پیش از ورود به اصل مطلب که بحثىاست اجمالى پیرامون مهریه و اقسام آنبهتر استبه توضیح مهر و اقسام آنبپردازیم .
تعریف مهریه:
مهریه یا صداق (۱) مالى است که بهوسیله عقد ازدواج بطور متزلزل بهملکیت زن (همسر) در مىآید و با چهارچیز ملکیت آن مستقر مىشود:
مهریه یا صداق (۱) مالى است که بهوسیله عقد ازدواج بطور متزلزل بهملکیت زن (همسر) در مىآید و با چهارچیز ملکیت آن مستقر مىشود:
۱- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى ۲- مرگ شوهر ۳- نزدیکى ۴- مرگ زن بنابه مشهور و این تملک براىزن ناشى از حکم شرع و قانوناست.
اساس مهریه در حقوق ایران مبتنى برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق غربى نمىتوان یافت. رابطه مهر باتمکین زن را نمىتوان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قیاس کرد. زندر برابر مهر، خود را نمىفروشد بلکه بامرد پیمانى مىبندد که اثر قهرى آن، التزاممرد به پرداخت مهر و تکلیف زن بهتمکین اوست. به همین جهت است کهفسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بیننمىبرد و زن را از انجام وظایفى که بهعهده دارد، معاف نمىکند. ما در ابتدامختصرا به بیان تعریف و ماهیتحقوقى مهریه مىپردازیم.
مهریه، تعریف و ماهیتحقوقى آن:
در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى آمدهاست:
«مهر عبارت از مالى است که بهمناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آنبه زن است.» الزام مربوط به تملیک مهر،ناشى از حکم قانون است و ریشهقراردادى ندارد. به همین جهت، سکوتدو طرف در عقد و حتى توافق بر این کهزن مستحق مهر نباشد، نمىتواند تکلیفمرد را در این زمینه از بین ببرد. درستاست که انعقاد نکاح به تراضى طرفیناست ولى آثار آن را زن و شوهر به وجودنمىآورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویى موافقت کردند در وضع ویژهاىقرار مىگیرند که بناچار باید آثار و نتایجآن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعىالزام قانونى است که بر مرد تحمیلمىشود و فقط زوجین مىتوانند هنگامبستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را بهتراضى معین سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنى ). (۲)
اقسام مهر:
در فقه شیعه و قانون مدنى جمهورىاسلامى ایران از سه نوع مهر نام برده شدهاست:
۱- مهرالمسمى (۳) ۲- مهرالمثل ۳-مهرالمتعه
۱- مهرالمسمى:مهریهاى است که میزان آن بهنگام عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده است. (۴) ۲- مهرالسنه: در لمعه آمدهاست: (۵) اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت پیغمبر«صلى الله علیه وآله» تزویج کند مهریه اوپانصد درهم است.
در شرح لمعه قیمت پانصد درهم (۶) را پنجاه دینار تعیین مىکند. در جاهاىدیگر آمده است که دینار برابر استبا یکمثقال شرعى طلا. علت آنکه این مبلغ رامهرالسنه گویند این است که رسولخدا«صلى الله علیه وآله» این مبلغ را مهر زنان خود(دختر) خود قرار دادهاند. مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درستاست و طرفین مىتوانند پس از آن بینخود بصورتى، در مورد آن سازش کنند، وهرچه را خواستند معین نمایند و اگر پیشاز تراضى در مورد مهر نزدیکى واقع شود،زن مستحق مهرالمثل استیعنىمهریهاى مثل مهریه زنان همشان وهمردیف او (۷) . مهرالمثل در زبان حقوقىبه مهرى گفته مىشود که مقدار آن، بارعایتحال زن از یثشرافت و سایرصفات و وضعیت او نسبتبه اماثل واقران و اقارب و همچنین معمول محل وغیره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فیض در مفاتیح الشرایعمىگوید:
«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حالزن است در شرافت و زیبایى و عقل وبکارت و حسب و نسب و دارایى وکاردانى و حسن و نظایر اینها و از جملهعادت خویشاوندان او در آن شهر یانزدیک به آن شهر که با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد….» (۸)
۳- مهرالمتعه: در ماده ۱۰۹۳ قانونمدنى آمده است:
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زنخود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعهاست و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحقمهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسىآمده است : متعه (مهرالمتعه) آن است کهاگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى(گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا ارزد، یاده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلسباشد، انگشترى طلا یا نقره، اگر متوسطالحال باشد پنج مثقال طلا. (۹)
معنى کلمه نحله:
نحله در لغتبه معنى بدهى و دینآمده است و همینطور به معنى بخشش وعطیه. راغب در کتاب مفردات مىگوید:به عقیده من این کلمه از ریشه نحل بهمعنى زنبور عسل آمده است، زیرا بخششو عطیه شباهتى به کار زنبور عسل در دادنعسل دارد. (۱۰) در تفسیر عاملى، به نقل ازمجمع آمده است:
«چون مرد و زن در استفاده از یکدیگرشریک و مساوى هستند، خداوند براىزن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش وعطیهاى باشد از خداوند نسبتبه زن.» (۱۱)
در تفسیر عاملى به نقل از طبرى آمدهاست:
منظور از نحله یعنى مهر به طوربخشش الزامى. معنى این کلمه در آیهچنین است که: ازدواج نباید انجام شودمگر با مهر معین و ناگزیر. (۱۲)
خداوند متعال در سوره نساء آیه ۴مىفرماید:
«واتوا النساء صدقاتهن نحله فانطبن لکم عن شىء منه نفسا فکلوههنیئا مریئا»و مهر زنان را در کمال رضایت و طیبخاطر به آنان بپردازید اگر چیزى از مهرخود را از روى رضا و خشنودى به شمابخشیدند از آن بر خوردار شوید که حلالو گواراست.
