تاثير اموال غيرمنقول بر صلاحيت محاکم
تاثير اموال غيرمنقول بر صلاحيت محاکم
هر چيزي که ارزش اقتصادي داشته باشد و قابل داد و ستد باشد را در حقوق، «مال» مي‌گويند. تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي از مال ارايه شده است که مهم‌ترين آن ها، تقسيم اموال به منقول و غيرمنقول است. ملاک اين تقسيم‌بندي بسيار ساده و قابل فهم است، اما تاثيرات اين تقسيم بسيار مهم و گاه فهم دقيق آن دشوار است. تقسيم اموال به منقول و غيرمنقول بر ميزان هزينه دادرسي که پرداخت مي‌شود و همچنين دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد، تاثير مي‌گذارد.
ضابطه تقسيم اموال به منقول و غيرمنقول
عضو هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه‌طباطبايي، ضابطه اصلي در تشخيص مال غيرمنقول و مال منقول را قابليت و امكان حمل‌و‌نقل آن مي‌داند.
دکتر فرهاد پروين در گفت و گو با «حمايت» خاطرنشان مي‌کند: هر وقت مالي قابل حركت دادن باشد، بدون اين كه براي عين يا محل آن خرابي به بار آيد، مال منقول است و بر عكس، اگر مالي قابل نقل مكان نباشد يا اگر در عمل نقل آن ممكن باشد، موجب خرابي و ويراني عين يا محل آن شود، مال غيرمنقول است. البته در اصطلاح قانون مدني، مال غيرمنقول به اموال قابل حمل و حتي حقوق مالي و منافع هم گفته مي‌شود، اما اين تجاوز از قاعده استثنايي و محدود به مواردي است كه قانون‌گذار بنا به مصالحي اموال قابل حمل را به صراحت در حكم اموال غير منقول قرار داده باشد.
مفهوم مال از نگاه حقوقي
اين وکيل دادگستري در مورد انواع مال و نحوه تقسيم‌بندي آن توضيح مي‌دهد: هر آن چه كه داراي ارزش اقتصادي است و قابليت داد و ستد را دارد، مال نام دارد. در يك تقسيم بندي كلي، مال را مي‌توان به دو نوع اموال مادي و اموال غير مادي تقسيم‌بندي كرد.
پروين ادامه مي‌دهد: قانون مدني در مواردي در مواد 11 ، 12 و 19، به خوبي اموال منقول و غير منقول را تعريف كرده است. مال غيرمنقول آن است که از محلي به محل ديگر نتوان نقل کرد، اعم از اين که استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. مطابق ماده ۱۹ قانون مدني،اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون اين که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول است .حقوق مربوط به اموال غيرمنقول مانند سرقفلي اجاره و رهن آن غير منقول تبعي و حقوق مربوط به اموال منقول، مانند وديعه و عاريه آنها، منقول تبعي است.
اين حقوقدان در توضيح اموال غير مادي مي‌گويد: دسته‌اي از اموال غير مادي هستند، مانند مالكيتهاي صنفي، حق بر علامت‌هاي تجاري، حق اختراع، حق بر نام‌هاي تجاري و مالكيتهاي ادبي و هنري مانند حق تاليف، پروانه نمايش فيلم و همچنين ديون نيز غير مادي‌است . اين تقسيم‌بندي براي صلاحيت محاكم و روابط اداري و حقوقي و مالياتي و نيز از نظر تعارض قوانين در حقوق بين‌الملل خصوصي، اهميت زيادي دارد.
