چنانچه مسكن محكوم عليه و افراد تحت تكلفل وي بيش از شأن تشخيص گردد و به فروش برسد و در اين…
سؤال 290ـ چنانچه مسكن محكوم عليه و افراد تحت تكلفل وي بيش از شأن تشخيص گردد و به فروش برسد و در اين رابطه مبلغي از ثمن معامله جهت ابتياع مسكن براي محكوم عليه در نظر گرفته شود با فرض غايب بدون محكوم عليه آيا پرداخت وجه ياد شده به افراد تحت تكفل محكوم عليه جهت تهيه مسكن وجاهت دارد؟
آدابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
نظر اكثريت: هر چند لفظ غايب در متن سوال مبهم است يعني هم شامل غايب مفقود الاثر و هم شخصي كه به وي دسترسي نيست، مي شود لكن چنانچه مراد از لفظ غايب ، غايب مفقود الاثر باشد به موجب قانون امور حسبي و قانون مدني تكليف اموال وي روشن گرديده است و صرفا در شرايط خاص مي توان اموال را به تصرف ورثه داد و در صورتي كه منظوراز غايب كسي باشد كه به وي دسترسي نمي باشد به نظر مي رسد كه با توجه به اينكه دارايي هر شخص صرفا متعلق به خودش است نه ديگران بنابراين نمي توان اموال به جا مانده را به افراد خانواده وي داد.
نظر اقليت ـ با توجه به اينكه مسكن متناسب با شأن هر شخص از مستثنيات دين محسوب مي گردد و با توجه به عدم دسترسي به محكوم عليه غايب و اينكه خانواده وي نياز به مسكن دارند لذا مي توان وجوه باقي مانده را جهت خريد مسكن به خانواده محكوم عليه پرداخت نمود.
نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز): اولاـ اگر شخصي ( محكوم عليه ) غايب مفقودالاثر نباشد نمي توان اموال او را كه از جمله مبلغ معادل قيمت مسكن متناسب با شأن او را تشكيل مي دهد به افراد تحت تكفل محكوم عليه براي تهيه مسكن داد. چه آنكه دايره اجراي احكام كه تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي عمل مي كند و همچنين خود دادگاه صادركننده حكم لازم الاجراء فاقد چنين اختياري هستند و از ماده 525 آيين دادرسي مدني جديد نيز نمي توان چنين اختياري را استخراج و استنباط كرد ليكن افراد واجب النفقه يا اشخاص ثالث مي توانند از باب اداره مال غير و حسب مجوز مادتين 306 و 1205 قانون مدني دخالت نموده و يا در موارد غيبت محكوم عليه و يا استنكاف وي از پرداخت نفقه ( از جمله تهيه مسكن ) آن هم پس از طرح دعوا و صدور حكم مستقل از دادگاه صالح و از محل مبلغ متناسب با شأن محكوم عليه نسبت به تهيه مسكن اقدام نمايد .
ثانياـ هر گاه محكوم عليه غايب مفقود الاثر باشد و در هر صورت غيبت او مسجل بوده و حسب ماده 1011 قانون مدني نيز از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد در صورتي كه غايب تعيين تكليف براي اداره اموال خود نكرده باشد بايد براي او تعيين امين شود و بدين ترتيب دادستان و اشخاص ذي نفع حق دارند به موجب مادتين 130و131 قانون امور حسبي و مادتين 1012و1015 قانون مدني از دادگاه صالح درخواست تعيين امين نموده تا اداره اموال و از جمله تأمين مسكن متناسب براي غايب و افراد تحت تكفل وي را بر عهده گيرد در نتيجه به نظر مي رسد در غير مجاري فوق الذكر پرداخت وجه قسمتي از ثمن موضوع سؤال به منظور تهيه مسكن به افراد تحت تكفل محكوم عليه وجاهت قانوني ندارد.
سفلائي ( دادگستري هشتگرد):
نظر اقليت ـ با توجه به اينكه در مورد سؤال احكام خاصه مربوط به غايب منظور در قوانين و مقررات مدني و امور حسبي جريان نداشته و مجوزي براي دخالت در اموال اين شخص از سوي دادگاه وجود ندارد لذا چنين اختياري وجود ندارد.
