دادنامه شماره 362ـ 363ـ364 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم
رأي شماره‌هاي 362ـ 363ـ364 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هرگونه تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفيت سازمان متبوع مستخدم شاكي و سازمان بازنشستگي كشوري به صورت توأمان مي‌باشد
شماره هـ/90/819 13/9/1390
تاريخ دادنامه: 30/8/1390 شماره دادنامه: 364، 363، 362
کلاسه پرونده: 90/870، 90/820، 90/819
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقايان غلامحسين علوي مقدم، بهروز شجاعي و حسين فريدوني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقايان غلامحسين علوي‌مقدم و بهروز شجاعي و حسين فريدوني به موجب دادخواستهاي جداگانه اعلام كردهاند كه در شعب ديوان عدالت اداري راجع به استحقاق اينجانبان و ديگر همكاران براي برخورداري از مزاياي فوقالعاده كار با اشعه (موضوع تبصره 4 مادة 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368) آراء متهافتي بر رد و ورود شكايت صادر شده است و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شدهاند.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه اول ديوان‌عدالت اداري در رسيدگي بهپرونده كلاسه8909980900006726 با موضوع دادخواست خانم مهتاب عنايتي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته الزام به اصلاح احكام كارگزيني و پرداخت كامل حق اشعه و مابهالتفاوت آن، به موجب دادنامه شماره 8909970900100254 ـ 13/7/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«نظر به اين كه بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368، پرداخت حق اشعه تا پنجاه درصد مطلق حقوق و مزايا پيشبيني شده است و به موجب آراء شماره 1466 الي 1468ـ12/12/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تصويبنامه شماره 1816/ت19969هـ ـ17/3/1378 هيأت وزيران كه مبناي محاسبه حق اشعه تا پنجاه درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعلام كرده بود، باطل شده است. فلذا پرداخت حق اشعهبر اساس حقوق و فوقالعاده شغل و مستثني نمودن برخي از مزايا فاقد محمل قانوني است. بنابراين با وارد دانستن شكايت مطروح، حكم به الزام طرف شكايت به پرداخت حق اشعه تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مشمول كسورات بازنشستگي از جمله حق جذب در حق شاكي از تاريخ استحـقاق صادر و اعلام ميدارد. در خصوص اصلاح حكم بازنشستگي، با توجه به اين كه از اختيارات و تكاليف سازمان بازنشستگي است، لذا خواسته مطروح در اين مورد متوجه مشتكيعنه نيست، قرار رد شكايت از اين بابت صادر ميشود.»
ب: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 2/88/1772 با موضوع دادخواست خانم سكينه رئيسي انبوي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته محاسبه و پرداخت 50% مزاياي حق اشعه از 1/1/1374 لغايت 31/5/1387 (تاريخ بازنشستگي) و احتساب اين حق در حكم بازنشستگي و پرداخت مابهالتفاوت آن از 1/6/1387 تا زمان تقديم دادخواست، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«در خصوص دادخواست خانم سكينه انبوي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان به خواسته پرداخت فوق العاده كار با اشعه بر مبناي كامل حقوق و مزايا با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصل شده، نظر به اين كه مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظتدر برابر اشعه مصوب 1368 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر به عنوانفوقالعاده كار با اشعه پرداخت شود. بنابراين با عموم و اطلاق بند مذكور و رأي شماره 1466ـ 1468ـ12/12/1386 هيأت عمومي ديوان حق اشعه بايد بر مبناي حقوق و مزايا و بر اساس درصدي كه در اجراي قانون مذكور دانشگاه تعيين و تصويب كرده يا ميكند پرداخت شود و خواسته از اين جهت موجه است. لذا با وارد دانستن شكايت شاكي حكم به پرداخت مابهالتفاوت صادر ميشود.»
ج: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 10/89/1350 با موضوع دادخواست خانم نصرت لشكري به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته اصلاح حكم كارگزيني و پرداخت حق اشعه و مابهالتفاوت آن، به موجـب دادنامة شماره 1342ـ 29/4/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«نظر به اين كه به موجب بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرايي آن مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران به مستخدماني كه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند مزايايي از جمله پرداخت فوقالعاده كار با اشعه تا 50% حقوق و مزاياي قانوني تجويز شده است و پرداخت بر مبناي حقوق و فوقالعاده شغل بر خلاف قانون و آراء شماره 371 مورخ 10/8/1383 و 1466 الي 1468 مورخ 12/12/1386 و 693 مورخ 22/10/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. بنابراين خواسته شاكي موجه تشخيص و مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري با وارد دانستن شكايت شاكي به الزام مشتكيعنه به پرداخت تا 50% حقوق و مزاياي قانوني مشمول كسورات بازنشستگي از جمله حق جذب در ايام خدمت مستمر حكم صادر و اعلام ميشود. بديهي است كه پس از لازمالاجرا شدن بند 3 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري ملاك پرداخت حق اشعه مطابق مقررات مذكور خواهد شد.»
