ضابطه‌اي براي اختلاف جرايم در اعمال قاعده تعدد مادي جرم
.ضابطه‌اي براي اختلاف جرايم در اعمال قاعده تعدد مادي جرم* .
.چكيده
مفهوم واژه اختلاف در ماده47 قانون مجازات اسلامی منجر به برداشت‌هاي مختلفي از سوي حقوق‌دانان شده است و نتيجه اين اختلاف، افزايش يا كاهش ميزان مجازات بر محکوم علیه مي‌باشد. زيرا در اعمال قاعده تعدد جرم هنگامي‌كه جرايم از نوع مختلف باشند، قاضي دادگاه مكلف است تمام مجازات‌هاي جرايم ارتكابي را بر محكوم بار نمايد، برخلاف جايي كه جرايم ارتكابي از نوع مشابه مي‌باشند و قاضي تنها يكي از مجازات‌ها را با لحاظ تشديد مي‌تواند انتخاب نمايد ولي حق جمع آنها را ندارد. بنابراين، به نظر مي‌رسد روشنگري درباره مفهوم چنين واژه‌اي آثار فراواني و مهمی در بردارد. از همين رو، در دو بخش به بررسي عوامل موثر و غير موثري مي‌پردازيم كه مي‌توانند منجر به اختلاف ميان جرايم گردند.
مقدمه
موضوع تعدد جرم در حقوق جزاي عمومی در عين سادگي نظري، داراي ابعاد پيچيده عملي نيز مي‌باشد كه قضات بيش از دانشگاهيان با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. شايد يكي از دلايلي كه باعث عدم توجه نويسندگان حقوقي به مسائل دشوار تعدد جرم باشد، همين عدم لمس عملي موضوع تعدد جرم باشد. از جمله مسائلي كه هم در عمل و هم در نظر، نيازمند بررسي و ارائه راهكار مي‌باشد، مسئله اختلاف جرايم مي‌باشد. همان طور که مي‌دانيم مقنن در فصل سوم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعدد جرم در مواد46 و47 به ذكر قواعد تعدد پرداخته است. نويسندگان نيز به تبعيت از آن مواد اقدام به تقسيم تعدد به تعدد مادي و معنوي نموده‌اند. موضوع مورد بررسي ماده47 مي‌باشد كه مختص تعدد مادي است و چنين مقرر مي‌دارد:«در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر یک از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي‌گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي‌تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد…».
بنابراين، در توصيف تعدد جرم مي‌توان گفت هرگاه شخص واحد در فاصله زماني كوتاه مرتكب جرايم متعدد شود و يا به هر تقدير به خاطر جرم يا جرايم قبلي محكوميت قطعي نيافته باشد، مي‌گويند تعدد جرم مصداق پيدا كرده است. با اينكه تعدد جرم دليل وجود حالت خطرناك و مسؤوليت جزايي بيشتر در مرتكب اعمال مجرمانه و لزوم احتياط در ارفاق و تخفیف مجازات اوست، ولي از اين جهت كه مرتكب جرم قبلاً به طور رسمی محکومیت پيدا نكرده و وسايل تنبيه او از طرف جامعه فراهم نيامده است، مجازاتي كمتر از مجازات تكرار جرم دارد.(پيماني،1374 ،ص7)
بر عكس تعدد اعتباري، كه موضوع عمل مجرمانه واحدي است، در تعدد واقعي، شخص واحد مرتكب اعمال متعدد مي‌گردد كه هركدام جرم مستقلي را تشكيل مي‌دهد. براي مثال، شخصي مرتكب كلاهبرداري، سرقت، قتل و جعل مي‌شود بدون اين كه در هيچ يك از اين جرايم حكم محكوميت قطعي صادر شده باشد.(صانعي،2535،265) از ديدگاه تطبيقي نيز، هر چند از رويه قضايي فرانسه چنين استنباط مي‌شود كه معيار وحدت يا تعدد جرم اساساً در دانستن اين مطلب است كه آيا فعل واحد، تنها عليه يك ارزش اجتماعي مورد حمايت قانون هدايت شده بوده يا عليه ارزش‌هاي حمايت شده متعدد؟
در اين ديدگاه بيش از عمل مادي، عمل قضايي مورد توجه قضات است. به استثناء فرض اخير، كه در آنها ديوان كشور فرانسه در فعل واحد جرايم متعدد مي‌بيند، موارد حقيقي تعدد واقعي جرم به اين شرح است: در مرتبه اول به دليل ارتكاب جرم اول مانند سرقت، تعقيب و با رسيدگي فوري حكم صادر مي‌شود، چند روز بعد در حالي كه هنوز حكم اولي قطعي نشده بود، مرتكب سرقت دوم مي‌شود. در مرتبه دوم كه فراوان است، يك شخص مي‌تواند در فاصله کمی جرایم متعددي مرتكب شود. اين مورد كسي است كه در حالت مستي به پليس اهانت مي‌كند. در مرتبه سوم ممكن است جرايم پشت سرهم واقع شوند ولي با هم و يا به طور جداگانه كشف شوند و به وسيله قضات مختلف تعقيب شوند.(دادبان،1377، ص781) از توجه به ماده47 مي‌توان سه نوع برخورد با جرايم را استخراج نمود. حالت اول وقتي است كه مجرم مرتكب چند جرم از نوع يكسان مي‌گردد مانند زماني كه سه فقره سرقت انجام داده است. حالت دوم زماني محقق مي‌شود كه مجرم چند جرم متفاوت مرتكب مي‌شود مانند سرقت، كلاهبرداري و جعل. حالت سوم وقتي است كه مجرم چند جرم متفاوت مرتكب مي‌شود اما همه آن اقدامات تحت يك عنوان قانوني قرار مي‌گيرند مانند سرقت مسلحانه يا سرقت از منزل كه مستلزم حمل سلاح يا ورود غير قانوني به منزل ديگري مي‌باشد. همه اين حالات به ترتيب تعدد مادي مشابه، تعدد مادي متفاوت و جرم شامل ناميده مي‌شوند.(الهام، 1372، ص 68)
براي اعمال دو قاعده اول بايد قادر به تشخيص اختلاف يا تشابه ميان جرايم باشيم تا بتوانيم جرايم مختلف را مشمول جمع مجازات‌ها و جرايم مشابه را مشمول يك مجازات قرار دهيم. شايد در نگاه اول، موضوع ساده باشد، زيرا اختلاف ميان جرم كلاهبرداري و قتل و تخريب به اندازه‌اي واضح است كه نيازي به استدلال ندارد. اما موضوع به اين سادگي نيست؛ زيرا مواردي وجود دارد كه شبهه اختلاف ميان جرايم ايجاد مي‌شود كه در اين مقاله تلاش مي‌كنيم به اين شبهه پاسخ دهيم و ضابطه‌اي منسجم براي تشخيص اختلاف ميان جرايم ارائه كنيم.(همان)
1- مفهوم اختلاف
در ابتدا بايد مشخص كنيم منظور قانون‌گذار از واژه«مختلف» در ماده47 چيست و چه نوع اختلافي مورد نظر او مي‌باشد. شكي نيست كه همه جرايم از برخي جنبه‌ها با يكديگر متفاوت مي‌باشند و نمي‌توان دو جرم يافت كه به‌طوركامل مشابه هم باشند كه در اين صورت چنين عملي لغو خواهد بود. با اين وجود، تشابه‌هاي زيادي نيز ميان جرايم وجود دارد. همانند انسان‌ها كه بزرگ‌ترین تشابه آنها در متفاوت بودن آنهاست، جرايم نيز در عين تفاوت تشابه‌هايي دارند مثل اينكه همگي نقض قانون كيفري به شمار مي‌روند، همگي به دو صورت فعل يا ترك فعل ارتكاب مي‌يابند و…
اما به راستي منظور مقنن از اختلاف جرايم در ماده47 چه مي‌باشد؟
«اختلاف» در لغت در معناي با يكديگر خلاف كردن، مخالف شدن، ناجور بودن، ناسازگاري داشتن و ناسازگاري آمده است. (معين، فرهنگ معين) از همين آنچه در ابتدا از واژه اختلاف متبادر به ذهن مي‌شود، اختلاف آشكاري است كه ميان جرایمی چون سرقت و كلاهبرداري يا قتل وجود دارد. حال بايد ديد چه عاملي باعث اين تبادر اوليه درباره اين دسته از جرايم مي‌باشد. بنابراين وقتي مي‌خواهيم دو جرم مختلف را به ذهن بياوريم، به جرایمی چون سرقت و كلاهبرداري اشاره مي‌كنيم. اختلاف اين دو در عنصر مادي و به تبع در عنوان مجرمانه مي‌باشد در عين حال كه هيچ توجهي به مجازات آن دو نداريم. يعني قدر متيقن اختلاف متبادر شده به ذهن ناشي از اختلاف ماهوي در عنصر مادي مي‌باشد. به همين دليل ما نيز در دو بخش به بررسي عوامل مؤثر و غير مؤثر در ايجاد چنين اختلاف ماهوي مي‌پردازيم.