آیه فوق به دنبال بحثى درباره انتخابهمسر آمده و اشاره به یکى از حقوقمسلم زنان مىکند و تاکید مىنماید کهمهر زنان را به طور کامل همانند یکبدهى بپردازید یعنى همان طور که درپرداختسایر بدهیها مراقب هستید که ازآن چیزى کم نشود در مورد پرداخت مهرنیز باید همان حال را داشته باشید. (۱۳)
قران کریم در این جمله کوتاه به ۳نکته اشاره کرده است. اولا' با نام صدقه«با ضم دال» یاد کرده است. نه با نام مهر، ازماده صداق است و بدان جهتبه مهر،در مفردات غریب القرآن علت اینکهصداق را صدقه گفتهاند این است کهنشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه باملحق کردن ضمیر «هن» به این کلمهمىخواهد بفرماید که مهریه به خود زنتعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزدبزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به اونیست.
صداق یا صدقه گفته مىشود که نشانهراستین بودن علاقه مرد است. بعضى ازمفسران مانند صاحب کشاف به این نکتهتصریح کردهاند.
همچنانکه بنابه گفته راغب اصفهانىدر مفردات غریب القرآن علت اینکهصدقه را صدقه گفتهاند این است که نشانهصدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحقکردن ضمیر «هن» به این کلمه مىخواهدبفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نهبه پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ کردن وشیردادن و نان دادن به او نیست. سوماینکه با کلمه «نحله» کاملا' تصریح مىکندکه مهر هیچ عنوانى جز عنوان تقدیمى وپیشکشى و عطیه و هدیه نیست. (۱۴)
این در حالیست که در جاهلیت رسمبر این بود که اگر کسى مىمرد، فرزندى کهاز همسرى دیگر مىبود و یا ولى میتسرمىرسید و همسر او را مانند اموالش بهارث مىگرفت و جامهاى بر سر اومىافکند. آنگاه یا او را با همان مهریه اولبه همسرى خویش در مىآورد و یا وى رابا همان مهریه نخست در حباله نکاحدیگرى قرار مىداد و کابین او را از اینشوهر جدید دریافت مىکرد. اسلام بانزول این آیه، چنین رسم سخیفى راممنوع ساخت. (۱۵)
همچنین آیه ۲۰ سوره نساء، موید اینمساله است:
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوجو آتیتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوامنه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا»
اگر خواستید زنى را رها کرده و زنىدیگر به جاى او اختیار کنید و حالبسیارى مهر او کردهاید، البته نباید بازگیرید چیزى از مهر او، آیا بوسیله تهمتزدن به زن مهر او را مىگیرد و اینگناهى آشکار است.
پیش از اسلام رسم بر این بود که اگرمىخواستند همسر سابق را طلاق گویندو ازدواج جدیدى کنند براى فرار ازپرداخت مهر، همسر خود را به اعمالمنافى عفت متهم مىکردند و بر او سختمىگرفتند تا حاضر شود و مهر خود را کهمعمولا قبلا دریافت مىشد، بپردازد وطلاق گیرد و همان مهر را براى همسر دومخود قرار مىدادند، آیه بشدت از اینکارزشت جلوگیرى کرده و آن را موردنکوهش قرار مىدهد. (۱۶)
اقسام مهریه:
همان طور که ذکر شد اقسام مهریهدر روایات و کتب حقوقى عبارتنداز:
۱- مهرالسنه: مهرالسنه ۵۰۰ درهماست که معادل ۲۶۲ مثقال نقره خالصاست. وجه تسمیه آن این است کهپیامبراکرم «صلى الله علیه وآله» این مبلغ را مهریهصبیه و همسران خود قرار دادهاند. درمنتهى الادب آمده است: آنچه بعد ازطلاق از نفقه به همسر مرد مىدهند ازقبیل پوشاک، خوراک… این مهر رامهرالمتعه گویند. به عبارتى هرگاهمهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل ازآمیزش و تعیین مهر، همسر خود را طلاقدهد، زن مستحق مهرالمتعه مىشود. (۱۷)
۲- مهرالمثل: اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفینمىتوانند پس از آن بین خود به صورتىدر مورد آن سازش و چیزى را معین کنندو اگر قبل از تراضى نسبتبه آن، نزدیکىواقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (۱۸)
مقادیر و مصادیق مهریه:
براى مهریه مقدار حداقل و حداکثرمعینى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق کنند آن را مىتوان مهریه قراردادولى روایات، حد مستحبى را مشخصمىنماید که بهتر است از مهرالسنه بیشترنباشد.
«و عن على بن الحسن بنفضال… ابى جعفر«علیه السلام» قال:الصداق ما تراضیا على قلهاوکثره…). (۱۹)
على بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روایت کرده که گفت: مهریه یاصداق چیزى است که هر دو نفر بر آنرضایت مىیابند کم باشد یا زیاد، بهعبارت دیگر میزان مهریه حداکثر واقعىتعیین نشده است. عن على بن ابىبصیر عن عمر بن اذینه عن فضیل بنیسارعن ابى جعفر «علیه السلام» قال:الصداق ما تراضى علیه الناس قلیلا'کان او کثیرا فهوالصداق.
و از جمله على بن ابراهیم از پدرش ازابن ابى بصیر از عمر بن اذینه از فضیل بنیسار از ابى جعفر«علیه السلام» نقل کرده است:مهریه چیزى است که مردم (زن و شوهر)در آن توافق بر رضایت داشته باشند وفرقى نمىکند که کم باشد یا زیاد.