نظر اكثريت ـ چنانچه منظور از غايب مذكور در مسأله غايب مذكور در قانون مدني يا امور حسبي باشد كه تكليف معين است و با تعيين امين اقدام لازم به عمل مي آيد، در غير اين صورت نيز مي توان از احكام مقرر در امور حسبي در باب تحويل موقت اموال غايب به وراث با اخذ تضمين همچنين حكم مذكور در ماده1205 قانون مدني استفاده نمود و براي رعايت غبطه و صلاح غايب تهيه مسكن با نظارت دايره سرپرستي صورت گيرد. چرا كه عدم تهيه مسكن براي افراد تحت تكفل موجب عسرت آنان شده و خلاف هدف قانونگذار و شارع مقدس در باب تعيين مستثنيات دين مي باشد.
نظر تعدادي از قضات مجتمع قضايي شهيد بهشتي:
محمد حسيني: بايد مسكني در حد متعارف و در شأن محكوم عليه، خريداري و در اختيار وي و در صورت غايب بودن در اختيار افراد تحت تكفل او قرار گيرد. اينكه پول به افراد تحت تكفل پرداخت شود نص قانوني نداريم و به نظر مي رسد درست نباشد.
قربانوند: در خصوص مستثنيات، مازاد جزء اموال محكوم عليه است و افراد تحت تكفل نمي توانند ادعا و تقاضا نمايند اگر غايب مفقود الاثر باشد و مثلا موت فرضي صادر شود كه جزء ماترك است و به وراث مي رسد و اگر غير از آن باشد نهايـه با توجه به ماده524 مي توانند استفاده نمايند.
محمد حسيني: اگر حكم موت فرضي باشد كه ديگر مستثنيات دين معني ندارد.
ادريسيان: در هر حال وجه متعلق به محكوم عليه غايب است و افراد ديگر مالكيتي نسبت به آن به صورت عيني ندارند فقط مي توانند با اقامه دعواي نفقه از دادگاه درخواست نمايند، هيچ مجوزي نداريم كه وجه را به آنها بدهيم و يا با باقي مانده منزلي براي افراد تحت تكفل بخريم. بايد وجه در صندوق دولت بماند .
سيد رضائي: سؤال دقيقا مشخص نكرده است كه فرد غايب مفقودالاثر مي باشد يا خير؟
دكتر پورنوري: محكوم عليه در فرض سؤال ادعاي مستثنيات دين كرده است و در زماني ديگر مفقود و يا غايب شده است .
سيدرضائي: چنانچه قاضي متوجه شود كه با فروش و تهيه مسكن ديگري مشكل طلبكاران قابل حل است مي تواند طلبكاران را به عنوان شريك مشاع وارد كند و بعد مسأله فروش را خودشان مطرح نمايند قاضي نمي تواند وارد اين مسائل شود بايد سهامي از آن به عنوان مستثنيات جدا و سهامي را منتقل كرد.
بنفشه: در ماده 525 قانون آئين دادرسي مدني صريحا آمده است كه چنانچه مال قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش مي رسد و مازاد بر شأن بابت محكوم به پرداخت مي گردد.
دكتر پورنوري: افراد تحت تكفل فقط حق نفقه دارند كه مسكن هم جزء آن مي باشد لذا مي توانند به طرفيت محكوم عليه طرح دعوي و تقاضاي نفقه نمايند و حكم صادر شود و سپس از محل وجه باقي مانده مسكن تهيه گردد در اين سؤال فرض متواري بودن محكوم عليه است و نمي توان بدون حكم نفقه وجهي پرداخت كرد .
سيد رضائي: موضوع سؤال از بحث مستثنيات خارج است.
قربانوند: در ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني و در فرض سؤال موضوع مطرح شده در قانون دو نوع مستثنيات داريم يكي فقط مربوط به شخص محكوم عليه است و ديگري مربوط به محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي، مثلا در مورد اتومبيل فقط مربوط به محكوم عليه مي باشد ولي مسكن به افراد تحت تكفل هم مربوط مي باشد در اينجا قانونگذار مي خواسته افراد تحت تكفل بدون نياز به حكم دادگاه استفاده كنند بنابراين مسكن به نام محكوم عليه و با حق استفاده افراد تحت تكفل خريداري مي شود ( از طريق اداره سرپرستي) و ديگر نيازي به حكم نيست .
ادريسيان: محكوم عليه وقتي حاضر باشد مي تواند ملكش را بفروشد و افراد تحت تكفل نمي توانند جلوگيري كنند بنابراين به جاي محكوم عليه نمي شود خانه اي خريداري نمود .
