در پرونده اي در تــاريخ 27/11/73 رأي به پرداخت يك ديه كامل صادرشده كه رأي مزبور در تاريخ 12/2/74 به تأييد ديوانعالي كشور ميرسد كه به لحاظ دادخواست اعسار محكوم عليه در تاريخ 20/11/77 اعسار محكوم عليه پذيرفته و رأي به پرداخت ديه از بيت المال صادر ميشود . مدير كل دفتر ارتباط با قوه مجريه (وزارت دادگستري) در تاريخ 14/7/83 طي شرحي اعلام نموده است ملاك محاسبه ديه بر اساس تاريخ قطعيت دادنامه و ديه قابل پرداخت سه ميليون ريال ميباشد. اولياي دم به لحاظ ناچيز بودن مبلغ از دريافت آن خودداري مينمايند. حال با توجه به شرح فوق، در خصوص نحوه اقدام دادسرا ارشاد فرماييد .
نظريه كميسيون :
با عنايت به بخشنامه شماره12941/78/1 مورخ 8/12/78 رياست محترم قوه قضائيه* ملاك محاسبه ديه، تاريخ پرداخت آن ميباشد و فرقي نميكند كه پرداخت كننده، شخص محكوم عليه باشد يا بيت المال.
*- بخشنامه به تماميدادگاهها و دواير اجراي احكام كيفري
نظر به اينكه دية جنايت بر نفس يا بر اعضاء و منافع آن، در عين حال كه طبق بند «3» ماده (12) قانون مجازات اسلاميدر زمره مجازاتها شمرده شده، با توجه به تعريف ماده (294) همان قانون و لحاظ فتاوي معتبر فقهي، از جمله مسأله 2، صفحه 424، جلد دوم تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره)، از مصاديق «دين» به شمار ميآيد و نظر به اينكه به موجب ماده (302) قانون مزبور و تبصره «2» آن، جاني براي پرداخت دية جنايت خود به صاحب يا صاحبان حق، برحسب نوع جنايت ( از عمد يا شبيه عمد يا خطاي محض ) به ترتيب يك، دو و سه سال از تاريخ وقوع جرم مهلت دارد ( كه البته مراد از سال با التفات به ملاكهاي فقهي، سال قمري است، نه شمسي ) و نظر به اينكه حسب مستفاد از تبصره «1» ماده فوقالذكر و توجّهاً به مباني فقهي موضوع، از جمله مسأله 7، ص 555 و مسألههاي 16 و 19 ، ص 557، جلد دوم تحريرالوسيله ، جاني در پرداخت دية عمد تا پايان سال مهلت دارد و در شبه عمد و خطاي محض اين مهلت به ترتيب در پايان هـــرسال، نصف و ثلث را شامل ميگردد و نظر به اينكه حكم دادگاه عليه جاني به پرداخت ديه، جنبه كشفي و اعلاميدارد ( نه تأسيسي) و اشتغال ذمة محكوم عليه را از تاريخ ارتكاب جنايت به پرداخت دية متعلّقه در سررسيد مربوط اعلام ميكند؛ بنابراين، چنانچه حكم دادگاه زودتر از سررسيد پرداخت ديه، صادر و قطعي شود، نميتوان محكوم عليه را به پرداخت ديه، قبل از حلول اجل،
الزام كرد. بديهي است چون محكوم عليه از اجل سود ميبرد، ميتواند با اسقاط حق تأجيل خود، ديه مورد حكم را نقداً بپردازد و محكومله نيز حق امتناع از قبول ندارد. از سوي ديگر ، چون طبق ظاهر ماده (297) قانون مجازات اسلاميو مؤيّداً به قول مشهور فقيهان اماميه، جاني براي پرداخت دية قتل، ابتدائاً مكلف به تأدية اصل و عين يكي از اصناف ششگانه در سررسيد است و در دية اعضاء و منافع آن، نيز با عنايت به ماده (496) قانون مجازات اسلامي، همين قاعده حاكم است و مطابق تبصره ماده (297) آن قانون، پرداخت قيمت ديه منحصر به صورت تراضي طرفين يا تعذّر همه اصناف ديه خواهد بود؛ و اگر هم قائل شويم به جواز پرداخت قيمت معادل آن اجناس در فرض عدم تعذّر و تعسّر ديه، بازهم ميزان به قيمت آنها در يومالاداء است و با التفات به اينكه چنانچه در تاريخ سررسيد ، تهيه و تسليم عين ديه متعذّر يا متعسّر باشد و نوبت به پرداخت قيمت برسد، محكوم عليه بايد قيمت سوقية يومالاداء را بپردازد؛ بنابراين ، ملاك اعتبار قيمت در هرحال، تاريخ پرداخت است كه فتواي مقام معظّم رهبري (مدظلهالعالي) و ساير مراجع عظام تقليد (دامت بركاتهم) نيز به همين منوال ميباشد .
بديهي است در مواردي كه بين طرفين، تراضي بر قيمت حاصل شده باشد، بايد در چارچوب توافق آنان اقدام گردد .
شايسته است قضات محترم دادگاهها در احكاميكه در موضوع ديه صادر ميفرمايند مراتب تأجيل ديه تا پايان سررسيدهاي مربوط را نيز متذكر گردند و قضات محترم اجراي احكام كيفري هم به نكات بالا عنايت لازم مبذول دارند. ضمناً، بخشنامه قبلي اين قوه درباره اعتبار قيمت ديه در زمان صدور حكم، ملغي اعلام ميشود .
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.