مقدار مهریه:
در همین رابطه حضرت امام خمینى(قدس سره الشریف) در تحریرالوسیلهمىفرمایند:
آنچه که در بعضى از شهرها متعارفشده که بعضى از فامیلهاى دختر مانند پدرو مادر، چیزى از شوهر مىگیرد و در زبانبعضى «شیربها» گویند و در زبان بعضىدیگر به چیز دیگر نامیده مىشود، بعنوانمهر و جزء مهر نمىباشد. بلکه چیززیادتر از مهر است که گرفته مىشود وحکم آن است که اگر دادن و گرفتن آنبعنوان جعاله براى عمل مباحى است، درجواز و حلال بودن آن اشکالى نمىباشد،اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر بهطیب نفس به نزدیکان دختر مىدهد،اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلبمحبت او و راضى نمودن اوباشد، چونکهرضایت او ذاتا مقصود استیا آنکهرضایت دختر بستگى به رضایت او داردپس به ملاحظه این جهات شوهر به طیبخاطر آن مال را بذل مىنماید. ظاهر آناست که گرفتن آن جایز است لیکن براىشوهر مادامى که آن مال موجود است،جایز است آن را برگرداند و اما با عدمرضایتشوهر و دادن آن فقط به اینجهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذلمىنماید راضى به ازدواج است و خوردنآن حرام است و براى شوهر جایز است کهدر آن رجوع کند گرچه تلف شده باشد. (۲۰)
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام»: انه قال للرجال انیتزوج المراه على ان یعلمها سوره منالقرآن او یعطیها شیئا ماکان.
دعائم الاسلام عن جعفر بنمحمد«علیه السلام»: گفتبراى مردى که بهازدواج در آورد زنى را بر تعلیم سورهاى ازقرآن یا بدهد به او چیزى هر چه که باشد.
از پیامبر«صلى الله علیه وآله» روایتشده کهحضرت فرمودند چنانچه مردى صداقهمسرش را کم یا زیاد قرار دهد اشکالىندارد مثلا' اگر بخواهد به ۲ درهم حلال«ذکر مهر در صحت عقد دائمشرط نیست پس اگر تصریحبه عدم مهر کند صحیحاست وبه این، یعنى به واقع ساختنعقد بدون مهر «تفویض بضع»گفته مىشود و به زنى که مهرىدر عقدش ذکر نشده و مفوضهبضع ، گفته مىشود»شود پس حلال مىشود و صداق چیزىاست که هم در عقد متعه وجود دارد و همدر ازدواج غیر متعه و رکن صحت آننیزمىباشد. (۲۱)
شیخ مفید در «رساله مهر،» از ابىجعفر محمد بن علىالباقر«علیه السلام» کهفرمود: صداق هر چیزى است که هردوبرآن رضایت دهند چه در عقد متعه و چه درازدواج غیر متعه. حال ممکن است اینسوال مطرح شود که:از آنجایى که درتعیین مهریه صرفاتراضىکافىاست پسآیا هر چیزى را مىتوان صداق زنقرارداد؟ حتى شراب و خوک و هرچیزنجسى را؟ (۲۲)
در مورد مالیت داشتن مهریه همچنینروایتشده از احمدبن محمد بن عیسىاز عبدالله بن مغیره از طلحه بن زید کهگفت: پرسیدم از امام معصوم«علیه السلام»درباره دو مردى از اهل ذمه و کافر حربىکه هر کدام از آنها با زنى ازدواج کردند وشراب یا خوکى را مهر قراردادند و پسمردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آننکاح جایز است و از جهتشراب وخوک حرام نمىشود و هنگامى که اسلامآوردند بر آنها حرام است که چیزى از آن رابه آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداققرار دهند. (۲۳) در قانون مدنى ماده ۱۰۸۲آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهرمىشود و هر گونه تصرفى بخواهد،مىتواند بکند.
ثبوت و بطلان مهریه:
حضرت امام خمینى(ره) در مساله(۲۴۱۹) توضیح المسائل مىفرمایند:
«اگر در عقد دائمى مهر را معین نکنندعقد صحیح است و چنانچه مرد با زننزدیکى کند باید مهر او را مطابق مهرزنهایى که مثل او هستند بدهد.» (۲۴)
ذیل همین مساله حضرت آیت اللهاراکى(ره) فرمودند:
«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرطنیست پس اگر تصریح به عدم مهر کندصحیحاست و به این ، یعنى به واقعساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع»گفته مىشود و به زنى که مهرى در عقدشذکر نشده و مفوضه بضع ، گفتهمىشود» (۲۵) اگر عقد بدون مهر واقع شودجایز است که بعد از آن به چیزى راضىشوند چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از آنو یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیینمىشود و مانند این است که در عقد ذکرشده است اگر مرد مهر زن را در عقد معینکند و قصدش این باشد که آن را ندهدعقد صحیح است ولى مهر را بایدبدهد (۲۶) .
مهر باطل
همان طور که ذکر شد مهریه بایدبطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوضدر معاملاتى مثل بیع دارد ایفا نمىکندچرا که در حقوق کنونى، انسان موضوعهیچ قراردادى واقع نمىشود و اینطورنیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن بهزناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است کهقانون بر عهده شوهر نهاده و فرع براصل نکاح است لذا اگر خللى در مهریهواقع شود به اصل نکاح صدمه نمىزند.
مالیت داشته باشد. اگر چیزى را که کسىمالکش نمىشود مهر قرار دهد مانندشخص حر، یا چیزى را که مسلمانمالکش نمىشود مانند شراب و خوک،عقد صحیح است ولى مهر باطل است وزن به آمیزش مستحق مهرالمثل مىشودو همچنین استحال در موردى که چیزىمهر قرار داده شود به این اعتقاد که رکهاستسپس معلوم شود که شراب استیامال دیگرى مهر داده مىشود به اعتقاداینکه مال خودش است آنگاه خلاف آنمعلوم شود. (۲۷)
استحقاق و عدم استحقاق مهریه:
اگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبلاز آمیزش چیزى را مستحق نمىشود مگراینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاقدارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهى بودنآن چیزى را دینار یا درهم یا لباسیا چهارپا یا غیر اینها به او بدهد و بهاین چیز، «متعه» گفته مىشود و اگر عقدقبل از دخول به چیزى غیر از طلاق فسخشود، مستحق چیزى نمىباشد. همچنیناست اگر یکى از آنها قبل از آمیزشبمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد بهسبب آن مستحق مهرامثال خودشمىباشد. (۲۸)
استحقاق مهریه و تسلیم آن:
در دو حالتبررسى مىشود:
۱- حالتى که مهر عین معینى باشد.