2- قلمرو موضوع
با توجه به اينكه جرايم مشمول حدود، قصاص و ديه قواعد مستقلي درباره تعدد و تكرار دارند و ماده47 قانون مجازات اسلامی صرفاً درباره جرايم تعزيري و بازدارنده مي‌باشد، قلمرو اين تحقيق نيز جرايم تعزيري و بازدارنده است. به همين خاطر تبصره ماده 47 مقرر مي‌دارد: «حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است.» (الهام،1372، ص 69)
عدم وجود جرايم داراي مجازات‌هاي بازدارنده شايد اين توهم را ايجاد كند كه ماده 47 فقط درباره جرايم تعزيري مي‌باشد.اما در پاسخ به اين ساده انگاري بايد گفت از يك سو مفهوم عام تعزير هم شامل تعزيرات شرعي و هم تعزيرات حكومتي مي‌گردد و از سوي ديگر مقنن با ذكر واژه جرايم تعزيري، قصد خارج ساختن جرايم حدود، قصاص و ديات را داشته است.يعني واژه تعزير در برابر آن جرايم استعمال شده است و مقنن در مقام بيان و تفصيل جرايم تعزيري و بازدارنده نبوده است.
3-اصول چهارگانه تعدد مادي
نتيجه تشخيص اختلاف ميان جرايم و شناخت عوامل موثر و غير موثر در اختلاف جرايم، در مجازات مرتكب آشكار مي‌شود.زيرا هرگاه جرايم ارتكابي نوعاً مختلف باشد، قاعده جمع مجازات‌ها حاكم است.به عنوان مثال، هرگاه كسي مرتكب چند جرم مجزا و مختلف شود، نظير سرقت و كلاهبرداري، براي هر یک از جرايم، مجازات جداگانه اي تعيين مي‌شود و مجازات‌هاي مذكور با هم جمع مي‌گردد.در رابطه با تحقق مادي لازم است كه نخست؛ يكي از دو عمل مقدمه عمل ديگر نباشد، دوم؛ يك عمل جزء عمل ديگر نباشد، سوم؛ مجموع اعمال عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد، چهارم؛ عمل ارتكابي نتيجه قهري عمل نخست نباشد.(آزمايش، 378، ص 58)
3-1- مقدمه نبودن يكي از دو عمل
برخي اوقات يك عمل مقدمه عمل ديگر است. در چنين شرايطي هرگاه عمل مذكور مقدمه ضروري و لاينفك عمل ثاني باشد، تعدد مادي جرم نخواهد بود تا موضوع اختلاف جرايم مطرح شود. زيرا قصد واحد منشاء دو يا چند جرم نمي‌شود. در اين زمينه شعبه پنجم ديوان عالي كشور در حكم مورخ30/4/1316 عمل مرتكب جرم را در صورتي كه به هدف تخريب واقع نشود و فقط مقدمه سرقت باشد، تخريب ندانسته و تعيين مجازات علی‌حده را براي تخريب خلاف اصل دانسته است. در عين حال يكي ديگر از شعب ديوان عالي كشور، مقدمه بودن جرمی را كه مستقلاً واجد وصف كيفري است براي جرم ديگر، نافي تعدد ندانسته است و مقرر داشته كه: «مقدمه بودن بزه‌ای كه مستقلاً جرم شناخته شده براي ارتكاب بزه ديگر نافي تعدد نيست. بنابراين اگر کسی با نقب زدن مرتكب سرقت از خانه كسي شود يا با شكستن مهر، دخالت در مال توقيف شده بكند، در هر دو مورد مرتكب دو بزه شده است و …» صرف نظر از آن كه شكستن مهر مقدمه ضروري در ارتكاب جرم دخالت در مال توقيف شده مي‌باشد، در اين رأي به عنصر معنوي و سوء نيت مرتكب توجه نشده است. لذا چون قصد واحد منشاء دو جرم نمي‌گردد و قصد مرتكب سرقت بوده و نه تخريب و در مورد دوم نيز قصد مرتكب دخالت در مال توقيف شده بوده و نه تخريب، تعدد جرم منتفي است.(باهري، 1384، ص 433) البته به نظر مي‌رسد چنين ديدگاهي نادرست باشد. زيرا در تعدد مادي، صرف وقوع دو فعل مجرمانه كفايت مي‌كند.استناد به عنصر معنوي واحد نيز قابل توجه نمي‌باشد، زيرا مرتكب حتماً قصد تبعي داشته است يعني مي‌دانسته كه براي سرقت يا دخالت در مال توقيف شده، بايد اقدام به نقب و شكستن مهر نمايد و همين اندازه از آگاهي براي تحقق سوءنيت مستقل كافي است.نكته مهم‌تر اين است كه مقنن اقدام به جرم انگاري برخي رفتارها مي‌كند تا از وقوع رفتارهاي شديدتر جلوگيري نمايد.يكي از دلايل جرم انگاري تخريب مي‌تواند سخت كردن ارتكاب جرم سرقت باشد، هنگامي‌كه نيازمند تخريب است. بنابراين پيروي از ديدگاه فوق، نمي‌تواند ما را به هدف قانون‌گذار نزديك نمايد.(پيماني، 1374، ص 15)
3-2-جزء ديگري نبودن يكي از دو عمل
برخي اوقات نيز دو عمل صورت مي‌گيرد و ظن تعدد مادي مي‌رود در حالي كه عمل اول ،جزء عمل ثاني بوده است.مثلاً هتك هرز براي سرقت. بنابراين، هرچند که شعبه پنجم ديوان عالي كشور ساختن كليد براي دزدي از سوي دزد را جرم جداگانه‌اي محسوب نموده است، اما چنين عملي جرم جداگانه‌اي نبوده و جزء عمل ديگر يعني سرقت است. از سوي ديگر، قيد عالماً عامداً در ماده 664 مؤيد بر اين امر است.بنابراين هتك حرز يا شكستن حرز براي سرقت يا ورود به ملك غير براي سرقت و مواردي از اين دست، نمي‌تواند تعدد مادي جرم باشد.(همان)به نظر ما بر اين ديدگاه نيز خدشه وارد است، زيرا اگر عمل اول فقط مقدمه‌اي براي عمل دوم باشد و تحقق عنصر مادي جرم دوم، منوط به تحقق عنصر مادي جرم اول نباشد، صرف اين حالت، نمي‌تواند مانع اعمال قاعده تعدد مادي گردد. همچنين، اگر در قانون مجموع اعمال مجرمانه ارتكابي داراي مجازات مستقلي باشد، ديگر مجالي براي اعمال قاعده تعدد مادي جرم باقي نمي‌ماند و بايد قسمت ذيل ماده47 ق.م.ا را اعمال نمود.
3-3- فقدان عنوان خاص مجرمانه براي مجموع اعمال
هرگاه مجموع اعمال ارتكابي، عنوان خاص مجرمانه داشته باشد، عمل مرتكب تعدد نخواهد بود. زيرا در اين گونه موارد، قانون‌گذار با در نظر گرفتن كيفيات ارتكاب جرم و خسارت مادي و معنوي جرم از آن وصف مجرمانه خاصي براي كليه اعمال انجام يافته در نظر گرفته و مجازات خاصي را كه قبلاً جهات تشديد در آن رعايت شده تعيين مي‌نمايد.
