قانون در مورد خشونت کوتاه نمی آید
رضا استادی
در برخی پرونده ها متهم به اصطلاح یافت نمی شوند و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده حضور نمی یابد. در چنین مواردی مقام رسیدگی کننده با درخواست شاکی برای متهم، حکم جلب صادر می کند. در این شماره باز هم به سراغ کامبیز خاکدوست، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان تهران می رویم و جزییات بیشتری از این شکایت ها را از زبان وی می شنویم.
یافت نشدن متهم یکی از مسائلی است که در برخی پرونده های قضایی به وجود می آید و مشکلاتی را برای شاکی در پیگیری پرونده به وجود می آورد. شاید این پرسش برای خوانندگان پیش بیاید که آیا در چنین شرایطی تا یافت نشدن متهم، دادسرا یا دادگاه اقدام به صدور قرار یا رای نمی کند؟
کامبیز خاکدوست با تکیه بر تجربه خود، در مورد چنین پرونده هایی می گوید:« مطابق آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی رسیدگی کننده در دادسرا اگر بتواند قرار مجرمیت غیابی صادر کند، پرونده با قرار مجرمیت غیابی به نظر دادستان می رسد و دادستان قرار مجرمیت صادر و تقاضای کیفر برای متهم را از دادگاه می خواهد. اسم این تقاضا کیفرخواست است و در نهایت پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می شود که قاضی دادگاه کیفری به مفاد کیفرخواست رسیدگی و مجازات قانونی متهم را موضوع حکم قرار می دهد.»
خاکدوست به آگهی کردن نیز به عنوان یکی دیگر از مراحل رسیدگی به چنین پرونده هایی اشاره می کند و در مورد نشر آگهی و احضار متهم توسط روزنامه کثیرالانتشار می گوید: «در زمان رسیدگی به چنین پرونده هایی وقتی به متهم دسترسی نباشد، برای احضار متهم به رسیدگی تحقیقی مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در مرحله دادگاهی، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مقام رسیدگی کننده مکلف است برای انجام تشریفات قانونی قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به دادرسی احضار کند و موارد اتهامی را به وی تفهیم کند. اما اگر متهم از طریق نشر آگهی هم حاضر نشود و با حکم جلب صادر شده هم دسترسی به وی حاصل نشود، دادسرا و دادگاه به رسیدگی خود ادامه می دهد و مطابق آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، حکم مقتضی و مناسب به حال متهم را مطابق قانون صادر می کند. این حکم از انواع احکام غیابی است، زیرا در هیچ یک از مراحل دادگاهی و مراحل تحقیق مقدماتی در دادسرا، متهم حاضر نشده و به متهم تفهیم اتهام نشده و متهم دفاعی را از خود انجام نداده و مطابق قانون، این حکم غیابی محسوب می شود که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت واخواهی هم دارد.»
شیوه دیگری که ممکن است شاکی در چنین پرونده هایی بتواند به وسیله آن متهم را به دادگاه بکشاند، درخواست ممنوع الخروجی متهم یا دستگیری متهم هنگام ورود به کشور است. این شیوه بیشتر در مورد افرادی کاربرد دارد که پس از ارتکاب این جرم از کشور خارج می شوند یا این که صاحب مشاغلی هستند که به دلیل ورود و خروج های مختلف در کشور، امکان گیر افتادن در چنین مقاطعی را دارند. در تشریح جزییات این مساله نیز خاکدوست می گوید: «بسته به نوع جرم ارتکابی متهم و درجه اهمیت جرم ارتکابی، گاهی اوقات برای رسیدگی به جرایم ارتکابی قاضی دادگاه یا مقام رسیدگی کننده در دادسرا به درخواست شاکی خصوصی می تواند دستوری مبنی بر ممنوع الخروجی متهم و دستگیری در حین ورود از طریق مرزهای قانونی را صادر کند. حال آن که آیا در زمینه ضرب و شتم می توان چنین درخواستی کرد یا نه، مساله ای است که بنا به جرم ارتکابی، میزان آسیب های وارده و شرایط پرونده با نظر مقام رسیدگی کننده می تواند محتمل باشد.»