د: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره8909980900003157 با موضوع دادخواست آقاي محمدكريم مشكوه به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته الزام به اصلاح احكام كارگزيني و پرداخت كامل حق اشعه و مابهالتفاوت آن، به موجب دادنامه شماره 8909970900300688 ـ 9/9/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«نظر به اين كه بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 مقرر شده است كه تا50% حقوق و مزايا به عنوان فوقالعاده كار با اشعه، به كساني كه به طور مستمر با اشعه سر و كار دارند پرداخت شود. بنابراين تفكيك يا استثناي بعضي از مزايا در محاسبه و پرداخت و فوقالعاده مذكور وجاهت قانوني ندارد. لذا با وارد دانستن شكايت مطروحه حكم به الزام خوانده به محاسبه و پرداخت فوقالعاده كار با اشعه به شاكي تا ميزان 50% حقوق و مزايا از جمله فوقالعاده جذب از تاريخ استحقاق قانوني صادر و اعلام ميشود.»
هـ : شـعبه دوم ديـوان عدالـت اداري در رسيـدگي بـه پرونده شـماره8909980900006908 با موضوع دادخواست خانم شوكت فولادي ماماني به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته پرداخت فـوقالعاده كار با اشعـه و اصـلاح حكم كارگزيـني بر مـبناي كامل حـقوق و مـزايا به موجب دادنامه شماره8909970900200408 مورخ 28/7/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«نظر به اين كه مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر به عنوان فوقالعاده كار با اشعه پرداخت گردد. بنابراين با عموم و اطلاق بند مذكور و رأي شماره1466ـ1468ـ12/12/1386 هيأت عمومي ديوان حق اشعه بايد بر مبناي حقوق و مزايا و بر اساس درصدي كه در اجراي قانون مذكور دانشگاه تعيين و تصويب كرده يا ميكند پرداخت شود و خواسته از اين جهت از تاريخ استحقاق موجه است. لذا با وارد دانستن شكايت شاكي به پرداخت مابهالتفاوت حكم صادر ميشود.»
و: شعبه چهـارم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پروندههاي شماره8909970900401151 و 8909970900400036 و 8909980900006574 با موضوع دادخواست آقايان بهروز شجاعي و غلامحسين علوي مقدم و حسين فريدوني به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان كرمان و به خواسته اصلاح احكام كارگزيني و پرداخت كامل حق اشعه، به موجب دادنامههاي شماره 8909980900007165 ـ12/10/1389 و 8909980900006275 ـ30/4/1389 و8909970900400043 ـ3/5/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
« در خصوص شكايت شاكي به طرفيت دستگاه متبوع به خواسته پرداخت كامل فوقالعاده كار با اشعه با اصلاح احكام كارگزيني به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پيوستي با توجه به مفاد و محتويات پرونده، نظر به اين كه شاكي از بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري است و با عنايت به وظايف سازمان بازنشستگي كشوري در احتساب و برقراري حقوق بازنشستگي بر مبناي حقوق ماهانه و فوقالعادههاي مستمر مشمول كسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت، بنابراين شكايت منحصراً به طرفيت سازمان متبوعبدون شكايت از سازمان بازنشستگي مسموع نيست. مستنداً به رأي وحدت رويه صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 636ـ24/9/1387 قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: از حيث اين كه شعب اول، دوم، سوم ديوان عدالت اداري راجع به خواسته پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده كار با اشعه حكم به وارد بودن شكايت صادر كردهاند و شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در همين خصوص مستند به رأي شماره 636 مورخ 24/9/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر كرده است تعارض محقق است.
ثانياً: با توجه به مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 636 ـ 24/9/1387 كه هرگونه تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم را منوط به طرح دعوا به طرفيت سازمان متبوع مستخدم شاكي و سازمان بازنشستگي كشوري به صورت توامان كرده است، آراء شعبه چهارم ديوان عدالت اداري متضمن قرار رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع:
روزنامه رسمي
برچسب ها:بازنشستگي مستخدم, دادنامه شماره 362ـ- 363ـ-364 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, مستخدم