زندان هم هزينه‌هاي خودش را دارد هزينه‌هاي پايه و جاري زندان وجود دارد) هزينه بيشتر مي‌شود بايد به اين مطلب دقت بكنيم.
هزينه‌هاي مجازات زندان در مقايسه با مجازات‌هاي جايگزين
اين کارشناس حقوق جزا و جرمشناسي در پاسخ به اين سوال که آيا واقعا مي‌توان هزينه مجازات زندان را نسبت به مجازات هاي جايگزين براي يک نفر بيشتر دانست؟ مي‌گويد: پاسخ در اين باره يك پاسخ قطعي نيست، ما بايد تفكيك بكنيم بين مجازات‌هاي اجتماعي كم‌هزينه و مجازات‌هاي اجتماعي اي که مستلزم هزينه كردن مبالغ بالايي است. مثلا در مورد كار عام المنفعه يقينا و قطعا مي‌شود گفت كه ارزيابي‌ها نشان داده‌اند كه از يك جهت ايجاد زمينه‌هاي مجازات‌هاي اجتماعي كار عام المنفعه پايين‌تر از زندان است از جهت ديگر در واقع فرد محكوم در اثناي انجام مجازات به نفع دولت و جامعه كار مي‌كند يعني باز توليد دارد و از اين نظر مقرون به صرفه است. ولي مجازات‌هاي اجتماعي مثل (ضمانت اجرايي بينابين) مثل برنامه‌هاي تعليق مراقبتي فشرده كه در اين مورد حتما صرف هزينه‌ها شايد بتوانيم بگوييم كه تقريبا مساوي است با زندان. البته سياست گذاران كشوري اين مسئله را اين طوري توجيه مي‌كنند كه امروزه ديگر كاهش هزينه‌ها به تنهايي هدف نيست بلكه مجازات‌هاي اجتماعي و پس از آنها ضمانت اجرايي‌هاي بينابين درصدد هستند كه به اهداف مستقلي دست پيدا بكنند به خاطر اينكه آن اهداف ارزش دارند و ارزشمند هستند، پس صرف هزينه‌ها هم ارزشمند يعني به تعبير ديگر چون پيش‌بيني ما اين است كه مي‌توانيم از طريق ضمانتهاي بينابين يا مجازات هاي اجتماعي به اصلاح و بازپروري محكوم بپردازيم بنابراين مقرون به صرفه است كه مبلغي را تقريبا هم سطح با يك زنداني در مورد بهره‌مندي از تعليقات فشرده مطرح و صرف و هزينه بكنيم. شما مي‌بينيد كه امروزه پس از اينكه جايگزين‌هاي زندان در يك تغيير و تحول تاريخي و علمي به مجازات‌هاي اجتماعي تبديل شدند از دهه 1980 و 1990 ميلادي ما شاهد پيدايش نسل سوم اين نوع مجازات‌ها هستيم. قاسمي ادامه مي‌دهد: نسل سوم اين نوع مجازات‌ها تحت عنوان ضمانتهاي اجرايي بينابين مشخص مي‌شوند بنابراين در ضمانت اجرايي بينابين كه بين زندان و تعليق مراقبتي قرار مي‌گيرند ما شاهد مجازات‌هايي هستيم كه از يك نظر مجازات اجتماعي هستند. اما خوب به لحاظ سختگيري‌ها و نظارت‌هاي فشرده و كنترل‌هايي كه انجام مي‌شود شبيه به زندان هستند بنابراين بينابين، بين زندان و تعليق مراقبت‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرند و هزينه‌شان به لحاظ اينكه به دنبال اهداف اصلاح و بازپرورانه هستند و براي خودشان يك استراتژي تعريف كردند؛ بنابر اين سياست‌گذاران كيفري اين ادعا را مي‌كنند كه ما بايستي به اين سمت حركت كنيم و هدفمان را از خارج شدن از كيفر زندان‌ها تغيير بدهيم. اين مدرس دانشگاه تاکيد مي‌کند: بياييم به اين سمت برويم كه در واقع از مجازات‌هاي اجتماعي (نسل دوم) و ضمانتهاي اجرايي بينابين (نسل سوم) چگونه مي‌توانيم استفاده بكنيم در جهت تحقق اهداف واقعي مجازات‌ها چرا كه شما مي‌دانيد كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها در واقع يك هدف عمل‌گرايانه است يعني عمل‌گرايي كيفر شناختي اقتضا مي‌كند كه به سمت كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها برويم به دليل اين كه دولت از نظر اقتصادي ضعيف است به دليل اين كه زندان‌ها هزينه بالايي دارند اما اين يك استراتژي و راهبرد درست و علمي نيست شما به صرف اينكه هزينه اقتصادي بالاست يا اينكه نمي‌توانيم زندان سازي كنيم نمي‌توانيم از هدف مستقلي به نام اصلاح، بازپروري، باز اجتماعي كردن صرف نظر کنيم و به سمتي حركت كنيم كه عمل‌گرايي اقتضا مي‌كند.