3-4- نتيجه قهري نبودن عمل دوم بر عمل اول
برخي اوقات مباشر جرم پس از ارتكاب جرم، عمل ديگري را انجام مي‌دهد كه با جرم نخست مرتبط است ولي خود نيز مستقلاً جرم است. مثل سارقي كه اشياء مسروق را اخفا مي‌كند. در اين قبيل موارد، چون عمل دوم نتيجه منطقي ارتكاب جرم اول است، نمي‌توان مرتكب را به دو مجازات محكوم نمود. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 711667 مورخه 3/4/1361 مقرر مي‌دارد:« حمل و نگهداري مال مسروق از سوي سارق كه بدون مجوز مال مسروق در يد او قرار گرفته، هر یک به تنهايي جرم مستقل نمي‌باشد، بلكه اين اعمال مستتر در عمل سرقت بوده و كليه آن اعمال در حكم عمل واحد و يك مجازات براي سارق در نظر گرفته مي‌شود.» و در نظريه شماره 7153540 مورخه 8/9/1367 مقرر داشته كه «مقررات راجع به فروش و انتقال مال غير، شامل فروش مال مسروق هم مي‌باشد و تخصيص آنها به غير مورد سرقت محملي ندارد.» بنابراين، هرگاه عمل دوم نتيجه منطقي جرم نباشد، عمل تعدد مادي خواهد بود، زيرا فروش مال مسروق نتيجه طبيعي جرم سرقت نمي‌باشد.(باهري، 1384،ص434)
4- عوامل مؤثر در اختلاف
عوامل مؤثر در ايجاد اختلاف مندرج در ماده 47 قانون مجازات اسلامی شامل پنج مورد مي‌باشد، به ترتيب در سطور زير ارائه مي‌شود.نكته مهم درباره عوامل پنج‌گانه موجد اختلاف، ايجاد اختلاف ماهوي در عنصر مادي مي‌باشد و در نهايت اين عنصر مادي محض جرايم است كه مي‌تواند موجد اختلاف جرايم گردد.
1-4- رفتار فيزيكي
ركن مادي جرم همان «تظاهر خارجي عملي ناشي از اراده مجرمانه يا خطاي جزايي توسط فاعل جرم مي‌باشد كه جرم به وسيله آن آشكار مي‌گردد.» (نوربها،1382، ص173)يعني منظور از عنصر مادي جرم آن است كه افكار و مقاصد مجرمانه مرتكب از حالت فكر و تهيه نقشه خارج گرديده و به مرحله عمل درآيد.(محسني1382 ص130) يعني جرم هم نيازمند عنصر قانوني و هم نيازمند تحقق به شكل خارجي و مادي مي‌باشد آن هم به صورت رفتاري كه آن را پيكره جرم مي‌نامند. از نظر برخي پيكره مادي جرم داراي سه بخش مجزا مي‌باشد. رفتار فيزيكي بخش اول است كه مي‌تواند به شكل فعل يا ترك فعل باشد.رفتار فيزيكي قتل، سرقت، كلاهبرداري به ترتيب عبارتند از سلب حيات، ربايش و توسل به وسايل متقلبانه، بخش دوم پيكره مادي جرم، شرايط و اوضاع و احوالي است كه وجود يا عدم وجود آنها از نظر مقنن شرط تحقق جرم مي‌باشد.به عنوان مثال، شرط تحقق سرقت، تعلق مال به غير سارق است و در جرم قتل، زنده بودن انسان لازم است.بنابراين اگر كسي اقدام به ربودن مال خود كند يا مرده‌اي را با چاقو تكه‌تكه كند، هيچ يك از دو جرم سرقت و قتل محقق نمي‌شود. اين بخش از عنصر مادي جرم داراي دو قسمت مي‌باشد؛ قسمت اول شامل شرايط وجودي و قسمت دوم شامل شرايط عدمي است. شرايط وجودي شرايطي هستند كه براي تحقق جرم بايد موجود باشند مانند وجود شرط تعلق مال به غير در سرقت و شرايط عدمي‌آنهايي هستند كه با نبودن آن شرايط جرم محقق مي‌شود مانند عدم رضايت بزه ديده در كلاهبرداري يا سرقت يا عدم رضايت بزه ديده زناي به عنف. و در نهايت، بخش سوم، عنصر نتيجه مي‌باشد كه مي‌بايست ميان رفتار فيزيكي و نتيجه حاصله رابطه عليت وجود داشته باشد. بديهي است عنصر نتيجه در جرايمي معنا مي‌يابد كه مقيد به نتيجه مي‌باشند. بنابراین در جرایمی که مطلق هستند نيازي به تحقق اين شرط نيست.(ميرمحمد صادقي، 1386، ص 23)
آنچه در ابتدا به ذهن مي‌رسد اين است كه عنصر مادي جرايم با يكديگر متفاوت هستند و به صورت‌هايي چون فعل، ترك فعل، بودن در حالتي خاص محقق مي‌شوند عنصر مادي سرقت فعل ربودن و عنصر مادي قتل، فعل سالب حيات و عنصر مادي ترك انفاق ترك فعل پرداخت نفقه و در جرم اعتياد قرار گرفتن در حالت اعتياد مي‌باشد به نظر مي‌رسد اين امر بهترين معيار براي تعيين اختلاف ميان جرايم مي‌باشد بر همين اساس، اگر دو جرم داراي عنصر مادي متفاوتي باشند كه به آن خواهيم پرداخت (1). از همين رو، اگر چند جرم از حيث عنصر مادي متفاوت باشند مي‌توان آنها را جرايم متفاوتي تلقي نمود و مرتكب آن را با جمع مجازات‌ها روبرو ساخت.
به عنوان مثال مي‌توان به جرايم مذكور در مواد 706، 707 و 708 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.اين موارد به ترتيب مقرر مي‌دارند:
«هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.»
«هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.»
«هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.»
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود اين مواد دربردارنده جرايمي مي‌باشند كه ماهيتاً از يك دسته مي‌باشند اما داراي عنصر مادي متفاوتي هستند. خريد آلات قمار يا فروش آنها ،تأسيس قمارخانه و اداره آن هر یک داراي عناصر مادي متفاوتي مي‌باشند و همين امر مي‌تواند دليلي بر اختلاف اين دسته از جرايم باشد.
بنابراين، بر اساس اين معيار يعني ركن مادي يا پیکره جرم مي‌توان معياري براي اختلاف ميان جرايم قائل شد كه در آن توجه به عنصر مادي رفتارهاي مجرمانه است كه باعث تفاوت آنها از هم مي‌گردد. شكي در اين نيست كه با اين معيار به راحتي مي‌توان ميان جرايم فعل، ترك فعل، حالت و … قائل به اختلاف در عنصر مادي بود اما نبايد در برخي از جرايم مطلق به طور کامل تسليم اين ضابطه گشت، زيرا در جرايم مقيد مانند تخريب كه به دو صورت فعل و ترك فعل ارتكاب مي‌يابند، نمي‌توان قائل به اختلاف تخريب از طريق ترك فعل و تخریب فعلي شد. از يك سو هر دو مورد عنوان تخريب را در بر مي‌گيرند و از سوي ديگر در جرايم مقيد آنچه كه مهم است تحقق نتيجه مجرمانه خواه به صورت فعل يا ترك فعل مي‌باشد.
4-2- نتيجه جرم
يكي از تقسيم‌بندي‌هاي جرايم، دسته بندي آنها به مطلق و مقيد مي‌باشد. جرم مقيد جرمی است كه مقنن نتيجه حاصله از جرم ارتكابي و زيان وارد شده به قرباني را يكي از عوامل تشكيل دهنده جرم قرار مي‌دهد و در مقابل، جرم مطلق جرمي است كه مقنن آن را قبل از حصول نتيجه، انجام شده تلقي مي‌كند.(علي آبادي 1385 ص 93) جرم كلاهبرداري و سرقت يا قتل از دسته جرايم مقيد محسوب مي‌شوند، زيرا براي تحقق هر یک به ترتيب، بردن مال ديگري و سلب حيات به عنوان نتيجه حاصل از رفتار فيزيكي ضرورت دارد اما در جرمي مانند توهين به محض آنكه مرتكب شخصي را مورد توهين قرار مي‌دهد، جرم محقق مي‌شود و نيازي به تأثير توهين و ايجاد ناراحتي در شخص بزده ديده نمي‌باشد.(پيماني، 1374، ص 118)
بنابراين آشكار است كه عنصر نتيجه مي‌تواند عاملي براي ايجاد اختلاف ميان جرايم باشد؛ زيرا در دو جرم كه يكي مطلق و ديگري مقيد محسوب مي‌شوند، عنصر نتيجه موجب تفاوت ماهوي عنصر مادي آن دو مي‌گردد و به محض ايجاد تفاوت ماهيتي مي‌توان قائل به تفاوت ميان آنها شد. به عبارت ديگر، تحقق جرم مقيد منوط به حصول نتيجه مجرمانه مي‌باشد و در توصيف عنصر مادي آن، نتيجه لحاظ شده است ولي در جرم مطلق، توصيف مجرمانه جرم به گونه‌اي است كه نتيجه در تحقق عنصر مادي آن قيد نشده است.(شكري،1382، ص21) همين دو نوع توصيف مجرمانه مي‌تواند عامل اصلي ايجاد اختلاف ماهوي ميان عناصر مادي جرم مقيد و مطلق باشد.