۲- حالتى که مهر کلى باشد.
اگر مهر عین معینى باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانى که به این تکلیف عمل نکرده عیبو نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است که هرگاه عینى مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلفشده را به زن تسلیم دارد و در صورتى کهمهر معیوب باشد زن حق دارد یکى از ایندو راه را انتخاب کند:
۱- توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد. (۲۹)
۲- عین مهر را نگه دارد و تفاوتقیمتبین مهر صحیح و معیب را بعنوانارش مطالبه کند، همچنین است درموردى که عیب در زمان عقد موجودنباشد ولى پیش از تسلیم به زن حادثشود.
مهر زوجه در قبال مهر معیوب:
در مورد معیوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:
الف) عیب قبل از عقد نکاح وجودداشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر درزمان عقد معیوب بوده است.
ب) عیب بعد از عقد نکاح و قبل ازتسلیم حادث شده است.
توضیح: اگر بعد از عقد معلوم شودکه مهر (عین معین) در زمان عقد معیوببوده، شوهر ضامن عیب است و زنمىتواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یاقیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگه داردو ارش را مطالبه کند که در چنین حالتى کهصداق (عین معین) قبل از عقد نکاحمعیوب بوده است اولا' زن، حق فسخصداق را ندارد. ماده ۱۰۸۴ ق.م هم اینحق را به او نداده است. ثانیا حق اخذ ارشمابهالتفاوت صحیح و معیوب را دارد.
صاحب جواهر نیز به این نظریه که زنمىتواند قرارداد مهر را فسخ کند ومثل یا قیمت آن را دریافت دارد یاارش را بگیرد ایراداتى وارد کردهاست.
مهریه زنان مطلقه:
در این بحث دو حالتباید موردبررسى قرار گیرد:
الف) قبل از آمیزش ، طلاق صورتگرفته و مهر تعیین شده بود.
ب) قبل از آمیزش، طلاق صورتگرفته ولى مهر تعیین نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف بهروایات رجوع کنیم، در مىیابیم که مردىکه براى زنى در عقد نکاح صداقى قرار دادهو سپس قبل از آمیزش، او را طلاق دادهباید نصف مهریه او را بپردازد و زن عدهاىنگه نمىدارد و مىتواند همان ساعتازدواج کند.
«دعائم الاسلام: عن جعفر بنمحمد«علیه السلام» انه قال فى رجل تزوجامراه الى ان قال و ان کان قد فرضلها صداقا ثم طلقها قبل ان یدخلبها فلها نصف الصداق» (۳۰)
دعائم الاسلام : از جعفر بنمحمد«علیه السلام»، همانا فرمود در موردمردى که زن گرفت … تا اینکه فرمود و اگربراى آن صداق فرض شده بود سپسطلاقش داده قبل از آمیزش پس براى زن،نصف صداق است.
فقه الرضا«علیه السلام»: «کل من طلقامرته من قبل ان یدخل بها فلا عدهعلیها منذ فان کان سمى لها صداقافلها نصف الصداق الخ …» (۳۱)
– اما حالت «ب» آن است که براى زنصداقى معین نشده است و قبل از آمیزشطلاق داده مىشود که در این حالت مرد بهزن متعه مىدهد (مهرالمتعه) و دادن متعهواجب است. العیاشى در تفسیرش ازحفص بن البخترى از ابى عبدالله«علیه السلام»در مورد مردى که طلاق مىدهد زنش رامتعه مىدهد به آن زن گفت: بله آیا دوستندارى که از نیکوکاران باشى.«العیاشى فىتفسیره عن حفص بن البخترى عنابىعبدالله «علیه السلام» فى الرجل یطلقامراته یمتعها قال نعم ام تحب ان تکونمن المحسنین؟»
همچنین محمد بن حسن به اسنادشاز … از ابى جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردى که طلاق مىدهد زنش رافرمود: متعه مىدهد قبل از اینکه طلاقدهد، گفتخداوند تعالى: «و بهرهمندشانکنید! برتوانگر استبه اندازه قدرتش وبرتنگدستبه اندازه تواناییش.» (۳۲)
مهریه زنان مطلقه بعد از آمیزشدر صورت عدم تعیین صداق
اگر براى زن صداقى مشخص نشدهباشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زنطلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مىشود.
مهریه زنانى که همسرانشان فوتکردهاند
در اینجا دو مطلب قابل بررسى استو دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آمیزش همسر فوت کردهو براى زن صداقى مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آمیزش همسر فوت کرده وبراى زن صداقى مشخص شده باشد.
توضیح: در مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت مىکند و براى زوجههم صداقى مشخص نشده است، هیچچیزى براى زن نمىباشد و هیچ صداقىنمىگیرد ولى بر عهدهاش عده کاملهاست.
«و باسناده عن على بن الحسنبن فضال، عن العباس بن عامر عنابان بن عثمان عن على بن منصور بنحازم قال: ابى عبدا.. فى رجل یتزوجامراه و لم یفرض لها صداقا قال: لاشى لها من الصداق، فان کان «دخلبها، فلها مهر نسائها (۳۳)
«و به اسنادش از على بن الحسن ..گفت: «عرض کردم به ابى عبدا.. در موردمردى که زن گرفت و فرض نکرد براى اومهرى را،» فرمود: «هیچ چیزى از صداقبراى او نمىباشد پس اگر آمیزش صورتگرفته پس براى آن زن مهر زنان مثلاوست.»
