دادنامه شماره 117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع امتيازات حاصل از اقدامات غيرقانوني
شماره هـ/89/859 16/3/1391
تاريخ دادنامه: 1/3/1391 شماره دادنامه: 117 کلاسه پرونده: 89/859
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با ارسال تصوير دادنامه‌هاي شماره2162ـ 28/10/1388 شعبه اول ديوان عدالت اداري و 2036ـ12/10/1388 و 3080ـ 28/10/1388 شعبه چهارم ديوان عدالت اداري اعلام کرده است که در موضوع ابطال موافقت‌نامه‌هاي اصولي که بدون طي مراحل مقرر براي اشخاص صادر شده است تا موسسه يا مرکز آموزش از راه دور راه‌اندازي کنند، شعب ديوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. موسسه مذکور رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 4/88/281 با موضوع دادخواست آقاي نورالدين ميرزايي به طرفيت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته لغو دستور شماره 1/5350/160ـ12/12/1387 [ لغو موافقت اصولي صادرشده بدون فراخوان و امتيازبندي و عدم رعايت مسير مقرر] به موجب دادنامه شماره 2036ـ12/10/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم به ابطال تصميم معترض به با شماره فوق‌الذکر که به موجب آن خطاب به سازمان و شوراي آموزش از راه دور استان آذربايجان غربي اعلام شده است سه مرکز به نمايندگي از پارک فناوري آموزش از راه دور ايرانيان و يک مرکز به نام علي‌رضا نيک نفس بر خلاف مقررات قانوني موافقتاصولي دريافت کرده‌اند مجوز و موافقت اصولي آنها را لغو و از ادامه فعاليت جلوگيري به عمل آيد با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر و توضيحات حضوري شاکي در جلسه مورخ 3/9/1388 که نماينده مشتکي‌عنه علي رغم ابلاغ دعوت نامه و انتظار کافي در جلسه حاضر نشده بود، نظر بر اين که صورت جلسه شماره 4045/160ـ 7/10/1387 شوراي بررسي سير فرآيند صدور موافقتهاي اصولي سال 1387 تا 27/8/1387 که در لايحه دفاعيه واصل مورد استناد طرف شکايت قرار گرفته است که شمول آن به مراکز الکترونيکي محل ترديد است و عطف بماسبق آن در صورت شمـول توجيـه قانونـي ندارد. صرفاً ناظر بر درخواست رسيدگي از شوراي نظارت نسبت به مراکز فعال است و قبل از رسيدگي در شوراي مذکور تصميم به لغو آنها و جلوگيري از ادامه فعاليت آنها محمل قانوني ندارد، شکايت وارد تشخيص و با استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به ابطال تصميم معترض به حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 4/88/1535 با موضوع دادخواست آقاي علي علي نسب ملکي به طرفيت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به ابطال موافقت اصولي براي راه اندازي مرکز آموزش از راه دور به موجب دادنامه شماره 3080ـ28/10/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم به ابطال تصميم معترض به که به موجب آن موافقت اصولي مبني بر تاسيس مراکز آموزش از راه دور جامع الکترونيکي غير دولتي در منطقه 6 تهران لغو شده است با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر داير به اين که مشاراليه بدون تشريفات قانوني از طريق مديريت سابق موسسه موفق به اخذ موافقت اصولي شده است مغاير با قوانين ومقررات موسسه بوده و لغو شده است نظر به اين که تصميم معترض فاقد مستند قانوني است و در لايحه دفاعيه صرفاً به کلي گويي و ادعاي اين که مغاير قوانين است بدون ذکر موارد خاص از مستندات قانوني اکتفا کرده است در صورتي که مطابق تبصره بند 5 دستورالعمل درخواست صدور موافقت اصولي مجوز ارائه آموزشهاي الکترونيکي در مراکز رأساً توسط موسسه صادر خواهد شد و ادعاي مشتکي‌عنه بر لزوم فراخوان بدون ارائه مستند قانوني به نظر مي‌رسد. ثانياً: انحلال موسسه برابر ماده 19 اساسنامه موسسه آموزش از راه دور مصوب جلسه 387ـ6/9/1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن در تاريخ 15/2/1383 و جلسه 571 ـ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تابع تشريفات خاصي است اقدام موسسه مشتکي‌عنه در لغو موافقت اصولي صادر شده براي شاکي محمل قانوني ندارد. شکايت وارد تشخيصو به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به ابطال تصميم معترض به در خصوص شاکي صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/88/1392 با موضوع دادخواست آقاي سيداسماعيل حسيني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته ابطال نامه شماره 3034/م/140ـ 28/12/1387 مديرکل دفتر وزارتي وزارت آموزش و پرورش [ در خصوص نامه درخواست جناب عالي پس از بررسيهاي انجام شده مراتب زير به اطلاع مي رسد:
1ـ اخذ موافقت اصولي براي تاسيس مراکز آموزش از راه دور از طريق فراخوان عمومي توسط استانها صورت مي‌گيرد که بر اساس بررسيهاي به عمل آمده از سوابق استان خراسان رضوي جناب عالي در هيچ يک از نواحي و مناطق استان مذکور متقاضي نبوده و در فراخوان شرکت نکرده‌ايد تا امتياز لازم را براي دريافت موافق اصولي کسب کنيد.