در نهایت، پرونده مسیر خود را طی می کند و با قرار صادره راهی دادگاه کیفری می شود. در قرار صادر شده معمولا دلایل اتهام ذکر می شود. مواردی مانند گواهی پزشک قانونی، گواهی شهود و دیگر مدارکی که در پرونده موجود است می تواند مبنای صدور قرار مجرمیت از سوی دادیار یا بازپرس پرونده قرار گیرد. پس از این مرحله و حضور پرونده در دادگاه، زمانی برای رسیدگی تشکیل می شود و در نهایت در این مرحله پس از طی کردن تشریفات قانونی حکم صادر می شود و پس از این مرحله و قطعیت یافتن حکم، حکم قابلیت اجرا پیدا می کند.
بد نیست بدانید وقتی در پرونده ای شاکی دچار جرح و صدمات بدنی شده باشد، دادسرا تا حصول گزارش پزشک قانونی و تا اتمام دوره درمان شاکی، پرونده را نگاه می دارد. خاکدوست در تشریح این مساله می گوید: «مقام رسیدگی کننده در دادسرا برای تعیین میزان خسارت ها و آسیب های وارده به آسیب دیده تا حصول گزارش پزشکی قانونی مبنی بر تعیین میزان آسیب ها و خسارات وارده به شاکی و تا زمان حصول گواهی پزشکی قانونی مبنی بر درمان و التیام آسیب ها و خسارات وارده به شاکی، از صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست باید خودداری کند زیرا باید در قرار مجرمیت، آسیب های وارده به تفکیک و جز به جز با دقت خاص مطابق قانون مجازات اسلامی ذکر شود تا دادگاه رسیدگی کننده به جرم، در حقیقت مصداق آسیب ها و نوع آسیب ها را با انطباق با مواد قانونی قانون مجازات اسلامی تطبیق و حکم مقتضی و مناسب حال متهم را صادر کند.»
● اجرای حکم آغاز می شود
پس از قطعیت یافتن حکم نیز اجرای آن به دایره اجرای احکام کیفری واگذار می شود. ممکن است بر اساس تقسیمات دادگاهی، اجرای حکم در یک مجتمع قضایی دادگاهی یا دادسرایی که در آن پرونده تشکیل شده صورت گیرد. برای اجرای حکم شاکی خصوصی می تواند درخواست اجرای حکم را ارائه کند. در مواردی هم که موضوع حکم مرتبط با حقوق عمومی است، دادستان می تواند به نمایندگی از جامعه تقاضای مجازات مرتکب را مطرح کند. شاید این پرسش مطرح شود که در پرونده های ضرب و جرح چه مجازاتی در انتظار مرتکب جرم است و این مجازات چگونه اعمال می شود؟
در تشریح این موضوع خاکدوست می گوید: «مجازات ضرب و شتم عمدی ۲ نوع است: یکی از جنبه عمومی و دیگری از جنبه خصوصی. در قسمت حقوق خصوصی که ناظر به ضرر و زیان جرم است و با توجه به شرایط پرونده و میزان آسیب های وارده، با توجه به نظریه پزشکی قانونی ممکن است دیه یا عرش به شاکی تعلق گیرد. قانون مجازات اسلامی هم در این زمینه کاملا تصریح دارد و برای هر قسمتی از بدن و هر عضوی از اعضای بدن، دیه خاص آن را تعیین کرده است؛ البته ممکن است جرمی که صورت گرفته مصداق پرداخت دیه یا عرش نباشد، ولی شرایطی داشته باشد که مرتکب فعل مجرمانه را از نظر جنبه عمومی جرم محکوم به حبس کند. این مجازات بسته به حال یا وضعیت متهم از سوی قاضی و مطابق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام تعزیرات و مجازات های بازدارنده وجود دارد که هدف قانونگذار از وضع این قوانین پیشگیری از وقوع جرم استپس از قطعی شدن حکم، در پرونده هایی که متهم در مراحل رسیدگی حاضر بوده باشد و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری، مسیر قانونی پرونده طی شده باشد، متهم در حین رسیدگی به حضور مقام قضایی معرفی یا اعاده می شود و از او قرار تامین کیفری مناسب اخذ می شود. در چنین مواردی قرار کیفری می تواند قرار کفالت، قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت باشد. هر یک از این قرارها ضمانت اجرایی مناسبی را برای زمان قطعی شدن حکم ایجاد می کند. به گونه ای که پس از قطعی شدن حکم اگر لازم است خسارت هایی از سوی متهم پرداخت شود، این خسارت ها از محل قرارهای اخذ شده تامین و خسارت های شاکی خصوصی پرداخت می شود. اگر هم قرار بر تحمل کیفر حبس باشد، متهم به زندان هدایت می شود. یکی از مشکلاتی که در چنین مواردی ممکن است رخ دهد، غیبت متهم است. در چنین مواردی است که شخص ضامن یا وثیقه گذار یا فردی که کفالت متهم را پذیرفته به دادگاه احضار می شود.»