«و باسناده عن عبید بن زرارهقال: سالت ابا عبدا.. «علیه السلام» عنامراه هلک زوجها و لمیدخل بها قال:لها المیراث و علیها العده الکاملهوان سمى بها مهرا فلها نصفالمهر وان لم یکن سمى لها فلا شى لها» (۳۴)
و به اسنادش از عبیده بن زراره گفت:پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام» از زنى کهشوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفتهاست: فرمود براى او میراث است و برعهدهاش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایشمىباشد و اگر مهرى برایش فرض نشدهبود پس هیچ چیزى براى زن ثابتنمىباشد.»
– مهر در ازدواج موقتیا متعه :
ذکر مهر در ازدواج موقتشرط استپس اگر اخلال به آن نماید باطل است ومعتبر است که مالیت داشته باشد چه عینخارجى باشد یا کلى در ذمه یا منفعتیاعملى باشد که براى عوض قرار دادنصلاحیت داشته باشد یا حقى از حقوقمالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست که با کیل یا وزن در مکیل و موزونو شمردن در معدود یا مشاهده یا وصفىکه رافع جهالتباشد، معلوم باشد و بارضایت هم تقدیر مىشود، کم باشد یازیاد. (۳۵)
در فقه، نکاح منقطع اعتبار نکاح دائمرا ندارد و بطور مکرر در کتابهاى فقهىآمده استیکى از اهداف این زناشویىتمتع و انتفاع است نه ایجاد نسل. شوهرتامین معاش خانواده را بر عهده ندارد ومیراث او به زن نمىرسد، مهرى به زنداده مىشود که عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى که امروزه نسبتبه مقام انسانیت و حقوق او وجود دارد،نمىتوان زنى را براى مدت معین کهشوهر کرده است در حکم اجیر به شمارآورد پس در مقام تفسیر قانون مدنى بایدبه اراده قانونگذار کنونى و مصالحاجتماعى، بیش از مبناى تاریخى آنتوجه داشت.
۱- در نکاح منقطع باید مهر و میزانآن در عقد معین شود. از این حکم چنین برمىآید که توافق درباره مهر و نکاح با همارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگرى اثرمىگذارد. به همین جهت ماده ۱۰۹۵ بهآن اشاره دارد. (۳۶)
۲- مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است ودر نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجببطلان آن است و خواهیم دید که طلاق درنکاح منقطع راه ندارد. (۳۷)
۳- مهرالمثل نیز بطور معمول درنکاح منقطع مورد پیدا نمىکند زیراضرورت تعیین مهر مانع از این است کهبعد از نزدیکى نیازى به تعیین مهرالمثلپیدا شود با وجود این، در هر مورد کهنکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پساز وقوع نزدیکى زن مستحق مهرالمثلاست. (۳۸)
همچنین است اگر شوهر تا آخر مدتبا او نزدیکى نکند. یعنى مهر نسبتبهازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت استاز اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهریکى از آنها ازدواج دیگرى باشد،ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیر از دوازدواج نباشد.
تمکین در سراسر مدت تجزیه نمىشود.و نیز، چنانکه در نکاح دائم گفته شدشوهر، حق حبس ندارد و نمىتواندتسلیم تمام یا بخشى از مهر را موکول بهتمکین سازد.
۴- فقط در صورتى که قبل از آمیزشتمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهررا بدهد. بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى کهنزدیکى واقع نشده باشد، زن مستحقنصف مهر است.
۵- شرط خیار نسبتبه مهر در نکاحمنقطع درست نیست زیرا نفوذ آن موجبمىشود که فسخ مهر، سبب بطلان نکاحشود. بنابراین شرط خیار در مهر به منزلهشرط خیار در نکاح است.
(۳۹) نکته: «پس از آمیزش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لکن استقرارمالکیت زوجه در این موقع مشروط براین است که زوجه تا آخر مدت، تعهدخود را انجام دهد. اگر تخلف کند به هماننسبت، شوهر مىتواند از مهر او کسر کند(البته ایام حیض مستثنى مىشود).
در نکاح منقطع، سپرى شدن مدتنکاح قبل از آمیزش، موجب سقوط مهر -کلا یا بعضا – نمىشود زیرا این نکاح درحکم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دلیل سقوط حقزوجه نمىشود.
نکات مختلفى درباره مهر
شغار و مهریه
ازدواج «شغار» باطل است و آنعبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابراینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرىباشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیراز دو ازدواج نباشد – مثل اینکه یکى از دومرد به دیگرى بگوید: «زن تو قرار دادمدخترخود یا خواهر خود را بنابراینکهدختر یا خواهرت را به من تزویجنمایىوصداق هر یک از آنها ازدواج دیگرىاست» و دیگرى مىگوید: «قبول کردم. وزوجه تو قرار دادم دختر یا خواهر خود رااین چنین» و اما اگر یکى از آنها به مهرمعلومى تزویج نماید و بر او شرط کند کهدیگرى به مهر معلومى به ازدواج او دربیاید هر دو عقد صحیح مىباشند وهمچنین است که اگر شرط کند دیگرى رابه ازدواج او در بیاورد و اصلا مهر را ذکرنمىکند مثل اینکه مىگوید:
« زوجه تو قرار دادم دختر خودم رابنابر اینکه دخترت را به من تزویج نمایى،پس مىگوید: قبول کردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحیحمىباشد و هر کدام مستحق مهرالمثلمىباشند. (۴۰)
رجوع به مهر:
کسى که تدلیس او موجب رجوع بهمهر بر اوست، همان کسى است که تزویجبه او استناد دارد از ولى شرعى یا عرفىاو، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ وعمو و دایىاش، از کسانى که فقط با راىاو و در عرف و عادت به آنها رجوع و درآنچه مربوط به زن استبه آنها اعتمادمىشود. بلکه بعید نیست کسى که نزد هردو طرف در رفت و آمد است و در ایجادوسایل ائتلاف بین آنها تلاش مىکند بهکسى که ذکر شده، ملحق مىشود. (۴۱)
افزایش بهاى مهر :
ممکن است در فاصله بین عقد وطلاق، ارزش مهر افزایش یافته باشد.این افزایش قیمتبه چند دلیلمىتواند باشد:
۱- گاهى ناشى از عمل زناست که زن مستحق افزایش (نصف)مىباشد.