نكته مهمی که درباره عنصر نتيجه بايد به آن توجه نمود، اين است كه برخي از جرايم مقيد به دو صورت فعل و ترك فعل ارتكاب مي‌يابند. از آنجا كه در اين جرايم، تنها تحقق نتيجه لازم است و شيوه ارتكاب جرم مورد توجه نمي‌باشد، نمي‌توان ارتكاب آن جرم به صورت فعل و ترك فعل را تعدد مادي مشابه تلقي نمود. به عبارت ديگر، جرم تخريب يا قتل به شيوه‌هاي مختلفي از فعل و ترك فعل ارتكاب مي‌يابند. مسلم است كه رفتار فيزيكي فعل و ترك فعل مختلف مي‌باشند. اما از آنجا كه در جرايم مقيد تحقق نتيجه از هر شيوه اي كه باشد، لازم است، نمي‌توان اين حالت را عامل موجب اختلاف در رفتار فيزيكي جرايم مقيد محسوب كرد. بنابراين، اگر الف بار اول با سوزاندن كتاب ب اقدام به تخريب آن نمايد و بار ديگر با عدم مواظبت همراه با سوء نيت از مال اماني ج آن را تخريب مي‌كند، محكوم به تعدد مادي از نوع مشابه مي‌شود.
4-3- مباشرت و معاونت
مباشرت آن است كه كسي به طور مستقيم و بدون واسطه مرتكب عنصر مادي جرم گردد و بين فعل صادره از مرتكب و نتيجه مترتب بر آن، ارتباطي وجود داشته باشد كه به واسطه دخالت عوامل ديگر قطع نگردد.(معروف الحسني،1407 ص33) ولي معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل يا شريك جرم به يكي از صور معينه قانوني و بدون مداخله در انجام عمليات اجرايي جرم، قبل يا مقارن با وقوع آن.(مرادي،1373 ص120)
به عبارت ديگر، مباشر مادي جرم كسي است كه خود به طور مستقيم شخصاً اعمال مادي جرم را انجام مي‌دهد؛ خواه به فعل خواه به سبب(شكري 1382 ص 98)(2) و معاونت آن است كه كسي بدون دخالت شخصي در عنصر مادي جرم، مرتكب اصلي را در ارتكاب رفتار مجرمانه از طريق تهديد، دسيسه و فريب، نيرنگ، تسهيل ارتكاب جرم، تهيه وسايل ارتكاب و ارائه طريق، مساعده و ياري مي‌دهد.(مير محمد صادقي، 1382 ،354) در يكي از آراي ديوان عالي كشور نيز آمده است:« منظور از معاون جرم اشخاصي هستند كه اقدامي در اصل عمل يا شروع به آن نكرده باشند. بنابراين اگر چند نفر تباني در ارتكاب جرمي‌كنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند يا شروع به اجراي آن كنند، مجرم اصلي هستند نه معاون جرم» (3)
بر اساس تعاريف فوق، معاونت و مباشرت در يك جرم، شيوه‌هاي متفاوتي از مداخله در تحقق جرم مي‌باشند و هريك عناصر متفاوتي را به خود اختصاص مي‌دهند. (4) آيا چنين موضوعي مي‌تواند به عنوان معياري براي ايجاد اختلاف ميان جرايم باشد؟ به عبارت ديگر، اگر كسي مرتكب يك فقره جعل و يك فقره معاونت در جعل گردد و براي هر دو اتهام تحت تعقيب قرار گيرد، مجازات تحميلي جرايم بايد جمع شود يا بايد آن دو جرم را مشابه تلقي نموده و قاعده تعدد مادي از نوع مشابه را اعمال نمود؟
بايد توجه داشت كه آنچه در تعدد مادي جرم باعث اختلاف ميان جرايم مي‌گردد، اختلاف در ماهيت جرايم گوناگون است. بنابراين وقتي عنصر مادي دو جرم از عناصر متفاوتي تشكيل مي‌شوند و رفتار فيزيكي در آن دو يكسان نيست، بايد قائل به تفاوت ميان آن جرايم باشيم. از اين رو، با توجه به اينكه مباشرت در جرم، مداخله مستقيم در رفتار فيزيكي جرم مي‌باشد و معاونت در جرم شامل اعمالي خارج از رفتار فيزيكي آن جرم است، مي‌توان اين تفاوت ماهوي را به راحتي احساس كرد. علاوه بر اين، مقنن در ماده43 قانون مجازات اسلامي و برخي مواد خاص، رفتار فيزيكي معاونت را احصاء نموده است كه مي‌تواند منجر به تفاوت با عناصر مادي ساير جرايم گردد. پس وقتي كسي متهم به يك فقره سرقت و يك فقره معاونت در سرقت باشد، چون عناصر مادي آن دو با هم متفاوت مي‌باشند و بر معاونت در سرقت عرفاً سرقت اطلاق نمي‌شود، بايد قاعده تعدد مادي از نوع متفاوت را اعمال نمود و جمع مجازات‌ها را بر مرتكب تحميل كرد. نحوه دخالت در مباشرت و معاونت نيز ياري دهنده اين استدلال مي‌باشد. دخالت مستقيم در عنصر مادي از سوي مباشر و عدم دخالت مستقيم در عنصر مادي از سوي معاون، بيانگر رفتارهاي گوناگوني است كه هر یک مرتكب مي‌شوند.
4-4- مشاركت و معاونت
بر خلاف معاونت در جرم كه تعريف آن گذشت، شريك جرم كسي است كه مرتكب اجزايي از جرم مي‌شود كه جرم تركيبي از مجموعه آن اجزاء است.(بوشهري 1379 ص 79) يعني شريك همانند مباشر اصلي شخصاً و به طور مستقيم اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را با همراهي ديگران انجام مي‌دهد و نتيجه جرم مستند به فعل همه آنهاست. بنابراين تفاوت مباشر اصلي و شريك جرم در اين است كه مباشر اصلي به منزله علت تامه جرم است و شريك علت ناقصه جرم مي‌باشد. پس مي‌توان گفت كه شركت در جرم عبارت است از همكاري دست كم دو نفر در اجراي جرم خاص به طوري كه فعل هر یک سبب وقوع آن شود.(اردبيلي 1382 ص 28)
بنابراين شركت در جرم از مواردي است كه شبهه وقوع جرايم مختلف را محقق مي‌سازد، يعني شخص واحدي در جرم واحد هم شركت مي‌كند و هم معاونت در شركت ديگري در همان جرم مي‌نمايد. به عنوان مثال، الف و ب تصميم دارند مكاني را تخريب نمايند و در زمان انجام تخريب به دليل نياز به همكاري شخص ثالث، الف با تشويق، ب را وادار به شركت در تخريب مي‌نمايد و يا طريق ارتكاب تخريب را به ساير شركاء نشان مي‌دهد و تخريب با همكاري هر سه محقق مي‌شود. همان‌طور که مشخص است، الف از يك سو مرتكب جرم تام تخريب گشته و از سوي ديگر، با تشويق ب براي شركت در جرم، مرتكب معاونت در تخريب نيز گشته است. در چنين حالتي ممكن است ابهامي درباره محاكمه الف ايجاد شود و آن اينكه آيا الف مرتكب دو جرم مختلف شده يا مشابه؟ترديدي وجود ندارد كه الف مرتكب دو جرم شده است اما درباره اختلاف آن دو جرم بايد گفت كه همانند آنچه كه درباره تفاوت ميان مباشرت و معاونت در جرم بيان كرديم، در مورد شركت و معاونت در جرم نيز به همان صورت بايد عمل كنيم. زيرا شركت در جرم به نوعي مباشرت محسوب مي‌شود، چون شريك در جرم بايد مرتكب عنصر مادي جرم گردد. علاوه بر اين، شكي وجود ندارد كه رفتار فيزيكي دو جرم شركت و معاونت حتي در يك جرم خاص، كاملاً با هم متفاوت هستند. بنابراين در چنين مواردي بايد قائل به تفاوت ميان شريك و معاون جرم باشيم. پس با اعمال قاعده تعدد مادي جرايم مختلف، الف را به تحمل جمع مجازات‌هاي تخريب و معاونت محكوم مي‌كنيم. يعني شيوه ارتكاب جرم به صورت معاونت و مباشرت يا شركت مستلزم ارتكاب عناصر مادي متفاوتي مي‌باشد كه ماهيتاً با هم اختلاف دارند، زيرا يكي با دخالت مستقيم در عنصر مادي محقق مي‌شود در حالي كه ديگري بدون دخالت در عنصر مادي محقق مي‌شود. بديهي است كه همين موضوع مي‌تواند موجد اختلاف ماهوي در عناصر مادي معاونت با مباشرت يا شركت باشد.
