دادنامه شماره 401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع قانون خدمت وظيفه عمومي

نوشته شده توسط در فوریه 11, 2013 . نوشته شده در منتخب آرای دیوان

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مواد 122 و 126 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي به دليل شرعي بودن، ابطال نکرد. به گزارش «مأوي»، شرح دادخواست، خلاصه جريان پرونده و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است. موضوع رأی: ابطال مواد 126 و 122 آيين‎نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي، مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران تاریخ: 06/10/1390 کلاسه پرونده: 348/88 شماره دادنامه: 401 شاکی: آقاي علي- ج شماره دادنامه: 401 تاريخ دادنامه: 21/9/1390 کلاسه پرونده: 88/348 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري گردش کار: آقاي علي- ج به موجب دادخواست تقديمي، ابطال مواد 126 و 122 از آيين‎نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي، مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که پدر و مادرش در قيد حيات نيستند و 2 برادرش که ازدواج کرده‎اند و 2 خواهر دارد که ازدواج نکرده‎اند و نفقه اين 2 نفر بر عهده او است. مواد مذکور از آيين‎نامه مورد اعتراض در مقام تعريف يگانه مراقبِ مصرح در مادۀ 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 است ليکن تعاريف ارائه شده با مادۀ قانوني ياد شده و مواد 1198 و 1197 قانون مدني مغايرت دارد. همچنين تعاريف مصرح درمواد 126 و 122 آيين‎نامه، مغاير اصل 10 قانون اساسي مبني بر ضرورت پاسداري از قداست خانواده و استواري آن بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي است. شاکي از منظر شرعي نيز مواد 126 و 122 آيين‎نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران را با قواعد شرعي زير مغاير دانسته است: 1- قاعدۀ شرعي « لاضرر و لاضرار في‎الاسلام» زيرا وي دو برادر بزرگتر از خود دارد ولي ازدواج کرده‎اند و زندگي مستقلي را تشکيل داده‎اند و در حال حاضر او سرپرست خانواده است (سرپرستي دو خواهر مجردش را بر عهده دارد) و در رابطه با ماده 11 آيين‎نامه ياد شده نيز اين ايراد وارد است که خواهرش بعد از سن 24 سالگي هم نياز به سرپرست دارد ولي اين ماده فقط تا سن 24 سالگي را لحاظ کرده است (البته درصورتي که مجرد باشد، چنين وضعيتي دارند ) که اين هم باعث ضرر و زيان مي‎شود، چه ضرر معنوي و چه ضرر مادي چرا که اولاً: امنيتشان به خطر مي‎افتد، ثانياً: مخارجشان تأمين نمي‎شود.) 2- قاعدۀ شرعي « نفي عسر و حرج» زيرا اگر عسر وحرج ناشي از يک تکليف خارج از طاقت انسان باشد و يا موجب اختلال نظام زندگي فرد و جامعه شود، به دليل عقل چنين حکمي از انسان برداشته مي‎شود. به استناد اين قاعده او و خانواده‎اش در سختي و تنگنا قرار مي‎گيرند. در پاسخ به شکايت شاکي، مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت به موجب لايحه دفاعيه شماره 136944/3711-11/7/1388 توضيح داده است که: ” عطف به اخطاريه شماره هـ/86/536 مورخ 10/11/1386 مربوط به دادخواست ابطال ماده (122) آيين‎نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (موضوع تصويب‎نامه شماره 31940 مورخ 15/5/1364) ضمن ارسال تصوير نامه شماره 61/6/6857 مورخ 22/1/1387 وزارت کشور اضافه مي‎کند: مفهوم منطقي و عرفي «يگانه مراقب و نگهدارنده» مندرج در ماده (44) قانون به شرح زير : «ماده 44: مشمولان زير حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‎باشند: الف: يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر يا مادر يا جده يا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.» مراقب و نگهدارنده واحد است. بنابراين چنانچه چند برادر همزمان مشمول ضوابط ياد شده باشند، قانوناً هر کدام يگانه مراقب محسوب نخواهند شد، هر چند واقعاً يکي از آنها متکفل مخارج و اداره خانواده باشد زيرا اثبات اين گونه