۲- گاهى ناشى از بالا رفتن سطحقیمتها در بازار است و ناشى از عملنیست. لذا زن هیچگونه حقى در افزایشندارد.
۳- گاهى افزایش قیمت ناشى از ایناست که زن، مال معینى بدان افزوده استچنانکه در زمین درخت کاشته یاساختمان کرده است که در این حالتشوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهرنمىتواند زن را به کندن رختیا خرابکردن بنا، مجبور کند زیرا تصرف زندر مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانونبوده است و زن در حکم غاصب نیستلیکن شوهر مىتواند براى بقاى اموالزن روى زمین خود، از او اجرت مطالبهکند و زن باید به او اجرت المثلبدهد.
مهر در وطى به شبهه:
وطى به شبهه عبارت از آمیزشىاستبین زن و مرد که به تصور وجودرابطه زوجیتبه عمل مىآید و حال آنکهرابطه زوجیت موجود نمىباشد، خواهجهل آنان نسبتبه موضوع باشد مانندآنکه کسى با زنى ازدواج کند و نزدیکىنماید و سپس معلوم گردد که خواهررضاعى، زن اوست و یا آنکه جهل آناننسبتبه حکم باشد مانند آنکه کسىبدون دانستن حکم قانونى به بطلان نکاح،با زنى که قبلا در زمان شوهر داریش با اونزدیکى نموده باشد، پس از انحلال نکاحمزبور با او ازدواج و نزدیکى نماید. شبههممکن است از ناحیه طرفین و یا از طرفزن یا مرد باشد. زنى که در حال جهل بهحرمتبا او نزدیکى شود مستحقمهرالمثل مىگردد زیرا جهل زن به حرمترابطه جنسى، نقص را که در اثر نبودنرابطه زوجیتبه وجود آمده جبران نمودهاست. بنابراین مردى که از نزدیکى با اومتمتع شده استباید عوض آن را کهمهرالمثل استبه زن بدهد. در این موردجهل یا علم مرد تاثیرى ندارد ولى هر گاهمردى با زنى نزدیکى نماید و زن عالم بهحرمت نزدیکى او باشد مستحق چیزىنخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمتآن است زیرا نزدیکى نسبتبه زن زنامىباشد پس براى امر ممنوع، عوضىنیست. (۴۲)
آیا ممکن است مهر به عهدهشخصى غیر از شوهر باشد؟
بعضى گفتهاند: مال معینى که مهر قرارداده مىشود باید متعلق به شوهر باشد واگر شخصى به جز شوهر مانند پدر اوبخواهد مال خود را مهر قرار دهد، بایدنخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهربتواند آن را بعنوان مهر تعیین نماید. اگرمهر کلى باشد خود شوهر مىباید آن راتعهد کند و شخص دیگر نمىتواندمستقیما متعهد آن باشد مگر اینکه ازشوهر ضمانت نماید یا دینشوهر بعنوان دیگرى به او منتقل گردد.لیکن این نظریه قابل خدشه استزیرا:
اولا: نکاح، یک معاوضه حقیقیه ویک قرارداد مالى نیست تا احکاممعاوضات و قرار دادهاى مالىدرباره آن اجرا شود.
ثانیا: در معاوضات و معاملات هماشکالى به نظر نمىرسد که با توافقطرفین یکى از عوضین در ملک شخصىداخل گردد که عوض دیگر از مال او خارجنشده است چنانکه پدرى براى پسر خودمالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.اصل حاکمیت اراده و آزادى قراردادهااقتضا مىکند که این گونه قراردادها درستو نافذ باشد و ماده۱۹۷ قانون مدنىمتضمن یک قاعده تفسیرى است کهتوافق بر خلاف آن معتبر است. بنابراینشخصى به جز شوهر مىتواند مال خودرا مهر قرار دهد یا تعهدى بعنوان مهربنماید که مىتوان آن را تعهدىناشى از یک قرارداد چند جانبهدانست.
حق حبس (۴۳) :
– مبناى حق حبس این است که نکاحدر فقه اسلامى یک عقد معاوضى یا شبهمعاوضى به شمار آمده و در معاوضاتحق حبس در حقوق امروز یکقاعده استثنائى است که بهپیروى از فقه امامیه براىحمایت از حقوق زن پیش بینىشده و قانون آن را فقطبراى زن ذکر کرده است.
هر یک از طرفین مىتواند از اجراى تعهدخود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نکاح یک عقد معاوضىباشد چنانکه بعضى از فقهاى امامیهگفتهاند باید شوهر نیز حق حبس داشتهباشد. لیکن قبول این نظر خالى از اشکالنیست. پس حق حبس در حقوق امروزیک قاعده استثنائى است که به پیروى ازفقه امامیه براى حمایت از حقوق زن پیشبینى شده و قانون آن را فقط براى زن ذکرکرده است و نباید شوهر را در این زمینه بهزن قیاس کرد چرا که تفسیر موسع از یکقاعده استثنایى روا نیست. به هر حال بهنظر مىرسد که اصولا نکاح را که یکقرارداد شخصى و هدف اساسى آن شرکتدر زندگى است نباید یک قراردادمعاوضى یا حتى شبه معاوضى تلقى کرد.بنابراین شناختن حق حبس براى زن درنکاح قابل ایراد است.