2ـ سوابق موجود در نمايندگي آموزش از راه دور استان خراسان رضوي و مديريت امور استانها و دبيرخانه اين موسسه نشان مي‌دهد که شماره موافقت اصولي شما هيچ‌گونه سابقه‌اي در اين موسسه ندارد و آخرين شماره استفاده شده در موسسه در تاريخ 8/10/1387 کمتر از 5000 است در حالي که موافقت اصولي صادر شده براي شما بالاي 100 هزار بوده است که به دليل عدم سنخيت از موارد تخلف مديريت وقت به شمار مي‌رود و اين موضوع به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده است.
3ـ با توجه به اين که اين گونه موافقتهاي اصولي خارج از روند اداري و ضوابط قانوني صادر شده است و بر اساس گزارش محرمانه سازمان بازرسي کشور صفحه 47 دستور به لغو آنها آمده است، چنانچه متقاضي باشيد مي‌توانيد در فراخوان که متعاقباً اعلام خواهد شد شرکت کنيد تا در صورت احراز شرايط لازم همانند ساير متقاضيان عمل شود. به موجب دادنامه شماره 2162ـ27/10/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که مفاد نامه معترض به دلالت بر بي‌اعتباري موافقت اصولي صادر شده در خصوص تاسيس مراکز آموزش از راه دور در خصوص شاکي به لحاظ عدم اخذ موافقت اصولي مذکور از طريق فراخوان عمومي و عدمسنخيت شماره موافقت‌نامه‌هاي مذکور با شماره‌هاي مندرج در موسسه آموزش از راه دور مي‌نمايد و با توجه به اين که شاکي دليلي بر اين که موافقت اصولي مذکور از طريق طي مراحل قانوني و از طريق فراخوان تحصيل شده ارائه نداده است و از طرفي نيز سازمان بازرسي کشور به شرح گزارشي که تصوير آن پيوست پرونده است صدور موافقت اصولي و تاسيس سي و پنج مرکز موجود از سال 1386 مغاير با قوانين و مقررات اعلام شده. بنابراين دليلي بر تخلف از قوانين و مقررات از سوي اداره طرف شکايت محرز نيست و چون ايجاد حق مکتسب منوط به ايجادحق مزبور بر اساس قانون و مقررات است و امتياز و حق تحصيل شده بدون رعايت مقرراتمربوطه، حق مکتسب ايجاد نمي‌کند. بنابراين خواسته وارد تشخيص نمي‌شود، به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: نظر به اين که ايجاد موجبات لغو موافقت اصولي و مجوز فعاليت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوي موسسه آموزش از راه دور ناشي از نقض قوانين و مقررات اعلامي از سوي سازمان بازرسي کل کشور بوده است و مطابق ماده 10 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور پيشنهادهاي اجرايي سازمان مذکور براي دستگاههاي اجرايي مورد بازرسي لازم‌الاجراست و در اجراي اين قانون مراتب به واحدهاي مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از اين جهت لغو موافقت اصولي يا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارشهاي سازمان بازرسي کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجراي مقررات موضوعه بوده است. لذا امتيازات حاصل از اقدامات غير قانوني حق مکتسبه اي براي دارندگان آن امتيازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانوني داشته باشد. از اين جهت دادنامه شماره 2162 مورخ 27/10/1388شعبه اول ديوان که به رد شکايت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
منبع:
برچسب ها:امتيازات حاصل از اقدامات غيرقانوني, دادنامه شماره 117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, مرکز آموزش از راه دور