امور از امور جزيي و اجرايي است و متن قانون در اين خصوص کلي است و در خصوص استثنائات يا موارد ضروري حکمي ندارد. ضمن اين که به موجب ماده (166) قانون ياد شده تصويب آيين‎نامه اجرايي که متضمن ضوابط لازم براي به مرحله اجرا درآمدن قانون باشد بر عهده هيأت وزيران قرار گرفته است و هيأت وزيران بر اساس اين اختيار ماده (122) را در مقام بيان نحوه اجراي بند «الف» ماده (44) قانون تصويب کرده است که مغايرتي هم با متن قانون ندارد. اين نکته نيز قابل توجه است که تنها «فرزند يا نوه يا برادر» در ماده (122) آيين‎نامه ياد شده، مقيد به عبارت «بيش از 18 سال شده» است و از اين جهت قلمرو شمول يگانه مراقب، محدود شده است و به علاوه اين قيد در مورد برادر با قيد«که قادر به اداره امور خود نباشد» مندرج در بند «الف» ماده (44) قانون خدمت وظيفه عمومي هماهنگ است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. ” مفاد نامه شماره 61/6/6857-22/1/1387 مديرکل حقوقي وزارت کشور نيز به شرح زير است. ” در خصوص ابطال مواد 126 و 122 آيين‎نامه اجرايي خدمت وظيفه عمومي به اطلاع مي‎رساند. 1- برابر ماده 1196 قانون مدني« در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يکديگرند» بنابراين از ديدگاه شرع و قانون، خواهر واجب النفقه برادر نيست. بنابراين استناد شاکي در خصوص مغايرت مواد 126 و 122 آيين‎نامه مذکور با مواد 1197 و 1198 قانون مدني با توجه به اين که نامبرده تکليفي شرعي و قانوني در پرداخت نفقه به خواهرش ندارد. سالبه به انتفاي موضوع است. 2- ساير استنادات شاکي در خصوص مغايرت مواد ياد شده با قواعد شرعي « لاضرر» و «نفي عسر و حرج» به قدري بي اساس است که نيازي به پاسخ ندارد. در عين حال چنانچه به اين استدلال نامبرده توجه شود، بايد به طور کلي قانون خدمت وظيفه عمومي و آيين‎نامه‎هاي آن منسوخ شود. زيرا از نظر فردي انجام خدمت نظام وظيفه، هر مشمولي را با عسر و حرج و ضرر مواجه مي‎سازد. در حالي که حفظ نظام اسلامي و تامين منافع عمومي بر مصالح شخصي راجح است.” قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامۀ شماره 40257/30/89-2/8/1389 اعلام کرده است که: ” مواد (122) و (126) آيين‎نامه اجرايي قانون نظام وظيفه موضوع تصويب‎نامه شماره 31940 مورخ 15/5/1364 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 28/7/1389 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد. ” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اولاً با توجه به نامه شماره 40257/30/89 -2/8/1389 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، مبني بر اين که مواد 126 و 122 آيين‎نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1364 توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته نشده است، در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري، مواد مذکور از آيين‎نامه مورد اعتراض از جهت شرعي قابل ابطال نيست. ثانياً: نظر به اين که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 635-25/8/1388 ماده 122 آيين‎نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي را مغاير قانون تشخيص نداده است، موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و قابل طرح و امعان نظر مجدد در هيأت عمومي نيست. ثالثاً: به موجب بند ج ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 يگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتي که تا سن 24 سالگي مجرد باشد از انجام خدمت دورۀ ضرورت معاف است. نظر به اين که ماده 126 آيين‎نامه اجرايي معترضٌ‎عنه نيز در راستاي حکم قانوني مذکور تدوين شده است و حاوي مقرره‎اي فراتر از آن نيست بنابراين مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال تشخيص نمي‎شود.

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9078/Default.aspx

برچسب ها:دادنامه شماره 401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, قانون خدمت وظيفه عمومي