سوال درخصوص:در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب
۲۹۲
شماره پرونده ۱۴۴ـ ۱۹۲ ـ ۹۰
سؤال ـ احتراماً، پیرو استعلام شماره ۸۶۷۰۰/۹۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ و عطف به نظریه شماره ۵۷۷۳/۸۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً همسو با نظریه ابرازی آن اداره کل محترم است، باستحضار می رساند اخیراً شرکت انتقال گاز ایران باستناد ماده واحده قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال ۱۳۵۰ و با تفسیر موسع آن، مالک عرصه را عملاً از هرگونه بهره‌برداری در فاصله ۲۵۰ متری لوله های گاز منع و حتی در فرضی که در آن اعیان باشد خود را مجاز به قلع ابنیه بدون پرداخت بهای عرصـه دانسته و موجبات ضرر مالکین را فراهم نموده است. با عنایت به اینکه خطوط مذکور ماهیتاً با خطوط انتقال برق وامثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن را بر املاک یکی است، لذا خواهشمند است با لحاظ موارد نظریه آن اداره کل محترم در این خصوص نیز اعلام گردد. تصویر سوابق پیوست است.
نظریه شماره۱۳۳۰/۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در حریم خطوط لوله گاز مصوب سال ۱۳۵۰ با رعایت موازین لایحه قانونی تملک اراضی برای طرحهای عمرانی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ قابل اجراست و به عبارت دیگر چنانچه شرکت گاز محل استقرار لوله های گاز را طبق مقررات تملک کرده باشـد ممنوعیت احداث بنا وساختمان در حریم خطوط گاز به قوت خود باقی است (طبق مفاد ماده۱۳۹ قانون مدنی). بدیهی است چنانچه اقدامات و تصرفات شرکت گاز تمام یا بخشی از ملک (حریم) را مسلوب المنفعه نماید. مالک حق دارد طبق مقررات لایحه تملک اراضی، قیمت ملک خود را مطالبه نماید.
منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=548
برچسب ها:احداث بنا, اعیان, املاک, انتقال برق, بهای عرصـه, تملک اراضی, تملک اراضی, خرید و تملک اراضی و املاک, خرید و تملک اراضی و املاک, خطوط, خطوط انتقال گاز, دولت, رأی وحدت رویه, شرکت انتقال گاز ایران, ضرر, عمومی و عمرانی, قانونی, قلع, قوانین, لایحه, لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک, ماده واحده, مالک عرصه, مالکین, معارض, نسخ