مفاد حق حبس :
مفاد حق حبس عبارت از خوددارى ازهمخوابگى با شوهر است و شامل سایروظایفى که زن در برابر شوهر دارد مانندتکلیف به حسن معاشرت با او نمىشود.به بیان دیگر حق حبس ناظر به تمکین بهمعنى خاص آن است. پارهاى از استادانحقوق مدنى از جمله مرحوم دکتر امامىاز همین نظر پیروى کردهاند ولى بعضىدیگر همچنین مرحوم دکتر سید علىشایگان نظر دادهاند که زن مىتواند بهاقامتگاه شوهر نرود. ولى باید اعتراف کردکه جدا کردن وظایف زناشویى از یکدیگردر پارهاى امور دشوار استبراى مثالچگونه مىتوان از زنى انتظار داشت کهبه خانه شوهر برود و با او زندگى کندو بتواند از تمکین امتناع ورزد. پسدادگاه مىتواند دست کم امتناع از رفتنبه خانه شوهر را به عنوان لازمهعرفى حق زن در خوددارى از تمکینبپذیرد و آن را نشوزبه حسابنیاورد. (۴۴)
موارد استفاده از حق حبس : (۴۵)
در حالات ذیل زن مىتواند از ماده۱۰۸۵ ق.م استفاده کند :
الف) هر گاه مرد تمکن از دادن مهرداشته باشد که او را در این حال «مو سر»مىنامند.
ب) هر گاه مرد «معسر» باشد خواه زندر حین عقد نکاح علم به اعسار او داشتهباشد خواه نه. (البته در حال اعسار، حقمطالبه مهر ندارد). لکن این امر مانعنمىشود که از حق امتناع از وظایفزناشویى تا وصول صداق استفاده نکند.
– هر گاه مهر در عقد تعیین نشدهباشد آیا زن مىتواند تا تعیین مهر وتسلیم آن از انجام وظایف امتناعکند؟ بعضى از فقهاى امامیه پاسخ مثبتدادهاند که در توضیح باید گفت: اگر درعقد نکاح مهر تعیین نشده باشد، دلیلىبر وجود حق حبس نیست چه در اینصورت نکاح یک عقد معاوضى به شمارنمىآید تا بتوان حق حبس را در آن جارىدانست زیرا حق حبس یک قاعدهاستثنائى است و نباید آن را به مواردمشکوک گسترش داد و شرط حال بودنمهر هم دلیل بر آن است که قانونگذارموردى را در نظر داشته که مهر در نکاحتعیین شده باشد.
– هر گاه زن در اثر اکراه از شوهرتمکین نماید قبل از اینکه مهر خود رادریافت کرده باشد آیا مىتواند پساز رفع اکراه از انجام وظایف زناشویىامتناع کند تا مهر خود را دریافتکند؟
پاسخ مثبت است زیرا حق حبسبراى زن ایجاد شده و حق با اراده صاحبآن یا به حکم قانون ساقط مىشود و درمورد اکراه موجبى براى سقوط حق نیستو بقاى حبس، استصحاب مىشود. اما اگرشوهر مجبور به تسلیم مهر شود پس ازرفع اکراه، نمىتواند آن را پس بگیرد.
– هر گاه شوهر به علتى مانندمسافرت یا بیمارى با زن نزدیکىنکند آیا حق حبس ساقط مىشود یازن مادام که نزدیکى واقع نشدهمىتواند حق حبس خود را جهتدریافت مهر اعمال نماید؟
صاحب جواهر مىفرمایند: حاضرشدن زن به تمکین در واقع اسقاط حقحبس است و در ادله سقوط حق معلق بهوطى نشده است. در فقه نکاح را به سایرعقود معوضه، مانند کردهاند و حق حبسمهر را براى شوهر نیز شناختهاند منتهى درمقام جمع بین حق شوهر و زن به ایناشکال برخوردهاند که اگر زن پیش ازگرفتن مهر اجبار به تمکین شود و بهدلیلى نتواند آن را از مرد بگیرد، حقى را ازدست مىدهد که جبران پذیر نیست درحالى که از بین رفتن مهر را با دادن پولجبران سازند یا امینى با توافق زوجینبرگزینند که مهر به او تسلیم شود و یاشوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پساز تمکین زن، امین مهر را به او بدهد.
——————————————————————————-
پی نوشت :
۱) مهر یا صداق مالى است که شوهر در مقابل حقتمتع باید بدهد و زن آن را به عقد مالک مىشود.
۲) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، چاپسوم، ج ۱، ص ۱۳۸
۳) مهرالسنه را مىتوان از مهر المسمى دانست.
۴) فیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول، چاپ ۷،ص ۳۷۷
۵) همان منبع، چاپ اول، ص ۲۵۹
۶) هر درهم معادل دوگرم و نیم نقره خالص استچون هر درهم ۶/۱۲ نخود است
۷) ترجمه لمعه، ج ۱، ص ۲۵۹،
علیرضا فیض، همان منبع، چاپ ۷ ، ص ۳۷۷
۸) فیض، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، ج ۳،ص۲۷۸
۹) ترجمه لمعه، چاپ یکم ، حاشیه صفحه ۲۵۹
۱۰) تفسیر نمونه، ج ، ص ۲۶۲
۱۱) تفسیر عاملى ، ج ۲، بهنقل از مجمع ، ص۳۲۷
۱۲) عاملى، تفسیر، ج ۲، بهنقل از طبرى ، ص۳۲۷
۱۳) تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۶۲
۱۴) مطهرى ، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام ،ص ۱۸۷
۱۵) ر.ک: تفسیر کشاف، ج ۲، ص ۲۹۹،تفسیرالمیزان، ج ۸، ص ۷۶ – تفسیرعاملى، ج ۲،ص ۳۶۵، ۳۶۴- مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۴ -تفسیرابوالفتوح
۱۶) تفسیرالمیزان، ج۸، ص ۷۹
۱۷) براى دلجویى زن، مالى به او بدهد که نام آنمهرالمتعه مىباشد.