تاثير نوع مال بر صلاحيت دادگاه‌ها
اين حقوقدان تاثير مهم تقسيم اموال به منقول و غيرمنقول را در بيان مي‌کند و توضيح مي‌دهد: در اموال غيرمنقول، دادگاه محل وقوع مال صالح است، در حالي‌كه در اموال منقول و نيز در ديون و اموالي كه از نظر صلاحيت محاكم در حكم منقول است، اصل بر صلاحيت دادگاه‌هاي محل اقامت خوانده است.اين مدرس دانشگاه اضافه مي‌کند: ماده ۹۶۶ قانون مدني در اين مورد مي‌گويد: تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياي منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملکتي خواهند بود که آن اشيا در آن جا واقع هستند با اين حال حمل و نقل شدن شيء منقول از مملکتي به مملکت ديگر، نمي‌تواند به حقوقي که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اول شئ نسبت به آن تحصيل کرده باشند، خللي آورد. دعاوي راجع به اموال غير منقول در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غير منقول در حوزۀ آن واقع است.
وي مي افزايد: با گسترش استفاده از رايانه نوع خاصي از اموال به وجود آمده كه در فضاي مجازي است، مانند فايل‌هاي كامپيوتري و داده پيام‌ها كه مي‌توان جزو اموال غير مادي محسوب کرد.
انواع مال
يک کارشناس حقوقي نيز در بيان تقسيم‌بندي‌هاي اموال توضيح مي‌دهد: براي اموال، انواع مختلف و اقسام متعددي است که بعضي از آن ها به صراحت در قانون مورد تعرض و با نص قانون مورد تقسيم قرار گرفته، مثل منقول و غيرمنقول. اما بعضي ديگر از اين تقسيم‌بندي‌ها، تلويحا و به دلالت التزامي يا تضمني بيان شده‌اند، مثل تقسيم به عين و منافع و مادي و معنوي و باقي که در اثر استعمال مستهلک نشده و از بين نمي‌رود و فاني که با استعمال و به ميزان استفاده از بين مي رود يا مستهلک مي‌شود و قابل تقسيم و غيرقابل تقسيم و مملوک و غيرمملوک و قابل تملک خصوصي و غيرقابل تملک خصوصي.
حامد خاكي مجرد در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: اموال غيرمنقول منقسم است به غيرمنقول حقيقي و غيرمنقول حکمي و اعتباري. چنان چه منقول هم منقسم است به حقيقي مثل کتاب و حکمي مثل ديون و براي هر نوعي احکام خاصي است که در ابواب و فصول مختلفه قانون مدني و ساير قوانين به صراحت يا تلويحا منطوقا يا مفهوما بيان شده است.
اين کارشناس حقوقي با اشاره به حکم ماده 15 و 16 قانون مدني مي‌گويد: قانون‌گذار ثمره و حاصل را نيز مادامي که چيده يا درو نشده و هنوز بر روي درخت يا بر روي زمين زراعي مي‌باشد و مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه را مادامي که بريده و کنده نشده باشد، غيرمنقول معرفي مي‌کند.
وي خاطرنشان مي‌کند: به موجب ماده 18 قانون مدني، حق انتفاع از اشياي غير منقوله مانند حق عمري و سکني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملک غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع‌يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول اعلام شده است.
همچنين وفق ماده 22 قانون مذکور، مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره مادامي که در بنا به کار رفته و جدا نشده، داخل در غير منقول است.
انواع اموال غيرمنقول
اين کارشناس حقوقي خاطرنشان مي‌کند: گرچه مقصود اصلي از قانون مدني بيان احکام روابط افراد و ايجاد حق و تکليف يا سلب حق و رفع تکليف است، نه بيان موضوعات و ذکر صفات که تشخيص آن با عرف است، ولي مقنن مقتضي دانسته که منقول و غيرمنقول را که هر يک موضوع احکام خاصي هستند، قبل از بيان احکام معرفي و بيان کند، بنابراين در ماده 12 در مقام تعريف غيرمنقول بر آمده و سه نوع مال غيرمنقول پيش بيني و مقرر داشته است.