به گفته خاکدوست اگر محکوم علیه که حکم قطعی نسبت به وی صادر شده، برای تحمل کیفر یا جبران خسارات شاکی خصوصی حاضر نشود، مقام قضایی با تضمین هایی که از کفیل و وثیقه گذار او اخذ کرده نسبت به انجام و اجرای حکم اقدام می کند، البته پرداخت خسارت متهم از سوی کفیل، از فرد مجرم رفع تکلیف و سلب مسوولیت کیفری نمی کند، زیرا کفیل تنها ضامن معرفی متهم در موعد مقرر به دادگاه شده و نه ضامن پرداخت خسارت یا تحمل کیفر. در چنین مواردی نیز وثیقه در حق دولت ضبط می شود نه در حق شاکی خصوصی و همچنان قانون به دنبال یافتن متهم خواهد بود.
● وقتی پای زندان به میان می آید
در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام تعزیرات و مجازات های بازدارنده وجود دارد که هدف قانونگذار از وضع این قوانین پیشگیری از وقوع جرم و تادیب و تعزیر مرتکب جرم است تا آن فرد متنبه شود و به آن جرم رجوع نکند. مجازات حبس نیز یکی از مجازات هایی است که در شکایت های مربوط به ضرب و جرح از سوی قضات تعیین می شود تا به واسطه آن، مجرم مدتی در زندان آب خنک نوش جان کند و دیگر هوس گردن کلفتی و دست دراز کردن روی دیگران را نکند.
برخی افراد تصور می کنند پس از ارتکاب چنین جرمی، در صورت محکومیت به حبس می توانند حبس را به جزای نقدی تبدیل و از زندان خلاص شوند، اما توضیحات کامبیز خاکدوست چیز دیگری می گوید. او می گوید: «مطابق قانون اگر حبس کمتر از ۹۰ روز یا ۹۰ روز باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است، اما اگر بیش از ۹۰ روز باشد، دیگر قابل تبدیل به جزای نقدی نیست و متهم یا محکوم علیه که حکم قطعی علیه او صادر شده، باید تحمل کیفر کند. مثلا طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می کند.
این ماده ناظر به عدم پرداخت نفقه همسر واجب النفقه است و به هیچ وجه قابل تبدیل به مجازات جزای نقدی نیست و حتی رضایت شاکی نیز در آن تاثیری ندارد. به عبارت ساده تر، در شکایت ها و جرایم ارتکابی خاص، اگر آن جرم موضوع حقوق عمومی هم باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات ساقط نمی شود، اما اگر جرمی تنها ناظر به جنبه خصوصی باشد، مطابق قانون در هر مرحله از رسیدگی، چه رسیدگی مقدماتی در دادسرا و چه رسیدگی دادگاهی در مرحله دادگاه بدوی یا تجدید نظر یا حتی پس از صدور حکم قطعی یا حتی به طریق اولی در حین اجرای مجازات، شاکی خصوصی می تواند از شکایت صرف نظر و اعلام رضایت کند؛ البته این اعلام رضایت باید کتبی و در حضور مرجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد تا ارزش قانونی داشته باشد و در آن لحظه ای که شاکی از شکایت صرف نظر کند، پرونده مختومه می شود و حتی اگر پرونده در حین اجرای حکم نیز باشد، اجرای مجازات در همان لحظه متوقف می شود و در این مرحله محکوم علیه از جرم بری و از مابقی اجرای مجازات رها می شود. حال اگر جرمی علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی بوده و از ناحیه ارتکاب آن ضرر و زیانی ناشی جامعه شود، حتی با گذشت شاکی خصوصی از شکایت خود، اجرای جنبه عمومی مجازات به قوت خود باقی می ماند.»
در شماره آینده و در آخرین قسمت از مباحث مربوط به ضرب و جرح در جرایم خانوادگی، به بررسی مواردی در خصوص تعلیق مجازات زندان و مجازات های جایگزین، شیوه دریافت مرخصی و نیز شیوه دریافت هزینه های دادرسی خواهیم پرداخت.
منبع:http://dadgostary-tehran.ir/farsi/maghaleh1/index/91/51.htm
برچسب ها:جلب, حکم, خشونت, دادسرا, دادگاه, در مورد, رای, قانون, قرار