4-5- عنصر معنوي
جرايم از منظر عنصر معنوي به دو دسته جرايم عمدي و غيرعمدي تقسيم مي‌شوند. برخي از جرايم به هر دو صورت قابل ارتكاب هستند مانند قتل و از همين روست كه دو جرم قتل عمدي و غير عمدي در مقررات كيفري وجود دارد. برخي ديگر از جرايم تنها به صورت عمد يا غيرعمد قابل ارتكاب مي‌باشند مانند خيانت در امانت يا سرقت كه عامداً ارتكاب مي‌يابند و جرایمی چون اهمال در وظيفه منجر به فرار زنداني به صورت غيرعمد ارتكاب مي‌يابند.
در خصوص اين كه آيا تفاوت عنصر معنوي مي‌تواند منجر به تفاوت جرايم گردد يا نه بايد قائل به تفصيل شد. مسلم است كه اگر با توجه به معيارهاي سابق بتوان تفاوت ماهوي ميان دو جرم پيدا كرد، ديگر نيازي به اين معيار نمي‌باشد بلكه فرض مسئله در حالتي است كه يك جرم از نوع واحد مانند قتل هم به صورت عمدي و هم به صورت غيرعمدي ارتكاب يابد. يعني قتل عمدي و غير عمدي مشابه مي‌باشند يا متفاوت؟ ترديدي نيست كه اگر عنصر مادي دو جرم عمدي گردد اما نكته مهم وقتي است كه عنصر مادي دو جرم عمدي و غيرعمدي يكسان مي‌باشد. در چنين مواردي عنصر معنوي نمي‌تواند موجد اختلاف ميان جرايم باشد زيرا نقش عنصر معنوي در چنين مواردي فقط در حد كاهش يا افزايش ميزان مجازات مي‌باشد و نمي‌تواند تغييري در عنصر مادي آن دو جرم ايجاد نمايد. به عنوان مثال دادن اطلاعات محرمانه به افراد بيگانه با احراز شرايط لازم مي‌تواند جرم جاسوسي يا تخليه اطلاعاتي از سوي دشمنان باشد.يعني اگر اين عنصر مادي به صورت عمدي ارتكاب يابد جرم جاسوسي محقق مي‌شود، اما اگر ناشي از بي‌مبالاتي مذكور در ماده506 ق.م.ا باشد، جرم تخليه اطلاعاتي محقق مي‌شود. (5) براي تاييد اين ديدگاه مي‌توان استدلال كرد هنگامي‌كه فردي مرتكب دو جرم با عنصر مادي مشابه مي‌شود و هر دو مورد هم جرم عمدي هستند، قاعده تعدد مادي از نوع مشابه در مورد او اعمال مي‌شود كه منجر به تحميل يك مجازات مي‌گردد، پس به طريق اولي اگر يكي از اين جرايم كه عناصر مادي مشابه دارند به صورت غير عمد باشد، بايد قائل به مجازات واحد بود و تعدد مادي از نوع مشابه را درباره او اعمال كرد. بنابراين عنصر معنوي اگر همراه با تفاوت در عنصر مادي جرايم باشد، مي‌تواند موجد اختلاف شود، ولي به تنهايي قادر به ايجاد اختلاف ماهوي ميان جرايم نيست.
5- عوامل غير موثر در اختلاف
در اين بخش به بررسي عواملي مي‌پردازيم كه بر خلاف عنوان ظاهري‌شان، توان ايجاد اختلاف ماهوي مندرج در ماده47 ق.م.ا را ندارند، هرچند كه باعث تفاوت در مجازات يا برخي از شرايط ارتكاب جرم مي‌گردند. اما صرف اين امر كافي نيست عامل مذكور بايد قدرت ايجاد اختلاف ماهوي در عنصر مادي جرم را داشته باشد. بنابراين شكي نيست كه اين دسته از عوامل هم باعث اختلاف جرايم مي‌گردند اما نه آن اختلافي كه در ماده47 ق.م.ا مي‌باشد.در سطور زير به بررسي اين عوامل غير مؤثر مي‌پردازيم.
5-1- شرايط و اوضاع و احوال
عنصر مادي جرم را نمي‌توان آن گونه كه برخي تصور مي‌كنند تنها شامل رفتاري كه از مرتكب سر مي‌زند دانست، بلكه بايد گفت كه عنصر مادي جرم داراي سه جزء مي‌باشد كه بدون تحقق كامل آنها، عنصر مادي محقق نمي‌شود و در نتيجه جرمی ارتکاب نمي‌يابد. اولين جزء عنصر مادي رفتار فيزيكي است كه در بخش اول مورد بررسي قرار داديم.(ميرمحمد صادقي، 1386، ص 23) جزء ديگر عنصر نتيجه مي‌باشد كه به عنوان يكي از عوامل مؤثر در ايجاد اختلاف جرايم آن را در بخش اول مطالعه نموديم اما بخش ديگر عنصر مادي جرم عبارت از شرايط و اوضاع و احوال لازم مي‌باشد و به اين معناست كه براي تحقق جرم از نظر قانون‌گذار تحقق برخي شروط علاوه بر رفتار فيزيكي ضروري است. پس ممكن است در بررسي جرايم به مواردي برخورد كنيم كه از لحاظ رفتار فيزيكي مشابه مي‌باشند اما شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق هركدام، متفاوت از ديگري مي‌باشد. آيا در چنين مواردي بايد قائل به تشابه يا تفاوت ميان اين جرايم باشيم؟
در جرم جعل آنچه رفتار فيزيكي را تشكيل مي‌دهد عبارت از تغيير در اسناد و نوشته‌ها به قصد جا زدن آن به جاي اصل مي‌باشد.يعني ماده523 ق.م.ا كه به برخي از مصاديق عمل مجرمانه جعل اشاره مي‌كند، رفتار فيزيكي لازم براي ارتكاب جعل را بيان مي‌كند و ساير مواد دربردارنده برخي از اوضاع و احوال و شرايط خاص مي‌باشد كه براي تحقق هر یک لازم است، در عين حال كه باید یکی از مصاديق ماده523 ق.م.ا محقق گردد. (6) در جرم سرقت هم ربايش مال ديگري، رفتار فيزيكي لازم براي تحقق جرم است كه در ماده198 ق.م.ا بيان شده است و در برخي از مواد قانون مجازات اسلامي جرايم تعزيري سرقت مورد اشاره قرار گرفته‌اند كه شرايط خاصي را براي تحقق رفتار فيزيكي جرم سرقت لازم مي‌دانند، در عين حال كه همه آن مصاديق زير چتر جرم سرقت قرار مي‌گيرند.
با بررسي مواد مذكور ملاحظه مي‌گردد كه همگي با اندكي اختلاف به موضوع سرقت يا جعل اشاره دارند و مشخص است كه عنصر فيزيكي در همه سرقت‌ها ربايش مال متعلق به ديگري و در همه جعل‌ها، ايجاد سند يا نوشته به قصد جا زدن متقلبانه آنها به جاي اصل مي‌باشد و در همه سرقت‌ها مشترك است. در واقع ربايش ركن ركين سرقت است و در صورت عدم تحقق آن هرگز جرم سرقت واقع نمي‌شود.(ميرمحمد صادقي، 1382، ص 199) اما آن چيزي كه باعث تفاوت ميان اين دسته از سرقت‌ها مي‌گردد همان تحقق يا عدم تحقق شرايط لازم براي هر سرقت مي‌باشد. درباره جرم تخريب(7) هم اين گونه است. در همه اقسام تخريب عنصر مادي يكسان مي‌باشد و تخريب عادي با تخريب با مواد منفجره همگي شامل از بين بردن عمدي اشياء اعم از منقول يا غير منقول متعلق به ديگري به هر نحوي از انحاء مي‌باشد، ولي آنچه سبب تفاوت ميان اين دسته از تخريب‌ها مي‌شود، همان شرايط مقرر در قانون است. پس اين شرايط اضافي قادر نيستند كه عمل را از شمول عنوان اصلي خارج كنند، زيرا در هر صورت به همه آن اعمال سرقت، جعل يا تخريب اطلاق مي‌شود.
لذا آشكار است كه چنين موضوعي تغييري در ماهيت اين جرايم ايجاد نمي‌كند و همين امر سبب تشابه اين جرايم مي‌گردد. در نتيجه، اگر كسي مرتكب همه انواع جعل يا سرقت گردد ناچار بايد قاعده تعدد مادي از نوع جرايم مشابه را اعمال و مرتكب را به يك مجازات محكوم كرد و نمي‌توان همه مجازات‌ها را با يكديگر جمع نمود.