خاكي مجرد مي‌گويد: غيرمنقول ذاتي مثل زمين که ذاتا قابل نقل به محل ديگر نيست. منقولي که در اثر عمل انسان غيرمنقول شده است و براي شناسايي انواع اين نوع مقرر داشته، آن چه که نقل آن به محل ديگر مستلزم خرابي خود مال يا محل آن بشود، مثل آجري که در ساختمان به کار رفته است که نقل آن مستلزم خرابي آن خواهد شد، يا چيزي که موجب نقص محل آن بشود، ولو مستلزم خرابي خود يا محل آن نشود مثل در و پنجره که با پيچ و مهره وصل و جزو عمارت شده با اينکه نقل آن با باز کردن پيچ و مهره مستلزم هيچ نوعي خرابي نيست، ولي چون موجب نقص محل آن مي‌شود غيرمنقول است.
وي در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در رسيدگي به دعاوي غيرمنقول هم مي‌گويد: قاعده كلي بر اين است كه دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن دادگاه اقامت دارد. وضع اين قاعده به خاطر رعايت حال خوانده است. بنابراين اقامتگاه خوانده از قواعد اصلي براي تعيين صلاحيت دادگاه است.
از اين رو، در هر مورد شك و ترديدي در صلاحيت پيش آيد و جواب آن در قانون تعيين تكليف نشده باشد، به اين قاعده اصلي رجوع مى‌كنيم اما دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد. همچنين در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشا باشد.
ميزان بهاي خواسته در دعاوي غيرمنقول
اين کارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد، بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حيث هزينه دادرسي بايد بر اساس ارزش معاملاتي دريافت شود كه در ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم تعريف و مرجع تقويم آن نيز معين شده است .
حامد خاكي مجرد مي‌گويد: اگرچه در تعريف دعواي مالي اختلاف است، اما براي تشخيص آن مي‌توان از ملاک زير استفاده کرد: «دعواي مالي دعوايي است که هدف طرح کننده آن (خواهان) به دست آوردن مال باشد. مثلا در دعواي مطالبه وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است. ولي در دعواي غيرمالي، هدف خواهان مستقيما به دست آوردن مال نيست، گرچه ممکن است داراي آثار مالي هم باشد. مثلا زني که دعواي اثبات زوجيت طرح مي‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطه اين حکم مي‌تواند از شوهرش تقاضاي نفقه هم بکند.»
وي هم چنين مي‌گويد: مطابق ماده 61 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده، مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
در نتيجه در دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول – به استثناي دعاوي مشمول بندهاي ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني- اصل بر اختيار خواهان در تعيين بهاي خواسته است و اين اختيار فقط با حق ايراد و اعتراض خوانده تا اولين جلسه دادرسي مقيد شده و لا غير، آن هم مشروط بدان که اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد.همچنين در بند (ب) از رديف 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول، هزينه دادرسي را مطابق ارزش معاملاتي هر منطقه تعيين کرده است.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد اشاره قرار دادند، اموال به دو دسته منقول و غيرمنقول تقسيم مي‌شوند و ملاک اين تقسيم، قابليت حمل و جابه‌جايي آنهاست. بنابراين مالي که بدون آسيب‌زدن به خودش يا محلي که در آن قرار دارد، قابل جابه‌جا شدن نباشد، مالي غيرمنقول است.
بعد از اينکه اموال غيرمنقول را شناختيم بايد بدانيم که دعاوي راجع به اين اموال در دادگاهي اقامه مي‌شود که مال غيرمنقول در حوزه آن قرار دارد. اين در حالي است که دعاوي راجع به اموال منقول در محل اقامت خوانده مطرح مي‌شود. تاثير مهم ديگري که شناخت اموال منقول از غيرمنقول دارد، از نظر پرداخت هزينه دادرسي است. در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول، هزينه دادرسي را ارزش معاملاتي هر منطقه تعيين مي‌کنند.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 9/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36187
برچسب ها:اموال غيرمنقول, تاثير, تعيين, صلاحيت, صلاحيت محاکم, محاکم