شرايط بهره‌مندي از امتياز تعليق مجازات
شرايط بهره‌مندي از امتياز تعليق مجازات
قانون براي عادلانه‌تر کردن آراي قضايي، اختياراتي را براي قضات فراهم کرده است. يکي از اين اختيارات امکان تعليق مجازات است. براي بررسي شرايط استفاده از اين امتياز با دكتر غلامرضا پيوندي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت و گويي کرده ايم که در پي مي آيد.
آقاي دکتر به عنوان سوال اول بفرماييد که به طور كلي منظور از تعليق اجراي مجازات چيست؟
تعليق اجراي مجازات بحثي است كه در قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است و به اين معناست فردي که مرتكب جرمي شده در مقابل دادگاه مي‌تواند اجراي مجازات متهم را معلق كند. لازم به ذكر است كه موارد و شرايط مربوط به تعليق مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 از ماده 25 تا ماده 36 بيان شده است. قانون‌گذار در ماده 25 بيان داشته كه در تمامي محکوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، حاکم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از 2 تا 5 سال معلق کند:
الف- محکوم‌عليه سابقه محکوميت قطعي به مجازات‌هاي زير نداشته باشد:
۱- محکوميت قطعي به حد۲- محکوميت قطعي به قطع يا نقص عضو۳- محکوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يکسال در جرايم عمدي۴- محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از 2 ميليون ريال۵- سابقه محکوميت قطعي 2 بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات.
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محکوم‌عليه و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم شده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
براساس تبصره ذيل همين بند در محکوميت‌هاي غيرتعزيري و بازدارنده، تعليق جايز نيست، مگر در مواردي که شرعا و قانونا تعيين شده باشد.
همچنين ماده 26 قانون مذكور در خصوص کيفر جزاي نقدي مي‌گويد: در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست علاوه اين که در ماده 27 قانون مجازات اسلامي نيز آمده است كه قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حکم محکوميت صادر خواهد شد و مجرمي که اجراي حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده، اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فورا آزاد مي‌شود.
قانون‌گذار تعليق اجراي مجازات را در چه شرايطي براي مرتكب اعمال مي‌كند و متهم در اين دوران بايد چه بايدها و نبايدهايي را رعايت کند؟
قانون‌گذار در ماده 29 اشاره به وضعيت متهم كرده و در زمينه شرايط متهم و اجراي تعليق مجازات بيان مي‌دارد: دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌عليه و محتويات پرونده مي‌تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محکوم‌عليه بخواهد و محکوم‌عليه مکلف به اجراي دستور دادگاه است: 1-مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود. 2-خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين. 3-اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه فرهنگي. 4-خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات يا معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آن‌ها را براي محکوم‌عليه مضر تشخيص مي‌دهد. 5-خودداري از رفت‌وآمد به محل‌هاي معين. 6-معرفي خود در مدت‌هاي معين به شخص يا مقامي که دادستان تعيين مي‌کند.اگر مجرمي که مجازات او معلق شده است، در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت نکند، بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعليق، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يک سال تا دو سال افزوده مي‌شود و براي بار دوم حکم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
همچنين در متن ماده 32 قانون مذكور آمده است: هرگاه محکوم‌عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ نشود، محکوميت تعليقي بي‌اثر محسوب و از سجل کيفري او محو مي‌شود. براي تمامي محکومان به مجازات‌هاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حکم، از طرف دادسراي مربوط برگ سجل کيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت‌دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعليق تغييري داده شود يا حکم تعليق اجراي مجازات الغا شود، بايد مراتب فورا براي ثبت در سجل کيفري محکوم‌عليه به مراجع صلاحيت‌دار مربوط اعلام شود. در مواردي که به موجب قوانين استخدامي، حکمي موجب انفصال است شامل احکام تعليقي نخواهد بود مگر آنکه در قوانين و يا حکم دادگاه قيد شده باشد.