قربانوند: در اينجا شخص غايب است و بنابراين به جاي ايشان بايد تصميم گرفت و تشخيص با سرپرستي است و دادستان كه با آن پول مسكن خريداري شود يا رهن و غيره فرقي نمي كند. به هر حال بايد مسكن براي خانواده تهيه شود.
نجفي: اگر مال اتومبيل باشد اظهارات آقاي ادريسيان صحيح است ولي در مورد مسكن براي افراد تحت تكفل حقي قائل شده و ما داريم خانواده اي را از خانه بيرون مي كنيم، اين وجه ادامه مالي است كه از مسكن به پول تبديل شده است و قبلا افراد تحت تكفل از آن استفاده مي كردند ما نمي توانيم اين مال را در كنار مالي قرار دهيم كه مثلا از فروش ماشين به دست آمده است چون قبلا تحت اختيار آنها بوده و حال آواره شده اند حال بگوييم برويد براي نفقه حكم بگيريد؟ پول را هم نگهداريم تا محكوم عليه روزي از راه برسد و به وي پرداخت كنيم؛ اين پول همان خانه است مثل اينكه دو خانه يا دو آپارتمان كوچك بوده و يكي را به عنوان مستثنيات نگه داشته و ديگري را به فروش مي رسانيم و يا يك خانه دو طبقه كه فقط يك طبقه آن تفكيك و فروخته مي شود بنابراين بايد مسكن تهيه شود يعني مسكن قبلي را كوچك كرديم و همان دادگاه كه مسكن بزرگ را فروخته همان دادگاه مسكن كوچك مي خرد.
پهلواني: چرا بايد بخريم شايد بخواهند رهن كنند.
نجفي: دادگاه كاري كه خير است و درست تر باشد بايد انجام دهد و غبطه افراد را در نظر بگيرد.
خانم فتاحي: از طرف سرپرستي براي غايب امين تعيين مي شود و امين با نظارت مدعي العموم تصميم مي گيرد كه خانه بخرد و يا غيره.
حياتي: منظور از مستثنيات اقدام براي حفظ حق افراد تحت تكفل است در مورد پول ما مجوز نداريم كه مسكن بخريم و فراتر از قانون برويم .
سيدرضائي: در اينجا نسبت به عين حقوقي وجود دارد نمي شود كاري كرد كه عين از بين برود دادگاه اعلام نظر مي كند اگر دادگاه بگويد حق داري ولي ملك را به فروش برساند ديگر عيني وجود ندارد در حالي كه حقي نسبت به عين وجود دارد چطور مي توانيم در عين دخل و تصرف كنيم بايد به سمت حفظ عين برويم و حقوق محكوم له هم حفظ شود بايد با توجه به امور حسبي و نظردا دستان جلو رفت.
بنفشه: در اينجا فرض بر اين است كه محكوم عليه محكوميتهاي متعدد دارد و متواري است در صورتي كه غايب به معناي خاص در قانون باشد بايد امين تعيين شود و امين هم با تصويب مدعي العموم در خصوص وجه مورد نظر تصميم مي گيرد كه ممكن است مسكني به نام محكوم عليه خريداري و در اختيار افراد تحت تكفل وي قرار گيرد و يا اجاره يا رهن شود . در صورتي كه منظور از غايب فرد متواري باشد بايد افراد تحت تكفل محكوم عليه براي احقاق حق خود در غالب مطالبه نفقه در دادگاه اقامه دعوا نمايند كه دادگاه تصميم بگيرد قبل از صدور حكم مجوز قانوني در جهت پرداخت وجه به افراد تحت تكفل وجود ندارد .
شفيع زاده: دادگاه پس از اتمام كار براي انجام كار تكميلي دليل مي خواهد بايد افراد تحت تكفل دادخواست تقديم و حكم بگيرند.
ميرزاجاني: مازاد بر مستثنيات به فروش مي رسد اگر پول را نگهداريم افراد تحت تكفل هم بلاتكليف مي مانند و رسيدگي به داد خواست نفقه هم طول مي كشد بايد از طريق اجراي احكام مسكن كوچكتري به نام محكوم عليه تهيه گردد در غير اين صورت مسكن را از بين برده ايم.
قربانوند: بايد از طرف سرپرستي امين تعيين شود.