هدف واقعي زندان‌زدايي چيست؟
اين مدرس دانشگاه در ادامه بررسي تطبيقي موضوع زندان‌زدايي و تجربه ديگر کشورها ادامه مي‌دهد: عمل‌گرايي در انگلستان و در ايالات متحده هم براي چند صباحي وجود داشت چرا‌كه سياست‌گذاران كيفري كه نمايندگان مجلس هستند آنها دغدغه مسايل اقتصادي، مسايل دولتي و حاكميت دارند بنابراين كسي كه در قوه‌قضاييه متصدي مسئله مي‌شود بايد دقت بكند كه امروزه مجازات‌هاي اجتماعي و ضمانتهاي اجرايي بينابين در دنيا مطرح اند و آنها به دنبال صرفا كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها نيستند البته هدف، هدف مقدسي است، هدف خوبي است اما اين هدف فرعي است. يعني ما هدفمان از بكارگيري تعليق مراقبتي و هدفمان از بكارگيري مثلا نظارت الكترونيك يا حبس در خانه و… صرفا كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها نيست. چرا كه اصولا يك چنين هدفي، هدف عمل گرايانه و يك هدف فرعي است. ما در مورد سياست‌گذاران كيفري بايد بگوييم كه سياست‌گذاران در راه درست علمي حركت مي‌كنند كه از اعمال يك مجازات به دنبال برآورده شدن اهداف واقعي يك مجازات باشند اهداف واقعي مجازات‌هاي اجتماعي امروزه كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها نيست. قاسمي در پاسخ به اين سوال که آيا سياست‌هاي مربوط به مجازات‌هاي اجتماعي و مجازات‌هاي بينابين باعث کاهش آمار زندانيان هم شده و يا اصلا در عمل اين هدف فرعي را برنياورده است؟ مي‌گويد: عرض كردم رويكرد‌ها، رويكردهاي مختلفي است شما ببينيد در يك مطالعه ارزيابي كننده در واقع شما مي‌بينيد كه بيان مي‌شود كه يك چنين اتفاقي در كشورهاي غربي افتاده و آنها توانستند جمعيت كيفري زندان‌ها را كاهش بدهند اما نكات بسيار ريز و دقيقي در اينجا وجود دارد مثلا آيا در صورت استفاده از مجازات جايگزين يا مجازات اجتماعي پس از آن وقتي كه محكوم مرتكب تخلف و يا جرم جديد مي‌شود، آيا قضات ما تمايل بيشتري براي استفاده از زندان‌هاي بلندمدت در مورد محكوم پيدا نمي‌كنند؟ يقينا جواب مثبت است.
لزوم توجه به گسترش شبکه اي دستگاه قضايي
وي توضيح مي‌دهد: اگر به مطالعات ارزيابي‌كننده در كشورهاي غربي دقت بكنيد متوجه مي‌شويد كه آنها به اين مسئله توجه كرده‌اند يعني استفاده از مجازات اجتماعي و جايگزين زندان در مورد يك محكوم در صورتي كه همان محكوم مرتكب جرم جديدي بشود در اين مرحله قاضي زندان بلندمدت‌تري براي او در نظر خواهد گرفت و اين كه وقتي يك زنداني در زندان به مدت مديدتري زنداني بشود مسلما جمعيت كيفري زندان‌ها كاهش كه نمي‌يابد افزايش هم مي‌يابد. وي خاطرنشان مي‌کند: نكته ديگر در مورد كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها از سوي اين حقوقدانان مورد اشاره قرار مي‌گيرد اين است که ما بايد به پديده جرم‌شناختي و كيفرشناختي به نام گسترش شبكه‌اي دستگاه قضايي هم توجه بكنيم. چرا كه شما در صورت تكرار جرم از ديد محكومان در واقع با يك حقيقت و واقعيت كيفرشناختي و جرم‌شناختي مواجه هستيد و آن اين كه نه‌تنها به كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها كمك نكرديد بلكه در كنار استفاده از يك مجازات اجتماعي يا مجازات جايگزين در نهايت دوباره به سراغ ضمانت اجرايي زندان رفته‌ايم. يعني در صورت شكست خوردن جايگزين‌هاي زندان و تخلف از دستورات فني و يا تكرار جرم شما يقينا به گسترش شبكه دستگاه قضايي كمك مي‌كنيد.
کارايي زندان فراموش نشود
اين حقوقدان مي‌گويد: ما بايستي به كارآمدي و كارايي و اثر بخشي جايگزين‌هاي زندان توجه كنيم اگر مجازات جايگزين اثر بخش نباشد استفاده غير علمي و غير اثر بخش باعث مي‌شود كه به چيزي دقيقا در جهت خلاف اهداف خود برسيم. تخلف از مجازات‌هاي جايگزين چه ضمانت اجرايي دارد مسلما زندان است نمي‌توانيم بگوييم كه آقا تخلف كردي بازهم برو تخلف كن يا اينكه بيا جايزه نقدي بگير. البته در صورتي مي‌توانيم ارتباط در زندان را در مرحله سوم يا چهارم قرار بدهيم كما اينكه در لايحه مجازات هاي جايگزين چنين امري پيش‌بيني شده است.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 7/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36167
برچسب ها:تجربه‌هاي بين المللي, جرم شناسي, حبس‌زدايي, زندان, مجازات