موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب 9 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الـف)1- شـعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/3404، 3403 و 3402 موضوع شکايت شـرکـت ديـرپـاشيمي به طرفيت شهرداري ساوه کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به خواسته ابطال رأي شماره 22184 مــــورخ 27 مـــرداد1381 کميسيون ماده77 قانون شـهــرداريهـا بـه شـرح دادنــــامـــه شــمـــاره 959 مـــــورخ 5 مــــرداد1383 چنين رأي صادر نموده است:<با توجه به اينکه نـظـر مـقـنـن از تصويب مـوضـوع عـوارض يـک درصـــــــــد فـــــــــروش در واحـدهـاي تـولـيـدي بـه لـحـاظ خـدمـاتـي کـه از سوي شهرداري نسبت بـه واحـدهـاي تـولـيـدي ارائه ميگردد، بوده و با تـــــوجـــــه بـــــه ايـــــنکـــــه شهرداري هيچگونه دليل مــحــکـمــه پــســنــــدي کـــه حـکـايـت از قـرار گـرفـتـن واحـــــــد تـــــولـــيـــــدي در مـحـــــــــدوده و حـــــــــوزه استحفاظي شهري و نيز حاکي از ارائه خدمات بنمايد، ابراز نکرده و تمسک خوانده به اينکه شهرداري به اعضاي خانواده کارگران شاغل در کـارخانجات که در داخل محدوده و حوزه استحفاظي و خدماتي شهر زندگي ميکنند مکلف به ارائه خدمات ميباشد، دليل براستحقاق اخذ عوارض يک درصد فروش واحد توليدي نميشود؛ چراکه ساکنان داخل محدوده و حوزه استحفاظي به طرق مختلف به صورت مستقيم و غير مستقيم عوارض را پرداخت مينمايند،درنتيجه نظربه اينکه دفاعيات خوانده مؤثر در مقام تشخيص نـگـرديـد، حـکـم بـه ورود شـکايت صادر و آراي معترضعليهم نقض و ابطال ميگردد.>
الف)2- شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1435 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره 959 مورخ 5 مرداد1383 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 1826 مورخ 24 بهمن1383 چنين رأي صادر نـمـوده اسـت:<اولاً شـرکـت ديـرپاشيمي در حوزه استحفاظي شهرستان ساوه قرار دارد و ثانياً شهر صنعتي کاوه فاقد اوصاف شرکت شهرکهاي صنعتي مــوضــوع قــانــون تــأسـيـس شـرکـتهـاي صـنـعـتـي مصوب1362 ميباشد.
بنابه مراتب مارالذکر اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد است و ضمن فسخ دادنامه معترضعنه رأي به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد.
ب)1 شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده کلاسه 80/949 مـوضـوع شـکـايـت شرکت ديرپاشيمي به طرفيت، شهرداري شهرستان ساوه به خواسته ابطال رأي شـمـــاره 8553 مـــورخ 30 ارديـبـهـشــت1380 کميسيون ماده 77 شهرداري به شرح دادنامه شماره 821 مـورخ 17 تـيـر1382 چنين رأي صادر نموده است:<شاکي اعلام داشته است که محل کارخانه شرکت ديرپاشيمي شهرک صنعتي کاوه ميباشد. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع شهرستان ساوه که در آن بهصراحت و با ذکـر جـزئـيـات مـــشـــخـــص گــرديــده کــه شــهــــر صــنــعــتــــــــي کـــــــاوه در حــــــوزه استحفاظي شهر ساوه نميباشد، شهرداري ساوه خدماتي در اين شـهــر (شـهــرک) صـنـعـتــي ارائـه نمينمايد و هزينههاي خدمات را ايـن شرکت به شرکت شهر صنعتي کاوه ميپردازد.همچنين با عنايت به محتويات پرونده نظر بـه دفـاعـيـات غـير موجه طرف شکايت و مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 25 تير1370 و شـمـــــــــــاره 75/1 مــــــــــورخ 12 اسـفـنــد1370 صــادره از هـيـئــت عمومي ديوان حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مينمايد.>
ب)2 شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/640 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره 821 مورخ 17 تير1382 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 720 مــورخ 30 آبــان1383 چـنـيــن رأي صــادر نـمــوده است:<مطابق بند 7 ماده واحده قانون اصلاح راجع به تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران مصوب 1376، شـهـرکهـاي صـنـعـتـي از حـريـم قـانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداري مستثنا شده است. بنابراين کارخانه شرکت ديرپاشيمي که واقع در شهرک صنعتي کاوه بوده، در خارج از مـحدوده شهرداري ساوه و مشمول ضوابط و مــقــــررات شـــرکـــت شــهـــرکهـــاي صــنــعــتـــي ميباشد،ازاينرو مطالبه عوارض يک درصد مبتني بر دليل موجه و مستند قانوني نـبـوده،هـمـچـنـانکـه رأي وحدت رويـــه بــه شـمــاره 42 مــورخ 25 تير1370 هيئت عمومي ديوان نيز تسري عوارض مـوضـوع بـنـد يـک مـاده 35 قـانـون تـشـکيلات شوراهاي اسلامي را به شهرکهاي صـنـعـتـي فـاقـد وجــاهــت قـانـونـي تشخيص داده است. هيئت عمومي ديــوان عــدالـت اداري در تـاريـخ مذکور با حــضــــــور روِســـــا، مـــســـتـــشـــــاران و دادرسـان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتـــي مــبـــادرت بــــه صـــدور رأي مينمايد.
رأي هيئت عمومي
نظر به اينکه شرکت ديرپاشيمي در داخل محدوده شرکت سهامي خـاص شهر صنعتي کاوه و در حـوزه استحفاظي شهر ساوه قرار دارد و اينکه شهرک صنعتي کاوه و شرکتهاي مستقر در آن واجد شرايط و اوصاف مقرر در قانون تأسيس شهرکهاي صنعتي مصوب سال 1362 نميباشند و در نتيجه به حکم مقررات مربوط شـرکـت مـزبـور موظف به وصول يـک درصـد عوارض فروش کالاهاي توليدي از خريداران و پـرداخـت آن وفـق مـقـررات ميباشد، بنابراين دادنامه شماره 1826 مورخ 24 بهمن1383 شعبه نهم تجديدنظر ديوان مبني بر فسخ دادنامه بدوي و رد شکايت شاکي به خواسته نقض رأي کميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري صحيح و موافق قانون ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ســايــر مــراجــع اداري ذيربــط در مــوارد مـشـابـه لازمالاتباع است.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.