از آنجا كه منظور از اختلاف، تفاوت ماهوي ميان جرايم مي‌باشد و شرايط برخي جرايم نمي‌تواند تغييري در ماهيت آن دسته از جرايم ايجاد كند، پس مي‌توان گفت كه توجه به شرايط و اوضاع و احوال خاص هر جرم نمي‌تواند معيار مناسبي براي شناخت اختلاف ميان جرايم يك طبقه باشد.
5-2-كيفيات مخففه و مشدده
گاهي مقنن براي تشديد مجازات مجرماني كه اقدام به ارتكاب جرم در زمان‌ها، مكان‌ها يا با استفاده از ابزار خاصي مي‌كنند، سياست تشديد مجازات را در پيش گرفته است. از اين روست كه برخي از جرايم به دو صورت ساده و مشدد قابل ارتكاب هستند. براي مثال ماده661 ق.م.ا در بيان سرقت ساده مقرر مي‌دارد: «ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا(74) ضربه شلاق خواهد بود.» در مقابل ماده651 در بيان سرقت مشدد مقرر مي‌دارد:
«هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا(74) ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.
1- سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3- يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4- از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5- در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند».
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌گردد، هردو ماده به جرم سرقت اشاره مي‌كنند، اما يكي صورت ساده و ديگري صورت مشدد آن را در نظر دارد. به عبارت ديگر، عنصر مادي هر دو سرقت يكسان مي‌باشد ولي برخي شرايط باعث تشديد مجازات سرقت ديگري شده است.
بر خلاف فرض بالا، برخي از شرايط وجود دارند كه از نظر مقنن به عنوان كيفيات مخففه ميزان مجازات عمل مي‌كنند، اقداماتي چون كمك به قرباني يا اعلام جرم يا خويشاوندي با مجرم از اين دسته‌اند. در همين راستا، تبصره دو ماده 719 مقرر مي‌دارد: « راننده در صورتي مي‌تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد.» آنچه كه از اين مواد به دست مي‌آيد اين است كه كيفيات مخففه يا مشدده، توان ايجاد تغيير ماهوي در عنصر مادي جرايم را ندارند، بلكه صرفاً در تشديد يا تخفيف ميزان مجازات نقش بازي مي‌كنند.
بنابراين، درباره تفاوت يا تشابه جرم ساده و مشدد مي‌توان گفت چون در جرم ساده و جرم مشدد مانند سرقت‌هاي ساده و مشدد، عنصر مادي فيزيكي و نتيجه در هر دو يكسان مي‌باشد، اوضاع و احوال خاصي كه منجر به تشديد مجازات مي‌شوند، نمي‌توانند تغييري در ركن مادي جرايم ايجاد نمايند. بنابراين جرم ساده و مشدد هيچ‌گونه تفاوت ماهوي با يكديگر ندارند و از دسته جرايم مشابه تلقي مي‌شوند. علاوه بر اين، همان‌گونه كه از عنوان عوامل تشديد يا تخفيف آشكار است، اين عوامل صرفاً براي افزايش يا كاهش در ميزان مجازات به عنصر مادي جرم اضافه مي‌شوند و هدفي براي تغيير ماهوي جرايم ندارند. پس كسي كه مرتكب يك فقره كلاهبرداري ساده و يك فقره كلاهبرداري مشدد مي‌شود، با اعمال قاعده تعدد مادي از نوع مشابه، متحمل يك مجازات مي‌گردد. بنابراين، كيفيات مشدده و مخففه را نبايد به گونه‌اي تصور نمود كه تغييري در ماهيت رفتار فيزيكي جرم ايجاد مي‌كنند، بلكه صرفاً در تشديد يا تخفيف يك رفتار فیزیکی مشخص نقش بازي مي‌كنند.
5-3- شروع به جرم و جرم تام
شروع به جرم، يك جرم ناتمام است بدين معني كه متهم قصد ارتكاب جرمي را كرده و در جهت تحقق بخشيدن به آن تلاش نموده ولي عنصر مادي ناتمام مانده و او موفق به اتمام جرم نشده است و در برخي موارد، همين تلاش در جهت ارتكاب جرم، از نظر قانون قابل مجازات مي‌باشد.(ميرمحمد صادقي، 1382 ص 87)موضوع شروع به جرم مي‌تواند اين شبهه را ايجاد نمايد كه آيا تفاوتي ماهوي ميان شروع به جرم و جرم تام وجود دارد؟ به عنوان مثال اگر كسي مرتكب يك فقره سرقت تام و يك فقره شروع به سرقت گردد آيا مشمول تعدد مادي از نوع متفاوت قرار مي‌گيرد و بايد مجازات جرايم با هم جمع شود؟
به نظر مي‌رسد همانند برخي بايد شروع به جرم و جرم تام از يك نوع را از يك صنف دانست؛ مثلاً كلاهبرداري و شروع به كلاهبرداري جرم مشابه محسوب مي‌شوند.(نوربها، 1382، ص 438)زيرا قدر مشترك ميان جرم تام و شروع به جرم در عمليات اجرايي مي‌باشد، اما در شروع به جرم تنها نتيجه محقق نمي‌شود.يعني عمليات جرم تام و شروع به جرم تا يك مرحله با هم مشترك مي‌باشند. بنابراين نمي‌توان قائل به تفاوت ماهوي ميان آنها بود. بر همين اساس است كه نظريه مشورتي شماره 2656/7 مورخه 16/4/77 اداره حقوقي قوه قضائيه مقرر مي‌دارد: «شروع به كلاهبرداري و كلاهبرداري از جرايم مشابه محسوب مي‌گردند.»(اباذري فومشي، 1386، ص 245)
آنچه كه ديدگاه فوق را قوي‌تر مي‌سازد اين است كه وقتي كسي مرتكب دو فقره سرقت گردد، قاعده تعدد مادي از نوع مشابه اعمال مي‌شود، پس به طريق اولي اگر يكي از اين سرقت‌ها در مرحله شروع به جرم متوقف شود، مي‌توان آنها را مشابه تلقي نمود.يعني معقول نيست ما كشي را كه دو فقره سرقت تام مرتكب شده، مشمول تعدد مادي از نوع مشابه بدانيم و قائل به عدم جمع مجازات‌ها باشيم ولي در موردي كه مجرم مرتكب يك فقره سرقت تام و يك فقره شروع به جرم سرقت شده، قاعده جمع مجازات‌ها را بر او تحميل كنيم. چه بسا برخي از مجرمان در اين موارد تحريك شوند كه براي فرار از اين موضع اقدام به تكميل اقدام خود و ارتكاب جرم تام شوند! چنين موضوعي در برخي از آراء شعب ديوان عالي كشور نيز مطرح شده كه آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
رأي شماره 527 مورخه 7/9/71 شعبه دوم ديوان عالي كشور در نقض دادنامه شماره 556-8/12/70 شعبه ششم دادگاه كيفري يك تهران مقرر مي‌دارد: بنا به حكايت محتويات پرونده و كيفرخواست دادسرا، آقاي الف41 ساله به اتهام سرقت كاميون و محموله آن و يك فقره شروع به سرقت تحت تعقيب قرار گرفت و دادسرا توجهاً به شكايت شكات و كشف كاميون و محموله آن، بزهكاري وي را محرز اعلام و طبق ماده 218 قانون حدود و ماده 109 قانون تعزيرات 62 درخواست رسيدگي و صدور حكم كرده است. شعبه ششم دادگاه كيفري پس از جري تشريفات قانوني طي دادنامه شماره 556-8/12/70 بزه‌هاي انتسابي را محرز اعلام و مستنداً به مواد108 و109 قانون تعزيرات62 وي را متحمل74 ضربه شلاق به خاطر سرقت و چهل ضربه شلاق به خاطر شروع به سرقت محكوم نمود. رأي صادره مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده پس از ارسال به ديوان عالي كشور به شعبه دوم ديوان ارجاع گرديد.
رأي شماره527-7/9/71 شعبه دوم ديوان عالي كشور مقرر داشت: «هرچند حسب تعاريف و ضوابط مقرر در باب سرقت، شروع به سرقت نيز يكي از مصاديق غير جامع شرايط محسوب مي‌گردد و از موارد تعدد معنوي است كه به موجب تبصره يك ماده201 قانون مجازات اسلامی تا هنگامي‌كه حد یا تعزير جاري نشده حكم یک‌بار سرقت را دارد و از اين حيث تعيين دو مجازات در مانحن‌فيه موجه نبوده و بر اين اساس، محكوميت چهل ضربه شلاق به لحاظ شروع به سرقت لغو اعلام و دادنامه تصحيح مي‌شود.»(بازگير، 1388، ص 26)
در يكي از نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه با شماره 3956/7-2/8/63 چنين آمده است:« شروع به سرقت طبق ماده 109 قانون تعزيرات جرم است و همانند سرقت مجازات نيز دارد و در صورت ارتكاب سرقت و شروع آن در دو مورد، تعدد محقق است كه در اين حالت براي هر جرم مجازات مربوط به آن تعيين مي‌گردد و هرگاه براي هر یک حكم جداگانه اي صادر شده باشد، هردو حكم بايد اجرا شود.»