قانون‌گذار براي آن دسته از افرادي كه تعليق اجراي مجازات برايشان اعمال شده و در همين مدت نيز مرتكب جرم جديدي مي‌شوند، چه تدابيري را انديشيده است و همچنين چه قوانيني را در خصوص لغو تعليق اجراي مجازات تعيين كرده است؟
قانون‌گذار براي آن دسته از افرادي كه تعليق مجازات براي آن‌ها اعمال شده و در اين مدت مرتكب جرم جديدي شوند، بيان مي‌دارد: اگر کسي که اجراي حکم مجازات او معلق شده، در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جديدي که مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ است بشود، به محض قطعي شدن، دادگاهي که حکم تعليق مجازات سابق را صادر کرده است يا دادگاه جانشين، بايد الغاي آن را اعلام دارد تا حکم معلق نيز درباره محکوم‌عليه اجرا شود.
قانون‌گذار در زمينه لغو تعليق اجراي مجازات براي متهمان در ماده 34 اين قانون مي‌گويد: هرگاه بعد از صدور قرار تعليق، معلوم شود که محکوم‌عليه داراي سابقه محکوميت به جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه محکوميت، از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد کرد و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را الغا خواهد کرد. همچنين در ماده 36 بيان مي‌دارد: مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره کساني که به جرايم عمدي متعدد محکوم مي‌شوند، قابل اجرا نيست و همچنين اگر درباره يک نفر احکام قطعي متعددي در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد که در بين آن‌ها محکوميت معلق نيز وجود داشته باشد، دادستان مجري حکم، موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد کرد.
با توجه به شرايط تعليق مجازات، مبناي تعليق مجازات بر چه اصلي استوار است؟
مبناي تعليق اجراي مجازات، اصل فردي كردن مجازات‌ها است كه توجه خاص به وضعيت مرتكب جرم دارد. لازم به ذكر است كه با توجه به اين که هدف از اجراي مجازات، تكيه بر اصلاح مجرمان است و چنانچه قاضي دادگاه به اين نتيجه برسد كه اگر معلق شدن مجازات متهم موجب اصلاح آن مي‌شود، بهتر است كه مجازات براي وي اعمال نشود و در مقابل برخي از افراد با اجراي مجازات مورد اصلاح قرار مي‌گيرند. به طور كلي اجراي مجازات ذاتا امر مثبتي نيست و در مقابل تعليق اجراي مجازات جلوي اجراي مجازات‌ها را مي‌گيرد و در برخي از موارد هنگامي كه حكمي كه براي متهم صادر مي‌شود، وي به اشتباه خود پي مي‌برد و درصدد جبران برخواهد آمد و تعليق مجازات براي اين دسته از افراد، مناسب خواهد بود. در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 فقط به مبحث تعليق مجازات نپرداخته، بلكه در كنار آن نيز به بحث آزادي مشروط و شرايط و ضوابط آن اشاره شده است. اما در لايحه جديد مجازات اسلامي، تغييراتي در زمينه شرايط تعليق مجازات و آزادي مشروط به وجود آمده است. در لايحه مجازات اسلامي جديد نهاد تعليق اجراي مجازات از ماده 45 تا ماده 54 تعليق اجراي مجازات در كنار يك نهاد به نام تعويق صدور حكم آمده است. يعني نهاد تعويق صدور حکم نيز در قانون پيش‌بيني شده است. همچنين در كنار بحث آزادي مشروط، نظام نيمه آزادي اضافه شده است. تعويق صدور حكم به آن معناست كه دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت با توجه به شرايط مجرم، صدور حكم را از مدت 6 ماه تا 2 سال به تعويق اندازد كه اين امر نيز در خصوص اصل فردي كردن مجازات‌هاست. شرايط تعليق اجراي مجازات با تعويق صدور حكم مشابه است اما با يكديگر متفاوتند. در تعويق صدور حكم نيز، صدور حكم قاضي به تعويق مي‌افتد.
