موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 4 و 32 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سي و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1671 موضوع شکايت آقاي مهرزاد سليماني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب تعطيلات سه ماه تابستان به عنوان سنوات خدمت به شرح دادنامه 1671 مورخ 28/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 90 مورخ 9/11/1369 و 401 مورخ 8/8/1384 که اقدام به ابطال بند يک بخشنامه شماره 10/1د مورخ 30/1/1362 وزارت آموزش و پرورش گرديده و وزارت مشتکيعنه طي بخشنامه شماره 62/710 مورخ 17/8/1385 (اداره کل امور اداري) در اجراي آراء وحدت رويه مذکور احتساب فصلي سه ماهه تابستان را جزء سنوات خدمتي مستخدميني که خدمت تمام وقت انجام داده و از بودجه دولتي حقوق دريافت نموده بلامانع اعلام داشته است و اظهارات نماينده وزارت مشتکيعنه که بيان داشته نيروهاي حقالتدريس و وزارت آموزش و پرورش به عنوان مستخدم غير رسمي تلقي و از وزارت مذکور حقوق دريافت ميدارند، از آنجائي که تعطيلات سه ماهه تابستاني طبع کار آموزشي بوده و مستخدم در آن دخالتي نداشته و قطع يا کسر حقوق و مزاياي مستخدم به جهت مذکور ممنوع ميباشد، مگر به حکم صريح مقررات قانوني، بنا به مراتب مذکور شکايت شاکي وارد و حکم به الزام وزارت مشتکيعنه به احتساب ايام تعطيلات تابستاني در دوران حقالتدريس وي به عنوان سنوات خدمتي نامبرده صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/136 موضوع شکايت خانم صغري گنجعليباوردساد به طرفيت آموزش و پرورش مسجد سليمان به خواسته احتساب کامل سنوات حقالتدريس به شرح دادنامه 1367 مورخ 30/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه احتساب ايام حقالتدريس با توجه به ميزان فعاليت خود در طول سال تحصيلي و واريز وجه به حـساب صندوق بازنشستگي ميباشد و ايام عدم تدريس قابل محاسبه نيست و برابر ماده 150 قانون استخدام کـشوري نيز بايد خدمت تمام وقت باشدکه با التفات به مراتب مذکور و محاسبه 4 سال و 2 ماه و 27 روز که قبول دارد، محاسبه شده است، نسبت به بقيه ايام خواسته موجه نيست، حکم به رد شکايت صادر ميگردد. ج ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/104 موضوع شکايت فيض ذغلاوي به طرفيت آموزش و پرورش اهواز به خواسته احتساب تعطيلات فصلي سه ماه تابستان جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه 1336 مورخ 16/8/1386 چنين رأي صادر نموده است نظر به اينکه شاکي نيروي قراردادي و حق التدريس بوده و براي فصل تابستان قراردادي نداشته است و به جهت عدم اشتغال حقوقي دريافت ننموده است و اينکه رأي شماره212 مورخ30/9/1369 و 401 مورخ 8/8/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم صرفاً مربوط به مستخدمين رسمي آموزش و پرورش ميباشد که ايام تعطيل را که با توجه به طبيعت کار آموزشي پيش ميآيد حقوق دريافت ميکنند و ربطي به کارکنان قراردادي حقالتدريس ندارد، لذا شکايت شاکي وارد تشخيص نگرديد و رأي به رد آن صادر و اعلام ميگردد. دـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه86/344 موضوع شکايت روزعلي منصورينژاد به طرفيت آموزش و پرورش عشاير خوزستان به خواسته احتساب ايام تعطيلي سه ماه تابستان جزء سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 395 مورخ 30/4/1386 و همچنين شعبه سوم در رسيدگي به پرونده 86/491 موضوع شکايت علي کاظمي به طرفيت آموزش و پرورش عشاير خوزستان به خواسته مطالبه 28 ماه سنوات حقالتدريس تابستان جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه 1760 مورخ 14/5/1386 با اين استدلال که موضوع رأي شماره 212 مورخ 20/9/1369 و 401 مورخ 8/8/1384 هيأت عمومي ديوان هم صرفاً مربوط به مستخدمين رسمي آموزش و پرورش ميباشد که بايد ايام تعطيلات را به عنوان طبع کار آموزش براي کادر رسمي ثابت حقوق پرداخت و سابقه منظور نمايند. بنابراين خواسته موجه نيست و تخلف از مقررات ثابت نميباشد، لذا حکم به رد شکايت شاکي را صادر نمودهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض دادنامههاي فوقالذکر با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه شاکيان پروندههاي فوقالذکر در عداد مستخدمين رسمي وزارت آموزش و پرورش نبودهاند و با تنظيم قرارداد حقالتدريس به مدت 9 ماه در سال به خدمت آموزشي در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدهاند و در ايام تعطيلات فصلي آن وزارتخانه متصدي شغلي نبوده و خدمتي انجام نداده و حقوقي دريافت نداشتهاند، احتساب ايام تعطيلات فصلي مدارس جزو سابقه خدمت دولتي آن مجوزي ندارد و دادنامههاي شماره 1367 مورخ 30/8/1386 و 395 مورخ 30/3/1386 شعبه چهارم و شماره 1760 مورخ 14/5/1386 و 1336 مورخ 16/8/1386 شعبه سوم که مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازمالاتباع است.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.