رأي شماره 134 مورخه 9/3/71 شعبه دوم ديوان عالي كشور مقرر مي‌دارد: « هرچند شركت در سرقت و شروع به سرقت در صورت تفرق و عدم انجام سرقت خارجاً هر یک جرم مستقل محسوب مي‌شوند، ليكن تعيين دو مجازات يكي براي شركت در سرقت و ديگري براي شروع به سرقت در مورد مجرم واحد كه هر یک را مرتكب شده است، ملاك و مجوز شرعي ندارد.»(بازگير، 1388، ص 29)
رأي شماره 244 مورخه 1371 شعبه دوم ديوان عالي كشور مقرر مي‌دارد:« در خصوص متهم رديف يك، اضافه بر تعيين مجازات به عنوان كلاهبرداري نسبت به يك مورد به عنوان شروع به كلاهبرداري نيز تعيين مجازات شده است كه قهراً شروع به كلاهبرداري همان كلاهبرداري ناقص است و نمي‌توان آن را بزه جداگانه‌اي دانست و در صورت اجتماع هردو عنوان در يك نفر، تعيين مجازات جداگانه اي براي هر یک محمل قانون و شرعي ندارد.»(بازگير، 1375، ص 83)
5-4- نوع و ميزان مجازات
يكي ديگر از معيارهايي كه براي شناسايي جرايم مختلف قابل بررسي است، اختلاف در ميزان و نوع مجازات مي‌باشد. ماده 12 ق.م.ا درباره انواع مجازات‌ها مقرر مي‌دارد: «مجازات‌هاي مقرر در اين قانون پنج قسم است:1- حدود 2- قصاص3- ديات4-تعزيرات 5- مجازات‌هاي بازدارنده.» هنگامي‌كه به مجازات جرايم مندرج در مقررات كيفري نظر مي‌كنيم، به راحتي متوجه اختلاف بارز مجازات‌هاي جرايم با يكديگر مي‌شويم. برخي جرايم داراي مجازات ثابت و برخي داراي مجازاتي متغير ميان حداقل و حداكثر مي‌باشند.اينكه جرايم از اين جنبه با هم اختلاف دارند مسلم است اما سؤال اصلي اينجاست كه آيا چنين اختلافي مي‌تواند منجر به اختلاف ماهوي جرايم با يكديگر شود؟
براي روشن شدن موضوع مثالي مي‌آوريم. فرض كنيد الف مرتكب يك فقره سرقت مسلحانه و يك فقره عمل ربايش ساده شده است. بدون توجه به معيارهايي كه قبلاً بررسي كرديم، آيا صرف اين اختلاف در ميزان مجازات مي‌تواند عاملي براي اختلاف اين دو نوع سرقت باشد؟ در مثالي ديگر به ماده615 قانون مجازات اسلامي نظر مي‌كنيم. چنانچه الف یک‌بار مرتكب منازعه‌اي شود كه منجر به ضرب و جرح گرديده و بار ديگر در منازعه‌اي شركت كند كه منجر به قتل شخصي شود، در عين حال كه بر حسب بندهاي مذكور در ماده615، هر یک داراي مجازات‌هاي متفاوتي مي‌باشند، آيا الف بايد محكوم به مجازات هردو جرم شود يا تحميل يك مجازات كفايت مي‌كند؟
پاسخ اين سؤال در تعيين اختلاف يا تشابه اين دو جرم مي‌باشد. به نظر مي‌رسد ميزان مجازات دو جرم كه از هر حيث با يكديگر مشابه‌اند و بر اساس تعريف ماهوي رفتار فيزيكي زير چتر يك عنوان قرار مي‌گيرند، نمي‌توان قائل به تفاوت شد. بنابراين با توجه به اينكه انواع سرقت با مجازات‌هاي متفاوت و نيز انواع منازعه با مجازات‌هاي متفاوت، سرقت يا منازعه اطلاق مي‌شوند و تعريف سرقت يا منازعه بر همه آن رفتارها صدق مي‌كند، اين دسته از جرايم مشابه تلقي مي‌شوند. در نتيجه، اگر كسي مرتكب چند فقره سرقت يا منازعه گردد، قاعده تعدد مادي از نوع مشابه اعمال مي‌شود.
همچنين در بررسي جرايم ساده و مشدد گفتيم كه آنچه باعث تفاوت ميان مجازات جرايم مي‌گردد، وجود كيفيات مخففه و مشدده مي‌باشد و اين كيفيات به گونه اي نيستند كه تأثيري در عنصر مادي ماهوي جرايم داشته باشند. لذا، ميزان مجازات نمي‌تواند عامل دقيقي براي اختلاف ميان جرايم باشد.
5-5- ركن قانوني
مقررات كيفري ماهوي در مواد مختلفي به جرم انگاري رفتارهاي غير قانوني مي‌پردازند. همين امر موجب مي‌شود كه بسياري از اقدامات مجرمانه، داراي ماده مستقلي باشند. البته اين امكان هم وجود دارد كه چندين جرم در يك ماده قانوني جرم انگاري شوند. پس ركن قانوني ممكن است دو صورت داشته باشد. صورت اول آنجاست كه اقدامات مجرمانه در مواد مجزايي جرم انگاري شده باشند و صورت دوم وقتي است كه در يك ماده قانوني، چندين جرم ذكر شده باشد. بنابراين ركن قانوني جرايم ممكن است در يك ماده يا در چند ماده باشد. آيا مي‌توان ركن قانوني يكسان يا متفاوت را به عنوان معياري براي اختلاف جرايم قرار داد؟
در مطالب گذشته اشاره شد كه برخي از انواع سرقت يا جعل يا تخريب در مواد متعددي جرم انگاري شده‌اند، اما همگي تحت يك عنوان قرار مي‌گيرند. در عين حال كه هر یک شرايط مخصوص به خود را دارند. بنابراين، ركن قانوني به تنهايي نمي‌تواند باعث ايجاد تفاوت ماهوي ميان جرايم باشد هرچند به طور کلی مي‌توان گفت كه وقتي جرايم مختلفي در مواد گوناگوني از مقررات كيفري درج مي‌شود، قانون‌گذار به تفاوت آنها توجه داشته است، ليكن با قبول اين گفته، بايد گفت كه چنين معياري به تنهايي نمي‌تواند معيار دقيقي براي كشف اختلاف جرايم قرار گيرد.
در برخي از حالات هم ممكن است موضوع كمي پيچيده باشد و آن هم مواردي است كه در برخي از مقررات كيفري دو يا چند جرم پيش بيني شده است كه از جنبه ركن مادي و رفتار فيزيكي كاملاً متفاوت هستند.حتي ممكن است عنوان‌هاي جداگانه‌اي داشته باشند اما به خاطر موضوع واحد در يك ماده ذكر شده‌اند. در اين خصوص ماده564 قانون مجازات اسلامي را مي‌توان مثال زد: «هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغییر، تجديد و توسعه ابنيه يا تزيينات اماكن تاريخي ثبت شده در فهرست اماكن ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال …. محكوم مي‌گردد».
چنانچه شخصي در چند مكان تاريخي اقدام به مرمت بنا، تغيير و ساير اقدامات مندرج در ماده نمايد، وضعيت مرتكب چگونه خواهد بود. آشكار است كه عنصر مادي مرمت بنا يا توسعه بنا يا تغيير آن متفاوت مي‌باشند، اما با چه معياري مي‌توان قائل به تفكيك ميان اين اقدامات بود؟يا بر عكس بايد آنها را اقداماتي مشابه با موضوع واحد محسوب كرد؟يعني صرف وجود ركن قانوني يكسان باعث تشابه مي‌باشد؟ماده520 ق.م.ا نيز از همين موارد است كه چنين مقرر مي‌دارد: «هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.»