قوانين ساير كشورها در ارتباط با تعليق اجراي مجازات چيست؟ به نظر شما چه نكته مهم و اساسي در قانون مجازات فعلي در زمينه تعليق اجراي مجازات وجود دارد؟
در خصوص قوانين ساير كشورها بايد گفت كه تعليق اجراي مجازات، حكمي است كه در اكثر كشورها مانند فرانسه و كشورهاي اسلامي مانند لبنان و مصر و … وجود دارد. پس در نتيجه، اجراي تعليق مجازات مختص كشور ما نيست و در اكثر كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.يكي از نكاتي كه قابل توجه است، اين است كه در تعليق اجراي مجازات مطابق قانون فعلي، قاضي مي‌تواند در تمامي محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، براي متهم از تعليق اجراي مجازات استفاده كند. يعني اصل را بر امکان استفاده از تعليق در تمامي مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده گرفته و موارد خاصي را در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين استثنا کرده است. ماده 30 قانون مجازات استثنائاتي را مد نظر قرار داده و مي‌گويد: اجراي احکام جزايي زير قابل تعليق نيست: 1-مجازات کساني که به وارد کردن و يا ساختن و يافروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتکبان اعمال مذکور معاونت مي‌کنند.2-مجازات کساني که به جرم اختلاس يا ارتشا يا کلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي که موجب حد نيست يا آدم‌ربايي محکوم مي‌شوند.3-مجازات کساني که به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي کنند.
قانون‌گذار در لايحه جديد مجازات اسلامي در خصوص تعليق و تعويق صدور حكم چه مواردي را مد نظر قرار داده است؟
قانون‌گذار در لايحه جديد مجازات اسلامي از ابتدا نهاد تعليق را در بخش خاصي از مجازات‌هاي تعزيري پذيرفته است. ماده 45 لايحه جديد بيان داشته است: در جرايم تعزيري درجه 6 تا 8 ، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق کند. دادستان يا قاضي اجرا احکام کيفري نيز پس از اجراي يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق کند. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجرا احكام كيفري تقاضاي تعليق کند. اين درجه‌بندي همان درجه‌بندي است كه در ماده 19 لايحه آمده است. پس در لايحه مجازات اسلامي جديد دايره تعليق مجازات از همان ابتدا محدود به مجازات‌هاي درجه 6 تا 8 شده است. البته لازم به توضيح است که در لايحه جديد نيز محدوده بين درجه 6 تا 8 به طور کلي آمده و در ماده 46 تصريح به عدم امکان تعليق در بخشي از مجازات‌ها کرده است. که در ظاهر، اين دو ماده با هم سازگار نباشند. در ماده 46 آمده است: صدور حكم و اجرا مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آن‌ها قابل تعويق و تعليق نيست:
1-جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، خرابكاري در تاسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
2-جرايم سازمان‌يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم‌ربايي و اسيدپاشي
3-قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره كردن مراكز فساد و فحشاء
4-قاچاق عمده مواد مخدر يا روان‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
5-تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض
6-جرايم اقتصادي مشروط بر اين‌كه ميزان موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريال باشد.
اکثر مواردي که در ماده 46 آمده است در محدوده درجه 6 تا 8 نيستند تا مشمول تعليق قرار بگيرند.
نكته مهم ديگر اين است كه متهم مي‌تواند پس از سپري كردن يك‌سوم مجازات خود، از دادگاه صادر كننده حكم درخواست تعليق مجازات داشته باشد. البته در اين زمينه قاضي اجراي احكام نيز مي‌تواند از دادگاه درخواست تعليق براي متهم خود را داشته باشد.
همچنين در لايحه جديد تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد. در تعويق ساده مرتكب كتبا متعهد مي‌شود، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرم نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد.
در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده مرتكب متعهد مي‌شود دستورات و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد. در ماده 47 همين انواع در باره تعويق نيز آمده است. البته به اين صورت مي توان گفت که در قانون سال 1370 نيز اين دو نوع بوده است.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 18/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36275
برچسب ها:تعليق اجراي مجازات, تعليق مجازات, قانون مجازات اسلامي