سيدرضائي: بايد وجه در حساب بماند و افراد تحت تكفل به سرپرستي هدايت شوند به هرحال بايد براي مسكن باشد. اجراي احكام نمي تواند دخل و تصرف كند اگر افراد تحت تكفل در عسر و حرج باشند بايد از مجراي قانوني وارد شوند.
نجفي: مگر «الحاكم ولي الممتنع» نيست؟ ما فقط يك تغيير فيزيكي مي دهيم اگر ملك قابل افراز بود مثلا سه دانگ را تفكيك و مي فروختيم حالا ما غبطه محكوم عليه را در نظر مي گيريم نماينده اجراي احكام به جاي محكوم عليه مي رود و به نام وي مي خرد اگر خانه كوچك بود اصلا به فروش نمي رفت افراد تحت تكلفل نسبت به خود مال حقي ندارند فقط نسبت به منافع حق دارند .
جمشيدي: فرض غايب با متواري متفاوت است متواري در حكم مستنكف از پرداخت نفقه مي باشد در اين صورت افراد تحت تكفل وظيفه دارند طرح دعوا نمايند.
دكتر پورنوري: به هر حال همه به اتفاق مي گويند بايد مسكن تهيه شود يا با طرح دعوا و تقديم دادخواست نفقه و يا بدون طرح دعوا و از طريق اجراي احكام .
نظر اكثريت قضات مجتمع مذكور: بدون نياز به طرح دعوا و تنها از طريق اجراي احكام بايد مسكن تهيه شود .
سيد عباس موسوي ( مجتمع قضايي بعثت ): با توجه به اينكه تأمين نفقه از مسائل مربوط به نظم عمومي است و آثار احكام و قواعد آمره بر آن مترتب است، خواه مراد از غايب، غايب مفقود الاثر باشد و خواه شخص متواري يا مستنكف از پرداخت نفقه به نحوي كه الزام وي به تأمين نفقه ميسور نباشد، با توجه به قواعد «الحاكم ولي الغائب و الحاكم ولي الممتنع» پس از احراز نياز افراد تحت تكفل و عجز آنان از اكتساب و تأمين مسكن به تصريح ماده 1205 قانون مدني و موافق مواد 141 و 147 قانون امور حسبي و ماده 12 قانون حمايت خانواده و تبصره 2 آن و در اجراي اصل عدالت حاكم مي تواند از محل باقي مانده ثمن مسكن فروخته شده، حكم به تهيه مسكن مناسب افراد تحت تكفل صادركرده با اين توضيح كه مسكن تهيه شده در ملكيت غايب باقي مي ماند و همان طوركه فقهاي اماميه اشاره كرده اند رفع نياز افراد واجب النفقه با امتناع حاصل مي شود.
ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي ): چنانچه منظور از غايب شخص غايب مفقود الاثر باشد نظر به اينكه طبق مواد 1012 قانون مدني و 140 امور حسبي بايد براي غايب امين تعيين شود و اداره اموال غايب با امين است به تصرف ورثه داده نمي شود وظايف امين هم طبق ماده 1015 قانون مدني همان وظايف قيم است كه طبق ماده 1225 قانون مدني قيم سمت نمانيدگي مدعي عليه در كليه امور مالي و اموال وي را دارد و طبق ماده 82 قانون امور حسبي قيم بايد هزينه زندگاني محجور و افراد واجب النفقه او را پرداخت نمايد بنابراين ثمن مورد نظر را بايد به تصرف امين داد تا به نمايندگي از غايب به مصرف افراد واجب النفقه وي برساند بديهي است تا تعيين امين براي غايب طبق نص قانون دادستان اين وظيفه را انجام خواهد داد ولي چنانچه منظور از غايب شخصي غير از غايب مفقود الاثر باشد مثل اينكه شخصي موقتا غايب باشد چون مجوزي براي تحويل اموال وي به ديگران نداريم افراد تحت تكفل وي هم اگر چه از اموال وي بايد بهره مند شوند ولي دليلي بر تحويل ثمن به آنها نداريم. زيرا ممكن است ثمن مذكور حيف و ميل شود. بنابراين بايستي تا مراجعه محكوم عليه يا تعيين امين براي وي ثمن را در صندوق دادگستري نگهداري نمود. ضمنا بعضي از همكاران محترم معتقداند كه جهت تعيين تكليف سريعتر در اين زمينه افراد تحت تكفل مي توانند با تقديم دادخواست مطالبه نفقه و صدور حكم به محكوميت محكوم عليه از اين ثمن استيفاء منفعت نمايند.