براي پاسخ به اين مسائل بايد به روح قانون و هدف قانون‌گذار توجه نمود. از توجه به مقررات كيفري مي‌توان دو دسته از اين جرايم را از هم تفكيك كرد. دسته اول جرایمی را در بر مي‌گيرند كه در عين داشتن شيوه‌هاي متفاوتي براي ارتكاب، همگي زير عنوان واحدي قرار مي‌گيرند، مانند جرم خيانت در امانت(8) كه به چهار صورت اتلاف، تصاحب، استعمال و … ارتكاب مي‌يابد يا جرم قتل كه به هزاران شيوه قابل ارتكاب است، در عين حال كه همگي عنوان قتل را دارند. از آنچه كه مقنن در چنين مواردي به نتيجه حاصل از جرم توجه دارد و شيوه تحقق نتيجه براي آن مهم نيست، نمي‌توان قائل به تفاوت ماهوي ميان اين دسته از جرايم بود. پس در چنين جرايمي قاعده تعدد مادي از نوع مشابه اعمال مي‌شود.
دسته دوم شامل جرایمی است كه با وجود ذكر در يك ماده اما عناوين متفاوتي را تحت پوشش قرار مي‌دهند و علاوه بر اختلاف در رفتار فيزيكي، در عنوان مجرمانه نيز مختلف مي‌باشند مانند تشكيل دسته‌هاي غير قانوني و اداره آن در ماده 498 ق.م.ا يا خريد و فروش يا ترويج سكه قلب كه در يك ماده ذكر شده است. بايد توجه داشت كه اين دسته از جرايم نه عنصر مادي مشابهي دارند و نه عنوان مجرمانه مشابهي، بنابراين، صرف داشتن موضوع واحد نبايد ما را به سمت تشابه آنها هدايت كند.
بنابراين بر اساس اين معيار، نمي‌توان جرم خريد و فروش سكه قلب را تعدد مادي از نوع مشابه تلقي نمود، زيرا آنها دو جرم با عناصر مادي جداگانه مختلف مي‌باشند.
نتيجه
جرايم از جنبه‌هاي گوناگوني چون ميزان مجازات، نحوه ارتكاب، زمان ارتكاب، شخص مرتكب و… با يكديگر اختلاف دارند. لذا به سختي مي‌توان دو جرم يافت كه از هر نظر شبيه يكديگر باشند. اما واژه «اختلاف» كه در ماده47 قانون مجازات اسلامي به عنوان يكي از شرايط اعمال قاعده تعدد مادي جرم از نوع مختلف ذكر شده، به هر نوع اختلاف ميان جرايم اشاره ندارد. در اين مقاله ما تلاش نموديم تا به روشن ساختن مفهوم واژه اختلاف بپردازيم. اختلاف جرايم زماني مي‌تواند منجر به تفاوت ماهوي ميان آنها گردد كه رفتار فيزيكي هر یک را متمايز از ديگري گرداند. عواملي چون مباشرت و معاونت، مقيد يا مطلق بودن جرم، رفتار فيزيكي لازم و در برخي موارد عنصر معنوي موجد اختلاف در عنصر مادي جرايم مي‌گردند. همه عوامل مؤثري كه در بخش اول مطالعه شد در نهايت بايد موجب تمايز عنصر بايد جرايم مورد نظر گردند. بنابراين اختلاف مذكور در ماده47 ق.م.ا به اختلاف ماهوي رفتار فيزيكي جرايم اشاره دارد و فارغ از كيفيات مخففه يا مشدده و ميزان يا نوع مجازات يا ركن قانوني جرم مي‌باشد.
بنابراين براي اعمال اين ضابطه، ابتدا بايد عوامل موثر بخش اول را مورد توجه قرار داد، سپس آنها بر مطلق يا مقيد بودن آن توجه نمود. زيرا همان طور که گذشت برخي از جرايم قيد به دو صورت فعل و ترك فعل ارتكاب مي‌يابند و همين دوگانگی رفتار ارتكابي ما را در تشخيص اختلاف يا شباهت گمراه نمايد. اما از آنجا كه در جرايم مقيد تحقق نتيجه مهم است و شيوه ارتکاب تأثیری ندارد، در چنين مواردي بايد به عنوان مجرمانه رفتار ارتكابي و نتيجه مورد نظر توجه نمود.
همچنين در اعمال اين ضابطه بايد از عوامل غير مؤثر در ايجاد اختلاف مانند كيفيات مشدده و مخففه، ميزان مجازات قانوني، ذكر جرايم گوناگون در يك يا چند ماده و ساير عوامل مورد مطالعه در بخش دوم اجتناب كرد. لذا، چنانچه جرايم مورد نظر مشمول يكي از بندهاي عوامل غير مؤثر باشد، به راحتي بايد اعلام به تشابه آن جرايم نمود.
پي نوشت ها:
1- همانند جرم خيانت در امانت كه ممكن است هم از طريق فعل و ترك فعل ارتكاب يابد.اين موضوع به دليل آن است كه نوع رفتار مادي در جرايم مقيد اهميتي ندارد و مهم نتيجه حاصله مي‌باشد.بنابراين در قتل هم اعم از اينكه با فعل يا ترك فعل ارتكاب يابد دو جرم يكسان مي‌باشند و نمي‌توان اختلاف عنصر مادي در فعل و ترك فعل را در چنین جرایمی دلیل تفاوت جرايم قرار داد.
2 – ر ك به مواد: 317، 318، 363 و تبصره ماده 198 قانون مجازات اسلامي.
3- حكم شماره 2418-28/10/1317 شعبه دوم ديوان عالي كشور.
4- براي توضيح بيشتر ن.ك: مرعشي ،سيدحسن ،ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسلامي،ج دوم، نشر ميزان ،تهران ، 1379 ص 67
5- اين مواد به ترتيب مقرر مي‌دارند:ماده 501:« هركس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد.نظر به كيفيات و مراتب به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.»
ماده 506:« چنانچه مأمورين دولتي كه مسؤول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شوند.»
6- ماده 523 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر مي‌دارد: جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمی یا غير رسمی خراشیدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب ان و نظاير اينها به قصد تقلب از باب مثال ماده 524 قانون مذكور نيز در بيان شرايط يكي از جرايم جعل چنين مقرر مي‌دارد:
هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
7- از باب مثال به مواد 675 تا 689 قانون مجازات اسلامی نگاه كنيد.
8- ماده 674 قانون مجازات اسلامی درباره خيانت در امانت مقرر مي‌دارد:« هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هایی از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر کار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»
9- براي ديدن نظر مخالف ر.ك: مير محمد صادقي، حسين جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي‌پيشين ص 347
فهرست منابع
1- اباذري فومشي، منصور، مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري(قوه قضائيه)در زمينه جزايي، نشر خط سوم، تهران،1386
2- اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، نشر ميزان، تهران1382
3- الهام، غلامحسين، مباني فقهي و حقوقي تعدد جرم، نشر بشري، تهران1372
4-آزمايش، سيدعلي، تقريرات حقوق جزاي اختصاصي، پلي كپي، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي، سال تحصيلي58
5- بازگير، يدا…، سرقت، جعل و خيانت در امانت در آراي ديوان عالي كشور، نشر بازگير، تهران،1388
6- بازگير، يدا…، علل نقض آراء كيفري در شعب ديوان عالي كشور، نشر بازگير، تهران1375
7- باهري، محمد-داور،ميرزا علي اكبر خان، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي،چاپ دوم ،انتشارات مجد،1384
8- بوشهري، جعفر، حقوق جزا، نشر ميزان تهران1379
9- پيماني، ضياءالدين، بررسي تاريخي و تطبيقي قاعده تعدد جرم، نشر مجتمع آموزش عالي قم، قم1374
10- دادبان، حسن،حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، نشر دانشگاه علاوه طباطبايي،1377
11- نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، تهران1382
12- شكري، رضا و سيروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم كنوني، چ دوم، نشر مهاجر، تهران1382
13- صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه ملي، تهران2535
14- علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، چ چهارم، جلد اول، انتشارات فردوسي، تهران،1385
15- محسني، مرتضي، حقوق جزاي عمومي، جلد سوم، نشر گنج دانش1382
16- مرادي، حسن، شركت و معاونت در جرم،نشر ميزان، تهران1373
17- مرعشي، سيدحسن، ديدگاه‌هاي نو در حقوق كيفري اسلام، ج دوم، نشر ميزان تهران1379
18- معين، محمد، فرهنگي معين، نشر بوستان وحيد تهران1383
19- ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اموال، نشر میزان تهران1384
20- مير محمد صادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص، چاپ اول، نشر ميزان تهران1386
21-ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، چ سوم، نشر ميزان تهران1382
* رسول عابد- دانشجوي دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران
منبع: نشريه پيام آموزش شماره 55
به نقل از:http://www.imj.ir
برچسب ها:تعدد جرم», جرايم, جرم, در اعمال قاعده تعدد مادي, ضابطه‌اي براي اختلاف, عنصرمادی جرم, ماده47 قانون مجازات اسلامی