۱۸) به مهرى گفته مىشود که مقدار آن با رعایتحال زن از حیثشرافتخانوادگى و سایر صفات ووضعیت او نسبتبه اماثل و اقارب و همچنینمعمول محل و غیره در نظر گرفته شود. (ماده۱۰۹۱) (کاتوزیان، همان منبع، ج۱ ، ص ۱۵۰)
ماده ۱۰۹۳ قانون مدنى مىگوید: هرگاه مهر درعقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیینمهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعهاست، اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثلخواهد بود.(جعفر لنگرودى، حقوق خانواده،ص۱۴۵)
۱۹) روایت دیگر اینکه «باسناده عن الحسینى عنفضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام:سئل عن المهر ما هو قال: ما ترضى علیه الناس»مستدرک الوسایل، ج۲، ص ۶۰۴، حدیث ۲ و ۳ -تهدیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۵۳
۲۰) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳ ، ص ۵۳۳،مساله ۹
در ماده ۱۰۸۰ آمده است که : تعیین مقدار مهریهمنوط به رضایت طرفین است. تراضى طرفین مقدارجنس و وصف مهر را معین مىکند. هرگاه پدر یا جدبدون رعایتحقوق خانواده براى فرزند صغیر خودزن بگیرد، مهر بر عهده صغیر است مگر اینکه مولىعلیه بعضا یا کلا' در دادن مهر تکمین نداشته باشدکه در این صورت باید آن را مولى صغیر بدهد.
۲۱) یکى از ارکان متعه وجود صداق است.
۲۲) مستدرک الوسایل، ج ۲، ص ۶۰۴
۲۳) تهذیب الاحکام شیخ طوسى، ج ۷، ص ۳۵۵- شرایط مهرالمسمى: الف – مهر باید مالیتداشته باشد یعنى داراى ارزش داد و ستداقتصادى باشد پس آب دریا، یا هوا … که ارزشاقتصادى ندارند مهر قرار نمىگیرند. ب – مهر بایدقابل تملک باشد بوسیله زن. ج – مهر باید در ملکیتشوهر باشد.
د – مهر نباید مجهول باشد یعنى باید مقدار و جنس ووصف آن براى طرفین مشخص باشد. در قانونمدنى آمده که مهر باید بین طرفین تا حدى که رفعجهالت آنها بشود معلوم باشد، مشاهده کافى است ووزن کردن ضرورتى ندارد. ه – مهر باید معین باشد ونمىتوان یکى از چند چیز را بعنوان مثال یکى از دوخانه را بطور نامعین مهر قرار داد. مهرالمسمى اگرعین معینى باشد باید در زمان عقد موجود باشد ومالیت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم ومعین باشد تا براى طرفین رفع جهالتبشود و مرد نیزباید مالک آن بوده و قدرت تسلیم آن را داشته باشدماده ۱۰۸۷ قانون مدنى مىگوید: هر چیزى کهمالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد مىتوان مهرقرار داد. و مهر باید منفعت عقلایى داشته باشد پسمواد مخدر مهر قرار نمىگیرد. ز شوهر باید قدرتبر تسلیم مهر را داشته باشد و اگر تعیین مهر درستنیست مثلا' انگشترى که در دریا غرق شده و دستیافتن به آن غیرممکن است نمىتواند مهر قرار گیرد.ح – اگر مهر عین معینى باشد باید در زمان عقدموجود باشد.
۲۴) همچنین است در رساله آیات عظام مکارمشیرازى مساله «۲۰۶۸» گلپایگانى مساله «۲۴۲۸»،اراکى مساله «۲۴۳۳»
۲۵) تحریرالوسیله امام خمینى قدس سره الشریف ،ص ۵۳۱، مساله ۴
۲۶) توضیح المسائل یا رساله آیتالله العظمى اراکىمساله ۲۴۶۰ – اگر طرفین خواسته باشند نکاحشانبدون مهر باشد در این صورت نکاح بدون مهرشمرده مىشود و تنها در این صورت زن پیش ازآمیزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد.
۲۷) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله ۷
۲۸) ترجمه تحریرالوسیله، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله۵.
– بطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض در معاملاتىمثل بیع دارد ایفا نمىکند چرا که در حقوق کنونى،انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمىشود واینطور نیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن بهزناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون برعهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نکاح است لذا اگرخللى در مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمهنمىزند همان طور که در ماده ۱۰۸۱ آمده: اگردر عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیهمهر در مدت معینى، نکاح باطل خواهد بود، نکاح ومهر صحیح ولى شرط باطل است. (کاتوزیان، حقوقمدنى خانواده، ج ۱، ص ۱۴۲)
۲۹) در ماده ۱۰۸۴ ق.م آمده است: هرگاه مهرعینى معینى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوببوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلفشده شوهر ضامن عیب و تلف است.
۳۰) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل شعیه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۱) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل الشیعه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۲) طبق روایتى ، مهرالمتعه هم باید در طلاقهاىرجعى داده شود و هم در طلاقهایى که براى زوجحق رجوع ندارد.ماده ۱۰۹۲ قانون مدنى مىگوید: زوج اگر بعد ازآمیزش و قبل از علم به عیب ، نکاح را فسخ کند بایدمهرالمسمى را بدهد زیرا به علت آمیزش صداقمستقر مىشود» اگر تدلیس در حین عقد از جانبزوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،این قول در فقه مشهور است. و اگر تدلیس را کسانو اطرافیان زوجه داده باشند مدلس باید خسارتزوج را بدهد و زوج باید مهرالمسمى را به زوجهبپردازد.
۳۳) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴- گر چه خودروایتسخنى از فوت به میان نیاورده ولى عنوانبحث در کتاب وسایل الشیعه به صورت زیراست:'من تزوج امراه و لم یسم لها مهرا و دخل بها کان لهامهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها'
۳۴) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۷۲، حدیث ۴
۳۵) تحریر الوسیله ، ج ۳، ص ۵۱۵، مساله ۵
۳۶) در ماده ۱۰۹۵ آمده است که در نکاحمنقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.
۳۷) تلخیص از حقوق مدنى خانواده، صص۱۷۵-۱۷۳
– مهر یکى از ارکان اصلى عقددر نکاح منقطع استچنانکه ماده ۱۰۹۵ ق.م مقرر مىدارد.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.