درخشان ( دادسراي عمومي و انقلاب كرج ): در اين سؤال كلمه غايب به صورت مطلق به كار برده شده و آن كسي است كه از اقامتگاه خود براي مدتي كم يا زياد دور افتاده باشد خواه بتوان از حال او خبر گرفت خواه نه ( ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 306 قانون مدني) اگر از غايب خبر نرسد و نتوان خبر گرفت او را غايب مفقود الاثر مي گويند كه تعريف آن در ماده 1011 قانون مدني بيان شده است و مستفاد از مواد 306 و1011و1012و1025و1028 قانون مدني چنانچه غايب مفقود الاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانونا حق تصدي امور او را داشته باشد محكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين مي كند و چنانچه وراث وي نيز بخواهند قبل از صدور حكم موت فرضي از محكمه تقاضا نمايند كه دارايي او را تصرف نمايند با شروط مندرج در مواد 1025 و 1026 قانون مدني اقدام مي شود كه با اين توصيف و در فرض سؤال چنانچه مسكن محكوم عليه غايب و افراد تحت تكفل وي بيش از شأن تشخيص گردد و به فروش برسد مازاد بر آن به امين داده مي شود تا با رعايت مصلحت غايب و توجها به مواد 140 به بعد قانون امور حسبي اقدام نمايد و چنانچه بتوان از حال او (غايب) خبر گرفت و منظور غايب ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني باشد با توجه به اينكه چه بسا از اقدامات دادگاه مطلع باشد پس از فروش مسكن مازاد آن به حساب اماني دادگاه واريز مي شود و تكليفي بر دادگاه بار نيست .
رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران): پرداخت وجه منظور به افراد تحت تكفل محكوم عليه به لحاظ اينكه اين وجه متعلق به محكوم عليه است نه افراد ياد شده نياز به نص صريح قانوني دارد و تعهد قانوني محكوم عليه به تهيه مسكن براي عائله تحت تكفل خود مجوز در اختيار قرار دادن وجه تهيه شده براي مسكن به افراد تحت تكفل نمي باشد و لذا اگر محكوم عليه غايب مفقود الاثر باشد با رعايت موازين قانوني (مواد مربوط به قانون مدني و قانون امور حسبي و…) وجه به شخص امين تحويل مي شود تا تحت نظر مقام قضايي جهت انجام تكليف قانوني غايب (در انفاق) مصرف گردد و اگر محكوم عليه غايب ممتنع متواري باشد نه غايب مفقود الاثر در اين صورت پرداخت وجه جهت تهيه مسكن و ترتيب خرج كردن آن نياز به اقامه دعوا از سوي اشخاص ذي نفع ( افراد تحت تكفل يا واجب النفقه ) و صدور و اجراي حكم قطعي در اين خصوص از سوي دادگاه ذي صلاح مي باشد .
رضوانفر ( دادسراي انتظامي قضات ): از فرض سؤال استنباط مي شود غايب مذكور مفقود الاثر نيست بلكه به لحاظ محكوميت يا تحت تعقيب بودن متواري است در چنين حالتي چون سرپرست مجتمع يا اجراي احكام ولي افراد تحت تكفل وي محسوب نمي شوند و از طرفي اين افراد با اجراي حكم دادگاه بي خانمان شده اند عدالت حكم مي كند كه وجه باقي مانده در حساب مسدود باقي نماند جهت دفع ضرر و با دستور دادگاه به نحو اكمل يعني خريد خانه ديگري اقدام شود .
شجاعيان (دادگستري دماوند): همان طور كه بيان گرديد فرض سؤال غايب مفقود الاثر نيست در عالم حقوق هر عملي كه انجام دهيم بايد مستند داشته باشيم همان طور كه مي دانيم قانون در فروش چنين منزلي يعني منزل موضوع سؤال جهت اجراي حكم صراحت دارد ليكن مجوزي كه دادگاه يا دايره اجراي احكام بتوانند با مازاد وجه خانه ديگري براي افراد تحت تكفل غايب مذكور بخرند در قانون پيش بيني نشده است .
سروي (حوزه قضايي بخش قرچك): با توجه به فلسفه مستثنيات دين و با توجه به اينكه دادگاه صادر كننده حكم در فروش چنين منزلي دخالت مي نمايد همين دادگاه مي تواند نسبت به خريد منزل ديگري براي افراد تحت تكلفل غايب اقدام و نظارت نمايد .
اكثريت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه ( 4/10/82): به نظر مي رسد لفظ غايب در متن سؤال غير از غايب مفقود الاثر باشد زيرا كه به موجب قانون امور حسبي و قانون مدني تكليف اموال غايب مفقود الاثر روش گرديده است و اموال چنين غايبي را صرفا در شرايط خاص مي توان به تصرف ورثه داد بنابراين بايد گفت غايب منظور در متن سؤال ظاهرا شخصي است كه به لحاظ محكوميت تحت تعقيب است و فعلا متواري و در دسترس نمي باشد و در چنين موقعيتي است كه دادگاه در راستاي اجراي حكم محكوميت وي اقدام به فروش مسكن بيش از شأن او نموده و در نتيجه اين اقدام قانوني افراد تحت تكفل نامبرده بي خانمان شده اند اما از آنجا كه برابر فرض سؤال استنباط مي شود با مابقي وجه كه از فروش مسكن مذكور به جا مانده مي توان مسكن ديگري براي اسكان افراد تحت تكفل غايب ياد شده خريداري نمود موضوع اين است كه با دستور و نظارت چه مرجعي بايد چنين اقدامي صورت گيرد ؟ بايد گفت داشتن مسكن متناسب با شأن هر شخص جزء مستثنيات دين محسوب است و با توجه به عدم دسترسي به محكوم عليه غايب و اينكه خانواده وي نياز به مسكن دارند ، عدالت حكم مي كند جهت دفع ضرر وجه مذكور در حساب مسدود باقي نماند در نتيجه مي توان با درخواست افراد تحت تكفل وي دادگاهي كه اقدام به فروش مسكن بيش از شأن او نموده است با نظارت و دستور همين دادگاه و با وجه به جا مانده مسكن ديگري براي اسكان افراد تحت تكفل غايب ياد شده خريداري نمود ضمن اينكه غبطه و صلاح غايب مذكور نيز ايجاب مي نمايد كه چنين اقدامي صورت گيرد.
نظريه اقليت: همان طور كه در نظر اكثريت نيز بيان گرديد تكليف اموال غايب مفقود الاثر را قانون مشخص كرده است بنابراين در خصوص اموال چنين غايبي بايد برابر قانون اقدام شود اما در مورد اموال غايب موضوع سؤال كه ظاهرا بنا به دلايلي متواري شده است و فعلا در دسترس نيست بايد گفت اولا دارايي هر شخص صرفا متعلق به خودش است نه ديگران به همين جهت احكام خاصه در رابطه با غايب مفقود الاثر موجود در قوانين مدني و امور حسبي قابل تسري در خصوص غايب موضوع سؤال نبوده و مجوزي جهت دخالت دادگاه در اموال چنين غايبي وجود ندارد. ثانيا در هر حال وجه مازاد از فروش مسكن بيش از شأن محكوم عليه مذكور متعلق به خود او است و در صورتي كه افراد تحت تكفل وي بخواهند درغياب وي از مازاد ثمن مذكور استيفاي منفعت نمايند بايد از طريق اقامه دعوا نفقه كه مسكن نيز از جمله آن است به طرفيت محكوم عليه غايب موضوع سؤال اقدام نمايند، ضمن اينكه مي دانيم در عالم حقوقي هر عملي كه انجام دهيم بايد مستند داشته باشيم مثل همان فروش مسكن بيش از شأن كه در راستاي اجراي حكم انجام مي گيرد و در اين مورد مستند قانوني داريم ليكن در مورد اينكه مازاد ثمن معامله حاصل از فروش مسكن بيش از شأن محكوم عليه غايب جهت خريد مسكن ديگري به افراد تحت تكفل وي پرداخت گردد، مجوزي نداريم.
تنظيم حميد مهدي‌پور _ قاضي حوزه معاونت آموزش
منبع:
http://www.ghazavat.com/file/23/Around%20The%20Table.htm
برچسب ها:ثمن, جهت ابتياع, محكوم عليه, مسكن, مسكن, مسكن محكوم عليه, مسکن, معامله, وجه, ياد شده به افراد تحت تكفل محكوم عليه جهت تهيه